kormdin
1st January 2011, 08:59 AM
معاون ماليات بر ارزش افزوده بخشنامه شماره 16520 مورخ 30/9/89 را به شرح زير اعلام نموده است: به پيوست تصويبنامه شماره 209330/ت42333هـ مورخ 20/9/1389 هيئت محترم وزيران در خصوص"آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده" جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
توجه: متن تصويبنامه شماره 209330/ت42333هـ مورخ 20/9/1389 هيئت وزيران به شرح زير مي‌باشد:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي کشور و شوراي عالي استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ، ب- شاخص جمعيت: آخرين سرشماري رسمي انجام شده با توجه به تأثير نرخ رشد جمعيت اعلامي در هر سال توسط مرکز آمار ايران. ج- شاخص کمتر توسعه يافتگي: شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ماده2- وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر "پيوست تصويبنامه هيئت وزيران" است و بيست درصد (20%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه مي‌شود. ماده3- توزيع وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ماده4- وجوه قيد شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حريم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح مي‌گردد، واريز مي‌شود و بر اساس مفاد اين آيين‌نامه و شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. ماده5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين کلان شهرها توزيع مي‌گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي و براي دهيارهايها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي که در ابتداي هر سال توسط وزارت کشور تهيه مي‌شود، توزيع مي‌گردد. تبصره- توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بين دهياريها بر اساس شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39)ممنوع مي‌باشد. ماده7- سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز نمايد. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف يک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداريها و دهياريها اقدام نمايد. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد. ماده10- چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياريها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعيين و تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداريها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (4) و (5) اين آيين‌نامه مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها و دهياريها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور و تا قبل از تشکيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداريها مي‌باشد. تبصره3- شهرداريها و دهياريها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور (در صورت عدم تشکيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداريها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه مي‌باشد.
توجه: متن تصويبنامه شماره 209330/ت42333هـ مورخ 20/9/1389 هيئت وزيران به شرح زير مي‌باشد:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي کشور و شوراي عالي استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ، ب- شاخص جمعيت: آخرين سرشماري رسمي انجام شده با توجه به تأثير نرخ رشد جمعيت اعلامي در هر سال توسط مرکز آمار ايران. ج- شاخص کمتر توسعه يافتگي: شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ماده2- وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر "پيوست تصويبنامه هيئت وزيران" است و بيست درصد (20%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه مي‌شود. ماده3- توزيع وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ماده4- وجوه قيد شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حريم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح مي‌گردد، واريز مي‌شود و بر اساس مفاد اين آيين‌نامه و شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. ماده5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين کلان شهرها توزيع مي‌گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي و براي دهيارهايها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي که در ابتداي هر سال توسط وزارت کشور تهيه مي‌شود، توزيع مي‌گردد. تبصره- توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بين دهياريها بر اساس شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي خواهد بود. ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39)ممنوع مي‌باشد. ماده7- سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز نمايد. ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف يک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداريها و دهياريها اقدام نمايد. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد. ماده10- چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياريها خواهد بود. تبصره1- نحوه تعيين و تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداريها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (4) و (5) اين آيين‌نامه مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها و دهياريها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور و تا قبل از تشکيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداريها مي‌باشد. تبصره3- شهرداريها و دهياريها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور (در صورت عدم تشکيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداريها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند. ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه مي‌باشد.