AreZoO
19th November 2010, 05:52 PM
اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است.
این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.
جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .
با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.
نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.
در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی
به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.
سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است.
این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.
جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ... باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .
با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.
نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.
در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی
به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ... ایجاد کند.
سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.