AreZoO
9th November 2010, 01:59 PM
آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/6/31 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند :
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
ماده 1 ) در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف ـ اشخاص مشمول اين آييننامه :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي « الف » تا « ز » ماده ( 2 ) آيين نامه اجرايي تبصره ( 4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
ب ـ صورت مالي حسابرسي شده :
صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون اسـتفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
ج ـ وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ماده 2 ) دستگاههاي اجرايـي مذكور در ماده (5) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386 ـ مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول اين آييننامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ، خودداري نمايند .
ماده 3 ) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است هر گونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آييننامه ( از جمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره ) را به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد .
ماده 4 ) شركتهاي تازه تأسيس ، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس ، موظفند برنامه كسب و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد ، ارائه نمايد .
ماده 5 ) سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتهايي كه شركت هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است ، خودداري نمايند . در مورد شركت هاي پذيرفته شده ، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه بسته خواهد شد .
ماده 6 ) سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آييننامه را صرفاً به انضمام صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بررسي و در صورت عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بر مبناي علي الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد .
ماده 7 ) اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده ، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تأييد حسابرس مربوط رسيده باشد ، به بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند . مسئوليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .
ماده 8 ) هر گونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد ، اصل سرمايه ، سود سرمايه گذاري ، حق امتياز ، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين نامه مشمول مقررات اين ماده است .
ماده 9 ) به منظور ارتقاي سطح كيفي ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي ، سازمان حسـابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصـويب نامه با تهيـه و ايـجاد نـرمافزارهاي تخـصصي لازم ، بـه كـارگيري نيـروهـاي متـخصص ، فراهم نمودن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و برقراري دوره هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به كارگيري فنـاوري نوين در حـرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد .
تبصره ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده ، مساعدت لازم را از جمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد .
ماده 10 ) در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامه هاي آموزش دانشگاهها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديد نظر نمايد .
ماده 11 ) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد .
ماده 12 ) به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرمافزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاههاي مذكور ، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد .
ماده 13 ) مـرجع حل اخـتلاف در تشخـيص شركـت هاي مشمول اين آييننامه وزارت مي باشد .
اين تصـويب نامه در تـاريخ 1388/2/8 به تأيـيد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/6/31 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند :
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
ماده 1 ) در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف ـ اشخاص مشمول اين آييننامه :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي « الف » تا « ز » ماده ( 2 ) آيين نامه اجرايي تبصره ( 4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
ب ـ صورت مالي حسابرسي شده :
صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون اسـتفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
ج ـ وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ماده 2 ) دستگاههاي اجرايـي مذكور در ماده (5) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386 ـ مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول اين آييننامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ، خودداري نمايند .
ماده 3 ) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است هر گونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آييننامه ( از جمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره ) را به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد .
ماده 4 ) شركتهاي تازه تأسيس ، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس ، موظفند برنامه كسب و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد ، ارائه نمايد .
ماده 5 ) سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتهايي كه شركت هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است ، خودداري نمايند . در مورد شركت هاي پذيرفته شده ، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه بسته خواهد شد .
ماده 6 ) سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آييننامه را صرفاً به انضمام صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بررسي و در صورت عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بر مبناي علي الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد .
ماده 7 ) اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده ، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تأييد حسابرس مربوط رسيده باشد ، به بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند . مسئوليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .
ماده 8 ) هر گونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد ، اصل سرمايه ، سود سرمايه گذاري ، حق امتياز ، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين نامه مشمول مقررات اين ماده است .
ماده 9 ) به منظور ارتقاي سطح كيفي ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي ، سازمان حسـابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصـويب نامه با تهيـه و ايـجاد نـرمافزارهاي تخـصصي لازم ، بـه كـارگيري نيـروهـاي متـخصص ، فراهم نمودن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و برقراري دوره هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به كارگيري فنـاوري نوين در حـرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد .
تبصره ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده ، مساعدت لازم را از جمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد .
ماده 10 ) در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامه هاي آموزش دانشگاهها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديد نظر نمايد .
ماده 11 ) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد .
ماده 12 ) به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرمافزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاههاي مذكور ، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد .
ماده 13 ) مـرجع حل اخـتلاف در تشخـيص شركـت هاي مشمول اين آييننامه وزارت مي باشد .
اين تصـويب نامه در تـاريخ 1388/2/8 به تأيـيد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي