B a R a N
15th October 2010, 01:16 PM
- زنان تحصيلکرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره‌وري و بازدهي نيروي کار جوامع مي‌افزايند، بلکه فرزنداني سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر را تربيت مي‌کنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقي همه جانبه و پايدار کشورها کمک مي‌کنند
- دولت‌ها مي‌بايد براي بهره‌گيري کامل از استعدادها و توانايي‌هاي سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بيشتر زنان، مادران شاغل و موفقي را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گيرند
در کشورهاي ثروتمند، هم اکنون، دختران، بهتر از پسران درس مي‌خوانند، در دانشگاه‌ها موفق‌ترند و مشاغل بهتري را به خود اختصاص مي‌دهند. در نتيجه، امروز شاهديم که زنان به مهم‌ترين و قوي‌ترين موتور محرکه رشد جهاني، تبديل شده و سکاندار کشتي اقتصاد جهاني شده‌اند.
در سال 1950، فقط يک سوم زنان و دختراني که در سن اشتغال قرار داشتند، به‌طور رسمي، داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت مي‌کردند، حال آنکه امروزه دو سوم زنان در چنين موقعيتي قرار دارند. هم اکنون، زنان، نزديک به نيمي از نيروي کار آمريکا را تشکيل مي‌دهند.
از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسيد و در نتيجه، فضا براي نقش‌آفريني بيشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کار و کسب و اقتصاد، فراهم شد و پس از سال 1950 بود که درصد مردان شاغل در آمريکا رو به کاهش نهاد. هرچند که در کشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل، هنوز هم در سطح 40 درصد و يا کمتر باقي مانده است.
افزايش اشتغال زنان در کشورهاي توسعه يافته، با تحولي عظيم در نوع مشاغلي که غالباً به زنان پيشنهاد مي‌شود، همراه شد. در چند دهه اخير، کارهاي توليدي که به‌طور سنتي کارهاي مردانه قلمداد مي‌شود، دچار کاهش شد و کارهاي خدماتي رو به افزايش نهاد؛ يعني همان کارهايي که هم زنان و هم مردان قادر به انجام دادن آن هستند. علاوه بر اين، تقاضا براي کارهاي دستي و طاقت‌فرسا به شدت کاهش يافت و در نتيجه شرايط برابري براي کار زنان، فراهم شد.
امروزه در کشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگرني است و در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ‌تري در مجامع کاري و خدماتي را تجربه مي‌کنند. هم اکنون در کشورهاي پيشرفته جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر 100 نفر نيروي کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که اين نرخ، حتي از ميانگين اشتغال زنان در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي (decd) نيز بيشتر است. در سال‌هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته‌اند، به‌طوري که بين 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌هاي صادراتي اين کشورها، به ويژه بخش نساجي و پوشاک با دستان توانمند زنان اداره مي‌شود.
البته، بايد دانست که نقش‌آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروي کار کشورها محدود نمي‌شود: زنان، علاوه بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به‌کار هستند و به اصطلاح "خانه‌داري" مي‌کنند، از کودکان خود نگهداري و مراقبت مي‌کنند، خانه را تميز مي‌کنند، آشپزي مي‌کنند و هزاران کاري را انجام مي‌دهند که در ازاي آنها، هيچ مزدي نمي‌گيرند. کارهايي که با وجود پيامدهاي مثبت بسيار، در آمار و ارقام رسمي وارد نمي‌شوند. با اين وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي‌شود، از ميزان ساعات کار غيررسمي و بدون مزد آنها در خانه کاسته مي‌شود. البته اين کاهش ساعات کار در خانه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري کليت اقتصاد جامعه کمک کند. براي اثبات اين ادعا کافي است به نرخ عظيم توليد ماشين‌هاي شستشوي ظرف و ماشين لباس‌شويي و يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزي نگاهي بيندازيد تا دريابيد اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد مي‌تواند به اشتغال‌آفريني و رونق اقتصادي کمک کند.
با اين همه، در اقتصادهاي توسعه‌يافته، هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي (gdp) در سطحي کمتر از 40 درصد قرار دارد. اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه (به‌جاي پرستار بچه يا خدمتکار) را محاسبه کنيم، درمي‌يابيم که زنان، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را به‌وجود مي‌آورند.
افزايش در اشتغال زنان، يکي از عوامل اصلي رشد جهاني، طي دهه‌هاي اخير بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي، از سه منبع، ناشي مي‌شود: اشتغال افراد بيشتر، استفاده از سرمايه بيشتر در ازاي هر کارگر و افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه با کمک فن‌آوري‌هاي نوين.
پس از سال 1970، از هر سه فرصت شغلي جديد، دو فرصت نصيب زنان و تنها يک فرصت نصيب مردان شده است. نتايج بررسي‌هاي کارشناسانه، حاکي از آن است که اشتعال هرچه بيشتر زنان، نه تنها باعث افزايش بيشتر و سريع‌تر gdp (در مقايسه با تأثير اشتغال مردان بر gdp) شده است، بلکه افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه را نيز به دنبال داشته است. همه اين نتايج و تحولات، ما را به اين نتيجه‌گيري جالب مي‌رساند که: طي پانزده سال اخير، تأثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني، بيش از تأثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني، طي همين دوره بوده است.
قدرت زنان
اهميت و قدرت روزافزون زنان در بازارهاي جهاني، نه فقط به عنوان کارگر، بلکه به عنوان مصرف کننده، مدير، مخترع، مبتکر، محقق و سرمايه‌گذار، جلوه‌گر شده است. زنان، به‌طور سنتي بخش عمده خريد خانه را انجام مي‌دادند. اما، امروزه آنها پول بيشتري براي خرج کردن در اختيار دارند که حاصل زحمت و تلاش خودشان است و آنها قادرند اين پول را هر کجا که دلشان خواست، هزينه کنند.پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که بيش از 80 درصد از تصميم‌هاي مربوط به خريدهاي مصرفي را زنان مي‌گيرند و اين مسئله شامل مواردي از قبيل خريد لوازم منزل، غذا و پوشاک نيز مي‌شود.
"کاتي ماتسوي"، از برنامه‌ريزان و کارشناسان مؤسسه "گلدمن ساکس" در توکيو، معتقد است که زنان تأثيري کليدي بر رونق اقتصادي ژاپن طي دهه‌هاي اخير داشته‌اند. او براي اثبات اين ادعا، به تحقيقي اشاره مي‌کند که براساس نتايج به‌دست آمده از آن، 115 شرکت بزرگ ژاپني، صرفاً به واسطه قدرت خريد زنان و تغيير کردن روش زندگي زنان در ژاپن، به حيات توأم با پيشرفت خود ادامه مي‌دهند. برخي از اين شرکت‌ها در حوزه خدمات مالي ويژه زنان فعاليت مي‌کنند و برخي ديگر در حوزه توليد لوازم آرايشي، زيبايي، پوشاک و تهيه غذاهاي آماده براي زنان شاغل، مشغول فعاليت هستند.
با وجود همه اين پيشرفت‌ها، سهم زنان از کل نيروي کار، داراي حد و مرزي است که اين حد در آمريکا از سال‌ها پيش مشخص و رعايت شده است. در نتيجه زنان در بسياري از کشورهاي جهان ترجيح مي‌دهند به‌جاي کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي، بر کيفيت و بهره‌وري کار خود بيفزايند. در سال‌هاي اخير، دختران نمره‌هاي بهتري در مقايسه با پسران همکلاسي خود در مدارس کسب مي‌کنند و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، نزديک به نيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران نشکيل مي‌دهند. در آمريکا، دختران دانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته‌اند، به‌طوري که در ازاي هر 100 نفر فارغ‌التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه‌هاي آمريکا فارغ‌التحصيل مي‌شوند (دختران سوئدي دست آمريکايي‌ها را نيز از اين حيث از پشت بسته‌اند، زيرا در ازاي هر 100 پسري که از دانشگاه‌هاي اين کشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، 150 دختر فارغ‌التحصيل حضور دارند، ژاپن از اين نظر داراي وضعيت خوبي نيست، زيرا در اين کشور نسبت فارغ‌التحصيلان دختر به پسر، 90 به 100 است).
پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده‌اي که به مدارج عالي و مناسب با ارزشي چون وزارت و نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌رسند، افزوده شود. هم اکنون نيز تعداد پزشکان و وکلاي زن در انگليس بر تعداد پزشکان و وکلاي مرد برتري دارد، هر چند که پزشکان زن متخصص و جراح و يا وکلاي درجه يک زن در اين کشور، بسيار محدود و انگشت‌شمارند. دليل اصلي اين مسئله که دستمزد پرداختي به زنان به‌مراتب کمتر از دستمزد مردان است، اين نيست که نسبت به زنان، تبعيض وجود دارد، بلکه اين امر از آنجا ناشي مي‌شود که زنان (به اندازه مردان)، تمايلي به بالا رفتن از نردبان ترقي و پيشرفت نشان نمي‌دهند و يا اينکه به انجام دادن مشاغل کم درآمد و آساني چون پرستاري و آموزگاري گرايش بيشتري نشان مي‌دهند. با اين حال، همين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است.
منصفانه‌تر و مناسب‌تر
استفاده بهينه از مهارت‌ها و توانايي‌هاي زنان، مسئله‌اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيست، بلکه همان‌گونه که از تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده، برمي‌آيد، اين امر، براي رونق کار و کسب و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود. هنوز هم سهم زنان از اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي بزرگ جهان، به‌طور متوسط 7 درصد است (اين رقم در آمريکا 15 درصد و در ژاپن فقط 1 درصد است).
بررسي‌هاي اخير حاکي از آن است که شرکت‌هاي آمريکايي محدودي که زنان بيشتري در هيأت مديره آنها عضويت دارند، از سودآوري و درآمد بيشتري در مقايسه با شرکت‌هاي مردسالار برخوردار بوده‌اند. به عقيده کارشناسان، کارآيي و کارآمدي تيم‌هاي کاري مرکب از زنان و مردان، از بازدهي و موفقيت بيشتري نسبت به تيم‌هاي کاري تک جنسيتي، برخوردارند که اين موفقيت در حوزه حل مسئله و مقابله با تهديدات و خطرات و مديريت ريسک، پررنگ‌تر و مشخص‌تر است. تجربه ثابت کرده است که زنان گرايش بيشتري براي کار گروهي و برقراري ارتباطات شغلي با ديگران، از خود نشان مي‌دهند.
ممکن است اين واقعيت براي مردان تلخ و ناگوار باشد، اما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان، هم سرمايه‌گذاران خوبي هستند و هم استفاده‌کنندگان خوبي از سرمايه. بررسي مؤسسه مالي ديجيتال لوک نشان مي‌دهد که زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي گرفته‌اند. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مسئله نهفته است که زنان نسبت به هدر رفتن سرمايه خود، بسيار حساس و دقيق هستند و معمولاً پيش از تصميم‌گيري، با افراد مختلفي، هم‌انديشي و مشورت مي‌کنند، حال آنکه مردان به نخستين ايده‌اي که از آن خوششان آيد، اکتفا و براساس آن عمل مي‌کنند.
به‌رغم همه اين دستاوردها و موفقيت‌هاي زنان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، هنوز هم زنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند که به فعاليت کافي نرسيده‌اند، هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و بسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به‌کار هستند که از مهارت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه آنها، به درستي استفاده نمي‌شود. در ژاپن فقط 57 درصد زنان کار مي‌کنند، حال آنکه اين رقم در آمريکا 65 درصد است.
مشارکت بيشتر و عميق‌تر زنان در بازار کار و نقش‌آفريني جدي‌تر آنها در عرصه‌هاي گوناگون، مي‌تواند راه چاره‌اي باشد براي مقابله با معضلاتي همچون پير شدن جمعيت و در نتيجه تقويت فرايند رشد و توسعه، خانم "ماتسوي" معتقد است که اگر ژاپن بتواند از خواب غفلت بيدار شود و سهم زنان از بازار کار را به سطح کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا برساند، در آن‌صورت، قادر خواهد بود ظرف 20 سال آينده تا 3 درصد بر نرخ رشد سالانه خود بيفزايد.
شبيه همين ادعا را مي‌توان در خصوص اتحاديه اروپا مطرح کرد: در حال حاضر، کمتر از 50 درصد زنان ايتاليايي و 55 درصد تا 60 درصد زنان آلماني و فرانسوي کار مي‌کنند که اين آمار و ارقام بسيار نگران‌کننده است. با اين همه، نرخ مشارکت زنان 25 تا 29 سال در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري کشورهاي اروپايي، در حد آمريکاست که اين نزديکي و شباهت، با افزايش سن زنان اروپايي کاهش مي‌يابد. به‌هرحال، چنين به‌نطر مي‌رسد که اشتغال زنان در اروپا نيز روبه فزوني مي‌رود و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشورهاي اروپايي نيز از مزاياي حضور پررنگ و مؤثر زنان در صحنه بهره‌مند شوند.
در کشورهاي فقير نيز استفاده نکردن بهينه از ظرفيت‌ها و توانايي زنان باعث کندي و تأخير در رشد اقتصادي شده است. پژوهشي که در سال گذشته از سوي مجمع جهاني اقتصاد به‌عمل آمد، نشان دهنده اين نکته عميق و کليدي بود که يک همگرايي آشکار و قوي بين برابري‌هاي جنسي (که براساس ميزان مشارکت اقتصادي زنان و سطح برخورداري آنها از امکانات آموزشي، بهداشتي و سياسي سنجيده مي‌شود) و توليد ناخالص داخلي (gdp)، وجود دارد و فقدان برابري‌هاي جنسي موجب لطمه خوردن رشد بلندمدت در کشورها، به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه مي‌شود.
شواهد و مدارک مستدلي وجود دارند که نشان مي‌دهند تحصيل دختران موجب ارتقاي سطح سعادت و خوشبختي عمومي در جامعه مي‌شود. لذا سرمايه‌گذاري بر روي زنان، بهترين و آينده‌دارترين سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. زنان تحصيلکرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره‌وري و بازدهي نيروي کار جوامع مي‌افزايند، بلکه فرزنداني سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر را تربيت مي‌کنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقي همه جانبه و پايدار کشورها کمک مي‌کنند. با اين همه، متأسفانه شاهديم که به‌رغم افزايش درآمد سرانه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، هنوز هم تعداد اندکي از دختران اين کشورها، راهي مدارس و دانشگاه‌ها مي‌شوند و هنوز هم بيش از دو سوم بي‌سوادان دنيا را زنان تشکيل مي‌دهند.
گاهي اوقات از گوشه و کنار مي‌شنويم که دادن سهم قابل توجه به زنان از کل اشتغال، سياستي نابخردانه و کوته‌بينانه است و اين روند مي‌بايد متوقف شود. طرفداران اين نظريه معتقدند که هرچه بر ميزان اشتغال زنان در بيرون از خانه افزوده شود، از ميزان زاد و ولد آنها کاسته مي‌شود، حال آنکه آمار و ارقام عکس اين مطلب را ثابت مي‌کند. نمودار شماره (3) نشان مي‌دهد که در کشورهايي که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها، بالاتر است (از قبيل سوئد)، ميزان زاد و ولد زنان نيز به همان اندازه، بيشتر بوده است. اين واقعيت ما را به اين نتيجه مي‌رساند که در کشورهايي که سهم زنان از بازار کار در حد نازلي قرار دارد، نه تنها باروري و زاد و لد زنان بيشتر نيست، بلکه به دليل فقر اقتصادي و عواملي همچون نبود امکانات بهداشتي و رفاهي، يا زاد و ولد در سطح پاييني قرار دارد و يا نرخ مرگ و مير کودکان زير 5 سال، در سطح بسيار بالايي است.
همانطور که از ارقام مندرج در نمودار 3 برمي‌آيد، چنانچه مشارکت زنان در نيروي کار با سياست‌هاي درست راهبردي، همراه و همساز شود، جوامع دچار کاهش زاد و ولد و پديده پير شدن جمعيت نخواهد شد. بنابراين، دولت‌ها مي‌بايد براي بهره‌گيري کامل از استعدادها و توانايي‌هاي سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بيشتر زنان، مادران شاغل و موفقي را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گيرند. براي رسيدن به اين هدف، دولت‌ها بايد اقداماتي از قبيل انعطاف‌پذيرتر کردن ساعات کار، تغيير نظام مالياتي و تقويت نظام‌هاي حمايتي به نفع زنان انجام دهند تا از اين طريق، انگيزه زنان براي کار کردن را بيشتر و قوي‌تر شود.
قدر مسلم اين است که در کشورهايي که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها اندک است (مانند آلمان، ايتاليا، ژاپن و بسياري از کشورهاي در حال توسعه)، دولت‌ها نتوانسته‌اند به نحو مطلوبي از توانايي‌ها و استعدادهاي زنان بهره گيرند و علاوه بر آن، آنها را از مادر شدن آسان و با خيال راحت محروم کرده‌اند.
سخن آخر
اگرچه اهميت زنان در عرصه اقتصاد جهاني، طي دهه‌هاي اخير به سرعت افزايش يافته است، اما هنوز هم زنان مي‌توانند در اين عرصه پيشرفت کنند. هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب سازماني و اداري به پيش روند و از نردبان ترقي، صعود کنند و رشد بلندمدت و پايداري را براي جوامع به ارمغان آورند. زنان، کليد رشد و ترقي کشورهاي در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.
منبع (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2F view.asp%3FID%3D367282) : magiran
- دولت‌ها مي‌بايد براي بهره‌گيري کامل از استعدادها و توانايي‌هاي سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بيشتر زنان، مادران شاغل و موفقي را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گيرند
در کشورهاي ثروتمند، هم اکنون، دختران، بهتر از پسران درس مي‌خوانند، در دانشگاه‌ها موفق‌ترند و مشاغل بهتري را به خود اختصاص مي‌دهند. در نتيجه، امروز شاهديم که زنان به مهم‌ترين و قوي‌ترين موتور محرکه رشد جهاني، تبديل شده و سکاندار کشتي اقتصاد جهاني شده‌اند.
در سال 1950، فقط يک سوم زنان و دختراني که در سن اشتغال قرار داشتند، به‌طور رسمي، داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت مي‌کردند، حال آنکه امروزه دو سوم زنان در چنين موقعيتي قرار دارند. هم اکنون، زنان، نزديک به نيمي از نيروي کار آمريکا را تشکيل مي‌دهند.
از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسيد و در نتيجه، فضا براي نقش‌آفريني بيشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کار و کسب و اقتصاد، فراهم شد و پس از سال 1950 بود که درصد مردان شاغل در آمريکا رو به کاهش نهاد. هرچند که در کشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل، هنوز هم در سطح 40 درصد و يا کمتر باقي مانده است.
افزايش اشتغال زنان در کشورهاي توسعه يافته، با تحولي عظيم در نوع مشاغلي که غالباً به زنان پيشنهاد مي‌شود، همراه شد. در چند دهه اخير، کارهاي توليدي که به‌طور سنتي کارهاي مردانه قلمداد مي‌شود، دچار کاهش شد و کارهاي خدماتي رو به افزايش نهاد؛ يعني همان کارهايي که هم زنان و هم مردان قادر به انجام دادن آن هستند. علاوه بر اين، تقاضا براي کارهاي دستي و طاقت‌فرسا به شدت کاهش يافت و در نتيجه شرايط برابري براي کار زنان، فراهم شد.
امروزه در کشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگرني است و در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ‌تري در مجامع کاري و خدماتي را تجربه مي‌کنند. هم اکنون در کشورهاي پيشرفته جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر 100 نفر نيروي کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که اين نرخ، حتي از ميانگين اشتغال زنان در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي (decd) نيز بيشتر است. در سال‌هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته‌اند، به‌طوري که بين 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌هاي صادراتي اين کشورها، به ويژه بخش نساجي و پوشاک با دستان توانمند زنان اداره مي‌شود.
البته، بايد دانست که نقش‌آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروي کار کشورها محدود نمي‌شود: زنان، علاوه بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به‌کار هستند و به اصطلاح "خانه‌داري" مي‌کنند، از کودکان خود نگهداري و مراقبت مي‌کنند، خانه را تميز مي‌کنند، آشپزي مي‌کنند و هزاران کاري را انجام مي‌دهند که در ازاي آنها، هيچ مزدي نمي‌گيرند. کارهايي که با وجود پيامدهاي مثبت بسيار، در آمار و ارقام رسمي وارد نمي‌شوند. با اين وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي‌شود، از ميزان ساعات کار غيررسمي و بدون مزد آنها در خانه کاسته مي‌شود. البته اين کاهش ساعات کار در خانه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري کليت اقتصاد جامعه کمک کند. براي اثبات اين ادعا کافي است به نرخ عظيم توليد ماشين‌هاي شستشوي ظرف و ماشين لباس‌شويي و يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزي نگاهي بيندازيد تا دريابيد اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد مي‌تواند به اشتغال‌آفريني و رونق اقتصادي کمک کند.
با اين همه، در اقتصادهاي توسعه‌يافته، هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي (gdp) در سطحي کمتر از 40 درصد قرار دارد. اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه (به‌جاي پرستار بچه يا خدمتکار) را محاسبه کنيم، درمي‌يابيم که زنان، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را به‌وجود مي‌آورند.
افزايش در اشتغال زنان، يکي از عوامل اصلي رشد جهاني، طي دهه‌هاي اخير بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي، از سه منبع، ناشي مي‌شود: اشتغال افراد بيشتر، استفاده از سرمايه بيشتر در ازاي هر کارگر و افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه با کمک فن‌آوري‌هاي نوين.
پس از سال 1970، از هر سه فرصت شغلي جديد، دو فرصت نصيب زنان و تنها يک فرصت نصيب مردان شده است. نتايج بررسي‌هاي کارشناسانه، حاکي از آن است که اشتعال هرچه بيشتر زنان، نه تنها باعث افزايش بيشتر و سريع‌تر gdp (در مقايسه با تأثير اشتغال مردان بر gdp) شده است، بلکه افزايش بهره‌وري نيروي کار و سرمايه را نيز به دنبال داشته است. همه اين نتايج و تحولات، ما را به اين نتيجه‌گيري جالب مي‌رساند که: طي پانزده سال اخير، تأثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني، بيش از تأثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني، طي همين دوره بوده است.
قدرت زنان
اهميت و قدرت روزافزون زنان در بازارهاي جهاني، نه فقط به عنوان کارگر، بلکه به عنوان مصرف کننده، مدير، مخترع، مبتکر، محقق و سرمايه‌گذار، جلوه‌گر شده است. زنان، به‌طور سنتي بخش عمده خريد خانه را انجام مي‌دادند. اما، امروزه آنها پول بيشتري براي خرج کردن در اختيار دارند که حاصل زحمت و تلاش خودشان است و آنها قادرند اين پول را هر کجا که دلشان خواست، هزينه کنند.پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که بيش از 80 درصد از تصميم‌هاي مربوط به خريدهاي مصرفي را زنان مي‌گيرند و اين مسئله شامل مواردي از قبيل خريد لوازم منزل، غذا و پوشاک نيز مي‌شود.
"کاتي ماتسوي"، از برنامه‌ريزان و کارشناسان مؤسسه "گلدمن ساکس" در توکيو، معتقد است که زنان تأثيري کليدي بر رونق اقتصادي ژاپن طي دهه‌هاي اخير داشته‌اند. او براي اثبات اين ادعا، به تحقيقي اشاره مي‌کند که براساس نتايج به‌دست آمده از آن، 115 شرکت بزرگ ژاپني، صرفاً به واسطه قدرت خريد زنان و تغيير کردن روش زندگي زنان در ژاپن، به حيات توأم با پيشرفت خود ادامه مي‌دهند. برخي از اين شرکت‌ها در حوزه خدمات مالي ويژه زنان فعاليت مي‌کنند و برخي ديگر در حوزه توليد لوازم آرايشي، زيبايي، پوشاک و تهيه غذاهاي آماده براي زنان شاغل، مشغول فعاليت هستند.
با وجود همه اين پيشرفت‌ها، سهم زنان از کل نيروي کار، داراي حد و مرزي است که اين حد در آمريکا از سال‌ها پيش مشخص و رعايت شده است. در نتيجه زنان در بسياري از کشورهاي جهان ترجيح مي‌دهند به‌جاي کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي، بر کيفيت و بهره‌وري کار خود بيفزايند. در سال‌هاي اخير، دختران نمره‌هاي بهتري در مقايسه با پسران همکلاسي خود در مدارس کسب مي‌کنند و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، نزديک به نيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران نشکيل مي‌دهند. در آمريکا، دختران دانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته‌اند، به‌طوري که در ازاي هر 100 نفر فارغ‌التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه‌هاي آمريکا فارغ‌التحصيل مي‌شوند (دختران سوئدي دست آمريکايي‌ها را نيز از اين حيث از پشت بسته‌اند، زيرا در ازاي هر 100 پسري که از دانشگاه‌هاي اين کشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، 150 دختر فارغ‌التحصيل حضور دارند، ژاپن از اين نظر داراي وضعيت خوبي نيست، زيرا در اين کشور نسبت فارغ‌التحصيلان دختر به پسر، 90 به 100 است).
پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده‌اي که به مدارج عالي و مناسب با ارزشي چون وزارت و نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌رسند، افزوده شود. هم اکنون نيز تعداد پزشکان و وکلاي زن در انگليس بر تعداد پزشکان و وکلاي مرد برتري دارد، هر چند که پزشکان زن متخصص و جراح و يا وکلاي درجه يک زن در اين کشور، بسيار محدود و انگشت‌شمارند. دليل اصلي اين مسئله که دستمزد پرداختي به زنان به‌مراتب کمتر از دستمزد مردان است، اين نيست که نسبت به زنان، تبعيض وجود دارد، بلکه اين امر از آنجا ناشي مي‌شود که زنان (به اندازه مردان)، تمايلي به بالا رفتن از نردبان ترقي و پيشرفت نشان نمي‌دهند و يا اينکه به انجام دادن مشاغل کم درآمد و آساني چون پرستاري و آموزگاري گرايش بيشتري نشان مي‌دهند. با اين حال، همين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است.
منصفانه‌تر و مناسب‌تر
استفاده بهينه از مهارت‌ها و توانايي‌هاي زنان، مسئله‌اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيست، بلکه همان‌گونه که از تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده، برمي‌آيد، اين امر، براي رونق کار و کسب و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود. هنوز هم سهم زنان از اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي بزرگ جهان، به‌طور متوسط 7 درصد است (اين رقم در آمريکا 15 درصد و در ژاپن فقط 1 درصد است).
بررسي‌هاي اخير حاکي از آن است که شرکت‌هاي آمريکايي محدودي که زنان بيشتري در هيأت مديره آنها عضويت دارند، از سودآوري و درآمد بيشتري در مقايسه با شرکت‌هاي مردسالار برخوردار بوده‌اند. به عقيده کارشناسان، کارآيي و کارآمدي تيم‌هاي کاري مرکب از زنان و مردان، از بازدهي و موفقيت بيشتري نسبت به تيم‌هاي کاري تک جنسيتي، برخوردارند که اين موفقيت در حوزه حل مسئله و مقابله با تهديدات و خطرات و مديريت ريسک، پررنگ‌تر و مشخص‌تر است. تجربه ثابت کرده است که زنان گرايش بيشتري براي کار گروهي و برقراري ارتباطات شغلي با ديگران، از خود نشان مي‌دهند.
ممکن است اين واقعيت براي مردان تلخ و ناگوار باشد، اما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان، هم سرمايه‌گذاران خوبي هستند و هم استفاده‌کنندگان خوبي از سرمايه. بررسي مؤسسه مالي ديجيتال لوک نشان مي‌دهد که زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي گرفته‌اند. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مسئله نهفته است که زنان نسبت به هدر رفتن سرمايه خود، بسيار حساس و دقيق هستند و معمولاً پيش از تصميم‌گيري، با افراد مختلفي، هم‌انديشي و مشورت مي‌کنند، حال آنکه مردان به نخستين ايده‌اي که از آن خوششان آيد، اکتفا و براساس آن عمل مي‌کنند.
به‌رغم همه اين دستاوردها و موفقيت‌هاي زنان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، هنوز هم زنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند که به فعاليت کافي نرسيده‌اند، هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و بسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به‌کار هستند که از مهارت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه آنها، به درستي استفاده نمي‌شود. در ژاپن فقط 57 درصد زنان کار مي‌کنند، حال آنکه اين رقم در آمريکا 65 درصد است.
مشارکت بيشتر و عميق‌تر زنان در بازار کار و نقش‌آفريني جدي‌تر آنها در عرصه‌هاي گوناگون، مي‌تواند راه چاره‌اي باشد براي مقابله با معضلاتي همچون پير شدن جمعيت و در نتيجه تقويت فرايند رشد و توسعه، خانم "ماتسوي" معتقد است که اگر ژاپن بتواند از خواب غفلت بيدار شود و سهم زنان از بازار کار را به سطح کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا برساند، در آن‌صورت، قادر خواهد بود ظرف 20 سال آينده تا 3 درصد بر نرخ رشد سالانه خود بيفزايد.
شبيه همين ادعا را مي‌توان در خصوص اتحاديه اروپا مطرح کرد: در حال حاضر، کمتر از 50 درصد زنان ايتاليايي و 55 درصد تا 60 درصد زنان آلماني و فرانسوي کار مي‌کنند که اين آمار و ارقام بسيار نگران‌کننده است. با اين همه، نرخ مشارکت زنان 25 تا 29 سال در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري کشورهاي اروپايي، در حد آمريکاست که اين نزديکي و شباهت، با افزايش سن زنان اروپايي کاهش مي‌يابد. به‌هرحال، چنين به‌نطر مي‌رسد که اشتغال زنان در اروپا نيز روبه فزوني مي‌رود و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشورهاي اروپايي نيز از مزاياي حضور پررنگ و مؤثر زنان در صحنه بهره‌مند شوند.
در کشورهاي فقير نيز استفاده نکردن بهينه از ظرفيت‌ها و توانايي زنان باعث کندي و تأخير در رشد اقتصادي شده است. پژوهشي که در سال گذشته از سوي مجمع جهاني اقتصاد به‌عمل آمد، نشان دهنده اين نکته عميق و کليدي بود که يک همگرايي آشکار و قوي بين برابري‌هاي جنسي (که براساس ميزان مشارکت اقتصادي زنان و سطح برخورداري آنها از امکانات آموزشي، بهداشتي و سياسي سنجيده مي‌شود) و توليد ناخالص داخلي (gdp)، وجود دارد و فقدان برابري‌هاي جنسي موجب لطمه خوردن رشد بلندمدت در کشورها، به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه مي‌شود.
شواهد و مدارک مستدلي وجود دارند که نشان مي‌دهند تحصيل دختران موجب ارتقاي سطح سعادت و خوشبختي عمومي در جامعه مي‌شود. لذا سرمايه‌گذاري بر روي زنان، بهترين و آينده‌دارترين سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. زنان تحصيلکرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره‌وري و بازدهي نيروي کار جوامع مي‌افزايند، بلکه فرزنداني سالم‌تر، باسوادتر و ماهرتر را تربيت مي‌کنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقي همه جانبه و پايدار کشورها کمک مي‌کنند. با اين همه، متأسفانه شاهديم که به‌رغم افزايش درآمد سرانه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، هنوز هم تعداد اندکي از دختران اين کشورها، راهي مدارس و دانشگاه‌ها مي‌شوند و هنوز هم بيش از دو سوم بي‌سوادان دنيا را زنان تشکيل مي‌دهند.
گاهي اوقات از گوشه و کنار مي‌شنويم که دادن سهم قابل توجه به زنان از کل اشتغال، سياستي نابخردانه و کوته‌بينانه است و اين روند مي‌بايد متوقف شود. طرفداران اين نظريه معتقدند که هرچه بر ميزان اشتغال زنان در بيرون از خانه افزوده شود، از ميزان زاد و ولد آنها کاسته مي‌شود، حال آنکه آمار و ارقام عکس اين مطلب را ثابت مي‌کند. نمودار شماره (3) نشان مي‌دهد که در کشورهايي که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها، بالاتر است (از قبيل سوئد)، ميزان زاد و ولد زنان نيز به همان اندازه، بيشتر بوده است. اين واقعيت ما را به اين نتيجه مي‌رساند که در کشورهايي که سهم زنان از بازار کار در حد نازلي قرار دارد، نه تنها باروري و زاد و لد زنان بيشتر نيست، بلکه به دليل فقر اقتصادي و عواملي همچون نبود امکانات بهداشتي و رفاهي، يا زاد و ولد در سطح پاييني قرار دارد و يا نرخ مرگ و مير کودکان زير 5 سال، در سطح بسيار بالايي است.
همانطور که از ارقام مندرج در نمودار 3 برمي‌آيد، چنانچه مشارکت زنان در نيروي کار با سياست‌هاي درست راهبردي، همراه و همساز شود، جوامع دچار کاهش زاد و ولد و پديده پير شدن جمعيت نخواهد شد. بنابراين، دولت‌ها مي‌بايد براي بهره‌گيري کامل از استعدادها و توانايي‌هاي سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت هرچه بيشتر زنان، مادران شاغل و موفقي را در جامعه و در کنار مردان، به‌کار گيرند. براي رسيدن به اين هدف، دولت‌ها بايد اقداماتي از قبيل انعطاف‌پذيرتر کردن ساعات کار، تغيير نظام مالياتي و تقويت نظام‌هاي حمايتي به نفع زنان انجام دهند تا از اين طريق، انگيزه زنان براي کار کردن را بيشتر و قوي‌تر شود.
قدر مسلم اين است که در کشورهايي که نرخ مشارکت زنان در بازار کار آنها اندک است (مانند آلمان، ايتاليا، ژاپن و بسياري از کشورهاي در حال توسعه)، دولت‌ها نتوانسته‌اند به نحو مطلوبي از توانايي‌ها و استعدادهاي زنان بهره گيرند و علاوه بر آن، آنها را از مادر شدن آسان و با خيال راحت محروم کرده‌اند.
سخن آخر
اگرچه اهميت زنان در عرصه اقتصاد جهاني، طي دهه‌هاي اخير به سرعت افزايش يافته است، اما هنوز هم زنان مي‌توانند در اين عرصه پيشرفت کنند. هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب سازماني و اداري به پيش روند و از نردبان ترقي، صعود کنند و رشد بلندمدت و پايداري را براي جوامع به ارمغان آورند. زنان، کليد رشد و ترقي کشورهاي در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.
منبع (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2F view.asp%3FID%3D367282) : magiran