B a R a N
15th October 2010, 01:12 PM
پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهای اقتصادی هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.
نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.
2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود، اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند.
بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.
3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
http://www.rastak.com
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.
نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.
2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود، اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند.
بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.
3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
http://www.rastak.com