AreZoO
4th October 2010, 04:40 PM
فصل سوم- نظارت مالي
ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .
ماده 91 – در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .
ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .
ماده 91 – در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .