diamonds55
12th September 2008, 01:16 AM
خبرگزاري فارس: جانشين فرمانده نيروي انتظامي با مثبت ارزيابي كردن تصويب كليات جرائم رايانه‌اي در مجلس گفت: افزايش جرم در حوزه‌هاي رايانه‌اي ضرورت تعريف عناوين جديد مجرمانه و قانون جديد در اين موضوع را مي‌طلبيد.
سرتيپ حسين ذوالفقاري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: اگرچه بر اساس قوانين موجود در جرائمي مانند جعل و يا استفاده از اسناد معجول و يا جرائم اخلاقي فرد مجرم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد ولي به نظر ميرسد گستره جرم در حوزه‌هاي رايانه‌اي مي‌طلبيد تا كارشناسان با توجه به وقايعي كه رخ مي‌دهد عناوين مجرمانه‌اي را در اين حوزه تعريف كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پليس تا چه ميزان بر جرائم رايانه‌اي تسلط دارد، گفت: پليس در اين زمينه به چند شكل موضوع را تحت كنترل دارد كه در مرحله اول كنترل شبكه‌ها مورد توجه است و در مراحل بعدي بر اساس اقدامات موردي و يا شكايت اشخاص وارد مي‌شود.
وي جرائمي كه در حوزه‌هاي رايانه‌اي به وقوع مي‌پيوندد را جرائم اخلاقي، جرائم مالي و جعل اسناد توصيف كرد و گفت: در زمينه مسائل اخلاقي بحثي مربوط به ارسال تصاوير نامناسب از طريق بلوتوث و يا ايميل و يا سرقت فيلم‌هاي خصوصي افراد و انتشار آن مطرح است و در زمينه مسايل مالي نيز برداشت‌هاي غير‌قانوني از حساب‌هاي بانكي افراد مطرح است.
سرتيپ ذوالفقارري گفت: برخي از جرائم در حوزه‌هاي رايانه‌اي نيز مربوط به جعل اسناد دولتي است كه عموماً از طريق رايانه‌ها انجام مي‌شود.
سرتيپ حسين ذوالفقاري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: اگرچه بر اساس قوانين موجود در جرائمي مانند جعل و يا استفاده از اسناد معجول و يا جرائم اخلاقي فرد مجرم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد ولي به نظر ميرسد گستره جرم در حوزه‌هاي رايانه‌اي مي‌طلبيد تا كارشناسان با توجه به وقايعي كه رخ مي‌دهد عناوين مجرمانه‌اي را در اين حوزه تعريف كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پليس تا چه ميزان بر جرائم رايانه‌اي تسلط دارد، گفت: پليس در اين زمينه به چند شكل موضوع را تحت كنترل دارد كه در مرحله اول كنترل شبكه‌ها مورد توجه است و در مراحل بعدي بر اساس اقدامات موردي و يا شكايت اشخاص وارد مي‌شود.
وي جرائمي كه در حوزه‌هاي رايانه‌اي به وقوع مي‌پيوندد را جرائم اخلاقي، جرائم مالي و جعل اسناد توصيف كرد و گفت: در زمينه مسائل اخلاقي بحثي مربوط به ارسال تصاوير نامناسب از طريق بلوتوث و يا ايميل و يا سرقت فيلم‌هاي خصوصي افراد و انتشار آن مطرح است و در زمينه مسايل مالي نيز برداشت‌هاي غير‌قانوني از حساب‌هاي بانكي افراد مطرح است.
سرتيپ ذوالفقارري گفت: برخي از جرائم در حوزه‌هاي رايانه‌اي نيز مربوط به جعل اسناد دولتي است كه عموماً از طريق رايانه‌ها انجام مي‌شود.