Isengard
3rd October 2010, 01:14 AM
روسيه در مظان اتهام گسترش تسليحات
--------------------------------------------
ايراس: هرچند روسيه و امريكا با امضاء قرارداد جايگزين استارت1 به ظاهر گامي مهم در فرآيند كنترل تسليحات برداشتند، اما به تأكيد كارشناسان با عنايت به وجود ديوار بلند بي‌اعتمادي ميان دو كشور از يك سو و نيز عدم امكان كنترل روندهاي تسليحاتي مسكو و واشنگتن با ساير كشورها از سوي ديگر، امكان موفقيت دو طرف در سطح كلان در دست‌بايي به سازوكاري بايسته براي كنترل تسليحات متعارف و اتمي با ترديدهاي بسياري مواجه است. در اين ميان، بايد خاطر نشان كرد كه هرچند امريكا بارها روسيه را به واسطة فروش تسليحات نظامي به ساير كشورها از جمله ايران و سوريه مورد شماتت قرار داده، اما طي هفته‌هاي اخير خود در اقدامي جانب‌دارانه اقدام به فروش چند ده ميليارد دلاري تسليحات نظامي به عربستان كرده و اين اقدام را در گذشته نسبت به شمار ديگري از كشورهاي عربي نيز تكرار كرده است.
فروش تسليحات نظامي براي روسيه نه تنها از جنبة اقتصادي، بلكه از منظر سياسي، راهبردي و پرستيژي حائز اهميت بسيار است. هم از اين رو، اين كشور طي سال‌هاي اخير همواره برنامة گستردة فروش تسليحات نظامي را در دستور داشته و به همين سبب مورد انتقاد كشورهاي غربي به ويژه امريكا قرار گرفته است. استدلال كشورهاي غربي در مخالفت با اين اقدام مسكو بر اين مبنا استوار است كه عدم احتياط مسكو در فروش تسليحات به كشورهاي به اصطلاح «ياغي» از جمله ايران و سوريه از يك سو باعث برهم خوردن توازن در منطقه و به تبع آن تشديد رقابت تسليحاتي مي‌شود و از سوي ديگر احتمال قرار گرفتن اين سلاح‌ها از سوي اين كشور به گروه‌هاي به اصطلاح «تروريستي» را نيز افزايش مي‌دهد.
جالب تأمل اين كه انتقاد غربي‌ها از روسيه به در حالي صورت مي‌گيرد كه امريكا در مقام بزرگ‌ترين صادركنندة تسليحاتي جهان طي هفته‌هاي اخير قرارداد چند ده ميليارد دلاري تسلحاتي را با عربستان امضاء كرده و اين اقدام را پيشتر در خصوص شماري ديگري از كشورهاي عربي نيز تكرار كرده بود. هم از اين رو، به باور نخبگان روسيه، مخالفت امريكا با فروش‌هاي تسلحاتي روسيه نه به واسطة ملاحظات امنيتي، بلكه متأثر از اهداف سياسي از جمله تضعيف روسيه و مانع شدن از حصول مزاياي اقتصادي و پرستيژي حاصل از فروش تسليحات براي اين كشور است. بر همين اساس بود كه مسكو طي هفته‌هاي اخير قرارداد خود با سوريه در خصوص تحويل موشك‌هاي «ياخونت» را نهايي و تحويل اين موشك‌ها به دمشق (به‌رغم مخالفت) اسرائيل و كشورهاي غربي تأكيد كرد.
همان طور كه اشاره شد، مسكو با تأكيد بر سياسي بودن مخالفت غرب با فروش‌هاي تسلحاتي خود انتقادات آنها را وارد ندانسته و به همين دليل، ناخرسندي خود را از گزارش اخير وزارت امور خارجه آمريكا در مورد روند گسترش تسليحات اتمي و متعارف در جهان را بيان داشت. چرا که طی این گزارش روسيه بطور غيرمنتظره‌اي به عدم رعايت تمام موافقتنامه‌هاي سابق در زمينه خلع سلاح متهم شده بود. در این گزارش به نحوي قابل تأمل، ايرادهاي زیادی به طرف روس در مورد عدم رعايت مفاد موافقتنامه‌هاي سابق در مورد خلع سلاح مانند قرارداد عدم گسترش سلاح‌هاي اتمي، قرارداد تسليحات متعارف در اروپا، اولين «استارت1» و همچنين كنوانسيون ممنوعيت تسليحات شيميايي و بيولوژيك مطرح و حتي سئوالاتي در مورد رعايت قرارداد «آسمان باز» از طرف روسيه به ميان آمده است.
وزارت خارجه روسيه در پاسخ به اين گزارش كه زير عنوان «سال 2010: پايبندي و رعايت موافقتنامه‌ها و تعهدات در زمينه كنترل تسليحات، عدم گسترش و خلع سلاح» منتشر شد، با انتشار اعلاميه‌اي تأكيد كرد؛ «روسيه بدون ارائه دلایل و ادلة قابل قبول در رديف «متخلفين» قراردادهاي عدم گسترش قرار گرفته است». از ديدگاه ديپلمات‌هاي روس اين گزارش؛ «ارزيابي‌هاي مغرضانه‌اي در مورد عدم رعايت قرارداد «استارت» از طرف روسيه» در بر دارد. شايان ذكر است كه طرف امريكايي در توجيه نتيجه‌گيري‌هاي خود بر تذكرات واشنگتن به مسكو در مورد برخي امور به اصطلاح تنظيم نشده و از جمله در خصوص بازرسي موشك‌هاي بالستيك «ار اس 24» تأكيد كرده است.
در مقابل، وزارت خارجه روسيه در بيانية خود تصريح دارد كه؛ «مايليم يادآور شويم طرف روس به موقع تمام اقدامات ضروري براي رفع نگراني‌هاي مذكور را اتخاذ كرده و در لحظه انقضاي تاريخ اعتبار قرارداد كاهش تسليحات تهاجمي، راهبردي ايالات متحده هيچ ايرادي در مورد اجراي قرارداد مطرح نكرده بود». آلكساندر كانووالوف، مدير انستيتوي ارزيابي و تحليل راهبردي در اين خصوص معتقد است كه بايد نسبت به انتقادهاي آمريكا در اين زمينه واكنش آرامي نشان داده شود. به تأكيد او؛ «پارامترهاي قرارداد «استارت» كه اخيراً امضا شد از طرف روسيه اجرا مي‌شود و علت امر اين نيست كه ما تسليحاتي را از ميان مي‌بريم، بلكه اين است كه تسليحات اتمي ما بخاطر يك رشته دلايل اقتصادي و فني كاهش مي‌يابد و ما نمي‌توانيم تخلف چنداني در اين زمينه انجام دهيم».
به باور كانووالوف؛ «وضع موشك «ار.اس.24» كه آمريكايي‌ها بر نظارت بر توليد و استقرار آنها تأكيد دارند، آنقدر كه ادعا مي‌شود، پيچيده نيست. چرا كه قرارداد («استارت 1») استقرار موشك‌هاي زميني داراي كلاهك تقسيم شونده را منع كرده بود و به همين دليل ما به كلاهك منفرد رو آورديم و موشك‌هاي «تاپال» ما مي‌توانستند فقط يك كلاهك حمل كنند. طبق قرارداد مي‌شد تعداد معيني از موشك‌هاي داراي كلاهك تقسيم شونده را حفظ داشت، اما طراحي موشك‌هاي جديد منع شده بود. موشك «ار.اس.24» نوع تغيير يافته موشك «تاپال» مي‌باشد كه قادر است 3 تا 6 كلاهك حمل كند. اين موشك، موشك جديدي است، ولي بايد اعتراف كرد كه دوره اعتبار قرارداد «استارت 1» نيز به پايان رسيده است. هرچند مي‌شود در مورد تاريخ آغاز طراحي موشك جديد بحث كرد، اما حالا قرارداد ديگري در كار است و ما آن را نقض نكرده‌ايم». وزارت امور خارجه آمريكا در بندي ديگري از گزارش خود، بدون اشاره به هيچ موردي، ترديد خود نسبت به عدم پايبندي روسيه به اجراي تعهدات خود در خصوص ماده اول كنوانسيون تسليحات بيولوژيك و شيميايي را مورد تأكيد قرار داده است. وزارت امور خارجه روسيه در پاسخ به اين ترديد‌ها در جوابية خود خاطر نشان كرده است كه؛ «ادعاهاي مزمن در مورد كنوانسيون‌هاي شيميايي و بيولوژيك همچنان مطرح است. ايالات متحده به موثق بودن اعلاميه‌هاي روسيه در مورد ذخاير تسليحاتي شيميايي و توان توليدي مربوطه ابراز ترديد مي‌كند».
لازم به ذكر است كه در ماده اول اين كنوانسيون در خصوص موارد ممنوعه به موارد زير اشاره شده است؛ «مواد بيولوژيك، مواد مسموم كننده، سلاح‌هاي بيولوژيك، تجهيزات و وسايل حمل منظور نشده براي كاربردهاي غير‌نظامي نبايد توليد، انبار، خريداري يا نگاه داشته شوند». از ديدگاه ديپلمات‌هاي روس واشنگتن به اين ترتيب به ادامه تحقيقات بيولوژيك «دومنظوره» اشاره كرده كه به ظاهر مسكو فعاليت در اين خصوص را مجاز مي‌داند. نهاد سياست خارجي روسيه در اين باره يادآور مي‌شود كه مقصر رفع نشدن اين نوع ابهامات نه مسكو، بلكه طرف آمريكايي است و اين ابهامات در سال 2001 قابل رفع بود. ديپلمات‌هاي روس تأكيد دارند كه آمريكا وقت خود را در پرداختن به اين نكات مبهم تلف مي‌كند، زيرا خود مجراي مذاكرات چندجانبه در مورد طراحي مكانيسم بازرسي كنوانسيون ممنوعيت تسليحات بيولوژيك و شيميايي را مسدود كرده است.
كانووالوف هم تصريح مي‌كند كه؛ «اختلاف در زمينه تسليحات شيميايي و بيولوژيك ممكن است، زيرا 40 هزار تن تسليحات شيميايي و ميكروبي كه آمريكا و روسيه بر در اختيار داشتن آن اعتراف كرده‌اند، مي‌تواند حقيقت نداشته باشد و به عبارت رقم واقعي بسيار بيش از ميزان اعلامي باشد. با اين وجود، روسيه 7 كارخانه نابودي اين تسليحات را ايجاد كرده و هماكنون نيز اين كارخانه‌هاي در حال فعاليت هستند. اين كارخانه‌ها از جمله با امكانات و كمك‌هاي مالي دريافتي از اتحاديه اروپا ساخته شده و در حال كار هستند. در شرايط حاضر مهم اين نيست كه ما چه مقدار از اين تسليحات را نابود كرده‌ايم، بلكه مسئلة مهم مهم وجود اراده سياسي و جهت‌گيري روندهاي جاري است. معلوم است كه اين اراده در روسيه موجود است و حتي اگر ما در مهلت تعيين شده اين كار را نكنيم، اما در هر حال و در نهايت امر اين نوع تسليحات را نابود خواهيم كرد و موضوع اصلي همين است».
وزارت امور خارجه روسيه در بيانية خود همچنين اتهام نقض تعهدات مربوط به قرارداد تسليحات متعارف در اروپا كه بظاهر روسيه مرتكب آن شده را كاملاً تكذيب كرده است. در اين خصوص در اين بيانيه آمده است؛ «يادآور مي‌شود كه از بين رفتن كارآمدي قرارداد سال 1990 نتيجه خودداري ايالات متحده و اعضاي ناتو از تصويب موافقتنامه هماهنگي قرارداد تسليحات متعارف در اروپا در شرايط ادامه گسترش اين پيمان بوده كه در نتيجه (گسترش) برخي اعضاي پيمان مفاد قرارداد اوليه را رعايت نمي‌كنند». ادعاي وزارت امور خارجه آمريكا در مورد باقي ماندن نيروهاي روس در گرجستان و مولداوي بدون دريافت مجوز از اين كشورها نيز اسباب خشم و واكنش مسكو بوده است. ديپلمات‌هاي روس تأكيد دراند كه؛ «از مدت‌ها پيش حتي يك سرباز روس در گرجستان حضور ندارد و آبخازيا و اوستياي جنوبي كه هماكنون نظاميان و پايگاه هاي نظامي روسيه در آنها استقرار داده شده، كشورهاي مستقلِ عضو قرارداد تسليحات متعارف هستند». در مورد كرانه دنستر در مولداوي نيز بايد اشاره كرده كه نيروهاي حافظ صلح روسي در اين منطقه «طبق توافق مولداوي و روسيه در مورد اصول تنظيم مسالمت‌آميز درگيري كرانه دنستر در منطقه حضور دارند».
در خاتمة بيانية وزارت امور خارجة نيز آمده بود؛ «لازم است تأكيد شود انتشار اين نوع گزارش‌ها به برقراري روحيه جديد روابط مشاركت و اعتماد بين كشورها كه اين همه از آن سخن رانده مي‌شود مساعدت نمي‌كند». معلوم است كه انتشار گزارش در اين مقطع زماني مي‌تواند همانند «چوبي لاي چرخ» مساعي دولت اوباما براي تصويب هرچه سريع‌تر قرارداد «استارت 3» در سناي امريكا بگذارد. گزارش در شكل كنوني آن در واقع استدلال‌هايي به دست مخالفين قرارداد جديد در كنگره قرار مي‌دهد. اين واقعيت كه گزارشي كه البته طي ماه‌هاي طولاني در دست تهيه بود در اين مقطع زماني منتشر شده از قرار معلوم نتيجه بي‌برنامگي در درون وزارت امور خارجه آمريكا است كه نمايندگان آن هم اكنون سعي دارند سناتورهاي آمريكايي را به ضرورت تأييد قرارداد جديد استارت قانع كنند. به همين دليل است كه فيليپ كرولي، نماينده رسمي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام نمود روسيه مفاد اصلي قرارداد كاهش تسليحات تهاجمي راهبردي را اجرا كرده است.
نويسنده: آلكسي موسكوي‌چف، روزنامة «وزگلياد»
--------------------------------------------
ايراس: هرچند روسيه و امريكا با امضاء قرارداد جايگزين استارت1 به ظاهر گامي مهم در فرآيند كنترل تسليحات برداشتند، اما به تأكيد كارشناسان با عنايت به وجود ديوار بلند بي‌اعتمادي ميان دو كشور از يك سو و نيز عدم امكان كنترل روندهاي تسليحاتي مسكو و واشنگتن با ساير كشورها از سوي ديگر، امكان موفقيت دو طرف در سطح كلان در دست‌بايي به سازوكاري بايسته براي كنترل تسليحات متعارف و اتمي با ترديدهاي بسياري مواجه است. در اين ميان، بايد خاطر نشان كرد كه هرچند امريكا بارها روسيه را به واسطة فروش تسليحات نظامي به ساير كشورها از جمله ايران و سوريه مورد شماتت قرار داده، اما طي هفته‌هاي اخير خود در اقدامي جانب‌دارانه اقدام به فروش چند ده ميليارد دلاري تسليحات نظامي به عربستان كرده و اين اقدام را در گذشته نسبت به شمار ديگري از كشورهاي عربي نيز تكرار كرده است.
فروش تسليحات نظامي براي روسيه نه تنها از جنبة اقتصادي، بلكه از منظر سياسي، راهبردي و پرستيژي حائز اهميت بسيار است. هم از اين رو، اين كشور طي سال‌هاي اخير همواره برنامة گستردة فروش تسليحات نظامي را در دستور داشته و به همين سبب مورد انتقاد كشورهاي غربي به ويژه امريكا قرار گرفته است. استدلال كشورهاي غربي در مخالفت با اين اقدام مسكو بر اين مبنا استوار است كه عدم احتياط مسكو در فروش تسليحات به كشورهاي به اصطلاح «ياغي» از جمله ايران و سوريه از يك سو باعث برهم خوردن توازن در منطقه و به تبع آن تشديد رقابت تسليحاتي مي‌شود و از سوي ديگر احتمال قرار گرفتن اين سلاح‌ها از سوي اين كشور به گروه‌هاي به اصطلاح «تروريستي» را نيز افزايش مي‌دهد.
جالب تأمل اين كه انتقاد غربي‌ها از روسيه به در حالي صورت مي‌گيرد كه امريكا در مقام بزرگ‌ترين صادركنندة تسليحاتي جهان طي هفته‌هاي اخير قرارداد چند ده ميليارد دلاري تسلحاتي را با عربستان امضاء كرده و اين اقدام را پيشتر در خصوص شماري ديگري از كشورهاي عربي نيز تكرار كرده بود. هم از اين رو، به باور نخبگان روسيه، مخالفت امريكا با فروش‌هاي تسلحاتي روسيه نه به واسطة ملاحظات امنيتي، بلكه متأثر از اهداف سياسي از جمله تضعيف روسيه و مانع شدن از حصول مزاياي اقتصادي و پرستيژي حاصل از فروش تسليحات براي اين كشور است. بر همين اساس بود كه مسكو طي هفته‌هاي اخير قرارداد خود با سوريه در خصوص تحويل موشك‌هاي «ياخونت» را نهايي و تحويل اين موشك‌ها به دمشق (به‌رغم مخالفت) اسرائيل و كشورهاي غربي تأكيد كرد.
همان طور كه اشاره شد، مسكو با تأكيد بر سياسي بودن مخالفت غرب با فروش‌هاي تسلحاتي خود انتقادات آنها را وارد ندانسته و به همين دليل، ناخرسندي خود را از گزارش اخير وزارت امور خارجه آمريكا در مورد روند گسترش تسليحات اتمي و متعارف در جهان را بيان داشت. چرا که طی این گزارش روسيه بطور غيرمنتظره‌اي به عدم رعايت تمام موافقتنامه‌هاي سابق در زمينه خلع سلاح متهم شده بود. در این گزارش به نحوي قابل تأمل، ايرادهاي زیادی به طرف روس در مورد عدم رعايت مفاد موافقتنامه‌هاي سابق در مورد خلع سلاح مانند قرارداد عدم گسترش سلاح‌هاي اتمي، قرارداد تسليحات متعارف در اروپا، اولين «استارت1» و همچنين كنوانسيون ممنوعيت تسليحات شيميايي و بيولوژيك مطرح و حتي سئوالاتي در مورد رعايت قرارداد «آسمان باز» از طرف روسيه به ميان آمده است.
وزارت خارجه روسيه در پاسخ به اين گزارش كه زير عنوان «سال 2010: پايبندي و رعايت موافقتنامه‌ها و تعهدات در زمينه كنترل تسليحات، عدم گسترش و خلع سلاح» منتشر شد، با انتشار اعلاميه‌اي تأكيد كرد؛ «روسيه بدون ارائه دلایل و ادلة قابل قبول در رديف «متخلفين» قراردادهاي عدم گسترش قرار گرفته است». از ديدگاه ديپلمات‌هاي روس اين گزارش؛ «ارزيابي‌هاي مغرضانه‌اي در مورد عدم رعايت قرارداد «استارت» از طرف روسيه» در بر دارد. شايان ذكر است كه طرف امريكايي در توجيه نتيجه‌گيري‌هاي خود بر تذكرات واشنگتن به مسكو در مورد برخي امور به اصطلاح تنظيم نشده و از جمله در خصوص بازرسي موشك‌هاي بالستيك «ار اس 24» تأكيد كرده است.
در مقابل، وزارت خارجه روسيه در بيانية خود تصريح دارد كه؛ «مايليم يادآور شويم طرف روس به موقع تمام اقدامات ضروري براي رفع نگراني‌هاي مذكور را اتخاذ كرده و در لحظه انقضاي تاريخ اعتبار قرارداد كاهش تسليحات تهاجمي، راهبردي ايالات متحده هيچ ايرادي در مورد اجراي قرارداد مطرح نكرده بود». آلكساندر كانووالوف، مدير انستيتوي ارزيابي و تحليل راهبردي در اين خصوص معتقد است كه بايد نسبت به انتقادهاي آمريكا در اين زمينه واكنش آرامي نشان داده شود. به تأكيد او؛ «پارامترهاي قرارداد «استارت» كه اخيراً امضا شد از طرف روسيه اجرا مي‌شود و علت امر اين نيست كه ما تسليحاتي را از ميان مي‌بريم، بلكه اين است كه تسليحات اتمي ما بخاطر يك رشته دلايل اقتصادي و فني كاهش مي‌يابد و ما نمي‌توانيم تخلف چنداني در اين زمينه انجام دهيم».
به باور كانووالوف؛ «وضع موشك «ار.اس.24» كه آمريكايي‌ها بر نظارت بر توليد و استقرار آنها تأكيد دارند، آنقدر كه ادعا مي‌شود، پيچيده نيست. چرا كه قرارداد («استارت 1») استقرار موشك‌هاي زميني داراي كلاهك تقسيم شونده را منع كرده بود و به همين دليل ما به كلاهك منفرد رو آورديم و موشك‌هاي «تاپال» ما مي‌توانستند فقط يك كلاهك حمل كنند. طبق قرارداد مي‌شد تعداد معيني از موشك‌هاي داراي كلاهك تقسيم شونده را حفظ داشت، اما طراحي موشك‌هاي جديد منع شده بود. موشك «ار.اس.24» نوع تغيير يافته موشك «تاپال» مي‌باشد كه قادر است 3 تا 6 كلاهك حمل كند. اين موشك، موشك جديدي است، ولي بايد اعتراف كرد كه دوره اعتبار قرارداد «استارت 1» نيز به پايان رسيده است. هرچند مي‌شود در مورد تاريخ آغاز طراحي موشك جديد بحث كرد، اما حالا قرارداد ديگري در كار است و ما آن را نقض نكرده‌ايم». وزارت امور خارجه آمريكا در بندي ديگري از گزارش خود، بدون اشاره به هيچ موردي، ترديد خود نسبت به عدم پايبندي روسيه به اجراي تعهدات خود در خصوص ماده اول كنوانسيون تسليحات بيولوژيك و شيميايي را مورد تأكيد قرار داده است. وزارت امور خارجه روسيه در پاسخ به اين ترديد‌ها در جوابية خود خاطر نشان كرده است كه؛ «ادعاهاي مزمن در مورد كنوانسيون‌هاي شيميايي و بيولوژيك همچنان مطرح است. ايالات متحده به موثق بودن اعلاميه‌هاي روسيه در مورد ذخاير تسليحاتي شيميايي و توان توليدي مربوطه ابراز ترديد مي‌كند».
لازم به ذكر است كه در ماده اول اين كنوانسيون در خصوص موارد ممنوعه به موارد زير اشاره شده است؛ «مواد بيولوژيك، مواد مسموم كننده، سلاح‌هاي بيولوژيك، تجهيزات و وسايل حمل منظور نشده براي كاربردهاي غير‌نظامي نبايد توليد، انبار، خريداري يا نگاه داشته شوند». از ديدگاه ديپلمات‌هاي روس واشنگتن به اين ترتيب به ادامه تحقيقات بيولوژيك «دومنظوره» اشاره كرده كه به ظاهر مسكو فعاليت در اين خصوص را مجاز مي‌داند. نهاد سياست خارجي روسيه در اين باره يادآور مي‌شود كه مقصر رفع نشدن اين نوع ابهامات نه مسكو، بلكه طرف آمريكايي است و اين ابهامات در سال 2001 قابل رفع بود. ديپلمات‌هاي روس تأكيد دارند كه آمريكا وقت خود را در پرداختن به اين نكات مبهم تلف مي‌كند، زيرا خود مجراي مذاكرات چندجانبه در مورد طراحي مكانيسم بازرسي كنوانسيون ممنوعيت تسليحات بيولوژيك و شيميايي را مسدود كرده است.
كانووالوف هم تصريح مي‌كند كه؛ «اختلاف در زمينه تسليحات شيميايي و بيولوژيك ممكن است، زيرا 40 هزار تن تسليحات شيميايي و ميكروبي كه آمريكا و روسيه بر در اختيار داشتن آن اعتراف كرده‌اند، مي‌تواند حقيقت نداشته باشد و به عبارت رقم واقعي بسيار بيش از ميزان اعلامي باشد. با اين وجود، روسيه 7 كارخانه نابودي اين تسليحات را ايجاد كرده و هماكنون نيز اين كارخانه‌هاي در حال فعاليت هستند. اين كارخانه‌ها از جمله با امكانات و كمك‌هاي مالي دريافتي از اتحاديه اروپا ساخته شده و در حال كار هستند. در شرايط حاضر مهم اين نيست كه ما چه مقدار از اين تسليحات را نابود كرده‌ايم، بلكه مسئلة مهم مهم وجود اراده سياسي و جهت‌گيري روندهاي جاري است. معلوم است كه اين اراده در روسيه موجود است و حتي اگر ما در مهلت تعيين شده اين كار را نكنيم، اما در هر حال و در نهايت امر اين نوع تسليحات را نابود خواهيم كرد و موضوع اصلي همين است».
وزارت امور خارجه روسيه در بيانية خود همچنين اتهام نقض تعهدات مربوط به قرارداد تسليحات متعارف در اروپا كه بظاهر روسيه مرتكب آن شده را كاملاً تكذيب كرده است. در اين خصوص در اين بيانيه آمده است؛ «يادآور مي‌شود كه از بين رفتن كارآمدي قرارداد سال 1990 نتيجه خودداري ايالات متحده و اعضاي ناتو از تصويب موافقتنامه هماهنگي قرارداد تسليحات متعارف در اروپا در شرايط ادامه گسترش اين پيمان بوده كه در نتيجه (گسترش) برخي اعضاي پيمان مفاد قرارداد اوليه را رعايت نمي‌كنند». ادعاي وزارت امور خارجه آمريكا در مورد باقي ماندن نيروهاي روس در گرجستان و مولداوي بدون دريافت مجوز از اين كشورها نيز اسباب خشم و واكنش مسكو بوده است. ديپلمات‌هاي روس تأكيد دراند كه؛ «از مدت‌ها پيش حتي يك سرباز روس در گرجستان حضور ندارد و آبخازيا و اوستياي جنوبي كه هماكنون نظاميان و پايگاه هاي نظامي روسيه در آنها استقرار داده شده، كشورهاي مستقلِ عضو قرارداد تسليحات متعارف هستند». در مورد كرانه دنستر در مولداوي نيز بايد اشاره كرده كه نيروهاي حافظ صلح روسي در اين منطقه «طبق توافق مولداوي و روسيه در مورد اصول تنظيم مسالمت‌آميز درگيري كرانه دنستر در منطقه حضور دارند».
در خاتمة بيانية وزارت امور خارجة نيز آمده بود؛ «لازم است تأكيد شود انتشار اين نوع گزارش‌ها به برقراري روحيه جديد روابط مشاركت و اعتماد بين كشورها كه اين همه از آن سخن رانده مي‌شود مساعدت نمي‌كند». معلوم است كه انتشار گزارش در اين مقطع زماني مي‌تواند همانند «چوبي لاي چرخ» مساعي دولت اوباما براي تصويب هرچه سريع‌تر قرارداد «استارت 3» در سناي امريكا بگذارد. گزارش در شكل كنوني آن در واقع استدلال‌هايي به دست مخالفين قرارداد جديد در كنگره قرار مي‌دهد. اين واقعيت كه گزارشي كه البته طي ماه‌هاي طولاني در دست تهيه بود در اين مقطع زماني منتشر شده از قرار معلوم نتيجه بي‌برنامگي در درون وزارت امور خارجه آمريكا است كه نمايندگان آن هم اكنون سعي دارند سناتورهاي آمريكايي را به ضرورت تأييد قرارداد جديد استارت قانع كنند. به همين دليل است كه فيليپ كرولي، نماينده رسمي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام نمود روسيه مفاد اصلي قرارداد كاهش تسليحات تهاجمي راهبردي را اجرا كرده است.
نويسنده: آلكسي موسكوي‌چف، روزنامة «وزگلياد»