پژواک
22nd September 2010, 08:39 AM
مباني نظري و تاريخي اقتصاد دولتي
موسي غني‌نژاد
سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكري و چه از جهت علمي دانست. كتاب معروف «آدام اسميت» يعني «ثروت ملل» در سال 1776 به چاپ رسيد و مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت كه مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شكوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادي جامعه جستوجوي منافع فردي است و اين خود امكان‌پذير نيست مگر براساس مالكيت خصوصي (فردي) كليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (1914) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاكم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالكيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. قرن بيستم را مي‌توان قرن توسعه ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي دولت‌مدار از انواع بسيار متفاوت آن، از نظام‌هاي كمونيستي گرفته تا دولت‌هاي رفاه در دموكراسي‌هاي ليبرال و نيز اقسام حكومت‌هاي پوپوليستي دانست. در واقع تا ربع پاياني قرن بيستم، دنيا شاهد گرايش آشكار و عمومي به تكيه هرچه بيشتر بر مالكيت عمومي (دولتي) بود. (يرو، 1) گرايش مخالف اين جريان يعني خصوصي و غيردولتي كردن اقتصاد از نيمه دوم دهه 1970 ميلادي به تدريج اما به طور جدي و فراگير در اغلب كشورهاي جهان گسترش يافت. فروپاشي رژيم‌هاي كمونيستي در شوروي و اروپاي‌شرقي نقطه عطف مهمي در اين چرخش سياست‌هاي اقتصادي بود و موجب توسعه هرچه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در اين كشور‌ها و نيز ساير نقاط جهان شد. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا به يكسان قرين موفقيت نبوده است. تجربه كشور ما طي نزديك به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها كمك كند.
خصوصي‌سازي در واقع عكس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالكيت عمومي يا دولتي است، كه ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشكيل مي‌داد. بنابراين براي درك اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالكيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فكري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالكيت عمومي تشخيص داد. يكي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديكال ضد سرمايه‌داري (به ويژه ماركسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شكست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است كه بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاكيد مي‌كنند. نظام‌هاي اقتصاد كمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از كشورهاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي 1980 ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه كمونيستي، مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه كمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌كم‌وكاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي كمونيستي ناگزير به تحول اساسي در كليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموكراسي‌هاي ليبرال كاملا متفاوت است.
ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي كه تقريبا همزمان با پيدايش اقتصاد سياسي كلاسيك و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظريه‌هاي اقتصادي ماركس در نيمه دوم قرن نوزدهم هيچ‌گاه اهميت علمي و نظري چنداني پيدا نكرد. همان‌گونه كه «لودويگ فون ميزس» خاطرنشان كرده است، تا آن زمان اقتصاد سياسي كلاسيك و نظام بازار آزاد رقابتي مورد تاكيد آن توهمات خيال‌پردازانه و آرماني سوسياليست‌ها را كاملا مفهوم كرده بود. با اينكه كاستي‌هاي نظام فكري كلاسيك‌ها در خصوص نظريه ارزش، مانع از درك اين امر بود كه چرا همه برنامه‌هاي سوسياليستي غيرقابل تحقق است، اما با اين حال كلاسيك‌ها به اندازه كافي اين توان نظري را داشتند كه پوچي پروژه‌هاي سوسياليستي را به خوبي نشان دهند. انديشه‌هاي كمونيستي ديگر هيچ اعتباري نداشت. سوسياليست‌ها ناتوان از مقابله با نقادي‌هايي بودند كه تمامي برنامه‌هاي واهي آنها را نابود مي‌كرد. به نظر مي‌رسيد كه سوسياليسم براي هميشه مرده است. (ميزس، 79) تنها يك راه وجود داشت كه مي‌توانست سوسياليست‌ها را از اين بن‌بست رها سازد و آن زير سوال بردن كل منطق و عقلانيت مورد استناد كلاسيك‌ها بود. به عقيده ميزس، نقش تاريخي كارل ماركس در ارائه چنين راه‌هايي بود. ماركس با استفاده از عرفان ديالكتيكي هگل و تعبير خاصي از آن اين توانايي را براي خود قائل شد كه آينده را پيشگويي كند. در چارچوب تئوري تحول تاريخي وي همه نظريه‌ها از جمله اقتصاد كلاسيك در مقطعي از تحول تاريخي جوامع جنبه پيشرو و علمي داشته و در مقطع پيشرفته‌تر بعدي ارتجاعي و ضدعلمي (يا به قول ماركس ايدئولوژيك به معني آگاهي كاذب) مي‌شوند. به عقيده ماركس آنچه در اقتصاد سياسي كلاسيك (آدام اسميت و ريكاردو) مورد بررسي قرار گرفته جامعه بورژوايي مدرن است و نه جامعه انساني به طور كلي و تاريخي. (ماركس، 115) ايدولوژيك دانستن همه نظريه‌ها به جز سوسياليسم (ماركسيستي) و حقيقت انگاشتن بي‌چون و چراي تحول تاريخي جوامع بشري به سوي سوسياليسم و برحق تلقي كردن آن، كه همگي در واقع مبتني بر ادعاي نوعي آگاهي شهودي يا عرفاني بر كل تاريخ بشري از آغاز تا پايان است حفاظ دفاعي نفوذناپذير و انتقاد‌ناپذيري را براي تئوري سوسياليستي پديد مي‌آورد.
به اين ترتيب انديشه سوسياليستي در حال نابودي در نيمه دوم قرن نوزدهم با بي‌نياز دانستن خود از پاسخگويي به انتقادهاي اقتصاددانان جان تازه‌اي مي‌گيرد. سوسياليسم، به عنوان تنها علم حقيقي بر فراز آگاهي‌هاي كاذب (ايدئولوژي) اقتصاددانان تلقي مي‌شود. سوسياليست‌ها ادعا مي‌كنند كه «تعليمات علم بورژوايي به عنوان محصول منطق بورژوايي هيچ كاربردي براي پرولترها ندارد.» (ميزس، 79) نفوذ گسترده انديشه‌هاي سوسياليستي در سده بعدي از يكسو، مرهون آرمان‌هاي انسان‌دوستانه و پيشگويي‌ها و وعده‌هاي جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوي ديگر جاانداختن ادعاي نادرست طبقاتي و لذا ايدئولوژيك و غيرعلمي بودن دانش بشري در مقاطع گوناگون تاريخي تا پيش از سوسياليسم است.
در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به كار بستن سوسياليسم ماركسيستي، ادعاهاي نادرست و تناقض‌هاي دروني آن را آشكار ساخت. در واقع آنچه سوسياليست‌هايي مانند ماركس مورد حمله قرار مي‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن يعني مالكيت خصوصي (فردي) بود. «پرودون» مدعي بود كه مالكيت دزدي است و ماركس مالكيت‌خصوصي را ابزار بهره‌كشي از انسان‌ها و عامل فقر و بي‌عدالتي مي‌دانست. آنها البته خود را بي‌نياز از پاسخ دادن به اين پرسش‌هاي «بورژوايي» مي‌دانستند كه اگر مالكيت دزدي است پس دزدي چيست؟ مفهوم دزدي متضمن پذيرفتن اصل مالكيت است زيرا دزدي مفهومي به جز سلب مالكيت يكسويه يعني بدون رضايت مالك ندارد. اين پرسش در مورد بهره‌كشي نيز صدق مي‌كند. كسي كه مورد استثمار قرار مي‌گيرد چه چيزي را غير از حق مالكيت خود از دست مي‌دهد؟ سوسياليست‌ها بدون پاسخگويي به تناقض‌هاي فكري خود درصدد ارائه راه‌حل براي معضلات جوامع بشري برمي‌آيند و مالكيت جمعي را به عنوان جايگزين مالكيت خصوصي (فردي) و تنها وسيله ممكن براي رفع مصائب بشري مانند فقر، استثمار و بي‌عدالتي مطرح مي‌سازند. شكست پروژه‌هاي سوسياليستي و مالكيت جمعي بار ديگر اين حقيقت را آشكار ساخت كه اقتصاددانان بر حق بودند و مالكيت خصوصي و نظام اقتصادي مبتني‌بر آن يعني نظام بازار رقابتي، مهم‌ترين عامل پيشرفت و توليد ثروت بيشتر در جوامع امروزي است. پذيرفته شدن برنامه‌هاي خصوصي سازي حتي در جوامعي كه رژيم‌هاي سياسي آنها مدعي پاي‌بندي به ايدئولوژي ماركسيستي‌اند معناي ديگري جز نفي سوسياليسم به مفهوم اصلي كلمه يعني مالكيت جمعي دارايي‌هاي توليدي ندارد. ترديدي در اين واقعيت آشكار نمي‌توان داشت كه خصوصي‌سازي رويگردانان از رويكردهاي سوسياليستي است.
موسي غني‌نژاد
سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكري و چه از جهت علمي دانست. كتاب معروف «آدام اسميت» يعني «ثروت ملل» در سال 1776 به چاپ رسيد و مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت كه مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شكوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادي جامعه جستوجوي منافع فردي است و اين خود امكان‌پذير نيست مگر براساس مالكيت خصوصي (فردي) كليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (1914) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاكم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالكيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. قرن بيستم را مي‌توان قرن توسعه ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي دولت‌مدار از انواع بسيار متفاوت آن، از نظام‌هاي كمونيستي گرفته تا دولت‌هاي رفاه در دموكراسي‌هاي ليبرال و نيز اقسام حكومت‌هاي پوپوليستي دانست. در واقع تا ربع پاياني قرن بيستم، دنيا شاهد گرايش آشكار و عمومي به تكيه هرچه بيشتر بر مالكيت عمومي (دولتي) بود. (يرو، 1) گرايش مخالف اين جريان يعني خصوصي و غيردولتي كردن اقتصاد از نيمه دوم دهه 1970 ميلادي به تدريج اما به طور جدي و فراگير در اغلب كشورهاي جهان گسترش يافت. فروپاشي رژيم‌هاي كمونيستي در شوروي و اروپاي‌شرقي نقطه عطف مهمي در اين چرخش سياست‌هاي اقتصادي بود و موجب توسعه هرچه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در اين كشور‌ها و نيز ساير نقاط جهان شد. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا به يكسان قرين موفقيت نبوده است. تجربه كشور ما طي نزديك به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها كمك كند.
خصوصي‌سازي در واقع عكس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالكيت عمومي يا دولتي است، كه ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشكيل مي‌داد. بنابراين براي درك اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالكيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فكري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالكيت عمومي تشخيص داد. يكي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديكال ضد سرمايه‌داري (به ويژه ماركسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شكست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است كه بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاكيد مي‌كنند. نظام‌هاي اقتصاد كمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از كشورهاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي 1980 ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه كمونيستي، مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه كمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌كم‌وكاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي كمونيستي ناگزير به تحول اساسي در كليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموكراسي‌هاي ليبرال كاملا متفاوت است.
ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي كه تقريبا همزمان با پيدايش اقتصاد سياسي كلاسيك و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظريه‌هاي اقتصادي ماركس در نيمه دوم قرن نوزدهم هيچ‌گاه اهميت علمي و نظري چنداني پيدا نكرد. همان‌گونه كه «لودويگ فون ميزس» خاطرنشان كرده است، تا آن زمان اقتصاد سياسي كلاسيك و نظام بازار آزاد رقابتي مورد تاكيد آن توهمات خيال‌پردازانه و آرماني سوسياليست‌ها را كاملا مفهوم كرده بود. با اينكه كاستي‌هاي نظام فكري كلاسيك‌ها در خصوص نظريه ارزش، مانع از درك اين امر بود كه چرا همه برنامه‌هاي سوسياليستي غيرقابل تحقق است، اما با اين حال كلاسيك‌ها به اندازه كافي اين توان نظري را داشتند كه پوچي پروژه‌هاي سوسياليستي را به خوبي نشان دهند. انديشه‌هاي كمونيستي ديگر هيچ اعتباري نداشت. سوسياليست‌ها ناتوان از مقابله با نقادي‌هايي بودند كه تمامي برنامه‌هاي واهي آنها را نابود مي‌كرد. به نظر مي‌رسيد كه سوسياليسم براي هميشه مرده است. (ميزس، 79) تنها يك راه وجود داشت كه مي‌توانست سوسياليست‌ها را از اين بن‌بست رها سازد و آن زير سوال بردن كل منطق و عقلانيت مورد استناد كلاسيك‌ها بود. به عقيده ميزس، نقش تاريخي كارل ماركس در ارائه چنين راه‌هايي بود. ماركس با استفاده از عرفان ديالكتيكي هگل و تعبير خاصي از آن اين توانايي را براي خود قائل شد كه آينده را پيشگويي كند. در چارچوب تئوري تحول تاريخي وي همه نظريه‌ها از جمله اقتصاد كلاسيك در مقطعي از تحول تاريخي جوامع جنبه پيشرو و علمي داشته و در مقطع پيشرفته‌تر بعدي ارتجاعي و ضدعلمي (يا به قول ماركس ايدئولوژيك به معني آگاهي كاذب) مي‌شوند. به عقيده ماركس آنچه در اقتصاد سياسي كلاسيك (آدام اسميت و ريكاردو) مورد بررسي قرار گرفته جامعه بورژوايي مدرن است و نه جامعه انساني به طور كلي و تاريخي. (ماركس، 115) ايدولوژيك دانستن همه نظريه‌ها به جز سوسياليسم (ماركسيستي) و حقيقت انگاشتن بي‌چون و چراي تحول تاريخي جوامع بشري به سوي سوسياليسم و برحق تلقي كردن آن، كه همگي در واقع مبتني بر ادعاي نوعي آگاهي شهودي يا عرفاني بر كل تاريخ بشري از آغاز تا پايان است حفاظ دفاعي نفوذناپذير و انتقاد‌ناپذيري را براي تئوري سوسياليستي پديد مي‌آورد.
به اين ترتيب انديشه سوسياليستي در حال نابودي در نيمه دوم قرن نوزدهم با بي‌نياز دانستن خود از پاسخگويي به انتقادهاي اقتصاددانان جان تازه‌اي مي‌گيرد. سوسياليسم، به عنوان تنها علم حقيقي بر فراز آگاهي‌هاي كاذب (ايدئولوژي) اقتصاددانان تلقي مي‌شود. سوسياليست‌ها ادعا مي‌كنند كه «تعليمات علم بورژوايي به عنوان محصول منطق بورژوايي هيچ كاربردي براي پرولترها ندارد.» (ميزس، 79) نفوذ گسترده انديشه‌هاي سوسياليستي در سده بعدي از يكسو، مرهون آرمان‌هاي انسان‌دوستانه و پيشگويي‌ها و وعده‌هاي جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوي ديگر جاانداختن ادعاي نادرست طبقاتي و لذا ايدئولوژيك و غيرعلمي بودن دانش بشري در مقاطع گوناگون تاريخي تا پيش از سوسياليسم است.
در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به كار بستن سوسياليسم ماركسيستي، ادعاهاي نادرست و تناقض‌هاي دروني آن را آشكار ساخت. در واقع آنچه سوسياليست‌هايي مانند ماركس مورد حمله قرار مي‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن يعني مالكيت خصوصي (فردي) بود. «پرودون» مدعي بود كه مالكيت دزدي است و ماركس مالكيت‌خصوصي را ابزار بهره‌كشي از انسان‌ها و عامل فقر و بي‌عدالتي مي‌دانست. آنها البته خود را بي‌نياز از پاسخ دادن به اين پرسش‌هاي «بورژوايي» مي‌دانستند كه اگر مالكيت دزدي است پس دزدي چيست؟ مفهوم دزدي متضمن پذيرفتن اصل مالكيت است زيرا دزدي مفهومي به جز سلب مالكيت يكسويه يعني بدون رضايت مالك ندارد. اين پرسش در مورد بهره‌كشي نيز صدق مي‌كند. كسي كه مورد استثمار قرار مي‌گيرد چه چيزي را غير از حق مالكيت خود از دست مي‌دهد؟ سوسياليست‌ها بدون پاسخگويي به تناقض‌هاي فكري خود درصدد ارائه راه‌حل براي معضلات جوامع بشري برمي‌آيند و مالكيت جمعي را به عنوان جايگزين مالكيت خصوصي (فردي) و تنها وسيله ممكن براي رفع مصائب بشري مانند فقر، استثمار و بي‌عدالتي مطرح مي‌سازند. شكست پروژه‌هاي سوسياليستي و مالكيت جمعي بار ديگر اين حقيقت را آشكار ساخت كه اقتصاددانان بر حق بودند و مالكيت خصوصي و نظام اقتصادي مبتني‌بر آن يعني نظام بازار رقابتي، مهم‌ترين عامل پيشرفت و توليد ثروت بيشتر در جوامع امروزي است. پذيرفته شدن برنامه‌هاي خصوصي سازي حتي در جوامعي كه رژيم‌هاي سياسي آنها مدعي پاي‌بندي به ايدئولوژي ماركسيستي‌اند معناي ديگري جز نفي سوسياليسم به مفهوم اصلي كلمه يعني مالكيت جمعي دارايي‌هاي توليدي ندارد. ترديدي در اين واقعيت آشكار نمي‌توان داشت كه خصوصي‌سازي رويگردانان از رويكردهاي سوسياليستي است.