AreZoO
21st September 2010, 02:33 PM
اندوخته ها در کل به دو دسته قانونی و اختیاری تقسیم میشوند که اندوخته قانونی در ایران مشخص است و یک مورد است ولی اندوخته های اختیاری را میتوان تحت هر نامی و به هر ترتیبی طبقه بندی کرد که مهمترین آن اندوخته طرح و توسعه است که معاف از مالیات میباشد:
مطالب با اهمیت اندوخته قانونی:
بر اساس مفاد ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت ، سود قابل تقسیم عبارت از:
سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری می باشد .
بعلاوه بر اساس ماده 240 ، توزیع هر گونه سود بدون رعایت اصلاحیه مزبور ، توزیع منافع موهوم تلقی می گردد . بنابراین در نظر گرفتن هر گونه مبلغی بعنوان اندوخته های اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته قانونی مجاز می باشد . در نتیجه ، در صورت عدم رعایت موارد فوق ، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بصورت ؤ انحراف از استانداردهای حسابداری مطرح گردد . بدیهی است در صورتی که آثارمالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی کافی خواهد بود .
نحوه محاسبه اندوخته قانونی:
طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است .
بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .
اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20/1معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد
نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
نکته مهم دیگر در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (10 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 12 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
مطالب با اهمیت اندوخته قانونی:
بر اساس مفاد ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت ، سود قابل تقسیم عبارت از:
سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری می باشد .
بعلاوه بر اساس ماده 240 ، توزیع هر گونه سود بدون رعایت اصلاحیه مزبور ، توزیع منافع موهوم تلقی می گردد . بنابراین در نظر گرفتن هر گونه مبلغی بعنوان اندوخته های اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته قانونی مجاز می باشد . در نتیجه ، در صورت عدم رعایت موارد فوق ، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بصورت ؤ انحراف از استانداردهای حسابداری مطرح گردد . بدیهی است در صورتی که آثارمالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی کافی خواهد بود .
نحوه محاسبه اندوخته قانونی:
طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است .
بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .
اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20/1معادل 5%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد
نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))
نکته مهم دیگر در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (10 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 12 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))