AreZoO
23rd August 2010, 06:22 PM
بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر
بسمه تعالي
بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر
1: بر اساس ارقام مندرج در جدول پيوست ملاحظه مي شود كه طي سالهاي 1350 تا شهريور
1386 حجم نقدينگي از 296 ميليارد ريال به 1451 تريليون ريال افزايش يافته كه مبين 4902 برابري
به قيمتهاي ثابت طي دوره 35 ساله (تا GDP رشد نقدينگي كشور اس ت . از سوئي با توجه به اينكه
(M V P Y ) 4 برابر افزايش يافته لذا براساس رابطة مقداري پول / اسفند 85 ) صرفاً 4
0 + = + ° ° °
اگر سرعت
گردش پول ثابت مي ماند، سطح تورم بايد معادل 986 برابر در سال 85 و در سال 86 حدود 1049
1350- طي دوره 86 CPI برابر طي دوره 36 ساله افزايش مي يافت در حاليكه بر اساس شاخص
سطح قيمتها (تورم) صرفاً حدود 383 برابر شده و به عبارتي در طي اين دوره دولتها در مقاطع و
به انحاء مختلف از قبيل واردات كالاهاي قابل مبادله، كنترل و تثبيت سطح قيمتهاي كالاهاي بخش
دولتي (بعضي بخشهاي توليد ي ) كنترل سطح دستمزدها، تغيير در نرخهاي تعرفه مؤثر وارداتي،
كنترل و تثبيت نرخ ارز و ....، تورم بالقوه اقتصاد ايران را تحت كنترل در آورده اند مضافاً آنكه از
در طي دوره كه در مقاطعي مبين وضعيت (v) علل ديگر بايد به كاهش رشد سرعت گردش پول
ركودي در كشور بود را خاطرنشان ساخت.
49 ميليارد ريال به / از سوئي با توجه به اينكه حجم اسكناس نزد مردم طي دوره 36 ساله از 5
56,474 ميليارد ريال كه مبين 1140 برابري اين شاخص پولي است افزايش را نشان مي دهد هر چند
16 % در سال 1350 به حدود 4% در شهريور 1386 كاهش / نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي از 7
30 و حدود 39 % در نقدينگي طي دو سال اخير كه خود حاكي از / يافته است ولي با عنايت به رشد 4
تورم بالقوه اي در اجتماع است مقامات و سياستگذار پولي كشور را به چاره جويي واداشته كه
انتشار اسكناسهاي با مبالغ اسمي (درشت) بالاتر و كاس ت ن از ارقام صفر موجود روي اسكناسها و يا
تغيير واحد محاسباتي را با توجه به آثار تورمي انتظاري مي توان ذكر نمود كه هر چند با توجه به
فرآيند پول آفريني و تبعات تورمي آن روشهاي مذكور بطور اخص موجد تورم و افزايش نقدينگي
نمي باشند مضافاً آنكه از حيث رواني با توج ه به كاهش ارزش پول ملي در سالهاي اخير كه
اسكناسهاي موجود علاوه بر ايفاي نقش خود در تسويه مبادلات حتي بجاي مسكوك كه وظيفه
تسويه مبادلات خرد را بعهده دارد، ايفاي نقش مي كنند و مردم براي خريدهاي جزئي حجم زيادي
اسكناس بايد نگهداري و مبادله كنند بنحويكه حجم با لا ي اسكناسهاي موجود آمادگي نسبي پذيرش
در افزايش قيمتها را بوجود آورده اس ت . هر چند در اين ميان انتشار اسكناسهاي درشت با توجه به
8 ميليارد برگ اسكناس، / مزايائي چون كاهش حجم اسكناس (در حال حاضر با توجه به وجود 4
سرانه هر ايراني حدود 114 برگ در مقايسه با 12 تا 14 برگ در كشورهاي اروپائي و نزديك
ميانگين سرانه دنيا و حدود 2 برابر سرانه كشور پاكستا ن )، كاهش هزينه هاي امحاء اسكناسهاي
1 ميليارد برگ قابليت امحاء را / فرسوده (با توجه به عمر مفيد 5 ساله هر برگ كه سالانه حدود 7
داشته كه بانك مركزي قابليت امحاء 600 تا 700 ميليون برگ و با هزينه اي معادل 2700 تا 3200
ميليارد ريال را دارا مي باش د )، سادگي در مبادلات، نگهداري حسابها و ارقام ترازنامه، جايگزيني
درمبادلات بجاي چك پولها و ايران چكها را م ي توان ذكر نمود كه باعث كنترل پذيرتر ساختن
تغييرات نقدينگي از سوي بانك مركزي و لذا ك استن آثار تورمي اين چك پولها با توجه به وقفه هاي
موجود و نيز كاستن از قدرت پول آفريني توسط بانكها در قبال وجوه مسدودي بابت ايران چكها در
اثر افزايش قدرت وا م دهي مي گردد، و در نهايت سياستگذاري قابل اعتمادي بر روي حجم پول به
خاطر كاستن از حجم چك پولهايي كه خ ارج از قدرت كنترل بانك مركزي و نوعي انتشار پول توسط
نهادهائي بجز بانك مركزي است، در زمره مزاياي انتشار اسكناسهاي درشت مي توان برشمرد.
2 : از سوئي با توجه به اين كه بانك مركزي براساس وظايف مصرح در قانون در پي كنترل
نقدينگي با هدف تثبيت و كنترل تورم بر اساس سياست هدف گذاري تورم مطابق قواني ن
برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي كشور مي باشد لذا ضروري است در خصوص ابعاد تعاريف
نقدينگي و برخي مسائل مهم و مرتبط به نكاتي اشاره شود.
در عصر كنوني با توجه به اهميت پول (نقدينگي) بعنوان كانون و هسته طراحي سياستهاي
پولي، هم اكنون بعنوان يك مجموعة موزون از دارائيهاي مالي نگريسته مي شود كه بعنوان وسيلة
مبادلاتي و پرداختهاي معوق و هم ذخيره ارزش تلقي شده و بخصوص از دهة 1980 ميلادي با
پيدائي انواع ابزارهائي كه با درجات مختلفي جانشين پول شده و از خواصي چون نقدينگي و
ميعان، بازدهي و ريسك برخوردارند لذا هرچقدر درجة كنترل بانك مركزي بر اجزاء تعريف پول
بيشتر باشد، لذا كنترل اين متغير مياني در جهت نيل به اهداف سياستهاي اقتصادي قابليت بيشتري
خواهد داشت. در اين رابطه خصوصيات سه گانه اي براي تعريف پول بر مي شمارند.
الف- ماهيت ابزارهاي مال ي از نظر خاصيت نقدينگي و بازدهي انتظاري و درجه جانشيني اين ابزارها با
پول.
ب- مؤسسات ناشر اين دارائيها.
ج- اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوق ي ) كه اين ابزارها را به مثابه پول تلقي كرده و درتركيب نقدينگي
جاي مي دهند.
الف: از نظر ماهيت ابزارهاي مالي كه در تعريف ن ق دينگي جاي مي گيرند دو مسئله قابل توجه
است: اول تعدد اقلامي كه در اين تعريف قرار مي گيرند و دوم با توجه به خصوصيات دو گانه شامل
درجة نقدينگي و خاصيت بازدهي (درآمد انتطاري ) كه هر يك از دارائيها دارند مسئله اصلي، تركيب
اجزاي پولي (پول و شبه پو ل ) با در نظرگرف ت ن وزني است كه مبين درجه جانشيني هر يك از
و نواحي مختلف فدرال رزرو (E.C.B) ابزارها با پول مي باشد ، در حاليكه بانكهاي مركزي اروپا
3 2 M آمريكا در كنار تعريف متداول نقدينگي در قالب 1 M ,M ,
، كه شامل جمع حسابي اجزاي پول
است ، تعاريف اصلاح شده اي براس ا س ميانگين موزون اجزاي پولي منتشر مي كنن د . (كه در ايران از
معدود مطالعات در اين خصوص، ارائه تعريف تعديل شده نقدينگي بر حسب درجة جانشيني پول و
شبه پول توسط نگارنده و دكتر كميجاني مي باش د ) كه در هر حال ضروري است بانك مركز ي
ج.ا. ايران نيز جهت مطالعات فني درخصوص روند نقدينگي مبادرت به چنين مطالعاتي نمايد.
ب : دومين معيار در تعريف نقدينگي ، ماهيت سازمانهاي ناشر ابزارهاي مالي است كه در كنار
بانك مركزي كه مسئوليت اصلي ضرب و انتشار مسكوك و اسكناس را بر عهده دارد بانكهاي
تجاري و تخصصي و دولت (خزانه داري ) نيز خود نا ش رين پول محسوب مي شون د . كه علاوه بر اين
دو نهاد مكمل، مؤسسات اعتباري مالي نيز مي توانند ناشر پول محسوب شون د . اهميت بررسي اين
موضوع در آنست كه در ايران صندوقهاي قرض الحسنه با انجام عمليات دريافت سپرده و اعطاي
تسهيلات كه خارج از ضوابط و مقررات و سياستهاي پول ي و بانكي انجام مي گيرد براساس فرايند
خلق پول حسب ادبيات اقتصاد پولي به پول آفريني مبادرت مي ورزند كه حجم نقدينگي منتشر
شده توسط آنها بايد به حجم نقدينگي كشور اضافه شو د . كه با توجه به عدم احتساب سپرده هاي
نزد اين صندوقها ، حجم نقدينگي كشور فراتر از ارقام موجود منتشره توسط بانك مركزي بوده و
لذا سياستهاي پولي متخذه كه براساس حجم نقدينگي رسمي صورت مي گيرد در مواقعي سطح
تورم انتطاري و احتمالي را كمتر از حد برآورد مي كند.
با توجه به در گردش بودن چ ك (M2 = MB.m نيز با توجه به رابطه اساسي عرضه پول ( 2
پولها و ايران چكهاي منتشره توسط بانكها معادل دفعات در گردش اين ابزارهاي پولي (پس از كسر
يكبار حجم پول مسدود شد ه ) ، كه انتشار آنها فراتر از نسبتهاي قانوني 40 % وجوه نقد صورت
پذيرفته است چندين برابر رقم 102 هزار ميليارد ريال چك پول منتشره كه قابليت جانشيني
اسكناس و مسكوك رسمي منتشره بانك مركزي را يافته اس ت . مبدل به منابع بالقوه تورمي شده كه
بديهي است با انتشار اسكناس با مبالغ درشت تر بخشي از حجم اين ابزارهاي جانشين پول كاسته
شده و لذا قدرت سياستگذار پولي در كنترل حجم نقدينگي افزايش مي يابد هرچند تأثير آن با و قفه
همراه خواهد بود.
مضافاً آنكه در فرآيند خلق پول از ناحيه پايه پولي، بدهي بانكها به بانك مركزي از ناحيه اضافه
( 4 (در اسفند 85 / برداشتها كه بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال مي باشد با ضريب فزاينده اي معادل 6
براساس جدول پيوست، قدرت افزايش حجم نقدينگي معادل 46000 ميليارد ريال را در حالت حدي و
بالقوه خواهد داشت.
ج: در بسياري از كشورها دارندگان ابزارهاي مالي موجود در تعريف نقدينگي را ساكنان همان
كشورها تشكيل مي دهند بعبارت ديگر داراي ي هايي كه در تملك خارجيان مقيم اين كشورها است در
تعريف نقدينگي جاي ندارد (ايتاليا و آلمان غرب ي ) كه در حال ي كه در آمريكا، ژاپن و فرانسه
دارائي هاي مالي خارجيان مقيم نيز جزئي از نقدينگي محسوب مي شود.
همينطور در برخي كشورها، دارايي هاي ارزي ساكنان كشور در بانكها و مؤسسات اعتباري
خارج از كشور جزئي از نقدينگي است (آلمان، فرانسه، ايتالي ا ) كه در مجموع ضروري اس ت . تعريف
نقدينگي و محاسبة حجم آن در كشور با توجه به مسائل عنوان شده مدنظر سياستگذاران پولي قرار
با عنوان بخشي از پولهاي Missing Money گيرد و پديده اي كه در دهة 1970 ميلادي تحت عنوان
مفقوده كه در جامعه وجود داشته ولي در تعريف نقدينگي جاي ن د ارند در ادبيات اقتصاد پولي
مطرح شده است كه مي تواند مورد توجه مقامات بانك مركزي قرار گيرد.
3: با توجه به برخي موارد كه درخصوص نقدينگي در كشور عنوان شد در مورد قابليت انتشار
اسكناسهاي با مبالغ بالاتر از سطح كنوني حسب كاهش ارزش پول ملي در اثر تورم دوره 36 س ا له
و از سال 1350 كه اسكناس 10000 ريالي منتشر شد نكاتي را به شرح زير مي توان خاطرنشان
ساخت.
CPI براساس جدول زير قدرت خريد هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 براساس شاخص
85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است: - در سالهاي 84
سال CPI تنزل ارزش ريال ارزش هزار تومان رشد قيمت نسبت به سال 50 شاخص
%99/65
%99/68
%99/74
35 ريال
32 ريال
26 ريال
برابر 283
برابر 310
برابر 383
5840
6400
7900
84
85
86
براساس جدول اخير، قدرت خريد هر قطعه اسكناس يك هزار توماني در سال 1350 در طي
84 به ترتيب 283 برابر، 310 برابر و 383 برابر كاهش يافته و معادل 35 و 32 و -85- سالهاي 86
%99/ 26 ريال به ترتيب تنزل ارزش داشته است، بعبارتي هر يك هزار توماني سال 1350 معادل 74
ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است.
لذا با توجه به افزايش سطح قيمتها طي سالهاي 1350 تا 1386 ، تحت ثبات ساير شرايط (با توجه
به اجزاي شاخص قيمتها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزيع درآمد و ...) و حجم مبادلات كشور كه
حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزايش يافته است (برحسب قيمتهاي جار ي)
اسكناسي كه مي تواند قدرت خريد يك هزار توماني سال 1350 را داشته باشد مي تواند بالقوه
84 را به ترتيب دارا - ارزشي مع ادل 283 هزار تومان و 310 هزار و 383 هزار تومان طي سالهاي 86
باشد (قدرت ابراء قانوني داشته باشد).
با توجه به نرخ برابري هر دلار برابر ريال در سال 1350 معادل 67 ريال و با توجه به ارزش
برابري اسمي هر دلار معادل 9400 ريال در سال 86 كه كاهش ارزشي معادل 140 برابر يافته است
(با توجه به حفظ قدرت بالاي خريد دلار در سالهاي قبل از انقلا ب ) لذا قدرت خريد هر قطعه اسكناس
1000 توماني در سال 1350 معادل يك اسكناس 140 هزار توماني در سال 86 مي باشد.
در سال 1350 ، براساس شاخص مزد پرداختي به كاركنان صنايع منت خب، به طور ميانگين ماهانه
حقوق پرداختي به يك كارگر معادل 7500 ريال و در بخش دولتي پرداختي به يك نفر معلم معادل
10,000 ريال بود كه در مقايسه با بالاترين اسكناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خريد آن
در سال 86 كه حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در ن ظ ر بگيريم . قدرت ابراء قانوني بالقوه
هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 ، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 مي باشد
(با توجه به ثبات شرايط كلان اقتصادي).
در پايان خاطرنشان مي سازد با توجه به تفوق سياستهاي مالي و بودجه اي بر سياستهاي پولي
و نحوة تأم ي ن منابع مالي بخش دولتي از طريق انتقال ارز و خريداري آن از سوي بانك مركزي و
افزايش دارايي هاي خارجي و پايه پولي كشور كه با ضريب فزاينده اي به افزايش حجم نقدينگي
منتهي شده و منبع بالقوه تورمي محسوب مي شود و نيز نحوة تأمين مالي فعاليتهاي جاري و
هزينه هاي عمر اني دولت با توجه به وقفه موجود در عرضه كالاها و خدمات توليدي د ر
سرمايه گذاريهاي دولتي و مازاد تقاضاي كل نسبت به عرضه كل در ميان مدت و سطح بهره وري
عوامل توليد در بخش دولتي و نيز برغم انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به منظور جذب
نقدينگي جامعه با توجه به زمان سررسيد آن و سودهاي پرداختي كه آثار انقباضي آنرا محدود مي
سازد، لذا استقلال نسبي بانك مركزي و ابداع ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر بازار سياست پولي
بعنوان توصيه اكيد خاطرنشان مي شود.
موسسه عالي بانكداري ايران
ر- نظريان
1350 - جدول 1 : روند تغييرات برخي از شاخصهاي پولي و قيمتي طي سالهاي 86
ارقام مطلق : ميليارد ريال
سال
شاخص
1385 1367 1357 1350 1386
شهريور
تغييرات
(رشد)
نقدينگي
1/451/175 1284199 15687 2578/6 296 4902
برابر
(M حجم پول ( 1
451002 414545 70758/1 1236/5 117 3854
برابر
Cu اسكناس و مسكوك
56474/2 61451/6 3445/6 802/7 49/5 1140
برابر
Cu /M نسبت 1
درصد 12/5 14/8 21/9 64/9 42/3
Cu /M نسبت 2
درصد 3/9 4/8 4/9 31/1 16/7
CPI شاخص
(1361 =100) 275/7 49/6 20/6 6400
310 برابر) ) 383 برابر 7900
MB پايه پولي
279975 9519/5 1209/8 108/7
m ضريب فزاينده پولي 2
4/6 1/64 2/13 2/72
توليد ناخالص داخلي
به قيمتهاي (GDP)
جاري
2038432 20200 4987 941/2
2165
برابر
GDP به قيمت ثابت
(1369 =100) 18836
83063
(69=100)
446880
(76=100)
4/4 برابر
بسمه تعالي
بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر
1: بر اساس ارقام مندرج در جدول پيوست ملاحظه مي شود كه طي سالهاي 1350 تا شهريور
1386 حجم نقدينگي از 296 ميليارد ريال به 1451 تريليون ريال افزايش يافته كه مبين 4902 برابري
به قيمتهاي ثابت طي دوره 35 ساله (تا GDP رشد نقدينگي كشور اس ت . از سوئي با توجه به اينكه
(M V P Y ) 4 برابر افزايش يافته لذا براساس رابطة مقداري پول / اسفند 85 ) صرفاً 4
0 + = + ° ° °
اگر سرعت
گردش پول ثابت مي ماند، سطح تورم بايد معادل 986 برابر در سال 85 و در سال 86 حدود 1049
1350- طي دوره 86 CPI برابر طي دوره 36 ساله افزايش مي يافت در حاليكه بر اساس شاخص
سطح قيمتها (تورم) صرفاً حدود 383 برابر شده و به عبارتي در طي اين دوره دولتها در مقاطع و
به انحاء مختلف از قبيل واردات كالاهاي قابل مبادله، كنترل و تثبيت سطح قيمتهاي كالاهاي بخش
دولتي (بعضي بخشهاي توليد ي ) كنترل سطح دستمزدها، تغيير در نرخهاي تعرفه مؤثر وارداتي،
كنترل و تثبيت نرخ ارز و ....، تورم بالقوه اقتصاد ايران را تحت كنترل در آورده اند مضافاً آنكه از
در طي دوره كه در مقاطعي مبين وضعيت (v) علل ديگر بايد به كاهش رشد سرعت گردش پول
ركودي در كشور بود را خاطرنشان ساخت.
49 ميليارد ريال به / از سوئي با توجه به اينكه حجم اسكناس نزد مردم طي دوره 36 ساله از 5
56,474 ميليارد ريال كه مبين 1140 برابري اين شاخص پولي است افزايش را نشان مي دهد هر چند
16 % در سال 1350 به حدود 4% در شهريور 1386 كاهش / نسبت اسكناس و مسكوك به نقدينگي از 7
30 و حدود 39 % در نقدينگي طي دو سال اخير كه خود حاكي از / يافته است ولي با عنايت به رشد 4
تورم بالقوه اي در اجتماع است مقامات و سياستگذار پولي كشور را به چاره جويي واداشته كه
انتشار اسكناسهاي با مبالغ اسمي (درشت) بالاتر و كاس ت ن از ارقام صفر موجود روي اسكناسها و يا
تغيير واحد محاسباتي را با توجه به آثار تورمي انتظاري مي توان ذكر نمود كه هر چند با توجه به
فرآيند پول آفريني و تبعات تورمي آن روشهاي مذكور بطور اخص موجد تورم و افزايش نقدينگي
نمي باشند مضافاً آنكه از حيث رواني با توج ه به كاهش ارزش پول ملي در سالهاي اخير كه
اسكناسهاي موجود علاوه بر ايفاي نقش خود در تسويه مبادلات حتي بجاي مسكوك كه وظيفه
تسويه مبادلات خرد را بعهده دارد، ايفاي نقش مي كنند و مردم براي خريدهاي جزئي حجم زيادي
اسكناس بايد نگهداري و مبادله كنند بنحويكه حجم با لا ي اسكناسهاي موجود آمادگي نسبي پذيرش
در افزايش قيمتها را بوجود آورده اس ت . هر چند در اين ميان انتشار اسكناسهاي درشت با توجه به
8 ميليارد برگ اسكناس، / مزايائي چون كاهش حجم اسكناس (در حال حاضر با توجه به وجود 4
سرانه هر ايراني حدود 114 برگ در مقايسه با 12 تا 14 برگ در كشورهاي اروپائي و نزديك
ميانگين سرانه دنيا و حدود 2 برابر سرانه كشور پاكستا ن )، كاهش هزينه هاي امحاء اسكناسهاي
1 ميليارد برگ قابليت امحاء را / فرسوده (با توجه به عمر مفيد 5 ساله هر برگ كه سالانه حدود 7
داشته كه بانك مركزي قابليت امحاء 600 تا 700 ميليون برگ و با هزينه اي معادل 2700 تا 3200
ميليارد ريال را دارا مي باش د )، سادگي در مبادلات، نگهداري حسابها و ارقام ترازنامه، جايگزيني
درمبادلات بجاي چك پولها و ايران چكها را م ي توان ذكر نمود كه باعث كنترل پذيرتر ساختن
تغييرات نقدينگي از سوي بانك مركزي و لذا ك استن آثار تورمي اين چك پولها با توجه به وقفه هاي
موجود و نيز كاستن از قدرت پول آفريني توسط بانكها در قبال وجوه مسدودي بابت ايران چكها در
اثر افزايش قدرت وا م دهي مي گردد، و در نهايت سياستگذاري قابل اعتمادي بر روي حجم پول به
خاطر كاستن از حجم چك پولهايي كه خ ارج از قدرت كنترل بانك مركزي و نوعي انتشار پول توسط
نهادهائي بجز بانك مركزي است، در زمره مزاياي انتشار اسكناسهاي درشت مي توان برشمرد.
2 : از سوئي با توجه به اين كه بانك مركزي براساس وظايف مصرح در قانون در پي كنترل
نقدينگي با هدف تثبيت و كنترل تورم بر اساس سياست هدف گذاري تورم مطابق قواني ن
برنامه هاي 5 ساله توسعه اقتصادي كشور مي باشد لذا ضروري است در خصوص ابعاد تعاريف
نقدينگي و برخي مسائل مهم و مرتبط به نكاتي اشاره شود.
در عصر كنوني با توجه به اهميت پول (نقدينگي) بعنوان كانون و هسته طراحي سياستهاي
پولي، هم اكنون بعنوان يك مجموعة موزون از دارائيهاي مالي نگريسته مي شود كه بعنوان وسيلة
مبادلاتي و پرداختهاي معوق و هم ذخيره ارزش تلقي شده و بخصوص از دهة 1980 ميلادي با
پيدائي انواع ابزارهائي كه با درجات مختلفي جانشين پول شده و از خواصي چون نقدينگي و
ميعان، بازدهي و ريسك برخوردارند لذا هرچقدر درجة كنترل بانك مركزي بر اجزاء تعريف پول
بيشتر باشد، لذا كنترل اين متغير مياني در جهت نيل به اهداف سياستهاي اقتصادي قابليت بيشتري
خواهد داشت. در اين رابطه خصوصيات سه گانه اي براي تعريف پول بر مي شمارند.
الف- ماهيت ابزارهاي مال ي از نظر خاصيت نقدينگي و بازدهي انتظاري و درجه جانشيني اين ابزارها با
پول.
ب- مؤسسات ناشر اين دارائيها.
ج- اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوق ي ) كه اين ابزارها را به مثابه پول تلقي كرده و درتركيب نقدينگي
جاي مي دهند.
الف: از نظر ماهيت ابزارهاي مالي كه در تعريف ن ق دينگي جاي مي گيرند دو مسئله قابل توجه
است: اول تعدد اقلامي كه در اين تعريف قرار مي گيرند و دوم با توجه به خصوصيات دو گانه شامل
درجة نقدينگي و خاصيت بازدهي (درآمد انتطاري ) كه هر يك از دارائيها دارند مسئله اصلي، تركيب
اجزاي پولي (پول و شبه پو ل ) با در نظرگرف ت ن وزني است كه مبين درجه جانشيني هر يك از
و نواحي مختلف فدرال رزرو (E.C.B) ابزارها با پول مي باشد ، در حاليكه بانكهاي مركزي اروپا
3 2 M آمريكا در كنار تعريف متداول نقدينگي در قالب 1 M ,M ,
، كه شامل جمع حسابي اجزاي پول
است ، تعاريف اصلاح شده اي براس ا س ميانگين موزون اجزاي پولي منتشر مي كنن د . (كه در ايران از
معدود مطالعات در اين خصوص، ارائه تعريف تعديل شده نقدينگي بر حسب درجة جانشيني پول و
شبه پول توسط نگارنده و دكتر كميجاني مي باش د ) كه در هر حال ضروري است بانك مركز ي
ج.ا. ايران نيز جهت مطالعات فني درخصوص روند نقدينگي مبادرت به چنين مطالعاتي نمايد.
ب : دومين معيار در تعريف نقدينگي ، ماهيت سازمانهاي ناشر ابزارهاي مالي است كه در كنار
بانك مركزي كه مسئوليت اصلي ضرب و انتشار مسكوك و اسكناس را بر عهده دارد بانكهاي
تجاري و تخصصي و دولت (خزانه داري ) نيز خود نا ش رين پول محسوب مي شون د . كه علاوه بر اين
دو نهاد مكمل، مؤسسات اعتباري مالي نيز مي توانند ناشر پول محسوب شون د . اهميت بررسي اين
موضوع در آنست كه در ايران صندوقهاي قرض الحسنه با انجام عمليات دريافت سپرده و اعطاي
تسهيلات كه خارج از ضوابط و مقررات و سياستهاي پول ي و بانكي انجام مي گيرد براساس فرايند
خلق پول حسب ادبيات اقتصاد پولي به پول آفريني مبادرت مي ورزند كه حجم نقدينگي منتشر
شده توسط آنها بايد به حجم نقدينگي كشور اضافه شو د . كه با توجه به عدم احتساب سپرده هاي
نزد اين صندوقها ، حجم نقدينگي كشور فراتر از ارقام موجود منتشره توسط بانك مركزي بوده و
لذا سياستهاي پولي متخذه كه براساس حجم نقدينگي رسمي صورت مي گيرد در مواقعي سطح
تورم انتطاري و احتمالي را كمتر از حد برآورد مي كند.
با توجه به در گردش بودن چ ك (M2 = MB.m نيز با توجه به رابطه اساسي عرضه پول ( 2
پولها و ايران چكهاي منتشره توسط بانكها معادل دفعات در گردش اين ابزارهاي پولي (پس از كسر
يكبار حجم پول مسدود شد ه ) ، كه انتشار آنها فراتر از نسبتهاي قانوني 40 % وجوه نقد صورت
پذيرفته است چندين برابر رقم 102 هزار ميليارد ريال چك پول منتشره كه قابليت جانشيني
اسكناس و مسكوك رسمي منتشره بانك مركزي را يافته اس ت . مبدل به منابع بالقوه تورمي شده كه
بديهي است با انتشار اسكناس با مبالغ درشت تر بخشي از حجم اين ابزارهاي جانشين پول كاسته
شده و لذا قدرت سياستگذار پولي در كنترل حجم نقدينگي افزايش مي يابد هرچند تأثير آن با و قفه
همراه خواهد بود.
مضافاً آنكه در فرآيند خلق پول از ناحيه پايه پولي، بدهي بانكها به بانك مركزي از ناحيه اضافه
( 4 (در اسفند 85 / برداشتها كه بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال مي باشد با ضريب فزاينده اي معادل 6
براساس جدول پيوست، قدرت افزايش حجم نقدينگي معادل 46000 ميليارد ريال را در حالت حدي و
بالقوه خواهد داشت.
ج: در بسياري از كشورها دارندگان ابزارهاي مالي موجود در تعريف نقدينگي را ساكنان همان
كشورها تشكيل مي دهند بعبارت ديگر داراي ي هايي كه در تملك خارجيان مقيم اين كشورها است در
تعريف نقدينگي جاي ندارد (ايتاليا و آلمان غرب ي ) كه در حال ي كه در آمريكا، ژاپن و فرانسه
دارائي هاي مالي خارجيان مقيم نيز جزئي از نقدينگي محسوب مي شود.
همينطور در برخي كشورها، دارايي هاي ارزي ساكنان كشور در بانكها و مؤسسات اعتباري
خارج از كشور جزئي از نقدينگي است (آلمان، فرانسه، ايتالي ا ) كه در مجموع ضروري اس ت . تعريف
نقدينگي و محاسبة حجم آن در كشور با توجه به مسائل عنوان شده مدنظر سياستگذاران پولي قرار
با عنوان بخشي از پولهاي Missing Money گيرد و پديده اي كه در دهة 1970 ميلادي تحت عنوان
مفقوده كه در جامعه وجود داشته ولي در تعريف نقدينگي جاي ن د ارند در ادبيات اقتصاد پولي
مطرح شده است كه مي تواند مورد توجه مقامات بانك مركزي قرار گيرد.
3: با توجه به برخي موارد كه درخصوص نقدينگي در كشور عنوان شد در مورد قابليت انتشار
اسكناسهاي با مبالغ بالاتر از سطح كنوني حسب كاهش ارزش پول ملي در اثر تورم دوره 36 س ا له
و از سال 1350 كه اسكناس 10000 ريالي منتشر شد نكاتي را به شرح زير مي توان خاطرنشان
ساخت.
CPI براساس جدول زير قدرت خريد هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 براساس شاخص
85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است: - در سالهاي 84
سال CPI تنزل ارزش ريال ارزش هزار تومان رشد قيمت نسبت به سال 50 شاخص
%99/65
%99/68
%99/74
35 ريال
32 ريال
26 ريال
برابر 283
برابر 310
برابر 383
5840
6400
7900
84
85
86
براساس جدول اخير، قدرت خريد هر قطعه اسكناس يك هزار توماني در سال 1350 در طي
84 به ترتيب 283 برابر، 310 برابر و 383 برابر كاهش يافته و معادل 35 و 32 و -85- سالهاي 86
%99/ 26 ريال به ترتيب تنزل ارزش داشته است، بعبارتي هر يك هزار توماني سال 1350 معادل 74
ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است.
لذا با توجه به افزايش سطح قيمتها طي سالهاي 1350 تا 1386 ، تحت ثبات ساير شرايط (با توجه
به اجزاي شاخص قيمتها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزيع درآمد و ...) و حجم مبادلات كشور كه
حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزايش يافته است (برحسب قيمتهاي جار ي)
اسكناسي كه مي تواند قدرت خريد يك هزار توماني سال 1350 را داشته باشد مي تواند بالقوه
84 را به ترتيب دارا - ارزشي مع ادل 283 هزار تومان و 310 هزار و 383 هزار تومان طي سالهاي 86
باشد (قدرت ابراء قانوني داشته باشد).
با توجه به نرخ برابري هر دلار برابر ريال در سال 1350 معادل 67 ريال و با توجه به ارزش
برابري اسمي هر دلار معادل 9400 ريال در سال 86 كه كاهش ارزشي معادل 140 برابر يافته است
(با توجه به حفظ قدرت بالاي خريد دلار در سالهاي قبل از انقلا ب ) لذا قدرت خريد هر قطعه اسكناس
1000 توماني در سال 1350 معادل يك اسكناس 140 هزار توماني در سال 86 مي باشد.
در سال 1350 ، براساس شاخص مزد پرداختي به كاركنان صنايع منت خب، به طور ميانگين ماهانه
حقوق پرداختي به يك كارگر معادل 7500 ريال و در بخش دولتي پرداختي به يك نفر معلم معادل
10,000 ريال بود كه در مقايسه با بالاترين اسكناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خريد آن
در سال 86 كه حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در ن ظ ر بگيريم . قدرت ابراء قانوني بالقوه
هر قطعه اسكناس 1000 توماني در سال 1350 ، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 مي باشد
(با توجه به ثبات شرايط كلان اقتصادي).
در پايان خاطرنشان مي سازد با توجه به تفوق سياستهاي مالي و بودجه اي بر سياستهاي پولي
و نحوة تأم ي ن منابع مالي بخش دولتي از طريق انتقال ارز و خريداري آن از سوي بانك مركزي و
افزايش دارايي هاي خارجي و پايه پولي كشور كه با ضريب فزاينده اي به افزايش حجم نقدينگي
منتهي شده و منبع بالقوه تورمي محسوب مي شود و نيز نحوة تأمين مالي فعاليتهاي جاري و
هزينه هاي عمر اني دولت با توجه به وقفه موجود در عرضه كالاها و خدمات توليدي د ر
سرمايه گذاريهاي دولتي و مازاد تقاضاي كل نسبت به عرضه كل در ميان مدت و سطح بهره وري
عوامل توليد در بخش دولتي و نيز برغم انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به منظور جذب
نقدينگي جامعه با توجه به زمان سررسيد آن و سودهاي پرداختي كه آثار انقباضي آنرا محدود مي
سازد، لذا استقلال نسبي بانك مركزي و ابداع ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر بازار سياست پولي
بعنوان توصيه اكيد خاطرنشان مي شود.
موسسه عالي بانكداري ايران
ر- نظريان
1350 - جدول 1 : روند تغييرات برخي از شاخصهاي پولي و قيمتي طي سالهاي 86
ارقام مطلق : ميليارد ريال
سال
شاخص
1385 1367 1357 1350 1386
شهريور
تغييرات
(رشد)
نقدينگي
1/451/175 1284199 15687 2578/6 296 4902
برابر
(M حجم پول ( 1
451002 414545 70758/1 1236/5 117 3854
برابر
Cu اسكناس و مسكوك
56474/2 61451/6 3445/6 802/7 49/5 1140
برابر
Cu /M نسبت 1
درصد 12/5 14/8 21/9 64/9 42/3
Cu /M نسبت 2
درصد 3/9 4/8 4/9 31/1 16/7
CPI شاخص
(1361 =100) 275/7 49/6 20/6 6400
310 برابر) ) 383 برابر 7900
MB پايه پولي
279975 9519/5 1209/8 108/7
m ضريب فزاينده پولي 2
4/6 1/64 2/13 2/72
توليد ناخالص داخلي
به قيمتهاي (GDP)
جاري
2038432 20200 4987 941/2
2165
برابر
GDP به قيمت ثابت
(1369 =100) 18836
83063
(69=100)
446880
(76=100)
4/4 برابر