طیف تعاریف حاکمیت شرکتی

[AreZoO]

طیف تعاریف حاکمیت شرکتی


بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً د ر مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجودندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکایا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود ازحاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههایگسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطهشرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگیبیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکتو تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراققرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.
تعریفهای محدود، متمرکز برقابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا‌ً پارکینسون 1994)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهایگسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعانتاکید دارند. تعریفهای تریگر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995)که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظرانبرخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهایآینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتیموانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کندآنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌هایفعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در ایندیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعانبرآورده کرد.
بیان چندتعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواندبرای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها ازنگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران ومدیریت ( پارکینسون 1994) تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌ترخاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر 1984):
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکردمدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون 1994).
3. ... رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهمکنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارتاست از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلیعبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان،مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (رابرت مانکز و نل مینو،1995).
6. سیستمحاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد کهتعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون 1994 ).
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعانشرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر 1984).

فروپاشی شرکتهای بزرگی از قبیل انرون، ووردکام، آدلفی، سیسکو، لوسنت و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شد. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعا واکنش بازدارندۀ حوادث مشابه، نشان دادند. در آمریکا بعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها، لایحۀ سر بنیز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید (که از سال 2004 لازم الاجراست) و در ژانویۀ 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند.
مطالعه حاکمیت شرکتی، مطالعه مکانیزم های سرمایه گذاری در شرکت ها است. به اندازۀ کشورهای سراسر دنیا در مورد سرمایه گذاری در شرکتها و حاکمیت شرکتی، تنوع و گوناگونی وجود دارد. با این همه، پژوهشهای موجود عمدتا بر سیستمهای آنگلوساکسون (آنگلوآمریکایی) حاکمیت شرکتی متمرکز است.
تحقیقات آکادمیک در زمینۀ حاکمیت شرکتی رونق گرفته است و معیارهای نوین در این مورد پدید آمده و می آیند. در دانشگاه های کشورهای پیشرو، حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بعنوان یک سر فصل مستقل تدریس می شود.

[AreZoO]

حاکمیت شرکتی(Corporate Governance)

زیر بنای حاکمیت شرکتی مبتنی برتئوری نمایندگی( Firm Theory) که مجموعه ای از قراردادها مابین ریسک پذیران(یعنی سهامداران) و مدیران بنگاه های اقتصادی میباشدبعبارت بهتر تامین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظائف مدیران و پرداخت پاداش و حق الزحمه از تعهدات سهامداران میباشد.

در واقع زیر بنای مذکور مبتنی بر یک دیگاه محدود از تئوری نمایندگی میباشد در صورتیکه در دیدگاهی گسترده ترعلاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره(Directors)،مدیران ارشد اجرائی(Management)،کارکنان،فروش � �دگان، مشتریان(Customers)، حسابرسان(Auditors)،حسابداران (Accountants)تحلیلگرانن مالی،(Analysts)، کارگزاران بورس(Brokers) ،بانکداران و اعتباردهندگان(Bankers)، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمیگیرد.بنابراین حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت به سهامداران و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت به جامعه دانست.


حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی میباشد. عملکرد مالی شرکت هابا اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه میکنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران،کارگروهی(Team Work) مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .شکل برخورد مدیران و استفاده متهورانه از بدهی موجب افزایش بهره وری و ارزش بازار شرکت میشودچرا که هزینه بهره وام و اعتبارات دریافتی موجب کاهش مالیات میگردد در صورتیکه سود سهام اینچنین نیست بنابراین تعادل بین تامین مالی از طریق محدودیت در تقسیم سود( با در نظر گرفتن سودهای سهام ممتاز) و تامین مالی از طریق بدهی در ارزش آفرینی بنگاه حائز اهمیت می باشد.

[AreZoO]

اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی


موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشیِ هیئت مدیرۀ شرکتهای بزرگ مطرح شده است.

مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان، مقرراتهیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دیدر کانادا شکل گرفت بعدها با گسترش سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد ومتنوعی را منتشر کرده‌اند.

یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزۀ زیر را دربر میگیرد:


1. تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
2. حقوق سهامداران و کارکردهای اصلیمالکیتی،
3. رفتار یکسان با سهامداران،
4. نقش ذینفعان در حاکمیتشرکتی،
5. افشا و شفافیت،
6. مسئولیتهای هیئت مدیره، شامل کنترلهای داخلی،حسابرسی داخلی و....

[AreZoO]

طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.
عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند.

این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.


حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای) :


حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمدۀ آنها، سیستمهای رابطه‌ای نیز می گویند.


هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده می شوند.

در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.


در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

حاکمیت سازمانی برون سازمانی (محیطی) :




شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستمهای برون‌سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.

سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی:

در بیشترکشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است، مالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد، مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستمهای برون‌سازمانی نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقرشود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند.
مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) عبارتند از:
1.نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
2.نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
3.کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛
4.نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
5.نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
6.نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
7.الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛
8. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)عبارتند از:
1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2.مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
3. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)؛
4. کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...)؛
5.اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
هریک از مکانیزمهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند. پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ (مثل انرون و ورلدکام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز- اکسلی در آمریکا (2002) و گزارشهای هیگز و اسمیت (2003) در انگلستان موجب گسترش نقش مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی حوزه‌های مسئولیت بیشتر و سخت‌تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.

[AreZoO]

نهادهای نظارتی در ایران


نظام راهبری شرکت ها - حاکمیت شرکتی

انتقاد صالح‌آبادي(رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ) از هدايت شركت‌ها توسط سهامداران خاص


خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عليرغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران ، به دليل عدم حضور مديران مستقل در تركيب هيئت مديره ، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه‌هاي خاصي از سهامداران قرار گرفته و هدايت شركت ها عمدتاً در اختيار سهامداران خاص متمركز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي صالح آبادي كه به عنوان اولين سخنران همايش راهبري شركتي كه صبح امروز برگزارش شد سخنراني مي كرد اظهار داشت : در سطح بين‌المللي سازمان‌هايي نظير سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (oecd) به وضع رهنمودها و مقرراتي در اين خصوص اقدام كرده اند و در سطح ملي نيز اكثر كشورها به بازنگري در قوانين و مقررات خود جهت نهادينه كردن نظام راهبري شركتي همت گمارده‌‌اند.
وي ادامه داد: نقش شركت ها در اقتصاد كلان جامعه و همچنين نقش سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان در تداوم حضور شركت ها در عرصه‌هاي مختلف، بخصوص در كشورهاي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، موجب شده تا همواره شركت‌ها به منظور تنظيم روابط خود با سهامداران و ساير ذينفعان مانند كاركنان، مشتريان، تامين‌كنندگان مواد اوليه و خدمات، دولت، اعتباردهندگان و شهروندان و پاسخگويي در مقابل آنها، عموماً به استقرار نظام راهبري سالم و تقويت آن روي آورده و عملكرد هيئت مديره و نظام گزارشگري مالي و اطلاع‌رساني و جنبه‌هاي ديگر عملكرد خود را بهبود ببخشند و توجه خود را به شيوه‌هاي جديد، كارآمد و اثربخش هدايت و كنترل شركت معطوف كنند.
صالح‌آبادي ادامه داد: به همين ترتيب، ديگر اركاني كه به نحوي در نظام راهبري شركت‌ها دخيل بوده‌اند، مانند سرمايه‌گذاران نهادي، حسابداران، حسابرسان و جامعه به طور اعم، به ضرورت اصلاح و بازنگري در نظام راهبري شركتي پي برده‌اند و ورشكستگي برخي از شركت‌هاي بزرگ جهان در چند سال اخير، نياز به اين‌گونه اصلاحات را بيشتر آشكار و ثابت كرد.
به گفته وي هدف اصلي از راهبري شركتي، كوشش براي جلب اعتماد عمومي بوده زيرا در اثر بحران ها، معمولاً منافع عمومي به خطر افتاده و اعتماد عموم نسبت به بازار سرمايه و شركت‌ها سلب شده است.

*هدايت شركت ها توسط سهامداران خاص

وي افزود: اگرچه زمينه‌هاي شكل‌گيري نظام راهبري شركتي در قوانين و مقررات موجود كشور به چشم مي‌خورد، اما ضرورت نهادينه كردن چنين نظامي كاملاً آشكار شده ودر حال حاضر، عليرغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه‌هاي خاصي از سهامداران قرار گرفته است.
وي افزود: زيرا زمينه براي حضور مديران مستقل در تركيب هيئت مديره فراهم نشده و سهامداران جزء در انتخاب هيئت‌مديره شركت و نظارت بر عملكرد آنها نفوذ چنداني ندارند و كنترل و هدايت شركت ها عمدتاً در اختيار سهامداران خاص متمركز شده و اين گروه از سهامداران نقش اصلي را در تعيين اكثريت اعضاي هيئت‌مديره، انتخاب حسابرس مستقل و تعيين خط مشي كلي شركت دارند كه همين امر موجب تضييع حقوق و منافع سهامداران اقليت به دليل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل موثر بر شركت و تعيين مديران و حسابرس مستقل آن شده است و رفع اين‌گونه نارسايي ها، مستلزم وجود يك نظام راهبري مناسب در شركتهاست.

*اثر اصل 44 در حمايت از سهامداران جزء

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و اهتمام جدي مسئولان دولت جمهوري اسلامي ايران به گسترش دامنه مالكيت خصوصي از طريق واگذاري شركتهاي دولتي و كاهش تصدي‌گري دولت، تدبير راهكارهاي اجرايي تحقق اين سياست‌ها و جلب اعتماد عمومي و صيانت از حقوق و منافع صاحبان سرمايه را ضروري مي‌سازد. صالح آبادي خاطر نشان كرد: براي اين منظور، تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در شركت ها و واحدهاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تامين شده امري گريزناپذير است و براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخگويي بنگاه‌هاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايد نظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود ساز و كارهاي مناسبي است كه از جمله اين ساز و كارها، طراحي و اجراي نظام راهبري مناسب در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است.

*ضرورت به كارگيري نظام راهبري شركتي

وي با اشاره به اينكه نظام راهبري شركتي كه با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروكار دارد، افزود: اين نظام موجب ترغيب استفاده كارآمد از منابع و الزام پاسخگويي شركت‌ها در خصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع مي‌شود و پيچيدگي روابط اقتصادي و اجتماعي در بنگاه‌هاي اقتصادي و بروز تضاد منافع در حوزه‌هاي متفاوت ميان گروه‌هاي مختلفي كه به نحوي با بنگاه‌هاي اقتصادي در تعامل هستند، نياز به استقرار يك نظام راهبري مناسب در شركت‌ها كه حامي حقوق و منافع همه گروه‌هاي ذينفع باشد را بيش از پيش ضروري مي‌سازد.
صالح‌آبادي ابراز داشت: نظام راهبري بنگاه كه در فضاي قانوني، نظارتي و انضباطي و محيط‌هاي پيراموني نضج پيدا مي‌كند، به مسائلي همچون برقراري عدالت ميان گروه‌هاي مختلف، استفاده كارآمد از منابع اقتصادي بنگاه، فراهم كردن اطلاعات شفاف، ايجاد محيط سالم گزارشگري مالي، استقرار سيستم مناسب نظارتي و جبران خدمات مديران مي‌پردازد.


*اركان نظام راهبري شركتي

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه نظام راهبري شركتي داراي اركان خاصي است، تصريح كرد: كميته‌هاي حسابرسي، ريسك، انتصابات و جبران خدمات از جمله اركان نظام راهبري شركتهاست كه با توجه به اهميت روزافزون گزارشگري مالي و شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه، كميته حسابرسي مي‌تواند نقش ويژه‌اي را در بهبود گزارشگري مالي و ارتقاي شفافيت اطلاعات ايفا كند، لذا با توجه به اهميت كميته‌هاي حسابرسي، اخيراً سازمان بورس و اوراق بهادار كتاب كميته‌هاي حسابرسي را كه توسط موسسه حسابرسي pwc تدوين شده بود، ترجمه و منتشر كرد تا شركت ها با وظايف و مسئوليت‌هاي كميته حسابرسي آشنا شوند و فرهنگ‌سازي لازم نيز در اين خصوص صورت پذيرد. مطالعه تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد فرهنگ‌سازي نقش مهمي در گسترش راهبري شركتي ايفا كرده است.
صالح آبادي افزود: در كشورهاي مختلف بر اساس توصيه مقام ناظر بازار سرمايه چنين كميته‌هايي در راس شركت‌ها شكل گرفته و در نهايت تشكيل كميته حسابرسي براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌هاي مختلف به يك الزام تبديل شده و در ضمن بايد به اين نكته نيز توجه شود كه براي فراهم كردن بستر مناسب در اين راستا برخي از قوانين و مقررات نياز به اصلاحاتي دارند.
وي با اشاره به اينكه كميته ريسك نيز از ديگر اركان نظام راهبري شركتي است يادآور شد: در حال حاضر سازمان‌ها در يك فضاي پرالتهاب سير مي‌كنند و با توجه به پيچيده شدن فعاليتهاي تجاري و روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، لزوم نوآوري در اثر تغييرات در سلايق مشتريان و باز شدن فضا براي انجام كسب و كارهاي جديد و پرمخاطره، هر روز ريسك‌هاي جديدي فضاي پيرامون شركتها را در برمي‌گيرد.
رئيس هئيت مديره سازمان بورس گفت: بنابراين شركتي در دستيابي به اهداف خود موفق خواهد بود كه بتواند مخاطرات و ريسك‌ها را به نحو مطلوب مديريت كند و تهديدهايي را كه خود با آن مواجه است به فرصتي براي موفقيت شركت تبديل كند، لذا براي شركت‌هايي كه در چنين فضايي فعاليت مي‌كنند، ايجاد كميته ريسك به عنوان يكي از ركن‌هاي نظام راهبري شركت‌ها يك الزام جدي و اساسي است.
صالح‌آبادي گفت: از سوي ديگر، مديران و منابع انساني، يا به عبارت ديگر سرمايه فكري امروزه در سازمان‌ها به خصوص سازمان‌هاي دانش بنيان نقش اساسي دارند به ويژه اينكه با جدايي مالكيت از مديريت و قرار گرفتن مديران حرفه‌اي در راس شركتها و سازمان‌ها، اهميت اين موضوع دو چندان شده و بنابراين شركت‌ها براي حفظ و ارتقاي موقعيت رقابتي خود بايد برنامه‌هاي مشخصي براي جذب، انتصاب، ارزيابي و جبران خدمات كاركنان خود داشته باشند تا از اين طريق بتوانند به رسالت ها و اهداف بنگاه ها نائل شوند و اين وظايف، نمونه‌اي از وظايفي است كه بر عهده كميته انتصابات و جبران خدمات است كه به عنوان يكي از عناصر نظام راهبري شركتي محسوب مي‌شود.


*نقش سازمان بورس در نظام راهبري شركتي

وي تصريح كرد: در كشور طي چند سال گذشته با در نظر گرفتن موارد فوق كوشش‌هايي در خور تقدير براي شناساندن ماهيت نظام راهبري شركت‌ها و اهميت آن در بعد نظارت بر بنگاه‌هاي اقتصادي صورت گرفته و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به سهم خود با توجه به رسالت و مسئوليت خطيرش كه اساساً بر امر نظارت بر بازار سرمايه و شركت‌هاي سهامي عام و پذيرفته شده در بورس متمركز است، گامهايي را در اين راستا برداشته است كه مي‌توان به تدوين پيش‌نويس اصول نظام راهبري براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اشاره كرد.
صالح آبادي گفت : اميد مي‌رود تصويب و اجراي آن براي تحقق حفظ و حمايت از منافع تمام گروه‌هاي ذينفع مفيد واقع شود و همچنين لزوم استقرار كنترل‌هاي داخلي و اجراي مستمر آن و مناسب بودن سيستم حسابداري و گزارشگري مالي كه به عنوان بخشي از ساز و كارهاي نظام راهبري محسوب مي‌شود، در حال حاضر به الزامي براي پذيرش شركت‌ها در بورس تبديل شده است.
وي در خاتمه اظهار داشت: سازمان بورس به عنوان حامي حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مقام ناظر بازار سرمايه تا استقرار كامل نظام راهبري شركتي اقدامات اساسي را پيگيري خواهد كرد.