nika6749
2nd August 2010, 08:36 AM
براساس اطلاعات اداره مالكيت صنعتي در سال 1383، سه هزار و 577 اظهار نامه ثبت اختراع به اداره مالكيت صنعتي ارائه شده و هزار و 876 اختراع به ثبت رسيده است.
شهين ممتحن، رييس اداره مالكيت صنعتي در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بيان شرايط ثبت اختراعات در كشور خاطر نشان كرد: از مجموع هزار و 876 اختراع ثبت شده هزار و 595 اختراع داخلي و 281 اختراع خارجي بوده است. اين اختراعات از بين دو هزار و 717 اظهار نامه ثبت اختراع داخلي و 858 اظهار نامه خارجي ثبت اختراع خارجي به ثبت رسيده‌اند كه البته بررسي بخشي از اين اظهارنامه‌ها نيز براساس روند اداري موجود به سال جاري موكول شده است.
وي تصريح كرد: شمار اختراعات ثبت شده در سال 83 حدود دو برابر اختراعات ثبت شده در سال 82 و سه برابر اختراعات ثبت شده در سال81 (642 اختراع) و پنج برابر اختراعات سال 78 (322 اختراع) بود كه اين روند با توجه به رشد مداوم شمار اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات حاكي از افزايش فزاينده اختراعات و ابتكارات ثبت شده در سال‌هاي اخير است.
وي مدارك مورد نياز براي ثبت اختراعات را شامل اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع، شرح و توصيف اختراع، نقشه فني اختراع و ادعانامه فرد مخترع خواند و افزود: طرحي كه براي ثبت اختراع ارائه مي‌شود بايد در زمينه تكنيك و صنعت بوده و كاربردي عملي در جهت رفع مشكلات موجود داشته و اگر طرح ذهني باشد بايد پياده شدن داشته باشد، ضمن آنكه براساس جستجوي انجام شده در اداره ثبت داراي نمونه مشابه نباشد.
ممتحن در عين حال تاكيد كرد كه جست‌و‌جو به منظور نبود نمونه مشابه صرفا در بانك اطلاعات اختراعات ثبت شده در داخل كشور صورت گرفته و وجود نمونه خارجي مشابه بررسي نمي‌شود و ممكن است نمونه‌هاي خارجي آن وجود داشته باشد كه در سطح ملي از ديد كارشناسان اين اداره دور مانده باشد.
رييس اداره مالكيت صنعتي خاطرنشان كرد: طبق ماده 36 قانون ثبت علايم و اختراعات سيستم ثبت اختراعات در كشور «اعلامي» بوده و بر اساس ادعا افراد مبني بر نوآورانه بودن طرحشان كه زمينه كاربردي دارد انجام مي‌شود و گواهي اي كه به فرد داده مي‌شود به هيچ عنوان دليلي بر اختراعي و جديد بودن آن نيست و تا زماني است كه كسي مدعي آن نشده باشد.
وي افزود: اين قانون كه مصوب سال 1310 است در جهت حمايت از استعداد و قوه ابتكار مخترعان و جلوگيري از تضييع حقوق اين افراد وضع شده و اگر كسي ادعا كند كه اختراع ثبت شده جديد نبوده يا متعلق به وي است از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است. به منظور حمايت از مخترعان در قانون جديدي نيز كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است ثبت اختراعات اعلامي مي‌باشد.
رييس اداره مالكيت صنعتي درباره نحوه ارزيابي طرح‌هاي ارائه شده براي ثبت اختراع گفت: با توجه به اينكه ذهنيت به تنهايي كافي نيست نقشه فني اختراع، مكمل شرح و توصيف آن بوده و پس از تشكيل پرونده جلسه دفاعيه‌اي با حضور كارشناسان تشكيل شده و طي آن مخترع به تشريح عملكرد وسيله ساخته شده يا طرح خود مي‌پردازد. البته به دليل اعلامي بودن سيستم اين مركز، نيازي نيست كه فرد داور در همه زمينه‌ها كارشناس باشد و در صورت بروز هرگونه ابهام از طريق مراجع علمي رسمي مانند دانشگاهها استعلام مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به اين كه ثبت اختراع در اداره مالكيت صنعتي ايران در كشورهاي خارجي اعتبار نداشته و براي حفاظت از حقوق اختراعات در كشورهاي مختلف بايد نسبت به ثبت اختراع در آن كشورها اقدام كرد اظهار داشت: با توجه به مقررات كنوانسيون پاريس كه ايران نيز عضو آن است اگر مخترع تقاضاي انجام جست‌و‌جو و ارايه طرح به كشورهاي ديگر را داشته باشد، مي‌تواند از حق اولويت و فرجه 12 ماهه كه از زمان ارايه اظهار نامه به اولين كشور آغاز مي‌شود، استفاده كند.
ممتحن همچنين با اشاره به پيگيري‌هايي كه براي الحاق ايران به معاهده ثبت اختراع (pct) در حال انجام است اظهار داشت: الحاق به اين پيمان‌نامه نيز به مفهوم بين‌المللي شدن اختراعات ثبت شده در كشور نيست ولي از نظر درخواست پذيرش متقاضي و تسهيل تشريفات پذيرش اختراعات در ساير كشورها و عدم نياز به ارايه اظهارنامه به همه كشورها كمك موثري به مخترعان و مبتكران كشور خواهد بود.
رييس اداره مالكيت صنعتي همچنين با بيان اينكه در زمان ثبت اختراع در زمينه‌هاي مختلف، ميزان تحصيلات و ارتباط فرد با زمينه اختراع ملاك قرار نمي‌گيرد، اظهار داشت: ممكن است فرد مراجعه كننده بي‌سواد باشد ولي طرح ارايه شده از طرف او بتواند مشكلي را رفع كند كه براي تشويق و اهميت خلاقيت ذهني فرد، طرح را پس از بررسي به ثبت مي‌رسانيم.
وي در پايان تنها مرجع ثبت اختراع در كشور را اداره مالكيت صنعتي عنوان كرد و در خصوص گواهي‌ها و تاييديه‌هايي كه از سوي برخي سازمان‌ها از جمله سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارائه مي‌شود، تصريح كرد: عملكرد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، بررسي بعد علمي طرح‌ها از نظر حمايت مالي است و تاييديه‌هاي اين سازمان ارزش ثبتي ندارد.
شهين ممتحن، رييس اداره مالكيت صنعتي در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بيان شرايط ثبت اختراعات در كشور خاطر نشان كرد: از مجموع هزار و 876 اختراع ثبت شده هزار و 595 اختراع داخلي و 281 اختراع خارجي بوده است. اين اختراعات از بين دو هزار و 717 اظهار نامه ثبت اختراع داخلي و 858 اظهار نامه خارجي ثبت اختراع خارجي به ثبت رسيده‌اند كه البته بررسي بخشي از اين اظهارنامه‌ها نيز براساس روند اداري موجود به سال جاري موكول شده است.
وي تصريح كرد: شمار اختراعات ثبت شده در سال 83 حدود دو برابر اختراعات ثبت شده در سال 82 و سه برابر اختراعات ثبت شده در سال81 (642 اختراع) و پنج برابر اختراعات سال 78 (322 اختراع) بود كه اين روند با توجه به رشد مداوم شمار اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات حاكي از افزايش فزاينده اختراعات و ابتكارات ثبت شده در سال‌هاي اخير است.
وي مدارك مورد نياز براي ثبت اختراعات را شامل اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع، شرح و توصيف اختراع، نقشه فني اختراع و ادعانامه فرد مخترع خواند و افزود: طرحي كه براي ثبت اختراع ارائه مي‌شود بايد در زمينه تكنيك و صنعت بوده و كاربردي عملي در جهت رفع مشكلات موجود داشته و اگر طرح ذهني باشد بايد پياده شدن داشته باشد، ضمن آنكه براساس جستجوي انجام شده در اداره ثبت داراي نمونه مشابه نباشد.
ممتحن در عين حال تاكيد كرد كه جست‌و‌جو به منظور نبود نمونه مشابه صرفا در بانك اطلاعات اختراعات ثبت شده در داخل كشور صورت گرفته و وجود نمونه خارجي مشابه بررسي نمي‌شود و ممكن است نمونه‌هاي خارجي آن وجود داشته باشد كه در سطح ملي از ديد كارشناسان اين اداره دور مانده باشد.
رييس اداره مالكيت صنعتي خاطرنشان كرد: طبق ماده 36 قانون ثبت علايم و اختراعات سيستم ثبت اختراعات در كشور «اعلامي» بوده و بر اساس ادعا افراد مبني بر نوآورانه بودن طرحشان كه زمينه كاربردي دارد انجام مي‌شود و گواهي اي كه به فرد داده مي‌شود به هيچ عنوان دليلي بر اختراعي و جديد بودن آن نيست و تا زماني است كه كسي مدعي آن نشده باشد.
وي افزود: اين قانون كه مصوب سال 1310 است در جهت حمايت از استعداد و قوه ابتكار مخترعان و جلوگيري از تضييع حقوق اين افراد وضع شده و اگر كسي ادعا كند كه اختراع ثبت شده جديد نبوده يا متعلق به وي است از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است. به منظور حمايت از مخترعان در قانون جديدي نيز كه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است ثبت اختراعات اعلامي مي‌باشد.
رييس اداره مالكيت صنعتي درباره نحوه ارزيابي طرح‌هاي ارائه شده براي ثبت اختراع گفت: با توجه به اينكه ذهنيت به تنهايي كافي نيست نقشه فني اختراع، مكمل شرح و توصيف آن بوده و پس از تشكيل پرونده جلسه دفاعيه‌اي با حضور كارشناسان تشكيل شده و طي آن مخترع به تشريح عملكرد وسيله ساخته شده يا طرح خود مي‌پردازد. البته به دليل اعلامي بودن سيستم اين مركز، نيازي نيست كه فرد داور در همه زمينه‌ها كارشناس باشد و در صورت بروز هرگونه ابهام از طريق مراجع علمي رسمي مانند دانشگاهها استعلام مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به اين كه ثبت اختراع در اداره مالكيت صنعتي ايران در كشورهاي خارجي اعتبار نداشته و براي حفاظت از حقوق اختراعات در كشورهاي مختلف بايد نسبت به ثبت اختراع در آن كشورها اقدام كرد اظهار داشت: با توجه به مقررات كنوانسيون پاريس كه ايران نيز عضو آن است اگر مخترع تقاضاي انجام جست‌و‌جو و ارايه طرح به كشورهاي ديگر را داشته باشد، مي‌تواند از حق اولويت و فرجه 12 ماهه كه از زمان ارايه اظهار نامه به اولين كشور آغاز مي‌شود، استفاده كند.
ممتحن همچنين با اشاره به پيگيري‌هايي كه براي الحاق ايران به معاهده ثبت اختراع (pct) در حال انجام است اظهار داشت: الحاق به اين پيمان‌نامه نيز به مفهوم بين‌المللي شدن اختراعات ثبت شده در كشور نيست ولي از نظر درخواست پذيرش متقاضي و تسهيل تشريفات پذيرش اختراعات در ساير كشورها و عدم نياز به ارايه اظهارنامه به همه كشورها كمك موثري به مخترعان و مبتكران كشور خواهد بود.
رييس اداره مالكيت صنعتي همچنين با بيان اينكه در زمان ثبت اختراع در زمينه‌هاي مختلف، ميزان تحصيلات و ارتباط فرد با زمينه اختراع ملاك قرار نمي‌گيرد، اظهار داشت: ممكن است فرد مراجعه كننده بي‌سواد باشد ولي طرح ارايه شده از طرف او بتواند مشكلي را رفع كند كه براي تشويق و اهميت خلاقيت ذهني فرد، طرح را پس از بررسي به ثبت مي‌رسانيم.
وي در پايان تنها مرجع ثبت اختراع در كشور را اداره مالكيت صنعتي عنوان كرد و در خصوص گواهي‌ها و تاييديه‌هايي كه از سوي برخي سازمان‌ها از جمله سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارائه مي‌شود، تصريح كرد: عملكرد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، بررسي بعد علمي طرح‌ها از نظر حمايت مالي است و تاييديه‌هاي اين سازمان ارزش ثبتي ندارد.