MR_Jentelman
21st July 2010, 03:01 PM
چکيده:
نوآوري عبارت است از بهره‌برداري از ايده‌هاي جديد به نحوي که ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتي کند. نوآوري چه از ديدگاه فردي و چه درون سازماني، از طريق بکارگيري روشهاي کاملاً جديد و يا از طريق بهينه کردن روشهاي موجود و تطابق آنها با شرايط جديد حاصل مي شود. نوآوري در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژي قديمي، ارائه يک تکنولوژي جديد به‌منظورکاهش هزينه‌ها، توليد از ميدانهاي با عمر زياد و برداشت از ميدانهايي که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين تعريف، نوآوري بکارگيري روشهاي پيشرفته‌اي است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد. اما نگرش مديريتي جديد مستلزم تفکر نوآورانه نه تنها از بعد تکنولوژيکي بلکه در کليه فعاليتهاي صنعت مي‌باشد.با رويکردهاي مختلفي مي‌توان نوآوري در صنعت نفت را مورد بررسي قرارداد. يکي از اين رويکردها، شناسايي چالش‌هاي عمده پيش روي اين صنعت و طبقه بندي آنها در حوزه‌هاي مختلف و در نهايت، ارايه روشهاي نوآورانه براي رفع مهمترين نقاط ضعف داخلي صنعت و تهديدات خارجي آن مي‌باشد. در اين مقاله با اتکا به مطالعات آسيب شناسي صنعت نفت و گاز و اولويت بندي اين چالش‌ها بر مبناي تأثير آنها در تحقق اهداف وزارت نفت، مهمترين چالش کنوني وزارت نفت -محدوديت در تامين منابع مالي- که رفع آن بيشترين رشد و شکوفايي را نصيب صنعت نفت کشور خواهد نمود، مورد بحث قرار گرفته و روشهاي نوين در جهت رفع آن با تفصيل لازم پيشنهاد مي‌گردد.
1. مقدمه
نوآوري عبارت است از بهره‌برداري از ايده‌هاي جديد به نحوي که ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتي کند. نوآوري چه از ديدگاه فردي و چه درون سازماني، از طريق بکارگيري روشهاي کاملاً جديد و يا از طريق بهينه کردن روشهاي موجود و تطابق آنها با شرايط جديد حاصل مي شود. آن چيزي که مسلم است مفهوم نوآوري همواره با تغيير، توأم بوده هر چند که لزوماً اختراعي را در بر نداشته باشد.
نوآوري گرچه معمولاً با خلاقيت همراه است اما مفاهيم کاملاً جداگانه‌اي را شامل مي‌شوند. نوآوري کاربردي کردن خلاقيتها به منظور ايجاد ايد‌ه‌هايي نو و تغييراتي محسوس در وضع موجود است. به عبارت ديگر نوآوري، بالفعل کردن خلاقيتهاي بالقوه درون سازماني است؛ در عين حال خلاقيت، شالوده و زمينه‌ساز نوآوري به حساب مي‌آيد. مي‌توان چنين برداشت کرد که خلاقيت بيشتر در سطح افراد سازمان مطرح مي‌شود حال آنکه نوآوري با مفاهيم کلي سازمان در ارتباط خواهد بود.
در قرن اخير رشد اقتصادي، گسترش فناوري اطلاعات و کاربرد تکنولوژيهاي نوين باعث ايجاد تغييرات اساسي در استراتژيهاي صنعتي، نيازمنديهاي مصرف‌کنندگان و شرايط زيست محيطي شده است. وجود اين تغييرات از يک طرف و افزايش رقابت در بهره‌مندي از منابع محدود موجود به منظور افزايش درآمد از طرف ديگر، لزوم توجه بيشتر به مقوله نوآوري در سازمانها با هدف ايجاد مزيت رقابتي پايدار، حفظ بقا در عرصه رقابت و ماندگاري در بازار را در پي خواهد داشت. نوآوري در سازمانها در رابطه مستقيم با اهداف از پيش تعيين شده سازماني، برنامه کسب و کار و همچنين موقعيت در بازار رقابتي پيگيري و دنبال مي‌شود. معمولاً سازمانها بخشي از درآمدهاي خود را صرف نوآوري و ايجاد تغيير در کالا و خدمات مي‌کنند؛ هرچند هزينه تخصيص يافته شده بسته به شرايط بازار و در سازمانهاي مختلف متفاوت خواهد بود. در ساختار سازمانها نوآوري همراه با رشد و از طريق مفاهيمي همچون بهبود کيفيت، ايجاد بازار جديد، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، همخواني با محيط زيست، کاهش مصرف انرژي، ايجاد مزيت رقابتي و گسترش سهم بازار بررسي مي‌شود. اين مفاهيم با استفاده از ابزارهايي همانند تکنولوژي، تجارت، سيستمهاي اجتماعي و ساختار سياسي قابل حصول خواهند بود.
2. ضرورت نوآوري در صنعت نفت
امروز با گذشت يک قرن از اکتشاف و توليد نفت در ايران، همچنان صنعت نفت نيازمند به توسعه و ايجاد توان تکنولوژيکي بالا جهت توليد مي باشد. آنچه که در آينده، توسعه تکنولوژي در صنعت نفت وگاز را با چالش مواجه خواهد ساخت، نگرش به توليد به عنوان هدف اصلي صنايع بالادستي است. مسلماً نگرش نوآورانه به توليد به مثابه هدف اصلي و همچنين توجه به جنبه هاي توسعه توان علمي و فني صنعت، باعث مي شود تا به درستي براي توسعه صنعت نفت و گاز بر پايه تکنولوژي برنامه ريزي شود و اين صنعت، همواره نقش اصلي خود را به عنوان توليد کننده انرژي حفظ کند. رويکردهاي آينده‌نگرانه مؤيد آن است که ارزش افزوده حاصل از توليد تکنولوژيهاي مرتبط با صنعت نفت، در آينده به مراتب بيش از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در منابع نفت و گاز منجر به ارتقاي ارزش افزوده کل اين صنعت شده و اين موضوع روز به روز شفاف‌تر مي‌گردد. همچنين ظهور تکنولوژي هاي نو خصوصا" نانوتکنولوژي در سالهاي اخير و جهش خيره کننده آن در صنايع مختلف باعث شده است تا عرصه تکنولوژيها دگرگون شود. نوآوري در ساخت و توسعه نانو کاتاليستها که مي تواند اثراتي از جمله واکنشهايي با انتخاب پذيري، راندمان و بهره اقتصادي بيشتر، در آينده داشته باشد. بنابراين صنعت ديناميک و پوياي نفت و گاز در آينده در جهت رسيدن به اهداف بلندمدت چشم‌انداز، چاره‌اي جز انديشيدن و تبديل ايده‌ها به نوآوري در صنعت پيچيده نفت ندارد.
اما نکته قابل توجه اينکه برخلاف تفکر رايج که تمرکز اصلي نوآوري را در زمينه تکنولوژي مي داند، نگرش مديريتي جديد مستلزم تفکر نوآورانه در کليه فعاليتهاي صنعت مي‌باشد. با ارايه راهکارهاي نوآورانه در تمامي حوزه هاي مهندسي، منابع انساني، مالي، فروش و بازاريابي، اطلاعاتي و ساير واحدهاي سازماني مي توان گامي درجهت ارتقاي بهره وري سازمان برداشت. اين تفکر مستلزم اين است که نوآوري و ارايه راهکارهاي خلاقانه درجهت بهبود مستمر فعاليت هاي سازمان، بصورت فرهنگ سازماني درآيد. بدين ترتيب هر شخص در حوزه کاري خود با بهره گيري از خلاقيت خود مي تواند سهمي در ارتقاي سازمان ايفا نمايد و بنابراين نوآوري به عنوان عنصري تلقي مي شود که بايد در تمامي بخش هاي سازمان نفوذ کرده و بر تمامي فرآيندهاي اصلي و پشتيباني زنجيره ارزش سازمان تاثيرگذار باشد.
صنعت نفت به عنوان محرک اصلي اقتصاد کشور، داراي ظرفيت هاي بسيار بالا و بعضا بالقوه درجهت تسريع در رشد اقتصادي کشور و نيز ارتقاي نقش کشور در عرصه بين المللي مي باشد. مسلما در راستاي ارتقاي عملکرد صنعت نفت کشور و رفع مشکلات پيش روي آن، ارايه راهکارهاي نوآورانه متناسب با شرايط و توانمندي هاي کشور، بسيار کاراتر و مؤثرتر از کپي برداري از روش ها و راه حل هاي مورد استفاده ساير کشورها و يا شرکت هاي نفتي دنيا مي باشد. اين امر يعني طرح رويکردي جديد به نوآوري براي توسعه صنعت نفت در راستاي ايجاد شکوفايي در اقتصاد ملي، در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3. رويکرد چالش‌محور براي نوآوري در صنعت نفت
رويکردهاي مختلفي براي پياده سازي بحث نوآوري در صنعت نفت درجهت ارتقاي بهره وري اين صنعت مي توان در پيش گرفت. يکي از اين رويکردها، بررسي فرآيندهاي تشکيل دهنده زنجيره ارزش و فعاليتهاي پشتيباني آن در سازمان و درنهايت ارايه نوآوري در راستاي بهبود فرآيندهاي کاري آنها مي باشد. رويکرد ديگر که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، شامل شناسايي چالش هاي عمده پيش روي صنعت نفت در حال حاضر در حوزه هاي مختلف مديريتي و عملياتي و سپس ارايه روش هاي نوآورانه براي رفع اين چالش ها مي باشد. مطمئنا روشهاي پيشنهادي بايد باتوجه به ظرفيت ها و شرايط حال حاضر کشور طرح گرديده و به نسخه برداري از روش هاي موفق مورد استفاده توسط ساير کشورها و يا شرکت هاي خارجي اکتفا نشود.
در هنگام بررسي عوامل خارجي تاثيرگذار بر عملکرد يک سازمان، فرصت ها و تهديدات پيش روي آن و براي بررسي عوامل داخلي نيز، نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي و مورد تحليل قرار مي گيرد. بنابراين به منظور شناسايي چالش ها و مشکلات عمده پيش روي صنعت نفت، مي توان نقاط تهديد خارجي و نقاط ضعف داخلي سازمان را مورد بررسي قرار داد. بديهي است که در مواجهه با چالش‌ها هر سازمان بايد بتواند با ارايه استراتژي ها و روش هاي نوآورانه، اثرات عوامل تهديدکننده را کاهش داده و يا از آن پرهيز نمايد و همچنين در راه رفع نقاط ضعف خود بکوشد.
در مطالعات آسيب شناسي انجام گرفته در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت، چهارشرکت اصلي تابعه وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته و عمده چالش هاي پيش روي آنها در راستاي تحقق کامل شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت در مقايسه با برنامه هاي پيش بيني شده، شناسايي شده اند. مدل تجزيه و تحليل داده ها در مطالعه مورد اشاره، ماتريس علل آسيب پذيري بوده و براي تخصيص اوزان مورد استفاده در تحليل، از نظرات متخصصين در قالب روش دلفي استفاده شده است.
4. نتايج مطالعه آسيب شناسي صنعت نفت
شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت که نمايانگر عملکرد آن در راستاي تحقق برنامه هاي درنظر گرفته شده صنعت نفت مي باشد و در مطالعه آسيب شناسي مورد اشاره، مورد بررسي قرار گرفته اند، به شرح زير مي باشند. اين شاخص ها از ميان شاخص هايي انتخاب شده اند که در سند بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور بعنوان شاخص هاي بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعيين شده و مورد تصويب قرار گرفته اند.
جدول 1. شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت
رديف شاخص هاي کليدي رديف شاخص هاي کليدي
1 ظرفيت توليد نفت خام 8 صادرات فرآورده هاي نفتي
2 نسبت نفت اکتشافي قابل استحصال به توليد نفت خام 9 واردات فرآورده هاي نفتي
3 ضريب بازيافت نفت خام (اوليه و ثانويه) 10 متوسط مصرف گاز طبيعي
4 متوسط توليد ميعانات گازي 11 صادرات گاز طبيعي
5 گاز در دسترس براي تزريق 12 واردات گاز طبيعي
6 مجموع توليد فرآورده هاي نفتي اصلي 13 گازهاي سوزانده شده
7 مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي اصلي 14 سرمايه گذاري از محل منابع خارجي
ماخذ: مطالعه آسيب شناسي، معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
همچنين از ميان تهديدات خارجي و نقاط ضعف شناسايي شده صنعت نفت ايران، به منظور معني دار شدن ميزان تاثير هر يک از اين عوامل بر روي شاخص هاي ارايه شده فوق، بنا به نظر متخصصين، 12 عامل به عنوان مهمترين عوامل داخلي و خارجي انتخاب شده اند. اين عوامل به همراه درجه اهميت آنها، که برمبناي امتياز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول زير ارايه شده اند.
جدول 2. مهمترين چالش هاي وزارت نفت و درجه اهميت آنها
رديف عوامل داخلي و خارجي امتياز موزون
1 محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين المللي 96/12
2 آثار ناشي از تحريمها و فشارهاي بين المللي 18/11
3 محدوديت منابع مالي داخلي صنعت نفت براي سرمايه گذاري 85/9
4 محدوديت در دسترسي به تکنولوژي هاي نوين 77/9
5 افزايش هزينه اجراي طرح ها 89/8
6 مشارکت محدود بخش خصوصي 80/6
7 الگوي نامناسب مصرف 74/6
8 وقفه هاي عملياتي فني 26/4
9 عدم تحولات ساختاري و مشکلات مديريتي 16/4
10 موانع قانوني 09/4
11 محدوديت در منابع انساني متخصص 3
12 عدم استفاده از روشهاي نوين بازاريابي 21/2
ماخذ: مطالعه آسيب شناسي، معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
همانطور که در جدول فوق ديده مي شود، محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين المللي و نيز محدوديت منابع مالي داخلي صنعت نفت براي سرمايه گذاري، به ترتيب در رتبه هاي اول و سوم اهميت قرار گرفته اند؛ از طرفي، آثار ناشي از تحريمها و فشارهاي بين المللي که به عنوان عامل دوم تعيين شده است نيز باعث محدوديت جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت کشور مي گردد. بدين ترتيب بنا به نظر متخصصين صنعت نفت، در حوزه مالي، مشکل تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت، از مهمترين چالش هاي حال حاضر اين صنعت مي باشد.
5. راهکارهاي نوآورانه درجهت رفع مشکل تامين مالي
سرمايه گذاري، از مهمترين عوامل درجهت توسعه صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادي کشور مي باشد. باتوجه به افت طبيعي ميزان توليد نفت خام کشور بدليل وارد شدن اکثر ميادين نفتي کشور به نيمه دوم عمر خود و در نتيجه افت فشار طبيعي آنها، و نيز بدليل نياز به افزايش توان توليد فعلي کشور به منظور حفظ جايگاه کنوني در اوپک و نيز تثبيت موقعيت ممتاز در عرصه سياست بين الملل، جذب منابع مالي به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي متنوع صنعت نفت، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از طرفي دستيابي به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نيز مستلزم سرمايه گذاري هاي کلان در اين صنعت مي باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که ميزان نياز به سرمايه گذاري هاي جديد در طي 20 سال آينده بالغ بر 500 ميليارد دلار مي باشد. به عبارت بهتر، اين صنعت بطور متوسط سالانه نياز به 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري در سطوح مختلف بالادستي و پايين دستي دارد. گذشته از آن، اين حجم سرمايه‌گذاري در صنعت، اثرات مثبت چشمگيري را بر کل اقتصاد ملي به دنبال خواهد داشت. پيش‌بيني درآمدهاي صادراتي حاصل از نتايج اين سرمايه‌گذاري ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشيمي مؤيد آن است که طي 20 سال آينده در مجموع بيش از 3800 ميليارد دلار عايد کشور خواهد شد؛ به عبارتي حدود 190 ميليارد دلار سالانه. اين ارقام نشان دهنده پتانسيل‌هاي نهفته اين صنعت براي تسريع در عبور اقتصاد ايران به سمت توسعه‌يافتگي و تحقق اهداف چشم انداز ملي است.
محدوديت در دسترسي به منابع مالي اعم از داخلي و بين المللي که عمدتا ناشي از تحريم و فشارهاي بين المللي است، افزايش هزينه هاي سرمايه اي طرحها و پروژه هاي صنعت نفت بدليل افزايش شديد قيمتهاي جهاني در سالهاي اخير، کاهش سهم درآمدي شرکت ملي نفت ايران از ارزش توليد نفت خام کشور و درنتيجه عدم امکان استفاده از آن در طرح هاي توسعه‌اي خود و مسايل قانوني در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهاي فاينانس و بيع متقابل براي استفاده از سرمايه هاي خارجي وجود داشته باشد، از مهمترين مشکلات صنعت نفت در تامين مالي پروژه ها مي باشند.
در اين ميان، ضرورت ارايه راهکارهاي نوآورانه به منظور جذب سرمايه گذاران خارجي و نيز هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس مي گردد. در ادامه راهکارهاي پيشنهادي در اين زمينه ارايه مي گردد.
1- جذاب تر کردن سرمايه گذاري در صنعت نفت براي جذب سرمايه هاي داخل کشور
به رغم فشارهاي خارجي براي محدودکردن دسترسي ايران به منابع سرمايه‌گذاري بين المللي، با جذاب تر کردن سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت و اتخاذ مشوق هاي مناسب، مي توان سرمايه هاي داخلي بيشتري را در جهت تامين مالي اين پروژه ها جذب نمود. آمارها نشان مي‌دهد که در حال حاضر، حجم نقدينگي کشور بالغ بر 1451 ميليارد ريال يا معادل 156 ميليارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملي مي تواند آثار مخربي را ازجمله افزايش تورم بدنبال داشته باشد. به همين دليل در ادامه، سه راهکار پيشنهادي در جهت استفاده از اين منبع عظيم بالقوه براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ارايه شده است.
- تعامل دو بخش اقتصادي نفت و مسکن و استفاده همزمان از ظرفيت هاي آنها
يکي از راهکارهاي نوآورانه براي شرايط کنوني اقتصاد ايران، تعامل دو بخش اقتصادي نفت و مسکن و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها با يک مکانيزم منطقي به منظور جذاب کردن سرمايه‌گذاري در صنعت نفت براي مردم و از طرفي کمک به بازار مسکن مي‌باشد. جذاب کردن سرمايه‌گذاري براي عموم مردم مي تواند باعث گرايش آنها به سرمايه گذاري در بخش نفت شود که اين خود درآمدزدايي و توسعه را براي کشور در پي خواهد داشت. در اين ميان، تامين مسکن به عنوان اساسي‌ترين نياز زندگي، يکي از مواردي است که هم به صورت دغدغه جوانان، خانواده آنها و هم دولت درآمده و هچنين بدليل سودآور بودن اين بخش در سالهاي اخير، بخش عظيمي از نقدينگي جامعه را نيز به خود جذب کرده است. يکي از راهکارهايي که در خصوص تأمين مسکن در برخي کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، تأسيس مجتمع هاي مسکوني توسط شرکت‌ها با استفاده از تسهيلات دولتي وسپس اجاره دادن واحدها در بلند مدت با نرخ مصوب دولت به افراد مي باشد؛ اين شرکت ها حق فروش واحدهاي مسکوني را نخواهند داشت.
با توجه به هدفي که از اجراي طرح فوق مدنظر قانونگذاران بوده است و نيز به منظور جذاب کردن سرمايه گذاري در صنعت نفت، مي توان راه حلي مطابق با شرايط حال حاضر کشور انديشيد. هدف تأسيس مجتمع هاي فوق الذکر، تضمين تأمين مسکن با اجارهاي معقول براي بلند مدت مي باشد- زيرا درصد اعظم سرمايه و امکانات ساخت مسکن شرکت ساختماني توسط دولت تأمين شده است. حال مي توان با اضافه کردن حلقه بخش نفت به زنجيره فوق، راه حل زير را پيشنهاد نمود: سرمايه‌هاي افراد براي سرمايه گذاري در پروژه‌هاي صنعت نفت، به اين بخش سپرده مي شود و بدين ترتيب منابع مالي موردنياز براي راه اندازي اين پروژه‌ها با هدايت جريان نقدينگي موجود در جامعه به سمت اين صنعت، تأمين مي‌گردد. از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين پروژه‌ها نيز دستگاهي که متولي امر تأمين مسکن مي‌باشد، شروع به ساخت اين واحدهاي مسکوني مي نمايد که اين امر، مهمترين مشوق براي سرمايه‌گذاران خواهد بود؛ مطمئناً مابقي منابع مالي موردنياز براي احداث اين واحدها از طريق کمک‌هاي دولتي و خود شرکت سازنده تأمين خواهد گرديد. در اين ميان، مسؤوليت وزارت نفت، اجراي پروژه ها با هدف مديريت کارآمد و مؤثر در جهت اتمام به موقع و با کيفيت آنها در چارچوب بودجه‌هاي تعيين شده، و درنهايت تضمين پرداخت سود تعهدشده به واحد متولي مسکن مي‌باشد. لازم به ذکر است که مخاطب اصلي براي خريد سهام اين پروژه‌ها، در وهله اول جوانان و در وهله بعد خانواده‌هايي است که به فکر تأمين مسکن براي فرزندان خود در آينده مي‌باشند.
شکل 1. سيستم تعاملي بخش هاي اقتصادي نفت و مسکن
بديهي است که انديشيدن به راهکار اجرايي اين طرح و رفع موانع مربوط با آن - خصوصاً در فاز اجرا- از پيش نيازهاي نهايي شدن يک راه‌حل واقعي و کارا مي باشد. مسلماً هماهنگي بين دو دستگاه اجرايي از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و نيازمند تعامل و نيز روشن کردن تمامي موارد مربوط به مسؤوليت هاي طرفين و پاسخگويي آنها در قبال سرمايه‌هاي افراد مي‌باشد.
سرعت در اجراي اين پروژه‌ها و برآوردن تعهدات نيز مي تواند باعث از بين بردن يا کم رنگ کردن عدم اعتماد مردم به برخي دستگاه‌هاي دولتي باشد. بهرحال با توجه به هدف مقاله حاضر که با ديد تأمين منابع مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت نوشته شده است، تنها مسؤوليت ها و وظايف وزارت نفت مدنظر بوده و مرحله بعدي اين زنجيره، يعني چگونگي تامين مسکن اجارهاي و راهکارهاي آن، مورد توجه قرار ندارد.
همچنين به منظور جذابتر کردن اين فرصت سرمايه‌گذاري براي افراد، مي توان راهکارهاي نوآورانه بيشتري را نيز در اين سيستم انديشيد. تخصيص درصدي از سود پروژه‌ها -علاوه بر سود مشارکت افراد در اجراي آنها- به عنوان وام به نهاد مسؤول تهيه مسکن؛ و يا حتي جذب درصدي از کارمندان مورد نياز صنعت نفت از ميان سهامداران پروژه ها، مي‌تواند علاوه بر جذاب کردن بيشتر سرمايه‌گذاري، گامي نيز در جهت افزايش مشارکت و تلاش افراد براي هر چه کارآمدتر کردن صنعت نفت محسوب گردد. مسلماً اين کارمندان با در اختيار داشتن سهام پروژه‌ها، انگيزه بيشتري براي ارائه نوآوري در حل مسايل از خود نشان خواهند داد. همچنين بايد در نظر داشت که در صورت اجراي اين طرح درشهرستانها، در جهت تمرکززدايي جمعيتي از مرکز کشور وسوق دادن آن به سمت شهرستانها مي توان گامي هر چند اندک برداشت.
راهکار ارائه شده فوق در جهت طرح ايده تعامل بخش‌هاي نفت و مسکن براي بهره‌مند شدن همزمان افراد جامعه، صنعت نفت و وزارت مسکن بوده و مسلماً در مرحله بعد، کار کارشناسي مبسوطي به منظور ارائه راهکارهاي مناسب و بهينه طراحي و پياده سازي اين سيستم و نيز محاسبه دقيق جريان‌هاي مالي و متغير‌هايي همچون نرخ‌هاي سود، ميزان نياز به تسهيلات دولتي و آورده شده شرکت ساختماني مورد نياز مي‌باشد.
- ايجاد صندوق پس انداز دانشجويي
يکي ديگر از راهکارهايي که به منظور تشويق مردم به سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت مي توان اتخاذ نمود و تجربه اجراي آن در برخي کشورها نيز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهريه دانشگاه دانش جويان آنها در آينده، از محل سود سهام مي باشد. بدين ترتيب پرداخت شهريه دانشگاه براي خانواده، تضمين شده و نگراني از اين بابت براي آنها در آينده وجود نخواهد داشت. از اين طريق مي توان سرمايه‌هاي کوچک را از يک الي پنج ميليون تومان به سمت سرمايه‌گذاري بلندمدت جذب نمود که خود بالغ بر رقم بسيار قابل توجهي خواهد شد.
- انتشار سهام ممتاز پروژه هاي سرمايه گذاري صنعت نفت و به‌ويژه پارس جنوبي
ميدان عظيم پارس جنوبي از ميادين مشترک گازي کشور بوده و مخازن آن بين کشورهاي ايران و قطر در خليج فارس واقع است. بهره برداري از اين ميدان مشترک در بخش ايراني يک دهه ديرتر از کشور همسايه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع 24 بلوک درنظر گرفته شده جهت توسعه اين ميدان، به بهره برداري رسيده است. برداشتهاي يک جانبه از اين ميدان مشترک و يا برداشتهاي بيشتر کشورهاي همسايه، افت فشار را در بخش بهره برداري باعث شده که در نهايت منابع گاز را به سوي طرف ديگر ميدان سوق مي دهد. باتوجه به پتانسيل بالاي توليد گاز از اين ميدان عظيم و نقش فزاينده گاز طبيعي در بازار انرژي در سالهاي آينده، توجه به توسعه و راه اندازي فازهاي پارس جنوبي از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. از طرف ديگر پروژه هاي اين ميدان ازجمله پروژه هايي است که براي عموم مردم شناخته شده تر بوده و بهره برداري از آنها، آثار فيزيکي و رواني مثبتي بر افزايش رفاه جامعه خواهد داشت. يکي از راهکارهاي پيشنهادي جهت تامين مالي پروژه هاي اين ميدان، استفاده از سهام ممتاز مي باشد.
هنگامي که شرکت به راحتي نتواند به منابع مالي دسترسي پيدا کند به منظور جلب مشارکت بيشتر عموم و تجميع منابع مالي مي تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نمايد و به عبارتي امتيازات بيشتري را براي سهامداران پيشنهاد نمايد. مهمترين ويژگي اين گونه سهام، سود ثابت آن و يا به عبارتي تضمين پرداخت سود تعهدشده توسط شرکت به سهامداران مي باشد. حتي درصورت زيان ديدن شرکت نيز سود اين سهام در سالهاي بعد بصورت تجمعي به سهامداران پرداخت مي گردد و بدين گونه جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري در پروژه ها براي افراد پديد مي آيد. از ديگر مزاياي اين گونه سهام مي توان به پرداخت نرخ سودي بالاتر از نرخ سود سهام عادي اشاره نمود و همچنين سود حاصل از سرمايه گذاري، پيش از دارندگان سهام عادي، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت مي گردد. مجموعه اين مشوق ها مي تواند شرکت را در جذب منابع مالي موردنياز خود کمک نمايد.
علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمايه گذاري در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهاي زير نيز براي تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت پيشنهاد مي گردد.
2- تخصيص درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام براي سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه ميادين مشترک نفت و گاز
از ميان ميادين نفتي و گازي کشف شده و توسعه يافته کشور، برخي از آنها با کشورهاي همسايه مشترک مي باشند. اولويت برداشت و افزايش مقدار توليد از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب مي گردد. در اين ميان، تامين منابع مالي موردنياز جهت تسريع در اجراي طرح هاي لازم جهت توليد از اين ميادين يا افزايش سهم توليد از آنها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد.
باتوجه به مشترک بودن اين ميادين، تاخير در توسعه و بهره برداري از آنها مي تواند سهم بيشتري از اين منابع و بالتبع درآمد بيشتري را نصيب کشورهاي همسايه کند. بدين لحاظ پيشنهاد مي گردد که جدا از سهم درآمدي شرکت ملي نفت ايران از ارزش نفت خام توليدي کشور، درصدي از درآمد صادرات نفت خام را مستقيما به سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه اينگونه ميادين اختصاص داد. مسلما تخصيص اين منبع مالي، موجب درآمدزايي بيشتر اين صنعت در سالهاي آتي و همچنين توسعه سريعتر اين ميادين در کشور و برداشت عادلانه از آنها خواهد بود.
3- انتشار اوراق مشارکت بين المللي
صنعت نفت مي تواند از طريق انتشار اوراق مشارکت بين المللي، بخشي از سرمايه موردنياز پروژه هاي عظيم خود را تامين نمايد. شايان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بين المللي علاوه بر کمک به حل مشکل تامين مالي پروژه ها، زمينه حضور ايران را در بازارهاي جهاني سرمايه فراهم مي سازد. ميزان سود پرداختي شرکت ملي نفت ايران به اوراق مشارکت براي سرمايه گذاران خارجي بسيار جذاب مي باشد؛ زيرا امروزه در بسياري از کشورها تعداد سرمايه گذاران و مجموع سرمايه هاي دردست آنها بر نياز پروژه هاي موجود پيشي گرفته بطوري که رقابت در تامين مالي پروژه ها بين سرمايه گذاران ايجاد شده است و برخي از آنها با قبول سودهاي مشارکت پايين تر نيز تامين مالي پروژه ها را برعهده گرفته اند.
4- اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم
در اجراي سياست هاي خصوصي سازي، مي توان درآمدهاي حاصل از فروش سهام شرکت هاي پايين دستي صنعت نفت را مجددا درجهت درآمدزايي و توسعه اين صنعت، در پروژه هاي نفت و گاز سرمايه گذاري نمود. به اين ترتيب مي توان راهکاري مناسب براي گردش منابع مالي اتخاذ کرده و از منابع مالي حاصله مجدداً، براي تاسيس مجتمع هاي توليدي مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.
6. جمع بندي
کشور ايران با بهره برداري بهينه از مزيت دارابودن سهم بالايي از ذخاير نفت و گاز جهان، مي تواند نقش ممتاز و تاثيرگذاري در عرصه بين الملل ايفا نمايد. رسيدن به اين منظور، نيازمند حفظ سطح توليد کنوني و توسعه آن به منظور کسب سهم بيشتري از بازار انرژي در آينده مي باشد. با رويکرد شناسايي چالش هاي عمده صنعت نفت در راه نيل به هدف فوق و ارايه روشهاي نوآورانه براي رفع آنها، مي توان گامي درجهت ارتقاي سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسريع در توسعه اقتصادي کشور برداشت.
در مقاله حاضر با بررسي مختصر نتايج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت در خصوص آسيب شناسي صنعت نفت کشور، محدوديت در تامين مالي پروژه ها از محل منابع مالي داخلي و بين المللي، از عمده ترين چالش هاي پيش روي صنعت نفت در حال حاضر شناسايي گرديد. در ادامه، چند راهکار نوآورانه درجهت رفع اين چالش عمده ارايه گرديد. تعدادي از راهکارهاي ارايه شده با هدف جذاب تر کردن سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت و ارايه مشوق هاي بيشتر به مردم براي جذب سرمايه ها در بخش نفت بوده و بقيه راهکارها نيز درصورت تصويب مي توانند گامي در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.
منبع: فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت موسسه مطالعات بين المللي انرژي؛ شماره 2
نوآوري عبارت است از بهره‌برداري از ايده‌هاي جديد به نحوي که ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتي کند. نوآوري چه از ديدگاه فردي و چه درون سازماني، از طريق بکارگيري روشهاي کاملاً جديد و يا از طريق بهينه کردن روشهاي موجود و تطابق آنها با شرايط جديد حاصل مي شود. نوآوري در صنعت نفت تا کنون بيشتر در استفاده متفاوت از يک تکنولوژي قديمي، ارائه يک تکنولوژي جديد به‌منظورکاهش هزينه‌ها، توليد از ميدانهاي با عمر زياد و برداشت از ميدانهايي که تاکنون توليد آنها مقرون به صرفه نبوده، نمود داشته است. در اين تعريف، نوآوري بکارگيري روشهاي پيشرفته‌اي است که افزايش درآمد حاصل از منابع نفت و گاز کشور را به دنبال داشته باشد. اما نگرش مديريتي جديد مستلزم تفکر نوآورانه نه تنها از بعد تکنولوژيکي بلکه در کليه فعاليتهاي صنعت مي‌باشد.با رويکردهاي مختلفي مي‌توان نوآوري در صنعت نفت را مورد بررسي قرارداد. يکي از اين رويکردها، شناسايي چالش‌هاي عمده پيش روي اين صنعت و طبقه بندي آنها در حوزه‌هاي مختلف و در نهايت، ارايه روشهاي نوآورانه براي رفع مهمترين نقاط ضعف داخلي صنعت و تهديدات خارجي آن مي‌باشد. در اين مقاله با اتکا به مطالعات آسيب شناسي صنعت نفت و گاز و اولويت بندي اين چالش‌ها بر مبناي تأثير آنها در تحقق اهداف وزارت نفت، مهمترين چالش کنوني وزارت نفت -محدوديت در تامين منابع مالي- که رفع آن بيشترين رشد و شکوفايي را نصيب صنعت نفت کشور خواهد نمود، مورد بحث قرار گرفته و روشهاي نوين در جهت رفع آن با تفصيل لازم پيشنهاد مي‌گردد.
1. مقدمه
نوآوري عبارت است از بهره‌برداري از ايده‌هاي جديد به نحوي که ايجاد ارزش افزوده و مزيت رقابتي کند. نوآوري چه از ديدگاه فردي و چه درون سازماني، از طريق بکارگيري روشهاي کاملاً جديد و يا از طريق بهينه کردن روشهاي موجود و تطابق آنها با شرايط جديد حاصل مي شود. آن چيزي که مسلم است مفهوم نوآوري همواره با تغيير، توأم بوده هر چند که لزوماً اختراعي را در بر نداشته باشد.
نوآوري گرچه معمولاً با خلاقيت همراه است اما مفاهيم کاملاً جداگانه‌اي را شامل مي‌شوند. نوآوري کاربردي کردن خلاقيتها به منظور ايجاد ايد‌ه‌هايي نو و تغييراتي محسوس در وضع موجود است. به عبارت ديگر نوآوري، بالفعل کردن خلاقيتهاي بالقوه درون سازماني است؛ در عين حال خلاقيت، شالوده و زمينه‌ساز نوآوري به حساب مي‌آيد. مي‌توان چنين برداشت کرد که خلاقيت بيشتر در سطح افراد سازمان مطرح مي‌شود حال آنکه نوآوري با مفاهيم کلي سازمان در ارتباط خواهد بود.
در قرن اخير رشد اقتصادي، گسترش فناوري اطلاعات و کاربرد تکنولوژيهاي نوين باعث ايجاد تغييرات اساسي در استراتژيهاي صنعتي، نيازمنديهاي مصرف‌کنندگان و شرايط زيست محيطي شده است. وجود اين تغييرات از يک طرف و افزايش رقابت در بهره‌مندي از منابع محدود موجود به منظور افزايش درآمد از طرف ديگر، لزوم توجه بيشتر به مقوله نوآوري در سازمانها با هدف ايجاد مزيت رقابتي پايدار، حفظ بقا در عرصه رقابت و ماندگاري در بازار را در پي خواهد داشت. نوآوري در سازمانها در رابطه مستقيم با اهداف از پيش تعيين شده سازماني، برنامه کسب و کار و همچنين موقعيت در بازار رقابتي پيگيري و دنبال مي‌شود. معمولاً سازمانها بخشي از درآمدهاي خود را صرف نوآوري و ايجاد تغيير در کالا و خدمات مي‌کنند؛ هرچند هزينه تخصيص يافته شده بسته به شرايط بازار و در سازمانهاي مختلف متفاوت خواهد بود. در ساختار سازمانها نوآوري همراه با رشد و از طريق مفاهيمي همچون بهبود کيفيت، ايجاد بازار جديد، توسعه محصول، کاهش هزينه توليد، بهبود مراحل توليد، همخواني با محيط زيست، کاهش مصرف انرژي، ايجاد مزيت رقابتي و گسترش سهم بازار بررسي مي‌شود. اين مفاهيم با استفاده از ابزارهايي همانند تکنولوژي، تجارت، سيستمهاي اجتماعي و ساختار سياسي قابل حصول خواهند بود.
2. ضرورت نوآوري در صنعت نفت
امروز با گذشت يک قرن از اکتشاف و توليد نفت در ايران، همچنان صنعت نفت نيازمند به توسعه و ايجاد توان تکنولوژيکي بالا جهت توليد مي باشد. آنچه که در آينده، توسعه تکنولوژي در صنعت نفت وگاز را با چالش مواجه خواهد ساخت، نگرش به توليد به عنوان هدف اصلي صنايع بالادستي است. مسلماً نگرش نوآورانه به توليد به مثابه هدف اصلي و همچنين توجه به جنبه هاي توسعه توان علمي و فني صنعت، باعث مي شود تا به درستي براي توسعه صنعت نفت و گاز بر پايه تکنولوژي برنامه ريزي شود و اين صنعت، همواره نقش اصلي خود را به عنوان توليد کننده انرژي حفظ کند. رويکردهاي آينده‌نگرانه مؤيد آن است که ارزش افزوده حاصل از توليد تکنولوژيهاي مرتبط با صنعت نفت، در آينده به مراتب بيش از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود در منابع نفت و گاز منجر به ارتقاي ارزش افزوده کل اين صنعت شده و اين موضوع روز به روز شفاف‌تر مي‌گردد. همچنين ظهور تکنولوژي هاي نو خصوصا" نانوتکنولوژي در سالهاي اخير و جهش خيره کننده آن در صنايع مختلف باعث شده است تا عرصه تکنولوژيها دگرگون شود. نوآوري در ساخت و توسعه نانو کاتاليستها که مي تواند اثراتي از جمله واکنشهايي با انتخاب پذيري، راندمان و بهره اقتصادي بيشتر، در آينده داشته باشد. بنابراين صنعت ديناميک و پوياي نفت و گاز در آينده در جهت رسيدن به اهداف بلندمدت چشم‌انداز، چاره‌اي جز انديشيدن و تبديل ايده‌ها به نوآوري در صنعت پيچيده نفت ندارد.
اما نکته قابل توجه اينکه برخلاف تفکر رايج که تمرکز اصلي نوآوري را در زمينه تکنولوژي مي داند، نگرش مديريتي جديد مستلزم تفکر نوآورانه در کليه فعاليتهاي صنعت مي‌باشد. با ارايه راهکارهاي نوآورانه در تمامي حوزه هاي مهندسي، منابع انساني، مالي، فروش و بازاريابي، اطلاعاتي و ساير واحدهاي سازماني مي توان گامي درجهت ارتقاي بهره وري سازمان برداشت. اين تفکر مستلزم اين است که نوآوري و ارايه راهکارهاي خلاقانه درجهت بهبود مستمر فعاليت هاي سازمان، بصورت فرهنگ سازماني درآيد. بدين ترتيب هر شخص در حوزه کاري خود با بهره گيري از خلاقيت خود مي تواند سهمي در ارتقاي سازمان ايفا نمايد و بنابراين نوآوري به عنوان عنصري تلقي مي شود که بايد در تمامي بخش هاي سازمان نفوذ کرده و بر تمامي فرآيندهاي اصلي و پشتيباني زنجيره ارزش سازمان تاثيرگذار باشد.
صنعت نفت به عنوان محرک اصلي اقتصاد کشور، داراي ظرفيت هاي بسيار بالا و بعضا بالقوه درجهت تسريع در رشد اقتصادي کشور و نيز ارتقاي نقش کشور در عرصه بين المللي مي باشد. مسلما در راستاي ارتقاي عملکرد صنعت نفت کشور و رفع مشکلات پيش روي آن، ارايه راهکارهاي نوآورانه متناسب با شرايط و توانمندي هاي کشور، بسيار کاراتر و مؤثرتر از کپي برداري از روش ها و راه حل هاي مورد استفاده ساير کشورها و يا شرکت هاي نفتي دنيا مي باشد. اين امر يعني طرح رويکردي جديد به نوآوري براي توسعه صنعت نفت در راستاي ايجاد شکوفايي در اقتصاد ملي، در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3. رويکرد چالش‌محور براي نوآوري در صنعت نفت
رويکردهاي مختلفي براي پياده سازي بحث نوآوري در صنعت نفت درجهت ارتقاي بهره وري اين صنعت مي توان در پيش گرفت. يکي از اين رويکردها، بررسي فرآيندهاي تشکيل دهنده زنجيره ارزش و فعاليتهاي پشتيباني آن در سازمان و درنهايت ارايه نوآوري در راستاي بهبود فرآيندهاي کاري آنها مي باشد. رويکرد ديگر که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، شامل شناسايي چالش هاي عمده پيش روي صنعت نفت در حال حاضر در حوزه هاي مختلف مديريتي و عملياتي و سپس ارايه روش هاي نوآورانه براي رفع اين چالش ها مي باشد. مطمئنا روشهاي پيشنهادي بايد باتوجه به ظرفيت ها و شرايط حال حاضر کشور طرح گرديده و به نسخه برداري از روش هاي موفق مورد استفاده توسط ساير کشورها و يا شرکت هاي خارجي اکتفا نشود.
در هنگام بررسي عوامل خارجي تاثيرگذار بر عملکرد يک سازمان، فرصت ها و تهديدات پيش روي آن و براي بررسي عوامل داخلي نيز، نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي و مورد تحليل قرار مي گيرد. بنابراين به منظور شناسايي چالش ها و مشکلات عمده پيش روي صنعت نفت، مي توان نقاط تهديد خارجي و نقاط ضعف داخلي سازمان را مورد بررسي قرار داد. بديهي است که در مواجهه با چالش‌ها هر سازمان بايد بتواند با ارايه استراتژي ها و روش هاي نوآورانه، اثرات عوامل تهديدکننده را کاهش داده و يا از آن پرهيز نمايد و همچنين در راه رفع نقاط ضعف خود بکوشد.
در مطالعات آسيب شناسي انجام گرفته در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت، چهارشرکت اصلي تابعه وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته و عمده چالش هاي پيش روي آنها در راستاي تحقق کامل شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت در مقايسه با برنامه هاي پيش بيني شده، شناسايي شده اند. مدل تجزيه و تحليل داده ها در مطالعه مورد اشاره، ماتريس علل آسيب پذيري بوده و براي تخصيص اوزان مورد استفاده در تحليل، از نظرات متخصصين در قالب روش دلفي استفاده شده است.
4. نتايج مطالعه آسيب شناسي صنعت نفت
شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت که نمايانگر عملکرد آن در راستاي تحقق برنامه هاي درنظر گرفته شده صنعت نفت مي باشد و در مطالعه آسيب شناسي مورد اشاره، مورد بررسي قرار گرفته اند، به شرح زير مي باشند. اين شاخص ها از ميان شاخص هايي انتخاب شده اند که در سند بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور بعنوان شاخص هاي بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعيين شده و مورد تصويب قرار گرفته اند.
جدول 1. شاخص هاي کليدي عملکرد وزارت نفت
رديف شاخص هاي کليدي رديف شاخص هاي کليدي
1 ظرفيت توليد نفت خام 8 صادرات فرآورده هاي نفتي
2 نسبت نفت اکتشافي قابل استحصال به توليد نفت خام 9 واردات فرآورده هاي نفتي
3 ضريب بازيافت نفت خام (اوليه و ثانويه) 10 متوسط مصرف گاز طبيعي
4 متوسط توليد ميعانات گازي 11 صادرات گاز طبيعي
5 گاز در دسترس براي تزريق 12 واردات گاز طبيعي
6 مجموع توليد فرآورده هاي نفتي اصلي 13 گازهاي سوزانده شده
7 مجموع مصرف فرآورده هاي نفتي اصلي 14 سرمايه گذاري از محل منابع خارجي
ماخذ: مطالعه آسيب شناسي، معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
همچنين از ميان تهديدات خارجي و نقاط ضعف شناسايي شده صنعت نفت ايران، به منظور معني دار شدن ميزان تاثير هر يک از اين عوامل بر روي شاخص هاي ارايه شده فوق، بنا به نظر متخصصين، 12 عامل به عنوان مهمترين عوامل داخلي و خارجي انتخاب شده اند. اين عوامل به همراه درجه اهميت آنها، که برمبناي امتياز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول زير ارايه شده اند.
جدول 2. مهمترين چالش هاي وزارت نفت و درجه اهميت آنها
رديف عوامل داخلي و خارجي امتياز موزون
1 محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين المللي 96/12
2 آثار ناشي از تحريمها و فشارهاي بين المللي 18/11
3 محدوديت منابع مالي داخلي صنعت نفت براي سرمايه گذاري 85/9
4 محدوديت در دسترسي به تکنولوژي هاي نوين 77/9
5 افزايش هزينه اجراي طرح ها 89/8
6 مشارکت محدود بخش خصوصي 80/6
7 الگوي نامناسب مصرف 74/6
8 وقفه هاي عملياتي فني 26/4
9 عدم تحولات ساختاري و مشکلات مديريتي 16/4
10 موانع قانوني 09/4
11 محدوديت در منابع انساني متخصص 3
12 عدم استفاده از روشهاي نوين بازاريابي 21/2
ماخذ: مطالعه آسيب شناسي، معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
همانطور که در جدول فوق ديده مي شود، محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين المللي و نيز محدوديت منابع مالي داخلي صنعت نفت براي سرمايه گذاري، به ترتيب در رتبه هاي اول و سوم اهميت قرار گرفته اند؛ از طرفي، آثار ناشي از تحريمها و فشارهاي بين المللي که به عنوان عامل دوم تعيين شده است نيز باعث محدوديت جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت کشور مي گردد. بدين ترتيب بنا به نظر متخصصين صنعت نفت، در حوزه مالي، مشکل تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت، از مهمترين چالش هاي حال حاضر اين صنعت مي باشد.
5. راهکارهاي نوآورانه درجهت رفع مشکل تامين مالي
سرمايه گذاري، از مهمترين عوامل درجهت توسعه صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادي کشور مي باشد. باتوجه به افت طبيعي ميزان توليد نفت خام کشور بدليل وارد شدن اکثر ميادين نفتي کشور به نيمه دوم عمر خود و در نتيجه افت فشار طبيعي آنها، و نيز بدليل نياز به افزايش توان توليد فعلي کشور به منظور حفظ جايگاه کنوني در اوپک و نيز تثبيت موقعيت ممتاز در عرصه سياست بين الملل، جذب منابع مالي به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي متنوع صنعت نفت، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از طرفي دستيابي به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نيز مستلزم سرمايه گذاري هاي کلان در اين صنعت مي باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که ميزان نياز به سرمايه گذاري هاي جديد در طي 20 سال آينده بالغ بر 500 ميليارد دلار مي باشد. به عبارت بهتر، اين صنعت بطور متوسط سالانه نياز به 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري در سطوح مختلف بالادستي و پايين دستي دارد. گذشته از آن، اين حجم سرمايه‌گذاري در صنعت، اثرات مثبت چشمگيري را بر کل اقتصاد ملي به دنبال خواهد داشت. پيش‌بيني درآمدهاي صادراتي حاصل از نتايج اين سرمايه‌گذاري ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشيمي مؤيد آن است که طي 20 سال آينده در مجموع بيش از 3800 ميليارد دلار عايد کشور خواهد شد؛ به عبارتي حدود 190 ميليارد دلار سالانه. اين ارقام نشان دهنده پتانسيل‌هاي نهفته اين صنعت براي تسريع در عبور اقتصاد ايران به سمت توسعه‌يافتگي و تحقق اهداف چشم انداز ملي است.
محدوديت در دسترسي به منابع مالي اعم از داخلي و بين المللي که عمدتا ناشي از تحريم و فشارهاي بين المللي است، افزايش هزينه هاي سرمايه اي طرحها و پروژه هاي صنعت نفت بدليل افزايش شديد قيمتهاي جهاني در سالهاي اخير، کاهش سهم درآمدي شرکت ملي نفت ايران از ارزش توليد نفت خام کشور و درنتيجه عدم امکان استفاده از آن در طرح هاي توسعه‌اي خود و مسايل قانوني در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهاي فاينانس و بيع متقابل براي استفاده از سرمايه هاي خارجي وجود داشته باشد، از مهمترين مشکلات صنعت نفت در تامين مالي پروژه ها مي باشند.
در اين ميان، ضرورت ارايه راهکارهاي نوآورانه به منظور جذب سرمايه گذاران خارجي و نيز هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس مي گردد. در ادامه راهکارهاي پيشنهادي در اين زمينه ارايه مي گردد.
1- جذاب تر کردن سرمايه گذاري در صنعت نفت براي جذب سرمايه هاي داخل کشور
به رغم فشارهاي خارجي براي محدودکردن دسترسي ايران به منابع سرمايه‌گذاري بين المللي، با جذاب تر کردن سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت و اتخاذ مشوق هاي مناسب، مي توان سرمايه هاي داخلي بيشتري را در جهت تامين مالي اين پروژه ها جذب نمود. آمارها نشان مي‌دهد که در حال حاضر، حجم نقدينگي کشور بالغ بر 1451 ميليارد ريال يا معادل 156 ميليارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملي مي تواند آثار مخربي را ازجمله افزايش تورم بدنبال داشته باشد. به همين دليل در ادامه، سه راهکار پيشنهادي در جهت استفاده از اين منبع عظيم بالقوه براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ارايه شده است.
- تعامل دو بخش اقتصادي نفت و مسکن و استفاده همزمان از ظرفيت هاي آنها
يکي از راهکارهاي نوآورانه براي شرايط کنوني اقتصاد ايران، تعامل دو بخش اقتصادي نفت و مسکن و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها با يک مکانيزم منطقي به منظور جذاب کردن سرمايه‌گذاري در صنعت نفت براي مردم و از طرفي کمک به بازار مسکن مي‌باشد. جذاب کردن سرمايه‌گذاري براي عموم مردم مي تواند باعث گرايش آنها به سرمايه گذاري در بخش نفت شود که اين خود درآمدزدايي و توسعه را براي کشور در پي خواهد داشت. در اين ميان، تامين مسکن به عنوان اساسي‌ترين نياز زندگي، يکي از مواردي است که هم به صورت دغدغه جوانان، خانواده آنها و هم دولت درآمده و هچنين بدليل سودآور بودن اين بخش در سالهاي اخير، بخش عظيمي از نقدينگي جامعه را نيز به خود جذب کرده است. يکي از راهکارهايي که در خصوص تأمين مسکن در برخي کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، تأسيس مجتمع هاي مسکوني توسط شرکت‌ها با استفاده از تسهيلات دولتي وسپس اجاره دادن واحدها در بلند مدت با نرخ مصوب دولت به افراد مي باشد؛ اين شرکت ها حق فروش واحدهاي مسکوني را نخواهند داشت.
با توجه به هدفي که از اجراي طرح فوق مدنظر قانونگذاران بوده است و نيز به منظور جذاب کردن سرمايه گذاري در صنعت نفت، مي توان راه حلي مطابق با شرايط حال حاضر کشور انديشيد. هدف تأسيس مجتمع هاي فوق الذکر، تضمين تأمين مسکن با اجارهاي معقول براي بلند مدت مي باشد- زيرا درصد اعظم سرمايه و امکانات ساخت مسکن شرکت ساختماني توسط دولت تأمين شده است. حال مي توان با اضافه کردن حلقه بخش نفت به زنجيره فوق، راه حل زير را پيشنهاد نمود: سرمايه‌هاي افراد براي سرمايه گذاري در پروژه‌هاي صنعت نفت، به اين بخش سپرده مي شود و بدين ترتيب منابع مالي موردنياز براي راه اندازي اين پروژه‌ها با هدايت جريان نقدينگي موجود در جامعه به سمت اين صنعت، تأمين مي‌گردد. از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين پروژه‌ها نيز دستگاهي که متولي امر تأمين مسکن مي‌باشد، شروع به ساخت اين واحدهاي مسکوني مي نمايد که اين امر، مهمترين مشوق براي سرمايه‌گذاران خواهد بود؛ مطمئناً مابقي منابع مالي موردنياز براي احداث اين واحدها از طريق کمک‌هاي دولتي و خود شرکت سازنده تأمين خواهد گرديد. در اين ميان، مسؤوليت وزارت نفت، اجراي پروژه ها با هدف مديريت کارآمد و مؤثر در جهت اتمام به موقع و با کيفيت آنها در چارچوب بودجه‌هاي تعيين شده، و درنهايت تضمين پرداخت سود تعهدشده به واحد متولي مسکن مي‌باشد. لازم به ذکر است که مخاطب اصلي براي خريد سهام اين پروژه‌ها، در وهله اول جوانان و در وهله بعد خانواده‌هايي است که به فکر تأمين مسکن براي فرزندان خود در آينده مي‌باشند.
شکل 1. سيستم تعاملي بخش هاي اقتصادي نفت و مسکن
بديهي است که انديشيدن به راهکار اجرايي اين طرح و رفع موانع مربوط با آن - خصوصاً در فاز اجرا- از پيش نيازهاي نهايي شدن يک راه‌حل واقعي و کارا مي باشد. مسلماً هماهنگي بين دو دستگاه اجرايي از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و نيازمند تعامل و نيز روشن کردن تمامي موارد مربوط به مسؤوليت هاي طرفين و پاسخگويي آنها در قبال سرمايه‌هاي افراد مي‌باشد.
سرعت در اجراي اين پروژه‌ها و برآوردن تعهدات نيز مي تواند باعث از بين بردن يا کم رنگ کردن عدم اعتماد مردم به برخي دستگاه‌هاي دولتي باشد. بهرحال با توجه به هدف مقاله حاضر که با ديد تأمين منابع مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت نوشته شده است، تنها مسؤوليت ها و وظايف وزارت نفت مدنظر بوده و مرحله بعدي اين زنجيره، يعني چگونگي تامين مسکن اجارهاي و راهکارهاي آن، مورد توجه قرار ندارد.
همچنين به منظور جذابتر کردن اين فرصت سرمايه‌گذاري براي افراد، مي توان راهکارهاي نوآورانه بيشتري را نيز در اين سيستم انديشيد. تخصيص درصدي از سود پروژه‌ها -علاوه بر سود مشارکت افراد در اجراي آنها- به عنوان وام به نهاد مسؤول تهيه مسکن؛ و يا حتي جذب درصدي از کارمندان مورد نياز صنعت نفت از ميان سهامداران پروژه ها، مي‌تواند علاوه بر جذاب کردن بيشتر سرمايه‌گذاري، گامي نيز در جهت افزايش مشارکت و تلاش افراد براي هر چه کارآمدتر کردن صنعت نفت محسوب گردد. مسلماً اين کارمندان با در اختيار داشتن سهام پروژه‌ها، انگيزه بيشتري براي ارائه نوآوري در حل مسايل از خود نشان خواهند داد. همچنين بايد در نظر داشت که در صورت اجراي اين طرح درشهرستانها، در جهت تمرکززدايي جمعيتي از مرکز کشور وسوق دادن آن به سمت شهرستانها مي توان گامي هر چند اندک برداشت.
راهکار ارائه شده فوق در جهت طرح ايده تعامل بخش‌هاي نفت و مسکن براي بهره‌مند شدن همزمان افراد جامعه، صنعت نفت و وزارت مسکن بوده و مسلماً در مرحله بعد، کار کارشناسي مبسوطي به منظور ارائه راهکارهاي مناسب و بهينه طراحي و پياده سازي اين سيستم و نيز محاسبه دقيق جريان‌هاي مالي و متغير‌هايي همچون نرخ‌هاي سود، ميزان نياز به تسهيلات دولتي و آورده شده شرکت ساختماني مورد نياز مي‌باشد.
- ايجاد صندوق پس انداز دانشجويي
يکي ديگر از راهکارهايي که به منظور تشويق مردم به سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت مي توان اتخاذ نمود و تجربه اجراي آن در برخي کشورها نيز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهريه دانشگاه دانش جويان آنها در آينده، از محل سود سهام مي باشد. بدين ترتيب پرداخت شهريه دانشگاه براي خانواده، تضمين شده و نگراني از اين بابت براي آنها در آينده وجود نخواهد داشت. از اين طريق مي توان سرمايه‌هاي کوچک را از يک الي پنج ميليون تومان به سمت سرمايه‌گذاري بلندمدت جذب نمود که خود بالغ بر رقم بسيار قابل توجهي خواهد شد.
- انتشار سهام ممتاز پروژه هاي سرمايه گذاري صنعت نفت و به‌ويژه پارس جنوبي
ميدان عظيم پارس جنوبي از ميادين مشترک گازي کشور بوده و مخازن آن بين کشورهاي ايران و قطر در خليج فارس واقع است. بهره برداري از اين ميدان مشترک در بخش ايراني يک دهه ديرتر از کشور همسايه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع 24 بلوک درنظر گرفته شده جهت توسعه اين ميدان، به بهره برداري رسيده است. برداشتهاي يک جانبه از اين ميدان مشترک و يا برداشتهاي بيشتر کشورهاي همسايه، افت فشار را در بخش بهره برداري باعث شده که در نهايت منابع گاز را به سوي طرف ديگر ميدان سوق مي دهد. باتوجه به پتانسيل بالاي توليد گاز از اين ميدان عظيم و نقش فزاينده گاز طبيعي در بازار انرژي در سالهاي آينده، توجه به توسعه و راه اندازي فازهاي پارس جنوبي از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. از طرف ديگر پروژه هاي اين ميدان ازجمله پروژه هايي است که براي عموم مردم شناخته شده تر بوده و بهره برداري از آنها، آثار فيزيکي و رواني مثبتي بر افزايش رفاه جامعه خواهد داشت. يکي از راهکارهاي پيشنهادي جهت تامين مالي پروژه هاي اين ميدان، استفاده از سهام ممتاز مي باشد.
هنگامي که شرکت به راحتي نتواند به منابع مالي دسترسي پيدا کند به منظور جلب مشارکت بيشتر عموم و تجميع منابع مالي مي تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نمايد و به عبارتي امتيازات بيشتري را براي سهامداران پيشنهاد نمايد. مهمترين ويژگي اين گونه سهام، سود ثابت آن و يا به عبارتي تضمين پرداخت سود تعهدشده توسط شرکت به سهامداران مي باشد. حتي درصورت زيان ديدن شرکت نيز سود اين سهام در سالهاي بعد بصورت تجمعي به سهامداران پرداخت مي گردد و بدين گونه جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري در پروژه ها براي افراد پديد مي آيد. از ديگر مزاياي اين گونه سهام مي توان به پرداخت نرخ سودي بالاتر از نرخ سود سهام عادي اشاره نمود و همچنين سود حاصل از سرمايه گذاري، پيش از دارندگان سهام عادي، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت مي گردد. مجموعه اين مشوق ها مي تواند شرکت را در جذب منابع مالي موردنياز خود کمک نمايد.
علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمايه گذاري در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهاي زير نيز براي تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت پيشنهاد مي گردد.
2- تخصيص درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام براي سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه ميادين مشترک نفت و گاز
از ميان ميادين نفتي و گازي کشف شده و توسعه يافته کشور، برخي از آنها با کشورهاي همسايه مشترک مي باشند. اولويت برداشت و افزايش مقدار توليد از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب مي گردد. در اين ميان، تامين منابع مالي موردنياز جهت تسريع در اجراي طرح هاي لازم جهت توليد از اين ميادين يا افزايش سهم توليد از آنها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد.
باتوجه به مشترک بودن اين ميادين، تاخير در توسعه و بهره برداري از آنها مي تواند سهم بيشتري از اين منابع و بالتبع درآمد بيشتري را نصيب کشورهاي همسايه کند. بدين لحاظ پيشنهاد مي گردد که جدا از سهم درآمدي شرکت ملي نفت ايران از ارزش نفت خام توليدي کشور، درصدي از درآمد صادرات نفت خام را مستقيما به سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه اينگونه ميادين اختصاص داد. مسلما تخصيص اين منبع مالي، موجب درآمدزايي بيشتر اين صنعت در سالهاي آتي و همچنين توسعه سريعتر اين ميادين در کشور و برداشت عادلانه از آنها خواهد بود.
3- انتشار اوراق مشارکت بين المللي
صنعت نفت مي تواند از طريق انتشار اوراق مشارکت بين المللي، بخشي از سرمايه موردنياز پروژه هاي عظيم خود را تامين نمايد. شايان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بين المللي علاوه بر کمک به حل مشکل تامين مالي پروژه ها، زمينه حضور ايران را در بازارهاي جهاني سرمايه فراهم مي سازد. ميزان سود پرداختي شرکت ملي نفت ايران به اوراق مشارکت براي سرمايه گذاران خارجي بسيار جذاب مي باشد؛ زيرا امروزه در بسياري از کشورها تعداد سرمايه گذاران و مجموع سرمايه هاي دردست آنها بر نياز پروژه هاي موجود پيشي گرفته بطوري که رقابت در تامين مالي پروژه ها بين سرمايه گذاران ايجاد شده است و برخي از آنها با قبول سودهاي مشارکت پايين تر نيز تامين مالي پروژه ها را برعهده گرفته اند.
4- اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم
در اجراي سياست هاي خصوصي سازي، مي توان درآمدهاي حاصل از فروش سهام شرکت هاي پايين دستي صنعت نفت را مجددا درجهت درآمدزايي و توسعه اين صنعت، در پروژه هاي نفت و گاز سرمايه گذاري نمود. به اين ترتيب مي توان راهکاري مناسب براي گردش منابع مالي اتخاذ کرده و از منابع مالي حاصله مجدداً، براي تاسيس مجتمع هاي توليدي مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.
6. جمع بندي
کشور ايران با بهره برداري بهينه از مزيت دارابودن سهم بالايي از ذخاير نفت و گاز جهان، مي تواند نقش ممتاز و تاثيرگذاري در عرصه بين الملل ايفا نمايد. رسيدن به اين منظور، نيازمند حفظ سطح توليد کنوني و توسعه آن به منظور کسب سهم بيشتري از بازار انرژي در آينده مي باشد. با رويکرد شناسايي چالش هاي عمده صنعت نفت در راه نيل به هدف فوق و ارايه روشهاي نوآورانه براي رفع آنها، مي توان گامي درجهت ارتقاي سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسريع در توسعه اقتصادي کشور برداشت.
در مقاله حاضر با بررسي مختصر نتايج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت در خصوص آسيب شناسي صنعت نفت کشور، محدوديت در تامين مالي پروژه ها از محل منابع مالي داخلي و بين المللي، از عمده ترين چالش هاي پيش روي صنعت نفت در حال حاضر شناسايي گرديد. در ادامه، چند راهکار نوآورانه درجهت رفع اين چالش عمده ارايه گرديد. تعدادي از راهکارهاي ارايه شده با هدف جذاب تر کردن سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت و ارايه مشوق هاي بيشتر به مردم براي جذب سرمايه ها در بخش نفت بوده و بقيه راهکارها نيز درصورت تصويب مي توانند گامي در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.
منبع: فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت موسسه مطالعات بين المللي انرژي؛ شماره 2