MR_Jentelman
17th July 2010, 03:10 PM
به لحاظ اهميت فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و تأثير مستقيم اجراي اين قانون در زندگي روزمره كاركنان دولت ضرورت دارد كه با دقت و ظرافت پيامدهاي اجراي هر بند را بررسي و تجزيه و تحليل نمود چرا كه پيامدهاي اجراي هر بند ميتواند تأثير بسزاي در نظام اداري كشور و سطح زندگي كارمندان داشته باشد و تصميمات منطقي و راهكارهاي علمي ما را در رسيدن به هدف ياري مي كنند. از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون فوق الذكر عدالت در پرداخت است در اين مطلب راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مطرح مي شود. اميد است كه در زمينه حقوق و مزايا و عدالت در پرداخت الگويي مناسب براي ساير نظامهاي اداري كشور باشيم:
1- برای اعمال حق ایثارگری در جدول شماره 4 بخشنامه فوق الذکر حداقل مدت قابل احتساب رزمندگی 3ماه خدمت در جبهه می باشد و برای کسانی که 3 ماه و یا 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو نفر در یک سطح قرار می گیرند و از همان امتیاز 400 برخوردار می شوند و کسانی که 2 ماه و 29 روز یا کمتر در جبهه خدمت نموده اند از این امتیاز محروم می شوند به عبارتی بهتر برای کسانی که 3 ماه و 1 روز خدمت در جبهه نموده اند با کسانی که 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد.
راهکار: برای بهتر نمودن شرایط و برخورد با این موضوع و رعایت عدالت، بهتر است که امتیاز ایثارگری (جبهه) بر اساس محاسبه امتیاز بر مبنای 360 روز به نسبت مدت محاسبه شود و هر کس به نسبت تعداد ماه یا روز که در جبهه خدمت نموده است امتیاز ایشان محاسبه و برقرار شود برای مثال کسی که 2ماه در جبهه خدمت نموده است به نسبت امتیاز ایشان محاسبه شود و امتیازات بر اساس هر سال تعیین شوند ( ×x) و یا ( ×x) مانند امتیاز منطقه جنگی برای هر سال امتیازی در نظر گرفته شود0
نتیجه : با اتخاذ چنین ترتیبی کسی که 10 روز در جبهه خدمت نموده است و کسی دیگر 2 سال هر كدام به اندازه حق خود از این امتیاز بهره مند می شوند، در حال حاضر کسانی که کمتر از 3ماه خدمت در جبهه دارند از این امتیاز محروم هستند.
2- در قسمت تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی کارکنان در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند که این کارشناسان می بایستی 12 سال دوره انتظار را بگذرانند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند در صورتی که کارکنانی که بیش از چند سال سابقه خدمت دارند تا پایان سال87 موفق به کسب عنوان رتبه ارشد نگردیده اند نیز مشمول این بند می شوند در صورتی که در نظام قانون قبلی بعد از یکسال افراد به رتبه ارشد نائل می شدند و این یک تفاوت و اختلاف آشکار است که یک کارمند در 1 سال موفق به کسب رتبه ارشد شده است و یک کارمند دیگر می بایستی 6 سال دوره انتظار را سپری کند تا به رتبه پایه و 12 سال را سپری کند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند. اکنون کارکنانی با پایه خدمتی همسان وجود دارند که یکی در رتبه مقدماتی و دیکری در رتبه ارشد قرار گرفته است.
راهکار : می توان ترتیبی اتخاذ نمود و محدودیت سنواتی را برای کسب و ارتقاء به رتبه ارشد حذف نمود و یا از طریق امتیازات اکتسابی کارکنان با توجه به ساعات آموزش و مدرك تحصيلي و ارزشیابی و... در گزینش افراد برای ارتقاء رتبه جایگزین نمود.
نتیجه: با رعایت این بند و اتخاذ ترتیبی می توان کارکنان را تشویق به گذراندن ساعت آموزش و بالا بردن سطح علمی نمود و نهایتاً به امیدواری و تلاش کارکنان برای زودتر رسیدن به رتبه ارشد و بالا بردن بهره وری سازمان می انجامد.
3- در تبصره3 بند6 دستورالعمل قید شده ست که امتیاز حق شاغل نباید بیش از 75% حق شغل باشد که درجای خود درست و بجا میباشد. برای مثال برخی موارد با اجرای این بند کارکنان رسمی با مدرک فوق لیسانس و حداکثر حقوق متعلقه 000/5600ریال به خاطر اجرای این بند 240 امتیاز نادیده گرفته می شود در واقع می توان گفت 580 ساعت آموزش این کارمند و کارمندانی که چنین وضعیتی دارند نادیده گرفته شده است و یا این شخص با مدرک لیسانس نیز می توانست همین حقوق را دریافت نماید تا به جای اینکه برود با سختی مدرک فوق لیسانس تحصيل نماید. نهایتاً در مقایسه با دیگر کارکنان همتراز یا پایین تر حقوق آنها اختلافی حداقل 000/1000 ریالی دارد.
راهکار: برای بهتر نمودن این وضعیت می توان این تبصره محدودیت 75% را حذف نمود و یا این محدودیت را برای کارکنانی در نظر گرفت که حداقل 000/7000 ریال حقوق دریافت می نمایند و به جای محدودیت درصدی محدودیت ریالی منظور نمود.
نتیجه: با اجرای این راهکار کارکنانی که حقوق بالاتر دریافت می کنند حقوقشان تجاوز نمی کند و کارکنانی که حقوق پایین تر دارند حقوقشان در وضعیت مطلوب تر قرار می گیرد.
4- با توجه به اینکه کارکنانی هستند که در سال87 امتیاز فوق العاده بازرسی داشته اند و این آیتم در سال88 با اجرای قانون جدید حذف می شود، اما بر خلاف آنچه که در بند(ب) فصل دوم دستورالعمل که افزایش حقوق برای افراد متأهل
1000/000 ریال و مجرد 000/600 ریال می باشد. حقوق اين دسته از كاركنان افزايش نيافته است چون رقم فوق العاده بازرسی در قالب تفاوت تطبیق منعکس نمی شود (محاسبه نمی شود) حقوق این افراد در عمل نسبت به حقوق سال87 کمتر از 000/1000 ریال افزایش می یابد و يا بعضاً 300.000 ريال افزايش يافته است.
راهکار: پیشنهاد می شود که این آیتم را مانند فوق العاده ویژه و فوق العاده مخصوص در تفاوت تطبیق محاسبه شود یا به صورت اقلام ثابت به همراه فوق العاده ها (ویژه + مخصوص + بازرسی) در سال88 در اصلاحیه قانون جدید منعکس شود و به تدریج تفاوت تطبیق صفر شود.
5- از آنجا که کارشناسان پیمانی در سال87 از امتیاز فوق العاده مخصوص و ویژه برخوردار بوده اند و با تطبیق با قانون جدید این فوق العاده ها به عنوان تفاوت تطبیق آمده اند ولی هنوز کارکنانی هستند که موفق به کسب امتیازات فوق االعاده ها
نشده اند و از طرفی این فوق العاده ها در سال88 حذف شده اند و همچنین کارکنانی جدیدالاستخدام که سال87 و یا 88 استخدام شده اند از امتیاز فوق العاده ها محروم شده اند که برای مثال حقوق دو کارشناس در یک اداره تفاوت قابل ملاحظه ای دارد که یک نفر کارشناس 000/6300ریال حقوق دریافت می دارد و دیگری 000/3700ریال که ناشی از همان
فوق العاده هاست که در سال87 کسب نموده اند برای دسته دوم در سال87 موفق به کسب فوق العاده ها نشده اند. اختلاف حقوق در تفاوت تطبیق نمایان است.
راهکار: می توان در قانون جدید در اصلاحیه اقلام و آیتم های ثابتی اجراء نمود به این شرح که همان فوق العاده ها را در سال88 اجراء نمایند و از تفاوت تطبیق کسر نمایند0 چرا که کارکنان پیمانی یا رسمی تقاوت تطبیقی بالغ بر 000/1900 ریال دارند که با توجه به اینکه با کسب امتیازات تفاوت تطبیق کسر می شود ولی در عمل تا سالیان سال این تفاوت تطبیق به صفر
نمی رسد چون برای امتیاز آموزش نیز حداکثر 500 امتیاز منظور شده است که این امتیاز آموزشی در مقایسه با رقم تفاوت تطبیق بسیار کوچک و ناچیز می باشد هر چند که کارکنانی نزدیک به سقف امتیاز آموزش امتیازاتی کسب نموده اند.
نتیجه: با اجرای ترتیبی مناسب تفاوت حقوق به حداقل می رسد و گارکنان در حد یکسانی قرار می گیرند به طرز یکسانی با کارمند برخورد شده است و نهایتاً رضایتمندی و بهره وری را افزایش می دهد.
6- امتیاز فوق العاده مخصوص که فقط برای کارشناسان پیمانی می باشد ولی در یک سازمان دو کارشناس یکی پیمانی و دیگری رسمی که اینجا نیز کارمند پیمانی به دلیل داشتن فوق العاده مخصوص در سال87 ، در سال88 در تفاوت تطبیق حقوق بالاتری نسبت به کارمند رسمی دریافت می دارد.
راهکار: ترتیبی اتخاذ شود که نحوه محاسبات و دادن امتیازات برای تمام کارکنان اعم از رسمی و پیمانی یکسان شود. در اصلاحیه 88 برای کارکنان رسمی نیز امتیاز فوق العاده مخصوص اعمال شود.
نتيجه: با اجراي اين راهكار كاركنان رسمي و پيماني از دريافتي يكساني برخوردار خواهند شد.
7- از آنجا که طبقه شغلی افراد بر اساس گروه تعیین می شود کسانی هستند که 3 سال یا 4 سال دوره انتظار را سپري نموده اند در سال88 مستحق ارتقاء به یک گروه بالاتر هستند0 ولی در سال88 با تغییر قانون این افراد در مقایسه با دیگر کارکنان محروم شده اند به طوری که از مجموع چندین مورد مشابه تعجیل در گروه و... این افراد موفق به ارتقاء گروه نشده اند و در جمع حقوق دریافتی اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.
راهکار: برای رفع این موضوع پیشنهاد می شود در سال88 (موعد مقرر برای دریافت گروه) ترتیبی اتخاذ شود که افراد به جای گروه به یک طبقه بالاتر ارتقاء پیدا کنند که در امتیاز حق شغل مؤثر است.
نتيجه : با اجراي اين بند كاركنان در تلاش براي ارتقاء به گروه بالاتر هستند كه موجب افزايش بهره وري سازمان مي شود.
منبع:راهكارهاي مديريت
1- برای اعمال حق ایثارگری در جدول شماره 4 بخشنامه فوق الذکر حداقل مدت قابل احتساب رزمندگی 3ماه خدمت در جبهه می باشد و برای کسانی که 3 ماه و یا 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو نفر در یک سطح قرار می گیرند و از همان امتیاز 400 برخوردار می شوند و کسانی که 2 ماه و 29 روز یا کمتر در جبهه خدمت نموده اند از این امتیاز محروم می شوند به عبارتی بهتر برای کسانی که 3 ماه و 1 روز خدمت در جبهه نموده اند با کسانی که 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد.
راهکار: برای بهتر نمودن شرایط و برخورد با این موضوع و رعایت عدالت، بهتر است که امتیاز ایثارگری (جبهه) بر اساس محاسبه امتیاز بر مبنای 360 روز به نسبت مدت محاسبه شود و هر کس به نسبت تعداد ماه یا روز که در جبهه خدمت نموده است امتیاز ایشان محاسبه و برقرار شود برای مثال کسی که 2ماه در جبهه خدمت نموده است به نسبت امتیاز ایشان محاسبه شود و امتیازات بر اساس هر سال تعیین شوند ( ×x) و یا ( ×x) مانند امتیاز منطقه جنگی برای هر سال امتیازی در نظر گرفته شود0
نتیجه : با اتخاذ چنین ترتیبی کسی که 10 روز در جبهه خدمت نموده است و کسی دیگر 2 سال هر كدام به اندازه حق خود از این امتیاز بهره مند می شوند، در حال حاضر کسانی که کمتر از 3ماه خدمت در جبهه دارند از این امتیاز محروم هستند.
2- در قسمت تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی کارکنان در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند که این کارشناسان می بایستی 12 سال دوره انتظار را بگذرانند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند در صورتی که کارکنانی که بیش از چند سال سابقه خدمت دارند تا پایان سال87 موفق به کسب عنوان رتبه ارشد نگردیده اند نیز مشمول این بند می شوند در صورتی که در نظام قانون قبلی بعد از یکسال افراد به رتبه ارشد نائل می شدند و این یک تفاوت و اختلاف آشکار است که یک کارمند در 1 سال موفق به کسب رتبه ارشد شده است و یک کارمند دیگر می بایستی 6 سال دوره انتظار را سپری کند تا به رتبه پایه و 12 سال را سپری کند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند. اکنون کارکنانی با پایه خدمتی همسان وجود دارند که یکی در رتبه مقدماتی و دیکری در رتبه ارشد قرار گرفته است.
راهکار : می توان ترتیبی اتخاذ نمود و محدودیت سنواتی را برای کسب و ارتقاء به رتبه ارشد حذف نمود و یا از طریق امتیازات اکتسابی کارکنان با توجه به ساعات آموزش و مدرك تحصيلي و ارزشیابی و... در گزینش افراد برای ارتقاء رتبه جایگزین نمود.
نتیجه: با رعایت این بند و اتخاذ ترتیبی می توان کارکنان را تشویق به گذراندن ساعت آموزش و بالا بردن سطح علمی نمود و نهایتاً به امیدواری و تلاش کارکنان برای زودتر رسیدن به رتبه ارشد و بالا بردن بهره وری سازمان می انجامد.
3- در تبصره3 بند6 دستورالعمل قید شده ست که امتیاز حق شاغل نباید بیش از 75% حق شغل باشد که درجای خود درست و بجا میباشد. برای مثال برخی موارد با اجرای این بند کارکنان رسمی با مدرک فوق لیسانس و حداکثر حقوق متعلقه 000/5600ریال به خاطر اجرای این بند 240 امتیاز نادیده گرفته می شود در واقع می توان گفت 580 ساعت آموزش این کارمند و کارمندانی که چنین وضعیتی دارند نادیده گرفته شده است و یا این شخص با مدرک لیسانس نیز می توانست همین حقوق را دریافت نماید تا به جای اینکه برود با سختی مدرک فوق لیسانس تحصيل نماید. نهایتاً در مقایسه با دیگر کارکنان همتراز یا پایین تر حقوق آنها اختلافی حداقل 000/1000 ریالی دارد.
راهکار: برای بهتر نمودن این وضعیت می توان این تبصره محدودیت 75% را حذف نمود و یا این محدودیت را برای کارکنانی در نظر گرفت که حداقل 000/7000 ریال حقوق دریافت می نمایند و به جای محدودیت درصدی محدودیت ریالی منظور نمود.
نتیجه: با اجرای این راهکار کارکنانی که حقوق بالاتر دریافت می کنند حقوقشان تجاوز نمی کند و کارکنانی که حقوق پایین تر دارند حقوقشان در وضعیت مطلوب تر قرار می گیرد.
4- با توجه به اینکه کارکنانی هستند که در سال87 امتیاز فوق العاده بازرسی داشته اند و این آیتم در سال88 با اجرای قانون جدید حذف می شود، اما بر خلاف آنچه که در بند(ب) فصل دوم دستورالعمل که افزایش حقوق برای افراد متأهل
1000/000 ریال و مجرد 000/600 ریال می باشد. حقوق اين دسته از كاركنان افزايش نيافته است چون رقم فوق العاده بازرسی در قالب تفاوت تطبیق منعکس نمی شود (محاسبه نمی شود) حقوق این افراد در عمل نسبت به حقوق سال87 کمتر از 000/1000 ریال افزایش می یابد و يا بعضاً 300.000 ريال افزايش يافته است.
راهکار: پیشنهاد می شود که این آیتم را مانند فوق العاده ویژه و فوق العاده مخصوص در تفاوت تطبیق محاسبه شود یا به صورت اقلام ثابت به همراه فوق العاده ها (ویژه + مخصوص + بازرسی) در سال88 در اصلاحیه قانون جدید منعکس شود و به تدریج تفاوت تطبیق صفر شود.
5- از آنجا که کارشناسان پیمانی در سال87 از امتیاز فوق العاده مخصوص و ویژه برخوردار بوده اند و با تطبیق با قانون جدید این فوق العاده ها به عنوان تفاوت تطبیق آمده اند ولی هنوز کارکنانی هستند که موفق به کسب امتیازات فوق االعاده ها
نشده اند و از طرفی این فوق العاده ها در سال88 حذف شده اند و همچنین کارکنانی جدیدالاستخدام که سال87 و یا 88 استخدام شده اند از امتیاز فوق العاده ها محروم شده اند که برای مثال حقوق دو کارشناس در یک اداره تفاوت قابل ملاحظه ای دارد که یک نفر کارشناس 000/6300ریال حقوق دریافت می دارد و دیگری 000/3700ریال که ناشی از همان
فوق العاده هاست که در سال87 کسب نموده اند برای دسته دوم در سال87 موفق به کسب فوق العاده ها نشده اند. اختلاف حقوق در تفاوت تطبیق نمایان است.
راهکار: می توان در قانون جدید در اصلاحیه اقلام و آیتم های ثابتی اجراء نمود به این شرح که همان فوق العاده ها را در سال88 اجراء نمایند و از تفاوت تطبیق کسر نمایند0 چرا که کارکنان پیمانی یا رسمی تقاوت تطبیقی بالغ بر 000/1900 ریال دارند که با توجه به اینکه با کسب امتیازات تفاوت تطبیق کسر می شود ولی در عمل تا سالیان سال این تفاوت تطبیق به صفر
نمی رسد چون برای امتیاز آموزش نیز حداکثر 500 امتیاز منظور شده است که این امتیاز آموزشی در مقایسه با رقم تفاوت تطبیق بسیار کوچک و ناچیز می باشد هر چند که کارکنانی نزدیک به سقف امتیاز آموزش امتیازاتی کسب نموده اند.
نتیجه: با اجرای ترتیبی مناسب تفاوت حقوق به حداقل می رسد و گارکنان در حد یکسانی قرار می گیرند به طرز یکسانی با کارمند برخورد شده است و نهایتاً رضایتمندی و بهره وری را افزایش می دهد.
6- امتیاز فوق العاده مخصوص که فقط برای کارشناسان پیمانی می باشد ولی در یک سازمان دو کارشناس یکی پیمانی و دیگری رسمی که اینجا نیز کارمند پیمانی به دلیل داشتن فوق العاده مخصوص در سال87 ، در سال88 در تفاوت تطبیق حقوق بالاتری نسبت به کارمند رسمی دریافت می دارد.
راهکار: ترتیبی اتخاذ شود که نحوه محاسبات و دادن امتیازات برای تمام کارکنان اعم از رسمی و پیمانی یکسان شود. در اصلاحیه 88 برای کارکنان رسمی نیز امتیاز فوق العاده مخصوص اعمال شود.
نتيجه: با اجراي اين راهكار كاركنان رسمي و پيماني از دريافتي يكساني برخوردار خواهند شد.
7- از آنجا که طبقه شغلی افراد بر اساس گروه تعیین می شود کسانی هستند که 3 سال یا 4 سال دوره انتظار را سپري نموده اند در سال88 مستحق ارتقاء به یک گروه بالاتر هستند0 ولی در سال88 با تغییر قانون این افراد در مقایسه با دیگر کارکنان محروم شده اند به طوری که از مجموع چندین مورد مشابه تعجیل در گروه و... این افراد موفق به ارتقاء گروه نشده اند و در جمع حقوق دریافتی اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.
راهکار: برای رفع این موضوع پیشنهاد می شود در سال88 (موعد مقرر برای دریافت گروه) ترتیبی اتخاذ شود که افراد به جای گروه به یک طبقه بالاتر ارتقاء پیدا کنند که در امتیاز حق شغل مؤثر است.
نتيجه : با اجراي اين بند كاركنان در تلاش براي ارتقاء به گروه بالاتر هستند كه موجب افزايش بهره وري سازمان مي شود.
منبع:راهكارهاي مديريت