Geek
16th July 2010, 01:48 PM
سرانه‌ي سرمايه‌گذاري در بخش ICT كشور مناسب است؟
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
1389/04/25
07-16-2010
11:03:01
8904-10209: كد خبر
http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1385/3/IT/wh120-88.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1572227-1&Lang=P)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
شايد نتوان به درستي به اين سوال جواب داد كه آيا ميزان سرانه‌ي سرمايه‌گذاري در بخش ICT كشور در حد مناسبي است يا خير چراكه قسمت عمده‌اي از منابع اين بخش دولتي است، در حالي كه به اعتقاد كارشناسان بايد از منابع خصوصي و خارجي نيز استفاده كرد و نمي‌توان انتظار داشت كه رشد قابل توجهي در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات داشت در حالي كه از منابع خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي استفاده نشود.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت ارتباطات به عنوان يك مجموعه ستادي حداقل در چند سال اخير فعاليت‌هاي بسياري را شروع كرده كه بتواند طي مذاكره با كشورهاي مختلف براي تشويق آنان براي مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هايي كه مورد نياز كشور به ويژه در حوزه‌ي ICT است، اقدام كند.
كارشناسان با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و تاكيد اين اصل به فعاليت بخش خصوصي و فراهم كردن بستر مناسب براي آن‌ها به اين موضوع تاكيد دارند كه دولت بايد شرايط را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند اما اين حضور زماني موثر است كه بخش خصوصي ما نيز با آن‌ها مشاركت داشته باشد.
كمال محامدپور - معاون پيشين وزير ارتباطات - پيش از اين در اين باره معتقد بود كه اگر مشكلات داخلي، حل و فرآيندها روان شوند و قوانين دست و پا گير كنار بروند بحث تهديداتي كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد مشكل چنداني را ايجاد نمي‌كند.
وي با اشاره به گزارش‌هايي كه ايران را به عنوان مركز يك منطقه مي‌شناسد گفت: با توجه به مزيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاري از جمله وجود بازار همسايه‌ي ايران براي سرمايه‌گذاري كشورمان به عنوان محل مناسبي براي مشاركت سرمايه‌گذاري‌ها ذكر شود.
از نظر وي مطابق آمارهاي به دست آمده اقبال براي سرمايه‌گذاري در كشور در حوزه‌ي ICT از طريق منابع خارجي وجود دارد و مطابق اين آمارها حجم پروژه‌هايي كه در كشور نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارند 200 ميليارد دلار است.
اما بايد ديد چه عواملي وجود دارد كه علي‌رغم رشد در جذب سرمايه‌گذاران خارجي، ما هنوز نتوانستيم براي همه پروژه‌ها به طور كامل جذب داشته باشيم. شايد مشكل اساسي در اين زمينه عمدتا به قوانين و مقررات و فرآيندهايي كه در اين زمينه بايد طي شود مربوط باشد.
در گذشته مشاهده شده گاهي يك سرمايه‌گذار خارجي از زماني كه اراده مي‌كند در اين زمينه وارد شود تا زمان تصويب و عملياتي شدن پروسه بايد مسير طولاني را طي كند كه اين پروسه، سرمايه‌گذار را منصرف مي‌كند.
متوسط دوره عمر يك سرمايه‌گذار خارجي 2 تا 5 سال است و اين در حالي است كه بعضي پروژه‌ها در كشورمان چندين سال به طول انجاميد و در نتيجه با اين دوره طولاني، سرمايه‌گذاران حاضر به ورود در اين بخش نخواهند بود.
برخي كارشناسان هم بر اين عقيده‌اند كه بخش خصوصي ما در تعامل مناسبي با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي نيست در حالي كه اگر در تعامل سازنده باشيم مي‌توانيم از منابع آن‌ها استفاده كرده و باعث رشد اقتصادي كشور شويم.
البته بحث تصميم‌گيري و هدايت و نظارت در اين زمينه از ديگر موارد مهم به شمار مي‌رود؛ اين موضوع متاسفانه بعضا در مراكز متعددي انجام مي‌شود كه اين به عنوان مانع محسوب مي‌شود، يعني فردي كه وارد مي‌شود بايد با ارگانهاي مختلف تعامل كند كه اين مشكل است، بنابراين بايد تكليف كساني كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند مشخص شده و بدانند كه بايد به كجا مراجعه كنند و از طرفي تسهيلات و شرايط نيز براي آن‌ها فراهم شود.
در هر حال ايران مركز منطقه است كه مي‌تواند بازار منطقه‌يي براي سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باشد؛ بنابراين اگر مسوولان امر به دنبال پياده‌سازي اهداف اقتصادي، موارد لازم را در كار لحاظ كنند، قطعا مي‌توانيم پايدار بمايم و در كوتاهترين زمان ممكن سرمايه‌گذاري‌ها با وضعيت مناسبي به ما برمي‌گردد.
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
1389/04/25
07-16-2010
11:03:01
8904-10209: كد خبر
http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1385/3/IT/wh120-88.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1572227-1&Lang=P)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
شايد نتوان به درستي به اين سوال جواب داد كه آيا ميزان سرانه‌ي سرمايه‌گذاري در بخش ICT كشور در حد مناسبي است يا خير چراكه قسمت عمده‌اي از منابع اين بخش دولتي است، در حالي كه به اعتقاد كارشناسان بايد از منابع خصوصي و خارجي نيز استفاده كرد و نمي‌توان انتظار داشت كه رشد قابل توجهي در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات داشت در حالي كه از منابع خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي استفاده نشود.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت ارتباطات به عنوان يك مجموعه ستادي حداقل در چند سال اخير فعاليت‌هاي بسياري را شروع كرده كه بتواند طي مذاكره با كشورهاي مختلف براي تشويق آنان براي مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هايي كه مورد نياز كشور به ويژه در حوزه‌ي ICT است، اقدام كند.
كارشناسان با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و تاكيد اين اصل به فعاليت بخش خصوصي و فراهم كردن بستر مناسب براي آن‌ها به اين موضوع تاكيد دارند كه دولت بايد شرايط را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند اما اين حضور زماني موثر است كه بخش خصوصي ما نيز با آن‌ها مشاركت داشته باشد.
كمال محامدپور - معاون پيشين وزير ارتباطات - پيش از اين در اين باره معتقد بود كه اگر مشكلات داخلي، حل و فرآيندها روان شوند و قوانين دست و پا گير كنار بروند بحث تهديداتي كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد مشكل چنداني را ايجاد نمي‌كند.
وي با اشاره به گزارش‌هايي كه ايران را به عنوان مركز يك منطقه مي‌شناسد گفت: با توجه به مزيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاري از جمله وجود بازار همسايه‌ي ايران براي سرمايه‌گذاري كشورمان به عنوان محل مناسبي براي مشاركت سرمايه‌گذاري‌ها ذكر شود.
از نظر وي مطابق آمارهاي به دست آمده اقبال براي سرمايه‌گذاري در كشور در حوزه‌ي ICT از طريق منابع خارجي وجود دارد و مطابق اين آمارها حجم پروژه‌هايي كه در كشور نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارند 200 ميليارد دلار است.
اما بايد ديد چه عواملي وجود دارد كه علي‌رغم رشد در جذب سرمايه‌گذاران خارجي، ما هنوز نتوانستيم براي همه پروژه‌ها به طور كامل جذب داشته باشيم. شايد مشكل اساسي در اين زمينه عمدتا به قوانين و مقررات و فرآيندهايي كه در اين زمينه بايد طي شود مربوط باشد.
در گذشته مشاهده شده گاهي يك سرمايه‌گذار خارجي از زماني كه اراده مي‌كند در اين زمينه وارد شود تا زمان تصويب و عملياتي شدن پروسه بايد مسير طولاني را طي كند كه اين پروسه، سرمايه‌گذار را منصرف مي‌كند.
متوسط دوره عمر يك سرمايه‌گذار خارجي 2 تا 5 سال است و اين در حالي است كه بعضي پروژه‌ها در كشورمان چندين سال به طول انجاميد و در نتيجه با اين دوره طولاني، سرمايه‌گذاران حاضر به ورود در اين بخش نخواهند بود.
برخي كارشناسان هم بر اين عقيده‌اند كه بخش خصوصي ما در تعامل مناسبي با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي نيست در حالي كه اگر در تعامل سازنده باشيم مي‌توانيم از منابع آن‌ها استفاده كرده و باعث رشد اقتصادي كشور شويم.
البته بحث تصميم‌گيري و هدايت و نظارت در اين زمينه از ديگر موارد مهم به شمار مي‌رود؛ اين موضوع متاسفانه بعضا در مراكز متعددي انجام مي‌شود كه اين به عنوان مانع محسوب مي‌شود، يعني فردي كه وارد مي‌شود بايد با ارگانهاي مختلف تعامل كند كه اين مشكل است، بنابراين بايد تكليف كساني كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند مشخص شده و بدانند كه بايد به كجا مراجعه كنند و از طرفي تسهيلات و شرايط نيز براي آن‌ها فراهم شود.
در هر حال ايران مركز منطقه است كه مي‌تواند بازار منطقه‌يي براي سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باشد؛ بنابراين اگر مسوولان امر به دنبال پياده‌سازي اهداف اقتصادي، موارد لازم را در كار لحاظ كنند، قطعا مي‌توانيم پايدار بمايم و در كوتاهترين زمان ممكن سرمايه‌گذاري‌ها با وضعيت مناسبي به ما برمي‌گردد.