B a R a N
14th July 2010, 06:10 PM
دغدغه اصلي نهادگرايان به اين مطلب بازمي گردد که تفاوت عملکرد بلندمدت اقتصادي بين کشورها به طور اساسي با تحولات نهادي يا تفاوت ساختار نهادي بين کشورها توضيح داده مي شود. در واقع نهادگرايان تلاش مي کنند تا ساختاري را که بر عملکرد اقتصادي تاثير مي گذارد شناسايي کرده و تغيير را تبيين کنند. نهادگرايان بر اين اعتقادند که اين ساختار غيراقتصادي است. از ديد نهادگرايان عملکرد اقتصادي تحت تاثير متغيرهاي غيراقتصادي است. ساختار در يک جا ثابت و بدون تغيير و در جاي ديگري متغيراست. داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگراي برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1983 در توضيح علت واگرايي اقتصادها و پايداري اقتصادهاي ضعيف از تنش ميان جمعيت و منابع شروع کرده و انقلاب اول ( کشاورزي) و دوم (صنعتي) را با توجه به تغييرات نهادي توضيح مي دهد.
مطلع بحث نهادگرايي ،مفهوم نهاد است. نهادها به عنوان قواعد بازي از طريق هزينه هاي مبادلاتي بر عملکرد اقتصادي تاثير مي گذارند، گذشته را به حال پيوند داده و فراخور زمان هستند. در واقع نهادها به وجود مي آيند تا از عدم اطمينان حاکم بر تعاملات انساني بکاهند. بشر نيازمند چيزي است که عدم اطمينان و هزينه مبادله را کاهش دهد. نهادها تنظيم کننده رفتار هستند. افراد در کنش هاي خود نهادها را لحاظ مي کنند و به اين ترتيب نااطميناني در انتخاب اقدامات در کنش کاهش مي يابد. به دليل اينکه افراد به رمزگشايي محيط مي پردازند و با سازه هاي ذهني خود کار مي کنند. سازه هاي ذهني بر انتخاب تاثير مي گذارد و خود سازه ذهني تحت تاثير شرايط نهادي شکل مي گيرد. انتخاب، يعني عنصر محوري فعاليت اقتصادي، مقيد به دستگاه پردازش اطلاعاتي است که از گذشته شکل يافته است. تکامل بر روي بقاياي گذشته صورت مي گيرد و از اين رو در مکتب نهادگرايي تاريخ مهم است. در واقع انتخاب هاي نياکان ما درجه آزادي تصميم گيري را در زمان حال کاهش مي دهد و گزينه هاي در دسترس را محدود مي کند. همان گونه که فاصله ريل هاي راه آهن متاثر از طول محور ارابه هايي بود که دوهزار سال پيش از ميلاد طراحي شده بودند، ساختارهاي اقتصادي امروزي نيز در چارچوب مسيرهايي که امتداد انتخاب هاي گذشتگان بوده اند، شکل گرفته اند. در واقع، کاربرد نهادهاي طراحي شده در گذشته بازدهي فزاينده به مقياس دارد و از اين رو تحول تاريخي وابسته به مسير طي شده مي شود. وابستگي به مسير طي شده به اين معنا است که در زمان حاضر شرايط براي ايجاد نهادهاي خاصي بسيار سهل تر از تاسيس نهادهاي هنجارشکن است. البته کارکرد نهادها برآوردن نيازهاي اجتماعي است. اما گاه نياز مرتفع مي شود و نهاد پايدار مي ماند و کژکارکرد مي شود و به تعبير وبر نهادها تبديل به قفس آهني مي شوند. ضمن اينکه نهادها لزوماً به صورت کارا ايجاد نمي شوند، وجود و استمرار يک نهاد به اين معنا است که گروهي با قدرت چانه زني زياد منفعت در حفظ اين قاعده دارند و از آن حمايت مي کنند. بنابراين نهادها هم مي توانند عامل تسهيل مبادله و تخصيص سودهاي ناشي از آن باشند و هم عامل ناکارايي و ضعف عملکرد اقتصادي. سوالي که به وجود مي آيد، اين است که نهادها کاهش دهنده هزينه ها هستند يا آنها را افزايش مي دهند؟ نهادهايي هستند که هزينه ها را افزايش مي دهند. البته نهادها هزينه مبادله را براي گروهي مي کاهند و در قواعد بازي گروهي هزينه کاهنده دارند اما براي باقي مانده جامعه هزينه را افزايش مي دهند. اگر نهادها به مرحله يي برسند که هزينه سنگين داشته باشند، جلوي مبادله را مي گيرند و سود ناشي از مبادله نه تحقق و نه تخصيص مي يابد و وضعيت رکود پيش مي آيد. يکي از دلايل گرايش ايرانيان به دلالي نيز به اين صورت تبيين مي شود. يعني هزينه توليد به حدي بالا است که تمايلي براي آن وجود ندارد.
نهادها قيود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند مي کنند و روابط متقابل را شکل مي دهند. نهادها انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري را آشکار مي سازند. تجلي انگيزه افراد در روابط اجتماعي را به نوعي در نهادها مي توان جست وجو کرد. نهادها راهنماي کنش انساني هستند و کنش انساني را جهت مي دهند. دانشي که ما از طرز رفتار در هر محيط و مجازات احتمالي عدم رعايت رفتار مورد انتظار داريم، ملهم از نهادها است. نهادها هم بر تصميم گيري و ترجيحات و هم بر مطلوبيت تاثير مي گذارند.
سوال ديگر اين است که نهادها و هزينه مبادله چگونه با يکديگر ارتباط دارند؟ هزينه مبادله زيرساخت نهاد است و خود نهاد از طريق هزينه مبادله بر اقتصاد اثر مي گذارد. نقطه آغازين بحث کجا بايد باشد تا اين مساله حل شود؟ نهادها قانون بازي هستند. تنظيم قانون هزينه دارد. تاسيس نهاد هزينه بر است، اما به مرور که نهاد و کاربرد آن بسط پيدا مي کند هزينه به اعتبار صرفه هاي ناشي از مقياس کاهش مي يابد. اگر نهاد قانون بازي باشد، موارد نقض قانون از اجزا گريز ناپذير خواهد بود. وضع خود نهاد تابع هزينه- فايده است. اگر هزينه تنظيم قانون از منافع وضع آن بيشتر باشد، قانون وضع نخواهد شد. مجموعه شناخت اطلاعات، تنظيم قرارداد، فرصت طلبي پس از عقد قرارداد، تعيين موارد نقض، تعيين خسارت، شناسايي متخلف و مجازات وي نهادها را به هزينه مبادله ارتباط مي دهند.
نهادها ذاتاً به منظور کارايي اقتصادي يا اجتماعي ساخته نمي شوند. براي رشد اقتصادي بايد اهداف چانه زني به راه حل هاي کارا ختم شود. البته نهادهاي کارا هزينه مبادله را کاهش مي دهند. انعطاف پذيري و واکنش نهادها به ترجيحات در حال تغيير و قيمت هاي نسبي در حال تغيير باعث توسعه مي شود.
اگر نهادها ناکارا هستند چرا حذف نمي شوند. نهادهاي ناکارا وابستگي به مسير طي شده به وجود مي آورند و نوع نهايي مسير به همزيستي ميان نهادها و سازمان در نتيجه ساختار انگيزشي توسط ماتريس نهادي، فرآيند بازخورد واکنش انسان ها به دگرگوني فرصت ها و پيامدهاي خارجي شبکه بستگي دارد. زماني که برنامه حکومتي يا سازماني روي يک مسير حرکت داده مي شود، تمايلي جبري براي ادامه يافتن آن انتخاب هاي سياست گذاري شده اوليه به وجود مي آيد. اين مسير ممکن است تغيير کند، اما فشار سياسي زيادي براي ايجاد آن تغيير لازم است.
ماتريس نهادي بازدهي فزاينده يي دارد و صعودي شدن بازدهي نتيجه فاصله گرفتن از شرايط رقابتي ( چه در بازار سياسي و چه در بازار اقتصادي) است. يعني وقتي نهادي شکل مي گيرد، سيستم اقتصادي و سازه هاي ذهني با آن هماهنگ مي شوند. البته حرکت به سمت شرايط رقابتي چه در بازار سياسي و چه در بازار اقتصادي باعث شکستن وابستگي به مسير مي شود. هرچند اين قضيه به معناي لزوم استقرار نهادهاي ناکارا نيست و ممکن است نهادهاي کارا هم مستقر شوند.
فروض رفتاري در نهادگرايي در حوزه انگيزشي فراتر از بيشينه سازي است. مفاهيمي از قبيل نيکي، عدالت، سواري مجاني، ايدئولوژي و سازه هاي ذهني از قبل موجود هم به فروض نئوکلاسيکي الحاق مي شوند. سازه هاي ذهني از قبل موجود و رمزگشايي محيط موجب مي شود که با وجود اطلاعات يکسان هم انتخاب ها همسو نباشند. اگر مدل تصحيح کننده باشد، مانند انتظارات تطبيقي، بايد انتخاب ها يک شکل باشند، که در عمل اين اتفاق نمي افتد. بايد نظريه يي داشته باشيم که با مجموعه اين ناتواني ها تئوري براي روش شناخت و کارکرد ذهن و شکل گيري ساز هاي ذهني تبييني مکفي ارائه دهد. حقوق مالکيت حق استفاده انحصاري از يک منبع است. اين حق دو وجه اقتصادي و حقوقي دارد. وجه اقتصادي يعني حق افراد در استفاده از دارايي براي کسب درآمد يا انتقال يک منبع. وجه حقوقي يعني چگونگي ارجاع قانوني حق انحصاري استفاده از يک منبع تا اينکه شخص سوم نتواند بدون مسووليت از دارايي استفاده کند.
فرض ضمني الگوهاي مرسوم اقتصادي اين است که قدرت چانه زني در حال تعادل است و افراد با موقعيت و تاثيرگذاري همگن به صورت عقلايي تصميم مي گيرند. در حالي که در دنياي واقعي اين طور نيست و عدم برابري در قدرت چانه زني باعث انحراف شديد از بهينه اجتماعي مي شود. در اينجا پاي مرئي دولت موضوعيت پيدا مي کند و توجه به مسائل بازار سياسي در کنار بازار اقتصادي اهميتي هم سنگ مي يابد. هرچه بازارهاي سياسي به سمت بازارهاي با هزينه مبادلاتي صفر بروند، حقوق مالکيت کاراتر و به دنبال آن زمينه توسعه فعاليت هاي اقتصادي فراهم مي شود و رشد مستمر محقق مي شود. حقوق مالکيت ناکارآمد به اين معنا است که تامين و نگهداري دارايي هزينه بسيار سنگيني دارد و هزينه مبادله بالا است. در اين صورت اشخاص ثالث مي توانند بدون مسووليت بر اجزاي دارايي تاثير گذارند و امکان پيگرد قانوني و مجازات آنها وجود نداشته باشد. بنابراين بازار سياسي ناقص باعث نقص در تعريف، تضمين و اجراي حقوق مالکيت مي شود. حق مالکيت با وضعيت نظام قراردادها رابطه دارد. توانايي استفاده از حق و هزينه هاي استفاده از آن در اين مقوله هستند. مساله حقوق مالکيت متاثر از الگوي تعامل و الگوي نظارت و دخالت دولت در امور افراد است. تعيين سطح دروني شدن پيامدهاي خارجي، تعيين سطح هزينه مبادله و تعيين الگوي سازماني فعاليت اقتصادي سه کارکرد عمده براي حقوق مالکيت هستند. شرايط تاريخي جامعه، نهادهاي رسمي و غيررسمي و نحوه مواجهه با قرارداد، قانون، تکنولوژي و نحوه اجرا از عوامل موثر بر حقوق مالکيت هستند. به طور خلاصه پيچيده شدن آنها، تخصصي شدن کارها و تقسيم کار و گسترش مبادلات موجب مي شود تا براي شفافيت بيشتر محيط و دروني سازي، منافع قوانين رسمي به وجود آيند. قوانيني که به صورت جدي به کار مي روند، تحت فرآيند فوق شکل گرفته اند. البته معناي ديگر مطالب بالا اين است که قوانين رسمي از منافع شخصي نشأت مي گيرند.
تنها در حالتي که اجتماع گروه هاي سياسي منجر به انحصاري شدن تعريف حقوق مالکيت توسط گروهي خاص نشود، هزينه هاي مبادله به سمت صفر ميل خواهند کرد. هزينه مبادله علت وجودي بنگاه است. از آنجا که جست وجو براي طرف مبادله، حصول اطمينان از پايبندي وي به قرارداد، تطابق مشخصات دارايي با مفاد قرارداد، کسب اطلاعات از مشخصات دارايي، کشف تخلف و مجازات متخلف هزينه بر است، نمي توان تصوير آرماني شرايط بدون اصطکاک ملهم از فروض غيرواقعي اقتصاد مرسوم را در دنياي واقعي مشاهده کرد. به علت وجود نهادها و سايه سنگين آنها بر انتخاب، تاريخ مهم است و ناگزير از مطالعه اقتصادي براي درک تحول اقتصادي و راز توسعه هستيم.
برگرفته از روزنامه اعتماد
مطلع بحث نهادگرايي ،مفهوم نهاد است. نهادها به عنوان قواعد بازي از طريق هزينه هاي مبادلاتي بر عملکرد اقتصادي تاثير مي گذارند، گذشته را به حال پيوند داده و فراخور زمان هستند. در واقع نهادها به وجود مي آيند تا از عدم اطمينان حاکم بر تعاملات انساني بکاهند. بشر نيازمند چيزي است که عدم اطمينان و هزينه مبادله را کاهش دهد. نهادها تنظيم کننده رفتار هستند. افراد در کنش هاي خود نهادها را لحاظ مي کنند و به اين ترتيب نااطميناني در انتخاب اقدامات در کنش کاهش مي يابد. به دليل اينکه افراد به رمزگشايي محيط مي پردازند و با سازه هاي ذهني خود کار مي کنند. سازه هاي ذهني بر انتخاب تاثير مي گذارد و خود سازه ذهني تحت تاثير شرايط نهادي شکل مي گيرد. انتخاب، يعني عنصر محوري فعاليت اقتصادي، مقيد به دستگاه پردازش اطلاعاتي است که از گذشته شکل يافته است. تکامل بر روي بقاياي گذشته صورت مي گيرد و از اين رو در مکتب نهادگرايي تاريخ مهم است. در واقع انتخاب هاي نياکان ما درجه آزادي تصميم گيري را در زمان حال کاهش مي دهد و گزينه هاي در دسترس را محدود مي کند. همان گونه که فاصله ريل هاي راه آهن متاثر از طول محور ارابه هايي بود که دوهزار سال پيش از ميلاد طراحي شده بودند، ساختارهاي اقتصادي امروزي نيز در چارچوب مسيرهايي که امتداد انتخاب هاي گذشتگان بوده اند، شکل گرفته اند. در واقع، کاربرد نهادهاي طراحي شده در گذشته بازدهي فزاينده به مقياس دارد و از اين رو تحول تاريخي وابسته به مسير طي شده مي شود. وابستگي به مسير طي شده به اين معنا است که در زمان حاضر شرايط براي ايجاد نهادهاي خاصي بسيار سهل تر از تاسيس نهادهاي هنجارشکن است. البته کارکرد نهادها برآوردن نيازهاي اجتماعي است. اما گاه نياز مرتفع مي شود و نهاد پايدار مي ماند و کژکارکرد مي شود و به تعبير وبر نهادها تبديل به قفس آهني مي شوند. ضمن اينکه نهادها لزوماً به صورت کارا ايجاد نمي شوند، وجود و استمرار يک نهاد به اين معنا است که گروهي با قدرت چانه زني زياد منفعت در حفظ اين قاعده دارند و از آن حمايت مي کنند. بنابراين نهادها هم مي توانند عامل تسهيل مبادله و تخصيص سودهاي ناشي از آن باشند و هم عامل ناکارايي و ضعف عملکرد اقتصادي. سوالي که به وجود مي آيد، اين است که نهادها کاهش دهنده هزينه ها هستند يا آنها را افزايش مي دهند؟ نهادهايي هستند که هزينه ها را افزايش مي دهند. البته نهادها هزينه مبادله را براي گروهي مي کاهند و در قواعد بازي گروهي هزينه کاهنده دارند اما براي باقي مانده جامعه هزينه را افزايش مي دهند. اگر نهادها به مرحله يي برسند که هزينه سنگين داشته باشند، جلوي مبادله را مي گيرند و سود ناشي از مبادله نه تحقق و نه تخصيص مي يابد و وضعيت رکود پيش مي آيد. يکي از دلايل گرايش ايرانيان به دلالي نيز به اين صورت تبيين مي شود. يعني هزينه توليد به حدي بالا است که تمايلي براي آن وجود ندارد.
نهادها قيود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند مي کنند و روابط متقابل را شکل مي دهند. نهادها انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري را آشکار مي سازند. تجلي انگيزه افراد در روابط اجتماعي را به نوعي در نهادها مي توان جست وجو کرد. نهادها راهنماي کنش انساني هستند و کنش انساني را جهت مي دهند. دانشي که ما از طرز رفتار در هر محيط و مجازات احتمالي عدم رعايت رفتار مورد انتظار داريم، ملهم از نهادها است. نهادها هم بر تصميم گيري و ترجيحات و هم بر مطلوبيت تاثير مي گذارند.
سوال ديگر اين است که نهادها و هزينه مبادله چگونه با يکديگر ارتباط دارند؟ هزينه مبادله زيرساخت نهاد است و خود نهاد از طريق هزينه مبادله بر اقتصاد اثر مي گذارد. نقطه آغازين بحث کجا بايد باشد تا اين مساله حل شود؟ نهادها قانون بازي هستند. تنظيم قانون هزينه دارد. تاسيس نهاد هزينه بر است، اما به مرور که نهاد و کاربرد آن بسط پيدا مي کند هزينه به اعتبار صرفه هاي ناشي از مقياس کاهش مي يابد. اگر نهاد قانون بازي باشد، موارد نقض قانون از اجزا گريز ناپذير خواهد بود. وضع خود نهاد تابع هزينه- فايده است. اگر هزينه تنظيم قانون از منافع وضع آن بيشتر باشد، قانون وضع نخواهد شد. مجموعه شناخت اطلاعات، تنظيم قرارداد، فرصت طلبي پس از عقد قرارداد، تعيين موارد نقض، تعيين خسارت، شناسايي متخلف و مجازات وي نهادها را به هزينه مبادله ارتباط مي دهند.
نهادها ذاتاً به منظور کارايي اقتصادي يا اجتماعي ساخته نمي شوند. براي رشد اقتصادي بايد اهداف چانه زني به راه حل هاي کارا ختم شود. البته نهادهاي کارا هزينه مبادله را کاهش مي دهند. انعطاف پذيري و واکنش نهادها به ترجيحات در حال تغيير و قيمت هاي نسبي در حال تغيير باعث توسعه مي شود.
اگر نهادها ناکارا هستند چرا حذف نمي شوند. نهادهاي ناکارا وابستگي به مسير طي شده به وجود مي آورند و نوع نهايي مسير به همزيستي ميان نهادها و سازمان در نتيجه ساختار انگيزشي توسط ماتريس نهادي، فرآيند بازخورد واکنش انسان ها به دگرگوني فرصت ها و پيامدهاي خارجي شبکه بستگي دارد. زماني که برنامه حکومتي يا سازماني روي يک مسير حرکت داده مي شود، تمايلي جبري براي ادامه يافتن آن انتخاب هاي سياست گذاري شده اوليه به وجود مي آيد. اين مسير ممکن است تغيير کند، اما فشار سياسي زيادي براي ايجاد آن تغيير لازم است.
ماتريس نهادي بازدهي فزاينده يي دارد و صعودي شدن بازدهي نتيجه فاصله گرفتن از شرايط رقابتي ( چه در بازار سياسي و چه در بازار اقتصادي) است. يعني وقتي نهادي شکل مي گيرد، سيستم اقتصادي و سازه هاي ذهني با آن هماهنگ مي شوند. البته حرکت به سمت شرايط رقابتي چه در بازار سياسي و چه در بازار اقتصادي باعث شکستن وابستگي به مسير مي شود. هرچند اين قضيه به معناي لزوم استقرار نهادهاي ناکارا نيست و ممکن است نهادهاي کارا هم مستقر شوند.
فروض رفتاري در نهادگرايي در حوزه انگيزشي فراتر از بيشينه سازي است. مفاهيمي از قبيل نيکي، عدالت، سواري مجاني، ايدئولوژي و سازه هاي ذهني از قبل موجود هم به فروض نئوکلاسيکي الحاق مي شوند. سازه هاي ذهني از قبل موجود و رمزگشايي محيط موجب مي شود که با وجود اطلاعات يکسان هم انتخاب ها همسو نباشند. اگر مدل تصحيح کننده باشد، مانند انتظارات تطبيقي، بايد انتخاب ها يک شکل باشند، که در عمل اين اتفاق نمي افتد. بايد نظريه يي داشته باشيم که با مجموعه اين ناتواني ها تئوري براي روش شناخت و کارکرد ذهن و شکل گيري ساز هاي ذهني تبييني مکفي ارائه دهد. حقوق مالکيت حق استفاده انحصاري از يک منبع است. اين حق دو وجه اقتصادي و حقوقي دارد. وجه اقتصادي يعني حق افراد در استفاده از دارايي براي کسب درآمد يا انتقال يک منبع. وجه حقوقي يعني چگونگي ارجاع قانوني حق انحصاري استفاده از يک منبع تا اينکه شخص سوم نتواند بدون مسووليت از دارايي استفاده کند.
فرض ضمني الگوهاي مرسوم اقتصادي اين است که قدرت چانه زني در حال تعادل است و افراد با موقعيت و تاثيرگذاري همگن به صورت عقلايي تصميم مي گيرند. در حالي که در دنياي واقعي اين طور نيست و عدم برابري در قدرت چانه زني باعث انحراف شديد از بهينه اجتماعي مي شود. در اينجا پاي مرئي دولت موضوعيت پيدا مي کند و توجه به مسائل بازار سياسي در کنار بازار اقتصادي اهميتي هم سنگ مي يابد. هرچه بازارهاي سياسي به سمت بازارهاي با هزينه مبادلاتي صفر بروند، حقوق مالکيت کاراتر و به دنبال آن زمينه توسعه فعاليت هاي اقتصادي فراهم مي شود و رشد مستمر محقق مي شود. حقوق مالکيت ناکارآمد به اين معنا است که تامين و نگهداري دارايي هزينه بسيار سنگيني دارد و هزينه مبادله بالا است. در اين صورت اشخاص ثالث مي توانند بدون مسووليت بر اجزاي دارايي تاثير گذارند و امکان پيگرد قانوني و مجازات آنها وجود نداشته باشد. بنابراين بازار سياسي ناقص باعث نقص در تعريف، تضمين و اجراي حقوق مالکيت مي شود. حق مالکيت با وضعيت نظام قراردادها رابطه دارد. توانايي استفاده از حق و هزينه هاي استفاده از آن در اين مقوله هستند. مساله حقوق مالکيت متاثر از الگوي تعامل و الگوي نظارت و دخالت دولت در امور افراد است. تعيين سطح دروني شدن پيامدهاي خارجي، تعيين سطح هزينه مبادله و تعيين الگوي سازماني فعاليت اقتصادي سه کارکرد عمده براي حقوق مالکيت هستند. شرايط تاريخي جامعه، نهادهاي رسمي و غيررسمي و نحوه مواجهه با قرارداد، قانون، تکنولوژي و نحوه اجرا از عوامل موثر بر حقوق مالکيت هستند. به طور خلاصه پيچيده شدن آنها، تخصصي شدن کارها و تقسيم کار و گسترش مبادلات موجب مي شود تا براي شفافيت بيشتر محيط و دروني سازي، منافع قوانين رسمي به وجود آيند. قوانيني که به صورت جدي به کار مي روند، تحت فرآيند فوق شکل گرفته اند. البته معناي ديگر مطالب بالا اين است که قوانين رسمي از منافع شخصي نشأت مي گيرند.
تنها در حالتي که اجتماع گروه هاي سياسي منجر به انحصاري شدن تعريف حقوق مالکيت توسط گروهي خاص نشود، هزينه هاي مبادله به سمت صفر ميل خواهند کرد. هزينه مبادله علت وجودي بنگاه است. از آنجا که جست وجو براي طرف مبادله، حصول اطمينان از پايبندي وي به قرارداد، تطابق مشخصات دارايي با مفاد قرارداد، کسب اطلاعات از مشخصات دارايي، کشف تخلف و مجازات متخلف هزينه بر است، نمي توان تصوير آرماني شرايط بدون اصطکاک ملهم از فروض غيرواقعي اقتصاد مرسوم را در دنياي واقعي مشاهده کرد. به علت وجود نهادها و سايه سنگين آنها بر انتخاب، تاريخ مهم است و ناگزير از مطالعه اقتصادي براي درک تحول اقتصادي و راز توسعه هستيم.
برگرفته از روزنامه اعتماد