آزادسازی سیاسی یا آزادسازی اقتصادی؟

[MR_Jentelman]

با توجه به اتفاقاتی که خصوصا در یکسال اخیر در اقتصاد ایران به وجود آمده است و با عنایت به سیاست های اقتصادی دولت در مواجه با این اتفاقات، این سوال پیش می آید که آیا مسئله اصلی در کشور ما چيست؟ می توان این سوال را به سوالی قدیمی تر در خصوص تقدم و تاخر دموکراسی بر لیبرالیسم اقتصادی تحویل نمود. در این نوشته سعی بر آنست تا با بررسی برخی از سیاستهای دولت بصورتی مختصر و بررسی ساختار اقتصادی-سیاسی کشور به رجحان آزادسازی های اقتصادی(لیبرالیسم اقتصادی) بر آزادسازی های سیاسی(دموکراسی) حکم دهد و بطور خلاصه بیان می کند که تا هنگامی که سایز دولت (حداقل از لحاظ نقش آن در اقتصاد) به حداقل ممکن کاهش نیابد، امکان بوجود آمدن سایر آزادی ها بسیار ضعیف است.

بعبارت دقیق تر، قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بسته ای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص نمودن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادی های اقتصادی در سیاست های اقتصادی این کشورها می شود.

برای روشن تر شدن موضوع، چند سیاست و یا نتیجه سیاستهای دولت در یکساله اخیر را با هم مرور می کنیم:
1- افزایش حدود 50 درصدی اعتبارات جاری بودجه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته. یعنی بزرگتر شدن بیش از پیش دولت.
2- منظور داشتن بیش از 40 میلیارد دلار (با احتساب چهار میلیارد دلار واردات بنزین) از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای مصارف دولت، که طبق نص قانون برنامه، کل مصرف ارزی بودجه در سال 1385 می‌باید کمتر از 5/14 میلیارد دلار باشد.بنابراین انحراف بيش از 25 میلیارد دلاری از قانون در دومین سال اجرای آن
3- برداشت بيش از 17 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در کمتر از یکسال.
4- افزایش میزان هزینه‌های جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی از حدود 58 هزار میلیارد ریال مندرج در قانون برنامه چهارم به 103 هزار میلیارد ریال.
5- رشد نقدینگی حدود 36 درصدی در کشور که علاوه بر اینکه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه‌ برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی است.
6- حذف عملی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نظام اقتصادی کشور.
7- رشد بدهی های خارجی ایران به میزان 2 میلیارد دلار تنها در سه ماهه پایانی سال 84. در صورتی که در همین ایام، نفت یکی از قله های قیمتی خود را می پیمود . و در همین دوران ، کشورهایی نظیر روسیه و الجزایر ، با استفاده از این موقعیت ، بسیاری از بدهی های خارجی خود را بازپرداخت نموده اند . با این اوصاف به نظر می رسد چنین رشدی در بدهی ها در این شرایط چندان با منطق سازگار نمی افتد.
8- واردات مصرفی گسترده برای ثبات نرخ تورم، بطوری که حجم واردات کشور از 18 میلیارد در سال 83 به 41 میلیارد ریال در سال 84 افزایش یافته است.
سیاست های گوناگون دولت از جمله موارد ذکر شده و همچنین تصمیماتی همچون افزایش دستمزدها ، کاهش نرخ بهره ، اجرای سیاستهای متناقض گوناگون و...( که به علت کمبود فضا به همین مقدار اکتفا میکنم) کسی را که اندکی بینش اقتصادی داشته باشد متعجب می سازد و به آینده اقتصادی کشور نگران. چرا که اولا چنین سیاستهایی به بزرگتر شدن و اهمیت روزافزون یافتن دولت در اقتصاد می انجامد و به عبارت دیگر روند آزادسازی های اقتصادی را مختل می سازد و ثاینا موجب درونی شدن نگاه مبتنی بر کوتاه مدت به اقتصاد می شود که البته این امر از امراض ضعف آزادی های اقتصادی و به علت وجود یک دولت بزرگ خصوصا در عرصه اقتصاد است. متاسفانه فضای سیاسی کشور ما همانطور که در نوشته های پیشین خود هم به آن اشاره کرده ام از مرض کوته نگری و کوتاه مدت اندیشی به شدت رنج می برد. و گویی سیاستمداران اقتصادی کشور ما به هیچ وجه یا توانایی بلندمدت اندیشیدن و یا اینکه شجاعت اتخاذ چنین دیدی را ندارند. در صورتی که اساس و بنیان تفکر اقتصادی بر بلند مدت بنا شده است، خصوصا اینکه چنین نگاهی برای کشورهای در حال توسعه به مثابه ضرورتی است که نبود آن، اقتصاد این کشورها را به محاقی فرو می برد که هم اکنون گرفتار آن هستند. و اصولا کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشدهای بسیار خوبی برخوردار بوده اند و توانسته اند خلا موجود بین اقتصاد کشور خود و کشورهای پیشرفته را روزبروز کمتر کنند (همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه و غیره که کم هم نیستند) مدیون همین تغییر نگاه اقتصادی و جهت گیری بلندمدت اقتصادی هستند. اما در کشور ما دید بلندمدت اقتصادی کاملا به حاشیه رفته و توجه بیشتر از حد مسئولان سیاسی به رضایت و رفاه حال ملت، این واقعیت زمخت و غیر قابل انکار اقتصادی نادیده انگاشته شده است؛ که این لذت بری ها ، بسیار موقتی و بعبارتی ایجاد کننده سختی های بسیار در آینده برای کشور و برای همین مردمانی است که امروزه با گرفتن انواع و اقسام یارانه ها و... گویی که از آینده فرزندان خود غفلت کرده اند.
دموکراسی و دید کوتاه مدت به اقتصاد
البته مطمئنا این مشکل ، مشکلی ساختاری است و دولت های گذشته هم پاسخ های متناقض و غیر قابل تحلیلی به آن داده اند . شاید بتوان این مشکل کوتاه مدت و یا بلندمدت نگریستن در حوزه اقتصاد را به ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی جامعه مربوط دانست . همانطور که کسانی همچون هانتینگتون به آن اشاره کرده اند ، می توان نگرش های کوتاه مدت و خالی از آینده نگری را خصوصا در حوزه اقتصاد به دموکراسی هایی مربوط دانست که در یک فضای باز اقتصادی و با وجود یک سطح مطلوبی از درآمد سرانه ، به وجود نیامده اند و یا در کشورهایی به وجود آمده اند که دولت آن کشورها از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است. (هر چند احتمالا می توان ، مثال از کشورهایی آورد که دارای ساختار حکومتی متصلبی هستند ولی در آن کشورها هم آینده نگری توسعه محور وجود ندارد. ولی قصد ما در این مقاله بررسی تحلیلی اقتصادهای بسته ای است که دارای فضای نسبتا باز سیاسی هستند و مشخص نمودن این موضوع که چرا ساختار سیاسی نسبتا باز، در شرایطی منجر به تقویت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادی های اقتصادی در سیاست های اقتصادی این کشورها می شود.)
در کشورهایی مثل کشور ما که آزادی های اقتصادی نهادینه نشده اند و حاکمیت قانون (خصوصا در حوزه اقتصاد) بسیار ضعیف است و نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد بوجود نیامده اند. دموکراسی و دولت های انتخابی ، با تمام نیکی هایی که این سیستم های سیاسی دارند ، عملا منجر به قدرت گرفتن نگرشهای کوتاه مدت بجای نگرشهای بلند مدت می شوند و احتمالا موجب کاهش آزادی های اقتصادی در این کشورها می گردد.
آزادی های اقتصادی؛ شرط لازم بوجود آمدن سایر آزادی ها
می توان گفت؛ از آنجایی که در کشور ما و کشورهایی با وضعیتی مشابه کشورما، رفتارها و هنجارهای اقتصاد آزاد و ساز و کار نسبتا خود سامان بخش بازار وجود ندارد. و نیز این کشورها از لحاظ سطح رشد و توسعه اقتصادی ، کشورهایی پیشرفته محسوب نمی شوند ، لذا روند توسعه در این کشورها، نیازمند ایجاد نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد، آزادسازی های اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات در جهت تامین منافع کارآفرینان و سرمایه داران و حداقلی از کار و تلاشی وافر و احتمالا ریاضت اقتصادی و کاهش از مصرف فعلی و اضافه نمودن به مصرف آینده و چیزهایی از این قبیل است. تا این کشورها هم بتوانند با استفاده از ظرفیت های بالقوه ای که توسط کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد، ولی توسط این کشوها راکد نگاه داشته شده است به حداقلی از رشد و توسعه دست یازند. بر طبق این روند، که البته نمونه های تاریخی آن را در بسیاری از کشورهایی که هم اکنون توسعه یافته تلقی می شوند می توان مشاهده نمود؛ آزاد سازی اقتصاد و یا در معنای اخص آن، لیبرالیسم اقتصادی، بر آزاد سازی سیاسی و یا همان دموکراسی، مقدم است. به عبارت دیگر، بوجود آمدن و قوام گرفتن نظام بازار آزاد و آزادی فعالیت و مالکیت بخش خصوصی (مردم) به مرور که موجب بزرگ شدن نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در این عرصه می شود، به حضور و نقش پررنگ تر مردم در عرصه سیاست نیز می انجامد. و به این ترتیب، دموکراسی، فرزند آزادی های اقتصادی یا لیبرالیسم اقتصادی خوانده می شود.
اما متاسفانه در برخی کشورها و از جمله در کشور ما، روند توسعه برعکس شده است. یعنی به عبارت دقیقتر و بقول فرید زکریا،" اکثر دموکراسی های فقیر جهان دموکراسی های غیر لیبرال هستند، یعنی رژیم های سیاسی که آزادی های غیر از آزادی انتخاب حکومت در آنها به طور مطلوب برقرار نیست." او در ادامه کتاب خود تصریح می کند که در غرب، ابتدا سنت مشروطه گرای لیبرال به وجود آمد و انتقال به دموکراسی بعدا رخ داد. برای مثال، در سال های 1800، فقط 2 درصد از شهروندان در بریتانیای کبیر که شاید در آن زمان لیبرال ترین جامعه جهان بود، رای دادند.
زکریا همچنین اشاره می کند که در کشورهای غیرغربی که انتقال به لیبرال دموکراسی را اخیرا تجربه کرده اند مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی و حتی مالزی و ... که بازارهای خود را در دهه های 1960 و 1970 باز کردند، حکومت های دیکتاتوری جای خود را به حکومت های دموکراتیک دادند. اول نظام سرمایه داری و حاکمیت قانون مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی برقرار شد و این نظام تقویت کننده و بوجود آورنده سایر آزادی ها برای مردمان این کشورها شد. همچنین شایان ذکر است که بوجود آمدن آزادی های اقتصادی بصورتی گسترده، موجب می شود که گرایش دولتمردان به برنامه ریزی های بسیار کوتاه مدت از بین برود. چرا که طبق آموزه های علم اقتصاد، در صورتی که مردم ، خود، زندگی خود را برنامه ریزی کنند، درآمد خود را در تمام طول عمر تقسیم می کنند و بنوعی پای نگرش بلندمدت به عرصه اقتصاد باز می کند. و بالتبع آن سیاستمداران هم، چون حیات خود و دولت خود را به فعالیت های مردم متکی می بینند سعی می کنند این نگرش بلندمدت را در تمامی عرصه های مربوط به دولت اعمال نمایند.
جهان تنها پس از گذشت مدت زمانی بس طولانی متوجه حقیقت اظهارات اوایل قرن بیستم هیلاری بلوک شد که گفته بود؛ "کنترل تولید ثروت به معنی کنترل تمام زندگی بشر است."
این الگو شاید نشان دهد مناطقی مانند کشور ما و کشورهای آمریکای لاتین که اول از اندکی از آزادی های سیاسی بهره مند می شوند و سپس به آزادسازی اقتصادی می پردازند به چه دلیل، با دشواری های زیادی در برقراری آزادی و رشد اقتصادی مواجه می شوند. به عبارت صحیح تر شاید بتوان گفت که آزادی های سیاسی در کشور ما و برخی از کشورهای آمریکای لاتین، به هیچ وجه مقوم سایر آزادی ها از جمله آزادی فعالیت های گوناگون، آزادی های اجتماعی و از همه مهم تر، تقویت کننده آزادی های اقتصادی نبوده است. بطوری که می توان بیان داشت که حتی پاره ای از آزادی های نسبی سیاسی در این کشورها به علت هنجارهای خاص رای دهندگان و نگاه خاص آنها به وظایف و مسئولیت های اقتصادی دولت، منجر به تضعیف انواع آزادی ها خصوصا آزادی های اقتصادی در مقیاسی بسیار وسیع شده است. بگونه ای که غالب این کشورها از اقتصادی به شدت دولت مدار و بالتبع بسیار فقیر رنج می برند و اتفاقا همین اقتصاد رنجور سبب می شود تا حرکت این کشورها نه تنها به سمت وسعت دادن به سایر آزادی ها نباشد، بلکه عملا به سوی تحدید همان آزادی های مختصر سیاسی گام برمی دارند.
اما به نظر می رسد؛ برعکس آزادی های سیاسی، آزادی اقتصادی موجب پایداری و دوام آزادی های دیگر می شود. چرا که آزادی اقتصادی موجب می شود تا منابع ثروت در جهت هم متعادل سازی قدرت سیاسی و هم پرورش جامعه ای تکثرگرا عمل کنند. در فقدان حق مالکیت خصوصی بر اموال، حق انتخاب فردی، حق مبادلات داوطلبانه و حفاظت از اموال خصوصی، امکان برخورداری حقیقی از آزادی سیاسی و آزادی های مدنی ممکن به نظر نمی آید. در شرایطی که دولت، صاحب سیستم بانکی، سیستم اعتباری، مخابرات یا مطبوعات است، یا بر آنها کنترل بیش از اندازه اعمال می کند، به عنوان مثال، نه تنها فعالیت های اقتصادی، بلکه آزادی های سیاسی را نیز تحت کنترل خواهد داشت. اما هنگامی که مردم، با فعالیت های خویش درآمد کسب می کنند و ثروت اجتماع در اختیار خود مردم است و نه در اختیار دولت، این دولت است که به خاطر درآمد مالیاتی که از جانب مردم نصیبش می شود، سرسپرده و پاسخگوی مردم است و نه برعکس.
به نظر می رسد؛ جهان تنها پس از گذشت مدت زمانی بس طولانی متوجه حقیقت اظهارات اوایل قرن بیستم هیلاری بلوک شد که گفته بود؛ "کنترل تولید ثروت به معنی کنترل تمام زندگی بشر است." بنابراین به نظر می رسد؛ انتخابی بودن دولت ها (با هر درجه ای از فضای باز سیاسی که صورت بگیرد) در این گونه کشورها، بدون حداقلی از رشد و توسعه، غالبا سبب از بین رفتن این فرصت های تاریخی و هدر رفت این موقعیتهای تاریخ ساز شده است. چرا که همانطور که بیان شد ، در ذات دموکراسی به علت انتخابی بودن این ساختار توسط مردم ، ریشه های مصرف گرایی و جایگزین کردن مصرف حال بجای مصرف آینده وجود دارد. (چیزی که از حداقل های هر گونه رشدی است) که سبب می شود تا دموکراسی و آزادی سیاسی بخودی خود نتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. چرا که قصد و جهت گیری مصرفی دولتهای انتخابی، خصوصا در کشورهای فقیر، در جهت تامین مصرف و معاش نسل فعلی و راضی نگاه داشتن خیل عظیم رای دهندگانی است که امروز و در کوتاه ترین زمان خواهان نفع بردن از رای هایی هستند که به صندوق ها ریخته اند. و بقول کینز؛ تصور میکنند که حتما در بلندمدت مرده اند .
این ساختار، جهت گیری مصرفی را ایجاد می کند، که موجب می شود تا دولتها بدون توجه کافی به آینده اقتصادی کشور ، بیشتر از هر امر دیگری به فکر این باشند که در دوره بعدی چگونه می توانند بر مسند قدرت بمانند ، تا بتوانند بیشتر به خلق الله خدمت كنند. اوج این امر، اصولا در روزهای انتخابات و روزهایی از این قبیل ، به روشنی قابل مشاهده است. همانطور که در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری، به عیان، شعارهای اکثر قریب به اتفاق نامزدها منطبق بر رفاه حال مردم و بی توجهی آشکارا به آینده رشد اقتصادی کشور و رفاه پایدار همان مردم بود. این فرآیند ، سبب ساز ارسال پیام هایی از سوی دولت و پاسخ هایی و رفتارهایی از سوی مردم می شود ؛ که علاوه بر اینکه احتمالا متناقض با رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی کشور است. رفتارهایی را ایجاد می کند که به هیچ وجه با اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد. و بعضاً تصور می شود که علم اقتصاد متعارف در توضیح این رفتارها ناتوان است .
آزادسازی اقتصادی در بستر تاریخ :
" فیزیوکرات ها " وظایف دولت را در شناساندن مقررات اجتماعی موجود در نظام، به افراد جامعه و انجام فعالیت هایی درجهت تسهیل جریانات اقتصادی از قبیل ایجاد راه ها، پل ها و غیره می دانند .اما "مرکانتیلیست ها " یا پیروان سود اگری به دخالت دولت درکلیه ی امور جزئی و کلی معتقد بودند .بر اساس دکترین کلاسیک لیبرال، اقتصاد آزاد بالاترین سطح د رآمد ملی را ایجاد میکند و هر گونه سیاست اقتصادی آگاهانه به منظور تأثیر گذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری، هدف حداکثر نمودن در آمد ملی را مختل می نماید . آدام اسمیت درعکس العمل در مقابل مرکانتیلیست ها، اقتصاد آزاد را به عنوان بهترین راه حل ارایه می دهد و اعتقاد دارد که نفع شخصی تحت شرایط بهینه رقابت کامل و یا همان دست نامرئی، شرط لازم برای نیل به یک نظام اقتصادی مطلوب است و حاکمیت شرایطی خاص از جمله آزادی اقتصادی ،آگاهی عملی و همکاری درچارچوب تعریف شده ای از عدالت ، شرط کافی برای تأمین کالاهای عمومی و افزایش رفاه اجتماعی است. گرچه تئوری کلاسیک ، پیوسته در جهت محدود كردن دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی را داشته است ، ولی در طی سال های دهه 30 با سرعت نسبتاً کندی که کشورها در خروج از بحران بوجود آمده طی می کردند شک و تردید نسبت به تئوری های کلاسیک بیشتر شد و زمینه را برای پذیرش دیدگاه کینزی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد تعمیق بخشید، در صورتی که در همان دوران، اندیشمندانی همچوم فون هایک با دفاع از نظام بازار این جریان را جریانی افراطی می دانستند که به تحدید آزادی های مردم می انجامد و دست آورد اقتصادی ندارد. در این میان فعالیت های سیاسی در کشورهای صنعتی تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی از یکسو و عیان شدن نتایج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پیش بینی های تئوری کلاسیک از سوی دیگر ، سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طریق ایجاد بنگاه ها و شرکت های دولتی تشدید نمود . قبل از آن که آثار کامل دخالت های دولت نمایان گردد ، آغاز جنگ جهانی دوم، تداوم و تشدید دخالت دولت را مطرح ساخت . پس از پایان جنگ نیز امر بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورها ی درحال توسعه توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد .بنابراین ، در طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه ای ، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه دولتی ) نقش فعالی را بخود گرفت .
با آغاز دهه 70 اجرای سیاست های دهه های پیشین با شدت هرچه بیشتر دنبال شد ولی توفیق کمتری را حاصل نمود. نهایتاً ، از اواسط دهه ی 1970 شواهد بیشتری از ناتوانی اقتصادی متکی بر مؤسسات دولتی هویدا شد و به ویژه مسأله شوک نفتی وارده از سوی اوپک و فروپاشی اقتصاد کلان این گونه کشورها به شدت به آن کمک کرد و از آن به بعد نگرش ها نسبت به سرمایه گذاری های ملی به تدریج تغییر یافت. با نزدیک شدن به پایان دهه 70 ، حداقل درجهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی هستیم که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد می کند.برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی این کشورها بازگشت به آزادسازی های اقتصادی مطرح گردید و سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 انگلستان و به دنبال آن در بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش در حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و انگیزه های پیدایش آنها مورد توجه جدی واقع شد . سرعت توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه موقعی جدی تر شد که شوروی با شکست مواجه شد و کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود، زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت از یکسو و میدان دادن به بخش خصوصی از سوی دیگر را فراهم آوردند و بدین ترتیب سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، یکی از مهمترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای درحال توسعه از اواسط دهه 80 تلقی شد. بطوری که بعد از آن بسیاری از کشورها از جمله چین، کره جنوبی، مالزی و بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم با آزاد سازی های اقتصادی و ایجاد بسترهای صحیح اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، توانستند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندند و به موازات آن، آهسته آهسته بستری را برای تحقق سایر آزادی ها نیز فراهم نمودند و بعبارت دیگر، با یک سری اقدامات صحیح اقتصادی توانستند به روی ریل توسعه بلند مدت(پایدار) و بالقوه کشور خود قرار گیرند.
نتیجه گیری
در اینجا به بحث ابتدایی خود برمی گردم و آن حاوی این ادعاست که دولتهای انتخابی در کشورهایی که اولا بصورت نسبی فقیر محسوب می شوند و ثانیا نهادها ، هنجارها و رفتارهای متناسب با اقتصاد باز و بازار آزاد در آنها نهادینه نشده و بوجود نیامده( و بعبارتی این گونه رفتارها در این کشورها به عادت بدل نشده است) نخواهند توانست انتظاراتی که مردم و اندیشمندان جامعه حداقل از نظر اقتصادی از کشور خود دارند برآورده سازند و بنا بر برخی مطالعات تجربی، در مدت کوتاهی به ساختاری متصلب تحویل خواهند شد.
به عنوان نتیجه گیری باید گفت؛ به نظر می رسد همانطور که بسیاری از اقتصاددانان یادآور شده اند، آزادی های اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد به نحو بسیار چشمگیری در بوجود آمدن انواع دیگر آزادی ها نقش دارند. اما این ارتباط دوطرفه نیست و مثلا آزادی سیاسی نه تنها مقوم آزادی اقتصادی نیست، بلکه با مطالبی که ذکر شد، می تواند در جهت معکوس عمل نماید. چرا که آزادسازی اقتصادی به معنی از دست رفتن کنترل کامل سیاسی بر شهروندان است. این چیزی است که دولت های سرتاسر جهان در تحولات جهانی شدن دریافته اند. در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی که بازارهای خود را در دهه های 1960 و 1970 باز کردند، حکومت های دیکتاتوری جای خود را به حکومت های دموکراتیک دادند. اما آزاد سازی سیاسی چنین خاصیتی ندارد.
همانطور که ، میلتون فریدمن برنده جایزه اقتصادی نوبل می گوید : "تاریخ درباره ارتباط میان آزادی سیاسی و بازار آزاد با یک صدا سخن می گوید. من از هیچ مقطعی در هیچ جامعه ای سراغ ندارم که از میزان قابل توجهی آزادی سیاسی برخوردار بوده و از چیزی شبیه بازار آزاد برای ساماندهی به بخش عمده فعالیت های اقتصادی استفاده نکرده باشد."



منبع:
http://www.rastak.com (http://www.rastak.com/)