AreZoO
28th June 2010, 02:33 PM
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی
استانداردهای حسابرسی-بخش٢۵:
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسیصورتهای مالی
کلیات
1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به ارزیابی رعایت قوانین و مقررات (توسط واحد مورد رسیدگی) در حسابرسی صورتهای مالی است.
2 . حسابرس هنگام برنامهریزی و اجرای روشهای حسابرسی و همچنین، ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل از رسیدگیها باید توجه داشته باشد که عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی ممکن است به گونهای با اهمیت بر صورتهای مالی اثر گذارد. اما از حسابرس انتظار نمیرود تمام وارد
عدم رعایت قوانین و مقررات را کشف کند. کشف هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات، صرفنظر از اهمیت آن، مستلزم ارزیابی دوباره میزان درستکاری مدیران یا کارکنان و نیز ارزیابی اثر احتمالی آن بر سایر جنبههای حسابرسی است.
3 . اصطلاح عدم رعایت در این استاندارد، یعنی انجام دادن یا ندادن کاری به سهو یا عمد توسط واحد مورد رسیدگی که خلاف قوانین و مقررات جاری است. چنین عملی میتواند شامل معاملاتی باشد که به نام واحد مورد رسیدگی یا توسط آن انجام میشود یا به نیابت واحد مورد رسیدگی صورت میگیرد. عدم رعایت در این استاندارد، خلافهای شخصی مدیران یا کارکنان (غیر مرتبط با فعالیتهای تجاری واحد مورد رسیدگی) را دربر نمیگیرد.
4 . تشخیص این که عملی عدم رعایت محسوب میشود یا نه، نیاز به بررسی قانونی دارد که گاه از تخصص حسابرس خارج است. آموزش و تجربه حسابرس و شناخت وی از واحد مورد رسیدگی و صنعتی که در آن فعالیت میکند، ممکن است مبنایی را فراهم آورد که حسابرس براساس آن بتواند تشخیص دهد برخی اعمال واحد مورد رسیدگی که با آن برخورد میکند، از مصادیق عدم رعایت محسوب شود. تشخیص اینکه یک عملِ به خصوص از مصادیق عدم رعایت است یا احتمال میرود از مصادیق آن باشد، مسالهای است که گاه به نظر کارشناس حقوقی واجد شرایط نیاز دارد، اما تشخیص نهایی آن، با مراجع ذیصلاح قانونی است.
5 . قوانین و مقررات، بسته به تاثیر آنها بر صورتهای مالی، بسیار متنوعند. برخی قوانین و مقررات، شکل و محتوای صورتهای مالی واحدهای اقتصادی یا مبالغی که باید در حسابها ثبت شوند یا موارد مستلزم افشا در صورتهای مالی را تعیین میکند. برخی دیگر، برای رعایت توسط مدیریت وضع شده است، یا محدوده مجاز فعالیت واحدهای اقتصادی را مشخص میکند. فعالیت برخی واحدهای اقتصادی (مانند بانکها و شرکتهای دارویی) تابع مقررات خاص و سنگینی است،
درحالیکه فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی، صرفا تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به فعالیتهای تجاری است (مانند مقررات مربوط به ایمنی کار و مقررات استخدامی). عدم رعایت میتواند به پرداخت جریمه نقدی، تعزیر و نظایر آن منجر شود. هرچه ارتباط موارد عدم رعایت با رویدادها و معاملات منعکس در صورتهای مالی کمتر باشد، احتمال آگاه شدن حسابرس از وجود آنها یا تشخیص احتمال عدم رعایت نیز کمتر میشود.
6 . این استاندارد در مورد حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد و در مواردی که از خدمات حسابرس، مشخصا برای حسابرسی رعایت قوانین و مقررات خاص و ارائه گزارش درباره آن استفاده میشود، کاربرد ندارد.
7 . راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به کشف تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی، در بخش 24 تحت عنوان استاندارد حسابرسی " تقلب و اشتباه " ارائه شده است.
مسئولیت مدیریت در رعایت قوانین و مقررات
8 . حصول اطمینان از انجام شدن عملیات واحد اقتصادی طبق قوانین و مقررات، از مسئولیتهای مدیریت است. بدیهی است مسئولیت پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت نیز با مدیریت واحد اقتصادی است.
9 . روشها واقدامات زیر میتواند مدیریت واحد اقتصادی را در ایفای مسئولیت خود نسبت به پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت یاری رساند:
. مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات به منظور تشخیص الزامات قانونی مربوط به واحد اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه روشهای عملیاتی، با در نظر گرفتن الزامات مزبور طراحی میشود.
. استقرار و بکارگیری سیستم کنترل داخلی مناسب.
. تدوین، ترویج و رعایت مقررات اجرایی و انضباطی.
. حصول اطمینان از اینکه کارکنان به گونهای مناسب، آموزش دیدهاند و درک مناسبی نیز از مقررات اجرایی و انضباطی دارند.
. نظارت بر رعایت مقررات اجرایی و انضباطی و نحوه برخورد با موارد تخطی از مقررات مزبور.
. استفاده از مشاوران حقوقی برای مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات.
. تهیه و نگهداری نسخهای از قوانین مهمی که واحد اقتصادی باید در صنعت خاص خود آنها را رعایت کند و نگهداری هرگونه مدارک توجیهی مربوط به عدم رعایت آنها.
در واحدهای اقتصادی بزرگ، واگذاری مسئولیتهای مناسب به واحد حسابرسی داخلی و کمیتههای هیات مدیره (مانند کمیته حسابرسی) میتواند مکمل روشها و اقدامات بالا باشد.
ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی
10 . حسابرس، مسئولیت پیشگیری از عدم رعایت را ندارد و نمیتواند داشته باشد، اما اجرای حسابرسی سالانه میتواند نقش یک عامل بازدارنده را ایفا کند.
11 . حسابرسی با این خطر اجتنابناپذیر روبرو است که برخی اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیت موجود در صورتهای مالی، کشف نشود، حتی اگر عملیات حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی و به گونهای مناسب برنامهریزی و اجرا شود. این خطر در مورد اشتباهات و یا تحریفهای با اهمیت ناشی از عدم رعایت به دلیل عواملی چون موارد زیر افزایش مییابد:
. وجود قوانین و مقررات زیاد (مربوط به جنبههای عملیاتی واحد اقتصادی) که نوعا اثر
با اهمیتی بر صورتهای مالی ندارد و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی نیز آنها را دربر نمیگیرد.
. کاهش اثربخشی روشهای حسابرسی به دلیل وجود محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و استفاده از نمونهگیری.
. ماهیت شواهد کسب شده بوسیله حسابرس (که متقاعد کننده است نه قطعی).
. احتمال استفاده از روشهایی به قصد پنهان داشتن موارد عدم رعایت، مانند تبانی، جعل (اسناد)، قصور عمدی در ثبت معاملات، زیرپاگذاری کنترلهای داخلی توسط مدیریت رده بالا یا ارائه عمدی اطلاعات نادرست به حسابرس.
12 . حسابرس براساس استاندارد حسابرسی ارائه شده در بخش 20 تحت عنوان "هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی" باید حسابرسی را با تردید حرفهای برنامهریزی و اجرا کند و بداند که رسیدگیهایش ممکن است شرایط یا رویدادهایی را آشکار سازد که موجب تردید وی نسبت به رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی شود.
13 . در مواردی که الزامات قانونی خاص، حسابرس را در اجرای حسابرسی صورتهای مالی به ارائه گزارش درباره رعایت پارهای قوانین یا مقررات توسط واحد مورد رسیدگی ملزم میکند، حسابرس باید برای رسیدگی و آزمون رعایت مفاد قوانین و مقررات مزبور توسط واحد مورد رسیدگی، برنامهریزی کند.
14 . حسابرس برای برنامهریزی حسابرسی باید شناختی کلی از چارچوب قوانین و مقررات مربوط به واحد مورد رسیدگی، صنعتی که در آن فعالیت میکند و چگونگی رعایت این قوانین و مقررات توسط واحد مزبور بدست آورد.
استانداردهای حسابرسی-بخش٢۵:
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسیصورتهای مالی
کلیات
1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به ارزیابی رعایت قوانین و مقررات (توسط واحد مورد رسیدگی) در حسابرسی صورتهای مالی است.
2 . حسابرس هنگام برنامهریزی و اجرای روشهای حسابرسی و همچنین، ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل از رسیدگیها باید توجه داشته باشد که عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی ممکن است به گونهای با اهمیت بر صورتهای مالی اثر گذارد. اما از حسابرس انتظار نمیرود تمام وارد
عدم رعایت قوانین و مقررات را کشف کند. کشف هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات، صرفنظر از اهمیت آن، مستلزم ارزیابی دوباره میزان درستکاری مدیران یا کارکنان و نیز ارزیابی اثر احتمالی آن بر سایر جنبههای حسابرسی است.
3 . اصطلاح عدم رعایت در این استاندارد، یعنی انجام دادن یا ندادن کاری به سهو یا عمد توسط واحد مورد رسیدگی که خلاف قوانین و مقررات جاری است. چنین عملی میتواند شامل معاملاتی باشد که به نام واحد مورد رسیدگی یا توسط آن انجام میشود یا به نیابت واحد مورد رسیدگی صورت میگیرد. عدم رعایت در این استاندارد، خلافهای شخصی مدیران یا کارکنان (غیر مرتبط با فعالیتهای تجاری واحد مورد رسیدگی) را دربر نمیگیرد.
4 . تشخیص این که عملی عدم رعایت محسوب میشود یا نه، نیاز به بررسی قانونی دارد که گاه از تخصص حسابرس خارج است. آموزش و تجربه حسابرس و شناخت وی از واحد مورد رسیدگی و صنعتی که در آن فعالیت میکند، ممکن است مبنایی را فراهم آورد که حسابرس براساس آن بتواند تشخیص دهد برخی اعمال واحد مورد رسیدگی که با آن برخورد میکند، از مصادیق عدم رعایت محسوب شود. تشخیص اینکه یک عملِ به خصوص از مصادیق عدم رعایت است یا احتمال میرود از مصادیق آن باشد، مسالهای است که گاه به نظر کارشناس حقوقی واجد شرایط نیاز دارد، اما تشخیص نهایی آن، با مراجع ذیصلاح قانونی است.
5 . قوانین و مقررات، بسته به تاثیر آنها بر صورتهای مالی، بسیار متنوعند. برخی قوانین و مقررات، شکل و محتوای صورتهای مالی واحدهای اقتصادی یا مبالغی که باید در حسابها ثبت شوند یا موارد مستلزم افشا در صورتهای مالی را تعیین میکند. برخی دیگر، برای رعایت توسط مدیریت وضع شده است، یا محدوده مجاز فعالیت واحدهای اقتصادی را مشخص میکند. فعالیت برخی واحدهای اقتصادی (مانند بانکها و شرکتهای دارویی) تابع مقررات خاص و سنگینی است،
درحالیکه فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی، صرفا تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به فعالیتهای تجاری است (مانند مقررات مربوط به ایمنی کار و مقررات استخدامی). عدم رعایت میتواند به پرداخت جریمه نقدی، تعزیر و نظایر آن منجر شود. هرچه ارتباط موارد عدم رعایت با رویدادها و معاملات منعکس در صورتهای مالی کمتر باشد، احتمال آگاه شدن حسابرس از وجود آنها یا تشخیص احتمال عدم رعایت نیز کمتر میشود.
6 . این استاندارد در مورد حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد و در مواردی که از خدمات حسابرس، مشخصا برای حسابرسی رعایت قوانین و مقررات خاص و ارائه گزارش درباره آن استفاده میشود، کاربرد ندارد.
7 . راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به کشف تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی، در بخش 24 تحت عنوان استاندارد حسابرسی " تقلب و اشتباه " ارائه شده است.
مسئولیت مدیریت در رعایت قوانین و مقررات
8 . حصول اطمینان از انجام شدن عملیات واحد اقتصادی طبق قوانین و مقررات، از مسئولیتهای مدیریت است. بدیهی است مسئولیت پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت نیز با مدیریت واحد اقتصادی است.
9 . روشها واقدامات زیر میتواند مدیریت واحد اقتصادی را در ایفای مسئولیت خود نسبت به پیشگیری و کشف موارد عدم رعایت یاری رساند:
. مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات به منظور تشخیص الزامات قانونی مربوط به واحد اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه روشهای عملیاتی، با در نظر گرفتن الزامات مزبور طراحی میشود.
. استقرار و بکارگیری سیستم کنترل داخلی مناسب.
. تدوین، ترویج و رعایت مقررات اجرایی و انضباطی.
. حصول اطمینان از اینکه کارکنان به گونهای مناسب، آموزش دیدهاند و درک مناسبی نیز از مقررات اجرایی و انضباطی دارند.
. نظارت بر رعایت مقررات اجرایی و انضباطی و نحوه برخورد با موارد تخطی از مقررات مزبور.
. استفاده از مشاوران حقوقی برای مطالعه و بررسی مستمر قوانین و مقررات.
. تهیه و نگهداری نسخهای از قوانین مهمی که واحد اقتصادی باید در صنعت خاص خود آنها را رعایت کند و نگهداری هرگونه مدارک توجیهی مربوط به عدم رعایت آنها.
در واحدهای اقتصادی بزرگ، واگذاری مسئولیتهای مناسب به واحد حسابرسی داخلی و کمیتههای هیات مدیره (مانند کمیته حسابرسی) میتواند مکمل روشها و اقدامات بالا باشد.
ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی
10 . حسابرس، مسئولیت پیشگیری از عدم رعایت را ندارد و نمیتواند داشته باشد، اما اجرای حسابرسی سالانه میتواند نقش یک عامل بازدارنده را ایفا کند.
11 . حسابرسی با این خطر اجتنابناپذیر روبرو است که برخی اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیت موجود در صورتهای مالی، کشف نشود، حتی اگر عملیات حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی و به گونهای مناسب برنامهریزی و اجرا شود. این خطر در مورد اشتباهات و یا تحریفهای با اهمیت ناشی از عدم رعایت به دلیل عواملی چون موارد زیر افزایش مییابد:
. وجود قوانین و مقررات زیاد (مربوط به جنبههای عملیاتی واحد اقتصادی) که نوعا اثر
با اهمیتی بر صورتهای مالی ندارد و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی نیز آنها را دربر نمیگیرد.
. کاهش اثربخشی روشهای حسابرسی به دلیل وجود محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و استفاده از نمونهگیری.
. ماهیت شواهد کسب شده بوسیله حسابرس (که متقاعد کننده است نه قطعی).
. احتمال استفاده از روشهایی به قصد پنهان داشتن موارد عدم رعایت، مانند تبانی، جعل (اسناد)، قصور عمدی در ثبت معاملات، زیرپاگذاری کنترلهای داخلی توسط مدیریت رده بالا یا ارائه عمدی اطلاعات نادرست به حسابرس.
12 . حسابرس براساس استاندارد حسابرسی ارائه شده در بخش 20 تحت عنوان "هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی" باید حسابرسی را با تردید حرفهای برنامهریزی و اجرا کند و بداند که رسیدگیهایش ممکن است شرایط یا رویدادهایی را آشکار سازد که موجب تردید وی نسبت به رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی شود.
13 . در مواردی که الزامات قانونی خاص، حسابرس را در اجرای حسابرسی صورتهای مالی به ارائه گزارش درباره رعایت پارهای قوانین یا مقررات توسط واحد مورد رسیدگی ملزم میکند، حسابرس باید برای رسیدگی و آزمون رعایت مفاد قوانین و مقررات مزبور توسط واحد مورد رسیدگی، برنامهریزی کند.
14 . حسابرس برای برنامهریزی حسابرسی باید شناختی کلی از چارچوب قوانین و مقررات مربوط به واحد مورد رسیدگی، صنعتی که در آن فعالیت میکند و چگونگی رعایت این قوانین و مقررات توسط واحد مزبور بدست آورد.