AreZoO
18th June 2010, 03:56 PM
اصول ، مفروضات و ميثاقهاي
حسابداري
اصول پذيرفته شده حسابداري
هر حرفه جهت ايجاد هماهنگي و يكنواختي بايد داراي صول و مقرراتي بوده و نظارت بر رعايت اين اصول و مقررات بعهده يك نهاد ذيصلاح قانوني باشد . حسابداري نيز از اين قاعده مستثني نيست . در طي 1970 و 1980 اصول پذيرفته شده حسابداري بيشتر تحت تاثير (( هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي )) و (( هيات اصول حسابداري )) بود .
از سال 1962 تا 1973 هيات تدوين اصول حسابداري بيانييه اي صادر نمود كه برخي از آنها هنوز جزء اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد . در سال 1973 هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي تشكيل گرديد و كار هيات اصول حسابداري را دنبال نمود . هيات استانداردهاي حسابداري مالي ، سازماني است مستقل كه بدون وابستگي به دولت عمل مي كند . اظهارات (نقطه نظرات ) هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ، (( بيانيه استاندادهاي حسابداري مالي )) ناميده مي شود .
به موجب قوانين كنگرره ايالات متحده آمريكا (( كمسيون بورس و اوراق بهادار )) تشكيل گرديد و يكي از وظايف آن تدوين قوانين حسابداري بود بنابرين كمسيون بورس و اوراق بهادار ، از سالهاي پيش به نوعي درتحميل نقطه نظرات خود و در جهت حفظ منافع سرمايه گذاران در شركتهاي سهامي عام ، در سياستهاي تدوين اصول و استانداردهاي حرفه حسابداري نفوذ داشت .
تدوين استاندارهاي حسابداري ، براي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ، كمسيون بورس و اوراق بهادار و گاهي براي كنگره ايالات متحده آمريكا ، فرايندي پيچيده به شمار مي رود .
اصول و استانداردهاي پذيرفته شده در حسابداري ، مجموعه نظرات و روشهايي است كه توسط استادان اين فن يا انجمن هاي حرفه اي براي انجام عمليات حسابداري ، اعم از نگهداري دفاتر ، گزارشگري و تعيين نتايج حاصل از فعاليتهاي مالي موسسات ، پيشنهاد مي شود و پس از بحث و برسي و تجزيه و تحليل اهل فن ، و تصويب در هيات تدوين استانداردهاي حسابدراري مالي مورد قبول عامه واقع ميگردد و لازم الاجرا مي شود .
هدف اصلي تدوين اصول حسابداري ، ايجاد سيستم يكنواختي است كه بتوان از طريق آن ، روشهاي حسابداري و گزارشهاي مالي در واحدهاي اقتصادي مختلف را مفيد ، قابل فهم و قابل مقايسه نمود . گاهي بجاي اصئل پذيرفته شده حسابداري اصطلاحات ديگر مانند استانداردهاي حسابداري ، اصول مورد قبول حسابداري و اصول متداول حسابداري نيز بكارگرفته مي شود . بايد توجه داشت كه اصول پذيرفته شده حسابداري ، ميثاقها و قواعد و رويه هايي است كه توسط بشر ، در طول زمان و در پاسخ به نيازهاي جوامع بشري به اطلاعات مالي بنا نهاده شده است و مانند علوم طبيعي از ثبات دائمي بر خوردار نمي باشند . تغيير در قوانين و مقررات مملكتي ، نياز هاي جديد استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري ، تجربيات تازه حسابداران و ... از جمله مواردي هستند كه در هر زمان ممكن است مور تجديد نظر در اين اصول شوند .
ماهيت اصول پذيرفته شده حسابداري
همانطور كه قبلا اشاره شد ، اصول پذيرفته شده حسابداري عبارت است از نيثاقها ، مفاهيم ، استانداردها ، قوانين ، اصول و روشهايي است كه دانستن آن براي تعيين رويه هاي عمل حسابداري در هر زمان ضروري مي باشد .
هيات تدوين استانداردهاي مالي موارد فوق را در سه طبقه كلي بشرح زير طبقه بندي نموده است :
الف ) مفروضات محيطي
ب ) اصول اجرايي
ج ) محدوديتهاي اجرايي ( اصول محدود كننده )
پايه هاي اصول پذيرفته شده حسابداري بر چهار فرض محيطي استوار است :
1. فرض تفكيك شخصيت
2. فرض دوره مالي
3. فرض تداوم فعاليت
4. فرض واحد اندازه گيري
فرض تفكيك شخصيت
فرض تفكيك شخصيت يكي از اساسي ترين مفروضات حسابداري مي باشد . زيرا اين فرض بين واحد تجاري و مالكيت آن مرزي قائل مي شود . براي مقاصد حسابداري ، و گزارشگري مالي هر موسسه يك شخصيت حقوقي مستقل فرض شده كه مي تواند دارايي تحصيل نموده ، بدههي و هزينه تعهد و درآمد نيز تحصيل نمايد . برمبناي اين فرض ، مطالبات و ديون شخصي صاحبان واحد تجاري به اشخاص ثالث ، جزء مناببع و تعهدات واحد تجاري محسوب نمي گردد اگر چه در شركتهاي تضامني و مؤسسات انفرادي با اينكه شخصيت شركت يا مؤسسه ، مستقل از شخصيت مالك يا مالكان آن مي باشد اما از نظر قانوني اين تفكيك وجود ندارد و بستانكاران اينگونه مؤسسات مي توانند طلب خود را از داراييهاي مؤسسه يا اموال شخصي صاحبان سرمايه وصول نمايند .
فرض تداوم فعاليت
در حسابداري فرض بر اين است كه يك واحد تجاري براي مدت طولاني به فعاليت خود ادامه مي دهد . به عبارت ديگر، فرض براين است كه واحد تجاري ، در آينده قايل پيش بيني به عمليات خود ادامه مي دهد . فض تداوم فعاليت ، توسط كميته استانداردهاي حسابداري مالي ، بشرح زير تعريف شده است : (( فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است ، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش بيني ادامه دارد . به بيان ديگر ، فرض مي شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل يا عمليات آن بنحو قابل ملاحظه كاهش داده شود و نه ضرورت اين كار احساس مي شود . ))
بر مبناي اين فرض است كه مثلا ساختمان به عنوان دارايي در دفاتر ثبت مي گردد . زيرا فرض مي شود مؤسسه آنقدر به فعاليت خود ادامه مي دهد كه بهاي اين دارايي ، به عنوان هزينه ، به آن دوره ها تخصيص يابد . بدون در نظر گرفتن اين فرض مي بايست كل بهاي تمام شده ساختمان به عنوان هزينه سال خريد محسوب گردد . يكي ديگر ازنتايج پذيرش فرض تداوم فعاليت ، طبقه بندي داراييها و بدهي ها به جاري و غير جاري (بلند مدت ) مي باشد . زيرا اگر فرض تداوم فعاليت مصداق نداشته باشد تمايز بين جاري و بلند مدت مفهومي ندارد . به عبارت ديگر ثبت پيش پرداختها به عنوان دارايي را مي توان باستناد فرض تداوم فعاليت توجيه نمود . زيرا زماني كه مبلغ پيش پرداخت به عنوان دارايي در دفاتر ثبت مي گردد ، چنين تصور مي شود كه واحد تجاري به اندازه كافي به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتي اين قبيل پيش يرداختها منتفع گردد .
فرض دوره مالي
همان طور كه در بالا اشاره شد ، نتايج واقعي عمليات يك واحد تجاري را تنها در زمان تصفيه ، يعني خاتمه عمليات آن مي توان تعيين كرد . از طرف ديگر ، بستانكاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذينغع نمي توانند تا تاريخ انحلال ، از نتايج آن بي خبر باشند . از اين رو عمرواحد تجاري به دوره هاي زماني مساوي تقسيم مي شود كه هر دوره اصطلاحا (( دوره حسابداري )) گويند . دوره مالي ممكن است سه ماهه ، شش ماهه يا يكساله باشد . هر دوره مالي را كه دوازده ماه طول بكشد اصطلاحا (( سال مالي )) گويند .
بايد توجه داشت كه سال مالي ممكن است مطابق با شمسي ( از اول فروردين تا پايان اسفند ) ، يا غير از آن باشد . البته بهتر است سال مالي بگونه اي انتخاب شود كه پايان آن مصادف با زماني باشد كه حجم عمليات شركت ، در پايين ترين سطح خود قرار دارد . يكي از نتايج پذيرش فرض دوره مالي ، بوجود آوردن ويژگي قابليت مقايسه صورتهاي مالي مي باشد .
زيرا بدين ترتيب مي توان نتايج يك دوره مالي را با نتايج دوره هاي قبل و يا با نتايج شركتهاي مشابه در آن صنعت مقايسه نمود و بدين طريق ارزيابي هاي لازم را انجام داد .
فرض واحد اندازه گيري
براي اندازه گيري هر ويژگي يا كيفيت ، در نگاه اول به يك مقياس اندازه گير نياز مي باشد . مثلا واحد اندازه گيري طول : متر، وزن : كيلو گرم ، انسان : نفر ، زلزله : ريشتر و... مي باشد . در حسابداري نيز (( پول )) به عنوان واحد اندازه گيري مبادلات فرض شده است . مثلا اگر واحد تجاري 50 دستگاه ماشين خريداري نمايد ، قيمت اين ماشين ها در دفاتر ثبت مي شود و اين بدان معناست كه اين مبادله با پول اندازه گيري شده است . به هر حال پول يك واحد مشترك براي اندازه گيري مبادلات اقتصادي كه در پبت مبادلات و تهيه صورتهاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد .
كليه مبادلاتي كه توسط حسابداران در دفاتر يا صورتهاي مالي منعكس مي گردد ، معرف حجم يا مقدار نمي باشد بلكه تنها بهاي آن را نشان مي دهند . بطور كلي وقايعي كه با پول اندازه گيري نمي شوند و فاقد جنبه مالي مي باشند در دفاتر و صورتحسابها منعكس نمي گردند .
پول به عنوان يك واحد اندازه گيري ( براي مبادلات اقتصادي ) ، ارزش ثابتي ندارد و در طول زمان ارزش آن در نوسان و تغيير مي باشد و اين ، زمان نيست كه موجب تغيير ارزش پول مي گردد بلكه اثر رويدادهاي اقتصادي چنين تغييراتي را به دنبالخود بوجود مي آورند .بنابراين پول مانند ديگر واحد هاي اندازه گيري از ثبات خاصي برخوردار نيست و اين امر مخصوصا درسالهاي اخير بحثهاي زيادي را مطرح نموده است و انتقاداتي بر مدل حسابداري سنتي ( مدل بهاي تمام شده تاريخي ) وارد گرديده است .
حسابداري
اصول پذيرفته شده حسابداري
هر حرفه جهت ايجاد هماهنگي و يكنواختي بايد داراي صول و مقرراتي بوده و نظارت بر رعايت اين اصول و مقررات بعهده يك نهاد ذيصلاح قانوني باشد . حسابداري نيز از اين قاعده مستثني نيست . در طي 1970 و 1980 اصول پذيرفته شده حسابداري بيشتر تحت تاثير (( هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي )) و (( هيات اصول حسابداري )) بود .
از سال 1962 تا 1973 هيات تدوين اصول حسابداري بيانييه اي صادر نمود كه برخي از آنها هنوز جزء اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد . در سال 1973 هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي تشكيل گرديد و كار هيات اصول حسابداري را دنبال نمود . هيات استانداردهاي حسابداري مالي ، سازماني است مستقل كه بدون وابستگي به دولت عمل مي كند . اظهارات (نقطه نظرات ) هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ، (( بيانيه استاندادهاي حسابداري مالي )) ناميده مي شود .
به موجب قوانين كنگرره ايالات متحده آمريكا (( كمسيون بورس و اوراق بهادار )) تشكيل گرديد و يكي از وظايف آن تدوين قوانين حسابداري بود بنابرين كمسيون بورس و اوراق بهادار ، از سالهاي پيش به نوعي درتحميل نقطه نظرات خود و در جهت حفظ منافع سرمايه گذاران در شركتهاي سهامي عام ، در سياستهاي تدوين اصول و استانداردهاي حرفه حسابداري نفوذ داشت .
تدوين استاندارهاي حسابداري ، براي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ، كمسيون بورس و اوراق بهادار و گاهي براي كنگره ايالات متحده آمريكا ، فرايندي پيچيده به شمار مي رود .
اصول و استانداردهاي پذيرفته شده در حسابداري ، مجموعه نظرات و روشهايي است كه توسط استادان اين فن يا انجمن هاي حرفه اي براي انجام عمليات حسابداري ، اعم از نگهداري دفاتر ، گزارشگري و تعيين نتايج حاصل از فعاليتهاي مالي موسسات ، پيشنهاد مي شود و پس از بحث و برسي و تجزيه و تحليل اهل فن ، و تصويب در هيات تدوين استانداردهاي حسابدراري مالي مورد قبول عامه واقع ميگردد و لازم الاجرا مي شود .
هدف اصلي تدوين اصول حسابداري ، ايجاد سيستم يكنواختي است كه بتوان از طريق آن ، روشهاي حسابداري و گزارشهاي مالي در واحدهاي اقتصادي مختلف را مفيد ، قابل فهم و قابل مقايسه نمود . گاهي بجاي اصئل پذيرفته شده حسابداري اصطلاحات ديگر مانند استانداردهاي حسابداري ، اصول مورد قبول حسابداري و اصول متداول حسابداري نيز بكارگرفته مي شود . بايد توجه داشت كه اصول پذيرفته شده حسابداري ، ميثاقها و قواعد و رويه هايي است كه توسط بشر ، در طول زمان و در پاسخ به نيازهاي جوامع بشري به اطلاعات مالي بنا نهاده شده است و مانند علوم طبيعي از ثبات دائمي بر خوردار نمي باشند . تغيير در قوانين و مقررات مملكتي ، نياز هاي جديد استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري ، تجربيات تازه حسابداران و ... از جمله مواردي هستند كه در هر زمان ممكن است مور تجديد نظر در اين اصول شوند .
ماهيت اصول پذيرفته شده حسابداري
همانطور كه قبلا اشاره شد ، اصول پذيرفته شده حسابداري عبارت است از نيثاقها ، مفاهيم ، استانداردها ، قوانين ، اصول و روشهايي است كه دانستن آن براي تعيين رويه هاي عمل حسابداري در هر زمان ضروري مي باشد .
هيات تدوين استانداردهاي مالي موارد فوق را در سه طبقه كلي بشرح زير طبقه بندي نموده است :
الف ) مفروضات محيطي
ب ) اصول اجرايي
ج ) محدوديتهاي اجرايي ( اصول محدود كننده )
پايه هاي اصول پذيرفته شده حسابداري بر چهار فرض محيطي استوار است :
1. فرض تفكيك شخصيت
2. فرض دوره مالي
3. فرض تداوم فعاليت
4. فرض واحد اندازه گيري
فرض تفكيك شخصيت
فرض تفكيك شخصيت يكي از اساسي ترين مفروضات حسابداري مي باشد . زيرا اين فرض بين واحد تجاري و مالكيت آن مرزي قائل مي شود . براي مقاصد حسابداري ، و گزارشگري مالي هر موسسه يك شخصيت حقوقي مستقل فرض شده كه مي تواند دارايي تحصيل نموده ، بدههي و هزينه تعهد و درآمد نيز تحصيل نمايد . برمبناي اين فرض ، مطالبات و ديون شخصي صاحبان واحد تجاري به اشخاص ثالث ، جزء مناببع و تعهدات واحد تجاري محسوب نمي گردد اگر چه در شركتهاي تضامني و مؤسسات انفرادي با اينكه شخصيت شركت يا مؤسسه ، مستقل از شخصيت مالك يا مالكان آن مي باشد اما از نظر قانوني اين تفكيك وجود ندارد و بستانكاران اينگونه مؤسسات مي توانند طلب خود را از داراييهاي مؤسسه يا اموال شخصي صاحبان سرمايه وصول نمايند .
فرض تداوم فعاليت
در حسابداري فرض بر اين است كه يك واحد تجاري براي مدت طولاني به فعاليت خود ادامه مي دهد . به عبارت ديگر، فرض براين است كه واحد تجاري ، در آينده قايل پيش بيني به عمليات خود ادامه مي دهد . فض تداوم فعاليت ، توسط كميته استانداردهاي حسابداري مالي ، بشرح زير تعريف شده است : (( فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است ، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش بيني ادامه دارد . به بيان ديگر ، فرض مي شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل يا عمليات آن بنحو قابل ملاحظه كاهش داده شود و نه ضرورت اين كار احساس مي شود . ))
بر مبناي اين فرض است كه مثلا ساختمان به عنوان دارايي در دفاتر ثبت مي گردد . زيرا فرض مي شود مؤسسه آنقدر به فعاليت خود ادامه مي دهد كه بهاي اين دارايي ، به عنوان هزينه ، به آن دوره ها تخصيص يابد . بدون در نظر گرفتن اين فرض مي بايست كل بهاي تمام شده ساختمان به عنوان هزينه سال خريد محسوب گردد . يكي ديگر ازنتايج پذيرش فرض تداوم فعاليت ، طبقه بندي داراييها و بدهي ها به جاري و غير جاري (بلند مدت ) مي باشد . زيرا اگر فرض تداوم فعاليت مصداق نداشته باشد تمايز بين جاري و بلند مدت مفهومي ندارد . به عبارت ديگر ثبت پيش پرداختها به عنوان دارايي را مي توان باستناد فرض تداوم فعاليت توجيه نمود . زيرا زماني كه مبلغ پيش پرداخت به عنوان دارايي در دفاتر ثبت مي گردد ، چنين تصور مي شود كه واحد تجاري به اندازه كافي به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتي اين قبيل پيش يرداختها منتفع گردد .
فرض دوره مالي
همان طور كه در بالا اشاره شد ، نتايج واقعي عمليات يك واحد تجاري را تنها در زمان تصفيه ، يعني خاتمه عمليات آن مي توان تعيين كرد . از طرف ديگر ، بستانكاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذينغع نمي توانند تا تاريخ انحلال ، از نتايج آن بي خبر باشند . از اين رو عمرواحد تجاري به دوره هاي زماني مساوي تقسيم مي شود كه هر دوره اصطلاحا (( دوره حسابداري )) گويند . دوره مالي ممكن است سه ماهه ، شش ماهه يا يكساله باشد . هر دوره مالي را كه دوازده ماه طول بكشد اصطلاحا (( سال مالي )) گويند .
بايد توجه داشت كه سال مالي ممكن است مطابق با شمسي ( از اول فروردين تا پايان اسفند ) ، يا غير از آن باشد . البته بهتر است سال مالي بگونه اي انتخاب شود كه پايان آن مصادف با زماني باشد كه حجم عمليات شركت ، در پايين ترين سطح خود قرار دارد . يكي از نتايج پذيرش فرض دوره مالي ، بوجود آوردن ويژگي قابليت مقايسه صورتهاي مالي مي باشد .
زيرا بدين ترتيب مي توان نتايج يك دوره مالي را با نتايج دوره هاي قبل و يا با نتايج شركتهاي مشابه در آن صنعت مقايسه نمود و بدين طريق ارزيابي هاي لازم را انجام داد .
فرض واحد اندازه گيري
براي اندازه گيري هر ويژگي يا كيفيت ، در نگاه اول به يك مقياس اندازه گير نياز مي باشد . مثلا واحد اندازه گيري طول : متر، وزن : كيلو گرم ، انسان : نفر ، زلزله : ريشتر و... مي باشد . در حسابداري نيز (( پول )) به عنوان واحد اندازه گيري مبادلات فرض شده است . مثلا اگر واحد تجاري 50 دستگاه ماشين خريداري نمايد ، قيمت اين ماشين ها در دفاتر ثبت مي شود و اين بدان معناست كه اين مبادله با پول اندازه گيري شده است . به هر حال پول يك واحد مشترك براي اندازه گيري مبادلات اقتصادي كه در پبت مبادلات و تهيه صورتهاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد .
كليه مبادلاتي كه توسط حسابداران در دفاتر يا صورتهاي مالي منعكس مي گردد ، معرف حجم يا مقدار نمي باشد بلكه تنها بهاي آن را نشان مي دهند . بطور كلي وقايعي كه با پول اندازه گيري نمي شوند و فاقد جنبه مالي مي باشند در دفاتر و صورتحسابها منعكس نمي گردند .
پول به عنوان يك واحد اندازه گيري ( براي مبادلات اقتصادي ) ، ارزش ثابتي ندارد و در طول زمان ارزش آن در نوسان و تغيير مي باشد و اين ، زمان نيست كه موجب تغيير ارزش پول مي گردد بلكه اثر رويدادهاي اقتصادي چنين تغييراتي را به دنبالخود بوجود مي آورند .بنابراين پول مانند ديگر واحد هاي اندازه گيري از ثبات خاصي برخوردار نيست و اين امر مخصوصا درسالهاي اخير بحثهاي زيادي را مطرح نموده است و انتقاداتي بر مدل حسابداري سنتي ( مدل بهاي تمام شده تاريخي ) وارد گرديده است .