AreZoO
12th June 2010, 10:56 PM
چالش‌ها و موانع حرفه حسابرسی خصوصی
حسابرسی یکی از ارکان مهم فرآیند گزارشگری مالی شرکت‌هایی است که مدیریت آن‌ها از مالکیت شرکت منفک شده است. حسابرسان به نمایندگی از سهام‌داران شرکت، مستندات و مدارک زیربنایی اطلاعات صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا دریابند که آیا صورت‌های فوق بر مبنای اصول پذیرفته شدهء حسابداری (gaap) تهیه شده است یا خیر. در صورتی که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی با اصول و استانداردهای حسابداری منطبق باشد اظهارنظر حسابرس مقبول خواهد بود و در صورتی که در اطلاعات منتشرهء شرکت‌ها ایراد وجود داشته باشد،حسب اهمیت، گزارش مشروط یا مردود منتشر می‌شود.ضرورت وجود حسابرسی از قابلیت اتکای اطلاعات سرچشمه می‌گیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که سهام‌داران و دیگر استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌ها باور داشته باشند که اطلاعات مزبور مربوط به تصمیمات آن‌هاست مساله بعد آن‌است که آیا اطلاعات قابل اتکا است یا خیر. از این رو، حسابرسان نقش اعتباربخشی به صورت‌های مالی را ایفا می‌کنند.امروزه، حسابرسی دارای بیش از نیم قرن تاریخ در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دافعهء این تاریخ، تشکیل سازمان حسابرسی از اوایل دههء 1360 به‌منظور حسابرسی شرکت‌های دولتی و تحت پوشش و همچنین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. تا اواسط دههء 1370 بیش از 90 درصد شرکت‌های مشمول حسابرسی منحصراً توسط این سازمان، حسابرسی می‌شد. سپس با تدوین قانون و تشکیل موسسات حرفه‌ای حسابرسی خصوصی، برخی از شرکت‌ها وظیفهء حسابرسی خود را به موسسات خصوصی واگذار کردند و همچنین سازمان حسابرسی نیز بخشی از شرکت‌های مشمول حسابرسی خود را به عنوان کار دست دوم به موسسات خصوصی واگذار کرد.طی 10 سال گذشته، موسسات خصوصی حسابرسی رشد و توسعه یافتند اما در یکی دو سال اخیر با دشواری‌هایی روبه‌رو شدند. برداشت سهم سربار سازمان حسابرسی از قراردادهای دست دوم، شرایط کنونی موسسات حسابرسی و چشم‌انداز فعالیت‌های آتی آن‌ها، رابطهء سازمان حسابرسی با موسسات خصوصی حسابرسی و موانع تداوم فعالیت موسسات نوپای حرفهء حسابرسی، مواردی هستند که در این گزارش با کارشناسان حرفهء حسابرسی در میان گذارده‌ایم..
حسابرس معتمد بورس:
شرکت‌ها برای صرفه‌جویی،حق‌الزحمهء حسابرسان را کاهش می‌دهند
_ _
براساس قانون تجارت، صورت‌های مالی باید حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع، در اختیار بازرس قرار بگیرد. همچنین 10 روز قبل از مجمع نیز باید آماده باشد. به عنوان مثال حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، گزارش مالی حسابرسی شده باید در اختیار سازمان بورس قرار بگیرد. به این ترتیب حدود یک ماه قبل از برگزاری مجامع باید صورت‌های مالی تهیه و تدوین شود. البته برخی از شرکت‌ها، مهلت 10 روزهء آخر را در دل همان 20 روز قرار می‌دهند.»و «به این ترتیب چنانچه شرکتی در نظر داشته باشد تا مجمع خود را در تاریخ 25 اردیبهشت ماه برگزار کند، باید حداقل در 25 فروردین ماه صورت‌های مالی خود را ارایه کند. با توجه به تعطیلات نوروزی، شرکت‌ها تنها 10 تا 12 روز برای ارایهء آمار و اطلاعات مالی وقت خواهند داشت.گاهی اوقات به دلیل عدم ارایهء آمار و اطلاعات، صورت‌های مالی حسابرسی نشدهء شرکت‌ها با تاخیر تدوین می‌شود، اما شرکت‌ها قصور خود را برعهدهء حسابرسان می‌گذارند.»«در برخی از موارد هم شرکت‌ها، تنها با هدف رفع مسوولیت، صورت‌های مالی را بدون بررسی، رفع اشکال و اصلاح، ارایه می‌کنند. در حقیقت شرکت‌ها باید صورت‌های مالی جامعی را برای امضا به هیات مدیره ارایه کنند و سپس اطلاعات پس از امضای هیات مدیره به دست حسابرسان برسد که گاهی در انجام این کار قصور می‌کنند و به این ترتیب فشار زیادی بر حسابرسان وارد خواهد شد. هرچند که حسابرسان، حسابرسی میان‌دوره‌ای هم انجام می‌دهند اما متاسفانه در پایان دوره، معمولاً بسیار پرکار هستند. مثلاً چند روز یک حسابرس را برای انبارگردانی می‌فرستیم و بعد بلافاصله از وی انتظار داریم که حسابرسی را به سرعت شروع کند. به این ترتیب به دلیل فشار کاری، احتمال رخ دادن اشتباه افزایش پیدا خواهد کرد و از کیفیت کار کاسته خواهد شد.» «دلیلی وجود ندارد که سال مالی اکثر شرکت‌ها، آخر اسفند ماه باشد. بسیاری از شرکت‌ها، بنابر ماهیتشان می‌توانند سال مالی خود را تغییر دهند. به عنوان مثال بهتر است شرکت‌هایی که در زمینهء کشاورزی به فعالیت مشغولند، سال مالی خود را به آخر شهریور منتقل کنند. در پاره‌ای از مواقع در زمان برگزاری مجامع، ما با کمبود سالن مواجه می‌شویم. همچنین حسابرسان و بازرسان، گاهی مجبورند در یک روز، چندین مجمع را پوشش دهند. بهتر است، زمان برگزاری مجامع، با حسابرسان هم هماهنگ شود تا مشکل تداخل به وجود نیاید.» دربارهء بند «تاییدیه» «در حسابرسی، ما به دنبال شواهدی هستیم که بسیار ارزشمند و مهم است; چرا که این مدارک از خارج از موسسه یا بنگاهی که ما مشغول حسابرسی آن هستیم، به دست می‌آید. به این ترتیب، قابلیت اتکای این شواهد بسیار بالاست. چون عامل خارجی، کاملاً بی‌طرف است.البته به دلیل فرهنگ عدم پاسخگویی، گاهی اوقات شرکت‌ها، پاسخ تاییدیهء درخواستی حسابرس را ارسال نمی‌کنند و به این ترتیب، محدودیت در رسیدگی به وجود می‌آورند. همچنین، تمام تاییدیه‌ها باید به آدرس حسابرس فرستاده شود، اما برخی شرکت‌ها، این اطلاعات را به آدرس شرکت مورد حسابرسی ارسال می‌کنند.از سوی دیگر در پاره‌ای از مواقع، تعداد عدم دریافت پاسخ تاییدیه‌ها به قدری زیاد می‌شود که اثر مالی بزرگی خواهد داشت و به این ترتیب، یک بند از گزارش می‌شود. در این شرایط گاهی حسابرس با وجود عدم رضایت خود، مجبور است که گزارش عدم اظهارنظر بدهد.به نظر من، باید با اعلام در جراید یا سایر موارد، شرکت‌ها را از اهمیت ارسال پاسخ تاییدیهء حسابرسان، آگاه کنیم.» با توجه به این‌که معمولاً اوج کاری حسابرسان در چهار ماههء ابتدای سال است، هشت ماههء باقی مانده چگونه سپری می‌شود،
:«معمولاً تمام کارهای حسابرسی را به آخر سال منتقل نمی‌کنیم. بلکه در طی سال و به صورت ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه نیز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.» دربارهء حق‌الزحمهء دریافتی حسابرسان «معمولاً شرکت‌ها در اولین اقدام برای صرفه‌جویی، حق‌الزحمهء حسابرسان را کاهش می‌دهند. بعد ضعیف‌ترین حلقهء کارمندان را حذف می‌کنند و بعد به سراغ سایر هزینه‌ها می‌روند. حسابرسان، مانند ورزشکاران، همواره در اردو هستند و باید از تمام مسایل قانونی و اقتصادی روز مطلع باشند. حتی از لحاظ اطلاعات جغرافیایی نیز باید آگاهی کافی داشته باشند و به این ترتیب، می‌توان گفت شرایط کاری دشواری دارند.»و «البته میزان دستمزد و حق‌الزحمهء حسابرسان به بزرگ یا کوچک بودن شرکت نیز مربوط است. ضمن این‌که در برخی از شرکت‌ها، مدیران مالی بسیار آگاهند و همکاری خوبی با حسابرسان دارند، اما در برخی دیگر، به دلیل نامناسب بودن فضای کار و عدم همکاری مناسب با حسابرسان، هزینهء حسابرسی افزایش می‌یابد. محل جغرافیایی شرکت نیز در تعیین دستمزد حسابرسان می‌تواند موثر باشد.»
عضو جامعه حسابداران رسمی:
تکنیک‌های جدید، زمان‌حسابرسی را کاهش می‌دهد
_
سرمایهمنصور شمس احمدی، عضو جامعهء حسابداران رسمی، با عنوان این که پس از تشکیل جامعهء حسابداران رسمی،کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی ممنوع شد «تا قبل از سال 81 سازمان حسابرسی که وظیفهء حسابرسی شرکت‌های دولتی را برعهده دارد، می‌توانست قسمتی از کار را با عقد قراردادی به سایر حسابرسان ارجاع دهد اما پس از تاسیس جامعهء حسابداران رسمی، انجام کارهای دست دوم ممنوع شد.» وی دربارهء نحوهء معرفی حسابرسان خاطرنشان کرد: «حسابرسان به شکل متداول و امروزی، حق تبلیغ و درج آگهی در روزنامه‌ها یا تلویزیون را ندارند اما می‌توانند در مجلات حرفه‌ای خود را معرفی کنند.»وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که استفاده از دانشجویان در امور حسابرسی چه تاثیری در روند کار دارد، ابراز کرد: «برخی از موسسات، در زمان اوج کاری از دانشجویان حسابداری کمک می‌گیرند. در بین حسابرسان، سلسلهء مراتبی به این شرح وجود دارد: «مدیر حسابرسی، سرپرست ارشد، سرپرست حسابرسی ارشد، حسابرس و کمک حسابرس (دانشجویان) چنانچه نسبت معقولی بین این افراد وجود داشته باشد، مشکلی رخ نخواهد داد. به این ترتیب که روی کار کمک حسابرس نظارت کافی داشته باشند. در حقیقت مشکل زمانی نمود پیدا می‌کند که به دلیل مشغلهء زیاد، کمک حسابرسان بدون نظارت کاری را انجام دهند و با سوال‌های پیش پا افتاده از شرکت‌ها، زمان زیادی را صرف کنند. البته مسوولیت کمک حسابرسان با حسابرس است و چنانچه از این افراد استفاده کنند، وجههء کاری خود را مخدوش خواهند کرد.» شمس احمدی دربارهء بند تاییدیه در صورت‌های مالی ابراز کرد: «ارسال تاییدیه از الزامات و شواهد معتبر است. اما استانداردهای حسابرسی به حسابرس اجازه می‌دهد که چنانچه تاییدیه‌ای ارسال نشد از راه‌های دیگری به بررسی شرایط بپردازد و بند تاییدیه ندهد. درواقع تاییدیه، تنها راه برای اثبات نیست. به نظر من باید کم‌کم به گونه‌ای گزارش دهیم که بند تاییدیه از گزارش حسابرسی حذف شود، چرا که بندهای موجود در صورت‌های مالی از شفافیت می‌کاهد. گاهی اوقات در برخی از بندها، صحبت از محدودیتی به میان می‌آید که در یکی دیگر از بندهاست اما متاسفانه بند مذکور حتی در صورت‌های مالی هم وجود ندارد!» این عضو جامعهء حسابداران رسمی خاطرنشان کرد: «به دلیل مشغلهء زیاد کاری، برخی اوقات حسابرسان فراموش می‌کنند که برخی اصلاحات را اعمال کنند چرا که گزارش حسابرسان، اول پیش‌نویس سپس با مدیران مرور می‌شود. گاهی اوقات مدیران با ارایهء مدارک و شواهدی، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که یک یا چند بند حذف می‌شود اما به دلیل مشغلهء کاری امکان دارد، حسابرس فراموش کند آن را در پیش‌نویس اصلاح کند.»وی دربارهء‌زمان برگزاری مجامع و تعیین سال مالی اظهار کرد: «به نظر من بهتر است که شرکت‌ها سال مالی خود را زمانی تعیین کنند که حجم موجودی کالا یا فعالیتشان به حداقل رسیده باشد تا ارزیابی و انبارگردانی، زمان کم‌تری را به خود اختصاص دهد همچنین هزینهء کم‌تری را نیز برای شرکت به همراه داشته باشد.» شمس احمدی دربارهء‌دلایل طولانی شدن زمان حسابرسی تصریح کرد: «نحوهء گزارش دهی صورت‌های مالی ما بیش‌تر بر رسیدگی تفصیلی است. اما در حال حاضر روش‌های نوینی مانند روش‌های تحلیلی، ارزیابی ریسک، نمونه‌گیری آماری و استفاده از کامپیوتر وجود دارد که می‌تواند زمان حسابرسی را به شدت کاهش دهد. در حقیقت ما باید تکنیک حسابرسی خود را تغییر دهیم.» وی دربارهء‌روش رسیدگی تحلیلی توضیح داد: «اگر حسابرسان با بررسی‌های خود به این نتیجه برسند که کنترل داخلی شرکت مطلوب است، می‌توانند به آمار آن اتکا کنند و تمام حساب‌ها را به صورت جزیی بررسی نکنند. درواقع با استفاده از نسبت‌ها، رگرسیون و... ماندهء حساب‌ها را برآورد کنند و چنانچه رقم به دست آمد، قابل اثبات باشد آن را اعلام و از آن استفاده کنند به این ترتیب مانند سایر کشورها، زمان کار حسابرسی را کاهش دهیم
حسابرسی یکی از ارکان مهم فرآیند گزارشگری مالی شرکت‌هایی است که مدیریت آن‌ها از مالکیت شرکت منفک شده است. حسابرسان به نمایندگی از سهام‌داران شرکت، مستندات و مدارک زیربنایی اطلاعات صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا دریابند که آیا صورت‌های فوق بر مبنای اصول پذیرفته شدهء حسابداری (gaap) تهیه شده است یا خیر. در صورتی که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی با اصول و استانداردهای حسابداری منطبق باشد اظهارنظر حسابرس مقبول خواهد بود و در صورتی که در اطلاعات منتشرهء شرکت‌ها ایراد وجود داشته باشد،حسب اهمیت، گزارش مشروط یا مردود منتشر می‌شود.ضرورت وجود حسابرسی از قابلیت اتکای اطلاعات سرچشمه می‌گیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که سهام‌داران و دیگر استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت‌ها باور داشته باشند که اطلاعات مزبور مربوط به تصمیمات آن‌هاست مساله بعد آن‌است که آیا اطلاعات قابل اتکا است یا خیر. از این رو، حسابرسان نقش اعتباربخشی به صورت‌های مالی را ایفا می‌کنند.امروزه، حسابرسی دارای بیش از نیم قرن تاریخ در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دافعهء این تاریخ، تشکیل سازمان حسابرسی از اوایل دههء 1360 به‌منظور حسابرسی شرکت‌های دولتی و تحت پوشش و همچنین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. تا اواسط دههء 1370 بیش از 90 درصد شرکت‌های مشمول حسابرسی منحصراً توسط این سازمان، حسابرسی می‌شد. سپس با تدوین قانون و تشکیل موسسات حرفه‌ای حسابرسی خصوصی، برخی از شرکت‌ها وظیفهء حسابرسی خود را به موسسات خصوصی واگذار کردند و همچنین سازمان حسابرسی نیز بخشی از شرکت‌های مشمول حسابرسی خود را به عنوان کار دست دوم به موسسات خصوصی واگذار کرد.طی 10 سال گذشته، موسسات خصوصی حسابرسی رشد و توسعه یافتند اما در یکی دو سال اخیر با دشواری‌هایی روبه‌رو شدند. برداشت سهم سربار سازمان حسابرسی از قراردادهای دست دوم، شرایط کنونی موسسات حسابرسی و چشم‌انداز فعالیت‌های آتی آن‌ها، رابطهء سازمان حسابرسی با موسسات خصوصی حسابرسی و موانع تداوم فعالیت موسسات نوپای حرفهء حسابرسی، مواردی هستند که در این گزارش با کارشناسان حرفهء حسابرسی در میان گذارده‌ایم..
حسابرس معتمد بورس:
شرکت‌ها برای صرفه‌جویی،حق‌الزحمهء حسابرسان را کاهش می‌دهند
_ _
براساس قانون تجارت، صورت‌های مالی باید حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع، در اختیار بازرس قرار بگیرد. همچنین 10 روز قبل از مجمع نیز باید آماده باشد. به عنوان مثال حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع، گزارش مالی حسابرسی شده باید در اختیار سازمان بورس قرار بگیرد. به این ترتیب حدود یک ماه قبل از برگزاری مجامع باید صورت‌های مالی تهیه و تدوین شود. البته برخی از شرکت‌ها، مهلت 10 روزهء آخر را در دل همان 20 روز قرار می‌دهند.»و «به این ترتیب چنانچه شرکتی در نظر داشته باشد تا مجمع خود را در تاریخ 25 اردیبهشت ماه برگزار کند، باید حداقل در 25 فروردین ماه صورت‌های مالی خود را ارایه کند. با توجه به تعطیلات نوروزی، شرکت‌ها تنها 10 تا 12 روز برای ارایهء آمار و اطلاعات مالی وقت خواهند داشت.گاهی اوقات به دلیل عدم ارایهء آمار و اطلاعات، صورت‌های مالی حسابرسی نشدهء شرکت‌ها با تاخیر تدوین می‌شود، اما شرکت‌ها قصور خود را برعهدهء حسابرسان می‌گذارند.»«در برخی از موارد هم شرکت‌ها، تنها با هدف رفع مسوولیت، صورت‌های مالی را بدون بررسی، رفع اشکال و اصلاح، ارایه می‌کنند. در حقیقت شرکت‌ها باید صورت‌های مالی جامعی را برای امضا به هیات مدیره ارایه کنند و سپس اطلاعات پس از امضای هیات مدیره به دست حسابرسان برسد که گاهی در انجام این کار قصور می‌کنند و به این ترتیب فشار زیادی بر حسابرسان وارد خواهد شد. هرچند که حسابرسان، حسابرسی میان‌دوره‌ای هم انجام می‌دهند اما متاسفانه در پایان دوره، معمولاً بسیار پرکار هستند. مثلاً چند روز یک حسابرس را برای انبارگردانی می‌فرستیم و بعد بلافاصله از وی انتظار داریم که حسابرسی را به سرعت شروع کند. به این ترتیب به دلیل فشار کاری، احتمال رخ دادن اشتباه افزایش پیدا خواهد کرد و از کیفیت کار کاسته خواهد شد.» «دلیلی وجود ندارد که سال مالی اکثر شرکت‌ها، آخر اسفند ماه باشد. بسیاری از شرکت‌ها، بنابر ماهیتشان می‌توانند سال مالی خود را تغییر دهند. به عنوان مثال بهتر است شرکت‌هایی که در زمینهء کشاورزی به فعالیت مشغولند، سال مالی خود را به آخر شهریور منتقل کنند. در پاره‌ای از مواقع در زمان برگزاری مجامع، ما با کمبود سالن مواجه می‌شویم. همچنین حسابرسان و بازرسان، گاهی مجبورند در یک روز، چندین مجمع را پوشش دهند. بهتر است، زمان برگزاری مجامع، با حسابرسان هم هماهنگ شود تا مشکل تداخل به وجود نیاید.» دربارهء بند «تاییدیه» «در حسابرسی، ما به دنبال شواهدی هستیم که بسیار ارزشمند و مهم است; چرا که این مدارک از خارج از موسسه یا بنگاهی که ما مشغول حسابرسی آن هستیم، به دست می‌آید. به این ترتیب، قابلیت اتکای این شواهد بسیار بالاست. چون عامل خارجی، کاملاً بی‌طرف است.البته به دلیل فرهنگ عدم پاسخگویی، گاهی اوقات شرکت‌ها، پاسخ تاییدیهء درخواستی حسابرس را ارسال نمی‌کنند و به این ترتیب، محدودیت در رسیدگی به وجود می‌آورند. همچنین، تمام تاییدیه‌ها باید به آدرس حسابرس فرستاده شود، اما برخی شرکت‌ها، این اطلاعات را به آدرس شرکت مورد حسابرسی ارسال می‌کنند.از سوی دیگر در پاره‌ای از مواقع، تعداد عدم دریافت پاسخ تاییدیه‌ها به قدری زیاد می‌شود که اثر مالی بزرگی خواهد داشت و به این ترتیب، یک بند از گزارش می‌شود. در این شرایط گاهی حسابرس با وجود عدم رضایت خود، مجبور است که گزارش عدم اظهارنظر بدهد.به نظر من، باید با اعلام در جراید یا سایر موارد، شرکت‌ها را از اهمیت ارسال پاسخ تاییدیهء حسابرسان، آگاه کنیم.» با توجه به این‌که معمولاً اوج کاری حسابرسان در چهار ماههء ابتدای سال است، هشت ماههء باقی مانده چگونه سپری می‌شود،
:«معمولاً تمام کارهای حسابرسی را به آخر سال منتقل نمی‌کنیم. بلکه در طی سال و به صورت ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه نیز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.» دربارهء حق‌الزحمهء دریافتی حسابرسان «معمولاً شرکت‌ها در اولین اقدام برای صرفه‌جویی، حق‌الزحمهء حسابرسان را کاهش می‌دهند. بعد ضعیف‌ترین حلقهء کارمندان را حذف می‌کنند و بعد به سراغ سایر هزینه‌ها می‌روند. حسابرسان، مانند ورزشکاران، همواره در اردو هستند و باید از تمام مسایل قانونی و اقتصادی روز مطلع باشند. حتی از لحاظ اطلاعات جغرافیایی نیز باید آگاهی کافی داشته باشند و به این ترتیب، می‌توان گفت شرایط کاری دشواری دارند.»و «البته میزان دستمزد و حق‌الزحمهء حسابرسان به بزرگ یا کوچک بودن شرکت نیز مربوط است. ضمن این‌که در برخی از شرکت‌ها، مدیران مالی بسیار آگاهند و همکاری خوبی با حسابرسان دارند، اما در برخی دیگر، به دلیل نامناسب بودن فضای کار و عدم همکاری مناسب با حسابرسان، هزینهء حسابرسی افزایش می‌یابد. محل جغرافیایی شرکت نیز در تعیین دستمزد حسابرسان می‌تواند موثر باشد.»
عضو جامعه حسابداران رسمی:
تکنیک‌های جدید، زمان‌حسابرسی را کاهش می‌دهد
_
سرمایهمنصور شمس احمدی، عضو جامعهء حسابداران رسمی، با عنوان این که پس از تشکیل جامعهء حسابداران رسمی،کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی ممنوع شد «تا قبل از سال 81 سازمان حسابرسی که وظیفهء حسابرسی شرکت‌های دولتی را برعهده دارد، می‌توانست قسمتی از کار را با عقد قراردادی به سایر حسابرسان ارجاع دهد اما پس از تاسیس جامعهء حسابداران رسمی، انجام کارهای دست دوم ممنوع شد.» وی دربارهء نحوهء معرفی حسابرسان خاطرنشان کرد: «حسابرسان به شکل متداول و امروزی، حق تبلیغ و درج آگهی در روزنامه‌ها یا تلویزیون را ندارند اما می‌توانند در مجلات حرفه‌ای خود را معرفی کنند.»وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که استفاده از دانشجویان در امور حسابرسی چه تاثیری در روند کار دارد، ابراز کرد: «برخی از موسسات، در زمان اوج کاری از دانشجویان حسابداری کمک می‌گیرند. در بین حسابرسان، سلسلهء مراتبی به این شرح وجود دارد: «مدیر حسابرسی، سرپرست ارشد، سرپرست حسابرسی ارشد، حسابرس و کمک حسابرس (دانشجویان) چنانچه نسبت معقولی بین این افراد وجود داشته باشد، مشکلی رخ نخواهد داد. به این ترتیب که روی کار کمک حسابرس نظارت کافی داشته باشند. در حقیقت مشکل زمانی نمود پیدا می‌کند که به دلیل مشغلهء زیاد، کمک حسابرسان بدون نظارت کاری را انجام دهند و با سوال‌های پیش پا افتاده از شرکت‌ها، زمان زیادی را صرف کنند. البته مسوولیت کمک حسابرسان با حسابرس است و چنانچه از این افراد استفاده کنند، وجههء کاری خود را مخدوش خواهند کرد.» شمس احمدی دربارهء بند تاییدیه در صورت‌های مالی ابراز کرد: «ارسال تاییدیه از الزامات و شواهد معتبر است. اما استانداردهای حسابرسی به حسابرس اجازه می‌دهد که چنانچه تاییدیه‌ای ارسال نشد از راه‌های دیگری به بررسی شرایط بپردازد و بند تاییدیه ندهد. درواقع تاییدیه، تنها راه برای اثبات نیست. به نظر من باید کم‌کم به گونه‌ای گزارش دهیم که بند تاییدیه از گزارش حسابرسی حذف شود، چرا که بندهای موجود در صورت‌های مالی از شفافیت می‌کاهد. گاهی اوقات در برخی از بندها، صحبت از محدودیتی به میان می‌آید که در یکی دیگر از بندهاست اما متاسفانه بند مذکور حتی در صورت‌های مالی هم وجود ندارد!» این عضو جامعهء حسابداران رسمی خاطرنشان کرد: «به دلیل مشغلهء زیاد کاری، برخی اوقات حسابرسان فراموش می‌کنند که برخی اصلاحات را اعمال کنند چرا که گزارش حسابرسان، اول پیش‌نویس سپس با مدیران مرور می‌شود. گاهی اوقات مدیران با ارایهء مدارک و شواهدی، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که یک یا چند بند حذف می‌شود اما به دلیل مشغلهء کاری امکان دارد، حسابرس فراموش کند آن را در پیش‌نویس اصلاح کند.»وی دربارهء‌زمان برگزاری مجامع و تعیین سال مالی اظهار کرد: «به نظر من بهتر است که شرکت‌ها سال مالی خود را زمانی تعیین کنند که حجم موجودی کالا یا فعالیتشان به حداقل رسیده باشد تا ارزیابی و انبارگردانی، زمان کم‌تری را به خود اختصاص دهد همچنین هزینهء کم‌تری را نیز برای شرکت به همراه داشته باشد.» شمس احمدی دربارهء‌دلایل طولانی شدن زمان حسابرسی تصریح کرد: «نحوهء گزارش دهی صورت‌های مالی ما بیش‌تر بر رسیدگی تفصیلی است. اما در حال حاضر روش‌های نوینی مانند روش‌های تحلیلی، ارزیابی ریسک، نمونه‌گیری آماری و استفاده از کامپیوتر وجود دارد که می‌تواند زمان حسابرسی را به شدت کاهش دهد. در حقیقت ما باید تکنیک حسابرسی خود را تغییر دهیم.» وی دربارهء‌روش رسیدگی تحلیلی توضیح داد: «اگر حسابرسان با بررسی‌های خود به این نتیجه برسند که کنترل داخلی شرکت مطلوب است، می‌توانند به آمار آن اتکا کنند و تمام حساب‌ها را به صورت جزیی بررسی نکنند. درواقع با استفاده از نسبت‌ها، رگرسیون و... ماندهء حساب‌ها را برآورد کنند و چنانچه رقم به دست آمد، قابل اثبات باشد آن را اعلام و از آن استفاده کنند به این ترتیب مانند سایر کشورها، زمان کار حسابرسی را کاهش دهیم