MR_Jentelman
12th June 2010, 04:04 PM
قائم مقام ايران خودرو خبر مي‌دهد که اين گروه خودروسازي با توليد 688 هزار دستگاه انواع خودروي سواري و تجاري در سال 2009 ميلادي از نظر حجم توليد در بين خودروسازان جهاني با 6 پله صعود از رتبه 22 به جايگاه 16 ارتقا يافت. ميرجواد سليماني مي‌گويد: با وجود بحران اقتصادي سال گذشته ميلادي که موجي از رکود بي‌سابقه را در صنايع خودروسازي جهان دامن زد، ايران با توليد يک ميليون و 395 هزار دستگاه در سال 2009 ميلادي با رشد 12 درصدي مواجه شد و توانست رتبه 12 را در جهان از آن خود کند. وي تاکيد مي‌کند: خودروسازان جهان در سال 2008 بيش از 71 ميليون و 150هزار دستگاه خودرو توليد کردند که اين رقم در سال 2009 با افت 13 درصدي به 61 ميليون و 650هزار دستگاه رسيد. او خاطرنشان مي‌کند: فقط 4 کشور به ترتيب چين، هند، ايران و چک کشورهايي هستند که تيراژ بالاتر از 500 هزار دستگاه در سال دارند و نسبت به سال 2008ميلادي رشد توليد داشته‌اند. اين در شرايطي است که پس از 4 شرکت خودروسازي چيني، گروه صنعتي ايران خودرو در سال 2009 بيشترين رشد توليد را در ميان خودروسازان جهاني از آن خود کرده است.
مروري بر سخنان اخير مقامات دست‌اندرکار خودروساز در کشور نشان مي‌دهد که اين عده با اعتماد به نفس بالايي از رکوردزني‌هاي خود خبر مي‌دهند و با ارائه آمار و ارقام سعي دارند تا نشان دهند که صنعتي که به نام موتور محرکه صنايع کشورها لقب گرفته است، در ايران همچنان پيش مي‌تازد و کسي جلودار آن نيست. با اين حال ايشان همواره فراموش کرده‌اند که از مزايا و رانت‌هايي سخن مي‌گويند که دولت در اختيارشان قرار داده و به مدد آنها توانسته‌اند در فضاي بدون رقابت، روي سکوهاي قهرماني قرار گيرند.
وقتي رقابت معنا مي‌گيرد
مقايسه ساده‌اي ميان صنعت خودروسازي ايران و صنعت قندوشکر گوياي اين نکته است که کمک‌هاي دولتي تا چه حد مي‌تواند يک صنعت را در کشور سرپا نگه دارد و صنعت ديگر را به محاق برد، هر چند نبايد فراموش کرد که در بازار خودروي ايران، هنوز خود دولت است که حضور دارد و لذا از اين حيث، مقايسه آن با ديگر صنايعي که بخش خصوصي در آنها مشغول فعاليت است، شايد از اساس نادرست باشد.
در ايران و در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به کشور؛ يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120 درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود، اما کاهش 20 درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد
در سال‌هاي 1384 و 1385، صنعت قندوشکر ايران در آستانه يک جهش قرار داشت. کشور در آستانه خودکفايي به سر مي‌برد و کارخانه‌هاي توليدکننده قند و شکر، به قدري خوش حساب بودند که چغندرکاران به چيزي جز افزايش توليد فکر نمي‌کردند. با اين حال دولت به يک باره مدافع سرسخت مصرف‌کنندگان شد. کاهش تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد، فضايي از رقابت را به وجود آورد که حتي خود دولت را نيز تحريک کرد در نقش يک واردکننده عمده نقش‌آفريني کند و اين گونه بود که در مدت کوتاهي به اندازه نياز 5 سال کشور شکر وارد شد و باقي داستان هم مشخص بود. 38 کارخانه کوچک و بزرگ صنعت قندوشکر به حال تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمدند، بدهي صاحبان کارخانه‌ها به کشاورزان پرداخت نشد، مزارع چغندرقند پذيراي محصولات ديگر شد و طي 3 سال، توليد شکر در کشور به يک سوم توليد سال 1385 کاهش يافت.
اما در همان سال‌ها و به منظور حمايت از خودروسازان داخلي، تعرفه واردات خودرو در ايران چندين برابر کشورهاي همسايه در نظر گرفته مي‌شود تا شايد با حمايت‌هاي همه‌جانبه صنعت خودروسازاي داخلي رشد کند. در ايران و در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به کشور؛ يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120 درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود، اما کاهش 20 درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد.
http://img.tebyan.net/big/1389/02/242071232611393251254572511446929184150255.jpg
ارزانيم؛ پس مي‌مانيم
با وجود تمامي موارد فوق، دبير انجمن خودروسازان معتقد است که ارزان‌ترين خودروهاي توليدي جهان در ايران توليد و عرضه مي‌شود و احتمالاً نتيجه مي‌گيرد که به همين دليل صنعت خودروسازي ايران همچنان در رقابت با رقباي ديگر!! پيش‌تازي مي‌کند. محمدرضا نجفي منش مي‌افزايد: در حال حاضر بيشترين مقدار توليد و عرضه خودروها در ايران مربوط به خودروهايي با نرخ قيمتي بين 7 تا 12 ميليون تومان است. وي با بيان اين‌که متوسط قيمت خودروهاي توليدي در اروپا 25 هزار يوروست، خاطرنشان کرد: بنابراين در جهان تنها 2 کشور چين و هند هستند که با توجه به تشابه نسبي وضعيت اقتصادي مصرف‌کنندگانشان با ايران، خودروهايي در محدوده قيمتي ما توليد مي‌کنند.
البته وي به اين موضوع اشاره نمي‌کند که با وجود کاهش تعرفه خودرو به 90 درصد، هزينه‌هاي ديگري براي واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است، که تقريباً با احتساب آن هزينه‌ها، خودروهاي وارداتي همان 120 درصد سابق را پرداخت مي‌کنند؛ چراکه خريداران خودروهاي وارداتي علاوه بر پرداخت عوارض 90 درصدي ملزم به پرداخت عوارض جانبي نيز هستند، به طوري‌که از نيمه دوم سال 87 واردکنندگان خودروهاي با مصرف کمتر از 6 ليتر ملزم به خروج يک خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و کمتر از 10 ليتر اسقاط 2 خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط 3 خودروي فرسوده ضروري شد که اين امر افزايش قيمت يک ميليون و 500 هزار تا 4 ميليون و 500 هزار توماني خودروهاي وارداتي را در بردارد. علاوه بر اين عوارض واردکنندگان ملزم به پرداخت سهم 5 درصدي واردات، سهم 5 درصدي مصرف‌کننده و هزينه بيمه، شماره‌گذاري، حمل‌و‌نقل و ثبت سفارش نيز هستند.
در همين زمينه بايد اشاره کرد که ياريس‌هاچ‌بک ساخت تويوتا در بازارهاي خليج‌فارس با قيمت 12 ميليون و 900 هزار تومان، ياريس‌سدان ساخت تويوتا با قيمت 14 ميليون و 500 هزار تومان، کرولا با قيمت 18 ميليون و 600 هزار تومان، کمري 17 ميليون و 800 هزار تومان، کارنز ساخت شرکت کياموتورز با قيمت 13 ميليون و 900 هزار تومان، پژو 407 با قيمت 21 ميليون تومان و سوناتا ساخت هيوندايي با قيمت 18 ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي‌رسند. اين در حاليست که در بازار داخلي، پژو پارس در محدوده قيمتي بين 17.5 تا 21.7 ميليون تومان، پژو 407 بين 43 تا 47.5 ميليون تومان، پژو 206 بين 13.6 تا 19.1 ميليون تومان، سمند بين 13 تا 17 ميليون تومان و پژو GLX بين 13 تا 15 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.
خريداران خودروهاي وارداتي علاوه بر پرداخت عوارض 90 درصدي ملزم به پرداخت عوارض جانبي نيز هستند، به طوري‌که از نيمه دوم سال 87 واردکنندگان خودروهاي با مصرف کمتر از 6 ليتر ملزم به خروج يک خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و کمتر از 10 ليتر اسقاط 2 خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط 3 خودروي فرسوده ضروري شد
توقف توليد خودروي غيراستاندارد؛ شوخي مجلس با خودروسازان
در ايران تنها خودروهاي روآ، پرايد، تندر فاقد امکانات و وانت پيکان در محدوده قيمتي بين 7 تا 12 ميليون قرار مي‌گيرند. با توجه به مصوبه جديد نمايندگان مجلس که توليد خودروهاي غيراستاندارد را ممنوع اعلام کردند، مشاهده مي‌شود که تمامي خودروهاي فوق و ضمناً خودورهايي مثل پژو 405 که در محدوده بالاتر از قيمت 12 ميليوني قرار دارد، همگي جزو خودروهاي غيراستاندارد هستند و مصوبه مجلس به منزله توقف خط توليد اکثر خودورهاي ساخت داخل به حساب مي‌آيد، امري که با توجه به پيشينه چنين طرح‌هايي، بيشتر به يک بلوف شباهت دارد تا عزم جدي.
منبع: ايلنا
مروري بر سخنان اخير مقامات دست‌اندرکار خودروساز در کشور نشان مي‌دهد که اين عده با اعتماد به نفس بالايي از رکوردزني‌هاي خود خبر مي‌دهند و با ارائه آمار و ارقام سعي دارند تا نشان دهند که صنعتي که به نام موتور محرکه صنايع کشورها لقب گرفته است، در ايران همچنان پيش مي‌تازد و کسي جلودار آن نيست. با اين حال ايشان همواره فراموش کرده‌اند که از مزايا و رانت‌هايي سخن مي‌گويند که دولت در اختيارشان قرار داده و به مدد آنها توانسته‌اند در فضاي بدون رقابت، روي سکوهاي قهرماني قرار گيرند.
وقتي رقابت معنا مي‌گيرد
مقايسه ساده‌اي ميان صنعت خودروسازي ايران و صنعت قندوشکر گوياي اين نکته است که کمک‌هاي دولتي تا چه حد مي‌تواند يک صنعت را در کشور سرپا نگه دارد و صنعت ديگر را به محاق برد، هر چند نبايد فراموش کرد که در بازار خودروي ايران، هنوز خود دولت است که حضور دارد و لذا از اين حيث، مقايسه آن با ديگر صنايعي که بخش خصوصي در آنها مشغول فعاليت است، شايد از اساس نادرست باشد.
در ايران و در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به کشور؛ يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120 درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود، اما کاهش 20 درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد
در سال‌هاي 1384 و 1385، صنعت قندوشکر ايران در آستانه يک جهش قرار داشت. کشور در آستانه خودکفايي به سر مي‌برد و کارخانه‌هاي توليدکننده قند و شکر، به قدري خوش حساب بودند که چغندرکاران به چيزي جز افزايش توليد فکر نمي‌کردند. با اين حال دولت به يک باره مدافع سرسخت مصرف‌کنندگان شد. کاهش تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد، فضايي از رقابت را به وجود آورد که حتي خود دولت را نيز تحريک کرد در نقش يک واردکننده عمده نقش‌آفريني کند و اين گونه بود که در مدت کوتاهي به اندازه نياز 5 سال کشور شکر وارد شد و باقي داستان هم مشخص بود. 38 کارخانه کوچک و بزرگ صنعت قندوشکر به حال تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمدند، بدهي صاحبان کارخانه‌ها به کشاورزان پرداخت نشد، مزارع چغندرقند پذيراي محصولات ديگر شد و طي 3 سال، توليد شکر در کشور به يک سوم توليد سال 1385 کاهش يافت.
اما در همان سال‌ها و به منظور حمايت از خودروسازان داخلي، تعرفه واردات خودرو در ايران چندين برابر کشورهاي همسايه در نظر گرفته مي‌شود تا شايد با حمايت‌هاي همه‌جانبه صنعت خودروسازاي داخلي رشد کند. در ايران و در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به کشور؛ يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120 درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد که سالانه تعرفه واردات خودرو 20 درصد کاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود، اما کاهش 20 درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد.
http://img.tebyan.net/big/1389/02/242071232611393251254572511446929184150255.jpg
ارزانيم؛ پس مي‌مانيم
با وجود تمامي موارد فوق، دبير انجمن خودروسازان معتقد است که ارزان‌ترين خودروهاي توليدي جهان در ايران توليد و عرضه مي‌شود و احتمالاً نتيجه مي‌گيرد که به همين دليل صنعت خودروسازي ايران همچنان در رقابت با رقباي ديگر!! پيش‌تازي مي‌کند. محمدرضا نجفي منش مي‌افزايد: در حال حاضر بيشترين مقدار توليد و عرضه خودروها در ايران مربوط به خودروهايي با نرخ قيمتي بين 7 تا 12 ميليون تومان است. وي با بيان اين‌که متوسط قيمت خودروهاي توليدي در اروپا 25 هزار يوروست، خاطرنشان کرد: بنابراين در جهان تنها 2 کشور چين و هند هستند که با توجه به تشابه نسبي وضعيت اقتصادي مصرف‌کنندگانشان با ايران، خودروهايي در محدوده قيمتي ما توليد مي‌کنند.
البته وي به اين موضوع اشاره نمي‌کند که با وجود کاهش تعرفه خودرو به 90 درصد، هزينه‌هاي ديگري براي واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است، که تقريباً با احتساب آن هزينه‌ها، خودروهاي وارداتي همان 120 درصد سابق را پرداخت مي‌کنند؛ چراکه خريداران خودروهاي وارداتي علاوه بر پرداخت عوارض 90 درصدي ملزم به پرداخت عوارض جانبي نيز هستند، به طوري‌که از نيمه دوم سال 87 واردکنندگان خودروهاي با مصرف کمتر از 6 ليتر ملزم به خروج يک خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و کمتر از 10 ليتر اسقاط 2 خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط 3 خودروي فرسوده ضروري شد که اين امر افزايش قيمت يک ميليون و 500 هزار تا 4 ميليون و 500 هزار توماني خودروهاي وارداتي را در بردارد. علاوه بر اين عوارض واردکنندگان ملزم به پرداخت سهم 5 درصدي واردات، سهم 5 درصدي مصرف‌کننده و هزينه بيمه، شماره‌گذاري، حمل‌و‌نقل و ثبت سفارش نيز هستند.
در همين زمينه بايد اشاره کرد که ياريس‌هاچ‌بک ساخت تويوتا در بازارهاي خليج‌فارس با قيمت 12 ميليون و 900 هزار تومان، ياريس‌سدان ساخت تويوتا با قيمت 14 ميليون و 500 هزار تومان، کرولا با قيمت 18 ميليون و 600 هزار تومان، کمري 17 ميليون و 800 هزار تومان، کارنز ساخت شرکت کياموتورز با قيمت 13 ميليون و 900 هزار تومان، پژو 407 با قيمت 21 ميليون تومان و سوناتا ساخت هيوندايي با قيمت 18 ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي‌رسند. اين در حاليست که در بازار داخلي، پژو پارس در محدوده قيمتي بين 17.5 تا 21.7 ميليون تومان، پژو 407 بين 43 تا 47.5 ميليون تومان، پژو 206 بين 13.6 تا 19.1 ميليون تومان، سمند بين 13 تا 17 ميليون تومان و پژو GLX بين 13 تا 15 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.
خريداران خودروهاي وارداتي علاوه بر پرداخت عوارض 90 درصدي ملزم به پرداخت عوارض جانبي نيز هستند، به طوري‌که از نيمه دوم سال 87 واردکنندگان خودروهاي با مصرف کمتر از 6 ليتر ملزم به خروج يک خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و کمتر از 10 ليتر اسقاط 2 خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 10 ليتر اسقاط 3 خودروي فرسوده ضروري شد
توقف توليد خودروي غيراستاندارد؛ شوخي مجلس با خودروسازان
در ايران تنها خودروهاي روآ، پرايد، تندر فاقد امکانات و وانت پيکان در محدوده قيمتي بين 7 تا 12 ميليون قرار مي‌گيرند. با توجه به مصوبه جديد نمايندگان مجلس که توليد خودروهاي غيراستاندارد را ممنوع اعلام کردند، مشاهده مي‌شود که تمامي خودروهاي فوق و ضمناً خودورهايي مثل پژو 405 که در محدوده بالاتر از قيمت 12 ميليوني قرار دارد، همگي جزو خودروهاي غيراستاندارد هستند و مصوبه مجلس به منزله توقف خط توليد اکثر خودورهاي ساخت داخل به حساب مي‌آيد، امري که با توجه به پيشينه چنين طرح‌هايي، بيشتر به يک بلوف شباهت دارد تا عزم جدي.
منبع: ايلنا