AreZoO
9th June 2010, 02:47 PM
زمینه‌های تعامل مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری
مالیات یکی از عمده‌ترین منابعی است که تامین هزینه‌های دولت را به عهده دارد. بنابر وظایف متعدد دولت، آثار مالیات تنها محدود به هدف‌های اقتصادی نیست و در صدد برآورده ساختن هدف‌های اجتماعی و سیاسی نیز هست.
جهت‌گیری مطلوب و دستیابی به هدف‌های مورد نظر در گرو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب است که این مهم باید مبتنی بر اطلاعات مالی در خور اتکا باشد. در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جلب سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان منوط به وجود اطلاعات مالی کافی به منظور تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه به کار رفته، ارزیابی عملکرد مدیران و حساب‌دهی آنها و اعطای اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی است. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس عملکرد و وضعیت مالی بنگاه‌های مزبور بر مبنای استانداردهای حسابداری تهیه شده تا با برخورداری از ویژگی‌های لازم منجر به گزارش اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم شود.
جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح اقتصاد خرد هدایت می‌کند و به آنها کیفیت می‌بخشد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدف‌های مقررات مالیاتی همسویی پیدا می‌کند. از آنجا که مالیه هدف‌های دیگری به جز امور اقتصادی را دنبال می‌کند، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری روی هم و وجود اختلاف بین دو عدد امری غیرمنطقی و غیرعادی نیست. بر این اساس انتظار اینکه استانداردهای حسابداری با احکام مالیاتی باید یکسان باشند و یکی از دیگری تبعیت کند موافق اهداف برقراری هر یک نیست. با این حال در عمل اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری منحصر به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست.
بلکه علاوه بر این، باورها و برداشت‌های متفاوت گروه‌های مختلف مانع از پذیرش اختلافات موجه بین این دو است. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده حرفه حسابداری ایران در جایگاه کشورهای حرفه‌گرا قرار نداشته و به دلیل فراهم نشدن ساختارهای لازم بر حرفه‌گرایی در زمره کشورهایی طبقه‌بندی می‌شود که کنترل قانونی برای حرفه از جهات تشکل‌های حرفه‌ای و نفوذ دولت در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استانداردهای حسابداری برجسته است.
علاوه بر این نوع سیستم حقوقی کشور ما نیز ظرفیت پذیرش حذف کنترل قانونی را به سمت حرفه‌گرایی ندارد. با توجه به ارزیابی محیط حرفه از نظر حقوقی احکام آمره قانون مالیات‌ها بر ضوابط حسابداری طبق استانداردها اولویت دارد، اما در غیاب احکام آمره مزبور، سایر مقررات مالیاتی در استخراج حکم در مواردی که در حوزه ماموریت استانداردهای حسابداری است باید مبتنی بر آن تجزیه و تحلیل و انشا شود. افزون بر آن صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، خود در حکم سند رسمی بوده و نباید به راحتی در اعتبار آن تردید کرد.
بر این اساس در صورت اتکا به باورها و برداشت‌های مبتنی بر واقعیت‌های حرفه‌ای و قانونی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت مقررات مالیاتی و به کارگیری استانداردهای حسابداری از طریق مشارکت سایر اشخاص در تهیه و تنظیم مقررات و همچنین تدوین استانداردها، تسریع در ساختارسازی به سمت حرفه‌گرایی و تعهد به اجرای قانون استفاده کرد
مالیات یکی از عمده‌ترین منابعی است که تامین هزینه‌های دولت را به عهده دارد. بنابر وظایف متعدد دولت، آثار مالیات تنها محدود به هدف‌های اقتصادی نیست و در صدد برآورده ساختن هدف‌های اجتماعی و سیاسی نیز هست.
جهت‌گیری مطلوب و دستیابی به هدف‌های مورد نظر در گرو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب است که این مهم باید مبتنی بر اطلاعات مالی در خور اتکا باشد. در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جلب سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان منوط به وجود اطلاعات مالی کافی به منظور تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه به کار رفته، ارزیابی عملکرد مدیران و حساب‌دهی آنها و اعطای اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی است. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس عملکرد و وضعیت مالی بنگاه‌های مزبور بر مبنای استانداردهای حسابداری تهیه شده تا با برخورداری از ویژگی‌های لازم منجر به گزارش اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم شود.
جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح اقتصاد خرد هدایت می‌کند و به آنها کیفیت می‌بخشد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدف‌های مقررات مالیاتی همسویی پیدا می‌کند. از آنجا که مالیه هدف‌های دیگری به جز امور اقتصادی را دنبال می‌کند، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری روی هم و وجود اختلاف بین دو عدد امری غیرمنطقی و غیرعادی نیست. بر این اساس انتظار اینکه استانداردهای حسابداری با احکام مالیاتی باید یکسان باشند و یکی از دیگری تبعیت کند موافق اهداف برقراری هر یک نیست. با این حال در عمل اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری منحصر به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست.
بلکه علاوه بر این، باورها و برداشت‌های متفاوت گروه‌های مختلف مانع از پذیرش اختلافات موجه بین این دو است. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده حرفه حسابداری ایران در جایگاه کشورهای حرفه‌گرا قرار نداشته و به دلیل فراهم نشدن ساختارهای لازم بر حرفه‌گرایی در زمره کشورهایی طبقه‌بندی می‌شود که کنترل قانونی برای حرفه از جهات تشکل‌های حرفه‌ای و نفوذ دولت در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین استانداردهای حسابداری برجسته است.
علاوه بر این نوع سیستم حقوقی کشور ما نیز ظرفیت پذیرش حذف کنترل قانونی را به سمت حرفه‌گرایی ندارد. با توجه به ارزیابی محیط حرفه از نظر حقوقی احکام آمره قانون مالیات‌ها بر ضوابط حسابداری طبق استانداردها اولویت دارد، اما در غیاب احکام آمره مزبور، سایر مقررات مالیاتی در استخراج حکم در مواردی که در حوزه ماموریت استانداردهای حسابداری است باید مبتنی بر آن تجزیه و تحلیل و انشا شود. افزون بر آن صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، خود در حکم سند رسمی بوده و نباید به راحتی در اعتبار آن تردید کرد.
بر این اساس در صورت اتکا به باورها و برداشت‌های مبتنی بر واقعیت‌های حرفه‌ای و قانونی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت مقررات مالیاتی و به کارگیری استانداردهای حسابداری از طریق مشارکت سایر اشخاص در تهیه و تنظیم مقررات و همچنین تدوین استانداردها، تسریع در ساختارسازی به سمت حرفه‌گرایی و تعهد به اجرای قانون استفاده کرد