diamonds55
13th November 2008, 02:18 AM
«صریح، صمیمی، عالمانه» روایتی است كه فرشاد مؤمنی در جلسه ۵۷ اقتصاددان با رئیس جمهور گزارش كرد.
او پس از اتمام جلسه ۵ ساعته، در گزارشی كه روزنامه اعتماد ملی به نقل از او درج كرد، این جلسه را بسیار بااهمیت عنوان كرد. او در مطلع سخنانش آورده بود: صرفنظر از هر نوع داوری كه راجع به هدف یا محتوای این جلسه داشته باشیم، واقعیت این است كه چنین جلسه ای در دوره هیچ یك از دولت های قبلی برگزار نشده بود و بنابراین بایستی فضیلت این امتیاز را به دولت فعلی بدهیم كه به صورت مشخص نقدهای عالمانه دانشگاهیان را حداقل در همین سطح گرامی داشتند و به احترام نقد صورت گرفته، جلسه ای برگزار كردند و برخوردی رویارو انجام شد».جلسه ۵۷ اقتصاددان در پی دو نامه ای برگزار شد كه در سال های ۸۵ و ۸۶ منتشر شده بود. در سال ۸۵ حدود ۵۰ اقتصاددان موسوم به نهادگرایان نسبت به عملكرد دولت در بخش اقتصاد هشدار دادند. در خرداد ۸۶ نیز مجدداً ۵۷ اقتصاددان نهادگرا با تأكید به نامه های گذشته خود، بر رعایت اجرای قانون برنامه چهارم اصرار نمودند. همچنین در نامه مذكور یك خواسته هم وجود داشت: «بی تردید در صورت تقاضای دولت امضاكنندگان این نامه و احتمالاً سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور، آماده توضیح بیشتر در مورد مشكلات پیش آمده و ارائه راه حل های اجرایی برای رفع چالش ها هستند.»
یك ماه پس از انتشار نامه ۵۷ اقتصاددان، رئیس جمهور آنان را به حضور طلبید و براساس وعده ای كه در پایان نامه خود داده بودند، راه حل های اجرایی برای مسائل و مشكلات اقتصادی خواستار شد. سؤال مشخص رئیس جمهور از ۵۷ اقتصاددان این بود كه دلارهای نفتی را چگونه استفاده كنیم تا توسعه و رفاه عمومی در داخل كشور فراهم آید و در عین حال كمتر با افزایش تورم و نقدینگی روبه رو شویم
این سؤال رئیس جمهور در ۲۱ تیرماه سال ۸۶ از ۵۷ اقتصاددان نهادگرا پرسیده شد اما از آن تاریخ به بعد به جز محمد ستاری فر كه اوایل دی ماه به سؤال رئیس جمهور پاسخ داد، هیچ كدام دیگر از اساتید اقتصاد پاسخی درخور ارائه ندادند. مضافاً این كه محمد ستاری فر نیز در نامه خود هر چند پاسخی به رئیس جمهور داده است اما سراسر نامه او دفاعیه ای است از عملكرد خود و قانون برنامه چهارم كه مكرراً توصیه به اجرای آن قانون شده است.
البته پس از پایان جلسه ۵ ساعته رئیس جمهور با اساتید اقتصاد، تصمیم دیگری نیز گرفته شد. مقرر گردید كه دستگاه های اقتصادی جلسات كارشناسانه با اقتصاددانان برگزار كنند تا ایده ها و اندیشه های آنها در اجرا به كار گرفته شود. پس از آن طهماسب مظاهری، محمد جهرمی و مسعود میركاظمی جلساتی با اساتید اقتصاد برگزار كردند كه متأسفانه این جلسات نیز از اقبال مناسبی از سوی اقتصاددانان مواجه نشد.
البته دولت رویه مراجعه به اساتید اقتصاد را به فال نیك گرفت و از آن به عنوان بازوی مشورتی استفاده كرد. دولت ابتدا برای اجرای طرح تحولات اقتصادی از اساتید اقتصاد استمداد گرفت و با دعوت از ۱۰۰ اقتصاددان، خواستار نقد كارشناسانه طرح تحول اقتصادی شد. از میان مدعوین بودند افرادی كه اسم شان در بین امضاكنندگان نامه های اقتصادی بود. اقتصاددانان نیز پس از جلسه با رئیس جمهور، با حضور در كارگروه های مشورتی، عملاً دیدگاه های خود را نسبت به طرح تحولات اقتصادی بیان نمودند.لیست شركت كنندگان در كارگروه های مشورتی و برگزاری تعداد جلسات كارگروه های طرح تحولات اقتصادی بیانگر استقبال اقتصاددانان از طرح تحول اقتصادی و بیان نظر كارشناسی آن در اجرای طرح تحول اقتصادی است. حضوری كه همچنان ادامه دارد و برخی از امضاكنندگان نامه های اقتصادی حضور پررنگ دارند.البته بركات ارتباط اقتصاددانان با دولت نهم به همین جا ختم نمی شود. كمتر از یك ماه پیش، زمانی كه بحران مالی امریكا توفانی در اقتصاد جهان برپا كرد، محمود احمدی نژاد از ۲۰۰ نفر از علما و اقتصاددانان خواست راه حلی جدید برای اقتصاد ایران تعریف كنند تا مسیر جدید برای اقتصاد ایران باشد. او با طرح سؤالاتی از دانشمندان اقتصادی ایران خواست دولت را در این مهم یاری كنند.بر همین اساس بود كه فرشاد مؤمنی در همان گزارش خود از جلسه ۵۷ اقتصاددان با رئیس جمهور اینگونه نوشت: «این اقدام دولت مسئولیت شناسی بیشتر دانشگاهیان را برجسته و ضروری می كند و این حركت مثبت و بزرگ است كه نصیب كشورمان می شود كه دانشگاهیان خودشان را خارج از معركه مسئولیت اجتماعی در حوزه تخصصی خودشان نبینند و این چیزی است كه جامعه سخت به آن نیاز دارد.»
با این حال نامه اخیر ۶۰ اقتصاددان خلاف جریانی بود كه بین دولت و اقتصاددانان برقرار بود. شاید به همین خاطر فرشاد مؤمنی، رهبر جریان نهادگرا حاضر به امضای این نامه نشد و افرادی همچون سعید شیركوند، عضو جبهه مشاركت پیگیر امضای نامه از اقتصاددانان بود و شاید اگر مقاومت برخی اعضا كه هم اكنون دیگر اسم آنان در لیست امضاكنندگان لیست، نبود این نامه حدود ۴۰ روز پیش منتشر می شد.بر همین اساس بود كه دكتر ابراهیم رزاقی كه سمت استادی بر بسیاری از امضاكنندگان نامه دارد، پدرانه به نگارندگان نامه می گوید: اقتضای دانشگاهیان و وجدان دانشگاهی این است كه صرف نظر از اوضاع سیاسی، منافع شخصی، شغلی و با توجه به منافع ملی اظهارنظر كنند. اگر این كار انجام نشود و مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد، حتی آن بخش از محتوای درست نامه نیز خود به خود تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نگارنده كتاب اقتصاد ایران معتقد است: زمان و مكان نامه منتشر شده مناسب نبود و حتی شكل ارائه نامه اقتصاددانان نیز درست نبود.
عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران پیشنهاد می دهد این گونه مسائل می تواند طی مقالات علمی منتشر شود و حتی در جلسات گروهی با دولتمردان ارائه گردد.
به هر حال این نامه تركیبی از اغراض سیاسی و اقتصادی است. خواسته های سیاسی كه اقتصاددانان سیاسی همچون محمد ستاری فر، برادران شركا و سعید شیركوند در پی آن هستند و مباحث اقتصادی كه متأسفانه در لابه لای اغراض سیاسی گم شده است.موضوعی كه «ساسان» از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور نیز به آن اشاره می كند: «این نامه سیاسی- اقتصادی است و نه تكنیكال».
او می گوید: با همه بخش های این نامه موافق نیستم و در این نامه به طور مستقیم به سؤالات قبلی رئیس جمهور از اقتصاددانان پاسخ داده نشده است.
عبدالحسین ساسان متذكر می شود: نه من، بلكه سایر اقتصاددانان منتقد نیز احتمالاً با ۱۰۰ درصد همه بخش های این نامه موافق نیستیم، ولی زمانی كه قرار است یك حركت جمعی و اجماعی صورت گیرد قطعاً برخی گرایش ها فدای یك كلیت خواهد شد.
با این حال از فحوای نامه این گونه درك می شود كه رگه های سیاسی نامه ۶۰ اقتصاددان كاملا مشهود است چرا كه دلیلی عنوان نشده است كه چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر می شود اگر این نامه در ماه های آینده یا گذشته منتشر می شد به نظر هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد. از سوی دیگر ۶۰ اقتصاددان نسبت به كدام سیاست اقتصادی انتقاد دارند آیا طرح تحولات اقتصادی منحصر به بحث هدفمندی یارانه ها می شود آیا سایر امور همچون اصلاح نظام مالیاتی، گمركی، توزیع و بهره وری محل ایراد ۶۰ اقتصاددان نیست مضافاً این كه اگر روش تدریجی، تلفیقی و اصلاح نظام یارانه ها مناسب نیست چه روش كاربردی تری پیشنهاد می كنند و... ابهامات بسیار دیگری كه می توان از متن كلی و بدون برنامه ۶۰ اقتصاددان استخراج كرد.
البته باید اذعان نمود انتشار نامه اقتصاددانان به دولتمردان موجب تقویت نگاه كارشناسی می شود. موضوعی كه دولت نهم به درستی آن را درك و در ترویج و رونق آن كوشید اما نكته در آن است كه بدون داشتن دلیلی قوی نسبت به دلایل انتشار آن و هدف از نامه نگاری سوم، بی تردید مسیر به بیراه می كشد و آن بركاتی كه انتظار از این مكاتبات وجود دارد به نتیجه نمی رسد و در صورتی كه با اغراض سیاسی همراه باشد بی اعتباری نسبت به نظر اقتصاددانان ایجاد خواهد شد.
البته این انتظار وجود دارد كه اساتید محترم در كارگروه طرح تحول اقتصادی پاسخ قانع كننده نسبت به ابهامات علمی كه از سوی اقتصاددانان مطرح شده ارائه دهند تا بدین ترتیب هم به پرسش ها پاسخ داده شود و هم باب نقد و بررسی همچنان باز باشد.
او پس از اتمام جلسه ۵ ساعته، در گزارشی كه روزنامه اعتماد ملی به نقل از او درج كرد، این جلسه را بسیار بااهمیت عنوان كرد. او در مطلع سخنانش آورده بود: صرفنظر از هر نوع داوری كه راجع به هدف یا محتوای این جلسه داشته باشیم، واقعیت این است كه چنین جلسه ای در دوره هیچ یك از دولت های قبلی برگزار نشده بود و بنابراین بایستی فضیلت این امتیاز را به دولت فعلی بدهیم كه به صورت مشخص نقدهای عالمانه دانشگاهیان را حداقل در همین سطح گرامی داشتند و به احترام نقد صورت گرفته، جلسه ای برگزار كردند و برخوردی رویارو انجام شد».جلسه ۵۷ اقتصاددان در پی دو نامه ای برگزار شد كه در سال های ۸۵ و ۸۶ منتشر شده بود. در سال ۸۵ حدود ۵۰ اقتصاددان موسوم به نهادگرایان نسبت به عملكرد دولت در بخش اقتصاد هشدار دادند. در خرداد ۸۶ نیز مجدداً ۵۷ اقتصاددان نهادگرا با تأكید به نامه های گذشته خود، بر رعایت اجرای قانون برنامه چهارم اصرار نمودند. همچنین در نامه مذكور یك خواسته هم وجود داشت: «بی تردید در صورت تقاضای دولت امضاكنندگان این نامه و احتمالاً سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور، آماده توضیح بیشتر در مورد مشكلات پیش آمده و ارائه راه حل های اجرایی برای رفع چالش ها هستند.»
یك ماه پس از انتشار نامه ۵۷ اقتصاددان، رئیس جمهور آنان را به حضور طلبید و براساس وعده ای كه در پایان نامه خود داده بودند، راه حل های اجرایی برای مسائل و مشكلات اقتصادی خواستار شد. سؤال مشخص رئیس جمهور از ۵۷ اقتصاددان این بود كه دلارهای نفتی را چگونه استفاده كنیم تا توسعه و رفاه عمومی در داخل كشور فراهم آید و در عین حال كمتر با افزایش تورم و نقدینگی روبه رو شویم
این سؤال رئیس جمهور در ۲۱ تیرماه سال ۸۶ از ۵۷ اقتصاددان نهادگرا پرسیده شد اما از آن تاریخ به بعد به جز محمد ستاری فر كه اوایل دی ماه به سؤال رئیس جمهور پاسخ داد، هیچ كدام دیگر از اساتید اقتصاد پاسخی درخور ارائه ندادند. مضافاً این كه محمد ستاری فر نیز در نامه خود هر چند پاسخی به رئیس جمهور داده است اما سراسر نامه او دفاعیه ای است از عملكرد خود و قانون برنامه چهارم كه مكرراً توصیه به اجرای آن قانون شده است.
البته پس از پایان جلسه ۵ ساعته رئیس جمهور با اساتید اقتصاد، تصمیم دیگری نیز گرفته شد. مقرر گردید كه دستگاه های اقتصادی جلسات كارشناسانه با اقتصاددانان برگزار كنند تا ایده ها و اندیشه های آنها در اجرا به كار گرفته شود. پس از آن طهماسب مظاهری، محمد جهرمی و مسعود میركاظمی جلساتی با اساتید اقتصاد برگزار كردند كه متأسفانه این جلسات نیز از اقبال مناسبی از سوی اقتصاددانان مواجه نشد.
البته دولت رویه مراجعه به اساتید اقتصاد را به فال نیك گرفت و از آن به عنوان بازوی مشورتی استفاده كرد. دولت ابتدا برای اجرای طرح تحولات اقتصادی از اساتید اقتصاد استمداد گرفت و با دعوت از ۱۰۰ اقتصاددان، خواستار نقد كارشناسانه طرح تحول اقتصادی شد. از میان مدعوین بودند افرادی كه اسم شان در بین امضاكنندگان نامه های اقتصادی بود. اقتصاددانان نیز پس از جلسه با رئیس جمهور، با حضور در كارگروه های مشورتی، عملاً دیدگاه های خود را نسبت به طرح تحولات اقتصادی بیان نمودند.لیست شركت كنندگان در كارگروه های مشورتی و برگزاری تعداد جلسات كارگروه های طرح تحولات اقتصادی بیانگر استقبال اقتصاددانان از طرح تحول اقتصادی و بیان نظر كارشناسی آن در اجرای طرح تحول اقتصادی است. حضوری كه همچنان ادامه دارد و برخی از امضاكنندگان نامه های اقتصادی حضور پررنگ دارند.البته بركات ارتباط اقتصاددانان با دولت نهم به همین جا ختم نمی شود. كمتر از یك ماه پیش، زمانی كه بحران مالی امریكا توفانی در اقتصاد جهان برپا كرد، محمود احمدی نژاد از ۲۰۰ نفر از علما و اقتصاددانان خواست راه حلی جدید برای اقتصاد ایران تعریف كنند تا مسیر جدید برای اقتصاد ایران باشد. او با طرح سؤالاتی از دانشمندان اقتصادی ایران خواست دولت را در این مهم یاری كنند.بر همین اساس بود كه فرشاد مؤمنی در همان گزارش خود از جلسه ۵۷ اقتصاددان با رئیس جمهور اینگونه نوشت: «این اقدام دولت مسئولیت شناسی بیشتر دانشگاهیان را برجسته و ضروری می كند و این حركت مثبت و بزرگ است كه نصیب كشورمان می شود كه دانشگاهیان خودشان را خارج از معركه مسئولیت اجتماعی در حوزه تخصصی خودشان نبینند و این چیزی است كه جامعه سخت به آن نیاز دارد.»
با این حال نامه اخیر ۶۰ اقتصاددان خلاف جریانی بود كه بین دولت و اقتصاددانان برقرار بود. شاید به همین خاطر فرشاد مؤمنی، رهبر جریان نهادگرا حاضر به امضای این نامه نشد و افرادی همچون سعید شیركوند، عضو جبهه مشاركت پیگیر امضای نامه از اقتصاددانان بود و شاید اگر مقاومت برخی اعضا كه هم اكنون دیگر اسم آنان در لیست امضاكنندگان لیست، نبود این نامه حدود ۴۰ روز پیش منتشر می شد.بر همین اساس بود كه دكتر ابراهیم رزاقی كه سمت استادی بر بسیاری از امضاكنندگان نامه دارد، پدرانه به نگارندگان نامه می گوید: اقتضای دانشگاهیان و وجدان دانشگاهی این است كه صرف نظر از اوضاع سیاسی، منافع شخصی، شغلی و با توجه به منافع ملی اظهارنظر كنند. اگر این كار انجام نشود و مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد، حتی آن بخش از محتوای درست نامه نیز خود به خود تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نگارنده كتاب اقتصاد ایران معتقد است: زمان و مكان نامه منتشر شده مناسب نبود و حتی شكل ارائه نامه اقتصاددانان نیز درست نبود.
عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران پیشنهاد می دهد این گونه مسائل می تواند طی مقالات علمی منتشر شود و حتی در جلسات گروهی با دولتمردان ارائه گردد.
به هر حال این نامه تركیبی از اغراض سیاسی و اقتصادی است. خواسته های سیاسی كه اقتصاددانان سیاسی همچون محمد ستاری فر، برادران شركا و سعید شیركوند در پی آن هستند و مباحث اقتصادی كه متأسفانه در لابه لای اغراض سیاسی گم شده است.موضوعی كه «ساسان» از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور نیز به آن اشاره می كند: «این نامه سیاسی- اقتصادی است و نه تكنیكال».
او می گوید: با همه بخش های این نامه موافق نیستم و در این نامه به طور مستقیم به سؤالات قبلی رئیس جمهور از اقتصاددانان پاسخ داده نشده است.
عبدالحسین ساسان متذكر می شود: نه من، بلكه سایر اقتصاددانان منتقد نیز احتمالاً با ۱۰۰ درصد همه بخش های این نامه موافق نیستیم، ولی زمانی كه قرار است یك حركت جمعی و اجماعی صورت گیرد قطعاً برخی گرایش ها فدای یك كلیت خواهد شد.
با این حال از فحوای نامه این گونه درك می شود كه رگه های سیاسی نامه ۶۰ اقتصاددان كاملا مشهود است چرا كه دلیلی عنوان نشده است كه چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر می شود اگر این نامه در ماه های آینده یا گذشته منتشر می شد به نظر هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد. از سوی دیگر ۶۰ اقتصاددان نسبت به كدام سیاست اقتصادی انتقاد دارند آیا طرح تحولات اقتصادی منحصر به بحث هدفمندی یارانه ها می شود آیا سایر امور همچون اصلاح نظام مالیاتی، گمركی، توزیع و بهره وری محل ایراد ۶۰ اقتصاددان نیست مضافاً این كه اگر روش تدریجی، تلفیقی و اصلاح نظام یارانه ها مناسب نیست چه روش كاربردی تری پیشنهاد می كنند و... ابهامات بسیار دیگری كه می توان از متن كلی و بدون برنامه ۶۰ اقتصاددان استخراج كرد.
البته باید اذعان نمود انتشار نامه اقتصاددانان به دولتمردان موجب تقویت نگاه كارشناسی می شود. موضوعی كه دولت نهم به درستی آن را درك و در ترویج و رونق آن كوشید اما نكته در آن است كه بدون داشتن دلیلی قوی نسبت به دلایل انتشار آن و هدف از نامه نگاری سوم، بی تردید مسیر به بیراه می كشد و آن بركاتی كه انتظار از این مكاتبات وجود دارد به نتیجه نمی رسد و در صورتی كه با اغراض سیاسی همراه باشد بی اعتباری نسبت به نظر اقتصاددانان ایجاد خواهد شد.
البته این انتظار وجود دارد كه اساتید محترم در كارگروه طرح تحول اقتصادی پاسخ قانع كننده نسبت به ابهامات علمی كه از سوی اقتصاددانان مطرح شده ارائه دهند تا بدین ترتیب هم به پرسش ها پاسخ داده شود و هم باب نقد و بررسی همچنان باز باشد.