engeneer_19
24th April 2010, 12:49 PM
اثرانگشت هم جايزالخطاست!
پرونده ميفيلد اگر چه روزهاي سختي را براي اف.بي.آي رقم زد، اما بدون‌شك نقطه عطفي براي تحقيق و بررسي علمي در زمينه اثرانگشت و ميزان ارزش‌گذاري آن در اعلام حكم نهايي دادگاه‌هاي قضايي بود. بررسي‌هايي كه نشان دادند از ديدگاه علمي اين اثر هميشه قابل‌استناد نيست.
محبوبه عميدي: مارس 2004 (اسفند‌ماه 1382): انفجار تروريستي در قطارهاي شهري مادريد كه بيش از 191 كشته و 2000 زخمي برجاي گذاشت، دنيا را به تعقيب بين‌المللي عاملان اين جنايت واداشت. تنها چند روز بعد پليس اسپانيا موفق‌شد از چند‌تايي چاشني عمل‌نكرده كه درون بسته‌اي در اطراف منطقه انفجار رها شده بودند، يك اثرانگشت ناقص را كشف كند. بلافاصله اثرانگشت مورد نظر در اختيار ساير كشورها نيز قرار گرفت و كمتر از دوماه بعد، اف.بي.آي (پليس فدرال ايالات متحده)، براندون ميفيلد، يكي از وكلاي ايالت اورگان را بر پايه مطابقت اثرهاي انگشت دستگير كرد.
تنها 20 روز بعد و با دستگيري يك تبعه الجزاير كه پش از اين‌هم توسط پليس اسپانيا به دليل حملات تروريستي ديگري تحت تعقيب بود، بي‌گناهي ميفيلد اثبات شد. مقايسه اثرانگشت‌ها هم نشان داد كه اثر دوم با نمونه كشف‌شده انطباق بيشتري دارد. در نهايت اف.بي.آي پذيرفت كه در تحليل اثرانگشت نمونه، چندين مورد اشتباه سهوي مرتكب شده است.
اما پرونده ميفيلد به مرجعي براي تحليل‌هايي از اثرانگشت تبديل شد كه مي‌توانند افراد بي‌گناه را بي‌آنكه عمدي در كار باشد گناهكار جلوه دهند. البته اين تنها نمونه نيست. ارين موريس، روانشناس و همكار دفتر وكلاي تسخيري لوس‌آنجلس با بررسي پرونده‌هاي قضايي ايالات متحده در چندين دهه گذشته، موفق‌شده فهرستي 25 تايي از تحليل‌هاي نادرست را گردآوري كند.
مشاهدات او نشان مي‌دهند تشخيص‌هاي قديمي همگي بر پايه فرضياتي بنا شده‌اند كه هيچ پايه تجربي‌يي ندارند. آكادمي ملي علوم ايالات متحده (ان.اي.اس) نيز سال گذشته در گزارشي اعلام كرد، با اينكه انگشت‌نگاري حامل اطلاعات باارزشي است، اما از لحاظ علمي چندان قابل‌استناد نيست.
به گزارش نيچر، پرونده ميفيلد، فهرست خطاها و اين گزارش اخير، باعث شد متخصصان انگشت‌نگاري و دولت آمريكا بخواهند حقيقت آشكار شود و به نظر مي‌رسد تنها راه رسيدن به پاسخ نهايي جمع‌آوري وسيع اطلاعات و دسته‌بندي آنها باشد. به عنوان مثال در آغاز سال جاري ميلادي، بخش تحقيقاتي وزارت دادگستري ايالات متحده و مؤسسه ملي دادگستري اين كشور اولين برنامه جامع تحقيقاتي براي طبقه‌بندي انگشت‌نگاري‌ها-شامل نمونه‌هاي كامل، محو يا ناقص را - بر اساس پيچيدگي ظاهري آنها آغاز كردهاند تا ميزان خطا در هر دسته ازريابي شود. آيتيل درور، روانشناس ادراكي دانشگاه كالج لندن كه در اين مطالعه شركت داشته است، مي‌گويد: «تعداد بسيار‌زيادي از اين آثار مشكل‌ساز نبودند. اما اگر تنها 1% آنها قابليت تفكيك كافي نداشته باشند، سالانه امكان هزاران اشتباه بالقوه وجود خواهد داشت».
اثر انگشت
حتي سرسخت‌ترين مخالفان انگشت‌نگاري هم به اينكه اين تكنيك از ديگر روش‌هاي شناسايي مبتني بر آزمايش موها، تعيين گروه خون يا هر روش ديگري مگر تعيين دي.ان.اي فرد به مرتب دقيق‌تر است، اذعان دارند. برجستگي‌ها، فرو رفتگي‌‌ها و شكل نهايي خطوط سر انگشتان درون رحم شكل مي‌گيرد و مجموعه‌اي بسيار‌پيچيده از وراثت و محيط را تشكيل مي‌دهد، آنقدر كه حتي دوقلوهاي يك‌تخمكي هم اثرانگشت يكساني از خود به جا نخواهند گذاشت. به علاوه اين خطوط تا پايان عمر ثابت مي‌مانند و به دليل چربي طبيعي پوست، هميشه پس از لمس، اثري از خود به جا خواهند گذاشت.
به همين دليل چيزي كه مي‌تواند گمراه‌كننده باشد، بايد پس از باقي‌گذاشتن اثر رخ دهد و با توجه به اينكه اغلب متخصصان انگشت‌نگاري سال‌ها آموزش ديده‌اند، به نظر مي‌رسد، بيش از خطاي انساني بايد نگران دستورالعمل چهار مرحله‌اي شناسايي اثرانگشت كه در بسياري از كشورهاي جهان رايج است، باشيم. اين دستورالعمل كه ace-v نام دارد، سرنام چهار مرحله متوالي تحليل، مقايسه، ارزيابي و تأييد نهايي است. خط فاصله نشان مي‌دهد تأييد نهايي بايد توسط شخص ديگري انجام بگيرد.
در مرحله اول تحليل سه طرح اصلي كه شامل حلقه‌ها، مارپيچ‌ها و منحني‌ها مي‌شوند، بررسي خواهند شد. با تشخيص طرح اوليه در مرحله دوم تمركز روي نكات ظريف‌تري مانند انشعاب‌هاي گرفته‌شده از برآمدگي‌ها و نقاط پاياني آنها خواهد بود. در بسياري از موارد مرحله دوم تعيين‌كننده است. اگر احتمال خطا و جود داشته باشد، مي‌شود در مرحله سوم شكل لبه برآمدگي‌ها يا طرح پرزها را نيز بررسي كرد.
پس از اتمام مرحله تحليل، مقايسه نمونه با نمونه‌هاي پيشين آغاز مي‌شود كه شامل بازبيني براي تعيين شباهت‌ها يا تفاوت‌ها با نمونه‌هايي است كه پيش از اين وجود داشته، از بايگاني استخراج‌شده يا متعلق به مظنون هستند. اين بخش از دهه 1360/1980 تاكنون به صورت خودكار انجام‌شده و در دهه 1990/1370 بهبود پيدا كرده است. البته در مرحله نهايي اين متخصص است كه به صورت چشمي نمونه‌ها را تفكيك خواهد كرد.
مطابق دستورالعمل ace-v در گام سوم، يعني ارزيابي، متخصص بايد به يكي از اين سه نتيجه برسد:
1- شناسايي كه به معني تشخيص اثرانگشت است
2- مردود شدن اثر كه بايد حداقل يك تفاوت آشكار با نمونه اوليه وجود داشته باشد
3- غيرقاطع كه نشان مي‌دهد اثر به اندازه كافي براي تشخيص و اعلام نظر واضح نبوده است.
در واقع سيستم به شكلي طراحي‌شده كه خطاها بيشتر به سمت تشخيص منفي نادرست بروند تا اينكه بي‌گناهي گناهكار تشخيص داده شود.
با اين وجود، پرونده‌هاي نادري مانند ميفيلد نيز وجود دارند كه بيشتر حاصل مجموعه‌اي از اشتباهات بوده‌اند. نمونه ديگري هم در اسكاتلند اتفاق افتاده است: بازرسان در يك صحنه قتل اثرانگشت يكي از مأموران پليس را پيدا كردند كه تنها پس از جلسات متعدد داخلي و بررسي مجدد انگشت‌نگاري‌ها بي‌گناهي او اثبات شد. پرسش اصلي اينست كه چرا اصلا چنين اشتباهاتي رخ مي‌دهند؟
در كتاب «چالش‌ها در انگشت‌نگاري» يكي از علل خطاي انساني، تخلف از دستورالعمل ذكر‌شده و انجام هم‌زمان مرحله تحليل و مقايسه با يكديگر به دليل كاهش زمان اين فرايند ذكر شده است. اف.بي.آي نيز اين هم‌زماني را به عنوان يكي از دلايل خطا در پرونده ميفيلد پذيرفته است.
اشتباهات در انگشت‌نگاري
بخش ديگري از خطاها به اين برمي‌گردند كه دستورالعمل گاهي تصريح‌نشده است، به عنوان مثال مرحله تأييد نهايي بايد توسط فرد ديگري صورت بگيرد ولي در اغلب موارد اين فرد در همان بخشي كار مي‌كند كه مراحل پيشين صورت گرفته‌اند و خواه‌ناخواه در جريان پرونده قرار دارد. علاوه بر اين مطالعات نشان مي‌دهند اطلاعات اوليه هر پرونده به طور متوسط مي‌تواند 17 درصد از متخصصان را تحت‌تأثير قرار دهد و اطلاعات چيزي نيست كه در دستورالعمل فعلي از ارسال آن جلوگيري شده باشد.
اما مهم‌ترين ايرادي كه منتقدان اين روش به آن وارد مي‌كنند، اينست كه تحليل انگشت‌نگاري اساسا يك مسئله فردي و ذهني است، چرا كه اغلب اثرهاي انگشت كشف‌شده ناقص يا محو هستند و تحليل آنها پرونده به پرونده و فرد به فرد متفاوت خواهد بود.
عده ديگري از منتقدان بحث صلاحيت متخصصان انگشت‌نگاري را مطرح كردهاند. مسئله بسيار‌پيچيده است، چرا كه اغلب اين افراد تا سال‌ها بعد هم نمي‌دانند آيا درست تصميم گرفته‌اند يا نه!
براي كاهش خطاي انساني پليس منچستر تصميم‌گرفته بخش انگشت‌نگاري را از ساير بخش‌هاي مرتبط جدا كند تا احتمال درز اطلاعات اوليه پرونده به اين بخش به حداقل تقليل پيدا كند. اما در ايالات متحده هنوز هم در اغلب ايالت‌ها بخش انگشت‌نگاري جزيي از اداره پليس است. علاوه بر اين در پليس منچستر ديگر همكاران بخش انگشت‌نگاري در جريان نوع پرونده همكارانشان نخواهند بود و در صورت محو يا ناقص‌بودن اثرانگشت، نتيجه را غير‌قابل استناد اعلام خواهند كرد.
موضوع ديگري هم وجود دارد كه مي‌تواند به خطاي انساني دامن بزند و آن كيفيت چاپ اثرانگشت كشف‌شده در صحنه است. متخصصان معتقدند، هيچ بازآفريني‌يي بي‌نقص نيست و اين هم مي‌تواند احتمال تشخيص نادرست را افزايش دهد. از ديدگاه آنها اگر ابهامي در تشخيص وجود دارد يا اثرانگشت مشابه ديگري هم شناسايي‌شده، بايد به دادگاه اعلام شود.
مي‌شود با شناخت بهتري از گستردگي طرح‌هاي مورد استناد در مرحله دوم تحليل اثرانگشت يا «مقايسه» در مليت هاي گوناگون، كار را براي متخصصان انگشت‌نگاري ساده‌تر كرد، اما متأسفانه هنوز چنين تحقيقي در سطح گسترده انجام نشده است.
نكته ديگر ارزش‌گذاري اثر انگشت در تصميم‌گيري‌هاي قضايي است. به نظر مي‌رسد بايد فرهنگ قضايي نيز انتظار تغييراتي را داشته باشد. چرا كه علم مي‌آيد تا به بخش مؤثري از تصميم‌هاي نهايي پرونده‌هاي قضايي بدل شود.
منبع : خبر آنلاين
پرونده ميفيلد اگر چه روزهاي سختي را براي اف.بي.آي رقم زد، اما بدون‌شك نقطه عطفي براي تحقيق و بررسي علمي در زمينه اثرانگشت و ميزان ارزش‌گذاري آن در اعلام حكم نهايي دادگاه‌هاي قضايي بود. بررسي‌هايي كه نشان دادند از ديدگاه علمي اين اثر هميشه قابل‌استناد نيست.
محبوبه عميدي: مارس 2004 (اسفند‌ماه 1382): انفجار تروريستي در قطارهاي شهري مادريد كه بيش از 191 كشته و 2000 زخمي برجاي گذاشت، دنيا را به تعقيب بين‌المللي عاملان اين جنايت واداشت. تنها چند روز بعد پليس اسپانيا موفق‌شد از چند‌تايي چاشني عمل‌نكرده كه درون بسته‌اي در اطراف منطقه انفجار رها شده بودند، يك اثرانگشت ناقص را كشف كند. بلافاصله اثرانگشت مورد نظر در اختيار ساير كشورها نيز قرار گرفت و كمتر از دوماه بعد، اف.بي.آي (پليس فدرال ايالات متحده)، براندون ميفيلد، يكي از وكلاي ايالت اورگان را بر پايه مطابقت اثرهاي انگشت دستگير كرد.
تنها 20 روز بعد و با دستگيري يك تبعه الجزاير كه پش از اين‌هم توسط پليس اسپانيا به دليل حملات تروريستي ديگري تحت تعقيب بود، بي‌گناهي ميفيلد اثبات شد. مقايسه اثرانگشت‌ها هم نشان داد كه اثر دوم با نمونه كشف‌شده انطباق بيشتري دارد. در نهايت اف.بي.آي پذيرفت كه در تحليل اثرانگشت نمونه، چندين مورد اشتباه سهوي مرتكب شده است.
اما پرونده ميفيلد به مرجعي براي تحليل‌هايي از اثرانگشت تبديل شد كه مي‌توانند افراد بي‌گناه را بي‌آنكه عمدي در كار باشد گناهكار جلوه دهند. البته اين تنها نمونه نيست. ارين موريس، روانشناس و همكار دفتر وكلاي تسخيري لوس‌آنجلس با بررسي پرونده‌هاي قضايي ايالات متحده در چندين دهه گذشته، موفق‌شده فهرستي 25 تايي از تحليل‌هاي نادرست را گردآوري كند.
مشاهدات او نشان مي‌دهند تشخيص‌هاي قديمي همگي بر پايه فرضياتي بنا شده‌اند كه هيچ پايه تجربي‌يي ندارند. آكادمي ملي علوم ايالات متحده (ان.اي.اس) نيز سال گذشته در گزارشي اعلام كرد، با اينكه انگشت‌نگاري حامل اطلاعات باارزشي است، اما از لحاظ علمي چندان قابل‌استناد نيست.
به گزارش نيچر، پرونده ميفيلد، فهرست خطاها و اين گزارش اخير، باعث شد متخصصان انگشت‌نگاري و دولت آمريكا بخواهند حقيقت آشكار شود و به نظر مي‌رسد تنها راه رسيدن به پاسخ نهايي جمع‌آوري وسيع اطلاعات و دسته‌بندي آنها باشد. به عنوان مثال در آغاز سال جاري ميلادي، بخش تحقيقاتي وزارت دادگستري ايالات متحده و مؤسسه ملي دادگستري اين كشور اولين برنامه جامع تحقيقاتي براي طبقه‌بندي انگشت‌نگاري‌ها-شامل نمونه‌هاي كامل، محو يا ناقص را - بر اساس پيچيدگي ظاهري آنها آغاز كردهاند تا ميزان خطا در هر دسته ازريابي شود. آيتيل درور، روانشناس ادراكي دانشگاه كالج لندن كه در اين مطالعه شركت داشته است، مي‌گويد: «تعداد بسيار‌زيادي از اين آثار مشكل‌ساز نبودند. اما اگر تنها 1% آنها قابليت تفكيك كافي نداشته باشند، سالانه امكان هزاران اشتباه بالقوه وجود خواهد داشت».
اثر انگشت
حتي سرسخت‌ترين مخالفان انگشت‌نگاري هم به اينكه اين تكنيك از ديگر روش‌هاي شناسايي مبتني بر آزمايش موها، تعيين گروه خون يا هر روش ديگري مگر تعيين دي.ان.اي فرد به مرتب دقيق‌تر است، اذعان دارند. برجستگي‌ها، فرو رفتگي‌‌ها و شكل نهايي خطوط سر انگشتان درون رحم شكل مي‌گيرد و مجموعه‌اي بسيار‌پيچيده از وراثت و محيط را تشكيل مي‌دهد، آنقدر كه حتي دوقلوهاي يك‌تخمكي هم اثرانگشت يكساني از خود به جا نخواهند گذاشت. به علاوه اين خطوط تا پايان عمر ثابت مي‌مانند و به دليل چربي طبيعي پوست، هميشه پس از لمس، اثري از خود به جا خواهند گذاشت.
به همين دليل چيزي كه مي‌تواند گمراه‌كننده باشد، بايد پس از باقي‌گذاشتن اثر رخ دهد و با توجه به اينكه اغلب متخصصان انگشت‌نگاري سال‌ها آموزش ديده‌اند، به نظر مي‌رسد، بيش از خطاي انساني بايد نگران دستورالعمل چهار مرحله‌اي شناسايي اثرانگشت كه در بسياري از كشورهاي جهان رايج است، باشيم. اين دستورالعمل كه ace-v نام دارد، سرنام چهار مرحله متوالي تحليل، مقايسه، ارزيابي و تأييد نهايي است. خط فاصله نشان مي‌دهد تأييد نهايي بايد توسط شخص ديگري انجام بگيرد.
در مرحله اول تحليل سه طرح اصلي كه شامل حلقه‌ها، مارپيچ‌ها و منحني‌ها مي‌شوند، بررسي خواهند شد. با تشخيص طرح اوليه در مرحله دوم تمركز روي نكات ظريف‌تري مانند انشعاب‌هاي گرفته‌شده از برآمدگي‌ها و نقاط پاياني آنها خواهد بود. در بسياري از موارد مرحله دوم تعيين‌كننده است. اگر احتمال خطا و جود داشته باشد، مي‌شود در مرحله سوم شكل لبه برآمدگي‌ها يا طرح پرزها را نيز بررسي كرد.
پس از اتمام مرحله تحليل، مقايسه نمونه با نمونه‌هاي پيشين آغاز مي‌شود كه شامل بازبيني براي تعيين شباهت‌ها يا تفاوت‌ها با نمونه‌هايي است كه پيش از اين وجود داشته، از بايگاني استخراج‌شده يا متعلق به مظنون هستند. اين بخش از دهه 1360/1980 تاكنون به صورت خودكار انجام‌شده و در دهه 1990/1370 بهبود پيدا كرده است. البته در مرحله نهايي اين متخصص است كه به صورت چشمي نمونه‌ها را تفكيك خواهد كرد.
مطابق دستورالعمل ace-v در گام سوم، يعني ارزيابي، متخصص بايد به يكي از اين سه نتيجه برسد:
1- شناسايي كه به معني تشخيص اثرانگشت است
2- مردود شدن اثر كه بايد حداقل يك تفاوت آشكار با نمونه اوليه وجود داشته باشد
3- غيرقاطع كه نشان مي‌دهد اثر به اندازه كافي براي تشخيص و اعلام نظر واضح نبوده است.
در واقع سيستم به شكلي طراحي‌شده كه خطاها بيشتر به سمت تشخيص منفي نادرست بروند تا اينكه بي‌گناهي گناهكار تشخيص داده شود.
با اين وجود، پرونده‌هاي نادري مانند ميفيلد نيز وجود دارند كه بيشتر حاصل مجموعه‌اي از اشتباهات بوده‌اند. نمونه ديگري هم در اسكاتلند اتفاق افتاده است: بازرسان در يك صحنه قتل اثرانگشت يكي از مأموران پليس را پيدا كردند كه تنها پس از جلسات متعدد داخلي و بررسي مجدد انگشت‌نگاري‌ها بي‌گناهي او اثبات شد. پرسش اصلي اينست كه چرا اصلا چنين اشتباهاتي رخ مي‌دهند؟
در كتاب «چالش‌ها در انگشت‌نگاري» يكي از علل خطاي انساني، تخلف از دستورالعمل ذكر‌شده و انجام هم‌زمان مرحله تحليل و مقايسه با يكديگر به دليل كاهش زمان اين فرايند ذكر شده است. اف.بي.آي نيز اين هم‌زماني را به عنوان يكي از دلايل خطا در پرونده ميفيلد پذيرفته است.
اشتباهات در انگشت‌نگاري
بخش ديگري از خطاها به اين برمي‌گردند كه دستورالعمل گاهي تصريح‌نشده است، به عنوان مثال مرحله تأييد نهايي بايد توسط فرد ديگري صورت بگيرد ولي در اغلب موارد اين فرد در همان بخشي كار مي‌كند كه مراحل پيشين صورت گرفته‌اند و خواه‌ناخواه در جريان پرونده قرار دارد. علاوه بر اين مطالعات نشان مي‌دهند اطلاعات اوليه هر پرونده به طور متوسط مي‌تواند 17 درصد از متخصصان را تحت‌تأثير قرار دهد و اطلاعات چيزي نيست كه در دستورالعمل فعلي از ارسال آن جلوگيري شده باشد.
اما مهم‌ترين ايرادي كه منتقدان اين روش به آن وارد مي‌كنند، اينست كه تحليل انگشت‌نگاري اساسا يك مسئله فردي و ذهني است، چرا كه اغلب اثرهاي انگشت كشف‌شده ناقص يا محو هستند و تحليل آنها پرونده به پرونده و فرد به فرد متفاوت خواهد بود.
عده ديگري از منتقدان بحث صلاحيت متخصصان انگشت‌نگاري را مطرح كردهاند. مسئله بسيار‌پيچيده است، چرا كه اغلب اين افراد تا سال‌ها بعد هم نمي‌دانند آيا درست تصميم گرفته‌اند يا نه!
براي كاهش خطاي انساني پليس منچستر تصميم‌گرفته بخش انگشت‌نگاري را از ساير بخش‌هاي مرتبط جدا كند تا احتمال درز اطلاعات اوليه پرونده به اين بخش به حداقل تقليل پيدا كند. اما در ايالات متحده هنوز هم در اغلب ايالت‌ها بخش انگشت‌نگاري جزيي از اداره پليس است. علاوه بر اين در پليس منچستر ديگر همكاران بخش انگشت‌نگاري در جريان نوع پرونده همكارانشان نخواهند بود و در صورت محو يا ناقص‌بودن اثرانگشت، نتيجه را غير‌قابل استناد اعلام خواهند كرد.
موضوع ديگري هم وجود دارد كه مي‌تواند به خطاي انساني دامن بزند و آن كيفيت چاپ اثرانگشت كشف‌شده در صحنه است. متخصصان معتقدند، هيچ بازآفريني‌يي بي‌نقص نيست و اين هم مي‌تواند احتمال تشخيص نادرست را افزايش دهد. از ديدگاه آنها اگر ابهامي در تشخيص وجود دارد يا اثرانگشت مشابه ديگري هم شناسايي‌شده، بايد به دادگاه اعلام شود.
مي‌شود با شناخت بهتري از گستردگي طرح‌هاي مورد استناد در مرحله دوم تحليل اثرانگشت يا «مقايسه» در مليت هاي گوناگون، كار را براي متخصصان انگشت‌نگاري ساده‌تر كرد، اما متأسفانه هنوز چنين تحقيقي در سطح گسترده انجام نشده است.
نكته ديگر ارزش‌گذاري اثر انگشت در تصميم‌گيري‌هاي قضايي است. به نظر مي‌رسد بايد فرهنگ قضايي نيز انتظار تغييراتي را داشته باشد. چرا كه علم مي‌آيد تا به بخش مؤثري از تصميم‌هاي نهايي پرونده‌هاي قضايي بدل شود.
منبع : خبر آنلاين