diamonds55
4th November 2008, 11:02 PM
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
دولت بايد اجراي تحول اقتصادي را اساس كار خود قرار دهد و با كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و استفاده بهينه از منابع طي مدت پنج تا 10 سال بتواند اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد تبديل كند.
دكتر عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره سوالات رييس جمهور از اقتصاددانان اظهار كرد: جاي خوشحالي است كه رييس جمهور بر اين مساله واقف است كه مشكلات اقتصادي، بدون استفاده از نظريه پردازان اقتصادي قابل حل نيست.
وي گفت: بسياري از نظريه‌هاي اقتصادي از اجراي آنها در كشورهاي توسعه يافته و داراي اقتصاد سالم برآمده است اما به دليل اينكه ساختار نظام اقتصادي ما، سالم نيست، اجراي برخي نظريه‌ها در كشور ما غير ممكن به نظر مي‌رسد.
ابونوري با اشاره به اينكه نظام اقتصادي ما به درستي تعريف نشده است افزود: بايد ايده‌هاي اصلاح و سپس استراتژي‌هايي را تعريف كرد كه طبق آنها امكان اجراي نظريه‌هاي اقتصادي به وجود بيايد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: استقلال در اين دوران مفهوم ندارد و مسائل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشورها آن چنان با يكديگر تلفيق شده كه امكان جداسازي آنها وجود ندارد. بنابراين به رغم وجود تحريم اقتصادي كشور، اقتصاد ما نمي‌تواند با تحولات اقتصادي بين‌المللي ارتباط نداشته باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد با اشاره به اينكه به دليل وجود تحريم، اقتصاد ما كمتر از ناحيه اين بحران آسيب مي‌بيند ادامه داد: هر چه مدت بحران در آمريكا طولاني‌تر باشد اثر آن بر كشورهاي در حال توسعه بيشتر خواهد بود.
وي درباره گريز از اين شرايط خاطرنشان كرد: بايد كشور را در حالت قرنطينه قرار دهيم كه در حال حاضر چنين امري امكان پذير نيست. پس بايد با به كارگيري استراتژي‌هاي خاص آثار بحران را تعديل كنيم.
ابونوري اضافه كرد: اگر در حوزه توليد محصولات كشاورزي، صنعتي و تجاري به مرحله خودكفايي رسيد و وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد آن گاه از بحران‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر دچار آسيب كمتري مي‌شويم.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بسياري از كشورهايي كه داراي اقتصاد دولتي بودند طي سه دهه گذشته نسبت به آزاد سازي اقتصاد خود اقدام كردند، اظهار كرد: متاسفانه نظام اقتصادي ما نمي‌تواند اقتصاد را همزمان با تحولات دنيا تغيير دهد.
وي با اشاره به اينكه اقتصادهاي دولتي آسيب‌پذيرترند تصريح كرد: به دليل اصل 44 قانون اساسي برگرفته از يك اقتصاد دولتي است، با اجراي آن نتوانستيم به اقتصاد آزاد دست پيدا كنيم بنابراين براي جلوگيري از آسيب‌ها بايد به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم.
ابونوري اظهار كرد: ممكن است در گام‌هاي اول آزادسازي اقتصادي به طبقات آسيب‌پذير ضربه بيشتري وارد شود اما دولت بايد جهش انقلابي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد تبديل كند در غير اين صورت آسيب‌پذيري اقتصادي روز به روز شديدتر مي‌شود.
اين اقتصاددان درباره نقش و توان نهادهاي بين‌المللي به خصوص بانك‌هاي و صندوق بين‌المللي در ايجاد و مهار بحران گفت: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تحت نظر دولت آمريكا هستند و اين كشور بيشترين انباشتگي ارزي را در اين نهادها دارد بنابراين، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز از اين بحران آسيب مي‌پذيرند و در نتيجه اين نهادها در حال حاضر توان برطرف كردن بحران ندارند. بنابراين تا زماني كه دولت امريكا اين بحران را سروسامان ندهد، اين نهادها نيز نمي‌توانند دولت هاي آسيب پذير را مورد حمايت قرار دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه مي‌توان شرايط به وجود آمده را به ضرورت طراحي و اجراي سياست‌ها و روش‌هاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل كرد چنين ابراز كرد: متاسفانه در كشور ما كار به كاردان سپرده نشده و تقسيم كار به درستي انجام نشده است، بنابراين بايد افرادي را انتخاب كرد كه تخصص لازم را در تخصيص بهينه منابع اقتصادي داشته باشند و به حل مشكلات اقتصادي كشور كمك كنند.
ابونوري در پاسخ به اين سوال كه صيانت از منابع مالي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايه‌هاي فراري از حوزه نظام سرمايه داري به عرصه سرمايه‌گذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است؟ اظهار كرد: ورود سرمايه خارجي به كشور زماني امكان پذير مي‌شود كه امنيت سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
وي ادامه داد: امنيت سرمايه‌گذاري با مسائل سياسي كشور ارتباط دارد بنابراين بايد مشكلات سياسي را حل كرد تا امنيت فراهم شود در غير اين صورت سرمايه‌گذاران داخلي سرمايه‌هاي خود را مسير توليد خارج مي‌كنند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز سرمايه‌هاي خود را وارد كشور نمي‌كنند.
اين كارشناسان اقتصادي در ادامه افزود: متاسفانه مديريت سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضعيف عمل مي‌كند و در نتيجه نمي‌دانيم كه سرمايه‌هاي داخلي را بايد به كدام سمت هدايت كنيم تا كارايي بيشتري داشته باشند.
ابونوري در پايان درباره تقويت نظريه پردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتار سازي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي اقتصادي و مديريت كشور تصريح كرد: بودجه تحقيق پژوهشي در كشور نسبت به توليد ناخالص ملي به 0.3 نمي‌رسد. بنابراين دولت بايد امكانات و بودجه تحقيق و پژوهش را افزايش دهد آنگاه امكان اينكه پژوهشكده نظريه علمي كاربردي ارائه دهند فراهم مي‌شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-07749
سرويس: اقتصاد
دولت بايد اجراي تحول اقتصادي را اساس كار خود قرار دهد و با كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و استفاده بهينه از منابع طي مدت پنج تا 10 سال بتواند اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد تبديل كند.
دكتر عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره سوالات رييس جمهور از اقتصاددانان اظهار كرد: جاي خوشحالي است كه رييس جمهور بر اين مساله واقف است كه مشكلات اقتصادي، بدون استفاده از نظريه پردازان اقتصادي قابل حل نيست.
وي گفت: بسياري از نظريه‌هاي اقتصادي از اجراي آنها در كشورهاي توسعه يافته و داراي اقتصاد سالم برآمده است اما به دليل اينكه ساختار نظام اقتصادي ما، سالم نيست، اجراي برخي نظريه‌ها در كشور ما غير ممكن به نظر مي‌رسد.
ابونوري با اشاره به اينكه نظام اقتصادي ما به درستي تعريف نشده است افزود: بايد ايده‌هاي اصلاح و سپس استراتژي‌هايي را تعريف كرد كه طبق آنها امكان اجراي نظريه‌هاي اقتصادي به وجود بيايد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: استقلال در اين دوران مفهوم ندارد و مسائل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشورها آن چنان با يكديگر تلفيق شده كه امكان جداسازي آنها وجود ندارد. بنابراين به رغم وجود تحريم اقتصادي كشور، اقتصاد ما نمي‌تواند با تحولات اقتصادي بين‌المللي ارتباط نداشته باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد با اشاره به اينكه به دليل وجود تحريم، اقتصاد ما كمتر از ناحيه اين بحران آسيب مي‌بيند ادامه داد: هر چه مدت بحران در آمريكا طولاني‌تر باشد اثر آن بر كشورهاي در حال توسعه بيشتر خواهد بود.
وي درباره گريز از اين شرايط خاطرنشان كرد: بايد كشور را در حالت قرنطينه قرار دهيم كه در حال حاضر چنين امري امكان پذير نيست. پس بايد با به كارگيري استراتژي‌هاي خاص آثار بحران را تعديل كنيم.
ابونوري اضافه كرد: اگر در حوزه توليد محصولات كشاورزي، صنعتي و تجاري به مرحله خودكفايي رسيد و وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد آن گاه از بحران‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر دچار آسيب كمتري مي‌شويم.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بسياري از كشورهايي كه داراي اقتصاد دولتي بودند طي سه دهه گذشته نسبت به آزاد سازي اقتصاد خود اقدام كردند، اظهار كرد: متاسفانه نظام اقتصادي ما نمي‌تواند اقتصاد را همزمان با تحولات دنيا تغيير دهد.
وي با اشاره به اينكه اقتصادهاي دولتي آسيب‌پذيرترند تصريح كرد: به دليل اصل 44 قانون اساسي برگرفته از يك اقتصاد دولتي است، با اجراي آن نتوانستيم به اقتصاد آزاد دست پيدا كنيم بنابراين براي جلوگيري از آسيب‌ها بايد به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم.
ابونوري اظهار كرد: ممكن است در گام‌هاي اول آزادسازي اقتصادي به طبقات آسيب‌پذير ضربه بيشتري وارد شود اما دولت بايد جهش انقلابي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد تبديل كند در غير اين صورت آسيب‌پذيري اقتصادي روز به روز شديدتر مي‌شود.
اين اقتصاددان درباره نقش و توان نهادهاي بين‌المللي به خصوص بانك‌هاي و صندوق بين‌المللي در ايجاد و مهار بحران گفت: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تحت نظر دولت آمريكا هستند و اين كشور بيشترين انباشتگي ارزي را در اين نهادها دارد بنابراين، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز از اين بحران آسيب مي‌پذيرند و در نتيجه اين نهادها در حال حاضر توان برطرف كردن بحران ندارند. بنابراين تا زماني كه دولت امريكا اين بحران را سروسامان ندهد، اين نهادها نيز نمي‌توانند دولت هاي آسيب پذير را مورد حمايت قرار دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه مي‌توان شرايط به وجود آمده را به ضرورت طراحي و اجراي سياست‌ها و روش‌هاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل كرد چنين ابراز كرد: متاسفانه در كشور ما كار به كاردان سپرده نشده و تقسيم كار به درستي انجام نشده است، بنابراين بايد افرادي را انتخاب كرد كه تخصص لازم را در تخصيص بهينه منابع اقتصادي داشته باشند و به حل مشكلات اقتصادي كشور كمك كنند.
ابونوري در پاسخ به اين سوال كه صيانت از منابع مالي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايه‌هاي فراري از حوزه نظام سرمايه داري به عرصه سرمايه‌گذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است؟ اظهار كرد: ورود سرمايه خارجي به كشور زماني امكان پذير مي‌شود كه امنيت سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
وي ادامه داد: امنيت سرمايه‌گذاري با مسائل سياسي كشور ارتباط دارد بنابراين بايد مشكلات سياسي را حل كرد تا امنيت فراهم شود در غير اين صورت سرمايه‌گذاران داخلي سرمايه‌هاي خود را مسير توليد خارج مي‌كنند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز سرمايه‌هاي خود را وارد كشور نمي‌كنند.
اين كارشناسان اقتصادي در ادامه افزود: متاسفانه مديريت سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضعيف عمل مي‌كند و در نتيجه نمي‌دانيم كه سرمايه‌هاي داخلي را بايد به كدام سمت هدايت كنيم تا كارايي بيشتري داشته باشند.
ابونوري در پايان درباره تقويت نظريه پردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتار سازي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي اقتصادي و مديريت كشور تصريح كرد: بودجه تحقيق پژوهشي در كشور نسبت به توليد ناخالص ملي به 0.3 نمي‌رسد. بنابراين دولت بايد امكانات و بودجه تحقيق و پژوهش را افزايش دهد آنگاه امكان اينكه پژوهشكده نظريه علمي كاربردي ارائه دهند فراهم مي‌شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-07749