پديده
5th April 2010, 12:49 PM
هدف دانش مديريت مالي
دانش مديريت مالي بر اين فرض قرار دارد كه هدف اصلي و شاخص مدنظر مديريت حداكثرسازي ثروت صاحبان سهام است. اين هدف يا ايده آل تنها از طريق مديريت كارآمد جريان هاي نقدي كوتاه و بلندمدت شركت يا موسسه اقتصادي ميسر است.
برخي از كساني كه در زمينه اقتصاد و بازرگاني تجربه كم تري دارند بر اين باورند كه حداكثرسازي ثروت سهام داران كه به واسطه حداكثر كردن قيمت سهام ميسر مي شود ايده آل مطلوب و مناسب نيست و معتقدند كه شركت بايد درصدد تامين هدف هاي عالي تر برآيد، هدفي چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي.
در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه چنين هدفي انعكاس گر آهنگي دلنواز است، زيرا گروه هاي متعددي چون جامعه، دولت، عرضه كنندگان، مصرف كنندگان و مديران ذي نفع در فعاليت هاي شركت هستند و ضرورت دارد در تعريف ايده آل،مدنظر شركت منافع اين گروه ها نيز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسي به هدف و ايده آل دانش مديريت مالي بيانگر منطق نهفته در وراي چنين هدفي است كه همانا دربرگيرنده تامين منافع تمامي گروه هاي ذي نفع در منافع شركت است.
از گروه هاي ذي نفع در فعاليت موسسه اقتصادي مي توان به مصرف كنندگان، كاركنان، دولت، مديران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قيمت سهام ايجاب كننده آن است كه شركت با افزودن بر كارآيي و با حداقل هزينه، كالاها و خدماتي با بالاترين كيفيت توليد و عرضه كـنـد كـه به معني پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان در سطحي مطلوب است و حداكثر رفاه را براي مصرف كننده به ارمغان مي آورد، در مورد منافع ساير گروه هاي ذي نفع نيز مي توان با چنين منطقي استدلال كرد.
بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازي ثروت سهام داران همسو با برآوردن منافع ساير گروه هاي ذي نفع است، ولي نكته حايز توجه آن است كه طراحي سازوكارهاي كنترلي و هدايت گر ذي نفعان به حركت در سمت و سوي صحيح و برآورنده منافع تمامي گروه ها از اهميت خاصي برخوردار است، چه در غير اين صورت كشاكش و تضاد ميان گروه هاي ذي نفع مي تواند نقض كننده ايده آل ساير گروه ها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مديريت در مقابل منافع سهام داران كه طراحي سيستم هاي كنترلي كارآمد ضمن رفع مساله نمايندگي، هر دو گروه را به نحوي مطلوب منتفع خواهد كرد.
چارچوب مديريت مالي
مبناي ايجاد ارزش كه هدف نهايي فعاليت يك موسسه اقتصادي و دانش مديريت مالي است بر اين اصل ساده قرار دارد: «اميدواري به اين كه پولي كه از شركت يا موسسه اقتصادي عايدتان خواهد شد بيش از پولي باشد كه به آن وارد مي كنيد.» بر اين اساس مدير مالي به دنبال آن است كه با مديريت كارآمد جريانات نقدي كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون تري ايجاد كند. براي ايجاد ارزش و مديريت وجوه نقد در مفهوم وسيع آن مدير مالي سه تصميم گيري اساسي پيش رو دارد:
1- شــركـت چـه سيـاسـت هـاي سرمايه گذاري بلندمدتي را بايد اتخاذ كند؟
2- وجــوه نـقــد مـورد نيـاز بـراي سرمايه گذاري هاي مدنظر چگونه تامين شود؟
3- شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه ميزان وجه نقد نياز دارد؟
مدير مالي شركت به طور مداوم با تصميماتي در اين سه حوزه مواجه است و به دنبال دستيابي به تركيبي از سياست ها و تصميم گيري ها به منظور هدايت صحيح موسسه در اين سه حوزه است كه نهايتا هدف ايجاد ارزش و حداكثرسازي ثروت را برآورده كند.
چنانچه تركيب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمايي از وضعيت مالي موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهيم با استناد بدان مي توان استدلال درستي در باب چرايي اين كه مدير مالي به دنبال پاسخگويي به سه سوال اساسي فوق است ارايه كرد.
1- سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمايه گذاري ها و تحت تملك درآوردن دارايي هاي ثابت است. البته نوع و تركيب دارايي ها متاثر از نوع صنعتي است كه شركت در آن صنعت فعاليت مي كند. به فرآيند به كارگيري و مديريت دارايي هاي بلندمدت شركت بودجه بندي سرمايه اي گفته مي شود. تـصميـم بـه انجام يا عدم انجام يك سرمايه گذاري و به كارگيري دارايي يك تصميم بودجه بندي سرمايه اي است كه در برگيرنده جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت است.
2- سوال دوم به نحوه و چگونگي تامين مالي براي مخارج سرمايه اي مي پردازد كه در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، اين حوزه دربرگيرنده مديريت ساختار سرمايه است.
3- سوال سوم در زمينه مديريت دارايي ها و تعهدات جاري است (قسمت بالايي ترازنامه در سمت راست و چپ.) بين حجم و زمان تحقق جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر اين در مورد حجم و زمان تحقق جريانات نقدي عدم اطمينان وجود دارد كه مبين بخشي از مشغله هاي مدير مالي در مديريت كارآمد وجوه نقد (كوتاه مدت) است. اين حوزه در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش است.
سنگ بناهاي تحول
در دانش مديريت مالي
پس از جنگ دوم جهاني و با آغاز دهه 50 ميلادي، روش هاي تحليلي و فنوني كه خاص اقتصاددانان بود براي حل مشكلات و پاسخگويي موثر به سوالات مطروحه در حوزه مديريت مالي وارد اين حوزه شد و مسيري براي شكل گيري پايه اي علمي در تحليل تصميمات مربوط به خط مشي مالي شركت ها فراهم آورد. در ذيل به تحول نظريه هاي اقتصاد مالي كه طي اين سال ها تحقق يافته و سنگ بناي مديريت مالي نوين است اشاره شده است:
نظريه بازارهاي كارا: تحليل رفتار تعادلي تغيير قيمت ها در طول زمان در بازارهاي سفته بازانه.
نظريه بدره: تحليل چگونگي گزينش بهينه اوراق بهادار براي مجموعه بدره اوراق بهادار يك موسسه.
نظريه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي: تحليل متغيرهاي تعيين قيمت دارايي ها در شرايط نداشتن اطمينان.
نظريه قيمت گذاري اختيار معامله: تحليل متغيرهاي تعيين كننده قيمت مطالبات احتمالي از قبيل اختيار خريد سهام و اوراق قرضه شركت ها.
نظريه نمايندگي: تحليل نحوه كنترل تضاد منافع و انگيزه هاي روابط قراردادي.
اقتصاد مالي از مرحله گزاره هاي بي ارتباط به مرحله اي تكامل يافته رسيده است. در حال حاضر نظريه مالي و شواهد موجود به اندازه اي غني است كه مي تواند تحليل ملموسي از بسياري از مشكلات جزء به جزء مالي به عمل آورد و انتظار بر اين است كه مرزهاي دانش امور مالي شركت ها براي حل تمامي مشكلات مبتلابه مديران مالي هرچه بيش تر گسترش يابد.
دانش مديريت مالي بر اين فرض قرار دارد كه هدف اصلي و شاخص مدنظر مديريت حداكثرسازي ثروت صاحبان سهام است. اين هدف يا ايده آل تنها از طريق مديريت كارآمد جريان هاي نقدي كوتاه و بلندمدت شركت يا موسسه اقتصادي ميسر است.
برخي از كساني كه در زمينه اقتصاد و بازرگاني تجربه كم تري دارند بر اين باورند كه حداكثرسازي ثروت سهام داران كه به واسطه حداكثر كردن قيمت سهام ميسر مي شود ايده آل مطلوب و مناسب نيست و معتقدند كه شركت بايد درصدد تامين هدف هاي عالي تر برآيد، هدفي چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي.
در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه چنين هدفي انعكاس گر آهنگي دلنواز است، زيرا گروه هاي متعددي چون جامعه، دولت، عرضه كنندگان، مصرف كنندگان و مديران ذي نفع در فعاليت هاي شركت هستند و ضرورت دارد در تعريف ايده آل،مدنظر شركت منافع اين گروه ها نيز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسي به هدف و ايده آل دانش مديريت مالي بيانگر منطق نهفته در وراي چنين هدفي است كه همانا دربرگيرنده تامين منافع تمامي گروه هاي ذي نفع در منافع شركت است.
از گروه هاي ذي نفع در فعاليت موسسه اقتصادي مي توان به مصرف كنندگان، كاركنان، دولت، مديران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قيمت سهام ايجاب كننده آن است كه شركت با افزودن بر كارآيي و با حداقل هزينه، كالاها و خدماتي با بالاترين كيفيت توليد و عرضه كـنـد كـه به معني پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان در سطحي مطلوب است و حداكثر رفاه را براي مصرف كننده به ارمغان مي آورد، در مورد منافع ساير گروه هاي ذي نفع نيز مي توان با چنين منطقي استدلال كرد.
بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازي ثروت سهام داران همسو با برآوردن منافع ساير گروه هاي ذي نفع است، ولي نكته حايز توجه آن است كه طراحي سازوكارهاي كنترلي و هدايت گر ذي نفعان به حركت در سمت و سوي صحيح و برآورنده منافع تمامي گروه ها از اهميت خاصي برخوردار است، چه در غير اين صورت كشاكش و تضاد ميان گروه هاي ذي نفع مي تواند نقض كننده ايده آل ساير گروه ها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مديريت در مقابل منافع سهام داران كه طراحي سيستم هاي كنترلي كارآمد ضمن رفع مساله نمايندگي، هر دو گروه را به نحوي مطلوب منتفع خواهد كرد.
چارچوب مديريت مالي
مبناي ايجاد ارزش كه هدف نهايي فعاليت يك موسسه اقتصادي و دانش مديريت مالي است بر اين اصل ساده قرار دارد: «اميدواري به اين كه پولي كه از شركت يا موسسه اقتصادي عايدتان خواهد شد بيش از پولي باشد كه به آن وارد مي كنيد.» بر اين اساس مدير مالي به دنبال آن است كه با مديريت كارآمد جريانات نقدي كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون تري ايجاد كند. براي ايجاد ارزش و مديريت وجوه نقد در مفهوم وسيع آن مدير مالي سه تصميم گيري اساسي پيش رو دارد:
1- شــركـت چـه سيـاسـت هـاي سرمايه گذاري بلندمدتي را بايد اتخاذ كند؟
2- وجــوه نـقــد مـورد نيـاز بـراي سرمايه گذاري هاي مدنظر چگونه تامين شود؟
3- شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه ميزان وجه نقد نياز دارد؟
مدير مالي شركت به طور مداوم با تصميماتي در اين سه حوزه مواجه است و به دنبال دستيابي به تركيبي از سياست ها و تصميم گيري ها به منظور هدايت صحيح موسسه در اين سه حوزه است كه نهايتا هدف ايجاد ارزش و حداكثرسازي ثروت را برآورده كند.
چنانچه تركيب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمايي از وضعيت مالي موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهيم با استناد بدان مي توان استدلال درستي در باب چرايي اين كه مدير مالي به دنبال پاسخگويي به سه سوال اساسي فوق است ارايه كرد.
1- سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمايه گذاري ها و تحت تملك درآوردن دارايي هاي ثابت است. البته نوع و تركيب دارايي ها متاثر از نوع صنعتي است كه شركت در آن صنعت فعاليت مي كند. به فرآيند به كارگيري و مديريت دارايي هاي بلندمدت شركت بودجه بندي سرمايه اي گفته مي شود. تـصميـم بـه انجام يا عدم انجام يك سرمايه گذاري و به كارگيري دارايي يك تصميم بودجه بندي سرمايه اي است كه در برگيرنده جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت است.
2- سوال دوم به نحوه و چگونگي تامين مالي براي مخارج سرمايه اي مي پردازد كه در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، اين حوزه دربرگيرنده مديريت ساختار سرمايه است.
3- سوال سوم در زمينه مديريت دارايي ها و تعهدات جاري است (قسمت بالايي ترازنامه در سمت راست و چپ.) بين حجم و زمان تحقق جريانات نقدي ورودي و خروجي از شركت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر اين در مورد حجم و زمان تحقق جريانات نقدي عدم اطمينان وجود دارد كه مبين بخشي از مشغله هاي مدير مالي در مديريت كارآمد وجوه نقد (كوتاه مدت) است. اين حوزه در ارتباط با مديريت سرمايه در گردش است.
سنگ بناهاي تحول
در دانش مديريت مالي
پس از جنگ دوم جهاني و با آغاز دهه 50 ميلادي، روش هاي تحليلي و فنوني كه خاص اقتصاددانان بود براي حل مشكلات و پاسخگويي موثر به سوالات مطروحه در حوزه مديريت مالي وارد اين حوزه شد و مسيري براي شكل گيري پايه اي علمي در تحليل تصميمات مربوط به خط مشي مالي شركت ها فراهم آورد. در ذيل به تحول نظريه هاي اقتصاد مالي كه طي اين سال ها تحقق يافته و سنگ بناي مديريت مالي نوين است اشاره شده است:
نظريه بازارهاي كارا: تحليل رفتار تعادلي تغيير قيمت ها در طول زمان در بازارهاي سفته بازانه.
نظريه بدره: تحليل چگونگي گزينش بهينه اوراق بهادار براي مجموعه بدره اوراق بهادار يك موسسه.
نظريه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي: تحليل متغيرهاي تعيين قيمت دارايي ها در شرايط نداشتن اطمينان.
نظريه قيمت گذاري اختيار معامله: تحليل متغيرهاي تعيين كننده قيمت مطالبات احتمالي از قبيل اختيار خريد سهام و اوراق قرضه شركت ها.
نظريه نمايندگي: تحليل نحوه كنترل تضاد منافع و انگيزه هاي روابط قراردادي.
اقتصاد مالي از مرحله گزاره هاي بي ارتباط به مرحله اي تكامل يافته رسيده است. در حال حاضر نظريه مالي و شواهد موجود به اندازه اي غني است كه مي تواند تحليل ملموسي از بسياري از مشكلات جزء به جزء مالي به عمل آورد و انتظار بر اين است كه مرزهاي دانش امور مالي شركت ها براي حل تمامي مشكلات مبتلابه مديران مالي هرچه بيش تر گسترش يابد.