diamonds55
3rd November 2008, 01:52 AM
:: حذف كروكي براي همه تصادفات خسارتي ::
بنابر ماده 18 اصلاحيه قانون بيمه، مصوب مرداد 87، دارندگان خودرو براي دريافت خسارت از شركت هاي بيمه نيازي به گزارش پليس (كروكي) ندارند.
به گزارش ايرنا، سرهنگ عليرضا جهانگيري رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران افزود:ماده 18 اين قانون تاكيد دارد در صورتي كه طرفين تصادف اختلاف نداشته باشند و نوع تصادف نيز خسارتي باشد ، بدون نياز به گزارش پليس (كروكي) مي توانند براي دريافت خسارت به شركت هاي بيمه مراجعه كنند.
جهانگيري هرگونه ممانعت از سوي شركت هاي بيمه را تخلف اعلام كرد و گفت : در صورت ممانعت شركت هاي بيمه از پرداخت جريمه ، موارد از طريق سازمان بازرسي كل كشور قابل پيگيري خواهد بود. وي با اشاره به 327 هزار و 89 فقره گزارش تصادفات خسارتي در شش ماه ابتداي سال جاري گفت :در شش ماه ابتداي سال، پليس در صحنه 5 / 78 درصد از تصادفات خسارتي حاضر شده و به مراجع ذيصلاح ارجاع داده است .
جهانگيري با اشاره به اينكه با اجراي اين ماده از قانون، نيازي به مراجعه به دادگاه و شوراها نيست، گفت :پرداخت خسارات از حداقل بيمه كه معادل 5 /2 درصد ديه فرد مسلمان در ماه حرام است تا مازاد آن را شامل مي شود. لازم به ذكر است، قبل از اجراي اين قانون پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي) تنها تا سقف يك ميليون ريال ممكن بود.
رئيس مركز اجرائيات راهور ناجا حضور پليس را تنها در صورت وجود اختلاف بين طرفين ضروري دانست و گفت :البته لازم است پس از وقوع تصادف، خودروها در منتها اليه سمت راست جاده متوقف و از ماندن در وضعيت تصادف خودداري نمايند.
جهانگيري تسريع در زمان رسيدگي به تصادفات، كاهش گره هاي ترافيكي و حذف مراجعه به كلانتري ها، شوراها و پليس راهور را از جمله مزاياي اجراي اين قانون اعلام كرد و گفت : با اجراي اين قانون، پليس مي تواند در ساير ماموريت ها تمركز داشته باشد. وي به شركت هاي بيمه پيشنهاد كرد كه همچون گذشته كه شركت هاي بيمه با مراجعه بر سر صحنه ها نسبت به پرداخت خسارات تا سقف يك ميليون ريال اقدام مي كردند، اكنون نيز با توسعه خدمات اين ميزان را افزايش دهند.
بنابر ماده 18 اصلاحيه قانون بيمه، مصوب مرداد 87، دارندگان خودرو براي دريافت خسارت از شركت هاي بيمه نيازي به گزارش پليس (كروكي) ندارند.
به گزارش ايرنا، سرهنگ عليرضا جهانگيري رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران افزود:ماده 18 اين قانون تاكيد دارد در صورتي كه طرفين تصادف اختلاف نداشته باشند و نوع تصادف نيز خسارتي باشد ، بدون نياز به گزارش پليس (كروكي) مي توانند براي دريافت خسارت به شركت هاي بيمه مراجعه كنند.
جهانگيري هرگونه ممانعت از سوي شركت هاي بيمه را تخلف اعلام كرد و گفت : در صورت ممانعت شركت هاي بيمه از پرداخت جريمه ، موارد از طريق سازمان بازرسي كل كشور قابل پيگيري خواهد بود. وي با اشاره به 327 هزار و 89 فقره گزارش تصادفات خسارتي در شش ماه ابتداي سال جاري گفت :در شش ماه ابتداي سال، پليس در صحنه 5 / 78 درصد از تصادفات خسارتي حاضر شده و به مراجع ذيصلاح ارجاع داده است .
جهانگيري با اشاره به اينكه با اجراي اين ماده از قانون، نيازي به مراجعه به دادگاه و شوراها نيست، گفت :پرداخت خسارات از حداقل بيمه كه معادل 5 /2 درصد ديه فرد مسلمان در ماه حرام است تا مازاد آن را شامل مي شود. لازم به ذكر است، قبل از اجراي اين قانون پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي) تنها تا سقف يك ميليون ريال ممكن بود.
رئيس مركز اجرائيات راهور ناجا حضور پليس را تنها در صورت وجود اختلاف بين طرفين ضروري دانست و گفت :البته لازم است پس از وقوع تصادف، خودروها در منتها اليه سمت راست جاده متوقف و از ماندن در وضعيت تصادف خودداري نمايند.
جهانگيري تسريع در زمان رسيدگي به تصادفات، كاهش گره هاي ترافيكي و حذف مراجعه به كلانتري ها، شوراها و پليس راهور را از جمله مزاياي اجراي اين قانون اعلام كرد و گفت : با اجراي اين قانون، پليس مي تواند در ساير ماموريت ها تمركز داشته باشد. وي به شركت هاي بيمه پيشنهاد كرد كه همچون گذشته كه شركت هاي بيمه با مراجعه بر سر صحنه ها نسبت به پرداخت خسارات تا سقف يك ميليون ريال اقدام مي كردند، اكنون نيز با توسعه خدمات اين ميزان را افزايش دهند.