معاملات و ارزش ( سهام و اوراق بهادار )

[پديده]

حجم مبنا

به منظور محاسبه قیمت پایانی هر سهم در انتهای ساعت معامله، دو روش وجود دارد.
الف: ميانيگين وزني از معاملات انجام شده
ب: حجم مبنا
حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز بر حسب قیمت مشخصی به ثبت برسد. حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت سهام و براي جلوگيري از رفتار هيجاني سهامداران در سال 1382تصویب شد. براین اساس درابتدای این قانون ودرسال82 اساس براین بود که 15% از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و نعداد روزهای کاری سال250روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم 0006/0 تعداد کل سهام شرکت می شد. اما از ابتدای سال1383این قانون تغییر کرد و از 15درصد به 20% افزایش یافت و حجم معاملات روزانه به 0008/0 کل سهام شرکت افزایش یافت.
بئین ترتیب حجم مبنا از حاصل تقسیم 20 درصد بر تعداد روزهای کاری ( 250 روز) محاسبه نمود . با مشخص شدن تعداد سهام محاسبه شده به عنوان حجم مبنا، می توان قیمت پایانی هر سهم را بشرح زیر محاسبه نمود:
P2 = P1 + ( Pm – P1) × N/M

P2 : قیمت پایانی روز جاری

P1: قیمت پایانی روز قبل

Pm: میانگین موزون قیمت در روز جاری

N: تعداد سهام معامله شده

M: جحم مبنای شرکت مورد نظر
در صورتی که نسبت N/M بزرگتر یا مساوی 1 باشد، نسبت N/M مساوی 1 در نظر گرفته می شود. اما اگر نسبت مزبور کوچکتر از 1 شود، نسبت بدست آمده عیناً به منظور محاسبه قیمت پایانی استفاده می شود.
به عنوان مثال :

فرض کنید سرمایه شرکتی 2میلیارد تومان است.(تعداد سهام این شرکت برابربا20میلیون برگه سهم به ارزش اسمی 100تومان است).در این حالت حجم مبنای این شرکت به شکل زیر محاسبه می شود.
20.000.000 × 0/0008= 16.000

اطلاعات اضافی :
قیمت پایانی روز جاری 2000 ریال
تعداد و قیمت سهام معامله شده در روز جاری :
ساعت9: 4000 برگه به قیمت1990 ریال
ساعت10: 1000 برگه سهم به قیمت2020 ریال
ساعت11: 2000 برگه سهم به قیمت2030 ریال
ساعت12: 3000 برگه سهم به قیمت2040 ریال
با توجه به اطلاعات فوق، میانگین موزون قیمت سهام معادل مبلغ 2016 ریال محاسبه می شود.
حال اگر تعداد برگه مورد معامله به حد نصاب برسد(مساوی یا بیشتراز حجم مبنا باشد) این قیمت به عنوان قیمت پایانی تلقی می شود. با توجه به اینکه در مثال فوق، تعداد برگه سهام مورد معامله ده هزار برگه و حجم مبنای سهم شانزده هزار برگه می باشد ، قیمت پایانی(قیمت بسته شدن در پایان معاملات) می تواند بشرح زیر محاسبه شود:


قیمت پایانی هر سهم = 2000 + ) 2016 - 2000 ( × 16.000//10000 = 2010
در بورس اوراق بهادار ايران حجم مبنا به منظور اطمينان از اين‌كه تغيير قيمت‌ سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس حاصل از معامله حداقل تعداد معيني از سهام شركت مي باشد، تعريف و براي محاسبه آن ضريب هشت درهزار درتعداد سهام تمام شركت‌ها صرف ‌نظر از اندازه آن ها اعمال می گردد. اما با عنايت به اين‌كه در مورد شركت‌هاي بزرگ هدف مذكور با حجم مبناي كمتري نيز حاصل مي‌شود، لذا هيئت مديره شركت بورس تصميم گرفت ضريب محاسبه حجم مبناي شركت‌هايي كه سرمايه آن ها بيشتر از 3000 ميليارد ريال مي‌باشد را از هشت در ده‌ هزار به چهار در ده‌ هزار كاهش دهد. بر اين اساس از تاريخ 2/4/86 ضريب محاسبه حجم مبناي 11 شركت زيربه چهار در ده‌هزارتغيير یافت:
فولاد مباركه اصفهان ـ سايپا ـ سرمايه گذاري غدير- ملي صنايع مس ايران ـ ايران خودرو- بانك پارسيان ـ سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ـ سيمان فارس خوزستان ـ گروه بهمن سرمايه گذاري بانك ملي ايران ـ مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران.

بزای اطلاع از میزان حجم مبنای شرکتها می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C1415 (http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C1415)
اما در کنار جحم مبنا، دامنه نوسان از دیگر محدودیتهای موجود در بورس تلقی می شود. دامنه نوسان به معناى تعيين حداكثر سقف افزايش يا كاهش قيمت‌ها در يك روز معاملاتى است. پيش از بكارگيرى دامنه نوسان، قيمت‌ها به هر ميزان مي‌توانستند در يك روز نوسان كنند اما با وضع اين قانون، نوسان در سقف خاصى محدود شد. دو محدوديت وضع شده توانست نوسان قيمتى سهام را تحت كنترل درآورد، اما تنها با گذشت مدت زمانى كوتاه از به كارگيرى دامنه نوسان و حجم مبنا، ضعف‌هاي متعدد اين دو بروز كرد تا آنجا كه بسيارى از كارشناسان و فعالان بازار سرمايه نسبت به كارآيى و حتى نتيجه‌بخش بودن اين دو محدوديت ابراز ترديد كردند. واقعيت آن بود كه گرچه اين دو محدوديت مانع نوسان سريع قيمت‌ها در زمانى كوتاه مي‌شدند، اما مانع دستيابى قيمت‌ها به سطحى كه بايد برسند، نمي‌شوند. در حقيقت اين دو ابزار تنها سبب مي‌شوند زمان رسيدن قيمت‌ها به سطح مورد انتظار كه عرضه و تقاضا در حالت متعادل قرار گيرند، طولانى‌تر شود و اين كندى حركت قيمت‌ها، هم از هيجان بازار مي‌كاهد و هم هدف بسيار مهم نقدشوندگى دارايى‌ها را دور از دسترس مي‌كند.
فرض كنيد سهمى در قيمتى بالاتر از سطحى است كه بازار آن را براى خريد مناسب ارزيابى مي‌كند. در اين حالت، شدت فروش باعث ايجاد صف در سقف پايينى مجاز قيمت مي‌شود. حال براى اين كه قيمت پايانى در حداكثر مجاز خود باشد، بايد به ميزان حجم مبنا خريد صورت گيرد. طبيعى است كه در حالت تشكيل صف عرضه، خريداران كمى براى سهم وجود دارد و وقتى قيمت فعلى با فاصله زيادى نسبت به قيمت مطلوب ارزيابى شود، هم حجم صف بسيار سنگين مي‌شود و هم حجم خريدها بسيار اندك! به اين ترتيب سهم به اصطلاح در صف فروش قفل مي‌شود و سازوكارهاى تعريف شده توان گشايش گره ايجاد شده در معاملات سهم را ندارند. سهامداران در اين حالت تنها مي‌توانند به اتفاق‌هايي چون: برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه يا اعلام تغيير پيش‌بينى درآمد هر سهم از سوى شركت اميدوار باشند كه در اين دو حالت نماد متوقف شده و در روز بازگشايى امكان تعيين قيمت منصفانه براى بازار وجود دارد.
مطابق قانون، روز بازگشايى سهم پس از اعلام تعديل سود سهم يا برگزارى مجمع عادى، دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نمى‌شود و قيمت مي‌تواند به سطح مطلوب بازار برسد. (سياست‌هايي كه اكنون دستخوش تغيير در جهت محدوديت بيشتر شده‌اند). اما اگر هيچ يك از دو اتفاق گفته شده پيش رو نباشد، تعديل قيمت سهم، گاه ماه‌ها طول مي‌كشد و اين روند فرسايشى هم باعث عدم امكان نقد شدن دارايى سهامداران مي‌شود و هم هيجان معاملات را از سهم مي‌گيرد.
دامنه نوسان و حجم مبنا همواره از سوي برخي از منتقدان، به عنوان عوامل كاهش نقدشوندگي و بازدارنده رشد بازار سرمايه معرفي شده است. بنابراين با نگاه به موضوع از ديد كارشناسان و سهامداران حرفه‌اي بازار سرمايه، انتظار هست که به ‌زودى بورس به سطحى برسد كه مانند بسیاری از بازارهاى سرمايه معتبر، موانع نوسان قيمت‌ها از سر راه برداشته شده و نقدشوندگى سهام افزایش یابد. البته تا آن زمان بايد در جهت تعديل بيشتر دو قانون حجم مبنا و دامنه نوسان حركت كرد و برای جلوگیری از شوک در بازار لازم است حذف حجم مبنا به صورت تدریجی صورت گیرد به طوری که ابتدا حجم مبنای شرکت های بزرگ کاهش یابد و دامنه نوسان نیز کمی بازتر شود.

http://i7.tinypic.com/21bu539.gif
سهام شنا ور آزاد(Free Float)


سهم شناور آزاد، مقدار سهمي است كه انتظار مي رود درآينده نزديك قابل معامله می باشد. بدین ترتیب مفهوم فوق نمی تواند در برگیرنده سهامی باشد که متعلق به دولت یا سهامداران بزرگی بوده که به هیچ وجه حاضر به فروش سهام خود نیستند . در کشور هند، به این نوع سهام که در محاسبه سهام شناور آزاد دخالت داده نمی شود، سهام متعلق به سهامداران استراتژیک یا سهامداران راهبردی اطلاق می شود. به عنوان مثال اگر فرض شود که 70درصد سهام شركتي دراختيار یک شرکت دولتی باشد که در عین حال تمایلی به فروش سهام خود در بازار نیز ندارد، پس اين شركت فقط 30 درصد سهام شناورآزاد دارد که خاصیت قابلیت معامله در بازاررا دارد. براي محاسبه سهام شناورآزاد لازم است تركيب سهامداران بررسي گردیده و سهامداران راهبردي ( سهامدارانی که قصد واگذاری سهام را در کوتاه مدت نداشته و عمدتا با انگیزه اعمال کنترل سرمایه گذاری نموده اند) مشخص گردند.
بررسی نحوۀ محاسبۀ شاخص در کشورهای مختلف بیان گر آن است که پدیدۀ سهام شناورِ آزاد با شدت بیشتری مورد توجه مقامات بازارسرمایه بوده و به طور گسترده تری در محاسبۀ شاخص از آن استفاده می شود .شاخص ها را می توان با استفاده از روش های میانگین گیری متفاوت محاسبه کرد و از همه مهم تر این است که چه سهامی یا چه بخشی از سهام در محاسبۀ شاخص بیاید . به طور کلی در روش محاسبۀ سنتی، شاخص مبتنی بر« کل ارزش » و به روش میانگین موزون قیمت محاسبه می شده است. در صورتی که تعداد سهام محدودی برای معامله وجودداشته باشد، اگر کل سهام را در محاسبه شاخص دخالت دهیم، نتایج می تواند به دست کاری در قیمت منجر شود . شاخص سازان در دنیا شاخص های مختلفی را تولید می کنند و در آن شاخص ها تعاریف مختلفی برای سهم شناورِ آزاد تعریف می کنند.
موسساتی که در سطح جهان اقدام به محاسبه شاخص می نمایند، معمولاً شرکت های بزرگ تحلیل گر مالی نظیر شرکت بین المللی مورگان استانلی، شرکت داووجونز، شرکت استاندارد و پور، شرکت وابسته به روزنامۀ فایننشال تا یمزو شرکتهای بزرگ دیگرمی باشند که اساس محاسبه همه آنها مبتنی برمفهوم سهام شناورِآزاد می با شد. فایدۀ استفاده از ضریب شناورِ آزاد، در مقایسه با استفاده از ضرایب کل ارزش بازار، آن است که سرمایه گذاران تصویر روشن تری از درصد سهام شرکتی به دست می آورند که موضوع معامله است و واقعاً آن مقدار سهام می تواند معامله شود .
همچنين اگر سهمي نسبت سهام شناورآزاد بيشتري داشته باشد، امكان دستكاري قيمت آن كمتر مي شود زيرا حجم منابعي كه براي دستكاري آن لازم است، بسیار زياد بوده و بايد مبلغ بالایی وجه نقد به بازار سرمایه تزريق شود تا قيمت اين سهام دستكاري شود. همچنين براي اين سهام نمي توان شايعه درست كرد، مردم را گيج كرد و توهم ايجاد نمود كه قيمت اين سهم افزايش مي يابد و بعد سهم را فروخت و از بازار بيرون آمد. اما شركتي كه كوچك است و سهم شناورآزاد آن پایین مي باشد، به سادگي دچار دستكاري قيمت مي‏شود. لذا يك توصيه اين است كه اگر كسي از بازار چيزي نمي داند، به سمت شركت هاي بزرگ با سهام شناورآزاد بالا برود.
سازمان بورس اوراق بهادار نيز در راستاي شفاف سازي بازار و همچنين حركت به سوي بازار كارآ در 27/7/83 مصوبات ذيل را مطرح نمود:
سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي متقاضي پذيرش در بورس موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاريخ درج، حداقل 20 درصد سهم خود را به شكل گسترده توزيع نمايند. بگونه اي كه حداقل 20 درصد سهام شناورآزاد داشته باشد. سهامدار يا سهامداران عمده شركت هاي پذيرفته شده موجود مي بايست حداكثر ظرف مدت يكسال از ابلاغ اين مصوبه شرايط خود را منطبق نمايد. به کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مالک بيش از پنج درصد از سهام آن شرکت باشند، سهامدارعمده يا راهبردي گويند. اين نسبت درتعيين ميزان سهام شناورآزاد و همچنين درصد نقد شوندگي سهام، تاثيرگذار است.

گروه بندی های تعیین ضریب در سیستم سهام شناورِ آزاد برای محاسبۀ شاخص

یکی از اولین شاخص هایی که برمبنای نظا م سهام شناورِ آزاد شکل گرفت، شاخص روزنامۀ تایمز مالی (FTSE) بود . در هنگام طراحی این شاخص جدید، یک نظام گروه بندی نیز معرفی شد. این گروه بندی از آن جا ضروری می شود که چون به طور دائمی میزان سهام آزاد تغییرمی کند، نمی توان هرروز ضرایب سهام آزاد در شاخص ر ا تغییر داد . از این رو، لازم است سهام آزاد در یک دامنۀ معین، ضریب ثابتی به خود بگیرد . براساس گروه بندی FTSE هفت گروه برای حجم سهام شناورِ آزاد تعیین شد : گروه اول گروه 5 درصد و کم تر بودند؛ گروه دوم بین 5 تا 15 درصد بودند؛ و بر همین اساس گروه بندی ها تا 100 درصد سهام آزاد طبقه بندی شده اند.


درصد شناورِ آزاد ضریب شاخص



درصد سهام شناور

ضریب شاخص
کمتر یا مساوی 5 درصد


احتساب نمی شود
بزرگتر از 5 درصد – کمتر یا مساوی 15 درصد


ضریب واقعی


بزرگتر از 15 درصد – کمتر یا مساوی 20 درصد


20 درصد


بزرگتر از 20 درصد – کمتر یا مساوی 30 درصد


30 درصد


بزرگتر از 30 درصد – کمتر یا مساوی 40 درصد


40 درصد


بزرگتر از 40 درصد – کمتر یا مساوی 50 درصد


50 درصد


بزرگتر از 50 درصد – کمتر یا مساوی 75 درصد


75 درصد


بزرگتر از 75 درصد


100 درصد


http://i7.tinypic.com/21bu539.gif


(Risk)ریسک



مفهوم ریسک در عرف معمول عبارت از خطری است که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید، ولیکن در متون تخصصی مالی دو دیدگاه مختلف در رابطه با مفهوم ریسک وجود دارد:
در دیدگاه اول به هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی یک سرمایه گذاری ریسک گفته می شود. برای اولین بار هری مارکویتز (1952) با تعریف ریسک در قالب انحراف معیار بازده سرمایه گذاری اقدام به معرفی یک شاخص عددی جهت محاسبه ریسک نمود. اما دیدگاه دیگری نیز در تعریف ریسک وجود دارد که فقط به جنبه منفی نوسانات توجه می کند. هیوب (1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بر این اساس ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود.
معیارهای اندازه گیری ریسک :

بطور کلی معیارهای اندازه گیری ریسک را به سه طبقه کلی می توان تقسیم نمود:
الف- حساسیت(Sensitivity) - این دسته ازشاخصها نشاندهنده تغییریک متغیروابسته بواسطه تغییر در متغیرمستقل می باشد. معیارهای حساسیت شامل دو معیار زیر می باشد:
1- معیار بتا(Beta)- این معیار نخستین بار توسط ویلیام شارپ(1961) مطرح گردیده ونشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار می باشد که از حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار(دارایی های ریسکی) و بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید(کاپلند، 1988).
2- معیار دیرش(Duration) - معیارفوق حساسیت ارزش اوراق قرضه را در ازای تغییرات نرخ سود محاسبه می نماید.این معیار به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار بادرآمد ثابت تلقی شده واولین بار توسط مک کالی (1938) مطرح گردید. مباحث مطرح شده توسط مک کالی بعدها توسط چا (1984) و فیگلفسکی (1986) تکمیل گردید.
ب- نوسان(Volatility) - عبارتست از نوسان یک متغیر دراطراف میانگین که شامل معیارهایی نظیر واریانس و انحراف معیار می باشد. اولین بار مارکویتز(1952) ازانحراف معیار بازدهی به عنوان معیاری برای محاسبه ریسک استفاده نمود.
ج- معیارهای ریسک نامطلوب(Downside Risk)- این معیارها بر عکس معیارهای نوسان، فقط بر بخش منفی نوسانات توجه داشته و شامل سه معیار بشرح زیر می باشد:
1- معیار نیمه واریانس(Semi variance) - در این معیار فقط آن دسته از مشاهدات که کمتر از میانگین نرخ بازدهی می باشد، به عنوان ریسک تلقی می شود.
2- معیار نیم انحراف معیار(Semi Standard Deviation)- این معیار از جذر نیمه واریانس بدست می آید.
- ارزش در معرض خطر(Value at Risk)- این معیار در حال حاضر یکی از اصلیترین شاخصهای اندازه گیری ریسک بوده و نشاندهنده حداکثر زیان احتمالی پرتفوی در یک دوره زمانی مشخص می باشد. امروزه به لحاظ وجودابزارهای مشتقه مالی و به دلیل نبود رابطه خطی بین بازدهی این ابزارها و دارایی های اصلی تعهد شده، عملا امکان استفاده از روشهای دیگر برای محاسبه ریسک وجود نداشته و دقیقاً به همین دلیل سازمان های نظارتی مالی در بیشرکشورهای توسعه یافته از جمله SEC ازاین معیار برای اطلاع از عملکرد و وضعیت مالی واحدهای مالی و بانکها استفاده می نمایند. به منظور محاسبه ارزش در معرض خطر می توان از روش های پارامتریک(روش واریانس-کواریانس) و یا روش های غیر پارامتریک( روش شبیه سازی تاریخی و روش شبیه سازی مونت کارلو) استفاده کرد.


http://i7.tinypic.com/21bu539.gif
ابزارهای مشتقه مالی( Derivatives )


ابزارهای مشتقه مالی، نوعی ابزارمالی است که ارزش آن از ارزش سایر دارایی های مالی مشتق شده و تغییرات قیمت هر یک از انها تابعی از تغییرات قیمت دارایی اصلی است. ابزارهای مشتقه مالی به چهار طبقه اصلی تقسیم می شود:

قرارداد سلف ، قرارداد آتی ، اختیار معامله و قرارداد تاخت(معاوضه)

الف- قرارداد سلف(Forwards)
قراردادی است که در آن طرفین توافق می کنند مقدار مشخص کالایی را در تاریخ معینی در آینده و بر حسب قیمت مشخص معامله نمایند. استفاده از قرارداد آتی به طرفین قرارداد این فرصت را می دهد که بر حسب پیش بینی های خود از روند آتی قیمت ها اقدام به انعقاد قرارداد نموده و افرادی که به دنبال پوشش ریسک نوسانات آتی قیمتها هستند، از این طریق به مدیریت ریسک می پردازند. قرارداد آتی می تواند از نوع خرید و یا فروش بوده و در آن طرفین قرارداد بطور مستقیم با هم در ارتباط می باشند. معاملات مربوط به معاملات سلف در بازارهای خارج از بورس (OTC) انجام می شود.
قرارداد سلف دارای نواقص و کاستی های متعددی است از جمله اینکه هر گونه افزایش قیمت کالا می تواند باعث تشویق فروشنده و هر گونه کاهش قیمت باعث ایجاد انگیزه در خریدار برای لغو قرارداد شود. همچنین از آنجاییکه در معاملات سلف طرفین قرارداد ملزم به انتشار جزئیات قرارداد نیستند، لذا این قرارداد شفافیت کمتری نسبت به قرارداد آتی دارد. امروزه با وجود اینکه رشد سریع بازار قراردادهای آتی از اهمیت بازار سلف کاسته شده است.
ب- قرارداد آتی(Futures)
نوع استاندارد شده قرارداد سلف می باشد. استاندارد بدین معنی که حجم، کیفیت ، خصوصیات فنی دارایی و زمان و مکان تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس باشد. قرارداد آتی از طریق نهادهای واسطه ای تحت عنوان اتاق پایاپای انجام گرفته و این اتاق تعهدات طرفین معامله را تضمین می نماید. وجود موسسات مزبور باعث می شود تا طرفین معامله هر وقت اراده کنند از معامله خارج شده و قرارداد را فسخ نمایند. در این نوع قرارداد ، خریدار و فروشنده باید مبلغی را تحت عنوان ودیعه برای تضمین اجرای قرارداد نزد موسسات پایاپای پرداخت کنند. قرارداد اتی بر خلاف قرارداد سلف فقط در بورس های رسمی معامله می شود.
ج- اختیار معامله(Options)
اختیار معامله توافقی است بین واگذار کننده و تحصیل کننده اختیار که به موجب آن دارنده آن، حق خرید یا فروش دارایی خاصی را با قیمت مشخص و در تاریخ معینی در زمان آینده دارا می باشد.اختیار معامله شامل دو اختیار خرید و اختیار فروش می باشد.اختیار خرید به خریدار اختیار معامله این حق را می دهد که دارایی خاصی را به قیمت معین و در تاریخ مشخص و یا قبل از آن خریداری کند. به همین ترتیب،اختیار فروش به خریدار حق می دهد که دارایی خاصی را به قیمت معین و در تاریخ مشخص و یا قبل از آن به فروشنده اختیار بفروشد.
اختیار خرید و اختیار فروش می تواند از نوع اروپایی و یا از نوع آمریکایی آن باشد. اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابل اجرا است در حالیکه اختیار معامله آمریکایی از هنگام انعقاد قرارداد تا تاریخ سررسید قابل اجرا می باشد. هریک از دو نوع اختیار معامله فوق هم در بورسهای اروپایی و هم آمریکایی رایج بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های اختیار معامله اینست که هم در بازار رسمی و هم در بازارهای خارج از بورس قابل معامله است.
بر خلاف خریدار اختیار خرید که هیچ گونه تعهدی در قبال قرارداد نداشته و حداکثر زیان احتمالی او معادل قیمت اختیار خرید می باشد، واگذاری اختیار خرید برای فروشنده تعهدآور بوده و او باید دارایی را بر حسب قیمت توافق شده به خریدار واگذار نماید و حداکثر سودی که فروشنده بدست می آورد، همان قیمت اختیار معامله است که خریدار پرداخت می نماید. این در حالیست که زیان او بستگی به قیمت دارایی در سررسید داشته و در مواردی می تواند قابل توجه باشد.
در مقابل، حداکثرسود خریدار اختیار فروش (حداکثر زیان فروشنده ) معادل قیمت توافقی دارایی پس از کسر قیمت اختیار فروش و حداکثر زیان وی (حداکثر سود فروشنده ) معادل قیمت اختیار فروش خواهد بود. در هر صورت استفاده از استراتژی فروش اختیار ابزار مناسبی برای پوشش ریسک در موقعیت فروش و استفاده از استراتژی خرید اختیار ابزار مناسبی برای پوشش ریسک در موقعیت خرید می باشد.
د- قرارداد تاخت یا معاوضه(Swaps)
در قرارداد تاخت ، مجموعه ای از جریان های نقدی با نرخ ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی با نرخ شناور، معاوضه می شود. بدین ترتیب معامله گری که با ریسک نوسانات نامطلوب قیمت مواجه است، جریان نقد ثابت و در مقابل شخصی که به اقتضای حرفه خود با قبول ریسک به دنبال استفاده از این فرصتها برای کسب سود است، جریان نقد شناور را انتخاب می کند. در کلیه قراردادهای تاخت ، علاوه بر طرفین معامله ، طرف سومی نیز تحت عنوان معامله گر تاخت وجود دارد که وظیفه او یافتن طرف معامله است.
قرارداد تاخت مثل قرارداد سلف در بازارهای خارج از بورس که شامل بانکهای تجاری وبانکهای سرمایه گذاری است، معامله می شود. با توجه به وجود معامله گران تاخت ، طرفین معامله با هیچگونه ریسکی مربوط به طرف مقابل مواجه نیستند. قرارداد تاخت انواع مختلفی مثل تاخت نرخ سود، تاخت نرخ ارز، تاخت مالکیت و تاخت کالا دارد .


http://i7.tinypic.com/21bu539.gif


صکوک((Sukuk

واژه صکوک، برگرفته از واژه چک، به معنای ورقه بهادار می باشد که در زبان عربی صک خوانده می شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و به طور کلی هر چیزی است که بیان کننده هر گونه تعهد و اقرار می باشد. استاندارد شماره 17 سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است:
گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.
با وجود آنکه بر اساس تقسیم بندي سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسلامی 14 نوع اوراق صکوك مختلف عنوان شده است ولیکن در میان محصولات مالی اسلامی، صکوك اجاره یک محصول متمایز محسوب شده که دارای محبوبیت زیادی در نزد دولتها وشرکتها است. صکوك اجاره اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرار داد اجاره به مصرف کننده یا بانی(Originator ) واگذار شده است . منظوراز بانی هر شخصیت حقوقی است که به منظور تامین مالی، اقدام به فروش دارایی هاي خود به واسط (که معمولا یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود است) نموده و مجددا به منظور انتفاع از داراییها اقدام به اجاره آنها از واسط مینماید. در معاملات صکوک کلیه عملیات انجام شده تحت نظارت نهادی مستقلی به نام امین که در واقع حافظ منافع سرمایه گذاران می باشد، انجام می گردد.
اوراق صکوك اجاره لازم است جهت مشخص شدن میزان ریسک مربوطه، توسط موسسات رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی شده و نوع آن از لحاظ عادي و یا بشرط تملیک بودن مشخص گردد. در اجاره عادی دارایی در پایان مدت اجاره فروخته شده ووجه آن بین سرمایه گذاران تقسیم می شود در حالیکه در نوع بشرط تملیک مالکیت در پایان دوره اجاره به به مستاجر منتقل می شود.
صکوک سلم بعد از صکوک اجاره، بیشترین حجم انتشار صکوک را به خود اختصاص داده است .مفهوم سلم به نوعی از فروش اطلاق می‌شود که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد می‌کند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام می‌شود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد. صکوک سلم علاوه بر مدیریت نقدینگی ، در حوزة مدیریت ریسک نیز کاربردهای فراوانی دارد.
در قرارداد سلم شرکتی که نیازمند وجه نقد می باشد اقدام به انتشار تعدادی ورقه سلم به مبلغ مشخصی می نماید هر ورقه سلم متضمن تحویل مقدار مشخصی کالا از سوی شرکت به دارنده اوراق سلم می باشد. در تاریخ سررسید شرکت ملزم است کالای موضوع قرارداد را به خریداران تحویل دهد. بنابراین با انتشار اوراق سلم، شرکت می‌تواند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازد و سرمایه‌گذاران نیز با خرید اوراق سلم این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلم باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهد. لذا اوراق سلم می‌تواند یک ابزار سرمایه‌گذاری تلقی گردد.
بر اساس آمار موجود حجم صکوك دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6/6 میلیارد دلار بوده است. این اوراق صکوك توسط دولت هاي بحرین، مالزي، پاکستان، قطر و آلمان منتشر شده است. حجم اوراق صکوك منتشره توسط شرکت ها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلاربوده است. در پایان همین ارزش کل صکوك منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید. این آمار و اطلاعات حاکی از لزوم بکارگیری هر چه سریعتر ابزارهای مالی اسلامی مناسب در کشور برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران ، تامین نقدینگی مناسب برای شرکتها و نیز تامین بستر مناسب برای انجام معاملات ابزارهای نوین مالی در بازار ثانویه می باشد.