PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بدحجابی؛ مشکلی فرهنگی است یا امنیتی؟



s@ba
22nd February 2010, 05:10 PM
اینطور که معلوم است با تمام اقداماتی که وزارت کشور به همراه نیروی انتظامی برای سامان دادن به وضعیت حجاب در خیابان ها انجام داده اند، اما باز هم این فعالیت ها نتوانسته اشت رضایت تعدادی از نمایندگان مجلس را جلب کند.


الناز محمدی: سال 84 و پس از روی کارآمدن دولت نهم، شهروندان تهرانی و بعد از آن شهرستان‌ها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیروهای انتظامی، «امنیت را به آن‌ها هدیه کند». طرحی که «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرماندهی نیروی انتظامی، در ابتدای اجرای آن از آن با نام «امنیت ناموسی» یادکرد و مدتی بعد نام این طرح به «امنیت ‏اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت. ‏ طرحی که در سال‌های 85 و86 هرروز وارد فازهای جدیدی شد و گستره وسیعی را دربرمی‌گرفت: از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباشی» که از سوی نیروی انتظامی و مراجع قضایی به عنوان مخلان امنیت و نظم اجتماعی شناخته می‌شدند. این طرح بودجه زیادی را نیز به خود اختصاص داد به طوری که پس از آغاز دور تازه طرح نیروی انتظامی، معاون حقوقی و مجلس ناجا اعلام کرد که در سال جاری در راستای ‏دائمی کردن این طرح، بودجه‌ای بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان به طرح ارتقای امنیت اجتماعی اختصاص خواهد ‏یافت. ‏
اما با اینکه حالا و بعد از گذشتن روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم خبری از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها نیست، فرماندهان نیروی انتظامی، همچنان بر اجرای تمام و کمال طرح امنیت اجتماعی، سخن می‌گویند. به طوری که چندی پیش، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی‌ با بیان اینکه «طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعطیل‌بردار نیست» گفت: «اجازه نمی‌دهیم جایی از کشورمان حیاط خلوت افراد بیگانه و فرصت‌طلب شود.»
وزارت کشور، حجاب و اعتراض نمایندگان
اما پس از اینکه در سال های اخیر، مسئولیت ساماندهی حجاب از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد خارج شده و وزارت کشور متولی این امر است، اما اینطور که معلوم است با تمام اقداماتی این وزارت به همراه نیروی انتظامی برای سامان دادن به وضعیت حجاب در خیابان ها انجام داده اند، اما باز هم این فعالیت ها که در بسیاری از مراحل اجرای طرح های مختلف مربوط به آن، بیشتر امنیتی به نظر رسیده است تا فرهنگی، نتوانسته اشت رضایت تعدادی از نمایندگان مجلس را جلب کند. به طوری که بعد از اینکه معاون پارلمانی وزارت کشور در ارتباط با سئوال 10 نماینده زن مجلس از وزیر کشور درباره حجاب در جامعه گفت که معاونت اجتماعی وزارت کشور قرار است با نمایندگان جلسه‌ای در رابطه با طرح‌های وزارت کشور در خصوص طرح عفاف داشته باشد، اینطور که معلوم است این اظهارات نتوانسته است این نمایندگان را راضی کند و لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس گفته است: «حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مبحث مهم عفاف و حجاب سوالی از وزیر کشور دارند.»

افتخاری ادامه داد: «دراین مورد تلاش چندانی مشاهده نشد و ما چند بار هم پیگیر مسائل بودیم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در فراکسیون زنان ، ودیگر عزیزان پیگیر مسائل بودیم و مردم ما به شدت نسبت به این امر حساس هستند و این امر جز اصلی ترین مطالبات آنها قرار دارد. بر این اساس لازم دانستیم که سوالی از وزیر کشور صورت بگیرد خوب این سوال مطرح شد و هر سوالی که مطرح می شود می تواند بسیار راه گشا باشد.»
از طرف دیگر چند روز پیش، روابط عمومی وزارت کشور درباره تعطیلی طرح عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد. در این توضیح آمده است: «طی ابلاغ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بر تداوم برنامه و وظایف سازمان ها و نهادها به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید شد و گزارش اقدامات آنها نیز دریافت شده است.
به موازات آن برنامه جامعی برای آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی و دستگاه های اجرایی در دو بخش درون سازمان و برون سازمان تهیه شده که در آینده نزدیک اجرای هماهنگ آنها آغاز خواهد شد. دولت و ستاد صیانت هیچ گونه محدودیتی برای طرح امنیت اجتماعی ناجا ایجاد نکرده است، هر چند نظرات اصلاحی در کمیسیون های مشترک وجود داشته که هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.» همانطور که در این توضیح آمده است وظیفه ساماندهی حجاب و صیانت از آن به عنوان امری مهم در حفظ عفت عمومی به عهده نهادهای فرهنگی گذاشته شده است؛ وظیفه ای که در قانون اساسی هم اشاره مسقیم به آن شده است.
وظایف وزارت کشور در حوزه حجاب
نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت‌های دینی از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش‌های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان، بررسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخلاقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان‌ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف، همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، توجیه، آموزش و نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب و... از جمله وظایف وزارت کشور در مورد حجاب در کشور است.
وزیر کشور علاوه بر ریاست شورای اجتماعی مسئولیت ریاست بر شورای امنیت کشور را هم بر عهده دارد. وزیر کشور همچنین به عنوان قائم‌مقام فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، مقام مافوق ناجا محسوب می‌شود. از سوی دیگراستانداران در استانها بالاترین مقام مسئول هستند و ریاست شورای تامین که بالاترین نهاد امنیتی در استانها است بر عهده معاون امنیتی استاندار است و به همین دلیل است که اختیارات فوق به وزارت کشور محول شده است.

m_salehy
23rd February 2010, 07:06 AM
سلام

بد نيست به بحث فوق از نگاه ديني نيز توجه شو د



حكومت ديني و دخالت در تكاليف فردي يا اجتماعي افراد
پرسش هجدهم : در انديشه سياسي جنابعالي، برخورد حكومت ديني با تكاليف فردي از قبيل ترك نماز، روزه و حتي امور فرهنگي و اجتماعي همچون حجاب، چگونه بايد باشد؟ آيا حكومت مي‎تواند افراد را - هر چند در اقليت باشند - با زور و اجبار وادار بر آن نمايد و اگر انجام ندادند مجازات كند؟ و اساسا چگونگي زندگي مردم يا نوع پوشش آنان از ناحيه حكومت مشخص مي‎شود يا در اختيار مردم مي‎باشد؟
جواب : در ابتدا بايد ميان "جرم" و "گناه" در حكومت ديني فرق گذاشت . گناه آن است كه فرد بر خلاف فرمان خدا عمل كند. اين گناه مي‎تواند در ارتباط ميان انسان و خدا باشد، مانند ترك نماز، روزه و نرفتن به حج ; و يا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدي، اذيت و آزار ديگران، ظلم و استبداد.
معمولا در جايي كه از قسم دوم باشد (بلكه در مصاديقي از قسم اول) جرم تلقي مي‎شود و حكومت ديني موظف به رعايت و تحقق امنيت، آزادي، عدالت و معنويت است ; و اگر در جايي گناهي مانع تحقق امنيت، آزادي و عدالت باشد، موظف بر جلوگيري آن است .
اما تكاليف ديني مانند اعتقادات اجبارناپذير است . يعني همان طور كه اجبار در عقيده و استفاده از زور براي پذيرش عقيده ممكن و جايز نيست، اگر كسي بخواهد جامعه اي را متدين و مقيد به تكاليف ديني كند نمي تواند مردم را به زور و اجبار متدين كند و ارزشي ندارد.
حكومت ديني مي‎تواند برنامه ريزي كند تا مردم با اشتياق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگيرند، اما حق اجبار و اكراه آنان را ندارد. البته اگر كسي بخواهد حرمت شريعت را بشكند مثل اينكه بدون عذر و از روي علم و عمد در اماكن عمومي در ماه رمضان روزه خواري كند حاكم شرع مي‎تواند وي را به خاطر آن تعزير كند ولي همان طور كه قبلا اشاره شد اين به معناي اجبار بر انجام تكاليف شرعي نيست . خلاصه فرق است ميان اجراي شريعت از طريق اجبار، و تشويق حكومت به رغبت به شريعت . تصدي گري حكومت در امر اجراي شريعت نه تنها مشكل پايبندي مردم را به اين دستورات حل نمي كند، كه چه بسا موجب گريز و ستيز با دين هم مي‎گردد. از سوي ديگر استفاده از روش هاي غير مستقيم و عملي براي تشويق به اجراي شريعت بسيار مؤثرتر از الزامات قانوني است . قرآن كريم مي‎فرمايد: (ألذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر) ;(1) "كساني كه اگر در روي زمين به آنان توانايي و قدرت داديم نماز را برپا مي‎دارند و زكات مي‎دهند و مردم را به كارهاي پسنديده امر كرده و از كارهاي ناپسند نهي مي‎كنند". از اين آيه شريفه هيچ گاه اجبار در اجراي تكاليف الهي فهميده نمي شود; بلكه استفاده مي‎شود كه اين گروه كه قدرت به دست گرفتند كوشش و تلاش مي‎كنند تا زمينه برپايي معنويت و عدالت فراهم گردد; مانند تأسيس مساجد و مراكز فرهنگي، مهيا كردن امكانات، تشكيل احزاب سياسي و نظارت همگاني بر مسئولان و بر يكديگر.
همين طور در باب روزه و حج و ديگر اعمال عبادي و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعي مربوط شد، يعني در جايي بود كه به حقوق جامعه آسيب مي‎رساند و منجر به فحشا و ترويج فسق و فجور علني مي‎گرديد ،البته از قسم دوم تلقي مي‎گردد; و اما اگر
حجاب در حد كيفيت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد كه هر چند از نظر شرعي هر زن مسلمان لازم است رعايت كند و مؤمنين در خانواده ها بايد فرزندان خود را به گونه اي تربيت كنند كه اين مسأله را از تكاليف شرعي بشمارند و به آن پايبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن - در صورتي كه رعايت نكردن حجاب تضييع حقوق اكثريت و يا زمينه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد - دليل شرعي ندارد و در اين زمينه بهترين راه كار فرهنگي و آموزشي و استفاده از روش هاي غير مستقيم براي تشويق و ترغيب است .
خداوند در آيه شريفه 25 از سوره حديد در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال كتب مي‎فرمايد: (ليقوم الناس بالقسط) ; تا خود مردم در اثر هدايت انبيا و كار فرهنگي و فكري آنان، عدالت را به پا دارند. قرآن نفرموده است : تا پيامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجراي شريعت و عدالت با اجبار و زور در بين نباشد. و ادامه آيه شريفه كه مي‎فرمايد: (وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) مربوط است به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با كفار، چنان كه از برخي از روايات نيز استفاده مي‎شود; و با توجه به آيات ديگر و صدر همين آيه، هيچ گاه بر اجبار در اعتقادات يا تكاليف فردي دلالت نمي كند.
همچنين به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اصل اولي عقلي و شرعي، عدم ولايت احدي بر ديگري است، الا ما خرج بالدليل . بنابراين هر جا شك در ثبوت ولايت كسي بر ديگري داشته باشيم ، اصل را بر عدم ولايت قرار مي‎دهيم ; يا هر جا در كميت و كيفيت ولايت غير ترديدي پديد آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولايت در مقدار بيش از قدر متيقن مي‎گذاريم . بنابراين در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد - كه هست - قدر متيقن آن كه حوزه عمومي زندگي افراد است موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار مي‎گيرد.
علاوه بر اين اساس بحث حكومت و ولايت، مبتني بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امير، بر أو فاجر) و روشن است كه در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حكم مي‎كند كه به قدر متيقن تصرفات اكتفا شود.
...............
زیر نویسها :
[1] سوره حج (22)، آيه 41 .
منبع : کتاب حكومت ديني و حقوق انسان - حضرت آيت الله العظمي منتظري - ص 141 تا 145

محمد صالحی – 1/ 12 88
http://mahsan.parsiblog.com/ (http://mahsan.parsiblog.com/)

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد