m_salehy
20th February 2010, 07:13 AM
حكومت ديني و دخالت در تكاليف فردي يا اجتماعي افراد
پرسش هجدهم : در انديشه سياسي جنابعالي، برخورد حكومت ديني با تكاليف فردي از قبيل ترك نماز، روزه و حتي امور فرهنگي و اجتماعي همچون حجاب، چگونه بايد باشد؟ آيا حكومت ميتواند افراد را - هر چند در اقليت باشند - با زور و اجبار وادار بر آن نمايد و اگر انجام ندادند مجازات كند؟ و اساسا چگونگي زندگي مردم يا نوع پوشش آنان از ناحيه حكومت مشخص ميشود يا در اختيار مردم ميباشد؟
جواب : در ابتدا بايد ميان "جرم" و "گناه" در حكومت ديني فرق گذاشت . گناه آن است كه فرد بر خلاف فرمان خدا عمل كند. اين گناه ميتواند در ارتباط ميان انسان و خدا باشد، مانند ترك نماز، روزه و نرفتن به حج ; و يا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدي، اذيت و آزار ديگران، ظلم و استبداد.
معمولا در جايي كه از قسم دوم باشد (بلكه در مصاديقي از قسم اول) جرم تلقي ميشود و حكومت ديني موظف به رعايت و تحقق امنيت، آزادي، عدالت و معنويت است ; و اگر در جايي گناهي مانع تحقق امنيت، آزادي و عدالت باشد، موظف بر جلوگيري آن است.
اما تكاليف ديني مانند اعتقادات اجبارناپذير است . يعني همان طور كه اجبار در عقيده و استفاده از زور براي پذيرش عقيده ممكن و جايز نيست، اگر كسي بخواهد جامعه اي را متدين و مقيد به تكاليف ديني كند نمي تواند مردم را به زور و اجبار متدين كند و ارزشي ندارد.
حكومت ديني ميتواند برنامه ريزي كند تا مردم با اشتياق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگيرند، اما حق اجبار و اكراه آنان را ندارد. البته اگر كسي بخواهد حرمت شريعت را بشكند مثل اينكه بدون عذر و از روي علم و عمد در اماكن عمومي در ماه رمضان روزه خواري كند حاكم شرع ميتواند وي را به خاطر آن تعزير كند ولي همان طور كه قبلا اشاره شد اين به معناي اجبار بر انجام تكاليف شرعي نيست . خلاصه فرق است ميان اجراي شريعت از طريق اجبار، و تشويق حكومت به رغبت به شريعت . تصدي گري حكومت در امر اجراي شريعت نه تنها مشكل پايبندي مردم را به اين دستورات حل نمي كند، كه چه بسا موجب گريز و ستيز با دين هم ميگردد. از سوي ديگر استفاده از روش هاي غير مستقيم و عملي براي تشويق به اجراي شريعت بسيار مؤثرتر از الزامات قانوني است . قرآن كريم ميفرمايد: (ألذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر) ;(1) "كساني كه اگر در روي زمين به آنان توانايي و قدرت داديم نماز را برپا ميدارند و زكات ميدهند و مردم را به كارهاي پسنديده امر كرده و از كارهاي ناپسند نهي ميكنند". از اين آيه شريفه هيچ گاه اجبار در اجراي تكاليف الهي فهميده نمي شود; بلكه استفاده ميشود كه اين گروه كه قدرت به دست گرفتند كوشش و تلاش ميكنند تا زمينه برپايي معنويت و عدالت فراهم گردد; مانند تأسيس مساجد و مراكز فرهنگي، مهيا كردن امكانات، تشكيل احزاب سياسي و نظارت همگاني بر مسئولان و بر يكديگر.
همين طور در باب روزه و حج و ديگر اعمال عبادي و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعي مربوط شد، يعني در جايي بود كه به حقوق جامعه آسيب ميرساند و منجر به فحشا و ترويج فسق و فجور علني ميگرديد ،البته از قسم دوم تلقي ميگردد; و اما اگر
حجاب در حد كيفيت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد كه هر چند از نظر شرعي هر زن مسلمان لازم است رعايت كند و مؤمنين در خانواده ها بايد فرزندان خود را به گونه اي تربيت كنند كه اين مسأله را از تكاليف شرعي بشمارند و به آن پايبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن - در صورتي كه رعايت نكردن حجاب تضييع حقوق اكثريت و يا زمينه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد - دليل شرعي ندارد و در اين زمينه بهترين راه كار فرهنگي و آموزشي و استفاده از روش هاي غير مستقيم براي تشويق و ترغيب است .
خداوند در آيه شريفه 25 از سوره حديد در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال كتب ميفرمايد:(ليقوم الناس بالقسط) ; تا خود مردم در اثر هدايت انبيا و كار فرهنگي و فكري آنان، عدالت را به پا دارند.قرآن نفرموده است: تا پيامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجراي شريعت و عدالت با اجبار و زور در بين نباشد. و ادامه آيه شريفه كه ميفرمايد: (وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) مربوط است به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با كفار، چنان كه از برخي از روايات نيز استفاده ميشود; و با توجه به آيات ديگر و صدر همين آيه، هيچ گاه بر اجبار در اعتقادات يا تكاليف فردي دلالت نمي كند.
همچنين به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اصل اولي عقلي و شرعي، عدم ولايت احدي بر ديگري است، الا ما خرج بالدليل . بنابراين هر جا شك در ثبوت ولايت كسي بر ديگري داشته باشيم ، اصل را بر عدم ولايت قرار ميدهيم ; يا هر جا در كميت و كيفيت ولايت غير ترديدي پديد آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولايت در مقدار بيش از قدر متيقن ميگذاريم . بنابراين در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد - كه هست - قدر متيقن آن كه حوزه عمومي زندگي افراد است موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار ميگيرد.
علاوه بر اين اساس بحث حكومت و ولايت، مبتني بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امير، بر أو فاجر) و روشن است كه در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حكم ميكند كه به قدر متيقن تصرفات اكتفا شود.
...............
زیر نویسها :
[1] سوره حج (22)، آيه 41 .
منبع : کتاب حكومت ديني و حقوق انسان - حضرت آيت الله العظمي منتظري - ص 141 تا 145
محمد صالحی – 1/ 12 88
http://mahsan.parsiblog.com/ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmahsan.parsiblog.c om%2F)
پرسش هجدهم : در انديشه سياسي جنابعالي، برخورد حكومت ديني با تكاليف فردي از قبيل ترك نماز، روزه و حتي امور فرهنگي و اجتماعي همچون حجاب، چگونه بايد باشد؟ آيا حكومت ميتواند افراد را - هر چند در اقليت باشند - با زور و اجبار وادار بر آن نمايد و اگر انجام ندادند مجازات كند؟ و اساسا چگونگي زندگي مردم يا نوع پوشش آنان از ناحيه حكومت مشخص ميشود يا در اختيار مردم ميباشد؟
جواب : در ابتدا بايد ميان "جرم" و "گناه" در حكومت ديني فرق گذاشت . گناه آن است كه فرد بر خلاف فرمان خدا عمل كند. اين گناه ميتواند در ارتباط ميان انسان و خدا باشد، مانند ترك نماز، روزه و نرفتن به حج ; و يا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند: دزدي، اذيت و آزار ديگران، ظلم و استبداد.
معمولا در جايي كه از قسم دوم باشد (بلكه در مصاديقي از قسم اول) جرم تلقي ميشود و حكومت ديني موظف به رعايت و تحقق امنيت، آزادي، عدالت و معنويت است ; و اگر در جايي گناهي مانع تحقق امنيت، آزادي و عدالت باشد، موظف بر جلوگيري آن است.
اما تكاليف ديني مانند اعتقادات اجبارناپذير است . يعني همان طور كه اجبار در عقيده و استفاده از زور براي پذيرش عقيده ممكن و جايز نيست، اگر كسي بخواهد جامعه اي را متدين و مقيد به تكاليف ديني كند نمي تواند مردم را به زور و اجبار متدين كند و ارزشي ندارد.
حكومت ديني ميتواند برنامه ريزي كند تا مردم با اشتياق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگيرند، اما حق اجبار و اكراه آنان را ندارد. البته اگر كسي بخواهد حرمت شريعت را بشكند مثل اينكه بدون عذر و از روي علم و عمد در اماكن عمومي در ماه رمضان روزه خواري كند حاكم شرع ميتواند وي را به خاطر آن تعزير كند ولي همان طور كه قبلا اشاره شد اين به معناي اجبار بر انجام تكاليف شرعي نيست . خلاصه فرق است ميان اجراي شريعت از طريق اجبار، و تشويق حكومت به رغبت به شريعت . تصدي گري حكومت در امر اجراي شريعت نه تنها مشكل پايبندي مردم را به اين دستورات حل نمي كند، كه چه بسا موجب گريز و ستيز با دين هم ميگردد. از سوي ديگر استفاده از روش هاي غير مستقيم و عملي براي تشويق به اجراي شريعت بسيار مؤثرتر از الزامات قانوني است . قرآن كريم ميفرمايد: (ألذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر) ;(1) "كساني كه اگر در روي زمين به آنان توانايي و قدرت داديم نماز را برپا ميدارند و زكات ميدهند و مردم را به كارهاي پسنديده امر كرده و از كارهاي ناپسند نهي ميكنند". از اين آيه شريفه هيچ گاه اجبار در اجراي تكاليف الهي فهميده نمي شود; بلكه استفاده ميشود كه اين گروه كه قدرت به دست گرفتند كوشش و تلاش ميكنند تا زمينه برپايي معنويت و عدالت فراهم گردد; مانند تأسيس مساجد و مراكز فرهنگي، مهيا كردن امكانات، تشكيل احزاب سياسي و نظارت همگاني بر مسئولان و بر يكديگر.
همين طور در باب روزه و حج و ديگر اعمال عبادي و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعي مربوط شد، يعني در جايي بود كه به حقوق جامعه آسيب ميرساند و منجر به فحشا و ترويج فسق و فجور علني ميگرديد ،البته از قسم دوم تلقي ميگردد; و اما اگر
حجاب در حد كيفيت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد كه هر چند از نظر شرعي هر زن مسلمان لازم است رعايت كند و مؤمنين در خانواده ها بايد فرزندان خود را به گونه اي تربيت كنند كه اين مسأله را از تكاليف شرعي بشمارند و به آن پايبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن - در صورتي كه رعايت نكردن حجاب تضييع حقوق اكثريت و يا زمينه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد - دليل شرعي ندارد و در اين زمينه بهترين راه كار فرهنگي و آموزشي و استفاده از روش هاي غير مستقيم براي تشويق و ترغيب است .
خداوند در آيه شريفه 25 از سوره حديد در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال كتب ميفرمايد:(ليقوم الناس بالقسط) ; تا خود مردم در اثر هدايت انبيا و كار فرهنگي و فكري آنان، عدالت را به پا دارند.قرآن نفرموده است: تا پيامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجراي شريعت و عدالت با اجبار و زور در بين نباشد. و ادامه آيه شريفه كه ميفرمايد: (وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) مربوط است به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با كفار، چنان كه از برخي از روايات نيز استفاده ميشود; و با توجه به آيات ديگر و صدر همين آيه، هيچ گاه بر اجبار در اعتقادات يا تكاليف فردي دلالت نمي كند.
همچنين به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اصل اولي عقلي و شرعي، عدم ولايت احدي بر ديگري است، الا ما خرج بالدليل . بنابراين هر جا شك در ثبوت ولايت كسي بر ديگري داشته باشيم ، اصل را بر عدم ولايت قرار ميدهيم ; يا هر جا در كميت و كيفيت ولايت غير ترديدي پديد آمد، اصل را بر عدم ثبوت ولايت در مقدار بيش از قدر متيقن ميگذاريم . بنابراين در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد - كه هست - قدر متيقن آن كه حوزه عمومي زندگي افراد است موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار ميگيرد.
علاوه بر اين اساس بحث حكومت و ولايت، مبتني بر ضرورت و اضطرار است (لابد للناس من امير، بر أو فاجر) و روشن است كه در بحث ضرورت و اضطرار، قاعده "الضرورات تتقدر بقدرها" حكم ميكند كه به قدر متيقن تصرفات اكتفا شود.
...............
زیر نویسها :
[1] سوره حج (22)، آيه 41 .
منبع : کتاب حكومت ديني و حقوق انسان - حضرت آيت الله العظمي منتظري - ص 141 تا 145
محمد صالحی – 1/ 12 88
http://mahsan.parsiblog.com/ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmahsan.parsiblog.c om%2F)