Admin
28th January 2010, 05:51 PM
آيا ولايت فقيه چيزى جز
حكومت توتاليتر و ضد مردمى است؟
http://www.mobin-group.com/image/reg/images/96005_3_3_l_resize_2.jpg
.: سوال:
آيا ولايت فقيه چيزى جز حكومت توتاليتر و ضد مردمى است؟
.: پاسخ:
با بررسى دقيق واژه هاى «ولايت فقيه» و «توتاليتر» درخواهيم يافت كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد، بلكه برعكس، حاكميتى در راستاى مصالح مردم و حفظ منافع عموم معنا خواهد شد. در فرهنگ سياسى، توتاليتر به معناى «كل گرا و يكه تاز» و توتاليتاريسم به مفهوم «حكومتى است كه مى خواهد همه ى جنبه هاى حكومت را در اختيار خويش قرار دهد».[1]
دايرة المعارف بين المللى علوم اجتماعى بعضى ويژگى هاى حكومت توتاليتر را چنين برمى شمارد: «قابل پيش بينى نبودن، ارايه ى تفسير دل خواه از ايدئولوژى رسمى، كاربرد گسترده ى خشونت سازمان يافته و زور براى به زير سلطه درآوردن مردم».[2]
هدف رهبر توتاليتر، سركوبى هرگونه نهادى است كه در برابر او قد برافرازد. از اين رو، هيچ گاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمى داند؛ يعنى اساس نظام توتاليتر، بى قانونى است.[3]ولايت به معناى به هم پيوستگى براى رسيدن به هدفى يگانه است و[4] در نقطه ى مقابل توتاليتر قرار مى گيرد؛ زيرا حاكم اصلى در نظام اسلامى، خدا و قانون الهى است[5] نه شخص فقيه. فقيه تنها مجرى احكام الهى است، چنان كه خداوند خطاب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد:
لتحكم بين الناس بما اريك الله.[6]
تو برانگيخته شده اى تا در ميان مردم حكومت كنى، ولى نه به ميل خود، بلكه آن گونه كه خدا مى خواهد.
وظيفه ى ولىّ فقيه، تحكيم و تقويت بنيان هاى جامعه ى اسلامى است و به چيزى جز تأمين منافع و مصالح مردمى (نه شخص) در چارچوب قانون الهى نمى انديشد. ماجراى تنباكو و فتواى ميرزاى شيرازى، جريان انقلاب اسلامى و قطع دست بيگانگان از كشور و موارد ديگر در دهه هاى اخير، شاهد اين مدعاست. در اين، ميان ممكن است اين پرسش به ذهن برسد كه مى پذيريم تاكنون چنين بوده است، ولى چه تضمينى وجود دارد اين وضع در آينده ادامه يابد و ولى فقيه به حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟
در پاسخ بايد گفت: چنين فرضى در اين مسأله، محال است؛ زيرا ولايت فقيه تا زمانى است كه به مرز استبداد نرسيده باشد و گرنه مشروعيت و ولايت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرايط ولىّ فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار مى رود. اقتضاى فقاهت اين است كه فقيه، اسلام شناس باشد و كشور را بر اساس احكام الهى اداره كند نه براساس آراى غير خدايى (رأى خود يا ديگران). عدالت سبب مى شود فقيه، خواسته هاى نفسانى خود را در اداره ى نظام اسلامى دخالت ندهد و در پى جاه طلبى و دنياگرايى نرود. در نظام اسلامى، فقيه، تافته ى جدا بافته و برتر از دين و قانون الهى نيست. او تنها كارشناس دين است و آن چه را از مكتب وحى درك مى كند، به جامعه ى اسلامى مى آموزد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند. هرگاه نيز ويژگى هاى ياد شده را از دست بدهد، ولايتش ساقط خواهد شد.[7] حضرت امام خمينى(رحمت الله علیه) در سال 1358 با ردّ شبهه ى خودكامه شدن حكومت جمهورى اسلامى از سوى كسانى كه وجود اين اصل را در قانون اساسى، زمينه ساز انحصارى كردن حكومت و استبداد مى دانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولايت فقيه فرمود:
ولايت فقيه چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است... شما از ولايت فقيه بترسيد، فقيه بر مردم زورگويى نمى كند. اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند، ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولىّ فقيه، نظارت بر دستگاه ها و امور است... .[8]
گفتنى است براى پيش گيرى از پيدايش استبداد در نظام اسلامى، مجلس خبرگان در قانون اساسى پيش بينى شده است. اعضاى اين مجلس با رأى مردم برگزيده مى شوند و بر كار رهبرى، نظارت مى كنند.[9]
به راستى، آيا مى توانيم از آثار حاكميت ملى، آزادى و مردم سالارى دينى در انتخاب و عزل رهبر و ولى فقيه چشم بپوشيم؟ قانون اساسى، شرايط سنگينى براى مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آن ها، فقيه را از جايگاه ولايت ساقط مى كند.[10] به اين ترتيب، هرگز نبايد پنداشت كه ولايت مطلقه به معناى ولايت بى قيد و شرط و بدون ضابطه ى فقيه است و او مى تواند بدون در نظر گرفتن معيارهاى مكتب اسلام و مصلحت عموم، كارى انجام دهد.
رفتار ولى فقيه بر خلاف حكم توتاليتر كه قابل پيش بينى نيست، دقيقاً در چارچوب قوانين و مقررات الهى قرار دارد و او هرگز نمى تواند حكمى دل خواهانه و از روى هوا و هوس صادر كند. ولىّ فقيه در جامعه ى اسلامى، مشروعيت خويش را از خدا و رسول و با پذيرش مردم مى گيرد، نه اين كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگويى و خودكامگى به قدرت برسد يا با خشونت و زور، بخواهد چيرگى خود را بر مردم حفظ كند. اساساً چگونه مى توان ولىّ فقيه را با حاكم توتاليتر يكى دانست، در حالى كه اصولا دين اسلام، سدّ توان مندى در برابر استبداد و خودكامگى است؟[11]
-----------------------------------------
پی نوشتها:
[1] توتاليتاريسم و سلطه گرايى، انتشارات پژوهش گاه علوم انسانى، توس، 1358، صص 9 ـ 10.
[2] همان، صص 12 ـ 30.
[3] همان، ص 40.
[4] ولايت، سيد على خامنه اى، دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى، 1360، ص 15.
[5] قانون اساسى، اصل 54.
[6] نساء، 105.
[7] ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378، صص 480 ـ 482.
[8] صحيفه ى نور، ج 10، صص 27 ـ 29.
[9] ر.ك: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسى.
[10] همان، ص 111.
[11]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378؛مصباح يزدى؛ نگاهى به نظريه ى ولايت فقيه، محمدمهدى نادرى قمى، قم، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 2؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370، چ 1.
حكومت توتاليتر و ضد مردمى است؟
http://www.mobin-group.com/image/reg/images/96005_3_3_l_resize_2.jpg
.: سوال:
آيا ولايت فقيه چيزى جز حكومت توتاليتر و ضد مردمى است؟
.: پاسخ:
با بررسى دقيق واژه هاى «ولايت فقيه» و «توتاليتر» درخواهيم يافت كه نه تنها ولايت فقيه به حاكم توتاليتر تفسير نخواهد شد، بلكه برعكس، حاكميتى در راستاى مصالح مردم و حفظ منافع عموم معنا خواهد شد. در فرهنگ سياسى، توتاليتر به معناى «كل گرا و يكه تاز» و توتاليتاريسم به مفهوم «حكومتى است كه مى خواهد همه ى جنبه هاى حكومت را در اختيار خويش قرار دهد».[1]
دايرة المعارف بين المللى علوم اجتماعى بعضى ويژگى هاى حكومت توتاليتر را چنين برمى شمارد: «قابل پيش بينى نبودن، ارايه ى تفسير دل خواه از ايدئولوژى رسمى، كاربرد گسترده ى خشونت سازمان يافته و زور براى به زير سلطه درآوردن مردم».[2]
هدف رهبر توتاليتر، سركوبى هرگونه نهادى است كه در برابر او قد برافرازد. از اين رو، هيچ گاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمى داند؛ يعنى اساس نظام توتاليتر، بى قانونى است.[3]ولايت به معناى به هم پيوستگى براى رسيدن به هدفى يگانه است و[4] در نقطه ى مقابل توتاليتر قرار مى گيرد؛ زيرا حاكم اصلى در نظام اسلامى، خدا و قانون الهى است[5] نه شخص فقيه. فقيه تنها مجرى احكام الهى است، چنان كه خداوند خطاب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد:
لتحكم بين الناس بما اريك الله.[6]
تو برانگيخته شده اى تا در ميان مردم حكومت كنى، ولى نه به ميل خود، بلكه آن گونه كه خدا مى خواهد.
وظيفه ى ولىّ فقيه، تحكيم و تقويت بنيان هاى جامعه ى اسلامى است و به چيزى جز تأمين منافع و مصالح مردمى (نه شخص) در چارچوب قانون الهى نمى انديشد. ماجراى تنباكو و فتواى ميرزاى شيرازى، جريان انقلاب اسلامى و قطع دست بيگانگان از كشور و موارد ديگر در دهه هاى اخير، شاهد اين مدعاست. در اين، ميان ممكن است اين پرسش به ذهن برسد كه مى پذيريم تاكنون چنين بوده است، ولى چه تضمينى وجود دارد اين وضع در آينده ادامه يابد و ولى فقيه به حاكم مستبد و توتاليتر تبديل نشود؟
در پاسخ بايد گفت: چنين فرضى در اين مسأله، محال است؛ زيرا ولايت فقيه تا زمانى است كه به مرز استبداد نرسيده باشد و گرنه مشروعيت و ولايت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرايط ولىّ فقيه، فقاهت، عدالت و داشتن مديريت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار مى رود. اقتضاى فقاهت اين است كه فقيه، اسلام شناس باشد و كشور را بر اساس احكام الهى اداره كند نه براساس آراى غير خدايى (رأى خود يا ديگران). عدالت سبب مى شود فقيه، خواسته هاى نفسانى خود را در اداره ى نظام اسلامى دخالت ندهد و در پى جاه طلبى و دنياگرايى نرود. در نظام اسلامى، فقيه، تافته ى جدا بافته و برتر از دين و قانون الهى نيست. او تنها كارشناس دين است و آن چه را از مكتب وحى درك مى كند، به جامعه ى اسلامى مى آموزد و خود نيز مكلّف است به آن عمل كند. هرگاه نيز ويژگى هاى ياد شده را از دست بدهد، ولايتش ساقط خواهد شد.[7] حضرت امام خمينى(رحمت الله علیه) در سال 1358 با ردّ شبهه ى خودكامه شدن حكومت جمهورى اسلامى از سوى كسانى كه وجود اين اصل را در قانون اساسى، زمينه ساز انحصارى كردن حكومت و استبداد مى دانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولايت فقيه فرمود:
ولايت فقيه چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است... شما از ولايت فقيه بترسيد، فقيه بر مردم زورگويى نمى كند. اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند، ديگر ولايت نخواهد داشت... كار ولىّ فقيه، نظارت بر دستگاه ها و امور است... .[8]
گفتنى است براى پيش گيرى از پيدايش استبداد در نظام اسلامى، مجلس خبرگان در قانون اساسى پيش بينى شده است. اعضاى اين مجلس با رأى مردم برگزيده مى شوند و بر كار رهبرى، نظارت مى كنند.[9]
به راستى، آيا مى توانيم از آثار حاكميت ملى، آزادى و مردم سالارى دينى در انتخاب و عزل رهبر و ولى فقيه چشم بپوشيم؟ قانون اساسى، شرايط سنگينى براى مقام فقاهت در نظر گرفته كه در صورت سلب آن ها، فقيه را از جايگاه ولايت ساقط مى كند.[10] به اين ترتيب، هرگز نبايد پنداشت كه ولايت مطلقه به معناى ولايت بى قيد و شرط و بدون ضابطه ى فقيه است و او مى تواند بدون در نظر گرفتن معيارهاى مكتب اسلام و مصلحت عموم، كارى انجام دهد.
رفتار ولى فقيه بر خلاف حكم توتاليتر كه قابل پيش بينى نيست، دقيقاً در چارچوب قوانين و مقررات الهى قرار دارد و او هرگز نمى تواند حكمى دل خواهانه و از روى هوا و هوس صادر كند. ولىّ فقيه در جامعه ى اسلامى، مشروعيت خويش را از خدا و رسول و با پذيرش مردم مى گيرد، نه اين كه به سانِ يك حاكم توتاليتر، با زورگويى و خودكامگى به قدرت برسد يا با خشونت و زور، بخواهد چيرگى خود را بر مردم حفظ كند. اساساً چگونه مى توان ولىّ فقيه را با حاكم توتاليتر يكى دانست، در حالى كه اصولا دين اسلام، سدّ توان مندى در برابر استبداد و خودكامگى است؟[11]
-----------------------------------------
پی نوشتها:
[1] توتاليتاريسم و سلطه گرايى، انتشارات پژوهش گاه علوم انسانى، توس، 1358، صص 9 ـ 10.
[2] همان، صص 12 ـ 30.
[3] همان، ص 40.
[4] ولايت، سيد على خامنه اى، دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى، 1360، ص 15.
[5] قانون اساسى، اصل 54.
[6] نساء، 105.
[7] ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378، صص 480 ـ 482.
[8] صحيفه ى نور، ج 10، صص 27 ـ 29.
[9] ر.ك: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسى.
[10] همان، ص 111.
[11]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، 1378؛مصباح يزدى؛ نگاهى به نظريه ى ولايت فقيه، محمدمهدى نادرى قمى، قم، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 2؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370، چ 1.