Geek
18th January 2010, 07:40 AM
مهدي سعيدي:يکي از پيشنهاداتي که از روزهاي ابتدايي آغازحوادث پس از انتخابات توسط بخشي از فتنه گران و احيانا چهره هاي ميانه رو و معتدل تر آنها براي پايان دادن به مناقشات پيشنهاد گرديد، تشکيل لويي جرگه يا گروهي متشکل از نخبگاني با گرايشهاي سياسي متنوع براي داوري در آنچه اختلافات سياسي دو جناح خوانده مي شد، بود.
http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2010%5C1%5C17%5Cimg633993290230156250.jpg (http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2010%5C1%5C17%5Cimg633993290230156250.jpg)
اين در حالي بود که از سوي ديگر، رأس فتنه سبز با شدت و حدت بر طبل سهم خواهي مي کوفت و فرياد برمي آورد که «تسليم اين صحنه آرايي خطرناک نخواهم شد»!
اين سناريوي فشار از پائين و چانه زني از بالا که در غالب کشاندن اردوکشي هاي خياباني از يکسو و تشکيل«هيئت مورد اعتماد ملي» (مطابق آنچه در بيانيه شماره 5 موسوي آمده) از سويي ديگر دنبال مي شد، بخشي از سناريوي عام تري بود که از آن به عنوان کودتاي مخملين ياد مي شود.
پيشنهاد تشکيل «لويي جرگه» بارها توسط برخي چهره ها مطرح شد که آخرين بار آن در برنامه تلويزيوني «رو به فردا» بود که توسط يکي از حاميان موسوي مطرح گرديد، اين در حالي است که نقدهاي جدي به اين طرح وارد است:
1- تشکيل«لويي جرگه» يا «محفل ريش سفيدان» در جوامع عقب مانده اي معنا دارد که مبتني بر قانون اداره نشده و يا هنوز داراي قانون مدون و مصوبي براي اداره کشور نمي باشد. در چنين جامعه اي که هيچ ملاک و معياري براي حل مناقشات وجود ندارد، فصل الخطاب را محفلي قرار مي دهند که از ميان نخبگان و گروههاي مرجع تشکيل شده است. اما در نظامهاي قانونمدار، اين قانون است که فصل الخطاب بوده و مراجعه به قانون راهگشاي مناقشات مي باشد. در جمهوري اسلامي نيز سه دهه است که قانون ملاک و معيار حل تمامي اختلافها بوده و اين قانون گريزانند که براي عبور از قانون و ميثاق ملي از تشکيل چنين محفل کذايي سخن مي گويند.
2- از منظري ديگر بايد گفت که نظام جمهوري اسلامي بيش از سه دهه است که از مرحله شکل دهي لويي جرگه گذشته است. سي سال پيش لويي جرگه بزرگ ملت با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسي» تشکيل گرديد و بعد از دهها جلسه و ماهها برنامه ريزي آنچه امروز قانون اساسي و ميثاق ملي خوانده مي شود را مصوب نمود و آن نوشته نيز به تائيد آراي ملي رسيد. در نتيجه لويي جرگه ملت ايران نظر خود را براي حل مناقشات مختلف از جمله اختلاف نظر در انتخابات، در قالب قانون اساسي ارائه کرده است.
3- در واقع بايد گفت آنچه اينک مشکل سران فتنه است معلوم نبودن راه حل مناقشات نيست، چرا که مراجعه به نص قانون آن را مشخص کرده است، بلکه مشکل عدم تسليم فتنه گران به حقيقت و تلاش براي تداوم فتنه به معناي ايجاد فضاي غبارآلود است. به همين خاطر قابل پيش بيني است که در صورت تشکيل «هيئت مورد اعتماد ملي» نيز ضمانتي براي قبول نتيجه آن توسط فتنه گران وجود ندارد.
4- آنچه در پس پيشنهاد تشکيل «محفل ريش سفيدان سياسي» نهفته است، تلاش براي سهم خواهي است تا در ازاي آن فتنه گران حاضر به کوتاه آمدن و خواباندن آتش فتنه ها باشند. لويي جرگه مذکور بدان معناست که سهم هر يک از گروههاي سياسي در ساختار قدرت مشخص گردد و ضمانتهايي از سوي نظام سياسي براي مصونيت قانون شکنان و فتنه گران ارائه گردد تا بتوانند به حيات سياسي خود در انتخابات بعدي ادامه دهند و تنها در اين شرايط است که دوران اردوکشي و توجه و تأکيد به پتانسيل مردم به سر آمده و سران جناحهاي سياسي با دريافت سهم خود از قدرت، از خدمات هواداران تشکر کرده و از آنها مي خواهند تا آغاز زورآزمايي ديگر! به زندگي روز مره باز گردند. در حقيقت تشکيل لويي جرگه مذکور پايان بازيچه قرار دادن ملت و اردوکشي خياباني است!
5- نکته قابل توجه ديگر آن است که فتنه گران تنها به محفلي به عنوان«لويي جرگه ايراني» تن خواهند داد که ترکيب اعضاي آن مطابق نظر ايشان بوده و نتايج آن خواسته هاي فتنه گران را تأمين نمايد و گرنه هيچ ضمانتي براي پذيرش نتايج لويي جرگه اي بي طرف وجود ندارد! در محفل ريش سفيدان پيشنهادي فتنه گران، کسي در رأس قرار خواهد گرفت که خود يکي از حاميان اصلي رأس فتنه بوده و باور خود مبني بر ضرورت «عبور از احمدي نژاد» را بارها اعلام داشته است.
6- نکته کليدي اينکه، لويي جرگه پيشنهادي، محفلي براي عبور از قانون و مردم است که با روح نظام مردم سالار ديني در تعارض مي باشد. در نظام مردم سالار ديني همه چيز از مدار انتخاب مردم مي گذرد و قانون متضمن رأي ملت است و جايي براي تفکرات اريستوکراتيک و تبار سالاري و ريش سفيدي باقي نمانده است.
7- در رأس اين نظام، حکيم عادلي قرار دارد که خود را امانت دار و حافظ قانون اساسي و منافع ملت مي بيند و از آن عدول نخواهد کرد و علي رغم تمامي موارد ذکر شده در پس پيشنهاد فتنه گران براي شکل گيري محفل ريش سفيدان، بايد گفت که به فرض اگر قرار باشد لويي جرگه اي هم شکل گيرد، تنها آن محفلي خواهد توانست متضمن حقوق ملت و مدافع اصول قانون اساسي باشد که با محوريت رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان عالي ترين نماد مردم سالاري ديني تشکيل گردد.
8- پايان سخن آنکه جريانها و گروههاي سياسي مي توانند تحت هر عنوان براي تفاهم و نزديک تر شدن آرا و نظرات خود گرد هم آيند و ساعتها براي تنظيم چارچوب رقابت سياسي و رفع سوء تفاهمات انتخاباتي با يکديگر گفتگو نمايند و حتي ريش سفيداني را هم براي آشتي همراه داشته باشند. اما قرار نيست در اين محفل، قانون اساسي زير پا نهاده شده و رأي مردم ناديده گرفته شود و آنچه سهم ملت است تقسيم گردد.
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 902071
http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2010%5C1%5C17%5Cimg633993290230156250.jpg (http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2010%5C1%5C17%5Cimg633993290230156250.jpg)
اين در حالي بود که از سوي ديگر، رأس فتنه سبز با شدت و حدت بر طبل سهم خواهي مي کوفت و فرياد برمي آورد که «تسليم اين صحنه آرايي خطرناک نخواهم شد»!
اين سناريوي فشار از پائين و چانه زني از بالا که در غالب کشاندن اردوکشي هاي خياباني از يکسو و تشکيل«هيئت مورد اعتماد ملي» (مطابق آنچه در بيانيه شماره 5 موسوي آمده) از سويي ديگر دنبال مي شد، بخشي از سناريوي عام تري بود که از آن به عنوان کودتاي مخملين ياد مي شود.
پيشنهاد تشکيل «لويي جرگه» بارها توسط برخي چهره ها مطرح شد که آخرين بار آن در برنامه تلويزيوني «رو به فردا» بود که توسط يکي از حاميان موسوي مطرح گرديد، اين در حالي است که نقدهاي جدي به اين طرح وارد است:
1- تشکيل«لويي جرگه» يا «محفل ريش سفيدان» در جوامع عقب مانده اي معنا دارد که مبتني بر قانون اداره نشده و يا هنوز داراي قانون مدون و مصوبي براي اداره کشور نمي باشد. در چنين جامعه اي که هيچ ملاک و معياري براي حل مناقشات وجود ندارد، فصل الخطاب را محفلي قرار مي دهند که از ميان نخبگان و گروههاي مرجع تشکيل شده است. اما در نظامهاي قانونمدار، اين قانون است که فصل الخطاب بوده و مراجعه به قانون راهگشاي مناقشات مي باشد. در جمهوري اسلامي نيز سه دهه است که قانون ملاک و معيار حل تمامي اختلافها بوده و اين قانون گريزانند که براي عبور از قانون و ميثاق ملي از تشکيل چنين محفل کذايي سخن مي گويند.
2- از منظري ديگر بايد گفت که نظام جمهوري اسلامي بيش از سه دهه است که از مرحله شکل دهي لويي جرگه گذشته است. سي سال پيش لويي جرگه بزرگ ملت با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسي» تشکيل گرديد و بعد از دهها جلسه و ماهها برنامه ريزي آنچه امروز قانون اساسي و ميثاق ملي خوانده مي شود را مصوب نمود و آن نوشته نيز به تائيد آراي ملي رسيد. در نتيجه لويي جرگه ملت ايران نظر خود را براي حل مناقشات مختلف از جمله اختلاف نظر در انتخابات، در قالب قانون اساسي ارائه کرده است.
3- در واقع بايد گفت آنچه اينک مشکل سران فتنه است معلوم نبودن راه حل مناقشات نيست، چرا که مراجعه به نص قانون آن را مشخص کرده است، بلکه مشکل عدم تسليم فتنه گران به حقيقت و تلاش براي تداوم فتنه به معناي ايجاد فضاي غبارآلود است. به همين خاطر قابل پيش بيني است که در صورت تشکيل «هيئت مورد اعتماد ملي» نيز ضمانتي براي قبول نتيجه آن توسط فتنه گران وجود ندارد.
4- آنچه در پس پيشنهاد تشکيل «محفل ريش سفيدان سياسي» نهفته است، تلاش براي سهم خواهي است تا در ازاي آن فتنه گران حاضر به کوتاه آمدن و خواباندن آتش فتنه ها باشند. لويي جرگه مذکور بدان معناست که سهم هر يک از گروههاي سياسي در ساختار قدرت مشخص گردد و ضمانتهايي از سوي نظام سياسي براي مصونيت قانون شکنان و فتنه گران ارائه گردد تا بتوانند به حيات سياسي خود در انتخابات بعدي ادامه دهند و تنها در اين شرايط است که دوران اردوکشي و توجه و تأکيد به پتانسيل مردم به سر آمده و سران جناحهاي سياسي با دريافت سهم خود از قدرت، از خدمات هواداران تشکر کرده و از آنها مي خواهند تا آغاز زورآزمايي ديگر! به زندگي روز مره باز گردند. در حقيقت تشکيل لويي جرگه مذکور پايان بازيچه قرار دادن ملت و اردوکشي خياباني است!
5- نکته قابل توجه ديگر آن است که فتنه گران تنها به محفلي به عنوان«لويي جرگه ايراني» تن خواهند داد که ترکيب اعضاي آن مطابق نظر ايشان بوده و نتايج آن خواسته هاي فتنه گران را تأمين نمايد و گرنه هيچ ضمانتي براي پذيرش نتايج لويي جرگه اي بي طرف وجود ندارد! در محفل ريش سفيدان پيشنهادي فتنه گران، کسي در رأس قرار خواهد گرفت که خود يکي از حاميان اصلي رأس فتنه بوده و باور خود مبني بر ضرورت «عبور از احمدي نژاد» را بارها اعلام داشته است.
6- نکته کليدي اينکه، لويي جرگه پيشنهادي، محفلي براي عبور از قانون و مردم است که با روح نظام مردم سالار ديني در تعارض مي باشد. در نظام مردم سالار ديني همه چيز از مدار انتخاب مردم مي گذرد و قانون متضمن رأي ملت است و جايي براي تفکرات اريستوکراتيک و تبار سالاري و ريش سفيدي باقي نمانده است.
7- در رأس اين نظام، حکيم عادلي قرار دارد که خود را امانت دار و حافظ قانون اساسي و منافع ملت مي بيند و از آن عدول نخواهد کرد و علي رغم تمامي موارد ذکر شده در پس پيشنهاد فتنه گران براي شکل گيري محفل ريش سفيدان، بايد گفت که به فرض اگر قرار باشد لويي جرگه اي هم شکل گيرد، تنها آن محفلي خواهد توانست متضمن حقوق ملت و مدافع اصول قانون اساسي باشد که با محوريت رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان عالي ترين نماد مردم سالاري ديني تشکيل گردد.
8- پايان سخن آنکه جريانها و گروههاي سياسي مي توانند تحت هر عنوان براي تفاهم و نزديک تر شدن آرا و نظرات خود گرد هم آيند و ساعتها براي تنظيم چارچوب رقابت سياسي و رفع سوء تفاهمات انتخاباتي با يکديگر گفتگو نمايند و حتي ريش سفيداني را هم براي آشتي همراه داشته باشند. اما قرار نيست در اين محفل، قانون اساسي زير پا نهاده شده و رأي مردم ناديده گرفته شود و آنچه سهم ملت است تقسيم گردد.
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 902071