diamonds55
17th October 2008, 07:42 AM
خبرگزاري فارس: وزير جهاد كشاورزي در متن پيام خود به مناسبت روز جهاني غذا اظهار داشت: در ايران نزديك به 15 درصد از توليد ناخالص داخلي، 22 درصد از اشتغال، حدود 94% نيازهاي غذايي و يك سوم از صادرات غيرنفتي كشور به وسيله بخش كشاورزي تامين ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا اسكندي در اين پيام كه به مناسبت 24 مهرماه روز جهاني غذا منتشر شد، خاطرنشان كرد: غذا و تغذيه يكي از ابعاد اساسي زندگي و سلامت و رفاه جامعه را تشكيل مي‌دهد و در بستر حركت انسان محوري و ارتقاء كرامت انساني در توسعه ملي، تامين امنيت غذايي و تغذيه يكي از محورهاي اصلي و تعيين‌كننده به شمار مي‌رود.
وي افزود: ما بر اين باوريم كه سلامت تغذيه‌اي و كيفيت نيروي انساني ارتباط تنگاتنگي با هم داشته و در كنار يكديگر موجب پيدايش خلاقيت، اختراع و نوآوري و رفاه بشري خواهد شد.
وي افزود: همه مي‌دانيم آنچه سبب شد تا تمام كشورها با امضاي بيانيه‌اي تحت يك ميثاق و منشور جهاني در سال 1992 با يكديگر هم پيمان شوند، تلاش براي رهايي از گرسنگي و دستيابي به امنيت غذايي فراگير و همه جانبه بود. در آن سال هر يك از كشورها متعهد شدند برنامه‌اي ملي را در اين زمينه تدوين كنند و ضمن كمك به خود، به ديگر كشورها نيز ياري رسانند.
اسكندري ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با الهام از مكتب غني اسلام به طور بنيادين با اين نظر موافق بوده و حتي در سطوحي بالاتر از يك كنفرانس رسمي و ميثاق ملي، تامين غذا براي همگان و دستيابي به امنيت غذايي را در قانون اساسي خود و نيز در سند چشم‌انداز افق 2025 كه بعد از قانون اساسي، عالي ترين سند ملي كشور است، به عنوان يكي از شاخص‌هاي كليدي و اهداف توسعه‌اي خود در نظر گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي گفت: بررسي ابعاد مختلف امنيت غذايي و تغذيه نشان مي‌دهد متاسفانه پيشرفت در اين زمينه با آهنگي كند همراه بوده و از لحاظ جغرافيايي غير متوازن است و كشورها از اين نظر بسيار آسيب‌پذير و شكننده هستند.
وي افزود: اينك سوال اينجاست كه چرا عزم جهاني در حل اين مسئله و تحقق هدف امنيت غذايي و كاهش گرسنگي ناكام بوده و اينكه كدام اراده و نيرويي به آن دامن مي‌زند؟ چرا با وجود پيمان نامه واحد جهاني نه تنها از تعداد 850 ميليون نفري كه از گرسنگي و سوء تغذيه در جهان رنج مي‌برند كاسته نشده بلكه تعداد آنها افزوده شده است؟! در اين ميان بايد پرسيد كشورهاي صاحب قدرت و برخوردار چه كمكي به آرمانهاي بشردوستانه كرده‌اند و در راستاي اجراي مصوبات قبلي اجلاس‌هاي بين‌المللي، چه فعاليت‌هايي را معمول داشته‌اند؟ نقش آنها در امنيت غذايي و مهمتر از آن در ارتقاي عدالت غذايي جهان چه بوده است؟
اسكندري تاكيد كرد: آنها تا چه اندازه موازين مصوب جهاني را در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار و استفاده صحيح از منابع محدود كره زمين را رعايت كرده‌اند؟ علت عدم تعهد آنها به پيمان كيوتو به عنوان يك معاهده بين‌المللي چيست؟ و چرا محصولات غذايي حاصل از منابع محدود و كمياب كره خاكي را به جاي تامين و تغذيه بيش از 800 ميليون نفر گرسنه، صرف سوخت ماشين‌هاي خود مي‌كنند؟ آيا وقت آن نرسيده كه سازمانهاي بين‌المللي به تعهدات خود و انتظارات اعضاء پاسخگو باشند و به جاي اقليت سخنگوي اكثريت اعضاء باشند؟ در چنين شرايطي نمي‌توان هم شعار حمايت از محرومان و گرسنگان را داد و هم به طور همزمان از پايه‌اي ترين و اصولي‌ترين حقوق انسانها، كه حق امنيت و عدالت در استفاده از غذاست، جلوگيري كرد.
وي اضافه كرد: اگر واقع‌بين و منصف باشيم، مشكل غذا و گرسنگان در جهان امروز را نمي‌توان بدون ريشه‌يابي علل آن كه عمدتا سياسي، تاريخي و ناشي از انحصار‌طلبي ابر قدرتهاست به صورت يك مشكل صرفا اقتصادي و حادث روز بررسي كرد.
اسكندري تصريح كرد: فعاليت‌ها و عملكرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه غذا و امنيت غذايي، داراي رويكردي مبتني بر تجربيات علمي و عملي بنا گذاشته شده بر پايه مباني اسلام است. همه اهداف مقدسي كه در چارچوب بيانيه‌هاي جهاني و حقوق بشر منعكس شده و حتي وظايفي فراتر از آنچه كه در مصوبات اسناد جهاني آمده، بر اساس آموزه‌هاي اسلامي در اهداف ملي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران قيد شده و مورد اجرا قرار مي‌گيرد. بنا بر اين ما خود را به طور طبيعي ملزم به رعايت اين اصول و فراتر از آن مي‌دانيم. دستورات و منطق اسلام و عملكرد ما اين موضوع را اثبات كرده است.
وي گفت: بخش كشاورزي در ايران، با بيش از 2/4 ميليون خانوار كشاورز و واحد توليدي نقش مهمي در اقتصاد ملي كشور ايفا مي‌كند. نزديك به 15 درصد از توليد ناخالص داخلي، 22 درصد از اشتغال، حدود 94% نيازهاي غذايي و يك سوم از صادرات غيرنفتي كشور به وسيله بخش كشاورزي تامين ميشود.
اسكندري ادامه داد: بر اساس گزارشهاي ارايه شده توسط سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد، ايران در توليد 66 قلم از كالاهاي كشاورزي در ميان 10 كشور برتر جهان قرار دارد. ايران در توليد زعفران، پسته و پاره‌اي از ميوه‌هاي هسته‌دار نظير زردآلو و توت داراي جايگاه نخست در جهان است.
وي افزود: ايران همچنين در توليد خرما، گيلاس، هندوانه، گردو و ميوه‌هاي جاليزي در جايگاه دوم و سوم و در توليد ليموترش و شيرين، آجيل، انجير، نخود و حبوبات، آلبالو، بادام، سيب، انواع نارنگي و فندق نيز در جايگاه چهارم و پنجم جهان قرار دارد.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: بدون شك يكي از مهمترين وظايف دولت در بخش كشاورزي سياست‌گذاري و برنامه ريزي براي عرضه كافي مواد غذايي در سطح كلان و نظارت بر توزيع عادلانه غذا به منظور دستيابي همگان به غذاي كافي و مغذي است. اما بايد گفت كه زحمت اصلي توليد بر دوش كشاورزان پرتلاش و سخت‌كوشي قرار دارد كه در دورترين نقاط اين كشور به كار توليد محصولات كشاورزي مي‌پردازند.
وي تاكيد كرد: از بعد تامين مواد غذايي، افزايش توليد سرانه با رشد 3 درصد يعني 61 كيلوگرم در سال 1375 به هزارو 460 كيلوگرم مواد غذايي در سال 1385 و نهايتا توليد بيش از 102 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در سال زراعي گذشته رسيده است كه به طور شاخص بيش از 11 ميليون تن آن را محصولات دامي و 650 هزار تن آن را محصولات آبزي تشكيل مي‌دهد.
اسكندري گفت: بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده با تحقق اهداف توليدي در پايان برنامه چهارم توسعه سهم غلات در تامين انرژي از حدود 60 درصد در وضع موجود، به 50 درصد در سال 1388 كاهش خواهد يافت و به طور همزمان سهم فرآورده‌هاي حيواني در تامين انرژي از حدود 10 درصد به 14 درصد و تامين پروتئين نيز از حدود 5/24 درصد در وضعيت فعلي به حدود 9/29 درصد، تا پايان برنامه چهارم افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب هدف برنامه براي افزايش سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه با رشد 4/6 درصد در سال، معادل 29 گرم محقق ميشود.
وي افزود: در بعد ارتقاي كيفي غذا نيز مي‌توان به دستاوردهايي نظير افزايش توليد دانه‌هاي روغني كلزا براي كاهش اسيدهاي چرب ترانس در روغنهاي خوراكي به ميزان 10 درصد، افزايش مبارزه بيولوژيك در سطح 130 هزار هكتار، افزايش توليد محصولات ارگانيك در سطح 300 هزار هكتار، كاهش 50 درصدي مصرف سموم شيميايي، افزايش پوشش بهداشت محصولات دامي و گياهي و نهادينه سازي استانداردهاي بين‌المللي غذايي اشاره كرد. همچنين با استقرار نظام هوشمند ساماندهي و كنترل محصولات استراتژيك با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي، عوامل بازار و با بهره‌گيري از روشهاي برنامه ريزي و مدل‌هاي اقتصادي در كل فرآيند توليد كه از سال 1385 آغاز شده، ثبات توليد و شناسايي و رفع مشكلات آن در حداقل زمان ممكن خواهد شد.
اسكندري افزود: توليد محصولات باغي از6/10 ميليون تن در سال 1375 با 46 درصد افزايش به 5/15 ميليون تن در ابتداي سال 86 رسيده است. اگرچه سطح زيركشت باغات از 4/1 ميليون هكتار در 1375 به حدود 6/2 ميليون هكتار در ابتداي سال 1386 رسيده، اما بايد اذعان داشت افزايش توليد عمدتا به ارتقاي زيرساخت‌ها، آموزش و انتقال فناوري و تقويت تشكل‌ها و بهره‌وري حاصل شده است و باروري باغات نوسازي شده در سالهاي آتي، افزايش توليد بسيار بيشتري انتظار مي‌رود.
وي جمهوري اسلامي ايران در بعد بين‌المللي نيز به ويژه در قالب همكاري‌هاي توسعه‌اي با كشورهاي نيازمند به ويژه كشورهاي آفريقايي نقش خود را در بهبود توليد غذا و امنيت غذايي ايفا نموده است.
از ديدگاه مردم و مسئولان كشورهاي آفريقايي، جمهوري اسلامي ايران ضمن اينكه از نقطه‌نظر سياسي و فرهنگي، كشوري همسو با اهداف ضد استعماري آنان محسوب مي شود. در چارچوب همكاري‌هاي جنوب _ جنوب، ايران را شريكي مورد اطمينان مي‌دانند.
در عين حال، جمهوري اسلامي ايران داراي ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي و تجاري، استعداد بالقوه در زمينه خدمات فني و مهندسي، عمراني و آماده سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌هاي توسعه‌اي آفريقا و مطرح در قلب خاورميانه بوده و بنا دارد مراودات گسترده‌اي را براي بسط اقتصادي و عوايد تجاري كشورهاي آفريقايي در ديگر كشورهاي خاورميانه فراهم كند.
از اين رو با عنايت به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به محرومين عالم و حساسيت موضوع امنيت غذايي آحاد محرومان جهان، توسعه همه‌جانبه، موثر و پايدار از كشورهاي كمتر توسعه يافته، سياست همكاري با كشورهاي آفريقايي را با هماهنگي برنامه‌هاي سازمانها و موسسات تخصصي بين‌المللي در عرصه كشاورزي از جمله فائو در پيش گرفته است. ايجاد دفاتر همكاري مشترك جهاد كشاورزي در كشورهاي آفريقايي كومور و گامبيا در سال جاري در همين راستا بوده است.
اينك در شرايط كنوني دنيا كه بحران غذا ناشي از افزايش قيمت محصولات كشاورزي و تغييرات اقليمي و آب و هوايي بيش از هر زمان ديگري خودنمايي كرده توجه به نكات اساسي زير ضروري به نظر مي‌رسد:
ساختار حقوقي و ماهيتي بسياري از نهادها و سازمانهاي بين‌المللي كه در واقع به شكلي مستقل و از تجمع حاكميت‌ها با محدوده‌اي خاص از اختيارات پديده آمده‌اند، بنا به عوامل اثرگذار مشخصي تغيير يافته و لازم است در كنار برخي از آنها، نهادهاي قدرتمند و مستقل جديدي شكل گيرد تا رسالتهاي فراموش شده اين سازمان را عينيت بخشند.
تاكيد بر اين مسئله كه موضوع غذاي جهان بايد در قالب فرآيندي جامع و يكپارچه در نظر گرفته شود كه در آن، از توليد تا مصرف به همراه تمامي مولفه‌هاي ذي‌مدخل لحاظ شده باشد. توزيع مناسب عوامل توليد، سرمايه‌گذاري، دانش و فناوري روز‌آمد و نهايتا توزيع محصول نهايي از جمله مشكلات كنوني غذا در جهان است.
بسياري از مناقشات جهاني به طور مستقيم يا غيرمستقيم به خاطر بحرانها و مسايل ناشي از غذا به وجود آمده‌اند. كاستن از هزينه‌هاي نظامي جنگ افروزان جهان و سوق اين هزينه‌ها به سوي بهبود وضعيت غذاي جهان خود متضمن ايجاد و گسترش صلح و ثبات خواهد بود. چنانچه مدعيان امنيت و صلح جهان به جاي جنگ‌افروزي، متوسل به ايجاد نظامهاي سالم توليد و توزيع غذا در جهان شوند، بخش عمده‌اي از امنيت و صلح جهان بدون استفاده از سلاح جنگي به حقيقت خواهد پيوست.
جمهوري اسلامي ايران نيز همواره مدافع صلح و حاكمي ستم‌ديدگان در گفتمان و عمل خود بوده است و پيشنهاد‌هاي ارايه شده توسط رئيس جمهوري اسلامي ايران به اجلاس اخير سران فائو نيز تاكيدي مجدد بر اين مهم به شمار مي‌آيد.
كشورهاي قدرتمند و خودكامه جهان كه به بهان‌هاي گوناگون از جمله ايجاد امنيت، صلح، دموكراسي، حقوق بشر، رونق اقتصادي و غيره، حق حاكميت ملل بر سرنوشت و زندگي خود را در جهت منافع يكسويه ناديده مي‌گيرند و حتي تعهد خود را با الزامات بين‌المللي نقض مي‌كنند تا به گفته خود، مسئوليت و نقش جهاني خود را ايفا نمايند. چگونه ممكن است در عين توانمندي غذايي، در قبال مسئله غذا و بحران‌هاي فرآوري مردم جهان سكوت اختيار نمايند؟
ديدگاه‌هاي واقع‌بينانه اقتصادي حكايت از آن دارند كه عمده منابع مالي و كمكي اختصاص يافته در نظام جاني هرگز به دست نيازمندان نمي‌رسد و لذا بسياري از مشكلات غذايي جهان را بايد در ساختار توزيع و مصرف اين منابع جستجو كرد.
تغييرات رژيم‌هاي اقليمي جهان بيشترين آثار منفي را در توليدات محصولات كشاورزي و غذايي به بار آورده است. خشكساليها، سيلابها، تغييرات دماي جدي و بسياري از بلاهاي طبيعي ناشي از تغييرات اقليمي است. پديده‌هاي جوي نوظهور و عوارض زيست محيطي آنها كه عمدتا به خاطر فعاليت‌هاي كشورهاي پيشروي صنعتي بروز نموده‌اند، مبناي شكل‌گيري معاهدات بين‌المللي نوين شده‌اند.
اعضاي اين معاهدات در عزمي يكپارچه تلاش دارند تا در قالب ساز و كاري حقوقي و بين‌المللي از شرايط جوي و محيط زيستي زمين صيانت نمايند.
انتهاي پيام/
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا اسكندي در اين پيام كه به مناسبت 24 مهرماه روز جهاني غذا منتشر شد، خاطرنشان كرد: غذا و تغذيه يكي از ابعاد اساسي زندگي و سلامت و رفاه جامعه را تشكيل مي‌دهد و در بستر حركت انسان محوري و ارتقاء كرامت انساني در توسعه ملي، تامين امنيت غذايي و تغذيه يكي از محورهاي اصلي و تعيين‌كننده به شمار مي‌رود.
وي افزود: ما بر اين باوريم كه سلامت تغذيه‌اي و كيفيت نيروي انساني ارتباط تنگاتنگي با هم داشته و در كنار يكديگر موجب پيدايش خلاقيت، اختراع و نوآوري و رفاه بشري خواهد شد.
وي افزود: همه مي‌دانيم آنچه سبب شد تا تمام كشورها با امضاي بيانيه‌اي تحت يك ميثاق و منشور جهاني در سال 1992 با يكديگر هم پيمان شوند، تلاش براي رهايي از گرسنگي و دستيابي به امنيت غذايي فراگير و همه جانبه بود. در آن سال هر يك از كشورها متعهد شدند برنامه‌اي ملي را در اين زمينه تدوين كنند و ضمن كمك به خود، به ديگر كشورها نيز ياري رسانند.
اسكندري ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با الهام از مكتب غني اسلام به طور بنيادين با اين نظر موافق بوده و حتي در سطوحي بالاتر از يك كنفرانس رسمي و ميثاق ملي، تامين غذا براي همگان و دستيابي به امنيت غذايي را در قانون اساسي خود و نيز در سند چشم‌انداز افق 2025 كه بعد از قانون اساسي، عالي ترين سند ملي كشور است، به عنوان يكي از شاخص‌هاي كليدي و اهداف توسعه‌اي خود در نظر گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي گفت: بررسي ابعاد مختلف امنيت غذايي و تغذيه نشان مي‌دهد متاسفانه پيشرفت در اين زمينه با آهنگي كند همراه بوده و از لحاظ جغرافيايي غير متوازن است و كشورها از اين نظر بسيار آسيب‌پذير و شكننده هستند.
وي افزود: اينك سوال اينجاست كه چرا عزم جهاني در حل اين مسئله و تحقق هدف امنيت غذايي و كاهش گرسنگي ناكام بوده و اينكه كدام اراده و نيرويي به آن دامن مي‌زند؟ چرا با وجود پيمان نامه واحد جهاني نه تنها از تعداد 850 ميليون نفري كه از گرسنگي و سوء تغذيه در جهان رنج مي‌برند كاسته نشده بلكه تعداد آنها افزوده شده است؟! در اين ميان بايد پرسيد كشورهاي صاحب قدرت و برخوردار چه كمكي به آرمانهاي بشردوستانه كرده‌اند و در راستاي اجراي مصوبات قبلي اجلاس‌هاي بين‌المللي، چه فعاليت‌هايي را معمول داشته‌اند؟ نقش آنها در امنيت غذايي و مهمتر از آن در ارتقاي عدالت غذايي جهان چه بوده است؟
اسكندري تاكيد كرد: آنها تا چه اندازه موازين مصوب جهاني را در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار و استفاده صحيح از منابع محدود كره زمين را رعايت كرده‌اند؟ علت عدم تعهد آنها به پيمان كيوتو به عنوان يك معاهده بين‌المللي چيست؟ و چرا محصولات غذايي حاصل از منابع محدود و كمياب كره خاكي را به جاي تامين و تغذيه بيش از 800 ميليون نفر گرسنه، صرف سوخت ماشين‌هاي خود مي‌كنند؟ آيا وقت آن نرسيده كه سازمانهاي بين‌المللي به تعهدات خود و انتظارات اعضاء پاسخگو باشند و به جاي اقليت سخنگوي اكثريت اعضاء باشند؟ در چنين شرايطي نمي‌توان هم شعار حمايت از محرومان و گرسنگان را داد و هم به طور همزمان از پايه‌اي ترين و اصولي‌ترين حقوق انسانها، كه حق امنيت و عدالت در استفاده از غذاست، جلوگيري كرد.
وي اضافه كرد: اگر واقع‌بين و منصف باشيم، مشكل غذا و گرسنگان در جهان امروز را نمي‌توان بدون ريشه‌يابي علل آن كه عمدتا سياسي، تاريخي و ناشي از انحصار‌طلبي ابر قدرتهاست به صورت يك مشكل صرفا اقتصادي و حادث روز بررسي كرد.
اسكندري تصريح كرد: فعاليت‌ها و عملكرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه غذا و امنيت غذايي، داراي رويكردي مبتني بر تجربيات علمي و عملي بنا گذاشته شده بر پايه مباني اسلام است. همه اهداف مقدسي كه در چارچوب بيانيه‌هاي جهاني و حقوق بشر منعكس شده و حتي وظايفي فراتر از آنچه كه در مصوبات اسناد جهاني آمده، بر اساس آموزه‌هاي اسلامي در اهداف ملي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران قيد شده و مورد اجرا قرار مي‌گيرد. بنا بر اين ما خود را به طور طبيعي ملزم به رعايت اين اصول و فراتر از آن مي‌دانيم. دستورات و منطق اسلام و عملكرد ما اين موضوع را اثبات كرده است.
وي گفت: بخش كشاورزي در ايران، با بيش از 2/4 ميليون خانوار كشاورز و واحد توليدي نقش مهمي در اقتصاد ملي كشور ايفا مي‌كند. نزديك به 15 درصد از توليد ناخالص داخلي، 22 درصد از اشتغال، حدود 94% نيازهاي غذايي و يك سوم از صادرات غيرنفتي كشور به وسيله بخش كشاورزي تامين ميشود.
اسكندري ادامه داد: بر اساس گزارشهاي ارايه شده توسط سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد، ايران در توليد 66 قلم از كالاهاي كشاورزي در ميان 10 كشور برتر جهان قرار دارد. ايران در توليد زعفران، پسته و پاره‌اي از ميوه‌هاي هسته‌دار نظير زردآلو و توت داراي جايگاه نخست در جهان است.
وي افزود: ايران همچنين در توليد خرما، گيلاس، هندوانه، گردو و ميوه‌هاي جاليزي در جايگاه دوم و سوم و در توليد ليموترش و شيرين، آجيل، انجير، نخود و حبوبات، آلبالو، بادام، سيب، انواع نارنگي و فندق نيز در جايگاه چهارم و پنجم جهان قرار دارد.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: بدون شك يكي از مهمترين وظايف دولت در بخش كشاورزي سياست‌گذاري و برنامه ريزي براي عرضه كافي مواد غذايي در سطح كلان و نظارت بر توزيع عادلانه غذا به منظور دستيابي همگان به غذاي كافي و مغذي است. اما بايد گفت كه زحمت اصلي توليد بر دوش كشاورزان پرتلاش و سخت‌كوشي قرار دارد كه در دورترين نقاط اين كشور به كار توليد محصولات كشاورزي مي‌پردازند.
وي تاكيد كرد: از بعد تامين مواد غذايي، افزايش توليد سرانه با رشد 3 درصد يعني 61 كيلوگرم در سال 1375 به هزارو 460 كيلوگرم مواد غذايي در سال 1385 و نهايتا توليد بيش از 102 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در سال زراعي گذشته رسيده است كه به طور شاخص بيش از 11 ميليون تن آن را محصولات دامي و 650 هزار تن آن را محصولات آبزي تشكيل مي‌دهد.
اسكندري گفت: بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده با تحقق اهداف توليدي در پايان برنامه چهارم توسعه سهم غلات در تامين انرژي از حدود 60 درصد در وضع موجود، به 50 درصد در سال 1388 كاهش خواهد يافت و به طور همزمان سهم فرآورده‌هاي حيواني در تامين انرژي از حدود 10 درصد به 14 درصد و تامين پروتئين نيز از حدود 5/24 درصد در وضعيت فعلي به حدود 9/29 درصد، تا پايان برنامه چهارم افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب هدف برنامه براي افزايش سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه با رشد 4/6 درصد در سال، معادل 29 گرم محقق ميشود.
وي افزود: در بعد ارتقاي كيفي غذا نيز مي‌توان به دستاوردهايي نظير افزايش توليد دانه‌هاي روغني كلزا براي كاهش اسيدهاي چرب ترانس در روغنهاي خوراكي به ميزان 10 درصد، افزايش مبارزه بيولوژيك در سطح 130 هزار هكتار، افزايش توليد محصولات ارگانيك در سطح 300 هزار هكتار، كاهش 50 درصدي مصرف سموم شيميايي، افزايش پوشش بهداشت محصولات دامي و گياهي و نهادينه سازي استانداردهاي بين‌المللي غذايي اشاره كرد. همچنين با استقرار نظام هوشمند ساماندهي و كنترل محصولات استراتژيك با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي، عوامل بازار و با بهره‌گيري از روشهاي برنامه ريزي و مدل‌هاي اقتصادي در كل فرآيند توليد كه از سال 1385 آغاز شده، ثبات توليد و شناسايي و رفع مشكلات آن در حداقل زمان ممكن خواهد شد.
اسكندري افزود: توليد محصولات باغي از6/10 ميليون تن در سال 1375 با 46 درصد افزايش به 5/15 ميليون تن در ابتداي سال 86 رسيده است. اگرچه سطح زيركشت باغات از 4/1 ميليون هكتار در 1375 به حدود 6/2 ميليون هكتار در ابتداي سال 1386 رسيده، اما بايد اذعان داشت افزايش توليد عمدتا به ارتقاي زيرساخت‌ها، آموزش و انتقال فناوري و تقويت تشكل‌ها و بهره‌وري حاصل شده است و باروري باغات نوسازي شده در سالهاي آتي، افزايش توليد بسيار بيشتري انتظار مي‌رود.
وي جمهوري اسلامي ايران در بعد بين‌المللي نيز به ويژه در قالب همكاري‌هاي توسعه‌اي با كشورهاي نيازمند به ويژه كشورهاي آفريقايي نقش خود را در بهبود توليد غذا و امنيت غذايي ايفا نموده است.
از ديدگاه مردم و مسئولان كشورهاي آفريقايي، جمهوري اسلامي ايران ضمن اينكه از نقطه‌نظر سياسي و فرهنگي، كشوري همسو با اهداف ضد استعماري آنان محسوب مي شود. در چارچوب همكاري‌هاي جنوب _ جنوب، ايران را شريكي مورد اطمينان مي‌دانند.
در عين حال، جمهوري اسلامي ايران داراي ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي و تجاري، استعداد بالقوه در زمينه خدمات فني و مهندسي، عمراني و آماده سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌هاي توسعه‌اي آفريقا و مطرح در قلب خاورميانه بوده و بنا دارد مراودات گسترده‌اي را براي بسط اقتصادي و عوايد تجاري كشورهاي آفريقايي در ديگر كشورهاي خاورميانه فراهم كند.
از اين رو با عنايت به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به محرومين عالم و حساسيت موضوع امنيت غذايي آحاد محرومان جهان، توسعه همه‌جانبه، موثر و پايدار از كشورهاي كمتر توسعه يافته، سياست همكاري با كشورهاي آفريقايي را با هماهنگي برنامه‌هاي سازمانها و موسسات تخصصي بين‌المللي در عرصه كشاورزي از جمله فائو در پيش گرفته است. ايجاد دفاتر همكاري مشترك جهاد كشاورزي در كشورهاي آفريقايي كومور و گامبيا در سال جاري در همين راستا بوده است.
اينك در شرايط كنوني دنيا كه بحران غذا ناشي از افزايش قيمت محصولات كشاورزي و تغييرات اقليمي و آب و هوايي بيش از هر زمان ديگري خودنمايي كرده توجه به نكات اساسي زير ضروري به نظر مي‌رسد:
ساختار حقوقي و ماهيتي بسياري از نهادها و سازمانهاي بين‌المللي كه در واقع به شكلي مستقل و از تجمع حاكميت‌ها با محدوده‌اي خاص از اختيارات پديده آمده‌اند، بنا به عوامل اثرگذار مشخصي تغيير يافته و لازم است در كنار برخي از آنها، نهادهاي قدرتمند و مستقل جديدي شكل گيرد تا رسالتهاي فراموش شده اين سازمان را عينيت بخشند.
تاكيد بر اين مسئله كه موضوع غذاي جهان بايد در قالب فرآيندي جامع و يكپارچه در نظر گرفته شود كه در آن، از توليد تا مصرف به همراه تمامي مولفه‌هاي ذي‌مدخل لحاظ شده باشد. توزيع مناسب عوامل توليد، سرمايه‌گذاري، دانش و فناوري روز‌آمد و نهايتا توزيع محصول نهايي از جمله مشكلات كنوني غذا در جهان است.
بسياري از مناقشات جهاني به طور مستقيم يا غيرمستقيم به خاطر بحرانها و مسايل ناشي از غذا به وجود آمده‌اند. كاستن از هزينه‌هاي نظامي جنگ افروزان جهان و سوق اين هزينه‌ها به سوي بهبود وضعيت غذاي جهان خود متضمن ايجاد و گسترش صلح و ثبات خواهد بود. چنانچه مدعيان امنيت و صلح جهان به جاي جنگ‌افروزي، متوسل به ايجاد نظامهاي سالم توليد و توزيع غذا در جهان شوند، بخش عمده‌اي از امنيت و صلح جهان بدون استفاده از سلاح جنگي به حقيقت خواهد پيوست.
جمهوري اسلامي ايران نيز همواره مدافع صلح و حاكمي ستم‌ديدگان در گفتمان و عمل خود بوده است و پيشنهاد‌هاي ارايه شده توسط رئيس جمهوري اسلامي ايران به اجلاس اخير سران فائو نيز تاكيدي مجدد بر اين مهم به شمار مي‌آيد.
كشورهاي قدرتمند و خودكامه جهان كه به بهان‌هاي گوناگون از جمله ايجاد امنيت، صلح، دموكراسي، حقوق بشر، رونق اقتصادي و غيره، حق حاكميت ملل بر سرنوشت و زندگي خود را در جهت منافع يكسويه ناديده مي‌گيرند و حتي تعهد خود را با الزامات بين‌المللي نقض مي‌كنند تا به گفته خود، مسئوليت و نقش جهاني خود را ايفا نمايند. چگونه ممكن است در عين توانمندي غذايي، در قبال مسئله غذا و بحران‌هاي فرآوري مردم جهان سكوت اختيار نمايند؟
ديدگاه‌هاي واقع‌بينانه اقتصادي حكايت از آن دارند كه عمده منابع مالي و كمكي اختصاص يافته در نظام جاني هرگز به دست نيازمندان نمي‌رسد و لذا بسياري از مشكلات غذايي جهان را بايد در ساختار توزيع و مصرف اين منابع جستجو كرد.
تغييرات رژيم‌هاي اقليمي جهان بيشترين آثار منفي را در توليدات محصولات كشاورزي و غذايي به بار آورده است. خشكساليها، سيلابها، تغييرات دماي جدي و بسياري از بلاهاي طبيعي ناشي از تغييرات اقليمي است. پديده‌هاي جوي نوظهور و عوارض زيست محيطي آنها كه عمدتا به خاطر فعاليت‌هاي كشورهاي پيشروي صنعتي بروز نموده‌اند، مبناي شكل‌گيري معاهدات بين‌المللي نوين شده‌اند.
اعضاي اين معاهدات در عزمي يكپارچه تلاش دارند تا در قالب ساز و كاري حقوقي و بين‌المللي از شرايط جوي و محيط زيستي زمين صيانت نمايند.
انتهاي پيام/