s@ba
15th January 2010, 07:31 AM
موسسه استاندارد همان طور كه از نامش پيدا است، بايد به عنوان فيلتري در مبادي ورودي كالاها عمل كرده و از ورود كالاهايي كه مطابق با استانداردهاي مورد نظر در كشور نيستند، ممانعت كند. البته برخي از واردكنندگان لوازم دیجیتالی به دخالت اين موسسه در پروسه واردات كالا معتقد نيستند و مي‌گويند به دلیل فقدان توانایی فنی آن، در ارزیابی محصولات پیچیده دیجیتالی اين مرحله تنها باعث افزایش هزینه واردات کالا می‌شود. این موضوعی است که مسئولان استاندارد قبول ندارند و تجهیزات و روش ارزیابی محصولات را معتبر می‌دانند.
به این ترتیب، هرازچندگاهی شاهد جلوگيري از ورود برخي از كالاها به كشور هستيم؛ كالاهايي كه از نظر كارشناسان اين موسسه، با استانداردهاي كشور مطابقت ندارند. همين چند روز قبل بود كه اداره استاندارد ورود حدود 21 قلم كالاي ديجيتالي كه بيش از نيمي از آنها را مدل‌هاي مختلف لپتاپ تشكيل مي‌دادند به بازار داخلي ممنوع اعلام كرد.
مدل‌هاي c s325،cs 390 ،nw 250،nw 240 ،nw 270،nw 110،nw 228،aw390 ،nw 250 از خانواده sony، مدل dv4 از خانواده hp و مدل 6930 از خانواده acer لپتاپهايي هستند كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي از ورود آنها به بازار داخلي ممانعت كرده و آنها را براي بازگشت به كشور مبدا به انبار گمرك ارجاع داده است.
اما نكته جالب اينجا است كه با وجودي كه موسسه استاندارد از غيراستاندارد بودن اين مدل لپتاپها خبر مي‌دهد، اما اين مدل‌ها در بازار به فروش مي‌رسند و حتي بر اساس گفته‌هاي فعالان بازار، سري جديد اين مدل‌ها در حال ورود به بازار است و به تازگي از گمرك ترخيص شدهاند. از طرفي با توجه به اهميت عدم ورود كالاهايي كه مطابق با استاندارد كشور نيستند، اما اطلاعرساني دقيقي به مصرف‌كنندگان نشده است و اكثر خريداران نمي‌دانند اصلا كالاهايي كه در بازار موجودند، ممكن است از فيلتر استاندارد عبور نكرده باشند. با این حال، پیچیدگی‌های بازار لپتاپ در ایران پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. آیا فقط همان سری لپ‌‌تاپ‌‌هایی که اداره استاندارد از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده، فاقد مشخصات استاندارد بوده‌‌اند یا تمامی مدل‌های اعلام شده (اعم از آنها که در بازار موجودند و احتمالا به طور قاچاق وارد کشور شدهاند) یا مدل‌هایی که به طور قانونی قصد ورود به کشور دارند؟ اگر اين موضوع نشان‌دهنده عدم اهميت اين موضوع نيست، پس به احتمال زياد مي‌تواند به معني ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كننده باشد؛ چراكه مصرف‌كننده از همه جا بي‌خبر براي خريد كالايي پول مي‌دهد كه ممكن است كيفيت لازم را نداشته يا مطابق با استانداردهاي كشور نباشد.
مرجوعي‌ها در دل بازار
بر اساس اعلام موسسه استاندارد، كالاهايي كه فاقد كيفيت لازم باشند به كشور مبدا بازگردانده مي‌شوند و اصلا اجازه ورود به كشور را ندارند. با اين تفاسير، معلوم نيست كالاهاي مرجوعي كه در بازار لپتاپ به فروش مي‌رسند و از قضا در ليست ممنوع‌الورودي‌هاي موسسه استاندارد هم هستند، از چه طريقي وارد بازار شدهاند؟ زيرا بر اساس پرس‌و‌جويي كه از بازار شده است، همين مدل لپتاپهايي كه در موسسه استاندارد آنها را در ليست ممنوع‌الورودي‌ها آورده است، در بازار خريد و فروش مي‌شوند و بر خلاف ادعاي اين موسسه فاقد هر نوع ايرادي هستند.
البته پورهاشم، مديركل اداره استاندارد استان تهران لپتاپهايي را كه در اين ليست هستند مرجوعي خواند و گفت: اين لپتاپها نمونه‌هاي ايراد داري هستند كه از طرف خريداران ساير كشورها به كارخانه توليدكننده مرجوع و پس از آن به ايران فرستاده شدهاند. به همين دليل، اين لپتاپها فاقد كيفيت لازم بوده و ورود آنها به كشور ممنوع است.
اين در حالي است كه نمونه‌هاي مرجوعي يا همان refur bishedها آزادانه در بازار خريد و فروش مي‌شوند و در صورتي كه از طرف فروشنده به خريدار اعلام شود كه كالا مرجوعي است و آن را با قيمت پايين‌تري به فروش رساند فعاليت وي موردي ندارد. يك فروشنده در اين زمينه مي‌گويد: متاسفانه به اين دليل كه فروشندگان در بازار داخلي تنها در پي كسب سود خود هستند و همچنين نظارت چنداني بر عملكرد برخي از فروشندگان نمي‌شود، لپ‌تاپ‌هاي مرجوعي وارد بازار و به اسم لپتاپ آكبند به فروش مي‌رسند.
به گفته وي، اصولا پشت لپ‌تاپ‌هاي refur bished يك ليبل قرمز رنگ وجود دارد كه مشخص مي‌كند اين لپتاپ مرجوعي است؛ ولي در ايران برخي از افراد اين ليبل را از بين مي‌برند و آن را به اسم لپتاپ آكبند به فروش مي‌رسانند. رهبر، مسوول فروش شركت ابزار پيشرو، عرضه‌كننده لپ‌تاپ‌هاي dell و hp نيز در اين زمينه ادعا مي‌كند كه در حال حاضر 90 در‌صد لپ‌تاپ‌هاي سوني كه در بازار داخلي به فروش مي‌رسند، مرجوعي هستند. به گفته وي، به غير از سوني، شاهد عرضه لپ‌تاپ‌هاي مرجوعي dell، برخي از سري‌هاي لپ‌تاپ‌هاي hp و... د ر بازار هستيم.
وي معتقد است، به طور كلي شركت‌هايي كه دستگاه‌هاي آنها در اروپا و آمريكا گارانتي تعويض ندارند، بيشتر به ارسال كالاي مرجوعي به بازار كشورهاي در حال توسعه مي‌پردازند و در كشور ما موسسه استاندارد كه مسوول پيگيري اين موضوع است دانش كافي در زمينه تكنولوژي‌هاي روز ندارد؛ به همين دليل در اين زمينه با مشكل مواجه هستيم.
فروشندگان لپتاپ در مراكز خريد و فروش رايانه همچنين در مورد اعلام چنين ليستي از سوي موسسه استاندارد اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و مي‌گويند، اطلاعرساني دقيقي در اين زمينه نشده است كه نشان‌دهنده بي‌اهميت بودن اين مساله است. اين در حالي است كه پورهاشم، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در اين باره مي‌گويد در اين زمينه اطلاعرساني شده است و لپتاپهايي كه فاقد كيفيت لازم باشند اگر به هر نحوي وارد بازار شده باشند از بازار جمع‌آوري مي‌شوند. به گفته وي، لپتاپ مشمول قانون استاندارد اجباري است و اين كالاها از لحاظ كيفي مورد آزمايش اداره استاندارد قرار مي‌گيرند و در صورتي كه مطابق استانداردهاي كشور باشند وارد بازار مي‌شوند و در غير اين صورت به كشور صادر‌كننده عودت داده مي‌شوند. وي در مورد عرضه نمونه‌هاي مرجوعي به بازار مي‌گويد: متاسفانه در شرايط فعلي ورود كالاي قاچاق به بازار امري بديهي است و اكثر نمونه‌هاي مرجوعي موجود در بازار از طريق قاچاق وارد كشور شدهاند.
وي افزود: بر اساس طرح جامع كنترل بازار قرار براين شده است كه موسسه استاندارد به نمونه‌برداري از بازار نيز بپردازد و نمونه‌هاي تقلبي يا مرجوعي را از اين طريق در بازار شناسايي و به ستاد مبارزه با قاچاق معرفي كند. پورهاشم افزود: فروشنده ملزم به ارائه گواهي انطباق كالا با استانداردهاي كشور به بازرسين است و در صورتي كه اين گواهي را نداشته باشد مشخص مي‌شود كالا از مبادي غيررسمي وارد كشور شده است.
معيارهاي گذر كالا از فيلتر اداره استاندارد
بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، براي اينكه مجوز ترخيص كالايي صادر شود علاوه بر اظهارنامه نياز به مجوز ثبت، مجوز واردات و ... است و تا زماني كه اين مدارك به برگه درخواست واردات ضميمه نشوند ورود كالا به كشور ممنوع است حتي اگر كالا سالم و بدون عيب باشد. پس اين احتمال وجود دارد كه كالا بدون عيب و مطابق با استانداردهاي كشور باشد، ولي به دليل ناقص بودن مدارك از ورود آنها به كشور جلوگيري شود. همچنين موسسه استاندارد اعلام كرده است براي ارائه مجوز ترخيص كالا از گمرك جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر مدارك فوق به سري ساخت دستگاه‌ها نيز توجه مي‌شود و دستگاه‌هايي كه سري ساخت آنها با آنچه به اين سازمان اعلام شده است مطابق نباشد، اجازه ورود ندارند.
اما در حالي‌كه بيشتر فروشندگان بازار معتقدند لپتاپهايي كه دچار مشكل هستند و به كمپاني مادر مرجوع مي‌شوند پس از رفع عيب وارد بازار ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه مي‌شوند، نمايندگي‌هاي فروش به شدت اين موضوع را انكار مي‌كنند و معتقدند لپتاپهايي كه از اين طريق وارد بازار مي‌شوند، قاچاقي هستند و از فيلتر موسسه استاندارد نمي‌گذرند. طبق ادعاي واردكنندگان، لپتاپهايي كه از مجاري قانوني وارد كشور مي‌شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمركي هزينه‌اي به موسسه استاندارد براي بررسي لپتاپها مي‌پردازند و لپتاپهايي كه دچار مشكل باشند، وارد بازار نمي‌شوند. اما فروشندگان بر اين باورند كه اين لپتاپها از راه‌هاي قانوني و با پرداخت حقوق گمركي وارد بازار داخلي مي‌شوند و اين موسسه استاندارد است كه از دانش كافي براي شناسايي لپ‌تاپ‌هاي معيوب برخوردار نيست. به گفته برخي از فروشندگان، موسسه استاندارد به بهانه‌هاي مختلف جلوي ترخيص كالا از گمرك را مي‌گيرد به عنوان مثال بيشترين موردي كه استاندارد به آن ايراد مي‌گيرد كابل تبديل برق لپتاپ است كه اين مشكل به راحتي قابل حل است. اما موسسه استاندارد مي‌گويد: وقتي كابل تبديل برق دستگاه با استانداردهاي كشور مطابق نباشد مشخص است كه ساير بخش‌هاي دستگاه نيز با استانداردهاي كشور همخواني ندارد و اصلا اين دستگاه براي چنين موقعيت اقليمي طراحي نشده است.
تست استاندارد آري يا خير
اگر چه بر اساس اعلام موسسه استاندارد، ارائه مجوز انطباق كالا با استانداردهاي كشور از سوي فروشنده به بازرسين اين اداره امري لازم است، اما واردكنندگان و حتي اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران هم معتقدند لپتاپ بايد از ليست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري خارج شود.
به گفته آنها، لپتاپ يكي از كالاهاي پيشرفته در عرصه رايانه است و نيازي به تست شدن توسط اين اداره ندارد و موسسه استاندارد بايد به بررسي و تست كالاهاي ساخته شده نو بپردازد نه لپتاپ كه ايران براي واردات آن در تحريم است.
به عقيده تني چند از اعضاي كميسيون سخت‌افزار اين سازمان، اداره استاندارد استان تهران زير نظر وزارت صنايع است؛ ولي خودسرانه عمل مي‌كند. به عنوان مثال با تلاش صنف رايانه و موافقت وزارت صنايع كالاهايي مانند چاپگر، اسكنر، دستگاه فتوكپي و سرور از ليست كالاهاي مشمول قانون استاندارد اجباري حذف شدند، ولي موسسه استاندارد كه زير نظر وزارت صنايع كار مي‌كند در نامه‌اي به گمرك فرودگاه مهرآباد اعلام كرده است كه اين تصميم وزارت صنايع درست نيست و بايد اين كالاها با مجوز استاندارد وارد بازار شوند. در اين باره مهدي پورهاشم، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مي‌گويد: در شرايطي كه قرار بر اين است تمام كالاهاي وارداتي و توليدي داخل كشور از مجراي موسسه استاندارد عبور كنند حذف چند مورد اقدامي بيهوده است.
به این ترتیب، هرازچندگاهی شاهد جلوگيري از ورود برخي از كالاها به كشور هستيم؛ كالاهايي كه از نظر كارشناسان اين موسسه، با استانداردهاي كشور مطابقت ندارند. همين چند روز قبل بود كه اداره استاندارد ورود حدود 21 قلم كالاي ديجيتالي كه بيش از نيمي از آنها را مدل‌هاي مختلف لپتاپ تشكيل مي‌دادند به بازار داخلي ممنوع اعلام كرد.
مدل‌هاي c s325،cs 390 ،nw 250،nw 240 ،nw 270،nw 110،nw 228،aw390 ،nw 250 از خانواده sony، مدل dv4 از خانواده hp و مدل 6930 از خانواده acer لپتاپهايي هستند كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي از ورود آنها به بازار داخلي ممانعت كرده و آنها را براي بازگشت به كشور مبدا به انبار گمرك ارجاع داده است.
اما نكته جالب اينجا است كه با وجودي كه موسسه استاندارد از غيراستاندارد بودن اين مدل لپتاپها خبر مي‌دهد، اما اين مدل‌ها در بازار به فروش مي‌رسند و حتي بر اساس گفته‌هاي فعالان بازار، سري جديد اين مدل‌ها در حال ورود به بازار است و به تازگي از گمرك ترخيص شدهاند. از طرفي با توجه به اهميت عدم ورود كالاهايي كه مطابق با استاندارد كشور نيستند، اما اطلاعرساني دقيقي به مصرف‌كنندگان نشده است و اكثر خريداران نمي‌دانند اصلا كالاهايي كه در بازار موجودند، ممكن است از فيلتر استاندارد عبور نكرده باشند. با این حال، پیچیدگی‌های بازار لپتاپ در ایران پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. آیا فقط همان سری لپ‌‌تاپ‌‌هایی که اداره استاندارد از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده، فاقد مشخصات استاندارد بوده‌‌اند یا تمامی مدل‌های اعلام شده (اعم از آنها که در بازار موجودند و احتمالا به طور قاچاق وارد کشور شدهاند) یا مدل‌هایی که به طور قانونی قصد ورود به کشور دارند؟ اگر اين موضوع نشان‌دهنده عدم اهميت اين موضوع نيست، پس به احتمال زياد مي‌تواند به معني ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كننده باشد؛ چراكه مصرف‌كننده از همه جا بي‌خبر براي خريد كالايي پول مي‌دهد كه ممكن است كيفيت لازم را نداشته يا مطابق با استانداردهاي كشور نباشد.
مرجوعي‌ها در دل بازار
بر اساس اعلام موسسه استاندارد، كالاهايي كه فاقد كيفيت لازم باشند به كشور مبدا بازگردانده مي‌شوند و اصلا اجازه ورود به كشور را ندارند. با اين تفاسير، معلوم نيست كالاهاي مرجوعي كه در بازار لپتاپ به فروش مي‌رسند و از قضا در ليست ممنوع‌الورودي‌هاي موسسه استاندارد هم هستند، از چه طريقي وارد بازار شدهاند؟ زيرا بر اساس پرس‌و‌جويي كه از بازار شده است، همين مدل لپتاپهايي كه در موسسه استاندارد آنها را در ليست ممنوع‌الورودي‌ها آورده است، در بازار خريد و فروش مي‌شوند و بر خلاف ادعاي اين موسسه فاقد هر نوع ايرادي هستند.
البته پورهاشم، مديركل اداره استاندارد استان تهران لپتاپهايي را كه در اين ليست هستند مرجوعي خواند و گفت: اين لپتاپها نمونه‌هاي ايراد داري هستند كه از طرف خريداران ساير كشورها به كارخانه توليدكننده مرجوع و پس از آن به ايران فرستاده شدهاند. به همين دليل، اين لپتاپها فاقد كيفيت لازم بوده و ورود آنها به كشور ممنوع است.
اين در حالي است كه نمونه‌هاي مرجوعي يا همان refur bishedها آزادانه در بازار خريد و فروش مي‌شوند و در صورتي كه از طرف فروشنده به خريدار اعلام شود كه كالا مرجوعي است و آن را با قيمت پايين‌تري به فروش رساند فعاليت وي موردي ندارد. يك فروشنده در اين زمينه مي‌گويد: متاسفانه به اين دليل كه فروشندگان در بازار داخلي تنها در پي كسب سود خود هستند و همچنين نظارت چنداني بر عملكرد برخي از فروشندگان نمي‌شود، لپ‌تاپ‌هاي مرجوعي وارد بازار و به اسم لپتاپ آكبند به فروش مي‌رسند.
به گفته وي، اصولا پشت لپ‌تاپ‌هاي refur bished يك ليبل قرمز رنگ وجود دارد كه مشخص مي‌كند اين لپتاپ مرجوعي است؛ ولي در ايران برخي از افراد اين ليبل را از بين مي‌برند و آن را به اسم لپتاپ آكبند به فروش مي‌رسانند. رهبر، مسوول فروش شركت ابزار پيشرو، عرضه‌كننده لپ‌تاپ‌هاي dell و hp نيز در اين زمينه ادعا مي‌كند كه در حال حاضر 90 در‌صد لپ‌تاپ‌هاي سوني كه در بازار داخلي به فروش مي‌رسند، مرجوعي هستند. به گفته وي، به غير از سوني، شاهد عرضه لپ‌تاپ‌هاي مرجوعي dell، برخي از سري‌هاي لپ‌تاپ‌هاي hp و... د ر بازار هستيم.
وي معتقد است، به طور كلي شركت‌هايي كه دستگاه‌هاي آنها در اروپا و آمريكا گارانتي تعويض ندارند، بيشتر به ارسال كالاي مرجوعي به بازار كشورهاي در حال توسعه مي‌پردازند و در كشور ما موسسه استاندارد كه مسوول پيگيري اين موضوع است دانش كافي در زمينه تكنولوژي‌هاي روز ندارد؛ به همين دليل در اين زمينه با مشكل مواجه هستيم.
فروشندگان لپتاپ در مراكز خريد و فروش رايانه همچنين در مورد اعلام چنين ليستي از سوي موسسه استاندارد اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و مي‌گويند، اطلاعرساني دقيقي در اين زمينه نشده است كه نشان‌دهنده بي‌اهميت بودن اين مساله است. اين در حالي است كه پورهاشم، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در اين باره مي‌گويد در اين زمينه اطلاعرساني شده است و لپتاپهايي كه فاقد كيفيت لازم باشند اگر به هر نحوي وارد بازار شده باشند از بازار جمع‌آوري مي‌شوند. به گفته وي، لپتاپ مشمول قانون استاندارد اجباري است و اين كالاها از لحاظ كيفي مورد آزمايش اداره استاندارد قرار مي‌گيرند و در صورتي كه مطابق استانداردهاي كشور باشند وارد بازار مي‌شوند و در غير اين صورت به كشور صادر‌كننده عودت داده مي‌شوند. وي در مورد عرضه نمونه‌هاي مرجوعي به بازار مي‌گويد: متاسفانه در شرايط فعلي ورود كالاي قاچاق به بازار امري بديهي است و اكثر نمونه‌هاي مرجوعي موجود در بازار از طريق قاچاق وارد كشور شدهاند.
وي افزود: بر اساس طرح جامع كنترل بازار قرار براين شده است كه موسسه استاندارد به نمونه‌برداري از بازار نيز بپردازد و نمونه‌هاي تقلبي يا مرجوعي را از اين طريق در بازار شناسايي و به ستاد مبارزه با قاچاق معرفي كند. پورهاشم افزود: فروشنده ملزم به ارائه گواهي انطباق كالا با استانداردهاي كشور به بازرسين است و در صورتي كه اين گواهي را نداشته باشد مشخص مي‌شود كالا از مبادي غيررسمي وارد كشور شده است.
معيارهاي گذر كالا از فيلتر اداره استاندارد
بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، براي اينكه مجوز ترخيص كالايي صادر شود علاوه بر اظهارنامه نياز به مجوز ثبت، مجوز واردات و ... است و تا زماني كه اين مدارك به برگه درخواست واردات ضميمه نشوند ورود كالا به كشور ممنوع است حتي اگر كالا سالم و بدون عيب باشد. پس اين احتمال وجود دارد كه كالا بدون عيب و مطابق با استانداردهاي كشور باشد، ولي به دليل ناقص بودن مدارك از ورود آنها به كشور جلوگيري شود. همچنين موسسه استاندارد اعلام كرده است براي ارائه مجوز ترخيص كالا از گمرك جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر مدارك فوق به سري ساخت دستگاه‌ها نيز توجه مي‌شود و دستگاه‌هايي كه سري ساخت آنها با آنچه به اين سازمان اعلام شده است مطابق نباشد، اجازه ورود ندارند.
اما در حالي‌كه بيشتر فروشندگان بازار معتقدند لپتاپهايي كه دچار مشكل هستند و به كمپاني مادر مرجوع مي‌شوند پس از رفع عيب وارد بازار ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه مي‌شوند، نمايندگي‌هاي فروش به شدت اين موضوع را انكار مي‌كنند و معتقدند لپتاپهايي كه از اين طريق وارد بازار مي‌شوند، قاچاقي هستند و از فيلتر موسسه استاندارد نمي‌گذرند. طبق ادعاي واردكنندگان، لپتاپهايي كه از مجاري قانوني وارد كشور مي‌شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمركي هزينه‌اي به موسسه استاندارد براي بررسي لپتاپها مي‌پردازند و لپتاپهايي كه دچار مشكل باشند، وارد بازار نمي‌شوند. اما فروشندگان بر اين باورند كه اين لپتاپها از راه‌هاي قانوني و با پرداخت حقوق گمركي وارد بازار داخلي مي‌شوند و اين موسسه استاندارد است كه از دانش كافي براي شناسايي لپ‌تاپ‌هاي معيوب برخوردار نيست. به گفته برخي از فروشندگان، موسسه استاندارد به بهانه‌هاي مختلف جلوي ترخيص كالا از گمرك را مي‌گيرد به عنوان مثال بيشترين موردي كه استاندارد به آن ايراد مي‌گيرد كابل تبديل برق لپتاپ است كه اين مشكل به راحتي قابل حل است. اما موسسه استاندارد مي‌گويد: وقتي كابل تبديل برق دستگاه با استانداردهاي كشور مطابق نباشد مشخص است كه ساير بخش‌هاي دستگاه نيز با استانداردهاي كشور همخواني ندارد و اصلا اين دستگاه براي چنين موقعيت اقليمي طراحي نشده است.
تست استاندارد آري يا خير
اگر چه بر اساس اعلام موسسه استاندارد، ارائه مجوز انطباق كالا با استانداردهاي كشور از سوي فروشنده به بازرسين اين اداره امري لازم است، اما واردكنندگان و حتي اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران هم معتقدند لپتاپ بايد از ليست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري خارج شود.
به گفته آنها، لپتاپ يكي از كالاهاي پيشرفته در عرصه رايانه است و نيازي به تست شدن توسط اين اداره ندارد و موسسه استاندارد بايد به بررسي و تست كالاهاي ساخته شده نو بپردازد نه لپتاپ كه ايران براي واردات آن در تحريم است.
به عقيده تني چند از اعضاي كميسيون سخت‌افزار اين سازمان، اداره استاندارد استان تهران زير نظر وزارت صنايع است؛ ولي خودسرانه عمل مي‌كند. به عنوان مثال با تلاش صنف رايانه و موافقت وزارت صنايع كالاهايي مانند چاپگر، اسكنر، دستگاه فتوكپي و سرور از ليست كالاهاي مشمول قانون استاندارد اجباري حذف شدند، ولي موسسه استاندارد كه زير نظر وزارت صنايع كار مي‌كند در نامه‌اي به گمرك فرودگاه مهرآباد اعلام كرده است كه اين تصميم وزارت صنايع درست نيست و بايد اين كالاها با مجوز استاندارد وارد بازار شوند. در اين باره مهدي پورهاشم، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مي‌گويد: در شرايطي كه قرار بر اين است تمام كالاهاي وارداتي و توليدي داخل كشور از مجراي موسسه استاندارد عبور كنند حذف چند مورد اقدامي بيهوده است.