m.g.s.t.r
16th December 2009, 12:19 PM
گروه اجتماعى ـ تنها 3 روز ديگر، رهبران 60کشور جهان ميهمان کشور دانمارک خواهند شد تا در اجلاسى موسوم به «کپنهاگ» سازوکارى درازمدت براى جنگ عليه «تغييرات آب‌و‌هوايي» اتخاذ کنند؛ تغييراتى که نابودى جنگل‌ها، کاهش منابع آب، وقوع سيلاب‌ها و خشکسالى‌هاى پى در پى بخشى از پيامدهاى آن به شمار مى‌رود. پس از پروتکل «کيوتو» که نتوانست کشورهاى توسعه يافته را در مهار تغييرات اقليمى و گرمايش زمين، ملزم کند، اجلاس کپنهاگ به فرصتى تاريخى براى انسان‌ها تعبير مى‌شود تا راه فرارى براى اين بحران پيدا کنند.
اين در حالى است که کارشناسان زيست محيطى ايران نسبت به برنامه هاى سازمان حفاظت محيط زيست کشور براى حضور در اين اجلاس ابراز بى اطلاعى مى کنند.
انصارى دبيرکل کانون عالى گسترش فضاى سبز ايران با انتقاد از نبود برنامه اى مدون براى شرکت کشور ايران در اجلاس کپنهاگ گفت: کشور ايران متحمل خسارات زيادى در بحث تغييرات اقليمى شده است که سونامى هاى کوچک در جنوب ايران و سرماى بى‌سابقه سال 86 و يا مدل ويرانگرى مثل طوفان گونو در سيستان و بلوچستان از جمله اين خسارات است. از سوى ديگر پوشش گياهى و فضاى سبز شهرى در ايران نيز بى تاثير از اين تغييرات نبوده چرا که گونه هاى غير بومى در ايران با مشکل جدى مواجه شدند و پوشش جنگلى کشور نيز از اين پديده متاثر شده است.
اين متخصص محيط زيست به خبرگزارى مهر گفت: ايران در پيمان کيوتو که نتايج موثرى هم در پى نداشت به مراتب قدرتمندتر و آماده تر از کپنهاگ شرکت کرد. چرا که الان و در آستانه اين نشست، هيچ برنامه مقدماتى در ايران و از سوى سازمان‌‌هاى مرتبط ارائه نشده و حتى نظر کارشناسان و متخصصان در مورد اين اجلاس و برنامه هاى اين نشست پرسيده نشده است و به نظر نمى رسد حضور موفقى در اجلاس کپنهاگ داشته باشيم.
از سوى ديگر محمد درويش موسسه جنگل‌ها و مراتع هم با اشاره به ميزان توليد گازهاى گلخانه‌اى در ايران و ارتباط آن با تغييرات اقليمى به حيات‌نو گفت: با توجه به اينکه ايران هفتمين کشور اصلى توليدکننده گازهاى گلخانه‌اى است و حتى از اين حيث در کنار کشورهايى چون بريتانيا و فرانسه نيز ايستاده است، بايد در اجلاس کپنهاک با حساسيت بيشترى حضور پيدا کند.
او اضافه مى‌کند: «در شرايطى که ايران تنها يک درصد جمعيت جهان را دارا است و 2/1درصد خشکى جهان مربوط به اين سرزمين است، نبايد در شمار هفت کشور آلوده کننده جهان قرار بگيرد.
بنابراين انتظار مى‌رود که هيئت ايرانى با برنامه‌هايى که ارائه مى‌دهد عزم خويش را براى کاهش توليد گازهاى گلخانه‌اى نشان دهد. او در ادامه به عوامل موثر در کاهش گازهاى گلخانه‌اى اشاره کرد و گفت: «به کارگيرى انرژى‌هاى پاک، تعبيه سيستم‌هاى بهينه مصرف انرژى در سازه‌هاى نيروگاهي، ارتقا و استاندارسازى صنايع خودروسازى و حتى به روزرسانى نحوه پرورش دام و طيور مى‌تواند در کاهش تغييرات اقليمى موثر باشد.» اما شفيعپور قائم مقام سازمان محيط زيست، درباره برنامه ايران براى حضور در اجلاس کپنهاک گفت: «مذاکرات کشورها در اين اجلاس حول دو محور خواهد بود، نخست، متعهدات آتى کشورهاى توسعه يافته که در پيمان کيوتو به تعهدات شان عمل نکردند؛ به بحث گذاشته خواهد شد و سپس دبيرخانه کنوانسيون سازمان ملل حمايت از کشورهاى درحال توسعه را در قالب مکانيزم‌هاى اقتصادى براى حرکت داوطلبانه آنان در زمينه کاهش انتشار گازهاى گلخانه‌اى با جذب 10 ميليارد دلار از کشورهاى توسعه يافته در دستورکار قرار خواهد داد.»
او در پاسخ به اين سوال که ايران چه برنامه‌اى در اين اجلاس ارائه خواهد داد گفت: «تعهدات اجرايى براى کشورهاى درحال توسعه است اما اين به معناى اين نيست که ايران هيچ فعاليت داوطلبانه‌اى را نپذيرد.» «شفيعپور» اگرچه از پذيرش فعاليت‌هاى داوطلبانه توسط ايران در اين اجلاس سخن گفت اما نبايد فراموش کرد که در گذشته نيز دولت ايران به عنوان کشورى در حال توسعه به دليل نبود برنامه‌اى مدون و هدفمند نتوانسته کمترين اعتبار از تسهيلات بين المللى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل ارائه شده است را دريافت و استفاده کند.
اين در حالى است که کارشناسان زيست محيطى ايران نسبت به برنامه هاى سازمان حفاظت محيط زيست کشور براى حضور در اين اجلاس ابراز بى اطلاعى مى کنند.
انصارى دبيرکل کانون عالى گسترش فضاى سبز ايران با انتقاد از نبود برنامه اى مدون براى شرکت کشور ايران در اجلاس کپنهاگ گفت: کشور ايران متحمل خسارات زيادى در بحث تغييرات اقليمى شده است که سونامى هاى کوچک در جنوب ايران و سرماى بى‌سابقه سال 86 و يا مدل ويرانگرى مثل طوفان گونو در سيستان و بلوچستان از جمله اين خسارات است. از سوى ديگر پوشش گياهى و فضاى سبز شهرى در ايران نيز بى تاثير از اين تغييرات نبوده چرا که گونه هاى غير بومى در ايران با مشکل جدى مواجه شدند و پوشش جنگلى کشور نيز از اين پديده متاثر شده است.
اين متخصص محيط زيست به خبرگزارى مهر گفت: ايران در پيمان کيوتو که نتايج موثرى هم در پى نداشت به مراتب قدرتمندتر و آماده تر از کپنهاگ شرکت کرد. چرا که الان و در آستانه اين نشست، هيچ برنامه مقدماتى در ايران و از سوى سازمان‌‌هاى مرتبط ارائه نشده و حتى نظر کارشناسان و متخصصان در مورد اين اجلاس و برنامه هاى اين نشست پرسيده نشده است و به نظر نمى رسد حضور موفقى در اجلاس کپنهاگ داشته باشيم.
از سوى ديگر محمد درويش موسسه جنگل‌ها و مراتع هم با اشاره به ميزان توليد گازهاى گلخانه‌اى در ايران و ارتباط آن با تغييرات اقليمى به حيات‌نو گفت: با توجه به اينکه ايران هفتمين کشور اصلى توليدکننده گازهاى گلخانه‌اى است و حتى از اين حيث در کنار کشورهايى چون بريتانيا و فرانسه نيز ايستاده است، بايد در اجلاس کپنهاک با حساسيت بيشترى حضور پيدا کند.
او اضافه مى‌کند: «در شرايطى که ايران تنها يک درصد جمعيت جهان را دارا است و 2/1درصد خشکى جهان مربوط به اين سرزمين است، نبايد در شمار هفت کشور آلوده کننده جهان قرار بگيرد.
بنابراين انتظار مى‌رود که هيئت ايرانى با برنامه‌هايى که ارائه مى‌دهد عزم خويش را براى کاهش توليد گازهاى گلخانه‌اى نشان دهد. او در ادامه به عوامل موثر در کاهش گازهاى گلخانه‌اى اشاره کرد و گفت: «به کارگيرى انرژى‌هاى پاک، تعبيه سيستم‌هاى بهينه مصرف انرژى در سازه‌هاى نيروگاهي، ارتقا و استاندارسازى صنايع خودروسازى و حتى به روزرسانى نحوه پرورش دام و طيور مى‌تواند در کاهش تغييرات اقليمى موثر باشد.» اما شفيعپور قائم مقام سازمان محيط زيست، درباره برنامه ايران براى حضور در اجلاس کپنهاک گفت: «مذاکرات کشورها در اين اجلاس حول دو محور خواهد بود، نخست، متعهدات آتى کشورهاى توسعه يافته که در پيمان کيوتو به تعهدات شان عمل نکردند؛ به بحث گذاشته خواهد شد و سپس دبيرخانه کنوانسيون سازمان ملل حمايت از کشورهاى درحال توسعه را در قالب مکانيزم‌هاى اقتصادى براى حرکت داوطلبانه آنان در زمينه کاهش انتشار گازهاى گلخانه‌اى با جذب 10 ميليارد دلار از کشورهاى توسعه يافته در دستورکار قرار خواهد داد.»
او در پاسخ به اين سوال که ايران چه برنامه‌اى در اين اجلاس ارائه خواهد داد گفت: «تعهدات اجرايى براى کشورهاى درحال توسعه است اما اين به معناى اين نيست که ايران هيچ فعاليت داوطلبانه‌اى را نپذيرد.» «شفيعپور» اگرچه از پذيرش فعاليت‌هاى داوطلبانه توسط ايران در اين اجلاس سخن گفت اما نبايد فراموش کرد که در گذشته نيز دولت ايران به عنوان کشورى در حال توسعه به دليل نبود برنامه‌اى مدون و هدفمند نتوانسته کمترين اعتبار از تسهيلات بين المللى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل ارائه شده است را دريافت و استفاده کند.