Victor007
28th November 2009, 09:43 PM
http://www.inn.ir/iran_media/image/2009/10/706391009_orig.jpg
به گزارش شبکه ایران از خبرگزاری ها،دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی و مراکز دولتی آمریکا به حساب‌های بانکی شهروندان اروپایی تاکنون به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت، اما اکنون آنها اجازه رسمی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را برای این کار دریافت می‌کند.
به گزارش اشپیگل آنلاین، پارلمان اروپا با نظارت سیا بر حساب‌های بانکی اروپاییان مخالف است، اما وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان مسئولان نهایی امنیت، یکی پس از دیگری تسلیم فشار هیلاری کلینتون _ وزیرخارجه آمریکا و سفرای این کشور در پایتخت‌های اروپایی می‌شوند. آخرین نمونه آن، وزیر کشور آلمان است.
او به وزیر دادگستری کشور خود اطلاع داده است که هنگام رای‌گیری در بروکسل، با توافقنامه‌ای که برای مبادله اطلاعات بانکی تنظیم شده مخالفت نخواهد کرد، بلکه رای ممتنع می‌دهد.
براساس این گزارش، پس از تسلیم آلمان، اتریش نیز شهامت مخالفت خود را از دست داده و آماده تسلیم است.
توافقنامه اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر کنترل حساب‌های بانکی و مبادلات ارزی شهروندان، قرار است روز دوشنبه (9 آذر) در نشست وزرای داخله 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به رای گذاشته شود.
گفته می‌شود که این توافقنامه به تصویب خواهد رسید. وزرای داخلی برای این تصمیم‌گیری زیر فشارند، زیرا یک روز پس از نشست آنها، پیمان لیسبون وارد مرحله اجرایی می‌شود. آنگاه نمایندگان پارلمان اروپا برای نخستین بار حق خواهند داشت درباره مسائل امنیتی نیز بحث کنند.
وزرای داخله، برای جلوگیری از یک بحث طولانی قصد دارند درباره توفقنامه امنیتی جدید میان اروپا و آمریکا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
به گزارش دویچه وله، اروپایی‌ها ظاهرا چاره‌ای جز قبول همکاری با آمریکا ندارند. در تابستان سال 2006 میلادی اتحادیه اروپا با ناباوری متوجه شد که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با هدف قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی، به صورت غیرقانونی به اطلاعات "سویفت" (مرکز ارتباطات مالی بین‌المللی بانک‌ها) دسترسی یافته‌اند.
این موضوع در زمان خود جنجال بسیاری ایجاد کرد. نهادهای غیردولتی مدافع حراست از اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی این عمل را یک "جاسوسی حیرت‌آور" خواندند.
سویفت، اطلاعات مربوط به مشتریان هشت هزار بانک را در سراسر جهان در اختیار دارد و هر روز داده‌های مربوط به میلیون‌ها حواله بانکی از سراسر جهان در کامپیوترهای آن ثبت می‌شود.
دفتر مرکزی سویفت در بلژیک مستقر است. این شرکت دارای دو مرکز کامپیوتری است که یکی از آنها در آمریکا است. آمریکایی‌ها پس از 11 سپتامبر 2001 هنگامی که تصمیم به قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی گرفتند، به سراغ شعبه سویفت در کشور خود رفتند.
سازمان‌های اطلاعاتی و مخفی سیا، اف.بی.آی و نیز وزارت دارایی و بانک فدرال مدیران سویفت را به ضبط کامپیوترهایشان تهدید کردند. این تهدید تا آنجا ادامه یافت که مدیران سویفت داوطلبانه تمام اطلاعات میلیون‌ها حواله‌کننده و دریافت‌کننده پول را تسلیم آنها کردند.
پس از کشف این ماجرا بود که واشنگتن از طریق سفرای خود، دولت‌های اروپایی را برای امضای توافقنامه کنترل اطلاعات بانکی به شدت زیر فشار گذاشت. استدلال آمریکا این بود که بدون همکاری بین‌المللی، قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی امکان‌پذیر نیست.
اما مدافعان حفظ اسرار شخصی شهروندان، به امضای چنین توافقنامه‌ای اعتراض دارند. آنها، این کار را به معنای دفن نهایی "اسرار بانکی" شهروندان می‌دانند.
در برابر این اعتراضات، مدافعان توافقنامه می‌گویند که از طریق آن می‌توان کاری کرد که منابع آمریکایی تنها در موارد واقعا ضروری با رعایت موازین قانونی اطلاعات لازم را کسب کنند. آنها معتقدند که در صورت مقاومت اروپا، آمریکایی‌ها می‌توانند مثل گذشته دست به اقدامات محرمانه بزنند و حتی مسئولان سویفت در بلژیک را برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود تحت فشار قرار دهند.
به گزارش شبکه ایران از خبرگزاری ها،دسترسی سرویس‌های اطلاعاتی و مراکز دولتی آمریکا به حساب‌های بانکی شهروندان اروپایی تاکنون به صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت، اما اکنون آنها اجازه رسمی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را برای این کار دریافت می‌کند.
به گزارش اشپیگل آنلاین، پارلمان اروپا با نظارت سیا بر حساب‌های بانکی اروپاییان مخالف است، اما وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان مسئولان نهایی امنیت، یکی پس از دیگری تسلیم فشار هیلاری کلینتون _ وزیرخارجه آمریکا و سفرای این کشور در پایتخت‌های اروپایی می‌شوند. آخرین نمونه آن، وزیر کشور آلمان است.
او به وزیر دادگستری کشور خود اطلاع داده است که هنگام رای‌گیری در بروکسل، با توافقنامه‌ای که برای مبادله اطلاعات بانکی تنظیم شده مخالفت نخواهد کرد، بلکه رای ممتنع می‌دهد.
براساس این گزارش، پس از تسلیم آلمان، اتریش نیز شهامت مخالفت خود را از دست داده و آماده تسلیم است.
توافقنامه اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر کنترل حساب‌های بانکی و مبادلات ارزی شهروندان، قرار است روز دوشنبه (9 آذر) در نشست وزرای داخله 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به رای گذاشته شود.
گفته می‌شود که این توافقنامه به تصویب خواهد رسید. وزرای داخلی برای این تصمیم‌گیری زیر فشارند، زیرا یک روز پس از نشست آنها، پیمان لیسبون وارد مرحله اجرایی می‌شود. آنگاه نمایندگان پارلمان اروپا برای نخستین بار حق خواهند داشت درباره مسائل امنیتی نیز بحث کنند.
وزرای داخله، برای جلوگیری از یک بحث طولانی قصد دارند درباره توفقنامه امنیتی جدید میان اروپا و آمریکا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
به گزارش دویچه وله، اروپایی‌ها ظاهرا چاره‌ای جز قبول همکاری با آمریکا ندارند. در تابستان سال 2006 میلادی اتحادیه اروپا با ناباوری متوجه شد که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا با هدف قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی، به صورت غیرقانونی به اطلاعات "سویفت" (مرکز ارتباطات مالی بین‌المللی بانک‌ها) دسترسی یافته‌اند.
این موضوع در زمان خود جنجال بسیاری ایجاد کرد. نهادهای غیردولتی مدافع حراست از اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی این عمل را یک "جاسوسی حیرت‌آور" خواندند.
سویفت، اطلاعات مربوط به مشتریان هشت هزار بانک را در سراسر جهان در اختیار دارد و هر روز داده‌های مربوط به میلیون‌ها حواله بانکی از سراسر جهان در کامپیوترهای آن ثبت می‌شود.
دفتر مرکزی سویفت در بلژیک مستقر است. این شرکت دارای دو مرکز کامپیوتری است که یکی از آنها در آمریکا است. آمریکایی‌ها پس از 11 سپتامبر 2001 هنگامی که تصمیم به قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی گرفتند، به سراغ شعبه سویفت در کشور خود رفتند.
سازمان‌های اطلاعاتی و مخفی سیا، اف.بی.آی و نیز وزارت دارایی و بانک فدرال مدیران سویفت را به ضبط کامپیوترهایشان تهدید کردند. این تهدید تا آنجا ادامه یافت که مدیران سویفت داوطلبانه تمام اطلاعات میلیون‌ها حواله‌کننده و دریافت‌کننده پول را تسلیم آنها کردند.
پس از کشف این ماجرا بود که واشنگتن از طریق سفرای خود، دولت‌های اروپایی را برای امضای توافقنامه کنترل اطلاعات بانکی به شدت زیر فشار گذاشت. استدلال آمریکا این بود که بدون همکاری بین‌المللی، قطع شریان‌های مالی شبکه‌های تروریستی امکان‌پذیر نیست.
اما مدافعان حفظ اسرار شخصی شهروندان، به امضای چنین توافقنامه‌ای اعتراض دارند. آنها، این کار را به معنای دفن نهایی "اسرار بانکی" شهروندان می‌دانند.
در برابر این اعتراضات، مدافعان توافقنامه می‌گویند که از طریق آن می‌توان کاری کرد که منابع آمریکایی تنها در موارد واقعا ضروری با رعایت موازین قانونی اطلاعات لازم را کسب کنند. آنها معتقدند که در صورت مقاومت اروپا، آمریکایی‌ها می‌توانند مثل گذشته دست به اقدامات محرمانه بزنند و حتی مسئولان سویفت در بلژیک را برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود تحت فشار قرار دهند.