Victor007
28th November 2009, 12:07 PM
خبرگزاري فارس: عربستان سعودي با نقض آزاديهاي فردي و اجتماعي، زيرپا گذاشتن حقوق زنان، سركوب اقليت‌هاي ديني و قومي و زنداني كردن نيروهاي آزادانديش يكي از بدترين كشورها در زمينه نقض حقوق‌بشر به شمار مي‌رود.
http://media.farsnews.com/Media/8610/Images/jpg/A0371/A0371977.jpg
به گزارش فارس، اگر نگاهي به معيار‌هاي حقوق بشر در جهان بياندازيم آزادي زنان، ميزان رفاه، آزادي بيان، آزادي اقليت‌هاي ديني و قومي و مسائلي از اين دست، معيارهايي براي تعيين جايگاه كيفي و كمي يك كشور است.
نگاهي به گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد عربستان از نظر آزادي اديان و مذاهب در بدترين حالت خود قرار دارد؛ به گونه‌اي كه شيعيان اين كشور حتي در مساجد خود قادر به اداي فريضه نماز نيستند و اخيرا يازدهمين مسجد شيعيان نيز بسته شد.
هم‌اكنون جمعيت عربستان 22ميليون نفر است و طبق آخرين سرشماري 10 تا 15 درصد جمعيت عربستان شيعه هستند.
بيشتر شيعيان در منطقه شرقي عربستان در حاشيه خليج فارس ـ از قطر تا نزديك كويت ـ ساكن هستند و نواري شيعه‌نشين را شكل داده‌اند كه شامل استان احساء تا قطيف مي‌شود.
برخي شيعيان نيز در شهر مدينه منوره ساكن هستند و برخي هم در شهر مهم "جده " سكونت دارند. در منطقه "نجران " در جنوب عربستان و در مرز يمن نيز برخي شيعيان اثني‌عشري و اسماعيلي زندگي مي‌كنند؛ اما به علت حكمراني تفكرات وهابي در عربستان مدت‌هاست از ساخت مساجد جديد شيعي حتي در مناطق "احساء "، "قطيف " و "نجران " كه اكثريت اهالي آنها را شيعيان تشكيل مي‌دهند، جلوگيري مي‌شود.
اين در حالي است كه مقامات سعودي از ارائه هرگونه توضيح در اين رابطه و تبيين دلايل چنين اعمال محدوديت‌هايي خودداري مي‌كنند.
در همين حال، روحانيون شيعه عربستان كه در تلاش بودند تا مساله بحران مساجد را حل كنند، نتوانستند اين مساله را به جايي برسانند؛ تا جايي كه جوانان منطقه قطيف در اقدامي خودجوش با ورود به مسجدي متروك متعلق به اهل سنت در آن به اقامه نماز پرداختند.
همچنين "سيد محمد باقر ناصر "، امام جمعه شهر الخبر با تاكيد بر اقدامات تبعيض‌آميز مقامات سعودي عليه شيعيان اين كشور مي‌گويد: اين حق طبيعي ماست كه مثل هر مسلمان و شهروندي به امور ديني‌مان بپردازيم.
امام جمعه شهر "الخبر " كه در يكي از منازل مردم اين شهر سخنراني مي‌كرد از اينكه شيعيان نسبت به همان حقي كه اهل تسنن دارند، محروم هستند، ابراز تاسف كرده و معتقد است كه اين يك تبعيض آشكار است.
در همين حال، يكي ديگر از رهبران شيعي عربستان به نام شيخ النمر به علت اعتراض به تعرض به زائران بقيع در مارس گذشته تحت تعقيب قرار دارد.
حتي وزارت خارجه آمريكا در گزارش اخير خود عليه عربستان كه متحد منطقه‌اي واشنگتن به شمار مي رود با تاكيد بر عدم وجود آزادي مذاهبي در حكومت آل سعود مي‌نويسد: عربستان يكي از بدترين كشورها در زمينه احترام به آزاديهاي مذهبي است و آزاديهاي مذهبي نه تنها در قانون جايي ندارد، بلكه از هر گونه اقدام مذهبي در كنار مذهب رسمي به شدت جلوگيري مي‌شود و در عربستان آزادي ديني به صورت آشكارا نقض مي‌شود.
ديده‌بان حقوق بشر نيز در گزارشي با اشاره به اقدامات تبعيض‌آميز دولت عربستان سعودي عليه شيعيان خواستار تشكيل كميته‌هاي تحقيق براي بررسي نقض حقوق شيعيان در عربستان شد.
در همين شرايط، عربستان تاكنون ده‌ها شيعه را به جرم شركت در اعياد و يا عزاداري‌ها روانه زندان كرده است و اخيرا نيز با ورود علني در جنگ با شيعيان يمن، دست به جنايات زده و موشك‌هاي فسفري عليه مردم اين منطقه استفاده كرد.
در همين حال، اگر نگاهي به آزادي بيان در اين كشور بياندازيم، مي‌بينيم سيستم پادشاهي اين كشور اجازه ورود مردم به عرصه تصميم‌گيري را نمي‌دهد و با وجود همه فشار‌هاي آمريكا بر كشورهاي خليج فارس، اين عربستان بود كه توانست با برگزاري تنها انتخابات يك قرن اخير اين كشور (انتخابات شهرداري‌ها) از زير فشار‌هاي طرح خاورميانه بزرگ شانه خالي كند.
اما كشورهايي مثل بحرين، كويت، قطر و حتي مصر مجبور شدند به طور محدودي معارضان ميانه‌روي خود اجازه عمل بدهند؛ به گونه‌اي كه در كويت اسلامگرا‌ها، در بحرين شيعيان و در مصر اخوان المسلمين توانستند به كرسي‌هاي پارلماني دست يابند.
البته انتخابات شهرداري‌ها در عربستان نيز بدون حضور احزاب و بدون آزادي واقعي برگزار شد اما توانست مهر سكوت را بر دهان آمريكا بنهد.
در همين حال بسياري از نيروهاي معارض عربستاني قادر به فعاليت در اين كشور نيستند به گونه‌اي كه اكثر آنها چون "حمزه حسن "، "محمد المسعري " و "محمد ابراهيم " در لندن ساكن هستند و يا بسياري از آنان ساليان متمادي است كه در زندان به سر مي‌برند به گونه‌اي كه اخيرا به "سجنا منسيون " (زندانيان فراموش شده) معروف شده‌اند.
اين كشور در اين باره تا حدي نگران است كه موسسه "عرب‌ست " در توجيه قطع پخش شبكه تلويزيوني "العالم " از ماهواره خود به استفاده از معارضان عربستاني در برنامه‌هاي اين شبكه اشاره كرده است.
درباره اوضاع زنان نيز بايد گفت اگرچه در شهر‌هاي بزرگ و اصلي مثل جده و رياض اخيرا زنان آزادي‌هايي پيدا كرده‌اند، اما بسياري از زنان در اين كشور با محدوديت‌هاي بسياري دست به گريبان هستند.
علاوه بر اينكه زنان عربستاني حق داشتن هويت مستقل و همچنين اجازه رانندگي را ندارند، بسياري از آنان با نحوه برخورد ظالمانه همسران خود دست به گريبانند و آنها حتي حق داشتن تلفن همراه و حق رانندگى ندارند.
دولت عربستان سعودي كه جامعه اين كشور با مشكلات و معضلات زيادي از جمله تضييع حقوق زنان و قاچاق انسان و آزار و اذيت خدمتكاران زن خارجي مواجه است، سرانجام پس از فشار مجامع داخلي و خارجي اين كشور، تجارت و قاچاق انسان در اين كشور را پذيرفت و تيرماه امسال قانوني در مبارزه با اين جرم تصويب كرد.
فقر در عربستان نيز نگران كننده است و نشريه تخصصي "ميد " ماه گذشته در گزارشي از شيوع فقر گسترده در پادشاهي نفت خيز عربستان با حداقل يك تريليون دلار سپرده در بانك‌هاي آمريكا خبر داد.
ارقامي كه اخيراً توسط "مفلح القحطاني " دبير انجمن ملي حقوق بشر در عربستان ارائه شد، تصويري نااميد كننده از وسعت فقر را نشان مي‌دهد.
وي در اين باره گفت: بين 45 تا 60 درصد سعودي‌ها قادر به خريد خانه نيستند و حدوداً 75 هزار خانواده سعودي كمتر از 2000 ريال سعودي (دلار 540) در ماه كسب مي‌كنند.
اين گزارش نتيجه كاهش قيمت نفت را در اين مي‌داند كه بسياري از كارگران مهاجر مجبور به ترك عربستان شدند و سعودي‌ها را مجبور كردند كه خودشان كار كنند.
در اين گزارش آمده است: اين يك تجربه كاملاً جديدي براي آنان بود؛ در حالي كه سعودي‌ها به حكمراني كردن بر سر پاكستاني‌ها و بنگلادشي‌هاي ضعيف عادت كرده بودند و براي كوچك‌ترين كارها از آنها بهره مي‌گرفتند، ناگهان خود را مجبور به انجام كارهايي ديدند كه قبلاً هرگز انجام نداده بودند؛ حتي كاري به سادگي عوض كردن يك لامپ برق تبديل به يك پروژه سنگين شد.
اين گزارش تاكيد مي‌كند: مردم با وجود ثروت نفتي عظيم عربستان در دام فقر گرفتار شده‌اند.
http://media.farsnews.com/Media/8610/Images/jpg/A0371/A0371977.jpg
به گزارش فارس، اگر نگاهي به معيار‌هاي حقوق بشر در جهان بياندازيم آزادي زنان، ميزان رفاه، آزادي بيان، آزادي اقليت‌هاي ديني و قومي و مسائلي از اين دست، معيارهايي براي تعيين جايگاه كيفي و كمي يك كشور است.
نگاهي به گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد عربستان از نظر آزادي اديان و مذاهب در بدترين حالت خود قرار دارد؛ به گونه‌اي كه شيعيان اين كشور حتي در مساجد خود قادر به اداي فريضه نماز نيستند و اخيرا يازدهمين مسجد شيعيان نيز بسته شد.
هم‌اكنون جمعيت عربستان 22ميليون نفر است و طبق آخرين سرشماري 10 تا 15 درصد جمعيت عربستان شيعه هستند.
بيشتر شيعيان در منطقه شرقي عربستان در حاشيه خليج فارس ـ از قطر تا نزديك كويت ـ ساكن هستند و نواري شيعه‌نشين را شكل داده‌اند كه شامل استان احساء تا قطيف مي‌شود.
برخي شيعيان نيز در شهر مدينه منوره ساكن هستند و برخي هم در شهر مهم "جده " سكونت دارند. در منطقه "نجران " در جنوب عربستان و در مرز يمن نيز برخي شيعيان اثني‌عشري و اسماعيلي زندگي مي‌كنند؛ اما به علت حكمراني تفكرات وهابي در عربستان مدت‌هاست از ساخت مساجد جديد شيعي حتي در مناطق "احساء "، "قطيف " و "نجران " كه اكثريت اهالي آنها را شيعيان تشكيل مي‌دهند، جلوگيري مي‌شود.
اين در حالي است كه مقامات سعودي از ارائه هرگونه توضيح در اين رابطه و تبيين دلايل چنين اعمال محدوديت‌هايي خودداري مي‌كنند.
در همين حال، روحانيون شيعه عربستان كه در تلاش بودند تا مساله بحران مساجد را حل كنند، نتوانستند اين مساله را به جايي برسانند؛ تا جايي كه جوانان منطقه قطيف در اقدامي خودجوش با ورود به مسجدي متروك متعلق به اهل سنت در آن به اقامه نماز پرداختند.
همچنين "سيد محمد باقر ناصر "، امام جمعه شهر الخبر با تاكيد بر اقدامات تبعيض‌آميز مقامات سعودي عليه شيعيان اين كشور مي‌گويد: اين حق طبيعي ماست كه مثل هر مسلمان و شهروندي به امور ديني‌مان بپردازيم.
امام جمعه شهر "الخبر " كه در يكي از منازل مردم اين شهر سخنراني مي‌كرد از اينكه شيعيان نسبت به همان حقي كه اهل تسنن دارند، محروم هستند، ابراز تاسف كرده و معتقد است كه اين يك تبعيض آشكار است.
در همين حال، يكي ديگر از رهبران شيعي عربستان به نام شيخ النمر به علت اعتراض به تعرض به زائران بقيع در مارس گذشته تحت تعقيب قرار دارد.
حتي وزارت خارجه آمريكا در گزارش اخير خود عليه عربستان كه متحد منطقه‌اي واشنگتن به شمار مي رود با تاكيد بر عدم وجود آزادي مذاهبي در حكومت آل سعود مي‌نويسد: عربستان يكي از بدترين كشورها در زمينه احترام به آزاديهاي مذهبي است و آزاديهاي مذهبي نه تنها در قانون جايي ندارد، بلكه از هر گونه اقدام مذهبي در كنار مذهب رسمي به شدت جلوگيري مي‌شود و در عربستان آزادي ديني به صورت آشكارا نقض مي‌شود.
ديده‌بان حقوق بشر نيز در گزارشي با اشاره به اقدامات تبعيض‌آميز دولت عربستان سعودي عليه شيعيان خواستار تشكيل كميته‌هاي تحقيق براي بررسي نقض حقوق شيعيان در عربستان شد.
در همين شرايط، عربستان تاكنون ده‌ها شيعه را به جرم شركت در اعياد و يا عزاداري‌ها روانه زندان كرده است و اخيرا نيز با ورود علني در جنگ با شيعيان يمن، دست به جنايات زده و موشك‌هاي فسفري عليه مردم اين منطقه استفاده كرد.
در همين حال، اگر نگاهي به آزادي بيان در اين كشور بياندازيم، مي‌بينيم سيستم پادشاهي اين كشور اجازه ورود مردم به عرصه تصميم‌گيري را نمي‌دهد و با وجود همه فشار‌هاي آمريكا بر كشورهاي خليج فارس، اين عربستان بود كه توانست با برگزاري تنها انتخابات يك قرن اخير اين كشور (انتخابات شهرداري‌ها) از زير فشار‌هاي طرح خاورميانه بزرگ شانه خالي كند.
اما كشورهايي مثل بحرين، كويت، قطر و حتي مصر مجبور شدند به طور محدودي معارضان ميانه‌روي خود اجازه عمل بدهند؛ به گونه‌اي كه در كويت اسلامگرا‌ها، در بحرين شيعيان و در مصر اخوان المسلمين توانستند به كرسي‌هاي پارلماني دست يابند.
البته انتخابات شهرداري‌ها در عربستان نيز بدون حضور احزاب و بدون آزادي واقعي برگزار شد اما توانست مهر سكوت را بر دهان آمريكا بنهد.
در همين حال بسياري از نيروهاي معارض عربستاني قادر به فعاليت در اين كشور نيستند به گونه‌اي كه اكثر آنها چون "حمزه حسن "، "محمد المسعري " و "محمد ابراهيم " در لندن ساكن هستند و يا بسياري از آنان ساليان متمادي است كه در زندان به سر مي‌برند به گونه‌اي كه اخيرا به "سجنا منسيون " (زندانيان فراموش شده) معروف شده‌اند.
اين كشور در اين باره تا حدي نگران است كه موسسه "عرب‌ست " در توجيه قطع پخش شبكه تلويزيوني "العالم " از ماهواره خود به استفاده از معارضان عربستاني در برنامه‌هاي اين شبكه اشاره كرده است.
درباره اوضاع زنان نيز بايد گفت اگرچه در شهر‌هاي بزرگ و اصلي مثل جده و رياض اخيرا زنان آزادي‌هايي پيدا كرده‌اند، اما بسياري از زنان در اين كشور با محدوديت‌هاي بسياري دست به گريبان هستند.
علاوه بر اينكه زنان عربستاني حق داشتن هويت مستقل و همچنين اجازه رانندگي را ندارند، بسياري از آنان با نحوه برخورد ظالمانه همسران خود دست به گريبانند و آنها حتي حق داشتن تلفن همراه و حق رانندگى ندارند.
دولت عربستان سعودي كه جامعه اين كشور با مشكلات و معضلات زيادي از جمله تضييع حقوق زنان و قاچاق انسان و آزار و اذيت خدمتكاران زن خارجي مواجه است، سرانجام پس از فشار مجامع داخلي و خارجي اين كشور، تجارت و قاچاق انسان در اين كشور را پذيرفت و تيرماه امسال قانوني در مبارزه با اين جرم تصويب كرد.
فقر در عربستان نيز نگران كننده است و نشريه تخصصي "ميد " ماه گذشته در گزارشي از شيوع فقر گسترده در پادشاهي نفت خيز عربستان با حداقل يك تريليون دلار سپرده در بانك‌هاي آمريكا خبر داد.
ارقامي كه اخيراً توسط "مفلح القحطاني " دبير انجمن ملي حقوق بشر در عربستان ارائه شد، تصويري نااميد كننده از وسعت فقر را نشان مي‌دهد.
وي در اين باره گفت: بين 45 تا 60 درصد سعودي‌ها قادر به خريد خانه نيستند و حدوداً 75 هزار خانواده سعودي كمتر از 2000 ريال سعودي (دلار 540) در ماه كسب مي‌كنند.
اين گزارش نتيجه كاهش قيمت نفت را در اين مي‌داند كه بسياري از كارگران مهاجر مجبور به ترك عربستان شدند و سعودي‌ها را مجبور كردند كه خودشان كار كنند.
در اين گزارش آمده است: اين يك تجربه كاملاً جديدي براي آنان بود؛ در حالي كه سعودي‌ها به حكمراني كردن بر سر پاكستاني‌ها و بنگلادشي‌هاي ضعيف عادت كرده بودند و براي كوچك‌ترين كارها از آنها بهره مي‌گرفتند، ناگهان خود را مجبور به انجام كارهايي ديدند كه قبلاً هرگز انجام نداده بودند؛ حتي كاري به سادگي عوض كردن يك لامپ برق تبديل به يك پروژه سنگين شد.
اين گزارش تاكيد مي‌كند: مردم با وجود ثروت نفتي عظيم عربستان در دام فقر گرفتار شده‌اند.