Victor007
16th November 2009, 12:26 PM
نماينده چناران و طرقبه، از تصويت لايحه حمايت از خانواده در کميته تخصصي حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد و گفت: موارد ازدواج مجدد مرد در لايحه حمايت از خانواده به صراحت مشخص شده است.
http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2009%5C11%5C16%5Cimg633939661871250000.jpg (http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009%5C11%5C16%5Cimg633939661871250000.jpg)
"محمد دهقان" رييس کميته تخصصي حقوق خصوصي کميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا به موضوع ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد مردان پرداخت و گفت: با حذف اين ماده ازدواج مجدد مردان بدون تعيين تکليف قانوني باقي مانده بود و خلاء قانوني در اين زمينه وجود داشت.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي تصريح کرد: به دليل اين خلاء قانوني برخي قضات دادگاهها به ماده 16 حقوق خانواده در سال 1353 استناد مي کردند و برخي ماده 16 را خلاف شرع دانسته و آن را رد مي کردند.
اين کارشناس حقوقي ادامه داد: در همين راستا کميته ماده 23 را که عين ماده 16 اما با اصلاحات بود جايگزين ماده 16 کرد.
نماينده مجلس تصريح کرد: براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده زوج يا شوهر در مواردي زير مي تواند به صورت دايم همسر دوم اختيار کند:
رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي ، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا بيماريهاي صعب العلاج ، محکوميت قطعي زن به مجازات حبس ، ابتلا زن به اعتياد، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن ، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب بودن زن .
وي ادامه داد: در اين صورت وجود هر يک از موارد فوق ، مرد مي تواند طي دادخواستي به طرفيت از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد به صورت دايم کند.
به گفته نماينده چناران و طرقبه ، گفت: ماده 23 حمايت از خانواده در مورد همسر موقت که به شکل ماده اي در قانون مدني سال 1313 وجود دارد متعرض نشده است.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا که اگر مردي احراز هيچ يک از شروط بالا اقدام به ازدواج با همسر دوم به صورت دايم نمود ، آيا مجازاتي براي وي در نظر گرفته شده است يا خير گفت : در شروط ضمن عقد که در عقد نامه به آن اشاره شده مجازاتي براي اين گونه افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته دهقان اين لايحه سابقه طولاني داردکه خوشبختانه امروز با انجام يک کار کارشناسي مناسب ، تصويب شده و آماده ارايه به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است.
نماينده چناران و طرقبه درمجلس شوراي اسلامي گفت: پس از تصويب لايحه در کميسيون قضايي حقوقي، لايحه بايد در صحن علني به تصويب برسد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع شود.
وي ادامه داد: اين لايحه سال 86 به مجلس هفتم ارايه شد ، اما فرصتي براي بررسي آن نبود.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اوايل فعاليت مجلس هشتم کليات اين طرح مورد بررسي قرار گرفت، که منجر به بروز تنش و جنجالهايي در جامعه شد و مجلس براي شکستن اين فضاي کاذب و جنجالي ماده 23 و 25 آن را حذف کرد تا اصل لايحه که حمايت از خانواده مورد نظر داشت، تحت شعاع قرار ندهد.
به موجب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد کند و دادگاه نيز پس از بررسي، در صورت تشخيص توانايي مالي و اجراي عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد مي‌دهد.همچنين در ماده 25 نيز اگر زن مهريه‌اي بالاتر از مبلغي که در آيين‌نامه اجرايي لايحه مشخص مي‌شود، در نظر بگيرد، بايد ماليات آن را بپردازد.
دهقان ادامه داد: کميته تخصصي حقوق خصوصي با مشارکت و همکاري کارشناسان قوه قضاييه ، اعضاي مرکز پژوهش هاي مجلس ، وکلاي دادگستري از جمله وکلاي زن و وکلاي مشاور قوه قضاييه و برخي استادان زن آشنا با حقوق ،لايحه حمايت از خانواده را يک بار ديگر و از ابعاد مختلف مورد بررسي و کار کارشناسانه قرار داد.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تجميع قوانين پراکنده با موضوعيت خانواده و با هدف آشنايي تمام اعضا خانواده با حقوق خود و روشن بودن تکليف قضات در برخورد با موضوعاتي از اين دست را، از جمله دستاوردهاي بررسي مجدد اين لايحه عنوان کرد.
وي ادامه داد: براساس مصوبه کميته تخصصي حقوق خصوصي، دادگاهها ملزم خواهند شد ظرف سه سال پس از تصويب اين لايحه ، دادگاه ويژه خانواده تشکيل داده و موضوعات خانوادگي فقط در اين دادگاهها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
به گفته اين نماينده ، دادگاه بايد از حضور مستشار زن در دادگاه استفاده کند ، زيرا در دعواي خانوادگي يکي از طرفين دعوا زن است.(هر دادگاه متشکل از يک قاضي و دو مستشار است که بايد يکي از مستشاران حتما زن باشد)
وي تعيين زمان سه سال براي تشکيل دادگاه ويژه خانواده و حضور مستشار زن در اين دادگاهها را به دليل تامين نيروي انساني عنوان کرد.
نماينده چناران و طرقبه، داشتن تجربه چهار ساله قضات دادگاههاي ويژه خانواده و متاهل بودن آنان را براساس اين لايحه ضروري خواند و گفت: صلاحيت دادگاه ويژه خانواده بايد در زمينه موضوعات جديد، شامل اهداي جنين و تغيير جنسيت تسري يابد.
رييس کميته تخصصي حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ايجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههاي ويژه براساس لايحه حمايت خانواده را الزامي خواند و گفت: مشاوران حاضر در اين مراکز، متخصصان رشته هاي مختلف از جمله کارشناس مطالعات خانواده ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعي و کارشناس حقوق و فقهي هستند که نيمي از اين مشاوران بايد زن باشند.
دهقان، به مساله بدون تشريفات بودن دادگاههاي خانواده اشاره کردو گفت : طبق مصوبات اين لايحه چون طرفين دعوا اعضاي خانواده هستند ، بايد شرايط و فضاي دادگاه متفاوت بوده و لذا وجود تشريفات سخت ساير دادگاهها ضروري نيست.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ، ادامه داد: در مورد موضوعاتي چون نفقه ، مهريه و مسايلي از اين دست ، در صورتي که زن و شوهر در دو شهر و جدا از يکديگرزندگي مي کنند، دادگاه محل اقامت زن بايد به اين موضوعات رسيدگي کند.
وي افزود: دادگاههاي خانواده علاوه بر رسيدگي به اختلاف زن و شوهر ها بايد به موضوعات جانبي چون ، نحله يا مهريه ، نفقه ، اجرت المثل ، حضانت ، نحوه نگه داري و هزينه حضانت رسيدگي کرده و طلاق ثبت نشود مگر حقوق زنان تاديه شود.
اين نماينده افزود: طرح اصلاحي در مورد ماده 1117 قانون مدني وجود داشت که کميته آن را در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده آورده شده، که براساس آن در صورت اشتغال مرد به کارهاي که بر خلاف شئونات خانوادگي است زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
به گفته دهقان، براساس ماده 24 لايحه حمايت از خانواده ، هريک از زوجين مي توانند با تجويز دادگاه يکديگر را از شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا طرف مقابل باشد ، منع کند.
دادگاه در صورتي مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي کند که اختلال در معيشت افراد واجب النفقه وي ايجاد نشود.
به گفته وي اين قانون براساس ماده 1117 ، تنها براي زنان موضوعيت داشت ولي طبق ماده 24 لايحه حمايت از خانواده، در صورت تصويب نهايي ،اين موضوع شامل مردان نيز خواهد شد.
وي در پايان تاکيد کرد: تمام اين اصلاحات در صورتي اجرايي خواهد شد، که لايحه در کميسيون ، صحن علني مجلس و سپس شوراي نگهبان تصويب شود.
http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2009%5C11%5C16%5Cimg633939661871250000.jpg (http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009%5C11%5C16%5Cimg633939661871250000.jpg)
"محمد دهقان" رييس کميته تخصصي حقوق خصوصي کميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا به موضوع ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد مردان پرداخت و گفت: با حذف اين ماده ازدواج مجدد مردان بدون تعيين تکليف قانوني باقي مانده بود و خلاء قانوني در اين زمينه وجود داشت.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي تصريح کرد: به دليل اين خلاء قانوني برخي قضات دادگاهها به ماده 16 حقوق خانواده در سال 1353 استناد مي کردند و برخي ماده 16 را خلاف شرع دانسته و آن را رد مي کردند.
اين کارشناس حقوقي ادامه داد: در همين راستا کميته ماده 23 را که عين ماده 16 اما با اصلاحات بود جايگزين ماده 16 کرد.
نماينده مجلس تصريح کرد: براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده زوج يا شوهر در مواردي زير مي تواند به صورت دايم همسر دوم اختيار کند:
رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي ، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا بيماريهاي صعب العلاج ، محکوميت قطعي زن به مجازات حبس ، ابتلا زن به اعتياد، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن ، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب بودن زن .
وي ادامه داد: در اين صورت وجود هر يک از موارد فوق ، مرد مي تواند طي دادخواستي به طرفيت از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد به صورت دايم کند.
به گفته نماينده چناران و طرقبه ، گفت: ماده 23 حمايت از خانواده در مورد همسر موقت که به شکل ماده اي در قانون مدني سال 1313 وجود دارد متعرض نشده است.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا که اگر مردي احراز هيچ يک از شروط بالا اقدام به ازدواج با همسر دوم به صورت دايم نمود ، آيا مجازاتي براي وي در نظر گرفته شده است يا خير گفت : در شروط ضمن عقد که در عقد نامه به آن اشاره شده مجازاتي براي اين گونه افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته دهقان اين لايحه سابقه طولاني داردکه خوشبختانه امروز با انجام يک کار کارشناسي مناسب ، تصويب شده و آماده ارايه به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است.
نماينده چناران و طرقبه درمجلس شوراي اسلامي گفت: پس از تصويب لايحه در کميسيون قضايي حقوقي، لايحه بايد در صحن علني به تصويب برسد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع شود.
وي ادامه داد: اين لايحه سال 86 به مجلس هفتم ارايه شد ، اما فرصتي براي بررسي آن نبود.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اوايل فعاليت مجلس هشتم کليات اين طرح مورد بررسي قرار گرفت، که منجر به بروز تنش و جنجالهايي در جامعه شد و مجلس براي شکستن اين فضاي کاذب و جنجالي ماده 23 و 25 آن را حذف کرد تا اصل لايحه که حمايت از خانواده مورد نظر داشت، تحت شعاع قرار ندهد.
به موجب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد کند و دادگاه نيز پس از بررسي، در صورت تشخيص توانايي مالي و اجراي عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد مي‌دهد.همچنين در ماده 25 نيز اگر زن مهريه‌اي بالاتر از مبلغي که در آيين‌نامه اجرايي لايحه مشخص مي‌شود، در نظر بگيرد، بايد ماليات آن را بپردازد.
دهقان ادامه داد: کميته تخصصي حقوق خصوصي با مشارکت و همکاري کارشناسان قوه قضاييه ، اعضاي مرکز پژوهش هاي مجلس ، وکلاي دادگستري از جمله وکلاي زن و وکلاي مشاور قوه قضاييه و برخي استادان زن آشنا با حقوق ،لايحه حمايت از خانواده را يک بار ديگر و از ابعاد مختلف مورد بررسي و کار کارشناسانه قرار داد.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تجميع قوانين پراکنده با موضوعيت خانواده و با هدف آشنايي تمام اعضا خانواده با حقوق خود و روشن بودن تکليف قضات در برخورد با موضوعاتي از اين دست را، از جمله دستاوردهاي بررسي مجدد اين لايحه عنوان کرد.
وي ادامه داد: براساس مصوبه کميته تخصصي حقوق خصوصي، دادگاهها ملزم خواهند شد ظرف سه سال پس از تصويب اين لايحه ، دادگاه ويژه خانواده تشکيل داده و موضوعات خانوادگي فقط در اين دادگاهها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
به گفته اين نماينده ، دادگاه بايد از حضور مستشار زن در دادگاه استفاده کند ، زيرا در دعواي خانوادگي يکي از طرفين دعوا زن است.(هر دادگاه متشکل از يک قاضي و دو مستشار است که بايد يکي از مستشاران حتما زن باشد)
وي تعيين زمان سه سال براي تشکيل دادگاه ويژه خانواده و حضور مستشار زن در اين دادگاهها را به دليل تامين نيروي انساني عنوان کرد.
نماينده چناران و طرقبه، داشتن تجربه چهار ساله قضات دادگاههاي ويژه خانواده و متاهل بودن آنان را براساس اين لايحه ضروري خواند و گفت: صلاحيت دادگاه ويژه خانواده بايد در زمينه موضوعات جديد، شامل اهداي جنين و تغيير جنسيت تسري يابد.
رييس کميته تخصصي حقوق خصوصي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ايجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههاي ويژه براساس لايحه حمايت خانواده را الزامي خواند و گفت: مشاوران حاضر در اين مراکز، متخصصان رشته هاي مختلف از جمله کارشناس مطالعات خانواده ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعي و کارشناس حقوق و فقهي هستند که نيمي از اين مشاوران بايد زن باشند.
دهقان، به مساله بدون تشريفات بودن دادگاههاي خانواده اشاره کردو گفت : طبق مصوبات اين لايحه چون طرفين دعوا اعضاي خانواده هستند ، بايد شرايط و فضاي دادگاه متفاوت بوده و لذا وجود تشريفات سخت ساير دادگاهها ضروري نيست.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ، ادامه داد: در مورد موضوعاتي چون نفقه ، مهريه و مسايلي از اين دست ، در صورتي که زن و شوهر در دو شهر و جدا از يکديگرزندگي مي کنند، دادگاه محل اقامت زن بايد به اين موضوعات رسيدگي کند.
وي افزود: دادگاههاي خانواده علاوه بر رسيدگي به اختلاف زن و شوهر ها بايد به موضوعات جانبي چون ، نحله يا مهريه ، نفقه ، اجرت المثل ، حضانت ، نحوه نگه داري و هزينه حضانت رسيدگي کرده و طلاق ثبت نشود مگر حقوق زنان تاديه شود.
اين نماينده افزود: طرح اصلاحي در مورد ماده 1117 قانون مدني وجود داشت که کميته آن را در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده آورده شده، که براساس آن در صورت اشتغال مرد به کارهاي که بر خلاف شئونات خانوادگي است زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند.
به گفته دهقان، براساس ماده 24 لايحه حمايت از خانواده ، هريک از زوجين مي توانند با تجويز دادگاه يکديگر را از شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا طرف مقابل باشد ، منع کند.
دادگاه در صورتي مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي کند که اختلال در معيشت افراد واجب النفقه وي ايجاد نشود.
به گفته وي اين قانون براساس ماده 1117 ، تنها براي زنان موضوعيت داشت ولي طبق ماده 24 لايحه حمايت از خانواده، در صورت تصويب نهايي ،اين موضوع شامل مردان نيز خواهد شد.
وي در پايان تاکيد کرد: تمام اين اصلاحات در صورتي اجرايي خواهد شد، که لايحه در کميسيون ، صحن علني مجلس و سپس شوراي نگهبان تصويب شود.