Victor007
13th November 2009, 06:45 PM
خبرگزاري فارس: انتقال مديريت شركت مترو به شهرداري تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران انجام شده است
http://media.farsnews.com/Media/8805/Images/jpg/A0719/A0719894.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اعلام تصميم جديد محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان براي حل مشكلات حمل و نقل و معضل ترافيك شهر تهران بويژه باز گرداندن مديريت شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده اي در ميان مردم تهران و محافل رسانه‌اي داشته است.
در حالي كه اين تصميم دولت بر اساس اظهارات رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيوني شبكه تهران بر اساس بررسي هاي كارشناسي و در پي ثمر بخش نبودن كمك هاي دولت به مديريت فعلي شركت مترو اتخاذ شده و درچراچوب نگاه علمي و غيرسياسي به حل مشكل ترافيك تهران اتخاذ شده است و موجب اميدواري مردم تهران به حل مشكلات ترافيكي پايتخت شده است اما برخي از فعالان سياسي در اظهار نظراتي كه در رسانه هاي منعكس شده، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي كرده‌اند.
اين در حالي است كه مرور گذرايي بر تاريخچه شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است كه تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيئت وزيران مي باشد، همانطور كه انتقال مديريت اين شركت به شهرداري تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 هـ مورخ 4 مرداد 1379 هيئت وزيران، در سال 1379 پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نظر موافق وزارت كشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيئت وزيران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور و واگذاري آن با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و تعهدات قانوني به شهرداري تهران موافقت مي كند.
همانطور كه تاسيس شركت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب 15تير ماه 1359 شوراي انقلاب و به استناد ماده يك آن انجام شده است كه مقرر كرده است:
ماده 1 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهرهبرداري از آن شركتي به نام راهآهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد.
بنابر اين تصميم گيري درباره نحوه مديريت شركت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) كاملا بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران است و اميد مي رود با تصميم رييس جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.
http://media.farsnews.com/Media/8805/Images/jpg/A0719/A0719894.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اعلام تصميم جديد محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان براي حل مشكلات حمل و نقل و معضل ترافيك شهر تهران بويژه باز گرداندن مديريت شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده اي در ميان مردم تهران و محافل رسانه‌اي داشته است.
در حالي كه اين تصميم دولت بر اساس اظهارات رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيوني شبكه تهران بر اساس بررسي هاي كارشناسي و در پي ثمر بخش نبودن كمك هاي دولت به مديريت فعلي شركت مترو اتخاذ شده و درچراچوب نگاه علمي و غيرسياسي به حل مشكل ترافيك تهران اتخاذ شده است و موجب اميدواري مردم تهران به حل مشكلات ترافيكي پايتخت شده است اما برخي از فعالان سياسي در اظهار نظراتي كه در رسانه هاي منعكس شده، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابي كرده‌اند.
اين در حالي است كه مرور گذرايي بر تاريخچه شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است كه تصميم‌گيري درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيئت وزيران مي باشد، همانطور كه انتقال مديريت اين شركت به شهرداري تهران در سال 79 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران انجام شده است.
بر اساس مصوبه شماره17766- ت 23081 هـ مورخ 4 مرداد 1379 هيئت وزيران، در سال 1379 پس از پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نظر موافق وزارت كشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيئت وزيران وقت در جلسه 2 مرداد خود با انتزاع شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور و واگذاري آن با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و تعهدات قانوني به شهرداري تهران موافقت مي كند.
همانطور كه تاسيس شركت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب 15تير ماه 1359 شوراي انقلاب و به استناد ماده يك آن انجام شده است كه مقرر كرده است:
ماده 1 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط و بهرهبرداري از آن شركتي به نام راهآهن شهري تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد.
بنابر اين تصميم گيري درباره نحوه مديريت شركت رآه آهن شهري تهران و حومه (مترو) كاملا بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران است و اميد مي رود با تصميم رييس جمهور محترم براي بازگرداندن مديريت متروي تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت رساني بهتر به مردم پايتخت جمهوري اسلامي ايران باشيم.