diamonds55
30th September 2008, 11:46 PM
نیروی انتظامی برای مبارزه با عرضه گوشیهای قاچاق گاه و گداری در مراکز اصلی و پاساژهای مخصوص فروش گوشی تلفن همراه حضور پیدا می کند اما دایمی نبودن این نظارت سبب ناکارآمدی این تلاشها شده و در نتیجه همچنان سایه قاچاق بر بازار تلفن همراه سنگینی می کند. به تعبیری حضور نیروی انتظامی در بازار گوشی تلفن همراه فقط موجب می شود که بصورت دوره ای کوتاه مدت توزیع عمده گوشی های قاچاق با وقفه روبرو گردد و پس از آن با کمرنگ شدن حضور ماموران همه چیز از سر گرفته می شود.
البته نمی توان نیروی انتظامی را مسوول بازار آشفته قاچاق گوشی تلفن همراه دانست بلکه نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه، فقدان نظارت مستمر و برنامه ریزی شده از بازار و انبارهایی که مملو از گوشی های قاچاق هستند از جمله دلایل عدیده رشد این پدیده به شمار می روند.
باید پذیرفت که فراز و فرودهای تحمیلی بر بازار و اعمال سیاستهایی که غالبا ناکام بوده اند، به نظمی و آشفتگی بازار دامن زده و کار را به جایی رسانده که هر روز بر شمار واردکنندگان غیرقانونی افزوده می شود.
در این میان افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد هم مزید بر علت شد تا فعالیت واردکنندگان غیرقانونی تا آنجا پیش برود که به گفته کارشناسان ، در زمان حاضر80 درصد سهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص دارد. تصویب تعرفه 25 درصدی هم تاثیر بسزایی بر بازار نگذاشت و نتوانست مانع گسترش فعالیت قاچاقچیان شود.
اما شرکتهایی که بطور قانونی فعالیتهای خود را سامان داده اند نیز برای مقابله با واردات قاچاق بی تفاوت نمانده اند و بهای گوشیهای خود را تا سطح قابل ملاحظه ای کاهش داده اند تا آنجا که قیمت گوشیهای آنها ، به نزدیکی بهای گوشیهای بدون گارانتی رسیده و جدا آنها ر ا تحت تاثیر قرار داده است.
در این آشفته بازاری که قوانین و مقررات و چوب قانون در کار مهار قاچاقچیان ناکام مانده ، مصرف کنندگان می توانند دلخوش به این باشند که دستکم در مورد قیمتها شانس آورده اند و دعوا و رقابت طرفین گوشی تلفن همراه به نفع آنان تمام شده است !
129/16/13
منبع خبر : موبنا
البته نمی توان نیروی انتظامی را مسوول بازار آشفته قاچاق گوشی تلفن همراه دانست بلکه نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه، فقدان نظارت مستمر و برنامه ریزی شده از بازار و انبارهایی که مملو از گوشی های قاچاق هستند از جمله دلایل عدیده رشد این پدیده به شمار می روند.
باید پذیرفت که فراز و فرودهای تحمیلی بر بازار و اعمال سیاستهایی که غالبا ناکام بوده اند، به نظمی و آشفتگی بازار دامن زده و کار را به جایی رسانده که هر روز بر شمار واردکنندگان غیرقانونی افزوده می شود.
در این میان افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد هم مزید بر علت شد تا فعالیت واردکنندگان غیرقانونی تا آنجا پیش برود که به گفته کارشناسان ، در زمان حاضر80 درصد سهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص دارد. تصویب تعرفه 25 درصدی هم تاثیر بسزایی بر بازار نگذاشت و نتوانست مانع گسترش فعالیت قاچاقچیان شود.
اما شرکتهایی که بطور قانونی فعالیتهای خود را سامان داده اند نیز برای مقابله با واردات قاچاق بی تفاوت نمانده اند و بهای گوشیهای خود را تا سطح قابل ملاحظه ای کاهش داده اند تا آنجا که قیمت گوشیهای آنها ، به نزدیکی بهای گوشیهای بدون گارانتی رسیده و جدا آنها ر ا تحت تاثیر قرار داده است.
در این آشفته بازاری که قوانین و مقررات و چوب قانون در کار مهار قاچاقچیان ناکام مانده ، مصرف کنندگان می توانند دلخوش به این باشند که دستکم در مورد قیمتها شانس آورده اند و دعوا و رقابت طرفین گوشی تلفن همراه به نفع آنان تمام شده است !
129/16/13
منبع خبر : موبنا