Victor007
10th November 2009, 12:44 PM
خبرگزاري فارس: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) ارايه شد.
http://media.farsnews.com/Media/8405/Images/jpg/A0115/A0115325.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي نظر خود را درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي دوپينگ ارايه كرد:
مقدمه
به موجب اصل 15 قانون اساسي «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ...» با عنايت به اينكه مصوبات مجلس و آنچه كه از متعلقات و ضمائم آن است از مهمترين اقسام متون رسمي محسوب مي‌شود لذا رعايت اين اصل در هنگام تصويب آنها لازم‌الاجرا خواهد بود. به‌علاوه، ضمائم و پيوست‌هاي يك متن اعم از اينكه در داخل متن اصلي به آنها اشاره يا ارجاع شده باشد يا خير، جزئي از متن محسوب شده و تصويب متن به‌منزله تصويب ضمائم و ملحقات آن نيز است.
تحليل ايراد شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان در چند نوبت موارد ذيل را واجد ايراد دانسته است:
1. ضمائم و پيوست‌هاي ماده واحده مصوب داراي لغات ترجمه نشده يا فاقد معادل فارسي در متن ضمائم بوده است.
2. لازم بود لغات و اصطلاحات ترجمه نشده پس از ترجمه يا معادل‌نويسي به‌نحو مجزا، در خود متن ضمائم نيز اعمال شود و به‌صورت يك متن واحد درآيد.
3. با توجه به اينكه ترجمه و معادل‌نويسي اصطلاحات و اعمال آنها در متن ضمائم پس از تصويب ماده واحده در مجلس انجام شده است، بار ديگر ماده واحده مذكور و ضمائم اصلاح شده آن از تصويب مجلس بگذرد تا واجد آثار حقوقي باشد.
پيشنهاد
ضمائم كنوانسيون مذكور، شامل ضميمه يك و دو و پيوست‌هاي يك، دو و سه كه ترجمه شده و ترجمه فارسي لغات و اصطلاحات در آنها اعمال شده است و در مواردي كه ترجمه فارسي ندارد، معادل فارسي آنها نوشته شده، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به‌نظر مي‌رسد در متون تهيه شده، موارد فوق رعايت شده است و با تصويب آنها ايراد شوراي محترم نگهبان رفع مي‌شود.
http://media.farsnews.com/Media/8405/Images/jpg/A0115/A0115325.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي نظر خود را درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي دوپينگ ارايه كرد:
مقدمه
به موجب اصل 15 قانون اساسي «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ...» با عنايت به اينكه مصوبات مجلس و آنچه كه از متعلقات و ضمائم آن است از مهمترين اقسام متون رسمي محسوب مي‌شود لذا رعايت اين اصل در هنگام تصويب آنها لازم‌الاجرا خواهد بود. به‌علاوه، ضمائم و پيوست‌هاي يك متن اعم از اينكه در داخل متن اصلي به آنها اشاره يا ارجاع شده باشد يا خير، جزئي از متن محسوب شده و تصويب متن به‌منزله تصويب ضمائم و ملحقات آن نيز است.
تحليل ايراد شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان در چند نوبت موارد ذيل را واجد ايراد دانسته است:
1. ضمائم و پيوست‌هاي ماده واحده مصوب داراي لغات ترجمه نشده يا فاقد معادل فارسي در متن ضمائم بوده است.
2. لازم بود لغات و اصطلاحات ترجمه نشده پس از ترجمه يا معادل‌نويسي به‌نحو مجزا، در خود متن ضمائم نيز اعمال شود و به‌صورت يك متن واحد درآيد.
3. با توجه به اينكه ترجمه و معادل‌نويسي اصطلاحات و اعمال آنها در متن ضمائم پس از تصويب ماده واحده در مجلس انجام شده است، بار ديگر ماده واحده مذكور و ضمائم اصلاح شده آن از تصويب مجلس بگذرد تا واجد آثار حقوقي باشد.
پيشنهاد
ضمائم كنوانسيون مذكور، شامل ضميمه يك و دو و پيوست‌هاي يك، دو و سه كه ترجمه شده و ترجمه فارسي لغات و اصطلاحات در آنها اعمال شده است و در مواردي كه ترجمه فارسي ندارد، معادل فارسي آنها نوشته شده، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به‌نظر مي‌رسد در متون تهيه شده، موارد فوق رعايت شده است و با تصويب آنها ايراد شوراي محترم نگهبان رفع مي‌شود.