Victor007
9th November 2009, 12:00 PM
آقاى موسى غنىنژاد در مقالهاى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى» (فصلنامه نقدونظر، شماره12، پاييز 1376) سعى در اثبات اين نظريه دارند كه دو مقوله ياد شده ماهيتا با يكديگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از اين طريق مجوز فعاليتبانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ايشان براى آشتى دادن ميان اثرات مخرب اجتماعىاقتصادى ربا و نفى شرعىاخلاقى آن از يك طرف، و ضرورت جلوگيرى از احتكار پساندازها از طريق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف ديگر، قابل فهم است. اما به نظر مىرسد كه ايشان در اين راه به خطا رفتهاند و در صورت موفقيت راهحل پيشنهادى ايشان، ما در نهايت، در راه كشورهاى غربى قدم نهادهايم; كه اين نمىتواند مطلوب ما باشد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه هيچ فرقى بين ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو، شكل سازمان يافته بهره بانكى است كه بانكها در آن، نقش واسطه را بازى مىكنند.
به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامعتر مقاله فوق فراهم آيد.
وجود عرضه و تقاضا بيانگر تحقق بازار است
ايشان در مقام بيان فرق بين اقتصادهاى پيشين و اقتصاد مدرن مىنويسند:
«در اين جوامع [ جوامع پيشين] تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوختههاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.»
در جاى ديگر مىنويسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پسانداز دارد، وسيلهاى براى بالا بردن توان توليد است. پسانداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مىتواند منشا شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهايى توليد، عبارت است از برآورده كردن خواستههاى بشرى. واضح است كه از تعاريف فوق نبايد اين استنباط را كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اين كه هرگونه امساك از مصرف (پسانداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مىگردد. پسانداز زمانى به سرمايه تبديل مىشود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد.»
ايشان همانگونه كه در نقلقولهاى ياد شده مطرح كردهاند، وجود هر نوع بازار سرمايه را در گذشته نفى مىكنند. در اينجا بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه ريشه پولهاى رباخواران آيا غير از پسانداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مىتواند پول قرض دهد كه بيش از نياز خود، پول در اختيار داشته باشد; و اين اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغييرى نكرده است. در شرايطى كه شخصى عرضهكننده پول است و شخص ديگرى متقاضى آن، آيا اين خود به تنهايى نشاندهنده موجوديتبازار پول (سرمايه) نيست؟ و اگر اين را بازار پول نمىتوان نام نهاد، مقاله ياد شده در نامگذارى اين رابطه كوتاهى كرده است. شايد طبق تعريف ايشان، وام ربوى براى افزايش توليد نبوده است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه دلايل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آيا در گذشته، افراد براى خريد مصارف لوكس و غيرتوليدى مقروض مىشدهاند؟ آيا كشاورزانى كه با حداقل شرايط معيشتى بايد ادامه حيات مىدادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مىشدند، براى مصارف غيرضرورى وام مىگرفتند؟ آيا اصولا وامى كه كشاورزان مىگرفتند جهت تداوم و بالا بردن توليد بوده است; چه، در غير اين صورت ناچار به ترك زمين بودند و اين افت توليد را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بيشتر رايج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غيرضرورى از قبيل مسافرت، خريد اتومبيل جديد، تغيير مبلمان و... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنين وضعيتى را جز در ريخت و پاشهاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمىشناسيم و عملا هم وجود نداشته است. اين شيوه كه در اثر تبليغات وسيع صورت مىگيرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امريكا را مختل كرده است. هركسى مىتواند خود شاهد زندگى اسفبار امريكاييان باشد. شيوه زندگى ايرانيان مقيم امريكا كه گهگاه در مطبوعات هم انعكاس پيدا مىكند، خود شاهد اين مدعاست و تمامى كسانى كه براى ديدار اقوامشان به آنجا مسافرت مىكنند، شاهد اين ماجرا هستند. آنان براى خريد خانه، اتومبيل، لباس و... به مقدار هنگفتى مقروض مىباشند و هيچ راه ديگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ايام تعطيل برايشان باقى نمىماند و عملا افراد خانواده بندرت همديگر را مىبينند. در كشور آلمان بين سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همين زمان حقوق نيروى انسانى فقط 8 برابر شده است. (1)
اگر سرمايه به شكل امروزى آن را تنها دليل رشد توان توليد بدانيم بايد به اين دو پرسش پاسخ دهيم: 1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعيت كه هميشه وجود داشته، برطرف مىشده است؟ 2.چگونه مىتوان رشد كيفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاريخ شاهد آن بودهايم، توضيح داد؟
اگر بپذيريم كه در گذشته پساندازى صورت نمىگرفته و به همين خاطر سرمايهاى وجود نداشته، نرخ رشد توليد بايد صفر مىبوده و اين به معناى عدم تغيير در سطح زندگى از لحاظ كمى و كيفى بوده است، و اين امر با واقعيات تاريخى مطابقت ندارد. با تعريف ايشان، انسانها بايستى هميشه در غار زندگى مىكردند و با شكار زندگى خود را مىگذراندند و فرهنگهاى باشكوه گذشته مانند ايران، چين، مصر، يونان و... محلى از اعراب نداشتند.
پسانداز امرى فطرى است
ايشان مىنويسند:
«شايد علت اين كه فيلسوفان باستان ربا را محكوم مىكردند در همين نكته نهفته باشد; يعنى هيچ توجيه اخلاقى، از جهتسياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمىكردند، در حالى كه نتايج زيانبخش آن به صورت ستمى كه بر وامگيرندگان مىرفتبرايشان آشكارا قابل مشاهده بود.»
و در جاى ديگر مىنويسند:
«بنابراين، از يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مىكنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پسانداز نيز بسيار اندك است و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوقالعاده محدود مىباشد.»
مطمئنا فيلسوفان قديم اصل وامدهى را محكوم نمىكردهاند و حتما آن را از نظر عقلانى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان توليد لازم و ضرورى هم مىدانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مىكردند.
اصولا حيات جوامع انسانى بدون پسانداز كردن و وامدادن نمىتواند تداوم داشته باشد. از دوران سهگانه زندگى يك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مىتواند به كار و فعاليت دستبزند و در اين دوران بايستى آن مقدار درآمد و پسانداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفايت كند.
تداوم قرارداد نسلها بدون پسانداز و وام دادن به يكديگر غير ممكن است. ضربالمثل «ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مىكاريم تا ديگران بخورند» خود دليل بارز اين اصل عام و جهانشمول است. بنابراين فعاليت دوران جوانى، خود نوعى سرمايهگذارى براى دوران پيرى است كه هزينه تربيت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بيمه بازنشستگى تجلى يافته است. بنابراين وامدادن و پسانداز كردن در تمامى دوران حيات انسان امرى لازم و ضرورى و حياتى مىباشد. همچنين به اين اصل بايستى ضروريات ديگر را نيز اضافه كرد; مانند بيمارى، حوادث غير مترقبه و.... بدين ترتيب انسان، ناگزير و بهطور غريزى به پسانداز كردن روى مىآورد و اتفاقا اين رفتار در شرايطى كه هيچگونه سيستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسيار قوىتر از امروزه بوده است. ما حتى در طبيعتشاهد اين نوع رفتار در بسيارى از حيوانات هستيم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخيره مىكنند. چطور مىتوان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانايى پيشبينى حوادث آينده را دارد، از اين رفتار حياتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب ياد شده، بايد اين نتيجه را گرفت كه پسانداز امرى فطرى است و اين اصل را ما حتى در مسائل تربيت فرزندان نيز در نظر مىگيريم. معمولا ما افرادى را كه هرچه در مىآوردند خرج مىكنند نكوهش كرده، اين نوع رفتار را ضد ارزش مىدانيم. بنابراين اين بانكها نيستند كه مردم را تشويق به پسانداز و تشكيل سرمايه مىكنند، بلكه بانكها با انگيزه جمعآورى پساندازهاى مردم، كه در هر حال به اين كار اقدام مىكنند، و در شرايط انقلابهاى صنعتى و احتياج اقتصاد به سرمايههاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در اين امر نهفته است كه بعد از پيدايش پول، وامدهى شكل ربوى به خود گرفته است.
بهره نمىتواند فقط نتيجه توليد باشد
نظريه اصلى مقاله ياد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى توليد» است و همان طور كه نشان داده شد، هيچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع ياد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بايستى تا زمان برداشت محصول (توليد) صبر كند، به نوعى بايد امرار معاش كند. در غير اين صورت بايد زمين را ترك كرده (كاهش توليد) و به كارهاى ديگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معين از قبل» مىباشد و چون به نظر نويسنده مقاله، از طريق بالا بردن بازدهى توليد به دست مىآيد اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه، اگر به هر دليلى بازدهى بالا نرفت تكليف چيست؟ اين مساله امرى دور از انتظار نيست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسيارى از نقاط دنيا، اقتصاد بسيارى از كشورها با رشد منفى توليد ملى رو به رو مىباشد و چنين وضعيتى همان طور كه تجربه نشان داده است، هميشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين واقعيت، تكليف بهره بانكى كه از قبل معين شده است، چه خواهد شد؟
براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مىكنيم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار ميليارد مارك سرمايههاى نقدى و غير نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پايه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمايه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) بايد سالانه سيصد ميليارد مارك به سرمايه ياد شده تعلق گيرد. اگر رشد اقتصادى در عرض يك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ ياد شده به راحتى تامين خواهد شد. ولى اگر چنين رشدى به دست نيايد (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنين بوده است)، از كجا بايد اين بهره از قبل تعيين شده پرداختشود؟ براى ملموس شدن اين مبلغ يادآورى اين نكته ضرورى است كه سيصد ميليارد مارك حدود 15 درصد توليد ناخالص سالانه كشور آلمان مىباشد. (2)
آيا راه ديگرى جز پرداخت آن از طريق درآمدها و داراييها باقى مىماند؟ آيا بالا رفتن مالياتها، اجارهبها، اخراج كارگران براى كاهش هزينهها و همچنين كاهش حقوق نيروى انسانى و... توضيح قانعكننده اين وضعيت نمىباشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نيروى انسانى در اتحاديه اروپايى به سطح سالهاى 1960 نزول پيدا كرده است. (3)
اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح توليد بينجامد تكليف مؤسسات ورشكسته چه مىشود؟ در سالهاى اخير ركوردهاى جديدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسيارى از آنان به دليل عدم توانايى در باز پرداخت ديون مىباشد، ثبتشده است. (4) آيا مىتوان براى آن دلايل «عقلانى» پيدا كرد؟
نويسنده مقاله سعى در اثبات اين موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده توليد، بهره بانكى به دست مىآيد; به بيان ديگر، توان توليد مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعيت عكس آن است. اين بهره بانكى است كه شرايط خود را بر توليد، تحميل مىكند و باعث رشد اجبارى آن مىشود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معين از قبل» است، بايد توليد رشد داشته باشد تا آن را تامين كند و چون نرخ بهره خالص بانكى بايد هميشه مثبتباشد (در غير اين صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مىشود). در اين مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان. (5) بنابراين بايد نرخ رشد اقتصاد همواره مثبتباشد. چه، در غير اين صورت بهره بانكى نه از طريق رشد اقتصادى، بلكه از طريق درآمدها و داراييها پرداخت مىشود، كه در درازمدت به فقير شدن اكثريت مردم جامعه مىانجامد.
وجود بهره بانكى به عنوان پيش شرط توليد، دو معضل خانمانبرانداز براى جامعه و اقتصاد پديد مىآورد:
1. رويكرد اقتصاد به سمت توليداتى كه سودى بيش از نرخ بهره داشته باشند; يعنى صرفا بايد سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعاليتهايى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پايينترى برخوردارند و يا اصولا سودده نيستند و ضرر هم نمىدهند، مورد توجه سرمايههايى كه خواهان نرخ بهره مثبت مىباشند قرار نمىگيرند. در چنين شرايطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مىشود، كه نتايج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ايران شاهد اين رخداد مىباشيم. اكثر سرمايهگذاريهاى بخش خصوصى در زمينه كالاهاى مصرفى و احيانا غير ضرورى است و سرمايهگذاريهاى ضرورى و زيربنايى فقط به وسيله دولت انجام مىگيرد.
2. چون مقدار سرمايه به دليل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراين اقتصاد نيز بايستى به موازات آن رشد كند. احتياجى نيست كه انسان رياضيدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بىنهايت ميل مىكند و چنين روندى براى اقتصاد غير ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محيط زيست از هم اكنون آشكار است. علىرغم هشدارها و كنفرانسهاى محيط زيست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز توليد اجبارى كه از طرف سيستم بهره به آن تحميل شده است، همچنان مشغول نابودى طبيعت و مصرف آن مىباشد. بالاخره هر رشد اقتصادىاى نياز فزاينده به مواد خام و انرژى دارد كه اين دو، خود باعث تخريب محيط زيست مىشوند. در كشورهاى صنعتى علىرغم اشباع بازار از توليدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بيشتر محصولات تبليغ مىشود. هم اكنون ريشه اصلى بسيارى از بيماريها در كشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با اين حال بخش گستردهاى از تبليغات تجارى در رسانههاى گروهى اختصاص به مواد غذايى دارد. دليل اين موضوع روشن است:
اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسيده باشد و نيازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامين نرخ بهره سرمايههاى نقدى و غير نقدى نداشته باشد، تكليف بهره بانكى از قبل تعيين شده چه مىشود؟
پول و ويژگيهاى متضاد
آقاى غنىنژاد در مقاله مطرح مىكند:
«در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز، به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازهگيرى آن، پيدا مىكند. در اين نظام، پساندازها، در جهتبالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مىشود. پساندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مىگردد.» يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پساندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مىشود، از طريق نهادهاى سپردهگذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايهگذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مىآورند.»
از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جديد پول به عنوان ذخيره سرمايه به كار مىرود. پول به عنوان تنها وسيلهاى كه تلف نمىشود، از مد نمىافتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهمتر اين كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهمترين وسيله ذخيره سرمايه در تمامى ادوار به كار مىرفته است. دلايل ذكر شده كشف جديدى نيستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنين شناختى دست پيدا مىكند.
پول در همان اوايل به وجود آمدنش، بهترين وسيله براى رفع احتياجات در مواقع ضرورى تشخيص داده شد و بدينوسيله خاصيت ذخيره سرمايه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا بايد ريشه ربا و بهره را در همين موضوع جستجو كرد. دو خاصيت وسيله مبادله كالا و ذخيره سرمايه بودن، يك تضاد فاحش مىباشد و يكى نافى ديگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. يك شىء چگونه مىتواند در آن واحد هر دو خاصيت را در خود جمع كند؟ راه حل اين تضاد در تمامى اعصار ربا و يا بهره بانكى بوده و مىباشد، تا از اين طريق خاصيت ذخيره سرمايه را به نفع خاصيت مبادله كالا از بين ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصيت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و... رو به رو خواهيم بود. اشار ه به اين نكته ضرورى است كه خاصيت ذخيره سرمايه به دليل مزاياى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بين بردن آن بايد پولى رايج گردد كه مانند هر كالاى ديگرى در خطر تلف شدن و هزينه نگهدارى باشد.
در مورد پديدار شدن پساندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نويسنده حتى زحمت ارائه يك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر استبراى رفع اين ادعا رجوع كنيم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعيان اين تئورىاند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگيرى از تمركز ثروت، به وسيله ابزارهاى مالياتى، سياست تقسيم دوباره درآمدها را در پيش گرفتند و به اين ترتيب قشر متوسط وسيعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع ديون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه اين كشور قرار دارد، فقط به يك اقليت 10درصدى از مردم اين كشور تعلق مىگيرد. (6)
طبق آمار رسمى موجود در امريكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختيار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف ديگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زير خط فقر سقوط مىكنند افزوده مىشود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نيمى از ثروتها و درآمدهاى دنيا در اختيار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاريخ 26 آوريل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 ميليارد مارك بهره دريافت داشتهاند (اين مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ ياد شده به 80 درصد كل جمعيت آلمان رسيده است و قسمت اعظم آن يعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعيت آلمان تصاحب كردهاند. آمارها نشان مىدهند كه نيمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعيت و نيم ديگر به 96 درصد باقيمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام ياد شده بىپايه بودن ادعاى آقاى غنىنژاد را اثبات مىكند كه: «نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مىدهند، اين است كه اگر در دوران قبل از سرمايهدارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوختههاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بىچيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مىدادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافتكنندگان بهره سرمايه عمدتا صاحبان پساندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمايههاى بزرگ و غير فعال».
در ايران متاسفانه آمار دقيقى وجود ندارد، ولى بهراحتى مىتوان با مشاهده وضعيت درآمدى اقشار وسيعى از مردم به اين نتيجه رسيد كه براى اكثريت آنان امكان پسانداز وجود ندارد و بخش زيادى از ثروت و درآمد در اختيار اقليتى بيش نيست و اين تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پيشروى است. اين اقليت ثروتمند معمولا مديريتسرمايههاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرايطى كه سود خالص تضمين شده به آن تعلق گيرد، سرمايههاى خود را به جريان خواهند انداخت. در اين موضوع، بايستى ريشه وضعيت فعلى يعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دليل عدم امكان سرمايهگذارىهاى سودآور، بسيارى از سرمايهها به حالت راكد باقى ماندهاند و از طرف ديگر به دليل چاپ اسكناس به صورت بىرويه در گذشته و حال و ايجاد تقاضاى كاذب به وسيله چكهاى بدون پشتوانه با وضعيت تورمى رو به رو هستيم.
بهره پاداش امساك از مصرف نيست
در اين قسمتبه موضوعى مىپردازيم كه به عنوان توجيه استاندارد حاميان بهره بانكى تلقى مىشود. ايشان مىنويسند:
«پساندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايهگذارى را فراهم مىآورد و نتيجه سرمايهگذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پسانداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مىشود و پساندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مىدارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مىشود.»
اين فرضيه به دو شرط صحيح است: 1.توان بازدهى توليد حتما رشد مثبت داشته است. 2.منظور، پساندازكنندگان كوچك و متوسط باشند. همانطور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها هميشه با يك وضعيت رو به رو نيست و در دوران ركود اقتصادى، يا رشدى صورت نمىگيرد يا حتى رشد منفى نيز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پساندازكنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمايههاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پساندازكنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمايهها را در اختيار دارند، نمىتوان ادعا كرد كه بايد به آنان ابتخوددارى از مصرف پاداش داد.
چگونه مىتوان در مورد فردى كه يك ميليارد دلار به بانك مىسپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد ميليون دلارى در سال به او تعلق مىگيرد، ادعا كرد كه ايشان از مصرف خوددارى مىكند. البته مثال ياد شده در مورد ميلياردرهاى ريالى هم صدق مىكند. چنين مبلغ هنگفتى را نمىتوان به هيچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمايهگذارى مجدد مىباشد. بنابراين اين ثروتمنداند كه به امكان سرمايهگذارى نيازمندند نه برعكس; و در نتيجه آنان بايستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقليتى است كه از طريق بهره مركب انجام مىگيرد. به طور مثال، در مورد مثال ياد شده سرمايه اوليه در اثر بهره مركب هر هفتسال دوبرابر مىشود.
در اين مورد جاى آن دارد كه اشارهاى به محاسبات آقاى هاينريش هاسمن، ( Hausmann Heinrics) از شهرفورت آلمان بشود. ايشان به وسيله كامپيوتر به محاسبه اين مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از يك فنيك (يكصدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال ميلادى صفر تا سال 1990 به دست مىآيد، چه مقدار خواهد بود. نتيجه اين محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مىتوان از وزن كره زمين براى بيان آن كمك گرفت: 134 ميليارد گلوله طلا به وزن كره زمين. جالبتر اين كه ايشان همين محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. يعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب ديگرى كه بهرهاى به آن تعلق «نمىگرفت» واريز كردند. نتيجه اين كه بعد از 1990 سال فقط يك مارك به دست آمد. مثال ياد شده به خوبى نشان مىدهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مىماند كه در اوايل يك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه ديگر غير قابل مهار مىباشد.
بهره، بهاى كمبود سرمايه
مقاله براى رد نظريه كينز، كه طبق آن بهره صرفا يك پديده پولى است، اين طور مطرح مىكند: «بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پسانداز). كينز در دوران معاصر سئوليتبزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مىتوان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه كينز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابىهاى نادرست نموده است.» از نقل قول ياد شده بايستى اين نتيجه را گرفت كه چون هميشه نرخ بهره خالص مثبت مىباشد، بنابراين طبق استدلال مقاله، هميشه و در همه ادوار كمبود سرمايه وجود خواهد داشت. سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه، اين چگونه محصولى است كه بشر هيچگاه نمىتواند كمبود آن را از ميان ببرد؟
در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايتبخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مىباشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمىگيرد. و اين وضعيتبهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكانپذير نيست. چرا ما نمىتوانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مىكنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايههاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمىباشد؟
طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مىشود. اين سرمايههاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمىباشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، (Soros Georg) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاهترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مىشود. به همين خاطر هيچگاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مىتوان در حالى كه دهها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايهگذارى سودآور مىگردند، از كمبود آن صحبت كرد؟
و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريتبىسابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبتبوده و از حد مشخصى پايينتر نمىرود؟ آيا مىتوان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينهاى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمىكند. اين دو خاصيتياد شده را ما نمىتوانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دستبشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكارپذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مىباشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر).
اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پسانداز و سرمايهگذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پساندازكنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دستكم تضمين بازپرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مىيابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مىكند.
همچنين اين راهحل در تضاد با اصل «هدايت پسانداز، بويژه پساندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايهگذارى» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پساندازكنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پساندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد.
قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند
دكتر غنىنژاد در ادامه مقاله مىنويسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مىشود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پسانداز با نفع نهايى ناشى از سرمايهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيشبينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيشبينىاند تغيير مىيابد».
اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مىشود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمتها نوسان مىكند نمىتواند درستباشد. همانگونه كه اشاره شد، ساير قيمتها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايينتر از هزينه توليد نيز مىرسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مىدهد، نرخ خالص بهره هيچگاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحتشرايط موجود پديد آيد، خود نشاندهنده ناهنجاريهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمىتوان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعىتر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مىدهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مىشود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مىتوانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مىشود كه كينز پاداش سرمايهدار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مىداند».
ايشان در نقل قول ياد شده نظريهاى را به كينز نسبت مىدهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مىكنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول» مىتوانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مىزيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پستيك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچگاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور مىتوان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مىتوانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمانبرانداز چاپ بىرويه اسكناس كه نهايتا اعثشروع جنگ جهانى دوم از سوىآلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كهايشان به كينز نسبت مىدهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مىباشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمعبندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشاندهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مىباشد. مقاله پرسش اساسىاى را مطرح مىكند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مىباشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانهداران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم; ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمىتوان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواستههاى گوناگون و بىپايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مىكند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مىباشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پسانداز به وجود آوريم. پسانداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مىباشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بىپاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مىآورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پساندازكنندگان در اين امر نهفته است.
ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران
ايشان مىنويسند:
«مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وامدهندگان» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مىدانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»
مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مىگيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مىباشند. اين نتيجه را نمىتوان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مىباشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبودهاند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابتبين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سختبين آنان درگرفته بود، كه شباهتبسيارى به رقابتبين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابتها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بودهاند و باعث نابودى پيشهوران خردهپاى شدهاند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيختهاند، اين وضعيت در مورد رباخوار و بانكدار هم صدق مىكند. بانكداران به دليل امكان دسترسى به سرمايههاى ديگران و فعاليتهاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسهاى نسبتبه فعاليتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است.
ثابتبودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايهدارى
ايشان مىنويسد:
«در اين جوامع (معيشتىسنتى) به علت اين كه روابط مبادلهاى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علتبطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است».
بازهم ادعايى بدون دليل! اولا منظور از «حاشيه فعاليتهاى اصلى» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مىشد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيهاى و يا غير حاشيهاى فرقى در اين اصل نمىگذارد.
ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است».
حميدرضا شهميرزادى
به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامعتر مقاله فوق فراهم آيد.
وجود عرضه و تقاضا بيانگر تحقق بازار است
ايشان در مقام بيان فرق بين اقتصادهاى پيشين و اقتصاد مدرن مىنويسند:
«در اين جوامع [ جوامع پيشين] تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوختههاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.»
در جاى ديگر مىنويسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پسانداز دارد، وسيلهاى براى بالا بردن توان توليد است. پسانداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مىتواند منشا شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهايى توليد، عبارت است از برآورده كردن خواستههاى بشرى. واضح است كه از تعاريف فوق نبايد اين استنباط را كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اين كه هرگونه امساك از مصرف (پسانداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مىگردد. پسانداز زمانى به سرمايه تبديل مىشود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد.»
ايشان همانگونه كه در نقلقولهاى ياد شده مطرح كردهاند، وجود هر نوع بازار سرمايه را در گذشته نفى مىكنند. در اينجا بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه ريشه پولهاى رباخواران آيا غير از پسانداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مىتواند پول قرض دهد كه بيش از نياز خود، پول در اختيار داشته باشد; و اين اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغييرى نكرده است. در شرايطى كه شخصى عرضهكننده پول است و شخص ديگرى متقاضى آن، آيا اين خود به تنهايى نشاندهنده موجوديتبازار پول (سرمايه) نيست؟ و اگر اين را بازار پول نمىتوان نام نهاد، مقاله ياد شده در نامگذارى اين رابطه كوتاهى كرده است. شايد طبق تعريف ايشان، وام ربوى براى افزايش توليد نبوده است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه دلايل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آيا در گذشته، افراد براى خريد مصارف لوكس و غيرتوليدى مقروض مىشدهاند؟ آيا كشاورزانى كه با حداقل شرايط معيشتى بايد ادامه حيات مىدادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مىشدند، براى مصارف غيرضرورى وام مىگرفتند؟ آيا اصولا وامى كه كشاورزان مىگرفتند جهت تداوم و بالا بردن توليد بوده است; چه، در غير اين صورت ناچار به ترك زمين بودند و اين افت توليد را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بيشتر رايج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غيرضرورى از قبيل مسافرت، خريد اتومبيل جديد، تغيير مبلمان و... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنين وضعيتى را جز در ريخت و پاشهاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمىشناسيم و عملا هم وجود نداشته است. اين شيوه كه در اثر تبليغات وسيع صورت مىگيرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امريكا را مختل كرده است. هركسى مىتواند خود شاهد زندگى اسفبار امريكاييان باشد. شيوه زندگى ايرانيان مقيم امريكا كه گهگاه در مطبوعات هم انعكاس پيدا مىكند، خود شاهد اين مدعاست و تمامى كسانى كه براى ديدار اقوامشان به آنجا مسافرت مىكنند، شاهد اين ماجرا هستند. آنان براى خريد خانه، اتومبيل، لباس و... به مقدار هنگفتى مقروض مىباشند و هيچ راه ديگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ايام تعطيل برايشان باقى نمىماند و عملا افراد خانواده بندرت همديگر را مىبينند. در كشور آلمان بين سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همين زمان حقوق نيروى انسانى فقط 8 برابر شده است. (1)
اگر سرمايه به شكل امروزى آن را تنها دليل رشد توان توليد بدانيم بايد به اين دو پرسش پاسخ دهيم: 1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعيت كه هميشه وجود داشته، برطرف مىشده است؟ 2.چگونه مىتوان رشد كيفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاريخ شاهد آن بودهايم، توضيح داد؟
اگر بپذيريم كه در گذشته پساندازى صورت نمىگرفته و به همين خاطر سرمايهاى وجود نداشته، نرخ رشد توليد بايد صفر مىبوده و اين به معناى عدم تغيير در سطح زندگى از لحاظ كمى و كيفى بوده است، و اين امر با واقعيات تاريخى مطابقت ندارد. با تعريف ايشان، انسانها بايستى هميشه در غار زندگى مىكردند و با شكار زندگى خود را مىگذراندند و فرهنگهاى باشكوه گذشته مانند ايران، چين، مصر، يونان و... محلى از اعراب نداشتند.
پسانداز امرى فطرى است
ايشان مىنويسند:
«شايد علت اين كه فيلسوفان باستان ربا را محكوم مىكردند در همين نكته نهفته باشد; يعنى هيچ توجيه اخلاقى، از جهتسياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمىكردند، در حالى كه نتايج زيانبخش آن به صورت ستمى كه بر وامگيرندگان مىرفتبرايشان آشكارا قابل مشاهده بود.»
و در جاى ديگر مىنويسند:
«بنابراين، از يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مىكنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پسانداز نيز بسيار اندك است و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوقالعاده محدود مىباشد.»
مطمئنا فيلسوفان قديم اصل وامدهى را محكوم نمىكردهاند و حتما آن را از نظر عقلانى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان توليد لازم و ضرورى هم مىدانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مىكردند.
اصولا حيات جوامع انسانى بدون پسانداز كردن و وامدادن نمىتواند تداوم داشته باشد. از دوران سهگانه زندگى يك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مىتواند به كار و فعاليت دستبزند و در اين دوران بايستى آن مقدار درآمد و پسانداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفايت كند.
تداوم قرارداد نسلها بدون پسانداز و وام دادن به يكديگر غير ممكن است. ضربالمثل «ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مىكاريم تا ديگران بخورند» خود دليل بارز اين اصل عام و جهانشمول است. بنابراين فعاليت دوران جوانى، خود نوعى سرمايهگذارى براى دوران پيرى است كه هزينه تربيت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بيمه بازنشستگى تجلى يافته است. بنابراين وامدادن و پسانداز كردن در تمامى دوران حيات انسان امرى لازم و ضرورى و حياتى مىباشد. همچنين به اين اصل بايستى ضروريات ديگر را نيز اضافه كرد; مانند بيمارى، حوادث غير مترقبه و.... بدين ترتيب انسان، ناگزير و بهطور غريزى به پسانداز كردن روى مىآورد و اتفاقا اين رفتار در شرايطى كه هيچگونه سيستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسيار قوىتر از امروزه بوده است. ما حتى در طبيعتشاهد اين نوع رفتار در بسيارى از حيوانات هستيم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخيره مىكنند. چطور مىتوان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانايى پيشبينى حوادث آينده را دارد، از اين رفتار حياتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب ياد شده، بايد اين نتيجه را گرفت كه پسانداز امرى فطرى است و اين اصل را ما حتى در مسائل تربيت فرزندان نيز در نظر مىگيريم. معمولا ما افرادى را كه هرچه در مىآوردند خرج مىكنند نكوهش كرده، اين نوع رفتار را ضد ارزش مىدانيم. بنابراين اين بانكها نيستند كه مردم را تشويق به پسانداز و تشكيل سرمايه مىكنند، بلكه بانكها با انگيزه جمعآورى پساندازهاى مردم، كه در هر حال به اين كار اقدام مىكنند، و در شرايط انقلابهاى صنعتى و احتياج اقتصاد به سرمايههاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در اين امر نهفته است كه بعد از پيدايش پول، وامدهى شكل ربوى به خود گرفته است.
بهره نمىتواند فقط نتيجه توليد باشد
نظريه اصلى مقاله ياد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى توليد» است و همان طور كه نشان داده شد، هيچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع ياد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بايستى تا زمان برداشت محصول (توليد) صبر كند، به نوعى بايد امرار معاش كند. در غير اين صورت بايد زمين را ترك كرده (كاهش توليد) و به كارهاى ديگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معين از قبل» مىباشد و چون به نظر نويسنده مقاله، از طريق بالا بردن بازدهى توليد به دست مىآيد اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مىشود اين است كه، اگر به هر دليلى بازدهى بالا نرفت تكليف چيست؟ اين مساله امرى دور از انتظار نيست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسيارى از نقاط دنيا، اقتصاد بسيارى از كشورها با رشد منفى توليد ملى رو به رو مىباشد و چنين وضعيتى همان طور كه تجربه نشان داده است، هميشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين واقعيت، تكليف بهره بانكى كه از قبل معين شده است، چه خواهد شد؟
براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مىكنيم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار ميليارد مارك سرمايههاى نقدى و غير نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پايه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمايه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) بايد سالانه سيصد ميليارد مارك به سرمايه ياد شده تعلق گيرد. اگر رشد اقتصادى در عرض يك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ ياد شده به راحتى تامين خواهد شد. ولى اگر چنين رشدى به دست نيايد (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنين بوده است)، از كجا بايد اين بهره از قبل تعيين شده پرداختشود؟ براى ملموس شدن اين مبلغ يادآورى اين نكته ضرورى است كه سيصد ميليارد مارك حدود 15 درصد توليد ناخالص سالانه كشور آلمان مىباشد. (2)
آيا راه ديگرى جز پرداخت آن از طريق درآمدها و داراييها باقى مىماند؟ آيا بالا رفتن مالياتها، اجارهبها، اخراج كارگران براى كاهش هزينهها و همچنين كاهش حقوق نيروى انسانى و... توضيح قانعكننده اين وضعيت نمىباشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نيروى انسانى در اتحاديه اروپايى به سطح سالهاى 1960 نزول پيدا كرده است. (3)
اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح توليد بينجامد تكليف مؤسسات ورشكسته چه مىشود؟ در سالهاى اخير ركوردهاى جديدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسيارى از آنان به دليل عدم توانايى در باز پرداخت ديون مىباشد، ثبتشده است. (4) آيا مىتوان براى آن دلايل «عقلانى» پيدا كرد؟
نويسنده مقاله سعى در اثبات اين موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده توليد، بهره بانكى به دست مىآيد; به بيان ديگر، توان توليد مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعيت عكس آن است. اين بهره بانكى است كه شرايط خود را بر توليد، تحميل مىكند و باعث رشد اجبارى آن مىشود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معين از قبل» است، بايد توليد رشد داشته باشد تا آن را تامين كند و چون نرخ بهره خالص بانكى بايد هميشه مثبتباشد (در غير اين صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مىشود). در اين مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان. (5) بنابراين بايد نرخ رشد اقتصاد همواره مثبتباشد. چه، در غير اين صورت بهره بانكى نه از طريق رشد اقتصادى، بلكه از طريق درآمدها و داراييها پرداخت مىشود، كه در درازمدت به فقير شدن اكثريت مردم جامعه مىانجامد.
وجود بهره بانكى به عنوان پيش شرط توليد، دو معضل خانمانبرانداز براى جامعه و اقتصاد پديد مىآورد:
1. رويكرد اقتصاد به سمت توليداتى كه سودى بيش از نرخ بهره داشته باشند; يعنى صرفا بايد سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعاليتهايى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پايينترى برخوردارند و يا اصولا سودده نيستند و ضرر هم نمىدهند، مورد توجه سرمايههايى كه خواهان نرخ بهره مثبت مىباشند قرار نمىگيرند. در چنين شرايطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مىشود، كه نتايج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ايران شاهد اين رخداد مىباشيم. اكثر سرمايهگذاريهاى بخش خصوصى در زمينه كالاهاى مصرفى و احيانا غير ضرورى است و سرمايهگذاريهاى ضرورى و زيربنايى فقط به وسيله دولت انجام مىگيرد.
2. چون مقدار سرمايه به دليل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراين اقتصاد نيز بايستى به موازات آن رشد كند. احتياجى نيست كه انسان رياضيدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بىنهايت ميل مىكند و چنين روندى براى اقتصاد غير ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محيط زيست از هم اكنون آشكار است. علىرغم هشدارها و كنفرانسهاى محيط زيست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز توليد اجبارى كه از طرف سيستم بهره به آن تحميل شده است، همچنان مشغول نابودى طبيعت و مصرف آن مىباشد. بالاخره هر رشد اقتصادىاى نياز فزاينده به مواد خام و انرژى دارد كه اين دو، خود باعث تخريب محيط زيست مىشوند. در كشورهاى صنعتى علىرغم اشباع بازار از توليدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بيشتر محصولات تبليغ مىشود. هم اكنون ريشه اصلى بسيارى از بيماريها در كشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با اين حال بخش گستردهاى از تبليغات تجارى در رسانههاى گروهى اختصاص به مواد غذايى دارد. دليل اين موضوع روشن است:
اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسيده باشد و نيازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامين نرخ بهره سرمايههاى نقدى و غير نقدى نداشته باشد، تكليف بهره بانكى از قبل تعيين شده چه مىشود؟
پول و ويژگيهاى متضاد
آقاى غنىنژاد در مقاله مطرح مىكند:
«در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز، به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازهگيرى آن، پيدا مىكند. در اين نظام، پساندازها، در جهتبالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مىشود. پساندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مىگردد.» يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پساندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مىشود، از طريق نهادهاى سپردهگذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايهگذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مىآورند.»
از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جديد پول به عنوان ذخيره سرمايه به كار مىرود. پول به عنوان تنها وسيلهاى كه تلف نمىشود، از مد نمىافتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهمتر اين كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهمترين وسيله ذخيره سرمايه در تمامى ادوار به كار مىرفته است. دلايل ذكر شده كشف جديدى نيستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنين شناختى دست پيدا مىكند.
پول در همان اوايل به وجود آمدنش، بهترين وسيله براى رفع احتياجات در مواقع ضرورى تشخيص داده شد و بدينوسيله خاصيت ذخيره سرمايه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا بايد ريشه ربا و بهره را در همين موضوع جستجو كرد. دو خاصيت وسيله مبادله كالا و ذخيره سرمايه بودن، يك تضاد فاحش مىباشد و يكى نافى ديگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. يك شىء چگونه مىتواند در آن واحد هر دو خاصيت را در خود جمع كند؟ راه حل اين تضاد در تمامى اعصار ربا و يا بهره بانكى بوده و مىباشد، تا از اين طريق خاصيت ذخيره سرمايه را به نفع خاصيت مبادله كالا از بين ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصيت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و... رو به رو خواهيم بود. اشار ه به اين نكته ضرورى است كه خاصيت ذخيره سرمايه به دليل مزاياى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بين بردن آن بايد پولى رايج گردد كه مانند هر كالاى ديگرى در خطر تلف شدن و هزينه نگهدارى باشد.
در مورد پديدار شدن پساندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نويسنده حتى زحمت ارائه يك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر استبراى رفع اين ادعا رجوع كنيم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعيان اين تئورىاند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگيرى از تمركز ثروت، به وسيله ابزارهاى مالياتى، سياست تقسيم دوباره درآمدها را در پيش گرفتند و به اين ترتيب قشر متوسط وسيعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع ديون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه اين كشور قرار دارد، فقط به يك اقليت 10درصدى از مردم اين كشور تعلق مىگيرد. (6)
طبق آمار رسمى موجود در امريكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختيار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف ديگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زير خط فقر سقوط مىكنند افزوده مىشود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نيمى از ثروتها و درآمدهاى دنيا در اختيار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاريخ 26 آوريل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 ميليارد مارك بهره دريافت داشتهاند (اين مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ ياد شده به 80 درصد كل جمعيت آلمان رسيده است و قسمت اعظم آن يعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعيت آلمان تصاحب كردهاند. آمارها نشان مىدهند كه نيمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعيت و نيم ديگر به 96 درصد باقيمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام ياد شده بىپايه بودن ادعاى آقاى غنىنژاد را اثبات مىكند كه: «نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مىدهند، اين است كه اگر در دوران قبل از سرمايهدارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوختههاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بىچيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مىدادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافتكنندگان بهره سرمايه عمدتا صاحبان پساندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمايههاى بزرگ و غير فعال».
در ايران متاسفانه آمار دقيقى وجود ندارد، ولى بهراحتى مىتوان با مشاهده وضعيت درآمدى اقشار وسيعى از مردم به اين نتيجه رسيد كه براى اكثريت آنان امكان پسانداز وجود ندارد و بخش زيادى از ثروت و درآمد در اختيار اقليتى بيش نيست و اين تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پيشروى است. اين اقليت ثروتمند معمولا مديريتسرمايههاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرايطى كه سود خالص تضمين شده به آن تعلق گيرد، سرمايههاى خود را به جريان خواهند انداخت. در اين موضوع، بايستى ريشه وضعيت فعلى يعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دليل عدم امكان سرمايهگذارىهاى سودآور، بسيارى از سرمايهها به حالت راكد باقى ماندهاند و از طرف ديگر به دليل چاپ اسكناس به صورت بىرويه در گذشته و حال و ايجاد تقاضاى كاذب به وسيله چكهاى بدون پشتوانه با وضعيت تورمى رو به رو هستيم.
بهره پاداش امساك از مصرف نيست
در اين قسمتبه موضوعى مىپردازيم كه به عنوان توجيه استاندارد حاميان بهره بانكى تلقى مىشود. ايشان مىنويسند:
«پساندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايهگذارى را فراهم مىآورد و نتيجه سرمايهگذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پسانداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مىشود و پساندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مىدارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مىشود.»
اين فرضيه به دو شرط صحيح است: 1.توان بازدهى توليد حتما رشد مثبت داشته است. 2.منظور، پساندازكنندگان كوچك و متوسط باشند. همانطور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها هميشه با يك وضعيت رو به رو نيست و در دوران ركود اقتصادى، يا رشدى صورت نمىگيرد يا حتى رشد منفى نيز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پساندازكنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمايههاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پساندازكنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمايهها را در اختيار دارند، نمىتوان ادعا كرد كه بايد به آنان ابتخوددارى از مصرف پاداش داد.
چگونه مىتوان در مورد فردى كه يك ميليارد دلار به بانك مىسپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد ميليون دلارى در سال به او تعلق مىگيرد، ادعا كرد كه ايشان از مصرف خوددارى مىكند. البته مثال ياد شده در مورد ميلياردرهاى ريالى هم صدق مىكند. چنين مبلغ هنگفتى را نمىتوان به هيچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمايهگذارى مجدد مىباشد. بنابراين اين ثروتمنداند كه به امكان سرمايهگذارى نيازمندند نه برعكس; و در نتيجه آنان بايستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقليتى است كه از طريق بهره مركب انجام مىگيرد. به طور مثال، در مورد مثال ياد شده سرمايه اوليه در اثر بهره مركب هر هفتسال دوبرابر مىشود.
در اين مورد جاى آن دارد كه اشارهاى به محاسبات آقاى هاينريش هاسمن، ( Hausmann Heinrics) از شهرفورت آلمان بشود. ايشان به وسيله كامپيوتر به محاسبه اين مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از يك فنيك (يكصدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال ميلادى صفر تا سال 1990 به دست مىآيد، چه مقدار خواهد بود. نتيجه اين محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مىتوان از وزن كره زمين براى بيان آن كمك گرفت: 134 ميليارد گلوله طلا به وزن كره زمين. جالبتر اين كه ايشان همين محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. يعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب ديگرى كه بهرهاى به آن تعلق «نمىگرفت» واريز كردند. نتيجه اين كه بعد از 1990 سال فقط يك مارك به دست آمد. مثال ياد شده به خوبى نشان مىدهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مىماند كه در اوايل يك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه ديگر غير قابل مهار مىباشد.
بهره، بهاى كمبود سرمايه
مقاله براى رد نظريه كينز، كه طبق آن بهره صرفا يك پديده پولى است، اين طور مطرح مىكند: «بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پسانداز). كينز در دوران معاصر سئوليتبزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مىتوان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه كينز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابىهاى نادرست نموده است.» از نقل قول ياد شده بايستى اين نتيجه را گرفت كه چون هميشه نرخ بهره خالص مثبت مىباشد، بنابراين طبق استدلال مقاله، هميشه و در همه ادوار كمبود سرمايه وجود خواهد داشت. سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه، اين چگونه محصولى است كه بشر هيچگاه نمىتواند كمبود آن را از ميان ببرد؟
در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايتبخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مىباشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمىگيرد. و اين وضعيتبهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكانپذير نيست. چرا ما نمىتوانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مىكنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايههاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمىباشد؟
طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مىشود. اين سرمايههاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمىباشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، (Soros Georg) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاهترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مىشود. به همين خاطر هيچگاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مىتوان در حالى كه دهها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايهگذارى سودآور مىگردند، از كمبود آن صحبت كرد؟
و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريتبىسابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبتبوده و از حد مشخصى پايينتر نمىرود؟ آيا مىتوان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينهاى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمىكند. اين دو خاصيتياد شده را ما نمىتوانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دستبشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكارپذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مىباشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر).
اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پسانداز و سرمايهگذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پساندازكنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دستكم تضمين بازپرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مىيابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مىكند.
همچنين اين راهحل در تضاد با اصل «هدايت پسانداز، بويژه پساندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايهگذارى» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پساندازكنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پساندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد.
قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند
دكتر غنىنژاد در ادامه مقاله مىنويسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مىشود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پسانداز با نفع نهايى ناشى از سرمايهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيشبينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيشبينىاند تغيير مىيابد».
اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مىشود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمتها نوسان مىكند نمىتواند درستباشد. همانگونه كه اشاره شد، ساير قيمتها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايينتر از هزينه توليد نيز مىرسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مىدهد، نرخ خالص بهره هيچگاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحتشرايط موجود پديد آيد، خود نشاندهنده ناهنجاريهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمىتوان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعىتر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مىدهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مىشود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مىتوانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مىشود كه كينز پاداش سرمايهدار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مىداند».
ايشان در نقل قول ياد شده نظريهاى را به كينز نسبت مىدهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مىكنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول» مىتوانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مىزيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پستيك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچگاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور مىتوان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مىتوانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمانبرانداز چاپ بىرويه اسكناس كه نهايتا اعثشروع جنگ جهانى دوم از سوىآلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كهايشان به كينز نسبت مىدهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مىباشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمعبندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشاندهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مىباشد. مقاله پرسش اساسىاى را مطرح مىكند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مىباشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانهداران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم; ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمىتوان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواستههاى گوناگون و بىپايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مىكند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مىباشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پسانداز به وجود آوريم. پسانداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مىباشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بىپاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مىآورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پساندازكنندگان در اين امر نهفته است.
ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران
ايشان مىنويسند:
«مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وامدهندگان» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مىدانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»
مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مىگيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مىباشند. اين نتيجه را نمىتوان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مىباشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبودهاند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابتبين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سختبين آنان درگرفته بود، كه شباهتبسيارى به رقابتبين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابتها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بودهاند و باعث نابودى پيشهوران خردهپاى شدهاند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيختهاند، اين وضعيت در مورد رباخوار و بانكدار هم صدق مىكند. بانكداران به دليل امكان دسترسى به سرمايههاى ديگران و فعاليتهاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسهاى نسبتبه فعاليتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است.
ثابتبودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايهدارى
ايشان مىنويسد:
«در اين جوامع (معيشتىسنتى) به علت اين كه روابط مبادلهاى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علتبطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است».
بازهم ادعايى بدون دليل! اولا منظور از «حاشيه فعاليتهاى اصلى» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مىشد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيهاى و يا غير حاشيهاى فرقى در اين اصل نمىگذارد.
ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است».
حميدرضا شهميرزادى