Victor007
31st October 2009, 08:26 PM
خبرگزاري فارس: جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه قم در بيانيه‌اي اعلام كردند: قانون گريزان با ادعاي تقلب و زورآزمايي خياباني، نفي ساختارهاي قانوني را تعقيب كردند و جرياني به معيار آرا اكثريت پايبند نشد و منازعه‌اي پركشاكش را پي‌گيري كرد.
http://media.farsnews.com/Media/8803/Images/jpg/A0696/A0696116.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، تعدادي از استادان و محققان حوزه علميه قم از جمله حجج اسلام والمسلمين سيدحسن رباني، محمدتقي سبحاني، حميد پارسانيا، سيدعباس صالحي،حميد شهرياري، عليرضا اعرافي، عليرضا اميني، محمدحسين رحيميان و عبدالرضا ايزدپناه در بيانيه‌اي به تحليل حوادث پس از انتخابات در كشور پرداختند.
متن كامل اين بيانيه با عنوان «مردم سالاري ديني در آزمون ملي» به شرح ذيل است:
«سه دهه انقلاب اسلامي ايران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست، شجره طيبه گفتمان امام راحل (قدس سره)، با اين آموزه‌هاي متوالي، تناورتر و با آزمون‌هاي جديد بارورتر گرديد.
حوادث چندماهه اخير، گرچه با رويدادهاي ناخوشايند، تلخكامي‌هايي را به بارداشت؛ اما موجب تكميل و انباشت تجارب «مردم‌سالاري ديني» در نظام جمهوري اسلامي ايران شد.
نظام سياسي كه ابتلائات دشواري را چونان فتنه‌هاي قومي، تجاوز دولت بعثي، دسيسه منافقان داخلي و توطئه‌هاي مداوم استكبار جهاني را درنورديد و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شكوهمندي را با مشاركت 85 درصدي آزمود.
اينك بهار سال تحصيلي جديد (89 ـ 88) و رويش مجدد جوانه‌هاي دانش و معرفت، فرصتي را پديد آورد كه جمعي از فضلا و محققان حوزه علميه قم در تخاطب با نخبگان و فضلاي دانشگاهي ـ حوزوي، مروري بر رخدادهاي اخير داشته باشند و آن را در مجالي كوتاه، از منظري دروني مورد تحليل و بازخواني قرار دهند.
چونان مي‌نمايد كه بخش عمده‌اي از مشاجرات و منازعات انتخاباتي ـ كه عوارض آن هنوز بر جاي مانده است ـ در فاصله گزيني از لوازم مردم‌سالاري ديني است. پديده‌اي كه فراورده تجربه سياسي ايران اسلامي معاصر است.
تجربه‌اي كه از فراز و فرود بيش از يك سده جنبش‌هاي متوالي اجتماعي ايران (تنباكو، مشروطيت، نهضت ملي نفت و ... ) پديدار گشت و در منطق و گفتمان امام قائد(قدس سره) تجلي يافت.
در اين بيانيه تحليلي كوتاه، فارغ از مباحث تئوريك و مجادلات نظري، برخي از مؤلفه‌هاي اساسي «مردم سالاري ديني» را يادآوري و تأكيد مي‌كنيم. محورهايي كه غفلت، تغافل و يا اعراض و انكار آن، شكوه مشاركت انتخابات را به تلخي كشاند، وحدت ملي را در مخاطره انشقاق اجتماعي قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامي را به طمع واداشت و جبهه‌اي به گستردگي سلطنت‌طلبان، منافقان، ملي‌گرايان، ليبرال‌ها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت.
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي «مردم‌سالاري ديني» را در نكات زير مي‌توان شناخت:
1. قانون‌گرايي: نظام مردم سالاري ديني، قانون‌مدار است، به ويژه چون قوانين عرفي از ساحات نظارت و ولايت عبور مي‌كنند، جايگاه معنوي ـ ديني نيز مي‌يابند.
اما چنين به نظر مي‌رسد كه نوباوگي مردم‌سالاري ديني و عوامل ديگر، قانون‌گريزي را به آفت شايع سياسي تبديل كرده است. نمودهاي آن در گونه‌هاي مختلف ظهور و بروز يافت، شيوه برخي از مناظرات كه پيشينه انقلاب و نظام را با ابهام و انكار مواجه مي‌ساخت، نمونه‌اي از آن بود كه مورد نقد و انكار مقام معظم رهبري قرار گرفت، رخدادهاي ديگر چونان حوادث كوي دانشگاه، كهريزك و ... نيز در تداوم آن بود كه به حيثيت و جايگاه نظام اسلامي، صدمات جدي وارد كرد كه پيگيري‌هاي قاطع قضايي را بر مي‌طلبد.
از سوي ديگر پس از انتخابات، كشور با قانون‌گريزي ساختاري مواجه شد و آن، قانون‌شكني مغلوبان كارزار انتخاباتي بود. اينان با ادعاي تقلب و زورآزمايي خياباني، نفي ساختارهاي قانوني را تعقيب كردند و مشروعيت سازوكارهاي مردم سالاري نوظهور ديني را با ترديد و انكار مواجه ساختند، بخش وسيعي از هيجانات اجتماعي پس از انتخابات، نشئت يافته از اين قانون‌گريزي ساختاري بود كه تبعات جبران ناپذير داخلي و خارجي را پديد آورد.
قانون شكنان ساختاري، بايد بدانند كه «هرج و مرج اجتماعي» بدترين رخداد ممكن است و نمي‌توان با ساختارشكني نهادهاي قانوني، به عدالت، آزادي و استقلال ـ و هر ارزش انساني ديگر ـ دست يافت. چه اين كه اصول انساني و آرمان‌هاي ديني، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهاي قانوني و مقررات اجتماعي تحقق مي‌يابند.
2. تنوع و تكثر سياسي: نظام مردم سالار ديني، به مشاركت اجتماعي حداكثري معتقد است و اين مهم، جز با حضور حداكثري سلايق و ديدگاه‌هاي جناح‌هاي گوناگون ممكن نيست.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، در برهه‌هاي متعدد آن را مورد توجه و تأكيد قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاري فرمودند:
«اشكالي ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور منتقديني داشته باشند كه ضعف‌هاي آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتي انسان در مقام رقابت قرار گيرد، مقابل انتقاد قرار بگيرد، بهتر كار مي‌كند. اين جور نيست كه وجود منتقدان و كساني كه اين روش‌ها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، براي نظام ضرري داشته باشد.»
در همين سخنان ايشان از جاذبه حداكثري و دافعه حداقلي در نظام مردم سالار ديني سخن گفتند و حتي در بياني صريح و شفاف، دگرانديشي سياسي را روا شمردند و فرمودند:
« نظام با دگرانديشان كاري ندارد، اين همه دگرانديش هست، دگرانديشي سياسي كه بالاتر از دگرانديشي ديني نيست. ما اقليت‌هاي ديني داريم كه دگر انديشند، مجلس شوراي اسلامي هم عضو دارند ... بنابراين بحث دگرانديشي نيست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است،در مقابل نظام و در مقابل انقلاب، شمشير كشيدن است.»
اما اين نگرش با سماحت، فراتر از ديد و عمل عناصر و جريان‌هاي كم تحمل و يا بي‌ظرفيت سياسي است، افراد و گروه‌هايي هستند كه گويا دافعه حداكثري را مبناي تحليل و عمل قرار داده‌اند و كوچك‌ترين فاصله فكري و سليقه‌اي را، كفر و فسق تلقي كرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقايد ديگران را كاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تكفير سپرده‌اند، اينان در فضاي ملتهب اخير، مجال بيشتري براي حضور و بروز يافته و ميدان‌داري رسانه‌اي را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سياسي را كه از مؤلفه‌هاي اساسي مردم سالاري ديني است، نشانه رفته‌اند.
3. رضايت و مقبوليت مردمي: نظام مردم سالار ديني، براي همدلي و رضايت مردم شأن و منزلت قائل است؛ آن را مهم و ارجمند تلقي مي‌كند؛ خواسته و رأي ايشان را تشريفاتي و زينتي نمي‌داند؛ هويت بخش نظام سياسي اسلامي مي‌شناسد؛ در تحقق اهداف و روش‌هاي اجرا، به رضايتمندي مردم مي‌انديشد؛ اقناع افكار عمومي را مورد توجه قرار مي‌دهد و رسانه‌هاي جمعي را موظف به آن مي‌داند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جريان مغلوب، مفهوم مقبوليت مردمي به رضايت نخبگان و طبقات متوسط شهري تقليل يافت. با آنكه در نظام مردم سالار ديني، آحاد جامعه نقش يكساني دارند و مردمان ايلاتي، روستايي و حاشيه‌نشينان شهري چونان نخبگان علمي و هنري حق حضور، مشاركت و انتخاب دارند، متأسفانه نگاه‌هاي نخبه گرايانه مانع درك و فهم جايگاه طبقات متنوع جامعه گرديد و شاخص‌هاي مقبوليت و رضايت، در سطوح جامعه نخبگاني تعريف يافت، البته بي‌ترديد، نخبگان جايگاه ويژه در جوامع دارند، در بخش وسيعي از مديريت، توليد، دانش‌سازي، فرهنگ‌گستري و تحول اجتماعي نقش‌هاي حساس و كم مانند دارند. از اين رو، اين سخن، نه به معناي ناديده انگاشتن اين منزلت است بلكه بدان معناست كه نبايد در نظام مردم سالاري مبتني بر انتخابات، توقع «اليگارشي نخبگاني» داشت.
4. اعتبار اكثريت: مردم سالاري ديني، قاعده وفاق اجتماعي را در پذيرش رأي اكثريت و تقديم آن بر رأي اقليت، پذيراست، در اين نظام رقابت‌هاي سياسي در پايانه انتخابات، پايان مي‌پذيرند و صندوق آراء، خاتمه منازعات انتخاباتي مي‌گردند.
امام راحل، در سخني زرين فرموده‌اند:
«روي آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد، ولو عقيده‌تان اين است كه اين مسير كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خب باشد. ملت مي‌خواهد كه اين طور بكند، به من و شما چه كار دارد. خلاف صلاحش را مي‌خواهد انجام مي‌دهد، ملت رأي داده و رأي كه داده متبع است».
در حوادث اخير، اصرار در تداوم شرايط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و كارهاي قانوني، از نگرش نخبه گرايانه و تعصبات حزبي ـ جرياني برخاست، نگاهي كه در تبادل مناصب سياسي، به معيار آراء اكثريت پايبند نشد و در موقعيت اقليت ـ هر چند اقليت قابل توجه و معتبر ـ جايگاه اكثريت را طلبيد و منازعه‌اي پركشاكش را پي‌گيري كرد.
5. اخلاق و فرهنگ سياسي: نظام مردم سالار ديني، جز با اخلاق و فرهنگ سياسي متناسب، پايدار نمي‌ماند، از اين رو بايد به تكميل و ارتقاي فرهنگ سياسي در كشور انديشيد. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگاني و عمومي ترويج كرد و عصبانيت و بداخلاقي سياسي را به خردمندي و دورانديشي تبديل كرد، اخلاق سياسي ديني را ـ كه اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شايعات و ... است ـ معيار رفتار و هنجار عمل كرد، سخنان درشت را كنار نهاد و گفتار عقلاني و نقد و گفتگو را جايگزين ساخت.
6. هدايت و رهبري ديني: نظام مردم سالاري ديني در گفتمان امام و قانون اساسي، بايد در تداوم دولت نبوي و علوي باشد و در ولايت سياسي اسلام شناس عادل و مدبر قرار گيرد.
اين نكته كه در تعبير «ولايت فقيه» ارائه شد، برجسته‌ترين مؤلفه گفتمان سياسي امام راحل بود. اين نظريه در دروس ايشان، تقرير يافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تأكيد مجدد قرار گرفت و در ساليان پاياني حيات مبارك‌شان، تبيين شفاف‌تري يافت.
ولايت فقيه كه در قانون اساسي منتخب مردم جاي يافت و براي تحقق آن مجلسي مردم نهاد شكل گرفت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامي ايران كار ويژه‌هاي گوناگون و متنوع يافت:
• دفاع از وحدت ملي ايران زمين در فراز و فرودهاي منازعات قومي(حوادث كردستان، خوزستان و ...).
• حفظ عزت ايران اسلامي در برابر تجاوزات و زياده طلبي دشمنان خارجي(در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
• همگرايي و هماهنگ سازي قواي انتخابي (رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي) در مشاجرات و اختلافات سليقه‌اي و مبنايي.
• بن‌بست شكني‌هاي فقهي در شرايط ناهمسازي فقه متداول با مصالح اجتماعي.
موارد فوق، بخشي از كار ويژه‌هاي هدايت‌مداري ديني در قالب ولايت فقيه بود، بدين‌گونه ولايت فقيه در جمهوريت جديدالتأسيس، رشته‌اي شد كه تكثرهاي اجتماعي را به همگرايي تبديل كرد و حافظ مصالح ملي در برابر تفرقه افكني‌هاي قومي، خصومت‌هاي خارجي و بن‌بست‌هاي ديني بود.
هنوز حافظه اجتماعي از حضورهاي قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس آكنده است، پيام تاريخي ايشان در محاصره شكني پاوه، گفتار آرام و مؤثر در 31 شهريور 59 (آغاز جنگ تحميلي)، عزل بني‌صدر، پيام صادقانه و اعتمادساز در پذيرش قطعنامه 598 و موارد فراوان ديگر.
رهبري داهيانه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهاي هشيارانه ايشان در دو دهه اخير، از عوامل اساسي ثبات منطقه‌اي، حضور مؤثر بين‌المللي، تداوم امنيت داخلي و روند توسعه اجتماعي ايران است.
در حوادث منطقه‌اي، مواضع ايران اسلامي در دو جنگ خليج فارس، نمونه‌اي از آن بود، در جنگ نخست كه برخي از عناصر سياسي آن روزگار كه بعدها به رويكردهاي تجديدنظر طلبانه رو آوردند، حضور در كنار صدام و مقابله با آمريكا را توصيه مي‌داشتند، مقام معظم رهبري با سياست مناسب در اتخاذ بي‌طرفي، ايران را از تنازعات منطقه‌اي به دور داشتند.
در پيامد آن موضع، ايران از چند جنگ خانمان‌سوز منطقه‌اي، مصون و ايمن ماند؛ از دو دشمن خطرناك چونان صدام و طالبان رهايي يافت و به حضوري مؤثر در معادلات سياسي دست يافت.
در موضوعات داخلي نيز تأكيدات ايشان بر دانشگاه سياسي، مشاركت حداكثري در انتخابات، نهضت توليد علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأكيد بر آرمان عدالت اجتماعي و ده‌ها موضع ديگر در پويايي و توسعه سياسي، اجتماعي كشور اهميت ويژه‌اي داشته و دارند.
دريغ مي‌نمايد كه برخي، اين تدبير و درايت را ناديده انگارند، شكر نعمت نورزند و با زاويه‌يابي‌ها، خود را محروم از فيض ولايت سازند و يا گروهي، اين نماد وحدت ملّي و تعالي اجتماعي را در چارچوب‌هاي جناحي ـ سليقه‌اي خويش محدود سازند.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين
جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه قم»
http://media.farsnews.com/Media/8803/Images/jpg/A0696/A0696116.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، تعدادي از استادان و محققان حوزه علميه قم از جمله حجج اسلام والمسلمين سيدحسن رباني، محمدتقي سبحاني، حميد پارسانيا، سيدعباس صالحي،حميد شهرياري، عليرضا اعرافي، عليرضا اميني، محمدحسين رحيميان و عبدالرضا ايزدپناه در بيانيه‌اي به تحليل حوادث پس از انتخابات در كشور پرداختند.
متن كامل اين بيانيه با عنوان «مردم سالاري ديني در آزمون ملي» به شرح ذيل است:
«سه دهه انقلاب اسلامي ايران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست، شجره طيبه گفتمان امام راحل (قدس سره)، با اين آموزه‌هاي متوالي، تناورتر و با آزمون‌هاي جديد بارورتر گرديد.
حوادث چندماهه اخير، گرچه با رويدادهاي ناخوشايند، تلخكامي‌هايي را به بارداشت؛ اما موجب تكميل و انباشت تجارب «مردم‌سالاري ديني» در نظام جمهوري اسلامي ايران شد.
نظام سياسي كه ابتلائات دشواري را چونان فتنه‌هاي قومي، تجاوز دولت بعثي، دسيسه منافقان داخلي و توطئه‌هاي مداوم استكبار جهاني را درنورديد و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شكوهمندي را با مشاركت 85 درصدي آزمود.
اينك بهار سال تحصيلي جديد (89 ـ 88) و رويش مجدد جوانه‌هاي دانش و معرفت، فرصتي را پديد آورد كه جمعي از فضلا و محققان حوزه علميه قم در تخاطب با نخبگان و فضلاي دانشگاهي ـ حوزوي، مروري بر رخدادهاي اخير داشته باشند و آن را در مجالي كوتاه، از منظري دروني مورد تحليل و بازخواني قرار دهند.
چونان مي‌نمايد كه بخش عمده‌اي از مشاجرات و منازعات انتخاباتي ـ كه عوارض آن هنوز بر جاي مانده است ـ در فاصله گزيني از لوازم مردم‌سالاري ديني است. پديده‌اي كه فراورده تجربه سياسي ايران اسلامي معاصر است.
تجربه‌اي كه از فراز و فرود بيش از يك سده جنبش‌هاي متوالي اجتماعي ايران (تنباكو، مشروطيت، نهضت ملي نفت و ... ) پديدار گشت و در منطق و گفتمان امام قائد(قدس سره) تجلي يافت.
در اين بيانيه تحليلي كوتاه، فارغ از مباحث تئوريك و مجادلات نظري، برخي از مؤلفه‌هاي اساسي «مردم سالاري ديني» را يادآوري و تأكيد مي‌كنيم. محورهايي كه غفلت، تغافل و يا اعراض و انكار آن، شكوه مشاركت انتخابات را به تلخي كشاند، وحدت ملي را در مخاطره انشقاق اجتماعي قرارداد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامي را به طمع واداشت و جبهه‌اي به گستردگي سلطنت‌طلبان، منافقان، ملي‌گرايان، ليبرال‌ها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت.
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي «مردم‌سالاري ديني» را در نكات زير مي‌توان شناخت:
1. قانون‌گرايي: نظام مردم سالاري ديني، قانون‌مدار است، به ويژه چون قوانين عرفي از ساحات نظارت و ولايت عبور مي‌كنند، جايگاه معنوي ـ ديني نيز مي‌يابند.
اما چنين به نظر مي‌رسد كه نوباوگي مردم‌سالاري ديني و عوامل ديگر، قانون‌گريزي را به آفت شايع سياسي تبديل كرده است. نمودهاي آن در گونه‌هاي مختلف ظهور و بروز يافت، شيوه برخي از مناظرات كه پيشينه انقلاب و نظام را با ابهام و انكار مواجه مي‌ساخت، نمونه‌اي از آن بود كه مورد نقد و انكار مقام معظم رهبري قرار گرفت، رخدادهاي ديگر چونان حوادث كوي دانشگاه، كهريزك و ... نيز در تداوم آن بود كه به حيثيت و جايگاه نظام اسلامي، صدمات جدي وارد كرد كه پيگيري‌هاي قاطع قضايي را بر مي‌طلبد.
از سوي ديگر پس از انتخابات، كشور با قانون‌گريزي ساختاري مواجه شد و آن، قانون‌شكني مغلوبان كارزار انتخاباتي بود. اينان با ادعاي تقلب و زورآزمايي خياباني، نفي ساختارهاي قانوني را تعقيب كردند و مشروعيت سازوكارهاي مردم سالاري نوظهور ديني را با ترديد و انكار مواجه ساختند، بخش وسيعي از هيجانات اجتماعي پس از انتخابات، نشئت يافته از اين قانون‌گريزي ساختاري بود كه تبعات جبران ناپذير داخلي و خارجي را پديد آورد.
قانون شكنان ساختاري، بايد بدانند كه «هرج و مرج اجتماعي» بدترين رخداد ممكن است و نمي‌توان با ساختارشكني نهادهاي قانوني، به عدالت، آزادي و استقلال ـ و هر ارزش انساني ديگر ـ دست يافت. چه اين كه اصول انساني و آرمان‌هاي ديني، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهاي قانوني و مقررات اجتماعي تحقق مي‌يابند.
2. تنوع و تكثر سياسي: نظام مردم سالار ديني، به مشاركت اجتماعي حداكثري معتقد است و اين مهم، جز با حضور حداكثري سلايق و ديدگاه‌هاي جناح‌هاي گوناگون ممكن نيست.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، در برهه‌هاي متعدد آن را مورد توجه و تأكيد قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاري فرمودند:
«اشكالي ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور منتقديني داشته باشند كه ضعف‌هاي آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتي انسان در مقام رقابت قرار گيرد، مقابل انتقاد قرار بگيرد، بهتر كار مي‌كند. اين جور نيست كه وجود منتقدان و كساني كه اين روش‌ها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، براي نظام ضرري داشته باشد.»
در همين سخنان ايشان از جاذبه حداكثري و دافعه حداقلي در نظام مردم سالار ديني سخن گفتند و حتي در بياني صريح و شفاف، دگرانديشي سياسي را روا شمردند و فرمودند:
« نظام با دگرانديشان كاري ندارد، اين همه دگرانديش هست، دگرانديشي سياسي كه بالاتر از دگرانديشي ديني نيست. ما اقليت‌هاي ديني داريم كه دگر انديشند، مجلس شوراي اسلامي هم عضو دارند ... بنابراين بحث دگرانديشي نيست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است،در مقابل نظام و در مقابل انقلاب، شمشير كشيدن است.»
اما اين نگرش با سماحت، فراتر از ديد و عمل عناصر و جريان‌هاي كم تحمل و يا بي‌ظرفيت سياسي است، افراد و گروه‌هايي هستند كه گويا دافعه حداكثري را مبناي تحليل و عمل قرار داده‌اند و كوچك‌ترين فاصله فكري و سليقه‌اي را، كفر و فسق تلقي كرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقايد ديگران را كاوش داشته‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تكفير سپرده‌اند، اينان در فضاي ملتهب اخير، مجال بيشتري براي حضور و بروز يافته و ميدان‌داري رسانه‌اي را برعهده گرفته‌اند و سعه صدر سياسي را كه از مؤلفه‌هاي اساسي مردم سالاري ديني است، نشانه رفته‌اند.
3. رضايت و مقبوليت مردمي: نظام مردم سالار ديني، براي همدلي و رضايت مردم شأن و منزلت قائل است؛ آن را مهم و ارجمند تلقي مي‌كند؛ خواسته و رأي ايشان را تشريفاتي و زينتي نمي‌داند؛ هويت بخش نظام سياسي اسلامي مي‌شناسد؛ در تحقق اهداف و روش‌هاي اجرا، به رضايتمندي مردم مي‌انديشد؛ اقناع افكار عمومي را مورد توجه قرار مي‌دهد و رسانه‌هاي جمعي را موظف به آن مي‌داند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جريان مغلوب، مفهوم مقبوليت مردمي به رضايت نخبگان و طبقات متوسط شهري تقليل يافت. با آنكه در نظام مردم سالار ديني، آحاد جامعه نقش يكساني دارند و مردمان ايلاتي، روستايي و حاشيه‌نشينان شهري چونان نخبگان علمي و هنري حق حضور، مشاركت و انتخاب دارند، متأسفانه نگاه‌هاي نخبه گرايانه مانع درك و فهم جايگاه طبقات متنوع جامعه گرديد و شاخص‌هاي مقبوليت و رضايت، در سطوح جامعه نخبگاني تعريف يافت، البته بي‌ترديد، نخبگان جايگاه ويژه در جوامع دارند، در بخش وسيعي از مديريت، توليد، دانش‌سازي، فرهنگ‌گستري و تحول اجتماعي نقش‌هاي حساس و كم مانند دارند. از اين رو، اين سخن، نه به معناي ناديده انگاشتن اين منزلت است بلكه بدان معناست كه نبايد در نظام مردم سالاري مبتني بر انتخابات، توقع «اليگارشي نخبگاني» داشت.
4. اعتبار اكثريت: مردم سالاري ديني، قاعده وفاق اجتماعي را در پذيرش رأي اكثريت و تقديم آن بر رأي اقليت، پذيراست، در اين نظام رقابت‌هاي سياسي در پايانه انتخابات، پايان مي‌پذيرند و صندوق آراء، خاتمه منازعات انتخاباتي مي‌گردند.
امام راحل، در سخني زرين فرموده‌اند:
«روي آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد، ولو عقيده‌تان اين است كه اين مسير كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خب باشد. ملت مي‌خواهد كه اين طور بكند، به من و شما چه كار دارد. خلاف صلاحش را مي‌خواهد انجام مي‌دهد، ملت رأي داده و رأي كه داده متبع است».
در حوادث اخير، اصرار در تداوم شرايط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و كارهاي قانوني، از نگرش نخبه گرايانه و تعصبات حزبي ـ جرياني برخاست، نگاهي كه در تبادل مناصب سياسي، به معيار آراء اكثريت پايبند نشد و در موقعيت اقليت ـ هر چند اقليت قابل توجه و معتبر ـ جايگاه اكثريت را طلبيد و منازعه‌اي پركشاكش را پي‌گيري كرد.
5. اخلاق و فرهنگ سياسي: نظام مردم سالار ديني، جز با اخلاق و فرهنگ سياسي متناسب، پايدار نمي‌ماند، از اين رو بايد به تكميل و ارتقاي فرهنگ سياسي در كشور انديشيد. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگاني و عمومي ترويج كرد و عصبانيت و بداخلاقي سياسي را به خردمندي و دورانديشي تبديل كرد، اخلاق سياسي ديني را ـ كه اجتناب از دروغ، تهمت، سوء ظن، اشاعه شايعات و ... است ـ معيار رفتار و هنجار عمل كرد، سخنان درشت را كنار نهاد و گفتار عقلاني و نقد و گفتگو را جايگزين ساخت.
6. هدايت و رهبري ديني: نظام مردم سالاري ديني در گفتمان امام و قانون اساسي، بايد در تداوم دولت نبوي و علوي باشد و در ولايت سياسي اسلام شناس عادل و مدبر قرار گيرد.
اين نكته كه در تعبير «ولايت فقيه» ارائه شد، برجسته‌ترين مؤلفه گفتمان سياسي امام راحل بود. اين نظريه در دروس ايشان، تقرير يافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تأكيد مجدد قرار گرفت و در ساليان پاياني حيات مبارك‌شان، تبيين شفاف‌تري يافت.
ولايت فقيه كه در قانون اساسي منتخب مردم جاي يافت و براي تحقق آن مجلسي مردم نهاد شكل گرفت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامي ايران كار ويژه‌هاي گوناگون و متنوع يافت:
• دفاع از وحدت ملي ايران زمين در فراز و فرودهاي منازعات قومي(حوادث كردستان، خوزستان و ...).
• حفظ عزت ايران اسلامي در برابر تجاوزات و زياده طلبي دشمنان خارجي(در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
• همگرايي و هماهنگ سازي قواي انتخابي (رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي) در مشاجرات و اختلافات سليقه‌اي و مبنايي.
• بن‌بست شكني‌هاي فقهي در شرايط ناهمسازي فقه متداول با مصالح اجتماعي.
موارد فوق، بخشي از كار ويژه‌هاي هدايت‌مداري ديني در قالب ولايت فقيه بود، بدين‌گونه ولايت فقيه در جمهوريت جديدالتأسيس، رشته‌اي شد كه تكثرهاي اجتماعي را به همگرايي تبديل كرد و حافظ مصالح ملي در برابر تفرقه افكني‌هاي قومي، خصومت‌هاي خارجي و بن‌بست‌هاي ديني بود.
هنوز حافظه اجتماعي از حضورهاي قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس آكنده است، پيام تاريخي ايشان در محاصره شكني پاوه، گفتار آرام و مؤثر در 31 شهريور 59 (آغاز جنگ تحميلي)، عزل بني‌صدر، پيام صادقانه و اعتمادساز در پذيرش قطعنامه 598 و موارد فراوان ديگر.
رهبري داهيانه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهاي هشيارانه ايشان در دو دهه اخير، از عوامل اساسي ثبات منطقه‌اي، حضور مؤثر بين‌المللي، تداوم امنيت داخلي و روند توسعه اجتماعي ايران است.
در حوادث منطقه‌اي، مواضع ايران اسلامي در دو جنگ خليج فارس، نمونه‌اي از آن بود، در جنگ نخست كه برخي از عناصر سياسي آن روزگار كه بعدها به رويكردهاي تجديدنظر طلبانه رو آوردند، حضور در كنار صدام و مقابله با آمريكا را توصيه مي‌داشتند، مقام معظم رهبري با سياست مناسب در اتخاذ بي‌طرفي، ايران را از تنازعات منطقه‌اي به دور داشتند.
در پيامد آن موضع، ايران از چند جنگ خانمان‌سوز منطقه‌اي، مصون و ايمن ماند؛ از دو دشمن خطرناك چونان صدام و طالبان رهايي يافت و به حضوري مؤثر در معادلات سياسي دست يافت.
در موضوعات داخلي نيز تأكيدات ايشان بر دانشگاه سياسي، مشاركت حداكثري در انتخابات، نهضت توليد علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تأكيد بر آرمان عدالت اجتماعي و ده‌ها موضع ديگر در پويايي و توسعه سياسي، اجتماعي كشور اهميت ويژه‌اي داشته و دارند.
دريغ مي‌نمايد كه برخي، اين تدبير و درايت را ناديده انگارند، شكر نعمت نورزند و با زاويه‌يابي‌ها، خود را محروم از فيض ولايت سازند و يا گروهي، اين نماد وحدت ملّي و تعالي اجتماعي را در چارچوب‌هاي جناحي ـ سليقه‌اي خويش محدود سازند.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين
جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه قم»