Victor007
25th October 2009, 12:42 PM
خبرگزاري فارس: مشاور اقتصادي دولت گفت: ممكن است پس از هدفمند كردن يارانه‌ها در يك دوره كوتاه مردم تورم را حس كنند، اما پس از آن تورم موجود رو به كاهش خواهد داشت.
http://media.farsnews.com/Media/8704/Images/jpg/A0463/A0463074.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بالاخره بعد از چند ماه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به جرات آن را مي‌توان مهمترين لايحه دولت در اين چند سال اخير دانست در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت به گونه‌اي كه اكنون بحث همه محافل تخصصي و غير تخصصي بررسي اين لايحه 14 ماده‌اي شده است.
به همين دليل در حاشيه برگزاري نمايشگاه مطبوعات با جمشيد پژوئيان مشاور اقتصادي دولت و رئيس شوراي رقابت در خصوص اين لايحه به بحث و گفتگو پرداختيم.
فارس: آقاي پژويان اساسا مشكل اقتصاد ايران چيست و چرا دولت هدفمند كردن يارانه‌ها را جراحي اقتصاد معرفي مي‌كند؟
پژويان:در واقع بايد گفت ماجرا از 70 يا80 سال پيش شروع مي‌شود يعني از زماني كه صنعت وارد عرصه اقتصاد شد. البته بايد گفت كه ورود صنعت به اقتصاد خوب است اما نحوه ورود با مشكلاتي همراه بود.از طرفي نيز بالا رفتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجب شد تا اقتصاد ملي به سمت اقتصاد دولتي حركت و همه اين موارد امواجي بودند در جهت تخريب ساختار اقتصادي ايران.در ادامه بايد اضافه كرد كه دولت با آوردن اين لايحه قدم در اصلاح ساختار خرد اقتصاد برداشته است زيرا به درستي متوجه شده كه اقتصاد خرد بسيار با اهميت‌تر از اقتصاد كلان است و تا اقتصاد خرد ساماني نشود، هرگز نبايد منتظر بهبود وضعيت كلان را داشت.
فارس: چرا دولت اين لايحه را اكنون به مجلس ارائه كرد؟ مگر وضعيت اقتصاد ايران به تازگي با اين مشكلات رو به رو شده است؟
پژويان:همانطور كه در بالا اشاره شد، مشكل اقتصاد ايران ريشه‌اي است، هنگامي كه ساختار اقتصاد خراب باشد شما نمي‌توانيد مسئله تورم را حل كنيد، هرگز نخواهيد توانست مشكل بيكاري و بهره‌وري بسيار پايين را حل كنيد.
عدم توجه به مسائل ساختاري موجب شد كه اقتصاد ايران عدم كارايي داشته باشد، تا كنون تنها با فروش نفت توانسته‌ايم اقتصاد را سرپا نگه داريم. اكنون به نقطه انتهايي رسيده‌ايم و ديگر اصلاح ساختار بايد صورت پذيرد، دولت به خوبي به اين مهم پي برده است ولي نبايد فراموش كرد كه اين طرح در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه بوده است كه به دليل ناقص بودن همان بهتر كه اجرا نشد.تداوم اين وضعيت ديگر امكان پذير نبود و دولت ديگر نمي‌تواند از عهده يارانه‌هاي مستقيم و غير مستقيم برآيد.
بخش خصوصي به دليل شيوه اشتباه پرداخت يارانه و از طرفي بهره‌وري پايين ديگر نمي‌تواند در مقابل واردات مقاومت كند.
اگر اين وضعيت به شكل موجود ادامه مي‌يافت در چند سال بعد حتما با يك اقتصاد ورشكسته روبرو بوديم.
فارس: نظرتان درباره اين طرح تحول اقتصادي چيست و آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
فارس: هنگامي كه اقتصاد ايران دچار بحران شد، دولت مجموعه سياستهايي را تدوين مي‌كند كه بايد گفت اين مجموعه طرح به درستي كنار هم چيده شده، اما يكسري اشكالاتي ممكن است در اين مجموعه وجود داشته باشد كه به راحتي قابل حل خواهد بود. به درستي مي‌توان اظهار كرد اگر يك نگاه كاملا تخصصي به دنبال اين مجموعه طرح باشد مي‌تواند نقشه راه مناسبي براي اجراي سند چشم‌انداز توسعه و اصلاحات اصل 44 قانون اساسي باشد. بايد تاكيد كرد كه اين يك بستر است و بايد به تمام اجزاي آن توجه شود و نگاه يك بعدي هرگز راه به جايي نخواهد برد.
اگر تنها يك يا دو سياست از اين مجموعه اجرا شود، يقينا كار مثبتي انجام نشده است و آثاري به بار نخواهد داشت و شايد وضع را از اين هم خراب‌تر كند كه دولت و مجلس بايد حتما به اين مجموعه سياست نگاه داشته باشند.
فارس: به نظر مي‌رسد نگاه دولت در اين بستر بيشتر به سمت مصرف‌كننده است، لطفا در اين زمينه نيز توضيحي بفرماييد؟
فارس: دولت اگر بخواهد در اين بستر مصرف‌كننده را از توليد‌كننده جدا كند، حتما به مشكل برخورد خواهد كرد زيرا بايد گفت كه اين بستر يك سياست كامل در جهت اجراي صحيح اقتصاد است.
اگر گفته شود به عنوان مثال مسائل سياسي مهمتر از مسائل اقتصادي است، اشتباه كرده‌ايم زيرا در حركت به سمت جلو بايد هر دو اين مسائل با هم حل و فصل شوند.
فارس: دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌خواهد يارانه‌ها را به طور كامل هدفمند كند به نظر شما آيا اين اقدام شدني است؟
پژويان: هدفمندي كامل يارانه‌ها يعني شناسايي تك تك افراد جامعه، اما تشخيص اين كه افراد در كدام دهك قرار دارند، ناشدني است.
بايد گفت ساختار حمايتي در كشورهاي توسعه يافته به صورت مجموعه نظام پرداخت‌ها، نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و درآمدي است، كه براي رسيدن به اين هدف بلند مدت بايد گام‌ها را كوچك‌تر برداشت. معمولا ثروتمندان علائمي را از خود باقي مي‌گذارند چون داراي دارايي و اموال مشخصي هستند و به راحتي مي‌توان اين افراد را جدا كرد، گرچه ممكن است تنها يك تعداد معدودي جدا شوند ولي يقينا در صحت جداسازي مشكلي نخواهيم داشت اما كساني كه مي‌مانند جز دسته متوسط به پايين جامعه هستند آنگاه مي‌توان يارانه‌ها را به صورت عادلانه بين اين افراد تقسيم كرد.
فارس: وضعيت توليد‌كنندگان در اين لايحه چگونه است؟
پژويان: همانطور كه مطلعيد 30 درصد از درآمد حاصل از اين طرح به توليدكنندگاني كه توانايي توليد ندارند، به صورت يارانه داده مي‌شود ولي اگر مجددا همه توليد‌كنندگان بخواهند يارانه دريافت كنند، آنگاه وضعيت توليد به پيش نخواهد رفت.بخش خصوصي ضعيف بر اساس نرخ استهلاك يارانه دريافت مي‌كند تا بتواند تكنولوژي جديد وارد كند تا با ديگران رقابت كند، شما نيز از بخش خصوصي طلب مي‌كنيد كه اين تكنولوژي جديد را با كار مستهلك كند تا بتواند چرخه اقتصاد را بگرداند.
فارس:نقش نظام بانكي در هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟
پژويان: نظام بانكي بايد پرداخت اعتبارات را به توليد‌كنندگان هدفمند كند متاسفانه تاكنون اعتبارات به پولدارترين افراد داده شده است به جاي آنكه به كارآفرين‌ترين افراد داده شود البته بانك نمي‌تواند ارزيابي طرح كرده و اين از ضعف‌هاي نظام بانكي دولتي است كه نتيجه آن را شما در بدهي شديد به بانك‌ها شاهد هستيد.بانك‌ها بايد بخش خصوصي نيازمند را با اعطاي اعتبارات وارد عرصه اقتصادي كند، اگر اين حركت به درستي صورت گيرد تولدي جديد در اقتصاد ايران رخ خواهد داد.
فارس:آيا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند جوابگوي اقتصاد ايران باشد؟
پژويان: اين قانون تنها براي 5 سال كاربرد دارد و بعد از آن براي دوره‌اي ديگر با توجه به پويايي اقتصاد بايد قانون ديگري را تدوين كرد.
قوانين اقتصادي علي‌رغم ديگر قوانين بايد با توجه به شرايط اقتصادي حركت كند تا موجب رشد در جامعه را فراهم آورد.
فارس: بسياري از اقتصاددانان مي‌گويند با اجراي اين طرح تورم موجود تشديد خواهد شد،اين امر منجر به نگراني شديد در جامعه شده است ،لطفا نظرتان را در اين باره بفرماييد؟
پژويان: تورم هنگامي ايجاد مي‌شود كه توليد در جامعه وجود نداشته باشد، اما دولت هرازگاهي يارانه در جيب مردم قرار مي دهد.كنترل تورم از وظايف سياست‌هاي پولي است و بانك مركزي در اين زمينه نقش بسيار موثري را ايفا مي‌كند.بايد با اجراي صحيح كنترل نقدينگي تورم را كاهش داد.
با اجراي اين طرح مردم نيز در كنترل تورم و نقدينگي سهيم خواهند بود و در نهايت ممكن است در يك دوره كوتاه مدت تورم را حس كنيد اما بعد از آن تورم موجود رو به كاهش خواهد داشت.
فارس:به نظر حضرتعالي وضعيت درآمد حاصل از اين طرح چگونه خواهد بود؟
پژويان: يك نگراني مجلس كه در بحث‌ها به چشم مي‌خورد اين است كه درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كجا خواهد رفت.
در همين جا اعلام مي‌كنم اين درآمد به جاي آنكه وارد بودجه شود بايد در صندوقي كه شامل هيئت امنا است ذخيره شود و مجلس نيز بر آن نظارت كند.
فارس: جايگاه شوراي رقابت در اين لايحه كجاست؟
پژويان: با توجه به اينكه لايحه در حال به سرانجام رسيدن است، بايد امكانات لازم فراهم آيد تا بخش خصوصي به دنبال افزايش سهم خود در اقتصاد باشد و فضاي سالم رقابت در بازار كسب و كار بستري است كه بايد هر چه زودتر فراهم شود.
فارس: اكنون وضعيت شوراي رقابت چگونه است؟
پژويان: متاسفانه بايد اعلام كنم كه تاكنون اين شورا نتوانسته يك محل براي تشكيل جلسات خود پيدا كند، من هم اعلام كرده‌ام چون اين شورا مي‌خواهد در مقابل انحصار دولتي بايستد، هرگز در داخل وزارت اقتصاد و جايي كه منصوب به دولت است تشكيل جلسه نخواهد داد. البته با نامه‌نگاري‌هايي كه صورت گرفته است منتظريم ساختماني براي تشكيل جلسات اين شورا از جانب رئيس جمهور در اختيار ما قرار گيرد و هر چه سريعتر اين شورا جلسات خود را تشكيل دهد.
فارس: از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد،سپاسگزاريم/
گفت‌وگو از محمد‌حسين سيف‌اللهي
http://media.farsnews.com/Media/8704/Images/jpg/A0463/A0463074.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بالاخره بعد از چند ماه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به جرات آن را مي‌توان مهمترين لايحه دولت در اين چند سال اخير دانست در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت به گونه‌اي كه اكنون بحث همه محافل تخصصي و غير تخصصي بررسي اين لايحه 14 ماده‌اي شده است.
به همين دليل در حاشيه برگزاري نمايشگاه مطبوعات با جمشيد پژوئيان مشاور اقتصادي دولت و رئيس شوراي رقابت در خصوص اين لايحه به بحث و گفتگو پرداختيم.
فارس: آقاي پژويان اساسا مشكل اقتصاد ايران چيست و چرا دولت هدفمند كردن يارانه‌ها را جراحي اقتصاد معرفي مي‌كند؟
پژويان:در واقع بايد گفت ماجرا از 70 يا80 سال پيش شروع مي‌شود يعني از زماني كه صنعت وارد عرصه اقتصاد شد. البته بايد گفت كه ورود صنعت به اقتصاد خوب است اما نحوه ورود با مشكلاتي همراه بود.از طرفي نيز بالا رفتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجب شد تا اقتصاد ملي به سمت اقتصاد دولتي حركت و همه اين موارد امواجي بودند در جهت تخريب ساختار اقتصادي ايران.در ادامه بايد اضافه كرد كه دولت با آوردن اين لايحه قدم در اصلاح ساختار خرد اقتصاد برداشته است زيرا به درستي متوجه شده كه اقتصاد خرد بسيار با اهميت‌تر از اقتصاد كلان است و تا اقتصاد خرد ساماني نشود، هرگز نبايد منتظر بهبود وضعيت كلان را داشت.
فارس: چرا دولت اين لايحه را اكنون به مجلس ارائه كرد؟ مگر وضعيت اقتصاد ايران به تازگي با اين مشكلات رو به رو شده است؟
پژويان:همانطور كه در بالا اشاره شد، مشكل اقتصاد ايران ريشه‌اي است، هنگامي كه ساختار اقتصاد خراب باشد شما نمي‌توانيد مسئله تورم را حل كنيد، هرگز نخواهيد توانست مشكل بيكاري و بهره‌وري بسيار پايين را حل كنيد.
عدم توجه به مسائل ساختاري موجب شد كه اقتصاد ايران عدم كارايي داشته باشد، تا كنون تنها با فروش نفت توانسته‌ايم اقتصاد را سرپا نگه داريم. اكنون به نقطه انتهايي رسيده‌ايم و ديگر اصلاح ساختار بايد صورت پذيرد، دولت به خوبي به اين مهم پي برده است ولي نبايد فراموش كرد كه اين طرح در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه بوده است كه به دليل ناقص بودن همان بهتر كه اجرا نشد.تداوم اين وضعيت ديگر امكان پذير نبود و دولت ديگر نمي‌تواند از عهده يارانه‌هاي مستقيم و غير مستقيم برآيد.
بخش خصوصي به دليل شيوه اشتباه پرداخت يارانه و از طرفي بهره‌وري پايين ديگر نمي‌تواند در مقابل واردات مقاومت كند.
اگر اين وضعيت به شكل موجود ادامه مي‌يافت در چند سال بعد حتما با يك اقتصاد ورشكسته روبرو بوديم.
فارس: نظرتان درباره اين طرح تحول اقتصادي چيست و آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
فارس: هنگامي كه اقتصاد ايران دچار بحران شد، دولت مجموعه سياستهايي را تدوين مي‌كند كه بايد گفت اين مجموعه طرح به درستي كنار هم چيده شده، اما يكسري اشكالاتي ممكن است در اين مجموعه وجود داشته باشد كه به راحتي قابل حل خواهد بود. به درستي مي‌توان اظهار كرد اگر يك نگاه كاملا تخصصي به دنبال اين مجموعه طرح باشد مي‌تواند نقشه راه مناسبي براي اجراي سند چشم‌انداز توسعه و اصلاحات اصل 44 قانون اساسي باشد. بايد تاكيد كرد كه اين يك بستر است و بايد به تمام اجزاي آن توجه شود و نگاه يك بعدي هرگز راه به جايي نخواهد برد.
اگر تنها يك يا دو سياست از اين مجموعه اجرا شود، يقينا كار مثبتي انجام نشده است و آثاري به بار نخواهد داشت و شايد وضع را از اين هم خراب‌تر كند كه دولت و مجلس بايد حتما به اين مجموعه سياست نگاه داشته باشند.
فارس: به نظر مي‌رسد نگاه دولت در اين بستر بيشتر به سمت مصرف‌كننده است، لطفا در اين زمينه نيز توضيحي بفرماييد؟
فارس: دولت اگر بخواهد در اين بستر مصرف‌كننده را از توليد‌كننده جدا كند، حتما به مشكل برخورد خواهد كرد زيرا بايد گفت كه اين بستر يك سياست كامل در جهت اجراي صحيح اقتصاد است.
اگر گفته شود به عنوان مثال مسائل سياسي مهمتر از مسائل اقتصادي است، اشتباه كرده‌ايم زيرا در حركت به سمت جلو بايد هر دو اين مسائل با هم حل و فصل شوند.
فارس: دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌خواهد يارانه‌ها را به طور كامل هدفمند كند به نظر شما آيا اين اقدام شدني است؟
پژويان: هدفمندي كامل يارانه‌ها يعني شناسايي تك تك افراد جامعه، اما تشخيص اين كه افراد در كدام دهك قرار دارند، ناشدني است.
بايد گفت ساختار حمايتي در كشورهاي توسعه يافته به صورت مجموعه نظام پرداخت‌ها، نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و درآمدي است، كه براي رسيدن به اين هدف بلند مدت بايد گام‌ها را كوچك‌تر برداشت. معمولا ثروتمندان علائمي را از خود باقي مي‌گذارند چون داراي دارايي و اموال مشخصي هستند و به راحتي مي‌توان اين افراد را جدا كرد، گرچه ممكن است تنها يك تعداد معدودي جدا شوند ولي يقينا در صحت جداسازي مشكلي نخواهيم داشت اما كساني كه مي‌مانند جز دسته متوسط به پايين جامعه هستند آنگاه مي‌توان يارانه‌ها را به صورت عادلانه بين اين افراد تقسيم كرد.
فارس: وضعيت توليد‌كنندگان در اين لايحه چگونه است؟
پژويان: همانطور كه مطلعيد 30 درصد از درآمد حاصل از اين طرح به توليدكنندگاني كه توانايي توليد ندارند، به صورت يارانه داده مي‌شود ولي اگر مجددا همه توليد‌كنندگان بخواهند يارانه دريافت كنند، آنگاه وضعيت توليد به پيش نخواهد رفت.بخش خصوصي ضعيف بر اساس نرخ استهلاك يارانه دريافت مي‌كند تا بتواند تكنولوژي جديد وارد كند تا با ديگران رقابت كند، شما نيز از بخش خصوصي طلب مي‌كنيد كه اين تكنولوژي جديد را با كار مستهلك كند تا بتواند چرخه اقتصاد را بگرداند.
فارس:نقش نظام بانكي در هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟
پژويان: نظام بانكي بايد پرداخت اعتبارات را به توليد‌كنندگان هدفمند كند متاسفانه تاكنون اعتبارات به پولدارترين افراد داده شده است به جاي آنكه به كارآفرين‌ترين افراد داده شود البته بانك نمي‌تواند ارزيابي طرح كرده و اين از ضعف‌هاي نظام بانكي دولتي است كه نتيجه آن را شما در بدهي شديد به بانك‌ها شاهد هستيد.بانك‌ها بايد بخش خصوصي نيازمند را با اعطاي اعتبارات وارد عرصه اقتصادي كند، اگر اين حركت به درستي صورت گيرد تولدي جديد در اقتصاد ايران رخ خواهد داد.
فارس:آيا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند جوابگوي اقتصاد ايران باشد؟
پژويان: اين قانون تنها براي 5 سال كاربرد دارد و بعد از آن براي دوره‌اي ديگر با توجه به پويايي اقتصاد بايد قانون ديگري را تدوين كرد.
قوانين اقتصادي علي‌رغم ديگر قوانين بايد با توجه به شرايط اقتصادي حركت كند تا موجب رشد در جامعه را فراهم آورد.
فارس: بسياري از اقتصاددانان مي‌گويند با اجراي اين طرح تورم موجود تشديد خواهد شد،اين امر منجر به نگراني شديد در جامعه شده است ،لطفا نظرتان را در اين باره بفرماييد؟
پژويان: تورم هنگامي ايجاد مي‌شود كه توليد در جامعه وجود نداشته باشد، اما دولت هرازگاهي يارانه در جيب مردم قرار مي دهد.كنترل تورم از وظايف سياست‌هاي پولي است و بانك مركزي در اين زمينه نقش بسيار موثري را ايفا مي‌كند.بايد با اجراي صحيح كنترل نقدينگي تورم را كاهش داد.
با اجراي اين طرح مردم نيز در كنترل تورم و نقدينگي سهيم خواهند بود و در نهايت ممكن است در يك دوره كوتاه مدت تورم را حس كنيد اما بعد از آن تورم موجود رو به كاهش خواهد داشت.
فارس:به نظر حضرتعالي وضعيت درآمد حاصل از اين طرح چگونه خواهد بود؟
پژويان: يك نگراني مجلس كه در بحث‌ها به چشم مي‌خورد اين است كه درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كجا خواهد رفت.
در همين جا اعلام مي‌كنم اين درآمد به جاي آنكه وارد بودجه شود بايد در صندوقي كه شامل هيئت امنا است ذخيره شود و مجلس نيز بر آن نظارت كند.
فارس: جايگاه شوراي رقابت در اين لايحه كجاست؟
پژويان: با توجه به اينكه لايحه در حال به سرانجام رسيدن است، بايد امكانات لازم فراهم آيد تا بخش خصوصي به دنبال افزايش سهم خود در اقتصاد باشد و فضاي سالم رقابت در بازار كسب و كار بستري است كه بايد هر چه زودتر فراهم شود.
فارس: اكنون وضعيت شوراي رقابت چگونه است؟
پژويان: متاسفانه بايد اعلام كنم كه تاكنون اين شورا نتوانسته يك محل براي تشكيل جلسات خود پيدا كند، من هم اعلام كرده‌ام چون اين شورا مي‌خواهد در مقابل انحصار دولتي بايستد، هرگز در داخل وزارت اقتصاد و جايي كه منصوب به دولت است تشكيل جلسه نخواهد داد. البته با نامه‌نگاري‌هايي كه صورت گرفته است منتظريم ساختماني براي تشكيل جلسات اين شورا از جانب رئيس جمهور در اختيار ما قرار گيرد و هر چه سريعتر اين شورا جلسات خود را تشكيل دهد.
فارس: از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد،سپاسگزاريم/
گفت‌وگو از محمد‌حسين سيف‌اللهي