diamonds55
22nd September 2008, 11:20 PM
يك دليل خوب براي توجيه ضعف
ايران- عليرضا سلطاني:
در ماه‌هاي اخير يك دليل به‌صورت مداوم از سوي بسياري از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و همچنين صنوف مربوط در توجيه ضعف و ناكارايي آنها در بازار و همچنين افزايش قيمت كالا و خدمات و نابساماني در پاسخگويي به تقاضاي موجود در بازار تكرار مي‌شود
و آن مشكل كمبود نقدينگي و تامين نشدن اعتبار و تسهيلات از سوي بانك‌هاست.
به‌نظر مي‌رسد كه سياست اعلامي بانك مركزي مبني بر 3قفله شدن خزانه بانك مركزي اين رويه را دامن زده است، به‌گونه‌اي كه اين واحدها و صنوف بدون آگاهي درست از اين سياست بانك مركزي، آن‌را بهانه كرده و همه مشكلات و ناكارآمدي خود را به اين مسئله پيوند زده و مدام از ورشكستگي قريب‌الوقوع خود و بر هم خوردن بازار خبر مي‌دهند.
1 - اينكه بسياري از واحدهاي توليدي كشور به‌ويژه توليدكنندگان كالاهاي پرمصرف روزانه دچار مشكل هستند يك واقعيت است.
در شرايط حاضر به‌دليل حاكم نبودن سازوكارهاي منطقي بر اقتصاد كشور، بخش توليد به زحمت خود را مديريت مي‌كند. اين مسئله هم از آسيب‌هاي يك اقتصاد دولتي است.
2 - دولت در راستاي مديريت بازار ناچار به ديكته كردن و اعمال فشار به بخش‌هاي توليدي براي پايين نگه داشتن قيمت كالا و عرضه به بازار با كمترين حاشيه سود است.
در برخي موارد دولت با كمك يارانه درصدد اعمال اين سياست است اما توليدكنندگان به نحوه اعطاي يارانه و وعده‌هاي حمايتي دولت در اين زمينه اعتماد كامل ندارند.
3 - اين شيوه حمايت البته مشكلات عديده‌اي را در پي دارد؛ از يك سو توليدكننده را به حمايت دولت معتاد مي‌كند و از سوي ديگر روند حاكم شدن سازوكار رقابتي را در آنها به تاخير مي‌اندازد.
به‌نظر مي‌رسد اگر دولت دست از سر توليد بردارد و اجازه دهد توليدكنندگان با يك رويه منطقي به توليد بپردازند شايد مشكل توليدكننده و مصرف‌كننده كمتر بشود.
4 - در حال حاضر كشور با كمبود نقدينگي مواجه نيست؛ چه بسا ميزان نقدينگي در كشور در 2 سال اخير 2برابر شده است اما مشكل آنجاست كه اين نقدينگي به جاي اينكه به بخش توليد سرازير شود و خود زمينه كاهش تورم را فراهم سازد به‌دليل شرايط غيرمطمئن اقتصادي به بخش‌هاي سوداگري رفته و موجبات افزايش گراني را فراهم ساخته است.
دولت به جاي ورود غيرمنطقي به مسئله و صدور دستور و تعيين تكاليف غيراقتصادي براي توليدكنندهها، بهتر است به ايجاد يك رويه منطقي براي سرازير شدن نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي توليد همت گمارد.
5 - توليدكنندگان نيز به دلايل شرايط غيرمطمئن رفتار غيرحرفه‌اي دارند و به‌دنبال ريسك و سازوكارهاي گسترش و رونق كسب‌وكار خود نيستند.
بنابراين در چنين شرايطي دائم به‌دنبال مظلوم‌نمايي و كسب بيشتر حمايت دولت هستند كه البته منطقي به‌نظر نمي‌رسد اما در عين حال چاره‌اي ندارند. اما اين يك مشكل دائمي براي توليدكنندهها در سال‌هاي اخير بوده است ولي هم‌اكنون بهانه‌اي بهتر جز مشكل تسهيلات بانكي نمي‌بينند.
تاریخ درج: 30 شهریور 1387 ساعت 23:16 تاریخ تایید: 1 مهر 1387 ساعت 22:01 تاریخ به روز رسانی: 30 شهریور 1387 ساعت 22:54
ايران- عليرضا سلطاني:
در ماه‌هاي اخير يك دليل به‌صورت مداوم از سوي بسياري از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و همچنين صنوف مربوط در توجيه ضعف و ناكارايي آنها در بازار و همچنين افزايش قيمت كالا و خدمات و نابساماني در پاسخگويي به تقاضاي موجود در بازار تكرار مي‌شود
و آن مشكل كمبود نقدينگي و تامين نشدن اعتبار و تسهيلات از سوي بانك‌هاست.
به‌نظر مي‌رسد كه سياست اعلامي بانك مركزي مبني بر 3قفله شدن خزانه بانك مركزي اين رويه را دامن زده است، به‌گونه‌اي كه اين واحدها و صنوف بدون آگاهي درست از اين سياست بانك مركزي، آن‌را بهانه كرده و همه مشكلات و ناكارآمدي خود را به اين مسئله پيوند زده و مدام از ورشكستگي قريب‌الوقوع خود و بر هم خوردن بازار خبر مي‌دهند.
1 - اينكه بسياري از واحدهاي توليدي كشور به‌ويژه توليدكنندگان كالاهاي پرمصرف روزانه دچار مشكل هستند يك واقعيت است.
در شرايط حاضر به‌دليل حاكم نبودن سازوكارهاي منطقي بر اقتصاد كشور، بخش توليد به زحمت خود را مديريت مي‌كند. اين مسئله هم از آسيب‌هاي يك اقتصاد دولتي است.
2 - دولت در راستاي مديريت بازار ناچار به ديكته كردن و اعمال فشار به بخش‌هاي توليدي براي پايين نگه داشتن قيمت كالا و عرضه به بازار با كمترين حاشيه سود است.
در برخي موارد دولت با كمك يارانه درصدد اعمال اين سياست است اما توليدكنندگان به نحوه اعطاي يارانه و وعده‌هاي حمايتي دولت در اين زمينه اعتماد كامل ندارند.
3 - اين شيوه حمايت البته مشكلات عديده‌اي را در پي دارد؛ از يك سو توليدكننده را به حمايت دولت معتاد مي‌كند و از سوي ديگر روند حاكم شدن سازوكار رقابتي را در آنها به تاخير مي‌اندازد.
به‌نظر مي‌رسد اگر دولت دست از سر توليد بردارد و اجازه دهد توليدكنندگان با يك رويه منطقي به توليد بپردازند شايد مشكل توليدكننده و مصرف‌كننده كمتر بشود.
4 - در حال حاضر كشور با كمبود نقدينگي مواجه نيست؛ چه بسا ميزان نقدينگي در كشور در 2 سال اخير 2برابر شده است اما مشكل آنجاست كه اين نقدينگي به جاي اينكه به بخش توليد سرازير شود و خود زمينه كاهش تورم را فراهم سازد به‌دليل شرايط غيرمطمئن اقتصادي به بخش‌هاي سوداگري رفته و موجبات افزايش گراني را فراهم ساخته است.
دولت به جاي ورود غيرمنطقي به مسئله و صدور دستور و تعيين تكاليف غيراقتصادي براي توليدكنندهها، بهتر است به ايجاد يك رويه منطقي براي سرازير شدن نقدينگي سرگردان به بخش‌هاي توليد همت گمارد.
5 - توليدكنندگان نيز به دلايل شرايط غيرمطمئن رفتار غيرحرفه‌اي دارند و به‌دنبال ريسك و سازوكارهاي گسترش و رونق كسب‌وكار خود نيستند.
بنابراين در چنين شرايطي دائم به‌دنبال مظلوم‌نمايي و كسب بيشتر حمايت دولت هستند كه البته منطقي به‌نظر نمي‌رسد اما در عين حال چاره‌اي ندارند. اما اين يك مشكل دائمي براي توليدكنندهها در سال‌هاي اخير بوده است ولي هم‌اكنون بهانه‌اي بهتر جز مشكل تسهيلات بانكي نمي‌بينند.
تاریخ درج: 30 شهریور 1387 ساعت 23:16 تاریخ تایید: 1 مهر 1387 ساعت 22:01 تاریخ به روز رسانی: 30 شهریور 1387 ساعت 22:54