بررسی تعلیق و تعویق مجازات در فرایند دادرسی کیفری در حقوق فرانسه

[بلدرچین]

ز آنجا كه فايده، يا فوايد، برگردان قانون جزايي يك كشور اروپايي به زبان فارسي و بررسي نهادهاي قضايي موجود در آن كشور خصوصاً در زمان حاضر كه قانونگذاري ما ملهم از منابع اسلامي است ممكن است براي همه خوانندگان روشن نباشد شايسته است اشاره اي كوتاه به برخي از فوايد اين ترجمه را مقدمه قرار داده آنگاه كار را شروع كنيم. 1.قانون مجازات نشان دهنده بخش برجسته اي از فرهنگ يك جامعه به شمار يم رود و ارزشهاي مثبت و منفي يك تمدن را منعكس مي كند اگر در اين دنيايي كه جوامع مختلف به يكديگر نزديك و يا مرتبط ميباشند شناخت فرهنگها و تمدنهاي مختلف بسنديده و- حتي لازماست و اگر شعار گفتگوي تمدنها كه توسط جمهوري اسلامي ايران مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است برخواسته از يك احساس ضرورت مي باشد ناگزير مطالعه قانون كيفري جوامع مختلف خصوصاً جوامع بزرگ و الهام بخش جوامع ديگر بخشي مهمي از اين شناخت را تشكيل مي دهد چرا كه قانون كيفري بيان كننده جدي ترين انتخابهاي يك جامعه به شمار مي رود كه عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن جامعه را فرا مي گيرد. 2. امروزه در علم حقوق شناخت تطبيقي و مقارنه اي سيستمهاي حقوقي شاخه اي بس ارزنده و كارساز محسوب مي شود كه در غنابخشيدن به مطالعات حقوقي سهم بسزايي دارد ترجمه قانون جزايي يك كشور بزرگ كه جوامع مختلفي از آن الهام مي گيرند مي تواند كامي مفيد در جهت رفع يك نياز علمي تلقي شود علي الخصوص كه حقوق فرانسه يكي از كهن ترين و با سابقه ترين حقوق هاي دنيا مي باشد. 3- وضع قانون کاری پیچیده، فنی و علمی است با پیدایش انقلاب اسلامی و دگرگونی اساسی در فلسفه منابع قانونگذاری امروز مقنن ایرانی مستقل عمل می کند مع الوصف او در وضع قوانین عرفی و در شکل تدوین قانون بسی نیاز از استفاده از تجربیات کشورهای دیگری که سوابق درازی در وضع قانون دارند نمی باشد.از آنجا که قانون مجازات اسلامی 90 معروف به لایحه قانون مجازات در همین خرداد 92 ابلاغ گردیده و در این قانون برای اولین بار تعویق صدور حکم وارد قانون کیفری ایران گردیده(فصل پنجم ماده 39) لذا مطالعه قانون کشور فرانسه بسیار حایز اهمیت است. 4- اطلاع از قوانین حاکم در کشورهای خارجی- خصوصاً قانون کیفری – از لوازم برقراری روابط حساب شده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای بیگانه است و دست اندرکاران تنظیم این گونه روابط باید بدان مجهز باشند با توجه به مطالعه مراتب فوق و نظر به اهمیت کشور فرانسه از دیدگاه سوابق حقوقی به ترجمه بخشی از قوانین کیفری و شکلی این کشور مبادرت می شود. باشد که مورد استفاده شایسته قرار گیرد و خدمتی به شمار آید ضمناً لازم می دانم از زحمات و ارشادات جناب آقای دکتر محمد حسین زارعی تشکر و قدردانی بنمایم. تعلیق اجرای مجازات در حقوق جزای فرانسه منظور از تعلیق اجرای مجازات این است که مجازاتی که از طرف قاضی تعیین می شود بطور کامل یا جزئی اجرا نشود. اگر این تعلیق فسخ نشود موجب معافیت کامل از مجازاتی می شود که قاضی تعیین کرده است. 1.انواع تعلیق محکومیت های با تعلیق محکومیت هایی هستند که قاضی تصمیم می گیرد اجرای حکمی را که صادر کرده است تعلیق کند. این امر در دو حالت ممکن است: تعلیق ساده و تعلیق آزمایشی (Probation) از زمان تصویب قانون 10 ژوئیه 1983 به این سو یک حالت سوم هم دارد و حقوق فرانسه شده است: تعلیق همراه با تعهد انجام یک کار عام المنفعه، قانون 6 ژویئه 1989 تاخیر صدور حکم توأم با آزمایش را نیز ایجاد کرده است، اکنون می خواهیم مسائل پیرامون دو نوع تحت تعلیق را مود بررسی دهیم. 1-1 این نوع تعلیق که قسمت مهمی از سیستم کیفری فعلی فرانسه را تشکیل می دهد- یکی از مظاهر اختیارات مهمی است که به منظور فردی کردن مجازات به قاضی سپرده شده است. این نوع تعلیق ارتباط تنگاتنگی با میزان مجازات اعم از حبس و جزای نقدی دارد. به این معنی که قاضی در مقام تعلیق فکر می کند که در خصوص مورد تهدید مجازات (در اثر تعلیق) در مقایسه با خود مجازات اثر بهتری بر رفتار آینده مجرم خواهد داشت، لذا بطور طبیعی میزان تهدید را تا یک سطحی که از نظر روانی کافی باشد بالا می برد، در حقیقت تعلیق برای پیشگیری از جرم در آینده است، ولی بر خلاف رای مربوط به اقدام تامینی، محکومیت با تعلیق قابل تجدید نظر نیست. الف-مفهوم و منشاء تعلیق ساده تعلیق ساده اختیاری است که در بعضی از شرایط به قاضی داده شده که اجرای مجازاتی را که تعیین می کند، این تعلیق مجرم را، در صورتی که مرتکب جرم دیگری نشود، از اجرای مجازات معاف می کند. این نهاد که موسوم به «برانژ» (Beranger) برگرفت از نام سناتوری که مبتکر آن بوده- می باشد با هدف احتراز از تماس فاسد کننده زندان با بعضی از مجرمان صورت می گیرد. همچنین قانونگذار فکر می کرده است که تعقیب و صدور حکم، گاهی، برای اخطاریه مجرم کافی باشد، لذا تعلیق شامل مجازات های جزای نقدی نیز شده است. اما این معافیت از اجرای مجازات قطعی نیست بلکه مشروط به این است که محکوم علیه در طول 5 سال از صدور حکم رفتار خوبی از خود نشان دهد، این موضوع روند اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی را هموار می کند. منشاء تعلیق افکار پوزیتوسیت هاست که معتقد بودند مجرم اتفاقی یعنی کسی که دارای سابقه کیفری نیست- می تواند با صرف یک تهدید مجازات مشخص از ارتکاب مجدد جرم اجتناب بورزد- یوزیتیوسیت های افراطی تا جایی پیش رفتند که گفتند در صورت پشت سرگذاشتن موفقیت آمیز دوره تعلیق می توان «محکومیت» را نیز از سجل کیفری مجرم حذف کرد. ب- شرایط تعلیق ساده اول- شرایط مربوس به اشخاص بند یکم- شرایط مربوط به اشخاص حقیقی در امور جنایی، چنحه ای و خلافی، تعلیق مجازات اشخاص حقیقی در صورتی ممکن است که متهم در طول 5 سال قبل از ارتکاب جرم در حال رسیدگی، بخاطر جنایت یا جنحه عمومی بر حبس تادیبی یا حبس جنایی محکوم نشده باشد (مود 33-132-30 د 133 ق ج ج). برای دیدن سابقه کیفری باید به سجل کیفری رجوع کرد، محکومیت هایی که با عضو عمومی حذف شده اند در این محل سجل منعکس نیستند. همچنین محکومیت های به جزای نقدی و حبس ناشی از جرایم غیرعمومی (یعنی جرایم سیاسی و نظامی) مد نظر نیستند و با وجود آنها و اجتماع شرایط دیگر می توان حکم به تعلیق داد، محکومیت به حبس تادیبی برای جنحه عمومی به شرطی مانع تعلیق است که از دادگاه فرانسوی صادر شده باشد. به هر تقدیر آنچه مهم است وجود محکومیت با شرایط مذکور است، لذا اگر اجرا نشده باشد هم مد نظر است. بند دوم – شرایط مربوط به اشخاص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی از آنجا که مجازات دیگری غیر از مجازاتهای مالی یا محدودکننده حقوق قابل تصور نیست لذا گفته اند برای شمول تعلیق در مورد این اشخاص لازم است که در امور جنایی و جنجه ای کلاً فاقد سابقه محکومیت به جزای نقدی با میزان شخص و در امور خلافی در طول 5 سال قبل از ارتکاب جرم فاقد سابقه محکومیت به جزای نقدی به میزان یک چهارم مبلغ مقرر در خصوص موارد جنایی و جنحه ای باشد. دوم- شرایط مربوط به مجازات فقط برخی از مجازاتها قابل تعلیق هستند، این مجازاتها را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی بیان می کنیم: یکم- مجازاتهای قابل تعلیق در خصوص اشخاص حقیقی 1-محکومیت های به حبس جنحه ای حداکثر 5 سال ؛ 2- جزای نقدی جنحه ای ؛ 3- جزای نقدی روزانه ؛ 4- مجازاتهای مناسب یا محدودکننده ها حق موضوع ماده 6-136 (به استنثاء و تعقیب مال)؛ 5- مجازاتهای تکمیلی (به استنثاء توقیف مال، بستن موسسه و آگهی حکم) در خصوص اشخاص حقیی، تعلیق نمی تواند شامل جزای نقدی غیرکیفری باشد(جزاهای نقدی مدنی، انطباقی یا مالیاتی). در امور خلافی، تعلیق شامل مجازاتهای مناسب و محدودکننده حق ماده 14-132 (به استثناء توقیف مال)، مجازاتهای تکمیلی ماده 16-161 (به استثناء ضبط یک اسلحه یا وسیله ارتکاب جرم با وسیله ای که از ارتکاب جرم حاصل شده است) و جزای نقدی خلافهای طبقه پنجم نمی باشد. دوم- مجازاتهای قابل تعلیق در خصوص اشخاص حقوقی در امور جنایی و جنحه ای؛ 1-جزای نقدی 2- منع اشتغال به یک فعالیت 3- اخراج از معاملات عمومی 4- منع صدور چک یا بکار بردن کارتهای پرداخت 5- منع توسل به دعوت عمومی به پس انداز در امور خلافی: فقط دو مجازات 1-جزای نقدی برای یک خلاف طبقه پنجم 2- منع صدور چک باید دانست که تعلیق شامل اقدامات تامین نیست، توضیح اینکه تعلیق با اقدامات تامینی سازگاری ندارد، اگر امکان وقوع جرم درآینده واقعاً زیاد است باید به اقدامات فوری متوسل شد. تعلیق موقتی قابل قبول است که خطر موجود ممکن است با یک فشار روانی (تهدید) قابل احتراز باشد و در این مورد محلی برای اقدام تامینی وجود ندارد، بنابراین در حقوق فرانسه اقدامات تامینی تعلیق بردار نیست. چند نکته مهم: 1) نوع جرم ارتکابی در تعلیق مدخلیت ندارد؛ در صورتی که مجازات مورد حکم، مطابق اصول گفته شده قابل تطبیق باشد بدون توجه به نوع جرم ارتکابی دادگاه می تواند اجرای آنرا معلق کند، مانند حبس تادیبی که با تقلیل قضایی مجازات علیه مرتکب یک جنایت صادر شده باشد، تعلیق شامل جرم نظامی و سیاسی نیز می شود . بنابراین کلیه دادگاهها، حتی دادگاههای نظامی نیز حق تعلیق اجرای مجازاتهای قابل تعلیق را در صورت تحقق سایر شرایط دارند. 2) تصمیم اعطای تعلیق ها در صورت اجتماع یک شرایط قانونی، قاضی هرگز مکلف به تعلیق اجرای مجازات نیست. تعلیق هرگز یک حق نیست قاضی مناسب بودن تعلیق را با توجه به شخصیت مجرم و محیط اجتماعی او ارزیابی میکند. اگر قاضی زندانی شدن مجرم را به صلاح نداند، بهتر این است که بجای صدور حکم مجازات حبس تادیبی با تعلیق مجازاتهای موازی مناسب و محدودکننده حق که قابل تعلیق هم هستند صادر نماید. درصورت صدور حکم تعلیق ساده، رئیس دادگاه باید محکوم را از نتایج محکومیت برای یک جرم جدید در مدت 5 سال باخبر کند(ماده 29-132 ق ج ج). 3) تعلیق کامل و جزئی تا زمان تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 تعلیق فقط کامل بود. از این تاریخ قاضی حق صدور تعلیق جزیی را دارد. قانون مجازت جدید این نهاد را برای حبس تادیبی صریحاً (ماده 31-132 ق م ج) و برای جزای نقدی بطور ضمن حفظ کرده است (ماده 39-132) به نظر می رسد که برای سایر مجازاتهای تعلیق فقط می تواند کامل باشد. ج) آثار تعلیق ساده در برخی کشورها آنچه تعلیق می شود خود محکومیت است اما در فرانسه اجرای محکومیت تعلیق می شود، لذا باید محکومیت در سجل کیفری ثبت شود، این محکومیت نشریاتی که به مقامات قضایی تسلیم می شود منعکس می گردد. تعلیق مانع پرداخت ضرر و زیان مورد حکم به نفع مدعی خصوصی نیست (ماده 736 آدک فرانسه)، تعلیق، عدم اهلیت ها، ممنوعیت ها و سقوط حقوق ناشی از محکومیت را در مدت آزمیش تعلیق باقی می گذارد (ماده 736، بند 3، ق آدک فرانسه) در صورت حکم به فسخ تعلیق، محکومیت با تمام آثار و نتایج آن تایید می شود.محکوم علیه مجازاتی را که علیه او صادر شده بود تحمل می کند(جزای نقدی یا زندان). با وجود این اگر تعلیق مورد حکم جزیی بود یا فسخ تعلیق جزیی است محکوم فقط آن قسمت از محکومیت را که تعلیق شده بود یا ان قسمت از تعلیق را که فسخ شده است اجرا می کند. در صورتی که بعد از گذشت 5 سال از شروع تعلیق ، حادثه خاصی رخ ندهد معافیت از اجرای مجازات قطعی می شود حتی قانون می گوید که محکومیت کان لم یکن » تلقی می شود (مواد 35-132 ئ 37-132 ق م ج) ، با وجود این ، در صورت جزیی از اجرای مجازات قطعی می شود و حتی قانون می گوید که «محکومیت لم یکن» تلقی می شود (مواد 35-37و132 ق م ج) ، با وجود این در صورت جزیی بودن تعلیق اگرچه محکومیت کاملاً کان لم یکن می شود اما محکوم علیه متعهد به جزای نقدی یا قسمتی از جزای نقدی بدون تعلیق باقی می ماند. 1-2 تعلیق آزمایشی هدف کلی از این نوع تعلیق، حذف اجرای مجازاتهای حبس تادیبی کوتاه مدت است که بجای مفید بودن شوم تشخیص داده شده است. تعلیق آزمایشی اجازه اجتناب از اجرای این مجازاتها را بیش از تعلیق ساده می دهد، اگرچه مانند تعلیق ساده اختیاری است اما به لحاظ شرایط اجرایی و منش آزاد ممکن است به فراوانی مورد حکم قرار گیرد، بالعکس، رژیم اجرایی ان که توام با تعهدات و کمک یک نماینده پرویشن است برای ذینفع زحمت بیشتر دارد. این تعلیق فقط شامل اشخاص حقیقی است. الف- شرایط اعطا این شرایط فقط به مجازات مربوط می شود و نوع جرم و سابقه قضایی مجرم مورد توجه نیستند، اگرچه در آغاز تاسیس این نهاد در حقوق فرانسه، عدم داشتن سابقه محکومیت به حبس تادیبی شرط استفاده از آن بود، اکنون اما، حتی در صورت وجود سابقه محکومیت منعکسه در سجل کیفری ، مجرم می تواند از تعلیق آزمایش استفاده کند به شرطی آنکه مجازات مورد حکم از 5 سال حبس تادیبی برای جنجه یا جنایت عمومی تجاوز نکند. تعلیق آزمایشی ممکن است شامل کسی شود که دارای یک محکومیت با تعلیق ساده بوده و در کمتر از 5 سال قبل صادر شده است. در این صورت اجرای مجازات اول تا زمان معلوم شدن نتیجه تعلیق آزمایشی (در مورد مجازات دوم) همچنان به حال تعلیق می ماند. یکم- شرایط مربوط به مجازات مجازات جرم ارتکابی نباید از 5 سال تجاوز کرده یا ناشی از جرمی غیر از جرم عمومی باشد (امده 41-132 ق ح ج) تعلیق آزمایشی همانند تعلیق ساده، شامل مجازاتهای جنایی نیست، و همینطور شامل جزای نقدی و اقدامات مختلفی که بعنوان جانشین مجازاتهای حس تادیبی (یعنی جزای نقدی روزانه، مجازاتهای سالب و محدودکننده حق، کار عام المنفعه) پیش بینی شده اند نمی شود/ دوم- شرایط مربوط به جرایم گفتیم آنچه مهم است مجازات است و جرم اهمیتی ندارد، فقط باید این نکته را بیفزاییم که تعلیق آزمایشی شامل جرایم خلافی، حتی طبقه پنجم، نمی شود. سوم- شرایط مربوط به دادگاهها یک دادگاههایی که می توانند مجازات حبس جنحه ای صادرکنند حق صدور تعلیق آزمایشی دارند، فقط دادگاه پلیس این اختیار را ندارد زیرا نمی تواند به حبس جنحه ای حکم دهد، دادگاه های نظامی هم این اختیار را کسب کرده اند. ب- تصمیم اعطا قاضی با توجه به کیفیات موضوع و شخصیت مجرم میتواند تعلیق آزمایشی را در نظر بگیرد، اما برخلاف تعلیق ساده که یکنواخت است او باید شرایط آزمایش و مدت آنرا تعیین کند. رژیم آزمایش برای محکوم علیه شامل رعایت اقدامات نظارتی (ماده 44-132) و برخی تعهدات مخصوص است که یا در رای محکومیت (توسط قاضی صادرکننده حکم) و یا تصمیم مستقل قاضی اجرای مجازات محل اقامت او به وی تحمیل می شود. آزمایش مشتمل به دو سری دستورات است: دستورات عمومی که بوط خودکار اجرا می شود؛ دستورات مخصوص که مناسب شخصیت مجرم، ضمن اقدامات مختلف پیش بینی شده در ماده 45-132 ق م ج از طرف قاضی تعیین می شود. بعلاوه همانند تعلیق ساده، تعلیق آزمایشی می تواند کامل یا جزیی باشد. ج- اقداماتی نظارتی و کمی یکم- اقدامات نظارتی با توجه به ماده 44-132 ق م ج اقداماتی که به محکومیت تحت رژیم آزمایش تحمیل می شوند عبارتند از: پاسخ به احضاریه های قاضی اعمال مجازات و نماینده پروبیشن پذیرش ملاقات های نماینده پروبش دادن اطلاعات و مدارکی به وی به نحوی که اجازه نظارت بر وسایل زندگی و اجرای تعهداتش را بدهد اعلام تغییرات شغلی به نماینده پروبیشن اعلام تغییر محل اقامات و هرگونه جابجایی بیش از 15 روز و گزارش بعد از مراجعت دریافت اجازه قبلی از قاضی اعمال مجازات برای مسافرت خارج و نیز اخذ اجازه برای کلیه تغییرات شغل و محل اقامت در صورتی که مانع اجرای تعهداتش بشود. دوم- اقدامات کمکی این اقدامات در ماده 46-132 ق م ج پیش بینی شده اند. موضوع آنها کمک به اصلاح اجتماعی محکوم علیه است. محکوم علیه تحت این رژیم حق بعضی کمک های مادی و اجتماعی دارد که بلافاصله از نماینده پروبیشن و یا با فاصله دور از کمیته پروبیشن و یا قاضی اعمال مجازات به او می رسد. د- تعهدات مخصوص تعیین شد ه از طرف دادگاه دادگاه با توجه به شخصیت ذینفع می تواند تعهداتی را به ا و تحمیل کند، اما این تعهدات دلبخواهی نیست بلکه در اجرای اصل قانونی بودن، دادگاه و باید تعهدات را از میان تعهدات معین شده در ماده 45-132 ق م ج انتخاب کند. اول- تعهدات مثبت اشتغال به یک فعالیت حرفه ای معین یا آمادگی حرفه ای؛ اقامت در یک محل معین؛ انجام آزمایش های طبی و درمان؛ پرداخت منظم نفقه یا کمک هزینه های زندگی مطابق دستورات قضایی یا قراردادهایی که از نظر قضایی تایید شده اند؛ جبران کامل یا قسمتی از خسارت ناشی از جرم در حدود توانایی مالی؛ دوم- تعهدات منتفی خودداری از برخی وسایل نقلیه معین که در قانون راهنمایی – رانندگی پیش بینی شده اند؛ عدم اشتغال به شغلی که جرم، در جریان آن و یا به مناسبت آن ارتکاب یافته است؛ اجتناب از حضور در برخی اماکن یعنی؛ خودداری از رفت و آمد به مشروب فروش ها خودداری از رفت و آمد با بعضی از محکومان مخصوصاً مرتکبان یا معاونان جرم پرهیز از ارتباط با برخی از اشخاص مخصوصاً بزه دیده جرم پرهیز از نگهداری یا حمل اسلحه چند نکته: 1)مدت آزمایش؛ علاوه بر شرایط آزمایش، دادگاه باید مدت آنرا نیز تعیین کند. دادگاه مدت را در حدودی که قانون مشخص کرده تعیین می کند(ماده 42-132 ق م ج ) این مدت بین 18 ماه و 3 سال است. اگر رای دادگاه بر تعلیق آزمایشی مشتمل بر مدت آن نباشد شکسته می شود. مبدا این مدت، روزقطعی شدن رای، مهلت پژوهش دادستان استان می باشد مگر اینکه دستور اجرای موقت آن داده شده باشد. اگرچه مجازات تعلیق خورده باشند، مبدا مدت آزمایشی تاریخ قطعیت آخرین حکم محکومیت است. در صورت تعلیق جزیی، مدت اجرای قسمت بدون تعلیق حبس تادیبی جزء مدت آزمایش محسوب نمی شود. اینکه عدم رعایت دستورات دادگاه در این مدت چه عواقبی را برای او خواهد داشت اینکه رعایت این دستورات و نشان دادن رفتار رضایت آمیز در این مدت باعث می شود محکومیت کاملاً کان لم یکن تلقی می شود ه- اجرای تعلیق آزمایشی تعلیق آزمایشی به دنبال هدف است لذا اگر قاضی مصب یک سرپرست را برای محکوم علیه لازم بداند نباید در این کار تردید به خود راه دهد. ناگفته نماند که طول مدت که در پایان آن محکومیت کان لم یکن تلقی می شود کوتاهتر از مدت تعلیق ساده است. اول- ارکان اجرایی مسئول مستقیم اجرای تعلیق آزمایش قاضی اعمال مجازات است که به موجب قانون باید از التزام محکوم علیه به دستوراتی که به او داده شده است مطمئن شود. اما اجرای ماده ی این اقدام به عهده نمایندگان (عوامل) پروپیشن است. هر محکوم علیه تحت رژیم پروپیش زیر نظر یک نماینده پروپشین است که این نماینده مامور نظارت بر رفتار او و تحول موقعیت است. این نماینده را مدیر پروپیشن تعیین می کند. قاضی اعمال مجازات در غیاب مدیر پروپشین این وظیفه را انجام می دهد. دوم- جریان طبیعی اجرای تعلیق آزمایشی مامور پروپیشن شخص تعلیق آزمایشی را بعهده می گیرد.او باید دائماً با محکوم علیه در ارتباط باشد. لذا در محل کار یا محل اقامت، او را ملاقات می کند. او هر 6 ماه گزارش رفتار محکوم علیه را به قاضی اعمال مجازات می دهد. در واقع قاضی اعمال مجازات از طریق او از التزام محکوم علیه به وظایف خود مطمئن می شود. اگر محکوم علیه به این وظایف عمل نکند بلافاصله به قاضی اعمال مجازات گزارش می کند. اگر نیاز به اخذ توضیح از محکوم علیه باشد، قاضی اعمال مجازات او را احضار و به حرف های او گوش می دهد. در صورتی که وی به دعوت قاضی و مامور پروپیشن جواب ندهد، قاضی دستور جلب او بوسیلۀ ماموران عمومی را صادر می کند. سوم- پایان مدت آزمایشی در صورتی که در پایان مدت تعیین شده از سوی دادگاه(مدت آزمایشی) قاضی رفتار خوب محکوم علیه در این مدت را تاکید کند محکومیت کلاً کان لم یکن تلقی می گردد(ماده 52-132). چهارم – فسخ تعلیق آزمایشی قاضی صادرکننده حکم می تواند با جلب نظر قاضی اعمال مجازات تعلیق آزمایشی را فسخ کند. این تصمیم در جلسه غیرعلنی و ممکن است خارج از مدت آزمایش اتخاذ شود. فسخ تعلیق آزمایشی ممکن است بصورت کامل یا جزیی باشد. فسخ کامل موقعی است که محکوم علیه تعهدات عمومی و اختصاصی را دیگر اجرا نمی کند. آثار فسخ کامل اصولاً عبارتست از اجرای مجازات تعلیق شده. لحظه قطعی شدن تصمیم فسخ تعلیق، مبداء مرور زمان مجازات قطعی می باشد که قبلاً به حال تعلیق درآمده بود. فسخ جزئی که فقط یک بار می تواند صورت بگیرد مستلزم الزام محکوم علیه به گذراندن قسمتی از مجازات که دادگاه تعیین می کند می باشد. به تصریح قانون «این تصمیم به رژیم تعلیق آزمایشی خاتمه نمی دهد و به محکومیت آثار محکومیت بدون تعلیق بار نمی کند». (بند2 ماده 49-132 ق م ج) ؛ دادگاه، علاوه بر این می تواند مدت آزمایش را در حدود قانون (حداکثر 3 سال) تمدید کرد(ماده 1-742 ق آ دک ف) و- آثار تعلیق آزمایشی مانند تعلیق ساده، اثر تعلیق آزمایش عبارتست از معلق کردن اجرای مجازات سالب آزادی، تعلیق آزمایشی به هیچ وجه مانع پرداخت ضرر و زیان مورد حکم نیست (ماده 746 ق آدک ف) همچنین تعلیق آزمایشی مانع اجرای مجازات مالی که توام با مجازات حبس صادر شده است نیست. همینطور تعلیق آزمایش بر مجازاتهای تبعی و عدم اهلیت ها تاثیری ندارد(بند2 ماده 746 ق آدک ف) ولی اثر این مجازاتها به محض اینکه محکومیت کان لم یکن اعلام یا خود به خود کان لم یکن تلقی شد قطع می شود. (بند3 ماده 746) 3)- تعلیق توام با تعهد انجام یک کار عام المنفعه (مجازات خدمات عام المنفعه) (این تعلیق با دو تعلیق دیگر فرق اساسی دارد). این نهاد توسط قانون 10 ژوئن 1983 پیش بینی شده است. قانون مجازات جدید فرانسه آنرا در مواد 54-132 تا 57-132 حفظ کرده است. این نهاد از نظر مقررات تشبیه تعلیق آزمایشی است منتهی در حدودی که موافقت محکوم را میخواهد از تعلیق آزمایشی جدا می شود. الف) رژیم حاکم بر اعطای این نوع تعلیق Le regirne destine a Iaccordance du sursis اعطای این نوع تعلیق طبق شراط پیش بینی شده در مواد 40-132 و 41-132 مربوط به تعلیق آزمایشی صورت می گیرد، مجرمینی که می توانند از تعلیق توام با تعهد انجام یک کار عام المنفعه استفاده کنند کسانی هستند که: جرم آنها جنحه یا جنایت عمومی است؛ در اثر آن محکومیت به حبس تادیبی پیدا کرده اند؛ سابقه قضایی آنها مهم نیست. مجرم مکرر هم می تواند از آن استفاده کند؛ فقط در مورد بزرگسالان و کودکان 16 تا 18 سال قابل اجراست. چند نکته: 1-دادگاه زمانی می تواند این تعلیق را بدهد که متهم در دادگاه حضور دارد و آن را رد نمی کند؛ 2- رئیس دادگاه متهم را از حق خودبینی بر رد این تصمیم آگاه می کند و جواب او را هم دریافت می کند؛ 3- تصمیم دادگاه در این مورد قابل پژوهش (تجدیدنظرخواهی) می باشد؛ 4- حکم مواد 8-748 ق آدک و 57-132 ق م ج: اگر دادگاه در غیاب متهم به جنحۀ عمومی وی را به 6 ماه حبس تادیبی محکوم نموده و این رای ضمن اینکه با تعلیق همراه نیست امکان تجدید نظرخواهی هم ندارد، دادگاه می تواند دستور تعلیق آنرا صادر کند، این تعلیق از نوع تعلیق سوم و همراه با 40 تا 240 ساعت کار مجانی برای یک نهاد عمومی خواهد بود، این حکم با قضیه محکوم بها منافات ندارد. برای این کار: قاضی اجرای مجازات باید از قاضی صادرکننده حکم بخواهد. مجازات حبس به احرا در نیامده باشد. بین درخواستی قاضی اجرای مجازات و تصمیم دادگاه مجازات معلق می ماند. تصمیم فوراً به قاضی اجرای مجازات ابلاغ می شود. ب) نحوه اجرای این نوع تعلیق دادگاه باید مدت و مهلت آنرا تعیین کند. کار عام المنفعه، مجانی و بین 40 تا 240 ساعت است که باید در طول 18 ماه انجام شود (ماده 22-131 ق م ج) اقدامات عمومی نظارتی که محکوم باید به آنها تمکین کند در ماده 55-132 ق م ج تعییهن شده است (تقریباً همان اقدامات نظارتی در تعلیق آزمایشی است). نحوه اجرای کار عام المنفعه در مواد 12-132 تا 16-132 ق.م.ج مشخص گردیده است. قاضی اجرای مجازات طبق ماده 739 ق ا دک می تواند تصمیم قبلی خود را از نظر نوع کار تغییر دهد. این قاضی همچنین میتواند اجرای کار عام المنفعه را بنا به علل جدید پزشکی خانوادگی، حرفه ای و یا اجتماعی بطور موقت معلق کند(ماده 22-131 ق م ج). ج) اجرای تعلیق توام با انجام کار قاضی اجرای مجازات با توجه به فهرست کارهای عام المنفعه، که برای حوزه ی تنظیم شده است، کاری را که محکوم علیه معینی باید انجام دهد تعیین می کند و تصمیم خود را به محکوم علیه و به موسسه ای که کار به نفع آن انجام خواهد شد و به دادسرا ابلاغ می کند. انجام کار عام المنفعه در صورت قوه قاهره مخصوصا در مدت بازداشت موقت محکوم به اتهام جرم جدید، بدون اینکه به فسخ احتمالی تعلیق نیازی باشد معلق می شود. قواعد عمومی قانون کار مربوط به کار شبانه، امنیت، کار زنها و کارگران جوان شامل کار عام المنفعه است (ماده23-131ق م ج). مدت، هفتگی کار (اعم از کار با اجرت و کار عام المنفعه) نباید از 12 ساعت بیشتر باشد. اگر در اثنای کار یا به مناسبت آن، محکوم خسارتی را به دیگری وارد کند دولت آنرا جبران می کند، مشروط به اینکه خسارت مستقیماً از اجرای تصمیم مربوط به تعهد انجام یک کار عام المنفعه ناشی شده باشد (ماده24-131 ق م ج). این دعوی مسئولیت در دادگاههای قضائی مطرح می شود. و)- آثار این تعلیق در صورت رعایت تعهدات مختلف، محکومیت به محض انجام کار عام المنفعه کان لم یکن تلقی می شود حتی در صورتی که قبل از پایان پیش بینی شده صورت گیرد (ماده54-132ق م ج). قاضی اجرای مجازات شخصاً یا بوسیله پرونشین از انجام کار عام المنفعه مطمئن می شود. این نوع تعلیق نیز مانند تعلیق آزمایش شامل پرداخت ضرر و زیان نمی شود. همچنین به محض اینکه محکومیت کان لم یکن تلقی شد مجازاتهای تبعی یا عدم اهلیت ها قطع می شوند. در صورتی که قاضی اجرای احکام اطلاع پیدا کند که کار مورد نظر انجام نیافته در ابتدا می تواند کار دیگری را در نظر بگیرد اگر محکوم قبول نکرد می تواند او را زندانی کرده به دادگاه حنجه مراجعه کند (ماده2-741 ق آ ک). مانند تعلیق آزمایشی دادگاه حنجه می تواند مهلت انجام کار را تمدید کند (بدون تجاوز از18 ماه) (ماده22-131)، ولی او می تواند تعلیق را فسخ نموده دستور اجرای مقام مجازات و یا قسمتی از آنرا صادر کند. نکته: تعلیق همراه با تعهد انجام یک کار عام المنفعه همان مجاز است خدمات عام المنفعه است. آزادی مشروط زندانیان در فرانسه الف) مفهوم آزادی مشروط نهادی است که به مقامات قضایی اجازه می دهد محکوم علیه را به شرط داشتن رفتار خوب در مدتی که در زندان بوده است برای بقیه مدت حبس آزاد گرداند. مزیت این نهاد اولاً امکان اصلاح زندانی زودتر از موعدی است که قاضی بتواند تصور کند و ثانیاً امکان نظارت و مراقبت او از روزی که آزاد می گردد می باشد تا ورود او به جامعه آسان گردد. آزادی مشروط، همیشه یک ارفاق بوده است. ب)قلمرو آزادی مشروط 1) اختصاص آن به مجازاتهای سالب آزادی طبق ماده729 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، آزادی مشروط مربوط به مجازات سالب آزادی باشد، البته طبیعت و مدت مجازات اهمیت ندارد. حتی مجازاتهای دائمی می توانند مشمول آزادی مشروط شوند. این در حالی است که در ابتدای تاسیس این نهاد، فقط حبس تأدیبی و جنایی عمومی (5تا10سال) از آن برخوردار بودند. به دلالت ماده 730 قانون آئین دادرسی کیفری مقام اعطای آزادی مشروط به زندانیان، وزیردادگستری و قضات اجرای مجازات می باشند. آزادی مشروط شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی مانند نگهداری صغار در مجتمعها یا معتادان الکل تحت درمان در مؤسسه نمی شود؛ البته این اقدامات دائماً مخصوصاً در صورت اقتصادی مصالح ذینفع قابل تجدیدنظر هستند. 2)شرایط اعطای آزادی مشروط اولاً محکوم باید قسمتی از مجازات را گذرانده باشد (ماده729، بند2 و بعد). این مقدار در مورد محکومیت موقت برابر نصف و در مورد مجرمین مکرر، دو سوم مجازات است. البته تا جایی که به وزیر دادگستری مربوط می شود این مدت اکثراً سه چهارم و در موارد معدودی برابر دو سوم مجازات بوده است. اما از زمانی که قضات اجرای مجازات صلاحیت اعطای آزادی مشروط را بدست آوردند جریان به نفع زندانیان تغییر کرد. در مورد مجازاتهای حبس جنایی دائمی آزادی مشروط فقط بعد از 15سال داده می شود. مبنای محاسبه این مقادیر مجازاتی نیست که در حکم آمده است کلیه مجازاتی است که بعد از عضو خصوصی محکوم علیه باید تحمل کند . ثانیاٌ محکومان به یک دوره تامینی ، در تمام این دوره ، حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند ثالثاٌ محکوم علیه باید ((تضمین ها جدی سازگاری مجدد اجتماعی ))را ارائه دهد (ماده 729) بند 1، قانون آیین دادرسی کیفری ) رابعاٌ محکوم علیه باید شرایطی را که به او پیشنهاد می شود بپذیرد. طبق ماده 531 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، او می تواند صریحاً آنها را رد کرده و از آزادی مشروط استفاده نکند. ج) تشریفات آزادی مشروط در این مورد، ابتکار پیشنهاد آزادی مشروط با اداره زندان و قاضی اجرای مجازات است (ماده 730 ، بند3)، پرونده بر مبنای پیشنهاد قاضی اجرای مجازات بعد از جلب نظر کمیسیون اجرای مجازات تشکیل می شود. این کمیسیون متشکل از قاضی اجرای مجازاتها، دادستان شهرستان، رئیس موسسه زندان و اشخاص مذکور در ماده 1-117 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. همچنین یک کمیته مشورتی آزادی مشروط وجود دارد که در مورد به تاخیر انداختن درخواست یا رد آن نظر می دهد. در صورت نظر به رد آن، پیشنهاد بعدی فقط بعد از یک سال ممکن است داده شود. کمیته مذکور متشکل از: دو قاضی، بازرس کل اداره زندان، قاضی رئیس قسمت عفوهای خصوصی و اجرای مجازاتها در وزارت دادگستری یک قاضی از طرف مدیر زندان، نماینده وزارت دفاع برای کارهای مربوط به نظامیان، قاضی اجرای مجازاتها، یک کارمند از جامعه کارمندان مدیریت خدمات خارجی اداره زندان و یک نفر از اعضای کانون وکلا می باشد. تصمیم نهایی اعطای آزادی مشروط با وزیر دادگستری است(ماده 730 ، بند1) در صورت موافقت، یک تصمیم وزارتی در این جهت صادر می شود. این تصمیم ممکن است تعیین تاریخ آزادی مشروط را با بعضی حدود به قاضی اجرای مجازات واگذار کند(ماده 732) 2) در مورد مجازاتهای کمتر از 5 سال در این مورد، تصمیم با جلب نظر کمیسیون اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای مجازات اتخاذ می شود (ماده 73، بند2) مقام اعطای آزادی مشروط خواه وزیر دادگستری باشد و خواه قاضی اجرای مجازات باید موارد زیر را در حکم تعیین کند: چگونگی اجر، شرایط اعطا یا حفظ آزادی و نیز طبیعت و مدت اقدامات کمکی و نظارتی(ماده 732). د) آثار آزادی مشروط آزادی مشروط مجازات راز ایل و محکومیت را حذف نمی کند، محکوم علیه فقط موقتاً از تحمل مجازات باقیمانده از مجازات اصلی معاف می شود، مجازاتهای تکمیلی باقی می ماند. معاف از اجرای مجازات با شرایطی داده می شود اگر این شرایط رعایت نشود پس گرفته خواهد شد(ماده 731 و 732 قانون آیین دادرسی کیفری). این شرایط را در سه بخش شرایط اختصاصی و اقدامات کمکی و اقدامات نظارتی توضیح می دهیم. 1)شرایط اختصاصی برخی از این شرایط به رژیم آزادی مشروط اختصاص دارند مثل: سپردن تمام یا قسمتی از پس انداز به کمیته پروبیشن، استخدام در ارتش، اخراج از مرز، آزمایش آزمایش قبلی نیمه آزادی بقیه شرایط همان شرایط مربوط به تعلیق هستند که برخی مثبت (مثل کمک های نقدی یا مشارکت در هزینه های منزل، تمکین از اقدامات بازرسی یا درمانی، آموزشی و...) و برخی منفی (همان شرایط تعلیق آزمایشی + تعهد به عدم اشتغال به بعضی از فعالیت های حرفه ای) می باشند. 2) اقدامات کمکی هدف این اقدامات اصلاح اجتماعی و مخصوصاً سازگاری مجدد خانوادگی و حرفه ای محکوم علیه است، این اقدامات به صورت کمکهای روانی و در صورت اقتضاء مادی و بوسیله کمیته پروپیشن انجام می شود و نظیر کمک هایی است که محکومان با رژیم تعلیق آزمایشی از آن استفاده می کنند(ماده 46-132 ق ج ج). 3) اقدامات نظارتی اقامت در محلی که در تصمیم آزادی مشروط تعیین شده است؛ پاسخ به احضارهای قاضی اجرای حکم یا مامور پ=روبیشن؛ اجازه بازدید مامور یاد شد هوددادن اطلاعات لازم به او؛ دادن اطلاعات تغییر شغل به مامور فوق؛ تحصیل اجازه قبل از قاضی اجرای مجازات که صورتی که این تغییرات مانع اجرای تعهدات وی خواهد شد تحصیل اجازه قبلی قاضی اجرای مجازات برای تغییر محل اقامت خود یا جابجایی بیش از 15 روز یا یک مسافرت خارج ه) مدت و پایان آزادی مشروط 1)مدت آزادی مشروط قبلاً مدت آزادی مشروط تا پایان عادی مجازات سالب آزادی که مشمول این رژیم قرار می گرفت بود، از تاریخ اصلاحات آئین دادرسی کیفری، این رژیم تا یک سال بعد از پایان مدت مجازات نیز ممکن است ادامه داشته باشد(م732، بند 2 قانون آیین دادرسی کیفری) در مورد مجازاتهای حبس دائم، مدت آزادی مشروط حداقل 5 و حداکثر 10 سال خواهد بود (م732، بند3 اصلاحی توسط قانون 17 ژوئیه 1970). اگر شخصی به مجازات غیرقابل تقلیل حبس جنایی عمومی دائمی محکوم گردد، مدت آزادی مشروط در مورد او ممکن است محدود نباشد (م4-720، بند4) 2)پایان آزادی مشروط فسخ آزادی مشروط فسخ آزادی مشروط که منجر به پایان معافیت محکوم علیه از اجرای باقی مجازات می گردد- در سه فرض قابل تصور است: اول: در صورت نقش شرایط یا عدم رعایت اقدامات مقرر دوم: در صورت بدرفتاری مشهود سوم: در صورت محکومیت جدید(ماده 733 قانون آیین دادرسی کیفری) البته تصمیم فسخ آزادی مشروط در هر سه مورد فوق برای مقامی که آزادی مشروط داده است اختیاری است البته مورد محکومیت جدید ملاعامل فراوان فسخ بوده است.
تشریفات فسخ توسط وزیر دادگستی با قاضی اجرای تفاوت دارد (م 733 قانون آیین دادرسی کیفری) در صورت فوریت قاضی اجرای مجازات محل اقامت آزاد مشروط به مقام صلاحیتدار مراجعه می کند(م733 بند2) در صورتی که مقام صادرکننده دستور آزادی مشروط، وزیر دادگستری باشد، آن با پیشنهاد قاضی اجرای حکم و تصمیم وزیر صورت می گیرد. اگر مقام صادرکننده آزادی مشروط خود قاضی اجرای حکم باشد او می تواند فسخ آنرا به تعویق بیندازد. فسخ جزایی قبلاً فسخ آزدی مشروط به حبس محکوم علیه برای آنچه که از مجازات او حین آزادی مشروط مانده بود منجر می شد، اما الان بموجب م 733، بند 3 قانون آیین دادرسی کیفری این مدت می تواند کمتر از آن میزان باشد، وزیر دادگستری با جلب نظر قاضی اجرای مجازات و با خود قاضی اجرای مجازات – اگر حکم به آزادی مشروط را او داده باشد – این مدت را تعیین می کند. آزادی قطعی
بعد از پایان مدت آزادی مشروط فسخ نشده باشد- محکوم علیه بطور قطعی آزاد می شود (م733 بند4) اما محکومیت در سجل کیفری او باقی مانده و برای امکان تعلیق و همچنین شناسایی تکرار و عدم اهلیت ها احتساب خواهد شد.