علم اقتصاد چگونه علم شد

[محمد احسانبخش]

محمد احسانبخش
چكيده:

افكار و عقايد اقتصادي هميشه با مفاهيم سياسي و ارزشي همراه بوده است. حدود يكصد سال پس از تدوين مباحث اقتصادي و سياسي توسط آدام اسميت اين علم با مساعي اقتصاددانان نئوكلاسيك, جامة نو به تن كرده و مي‌رفت تا بتدريج قيود ارزشي و اخلاقي را كنار گذارد و به صورت يك دانش تحققي و مستقل درآيد. ولي اين راه طولاني‌تر شده و حدود يكصد سال ديگر مي‌گذرد, و اينك در ربع آخر قرن بيستم هنوز هم معماي يك «علم اقتصاد تحققي» ناگشوده مي‌نمايد. اين مقاله بر آن است كه با مروري بر پيشينه تئوري اقتصاد و روش شناسي علمي آن نشان دهد كه اين دانش جوان اگر چه پيشرفت زيادي كرده و به يك «علم كامل» خيلي نزديك شده است ولي منازعات رايج در اين رشته هنوز هم بيش از آنكه از اختلافات روش شناختي ناشي شده باشند, ريشه در تفاوتهاي فلسفي و ارزشي دارند.
هدف يك اقتصاددان اين نيست كه پند و اندرز بدهد بلكه اينست كه بگويد چگونه مي‌توان ثروتمند شد. (ژان باتيت سه 1814)
هدف اين علم تحقيق در مورد قوانين توزيع كنندة محصول ميان طبقات مختلف است.
(ديويد ريكاردو 1820)
□ مقدمه

اكنون بيش از دو دهه كه اقتصاد جهاني وضعيتي غير عادي دارد، و تورم همراه با ركود، اغلب كشورهاي صنعتي را رنج مي‌دهد. تقريباً همزمان با اين پديده رنج‌آور، علم اقتصاد نيز با نوعي بحران جدي مواجه شده است.
پس از دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي كه دوره رشد و شكوفايي اقتصادي در دنياي صنعتي ، و دوره اعتبار و عظمت علم اقتصاد بوده، اكنون در حدود بيست سال كه تئوري اقتصادي كلان، با نوعي تزلزل و بي اعتمادي در محافل دانشگاهي روبرو گرديده و سياستگذاري اقتصاد كلان ، ابزار تحليلي قاطعي ندارد.
در دوره بعد از جنگ جهاني دوم يك الگوي تحليلي (IS-IM) كه به صورت تز تركيبي "كينزي- نئوكلاسيك" طراحي شده بود (HICKS -1937) تا حد زيادي اقتصاد دانان كلان را به خود مشغول داشته و رضايت نسبتي اقتصاددانان كاربردي را فراهم آورده بود.
براساس اين تز تركيبي در عمل اقتصاددانان در كشورهاي مختلف الگوهاي كوچك و بزرگ اقتصاد سنجي كلان را طراحي كرده و با استفاده از ابزارهاي سياستگذاري پولي و مالي، پيش‌بيني‌هاي نسبتاً دقيقي از عملكرد اقتصادي كشورهاي صنعتي ارائه مي‌دادند (EVANS-1967).
كشورهاي در حال توسعه نيز با اين گونه روشهاي تحقيق و سياستگذاري آشنا شده و سعي داشتند به مباني نظري قابل اعتمادي در برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي متوسل شوند.
اگر چه در ميان اقتصاددانان دانشگاهي، مداخله طلبان افراطي از يك سو و محافظه كاران متعصب از سوي ديگر، با تز تركيبي " هيكس" سرسازش نداشته و آنرا همانند فرزند نامشروعي تحقير مي‌كردند ، ولي از آنجا كه در عمل جايگزين بهتري ارائه نشده بود، اين گونه نارضايتي‌ها راه بجايي نمي‌برد.
از اواسط دهه 70 كه پديده تورم ركودي (STAGFLATION) شدت يافت, كارآيي الگوهاي اقتصاد سنجي كلان, كم‌كم مورد ترديد قرار گرفت. در اين زمان, اقتصاددانان محافظه كار فرصت را غنيمت شمرده و با شدت بي سابقه‌اي نظريات كينز و هر نوع تز تركيبي برخاسته از آن را به باد انتقاد گرفتند و سعي كردند تمام مشكلات اقتصادي دنياي صنعتي را, معلول سياستگذاريهاي فعالانه و مداخلات بي مورد دولت‌ها به حساب آورند.
تحليل‌گران بيطرف و اقتصاددانان ميانه‌رو به اين قبيل منازعات با نوعي خوش‌بيني علمي نگريسته و اميدوارند كه دير يا زود اين گونه سوء تفاهمهاي حرفه‌اي مرتفع گرديده و صلح و صفادر محافل دانشگاهي برقرار گردد. اما تحقيق در محتواي اين مباحثات و علل و انگيزه‌هاي آن مي‌تواند حاكي از اين واقعيت باشد كه جدال اقتصاددانان بر سر روش شناسي علمي تئوري‌ها و يا تكنيك تحليلي آنها نيست بلكه محتواي فلسفي و سياسي اين تئوريها است كه مورد منازعه واقع شده است.
با مروري بر تاريخ علم اقتصاد و روش شناسي آن مي‌توان نشان داد كه به لحاظ اهميت بنياني تئوريهاي اقتصادي در معيشت آدمي, نظريات مطروحه در اين علم همواره با منازعات فلسفي و سياسي بسيار جدي همراه بوده و از برخورد اين نظريات است كه مسير تحولات اقتصادي و سياسي جهان در طول تاريخ ترسيم گرديده است.
□ پيشينه علم اقتصاد تا قرن هيجدهم

در طول تاريخ, مطالعه اقتصاد به معني وسيع كلمه, هيچوقت جدا و مستقل از مطالعه علوم اجتماعي نبوده است. در دوره باستان متفكرين يوناني مانند "گزنفن","افلاطون" و "ارسطو" از پيشگامان تفكر اقتصادي به شمار رفته و درباره مباحثي مثل مفهوم ارزش, سازمان توليد و تقسيم كار بحث‌هايي كرده‌اند.
ولي در دوره امپراطوري روم كار فكري خاصي در زمينه اقتصاد صورت نگرفته و تنها دستاورد عمده جامعه روم در زمينه‌هاي علوم اجتماعي, حقوق و قانونگذاري بوده است.
حقوق مدني كه به شهروندان رومي اختصاص داشته و حقوق عرفي پوشش عام داشته و بر روابط اقتصادي و تجاري نيز ناظر بوده است. به نظر مي‌رسد كه حقوق عرفي روم در مورد مالكيت قراردادها تا حدي در تكامل حقوق جديد در جوامع غربي نقش داشته است.
ظهور مسيحيت تقريباً با دوره انحطاط امپراطوري روم همزمان بوده و نوعي رقابت ميان قوانين رومي و قوانين مسيحيت به وجود آمده است. از سقوط امپراطوري روم تا قرن هيجدهم, اكثر متفكرين و نويسندگان مسايل اقتصادي از ميان دولتمردان, بازرگانان و يا حقوق‌دانان بوده‌اند و اغلب اين حقوق‌دانان اهل كليسا بوده و در حقوق مسيحيت تعليم ديده بودند.
قانون روم قانوني دنيوي بود, ولي قوانين مسيحيت ناظر بر ارزشهاي معنوي و دنياي آخرت به حساب مي‌آمد و لذا ارزشهاي مادي را منافي سعادت اخروي تلقي مي‌كرد.
تحت اين گونه تعاليم, رشد و رونق اقتصادي جايگاه چنداني نداشت و عقايد اقتصادي مسيحيت جنبه اخلاقي و دستوري داشته و بركاربرد صحيح و عادلانه ثروتهاي مادي تاكيد مي‌كرد. (HOLLANDER-1965 S.)
در قرون وسطي, بويژه از قرن هفتم تا قرن جهاردهم ميلادي, امپراطوري اسلام از شمال و شمال غرب مديترانه و شمال افريقا گرفته تا خاورميانه و هندوستان و مرزهاي چين را تحت سيطره داشته و در تمام زمينه‌هاي علوم و ادبيات, متفكرين مسلمان سرآمد زمان خود شده و توانستند فلسفه و دانش ايران و يونان باستان را پيگيري كرده و توسعه دهند. روابط تجاري اروپا با خاورميانه و دنياي اسلام, تاحدي زمينه ساز انتقال ارزشهاي فكري خاورزمين نه تنها در علوم و فنون, بلكه در زمينه‌هاي روابط اجتماعي, فلسفه و... اخلاق و به ويژه در حقوق و سنتهاي بازرگاني گرديد (1969-AHMAD).
در طول قرون وسطي, در دولت شهرهاي نظام فئودالي اروپا جوامع اقتصادي بسته و محدودي به وجود آمده بود كه از سه طبقه دهقانان, سپاهيان و روحانيان تشكيل مي‌شد.
نه تنها كليسا قدرت و استقلال مالي داشت بلكه دانش و آموزش نيز در انحصار روحانيون كليسا بود. افكار و نظريات اقتصادي اهل كليسا تركيبي از مفاهيم انجيل, حقوق مسيحيت, عقايد ارسطو و حقوق رومي بود, درباره موضوعاتي مثل نحوه كار بازار, قواعد بهره و ربا, نظريه ارزش و مزدها, قحطي و كميابي كالا و انواع خواسته‌هاي آدمي بحث مي‌كرد. (EKELUND-1989)
از نظر روش شناسي علمي, در اين دوره قواعد منطقي يا تجربي مورد توجه نبود بلكه نوعي روش قياسي محض رواج داشت كه متكي به گفته‌هاي گذشتگان كليسا بود و در مباحثات علمي كليسا, كساني كه به گفته مقالات عاليتر استفاده مي‌كردند نظر غالب را داشتند. نتايج بحث‌ها و رساله‌ها اغلب جنبه اخلاقي و دستوري داشت و فاقد كيفيت مفاهيم تحليلي و قضاياي علمي مثبته بود.
در جوامع بسته و محدود اروپايي قرون وسطي نفع يك فرد ضرر فرد ديگر تلقي مي‌شد و از اين رو دلمشغولي عمده كليسا حفظ عدالت اقتصادي و فراخواند مردم به معنويت بود.
اما افزايش جمعيت و ازدياد نسبي درآمد و ثروت از يك سو و انعكاس تدريجي سنت‌ها و رسوم تجاري و عقايد فلسفي شرق مديترانه و از سوي ديگر كنجكاوي علمي و آزاد‌انديشي اروپاييان را برانگيخت و عصر نوزايي فكري و علمي را در اروپا بنيانگذاري كرد.
پس از قرون وسطي كم‌كم تجارت جهاني رونق يافت و با از ميان رفتن فئوداليسم و شكوفايي تدريجي اقتصاد در قرون جديد, احساس عمومي درباره صنعت و تجارت نيز متحول گرديد. و همزمان با پيدايش دولتهاي قدرتمند ملي در قرون 16 و17 نظريات اقتصادي نيز در جهت تشويق توليد و صادرات و تقويت خزانه دولت, از طريق جمع‌آوري طلا و نقره تحول يافته و مداخلات وسيع دولتها در صنعت و تجارت را امكان پذير ساخت.
تعاليم مذهبي و اخلاقي كليسا بتدريج جاي خود را به دستور‌العملهاي دولتي در جهت اقتدار ملي و برتري جويي در سوداگري و تجارت بين‌المللي داد.
پس از يك دوره انتقالي كه عهد سوداگري و فلزپرستي بود (مركانتيليسم) و بيش از دو قرن دولتهاي اروپايي را به رقابت و كشمكش براي اقتدار مالي و مادي بيشتر واداشته بود, بتدريج و در عكس‌العمل به محدوديتهاي شديد اقتصادي, روحيه آزاديخواهي تجاري نضج گرفت و با شكست نظام سوداگري, كم‌كم فضاي اروپا براي رشد تجارت و صنعت و شكل‌گيري سرمايه داري آزاد آماده گرديد. (MACHIAVELLI-1950).
در سال 1758 دكتر كند بنيانگذار مكتبي كه طرفداران آن براي اولين بار خود را اقتصاددانان(LES ECONOMISTES) مي‌خواندند, كتاب تابلوي اقتصادي خود را منتشر كرد كه به عنوان اولين اثر تحليلي, گردش ثروت در جامعه را به صورتي سيستماتيك توضيح داده و در عصر خود, سومين اختراع بزرگ بشر پس از پيدايش خط و پول محسوب گرديد. و بالاخره در سال 1776 يعني همان سالي كه اروپاييان شاهد تولد ملت جديدي در ينگه دنيا بودند, كتاب ثروت ملل آدام اسميت به چاپ رسيده و مردي نه چندان خوش ظاهري كه مدرس الهيات و اخلاق و حقوق در مدارس اسكاتلند و انگلستان بود, نظريات اقتصادي آزاديخواهانه خود را مدون ساخت و دانش جديدي را به جهانيان معرفي كرد كه در واقع تركيب سازمان يافته‌اي از نظريه الهي حقوق طبيعي و نظريه تاريخي رشد اقتصادي و مجموعه تئوريهاي مربوط به طبيعت آدمي بود. (STAUM-1987)
روش تحقيق دكتر كنه و فيزيوكراتها, جستجوي قوانين كلي و طبيعي در پديده‌هاي اقتصادي از طريق استدلال منطقي قياسي بود, اين اقتصاددانان ليبرال در عكس‌العمل به متفكرين غير مادي قرون وسطي از يكسو و سوداگران متعصب (مركانتيليست) از سوي ديگر مي‌كوشيدند ثابت كنند كه مسايل اقتصادي نيز بايد همانند علوم تجربي (كه در قرون هفدهم و هيجدهم به رشد و شكوفايي بي‌سابقه‌اي دست يافته بود) براساس نظام كلي و فطري طبيعت و مستقل از تعاليم خشك كليساس قرون وسطي و يا دستورات سياسي دولتهاي سوداگر, با آزادي و بيطرفي مطالعه شود تا بصورت يك علم محض و منطقي درآيد, (WARE-1931).
ولي روش آدام اسميت برخلاف طبيعيون اصلاً متوجه روش شناسي علوم دقيق و آزمون و تجربه نبوده و همانند متفكران قرون وسطايي كليسا بيشتر مبتني برنوعي درون گرايي مطلق و استدلال فكري شخص او بوده است كه شايد تا حدودي ناشي از آموخته‌هاي اوليه او در الهيات و اخلاق مسيحي است.
فيزيوكراتها حقوق طبيعي را از حقوق مثبته متمايز دانسته و آن را آفريده خداوند و از اين رو مهم‌تر از حقوق عرفي مي‌شمردند و به همين سبب تعرضات قانونگذار را به آزاديهاي اقتصادي مخل حقوق و نظم طبيعي دانسته و قابل توجيه نمي‌يافتند. اسميت نيز از نوعي حقوق طبيعي صحبت مي‌كند كه با حقوق طبيعي يوناني متفاوت است و آن را به صورت محدوديتي بر آزادي و اختيار دولت در برابر آزاديهاي فردي تعريف مي‌كند.
□ اقتصاد كلاسيك و روش شناسي آن

شومپيتر اولين كشف هر علم را كشف خود آن علم مي‌داند. با اين تعريف اقتصاد سياسي (بعداً علم اقتصاد) به طور مشخص در نوشته‌هاي آدام اسميت كشف مي‌شود. دوره كلاسيك از زمان اسميت آغاز گرديده و تا سال 1873 كه سال وفات جان استوارت ميل است ادامه مي‌يابد.
اسميت مباني نظري تحليل كلاسيك درباره نظريه ارزش و مفهوم رشد اقتصادي را معرفي مي‌كند و روح فلسفي "مطلوبيت" را به صورت انگيزه نفع شخصي در اقتصاد سياسي مي‌دهد. اصل مطلوبيت همان چيزي است كه اساس مادي علم اقتصاد بر آن مبتني است. "جرومي بنتام" آنرا به صورت اصل "زحمت-لذت" خلاصه مي‌كند.
نظريه مطلوبيت فردي بر دو اصل استوار گرديده است: تشابه منافع طبيعي و تشابه منافع ساختگي. اسميت با تكيه بر اصل منافع طبيعي آزادي فردي را توجيه مي‌كند.
ولي بنتام از تضاد منافع فردي و منافع عمومي صحبت مي‌كند و مداخله دولت را براي ارشاد افراد و ايجاد همسويي ميان منافع فردي و منافع عمومي توجيه مي‌كند. (بعدها استوارت ميل نيز به اين گونه مداخلات دولت رغبت نشان مي‌دهد).
تئوري اقتصادي آدام اسميت در واقع يك تئوري كلان (مبتني بر اجزاي خرد) براي رشد نامحدود اقتصاد است. و اين همان چيزي است كه اقتصاد در حال رهاشدن از قيود سوداگري و در آستانه رشد و تحول صنعتي نيازمند آن است. فكر يك سيستم اقتصادي خودكار و متعادل كه از طريق بازار آزاد عمل كند, يك فكر جديد و انقلابي در اروپاي قرن هيجدهم است و به همين لحاظ با استقبال تجار و صاحبان صنايع روبرو مي‌شود.
آدام اسميت با طرح يك رشته سؤالهاي اساسي درباره چگونگي توليد, توزيع ثروت و عوامل رشد اقتصادي, به مدت بيش از يك قرن اقتصاددانان بسياري را به راه مي‌اندازد و افكار و نوشته‌هاي آنان دنياي سرمايه‌داري قرن نوزدهم را شكل مي‌دهد و متحول مي‌سازد. (SAMUEL-1973)
ديود ريكاردو از مهمترين متفكراني است كه با روش قياسي خود نقاط ضعف نظريات اسميت را آشكار ساخته و قوانين اقتصادي را همانند قضاياي علوم طبيعي كلي و همه جانبه فرض مي‌كند.
او نظريه ارزش طبيعي اسميت را ضعيف يافته و با نظريه ارزش-كار آنرا اصلاح مي‌كند. ريكاردو از چگونگي رشد اقتصاد و توزيع درآمد ميان عوامل توليد صحبت مي‌كند و امكان پيدايش ركود و بحران را در اقتصاد سرمايه‌داري تحليل مي‌كند. (ARNON-1987)
يكي از معاصرين ريكاردو, حقوقداني به نام "سينيور" است كه در آكسفورد مدرس اقتصاد بوده و تعريفي هم درباره روش علمي اقتصاد به عنوان يك علم مثبته دارد كه براي ريكاردو جالب توجه است. چون هدف اقتصاد رسيدن به ثروت است (نه سعادت اخروي), پس بايد روش علمي آن فاقد بار ارزشي باشد.
مالتوس اقتصاددان كلاسيك ديگري است كه اصل تراكم سرمايه و قانون بازده نزولي و چگونگي رشد جمعيت صحبت مي‌كند.
ژان باتيست سه يك كلاسيك خوشبين است كه از آزاديخواهي اقتصادي در كشورش فرانسه حمايت كرده و بازارهاي اقتصادي را در اثر رقابت آزاد, پيوسته در تعادل مي‌داند. به نظر او حرفة يك اقتصاددان پند و اندرز نيست بلكه اين است كه بگويد چگونه ميتوان ثروتمند شد. در حالي كه ريكاردو هدف اقتصاد سياسي را تحقيق در مورد قوانين توزيع كننده محصول, ميان طبقات مختلف نيز عنوان مي‌كند. (WICKSELL-1953)
جان استوارت ميل فيلسوف و اقتصاددان شهير ديگري است كه از اركان اقتصاد كلاسيك به شمار مي‌رود. او در چهار زمينه اصلي كه شامل روش علوم اجتماعي, نظريه رفاه (مطلوبيت), اصل آزادي فردي و نظريه دولت است, تحقيقات مفصلي به عمل مي‌آورد. در عصر استوارت ميل بتدريج تحولات مهمي در روش اقتصاد كلاسيك به وجود مي‌آيد و اقتصاددانان نئوكلاسيك پابه عرصه وجود مي‌گذارند.
بطور كلي كلاسيك‌ها در دو زمينه اساسي توليد ثروت و توزيع آن ميان طبقات اجتماعي بحث مي‌كنند (كه در واقع مهمترين مسائل اقتصادي و سياسي اروپاي در حال صنعتي شدن است). بعضي از اقتصاددانان كلاسيك از امكان بروز عدم تعادل و بحران در سيستم اقتصاد آزاد صحبت كرده و به صورت انتزاعي استدلال مي‌كنند كه افزايش سرمايه‌گذاري منجربه افزايش توليد شده, دستمزدها را افزايش مي‌دهد, كه اينها بنوبه خود به توسعه رفاهيت و افزايش جمعيت مي‌انجامد و به فرض محدوديت منابع توليدي (زمين كشاورزي) و ثابت بودن تكنولوژي, با قانون بازده نزولي براي عامل كار مواجه شده و دستمزدها را كاهش مي‌دهند كه در نتيجه به كاهش تقاضاي كل و ركود سرمايه‌گذاري و توليد مي‌انجامد.
اين نوع تحليلهاي قياسي بدبينانه در عمل با سياستهاي اقتصادي آزاديخواهانه كه در اروپاي قرن نوزدهم رواج داشته, سازگاري ندارد و زمينه‌ساز تضادهاي فكري در ميان اقتصاددانان اروپايي مي‌شود.
□ واكنش‌هاي فكري قرن نوزدهم نسبت به اقتصاد كلاسيك

از هنگام ظهور كتاب اسميت تا دوره استوارت ميل وقايع مهمي رخ مي‌دهد كه اعلام استقلال امريكا, انقلاب كبير فرانسه و انقلاب صنعتي انگلستان از آن جمله‌اند.
به دنبال اين وقايع تحولات سياسي وسيعي در جهت آزاديهاي فردي در سراسر اروپا ظاهر مي‌شود, صنايع كارخانه‌اي متولد مي‌شوند, شهرهاي بزرگ به وجود مي‌آيند و نظام قراردادهاي تجاري آزاد برقرار مي‌شود. اين تحولات آزاديخواهانه با دو پديده مشكل آفرين همراه ميشود. از يك طرف تضاد طبقاتي مالكان و كارخانه‌داران در مقابل كارگران صنعتي آشكار مي‌شود و از طرف ديگر بحرانهاي اقتصادي و مالي شديدي كه ناشي از فزوني توليد برمصرف است, پديدار مي‌گردد.
بحرانهاي اقتصادي اوايل قرن نوزدهم, شورش كارگران و شكستن ماشين‌ها و سقوط مالي بانك‌ها را به دنبال دارد؛ و عقايد عمومي برضد نظريات اقتصادي كلاسيك برانگيخته مي‌شود.
در حالي كه در انگلستان, نظام سلطنت مشروطه و حكومت پارلماني سعي دارند آزادي اقتصادي را تداوم بخشيده و مشكلات بحرانها را تعديل نمايند. در اروپاي قاره فلاسفه و متفكرين بر اهميت ارزشهاي اجتماعي در مقابل آزادي فردي تاكيد بيشتري مي‌ورزند. در فرانسه بجز "ژان ژاك روسو" تقريباً همه فلاسفه دوره روشنگري, تاريخ را بستر پيشرفت مداوم انسان در جهت منطق و حقيقت تعريف مي‌كنند و آن را فلسفه عقلاني مي‌خوانند, ولي انقلاب كبير فرانسه نشان مي‌دهد كه اين نوع فلسفه عقلاني به خودي خود خوشبختي و رفاهيت اجتماعي را به همراه ندارد. عده‌اي از متفكرين و نويسندگان مثل "سيسموندي", "سن‌سيمون", "اوون" و"فوريه" خواهان جايگزيني تعاون و همكاري عمومي به جاي نفع شخصي در امور اقتصادي گرديده و در صدد ايجاد نظام اقتصادي جديدي برمي‌آيند كه آزادي فردي و عدالت اجتماعي را هماهنگ سازد. ولي در عمل اين گونه گرايشات اجتماعي به تعاون طلبي و خيرخواهي جمعي بسنده كرده و تئوري جهانرواي جديدي در مقابل اقتصاد كلاسيك به وجود نمي‌آورد. (GRAMPP-1973)
در آلمان "فردريك ليست" به اعتراض بر عليه كلاسيك‌هاي انگليسي برخاسته و تحت عنوان مكتب اقتصاد ملي آلمان, از نوعي سوداگري جديد هواداري مي‌كند, كه خواهان حمايت از صنايع ملي در مقابل كالاهاي انگليسي است. در طول اين دوره در سراسر اروپا انتقادات شديدي بر عليه ليبراليسم اقتصادي انگليس ابراز مي‌شود ولي تاثير چنداني بر عقايد نظريه پردازان انگليسي نمي‌گذاردو در حالي كه اروپا غرق در بحران‌ها و اعتصابات است, انگلستان از ثمره پيشرفتهاي علمي قرون هفده و هيجده و در سايه افكار آزاديخواهانه "جان لاك", "ديويدهيوم" و "آدام اسميت" يك تحول ساختاري را در اقتصاد و صنعت خود تجربه مي‌كند و در مقياس جهاني به يك ابرقدرت اقتصادي تبديل مي‌شود.
بالاخره در اين دوره "كارل ماركس" در مقابل سوسياليستهاي خيالي و تعاون طلب نوع جديدي از سوسياليسم را كه عنوان "علمي" دارد مطرح مي‌سازد. او در سال 1848 ميلادي با همكاري ‌« انگلس » مانيفست كمونيست را انتشار مي‌دهد.
نظريات ماركس اقتباسي از نظريات فلاسفه و اقتصاددانان پيشين است. او فلسفه مادي تاريخ و نظريه مبارزه طبقاتي را از متفكران آلماني و نظريات اقتصادي خود را از اسميت و ريكاردو مي‌گيرد و در تحليل طرزكار سرمايه‌داري به جدول اقتصادي دكتر كنه رجوع مي‌كند؛ و در واقع فضاي بحراني طرح شده توسط ريكاردو را ساده كرده و به آن كليت مي‌بخشد و تئوريهاي نظري خاصي را از آنها استنتاج مي‌كند. (LEIBOWITZ-1976)
ابتكار ماركس در اين است كه اولاً تحول سرمايه‌داري را ناشي از نيروهاي درون زاي آن سيستم تعريف مي‌كند و ثانياً تركيب خاصي از مجموعه تئوريهاي اقتصادي و تحولات تاريخي به دست مي‌آورد كه تا آن زمان بي‌سابقه است. (WOLFSON-1986)
از لحاظ روش شناسي علمي, نيمه دوم قرن نوزدهم شاهد جدال روشهاي قياسي و استقرائي درتحليلهاي اقتصادي است. بين نظريات علمي كلاسيك و واقعيات مشهود در اروپا در عمل شكاف بزرگي نمايان گرديده و محافل علمي آماده پذيرايي از مكاتب فكري جديدي مي‌شوند كه به حل و فصل اين بحران اهتمام ورزند.
مكتب تاريخي آلمان در سال 1843 با كتاب "ويلهلم روشه" تحت عنوان درسهاي علوم سياسي برحسب روش تاريخي به مخالفت با روش شناسي مجرد و انتزاعي در نظريات كلاسيك برمي‌خيزد و خواستار مطالعه اقتصاد سياسي در ارتباط با ساير علوم اجتماعي به ويژه حقوق, سياست و تاريخ مي‌شود.(HUTCHISON-1953)
در انگلستان "جان كرنس" از روش قياسي برحسب سنت اقتصاد كلاسيك دفاع مي‌كند ولي در مجموع از نظر روش شناسي افكار معتدل‌تري مطرح مي‌شود كه بررسيهاي تاريخي و مشاهدات عيني را در كنار تحليلهاي قياسي نظري امكان‌پذير مي‌داند.
از طرف ديگر ربع آخر قرن نوزدهم شاهد پيدايش مكتبهاي رياضي و روان شناسي است كه سعي دارند با توسل به روشهاي تحليلي, مدلهاي نظري جامع‌تر و متوازن‌تري را ارائه دهند. بطور كلي در سالهاي آخر قرن نوزدهم رقابت علمي اقتصاددانان متاثر از مكاتب فكري مختلف, شرايط خاصي به وجود مي‌آورد تا مباني نظري علم اقتصاد بر شالوده‌هاي نسبتا‌ً استواري بنا گردد.
□ اقتصاد نئوكلاسيك و روش شناسي آن

بعد از كلاسيكها و پيش از تحليلهاي همه جانبه والراس و مارشال, اقتصاددانان زيادي با بكارگيري تحليلهاي منطق قياسي, به مطالعه رفتار فرد و سازمان اقتصادي بازار پرداخته, نظريات علمي ارزنده‌اي ارائه مي‌دهند كه پايه‌گذار سيستم اقتصاد نئوكلاسيك مي‌شود. درميان اين گروه از دانشمندان مي‌توان از "كورنو" " دويوئي" در فرانسه ، " منگر" ، " ويزر" و " بوهم باورك" در اتريش " وان- ثونن" و " گوسن" در آلمان و " ويليام جوانس" در انگلستان نام برد.
اين محققين بزرگ علي‌رغم عكس‌العملهاي فلاسفه، سوسياليستها و تاريخ‌گرايان، و در سالهاي اوج مخالفتهاي مكتب تاريخي با اقتصاد كلاسيك ( ربع آخر قرن 19) با تحقيقات تحليلي خود به دفاع از علم اقتصاد به عنوان دانش تحققي (POSITIVE) برخاسته و مي‌كوشند تا مباني علمي اقتصاد كلاسيك را اصلاح نمايند و در واقع اين مباني اصلاح شده عنوان نئوكلاسيك پيدا مي‌كند.
سياستهاي اقتصادي كلاسيك در عمل با تناقضاتي همراه بود. بطوري كه از يك طرف توجيه كننده نفع شخصي در بازار آزاد بوده و از طرف ديگر به يك اصل غير اقتصادي با عنوان " فايده اجتماعي" ناظر بود كه اعمال قوانين و برقراري نهادهاي اخلاقي و انساني را براي سعادت بشريت مقتضي ميدانست. پيشگامان مكتب نئوكلاستيك در اواخر قرن نوزدهم سعي دارند با تئوريهاي كه ارائه مي‌دهند كم‌كم اقتصاد كلاسيك را از بقاياي مباني ارزشي و جنبه‌هاي اخلاقي و دستوري (NORMATIVE) آن رها ساخته و با توسل به ابزارهاي تحليل علمي عينيت بيشتري به مطالعه رفتار افراد و بنگاههاي اقتصادي در چهارچوب اصل مطلوبيت و مكتب اصالت فرد عرضه نمايند. با اين تحوّل متدولوژيك كه محتواي فلسفي و سياسي عميقي در بر دارد، اقتصاد بصورت دانش مثبته‌اي ظاهر مي‌شود كه ميتواند هرچه بيشتر از فلسفه و حقوق و اخلاقي فاصله بگيرد و نتايج تحليلهاي انتزاعي خود را در زمينه رفتار اقتصادي فرد و جامعه با دقت و صراحت بيشتري بيان دارد. اين نوانديشان اقتصادي كه اغلب مطالعات و تحقيقاتي در رياضيات، علوم و مهندسي دارند، با توسل به تجزيه و تحليلهاي مقداري سعي دارند بتدريج جنبه‌هاي فلسفي و توصيفي محض را كه مايه اختلاف نظر ميان مكاتب فكري اقتصاد بوده است، كنار گذاشته و بجاي " اقتصاد سياسي" يك " علم اقتصاد" به وجود آورند كه همانند فيزيك و مكانيك نظري ، با مفاهيم قابل اندازه گيري و قضاياي مثبته مبتني بر استدلال علمي محض سروكار داشته باشد.
از نظر هدف غايي، اقتصاد كلاسيك متوجه يك سيستم اقتصادي كلان بود و سعي داشت چگونگي توليد ثروت و تراكم سرمايه و رشد اقتصادي را توضيح دهد. مشكل اصلي اين سيستم ، توزيع محصول ميان طبقات اجتماعي بود.، به نحوي كه اولاً بحران و ركود پيش نيايد و عملكرد خود‌بخودي سيستم مختل نشود و ثانياً عدم تعادلهاي احتمالي آن ( هر چند كوتاه و گذرا) با مباني اخلاقي و ئارزشي اين سيستم كه ريشه در حقوق طبيعي و عدالت و انصاف مسيحيت داشت ، تعارضي نداشته باشد.
كلاسيك‌هاي خوش بين ( اسميت، ژان باتيست سه و تا حدود زيادي استوارت ميل ) به وجود يك تعادل دائمي براساس قانون بازارهاي سه باور داشته و رشد دائمي اقتصاد را به خودي خود مقدور و امكان پذير مي‌دانستند.
در حالي كه كلاسيك‌هاي بدبين ( ريكادو، مالتوس و ماركس) قانون سه را بي‌ارزش پنداشته و سيستم كلاستيك را محكوم به عدم تعادل دانسته و پيش آمدن بحران را امري درون زا مي‌شمردند، ولي نئوكلاسيك‌ها به ملاحظات كلان كاري نداشته و سيستم اقتصادي را از يك ديدگاه خرد بررسي مي‌كنند و سعي دارند با روش تحليلي نهايي ( مارژيناليستي) كه ابتكار مهم آنان است، وجود تعادل دائمي در سيستم اقتصادي را از طريق عملكرد خود بخودي بازار اثبات نمايند و نشان دهند كه تخصيص منافع فردي بهينه در سطح خرد به تعادل دائمي و رشد و رفاهيت مي‌انجامد. لذا در استدلال نئوكلاسيك به هيچ وجه توزيع محصول در سطح كلان مطرح نمي‌شود و فرض براين است كه تخصيص منابع در سطح خرد در عين حال توزيع حال توزيع محصول بهينه را نيز انجام مي‌دهد و چون عدم تعادل و بحران وجود ندارد، نيازي به نگراني در مورد ارزشهاي اخلاقي نيست ( صورت مسئله كلاسيك‌ها پاك مي‌شود).
از طرف ديگر نئوكلاسيك‌ها در نظريه ارزش بجاي ارزش توليدي كلاسيك, كه يك مفهوم عيني (OBJECTIVE) بود, از ارزش مصرفي كه ناشي از اصل مطلوبيت بوده و يك مفهوم ذهني (SUBJECTIVE) است صحبت مي‌كنند. تعريف مطلوبيت نهايي موضوع اصلي بحث بوده و بكارگيري روش تحليلي نهايي (مارژيناليستي) در توضيح تخصيص منابع, مهمترين ويژگي نئوكلاسيك‌ها از نظر روش شناسي است.
اقتصاددانان نئوكلاسيك روش قياسي گذشته را با تحليل روان شناختي دقيقتري از مفهوم نفع شخصي ادامه داده و اين شيوه را نه تنها با منطق كلامي, بلكه با قواعد محكم رياضي تكميل مي‌كنند. مكتب وين آدمي را بگونة موجودي حسابگر كه جوياي لذت و گريزان از زحمت است, تصوير مي‌كند. "كارل منگر", "فن‌وايزر"و "بوهم باورك" مطالعات اين مكتب را توسعه داده و روش تحليلي مارژيناليستي را رواج مي‌دهند و روش تحليلي مدوني را پي‌ريزي مي‌كنند كه اقتصادداناني چون "شومپيتر", "فن‌ميزر" و "هايك" ادامه دهندگان اين روش محسوب شده و كم‌كم آن را به صورت يك مكتب فكري امريكايي در مي‌آورند. اين مكتب تحقيقات جالبي در زمينه نظريه ارزش, هزينه فرصت عوامل توليد, بهينه‌يابي رفاه مصرف كننده و روشهاي تخصيص منابع نموده و بعدها پيشگام تحقيقات بحث‌انگيزي در زمينه نهادها و تاسيسات اجتماعي و تئوري اقتصاد رفاه مي‌شود.
در فرانسه رياضي داني به نام "كورنو" با معرفي توابع تقاضا, چگونگي استفاده از فرض ثبات ساير عوامل (CETERIS PARIBUS) را در تحليل تغييرات تابع تقاضا نشان داده و بكارگيري منحني‌ها را در تحليل مباحث نظري رواج مي‌دهد و از چگونگي شرايط تعادل در بازارهاي انحصاري بحث مي‌كند. (EKELUND-1971)
رياضي دان و مهندس فرانسوي ديگري بنام "دوپوئي" از كاربرد ابزارهاي اقتصاد خرد در تحليل مفهوم مطلوبيت و نظريه كالاهاي عمومي و اقتصاد رفاه صحبت كرده و مفهوم اضافه رفاه مصرف كننده را تحليل مي‌كند و به معرفي تابع مطلوبيت نهايي مي‌پردازد. (STIGLER-1950)
لئون والراس رياضي‌دان ديگري است كه به مطالعه اقتصاد پرداخته و همراه با آلفرد مارشال به عنوان بزرگترين اقتصاددان نئوكلاسيك شناخته مي‌شود. والراس مكتب لوزان را در سويس تاسيس نموده و بكارگيري رياضيات را در اقتصاد بطور جدي مرسوم مي‌كند و با معرفي تئوري تعادل عمومي, به عنوان اقتصاددان ممتازي كه اين علم را بطور بنياني متحول مي‌سازد, مورد ستايش قرار مي‌گيرد (KOLM-1968). والراس در تئوري تعادل عمومي همه بازارها را در يك زمان در نظر گرفته و ارتباط بازارها را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. و در اين سيستم قيمتها را عامل تعادل بخشنده در نظر مي‌گيرد.
با رواج روشهاي تحليل رياضي, روش توصيفي يا "ادبي" كه قبلاً مرسوم بوده, كم‌كم يك روش غير علمي تلقي مي‌شود و با استقبال اقتصاددانان انگليسي و امريكايي از روشهاي رياضي بتدريج روش‌هاي قياسي-توصيفي در اقليت قرار گرفته و كنار گذاشته مي‌شود.
در انگلستان "ويليام جوانس" كه تحصيلاتي در علوم, مهندسي و رياضيات دارد, عقايد اصيل و ارزشمندي در زمينه اقتصاد خرد بيان داشته و زمينه‌هاي علمي تحليل تئوري مطلوبيت نهايي را فراهم مي‌كند. او هم چنين توابع بي‌تفاوتي و نظريه مبادله را مطرح كرده و مقدمات كار مارشال را فراهم مي‌آورد. (BLACK-1972)
و بالاخره آلفرد مارشال اقتصاددان مشهور انگليسي آن كسي است كه از مجموع نظريات ارائه شده توسط نئوكلاسيك‌ها يك سيستم كامل و مدون علمي عرضه نموده, تئوري تعادل جزئي را معرفي مي‌كند و از طريق تحليل رفتار بنگاههاي اقتصادي چگونگي دستيابي به تعادل در كوتاه مدت و بلند مدت را مطالعه مي‌كند. شاگردان مارشال اغلب درصدد توضيح جنبه‌هاي تحليلي مطالعات او بر مي‌آيند در حالي كه خود مارشال خواستار مراجعات بيشتر كاربردي (و كمتر نظري محض) به تئوريهاي خود بوده است. ( LEVITT-1976 و PUJOL-1984 )
از ديگر صاحب نظران شهير اين دوره مي‌توان "پارتو", " ويكسل" ،"پيگو" و "ايروينگ فيشر" را نام برد. در مطالعات اوائل قرن بيستم, نئوكلاسيك‌ها بتدريج نقش زمان تقويمي را در اقتصاد مورد توجه قرار مي‌دهند (علاوه بر زمان منطقي مارشال)؛ و تمايز ميان پديدهاي اقتصادي بر حسب اقدامات آغاز يك دوره (EX-ANTE), اقدامات اقتصادي كه در پايان دوره انجام شده است (EX-POSTE), مطرح مي‌گردد.
در تحليلهاي نئوكلاسيك حالت ايستا (STATIC) بعنوان موضع پاياني تعادل و نتيجه تلاقي نيروهاي اقتصادي قلمداد مي‌شود. در صورتي كه حالت پويا (DYNAMIC), توالي زماني و دوره‌هاي عمل اين نيروها را مورد توجه قرار مي‌دهد. به اين ترتيب در مطالعات نئوكلاسيك تحليل تعادل براساس درآمدملي در حال رشد صورت مي‌گيرد, در حالي كه سابقاً درآمد ملي ثابت و ايستا فرض مي‌شد. به اين ترتيب نظريات مربوط به رشد و نوسانات مورد توجه قرار مي‌گيرد.
در قرن بيستم علاوه‌بر بكارگيري وسيع روشهاي رياضي در اقتصاد, شاهد گسترش قلمرو تحقيقات نئوكلاسيك از سطح خرد به سطح كلان نيز هستيم. مطالعه رفتار گروهي و عملكرد اقتصاد در سطح ملي موضوع شاخه جديدي بنام اقتصاد كلان است كه تا حد زيادي نتيجه نظريات و كارهاي علمي كينز مي‌باشد.
□ منتقدين و اصلاح طلبان انگليسي و امريكايي

انتقاد از نظريات كلاسيك به اروپاي قاره منحصر نمي‌شود. از اواسط قرن نوزدهم, بعضي از اقتصاددانان تاريخ گراي انگليسي به روش و محتواي اقتصاد كلاسيك انتقاداتي داشته‌اند. از معروفترين آنان مي‌توان به ريچارد جونز اشاره كرد كه پدربزرگ نهادگرايان جديد محسوب مي‌شود. اين گروه بطور كلي اقتصاد كلاسيك را غير واقع بينانه و فاقد صفت جهانروايي معرفي كرده و ضرورت توجه به واقعيات تاريخي و لزوم بكارگيري مشاهدات عيني را در تئوريهاي اقتصادي مطرح مي‌سازند و با انتزاع قياسي كلاسيك‌ها مخالفت ورزيده, طرفدار بكارگيري مشاهدات آماري و روشهاي استقرائي هستند. بطوري كه جوانس, مارشال و نويل كينز نيز بكارگيري آمارها و مشاهدات عيني را در كنار قياس منطقي, روشي مفيدتر و مؤثرتر معرفي مي‌كنند.
ولي در امريكاي اواخر قرن نوزدهم تب هواداري از نئوكلاسيك‌ها هنوز محسوس نيست. در اين دوره, اقتصاددانان بر اين باورند كه تجارب اروپايي براي پذيرفته شدن بايد نخست با نهادهاي امريكايي سازش داده شوند. اصلاً امريكايي‌ها خود را تافته جدا بافته‌اي مي‌دانند و هرگز شيفته تئوريهاي نئوكلاسيك‌هاي اروپايي نمي‌يابد.
بطوري كه نظريه قيمت(اقتصاد خرد) مدتها جدي گرفته نمي‌شود. در حالي كه شكاكي‌هاي نهادگرايان امريكايي و منتقدين نسبت به اقتصاد كلاسيك آموزش داده مي‌شود(ARROW-1975).
درميان اين نهادگرايان اوليه "وبلن" (VEBLEN) فيلسوف دانشگاه ييل قرار دارد كه پس از مدتها اشتغال به زراعت در مزرعه خانوادگي‌اش در مينه‌سوتا به مطالعه علم اقتصاد علاقمند شده و نظريات جالبي بيان مي‌دارد. او پس از مدتي كار در دانشگاه شيكاگو و دبيري مجله اقتصاد سياسي (J.P.E.) به لحاظ زياده روي در انتقاد از اقتصاد سرمايه‌داري و بدخلقي با جامعه بازرگاني حامي دانشگاه شيكاگو, شغل خود را از دست مي‌دهد و به تدريس اقتصاد در دانشگاههاي ديگر مي‌پردازد, ولي هيچ وقت از استادياري ارتقاء نمي‌يابد. شايد او مهمترين منتقد اقتصاد نئوكلاسيك در اوايل قرن بيستم است كه حتي نظريات عمومي كلاسيك را رد مي‌كند و با انگيزه نفع شخصي مخالفت ورزيده, آدمي را موجودي بسيار پيچيده‌تر فرض مي‌كند. موجودي كه با غرايز خاصي به دنيا مي‌آيد و در اثر عادات و تربيت خاص خود رفتار مي‌كند. (AULT-1988)
وبلن به وجود آمدن نوسانات و بحرانها را معلول عوامل درون زاي سرمايه‌داري مي‌داند كه از يكسو ناشي از ريسك گريزي تجار و صاحبان صنايع و از سوي ديگر حاصل تحولات فني است كه به قصد صرفه‌جويي در هزينه توليد صورت پذيرفته است. او تصور مي‌كند كه ادغام صنايع و سودجويي انحصارات, به كاهش توليدو ركود انجاميده و در اثر پايين آمدن مصرف به بحران مي‌رسد. جالب اينكه او بحران مالي بزرگ را پيش‌بيني كرده ولي چند ماه قبل از سقوط سهام در سال 1929 فوت مي‌كند.
نهادگراي ديگر امريكايي "كامونز" استاد دانشگاه ويسكانسين است كه در عمل به عنوان يك سياستمدار اصلاح طلب به تهيه و تصويب مقرراتي در حمايت از كارگران در مقابل انحصارات صنعتي پرداخته و در زمينه مباني حقوقي سرمايه‌داري تحقيقاتي كرده است.(GOLDBERG-1976) كامونز در جستجوي سيستمي بوده است كه عدالت و كارآيي را هماهنگ سازد. نهادگراي آمريكايي ديگر, ميچل است كه استاد شيكاگو و از مؤسسين "NBER" مي‌باشد. ميچل به مطالعه نقش نهادهاي مادي و مالي آمريكا در تحولات اقتصادي پرداخته و از كاربرد آمارهاي اقتصادي در نظريات علمي طرفداري كرده است.
ايزر اقتصاددان ديگري از اواسط قرن بيستم است كه فارغ‌التحصيل شيكاگو بوده و از اصلاح طلباني است كه سياستگذاري و برنامه ريزي محدود را براي هدايت سيستم بازار توجيه مي‌كنند.(WALKER-1979)
در آن عصر, اين نوع تمايلات اصلاح طلبانه در تئوري اقتصاد از امريكاي شمالي فراتر نرفته و به طور كلي در مقابل موج سيستماتيك و مدون اقتصاد نئوكلاسيك كه ريشه در مدارس انگليسي سنتي دارد كار بجايي نمي‌برد و بتدريج با ظهور و رواج عقايد كينز رنگ مي‌بازد. هر چند بازتاب اين گونه تفكر انتقادي در آمريكا معاصر محسوس گرديده و از سوي گالبرايت و ديگران به صورت نوعي نهادگرايي جديد دنبال مي‌شود. (GALBRAITH-1952)
□ اقتصاد كينز و تولد نظريات اقتصادي كلان

نظريات پولي كلاسيك فرايند نوسانات پولي و چگونگي تعديل اقتصادي و حصول تعادل كلان را مورد توجه قرار نمي‌داد و نقش نرخ بهره در اين نوسانات به صراحت روشن نمي‌گرديد " ايرونيگ فيشر" استاد دانشگاه پپل در آمريكا و " كنات ويكسل" اقتصاددان شهير سوئدي به تفصيل به اين مقوله مهّم مي‌پردازند . (CROCKETT- 1980)
در معامله فيشر تقاضاي پول تابع در آمد و نرخ درآمد بهره اسمي فرض مي‌شود. [Md=F(Y,i)] و نرخ بهره اسمي، مجموع تورم مورد انتظار و نرخ بهره واقعي تعريف مي‌گردد [i=p*+ r]
ويكسل اين روش تحليل را مكانيكي مي‌داند و با توضيحاتي سعي دارد آن را به يك تئوري تقاضا براي پول تبديل كند. او مي‌كوشد كه نظريات پولي كلاسيك را با نظريه ارزش تركيب كند و از طريق نظريه تعادل جزئي مارشال به نوعي سيستم عرضه و تقاضاي كل برسد.
ويكسل مي‌خواهد نشان دهد كه ممكن است حركات تقاضاي كل اسمي ( پولي) در اثر تغييرات حجم پول كمتر يا بيشتر از حركات عرضه كل واقعي باشد.
كار ويكسل در اين زمينه يك نوآوري بوده و نشان مي‌دهد كه حركات پولي مي‌تواند سبب نوسان در تفاضل نرخ بهره مشهود و نرخ بهره طبيعي ( بازده سرمايه‌گذاري) گرديده و نوسانات عرضه و تقاضاي كل را به وجود آورد . (PATINKIN- 1965)
از طرف ديگر اقتصاد دانان كمبريج ( مارشال ، پيگو و رابرتسون) تقريباً مقارن با ويكسل مي‌كوشند كه ضمن حفظ سنت تعادل جزئي، از پيوند نظريه مقداري پول با نظريه ارزش فرايند تعادل پولي، اقتصاد را بررسي كنند.
مارشال در معامله معروف پولي كمبريج (M=k.P.T) در واقع تعادل عرضه و تقاضاي پول را نشان مي‌دهد . به طوري كه (M) حجم پول يك متغير برون زا بوده و با تقاضاي پول ، كه به صورت جزئي از در آمد تعريف شده، به تعادل مي‌رسد.
به اين ترتيب فيشر و مارشال هر دو بر روي نقش واسطه‌اي پول تاكيد مي‌كنند . ولي بطور مستقيم به تحليل نقش نرخ بهره در نوسانات اقتصادي نمي‌پردازند. اين كوتاهي سبب نقايص جدي در تئوري كلاسيك سبك گرديده و به عدم ارتباط سيستماتيك بازار پول و كالا تعبير مي‌شود و نتيجه اين مي‌شود كه اثر توازن واقعي (REAL BALANCE) آشكار نگرديده و امكان انتقال حركات آن به بازار كالا بررسي نمي‌‌شود.
جا گذاشتن اثر توازن واقعي ( در نظر نگرفتن نقش نرخ بهره در معادله توازن پولي) سبب مي‌شود كه بر خلاف ميل مارشال نظريه پولي و نظريه ارزش نئوكلاسيك پيوند نخورند . هر چند كه ويكسل نيز در اين مورد قدمهايي برمي‌دارد، ولي او نيز در نهايت به دفاع از نظريه مقداري كلاسيك مي‌پردازد و اين مباحثات تا بعد از كينز هم باقي مي‌ماند.
دنياي معاصر كينز تحولات شگرفي در زندگي اقتصادي و سياسي است. جنگ جهاني اول، تجزيه امپراطوري‌هاي اروپايي، انقلاب روسيه و بالاخره بحران بزرگ دهه 30 اثرات وسيعي در عقايد و انديشه‌هاي متفكرين برجاي مي‌گذارند. بحران اقتصادي در ابعادي بروز مي‌كند كه تقريباً همه را از معجزه دستهاي نامرئي در اقتصاد آزاد نااميد مي‌سازد. نظريه‌هاي فلسفي اقتصاد كلاسيك و فرمول بنديهاي رياضي نئوكلاسيك هيچ كدام براي توضيح كامل و يا تصحيح دائمي آن كافي به نظر نمي‌رسند.
جان مينارد كينز كه در يك خانواده دانشگاهي رشد مي‌كند و اقتصاد كلاسيك را از مارشال مي‌آموزد ، در دوره تحصيل و تحقيقات خود با تحولات اقتصاد نئوكلاسيك آشنا مي‌شود و نيروهايي را كه موافق يا مخالف نظريات سنتي اقتصاد كار مي‌كنند به خوبي تحليل مي‌كند و كم‌كم از بدنه اصلي اقتصاد نئوكلاسيك فاصله مي‌گيرد و دور مي‌شود. كينز در سالهاي اوج بحران بزرگ و تحت تأثير محيط اقتصادي راكد و بحران زده دنياي صنعتي به تاليف اثر عمده خود ( نظريه عمومي اشتغال ، بهره و پول) مي‌پردازد. از لحاظ روش شناسي، كينز پايه گذار شاخه جديدي در علم اقتصاد شناخته مي‌شود كه با رفتار متغيرها و مقادير كلي اقتصاد در سطح ملي سرو كار دارد و ما آنرا اقتصاد كلان مي‌ناميم.
در اصطلاح كينز همه پيشينيان اقتصاد از اسميت و ريكادو گرفته تا مارشال و پيگو كلاسيك هستند. او اقتصاد كلاسيك را يك مدل ايده‌آل ( غير واقعي) تلقي مي‌كند. اختلاف اصلي كينز با كلاسيك‌ها ( و نئو كلاسيك‌ها) در مورد قانون بازارهاي سه است. كلاسيك‌ها اقتصاد پولي را درست مانند يك اقتصاد تهاتري فرض مي‌كنند ( پيگو پول رامثل نقابي مي‌داند كه عملكرد واقعي اقتصاد را مي‌پوشاند) ؛ و تعادل دائمي اقتصاد كلاسيك از طريق يك نرخ بهره كاملا انعطاف پذير در برابري دائمي سرمايه‌گذاري و پس انداز خلاصه مي‌شود؛ و بازار در يك شرايط رقابتي دائمي فرض مي‌شود كه هميشه درست باندازه توليد مي‌كند ( نه كمتر و نه بيشتر ) . از اين روست كه هميشه در اشتغال كامل تخليه مي‌شود . يعني قانون بازارهاي سه هميشه پابرجا است.
حال اگر بدليلي بازار نتواند سرمايه‌گذاري و پس‌انداز را به تعادل برساند ( مثلاً مردم زياد پس‌انداز كنند)، در اين صورت هم باكي نيست. زيرا انعطاف مزدها و قيمتها، تعادل را حفظ خواهد كرد. يعني به لحاظ كاهش تقاضاي كل قيمتها و مزدها پايين مي‌آيند و بازار باز هم به تعادل مي‌رسد. پس هر نوع عدم تعادل امري گذراست و رقابت دائمي ، اقتصاد را به تعادل مي‌رساند.
كينز مي‌كوشد كه اين نظريه را رد كند و معتقد است كه تعادل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به اين سادگي نيست، بلكه هر كدام با متغيرهاي ديگري ( غير از نرخ بهره ) در ارتباط‌اند و دليلي ندارد كه تعادل تصادفي آنها در اشتغال كامل باشد. بعلاوه به نظر او عدم انعطاف در مزدها و قيمتها ( انحصارات و اتحاديه‌هاي كارگري) مانع از سهولت رسيدن به تعادل مي‌شود. كارگران دچار توهم پولي‌اند و كاهش مزد پولي را نمي‌پذيرند. حالا اگر بپذيرند چه مي‌شود؟ او مي‌گويد كه در اين صورت مزد واقعي كم‌تر ميشود و اشتغال بالا مي‌رود (به شرط ثبات قيمتها) ولي اضافه مي‌كند كه قيمت‌ها ثابت نمي‌مانند، زيرا كاهش مزدها ، كاهش تقاضاي كل است و اين امر ركود و كاهش قيمتها را در پي دارد؛ و كاهش قيمتها مانع از آن است كه مزد واقعي كاهش يابد و اشتغال را افزايش دهد و به اين ترتيب به بيكاري و ركود بيشتري خواهيم رسيد.
كينز فكر مي‌كند كه يك چنين بيكاري بايستي با مداخله دولت در تقاضاي كل اصلاح شود. بطوري كه از طريق يك سياست انبساطي ( پولي و يا مالي) قيمتها افزايش مي‌يابند و كارگران افزايش قيمت را مي‌پذيرند به شرطي كه مزد پولي آنان ثابت بماند ( تنزل نكند).
اين باعث كاهش مزد واقعي آنان شده و به افزايش اشتغال مي‌انجامد(Hicks- 1937) . به نظر كينز اگر اقتصاد به حال خود رها شود ممكن است به يك تعادل بدون اشتغال كامل برسد. و فرض مزدها و قيمتهايي كه در جهت پايين انعطاف داشته باشند ( هر چند غير واقع بينانه) اشتغال كامل را تضمين نمي‌كند . در اين شرايط به لحاظ وجود تقاضاي سفته بازي براي پول، بعيد است كه سياست پولي بتواند مفيد واقع شود. لذا كينز تنها نسخه موثر را سياست مالي مي‌داند ( مالياتها و مخارج دولت) كه مي‌تواند نوسانات تجارتي را اصلاح كند.
ميزان درستي استدلال كينز تا حدود زيادي بستگي به كششهاي توابعي دارد كه تئوري او را بيان مي‌دارند ، بديهي است كه ممكن است تنزل قيمتها به نوعي اثر پيگو ( اثر توازن واقعي) را محقق ساخته و به اشتغال كامل بيانجامد. اما اين پديده هميشه تجربه شدني به نظر نمي‌رسد. پاتين كين معتقدند است كه اگر سه بازار كالا، ارواق بهادار و كار را در نظر بگيريم در يك سيستم تعادل عمومي والراسي به شرط آنكه اثر پيگو وسيع باشد ( با سقوط قيمتها تقاضاي موثر بالا رود) يك سيستم نئوكلاسيك به خوبي كار مي‌كند و مانع از ركود و بيكاري مي‌شود. در صورت داشتن اشتغال كامل باقيمتهاي انعطاف پذير به شرطي كه توهم پولي هم نداشته باشيم، نظريه مقداري كلاسيك درست است و شرايط تعادل را نيز به هم نمي‌زند. ولي اگر چسبندگي قيمتها و مزدها در نظر گرفته شود در اين صورت بانكات ضعف تئوري نئوكلاسيك مواجه خواهيم شد و نسخه كينز تا حدي داراي ارزش خواهد بود (Patinkin – 1965)
در عمل از نظر سياستگذاري به ويژه در سياستگذاري مالي، نظريه كينز با استقبال عمومي مواجه مي‌شود. قانون كار 1946 در ايالات متحده نقطه عطفي براي پيروزي طرفداران كينز به شمار مي‌رود. در طول دهه‌هاي 50 و60 به ويژه در دوره‌هاي برتري حزب دموكرات ، سياستگذاران و مشاوران اقتصادي تحت نفوذ افكار كينز بوده و به سياستگذاري اقتصادي فعال ( مداخله گرانه) در اقتصاد مي‌پردازند. نظريه پردازي اقتصادي در مقياس كلان بعد از كينز رواج عمومي پيدا مي‌كند و در بخش وسيعي از جامعه دانشگاهي دنياي صنعتي ، بعد جديدي در مطالعات اقتصادي مطرح مي‌شود كه به « سياستگذاري اقتصادي كلان» موسوم مي‌گردد. طرح اين فكر در مجموعه مدون علم اقتصاد به عنوان يك تحول اساسي در روش شناسي علمي و گاهي حتي به صورت يك انقلاب ساختاري در مفهوم و محتواي علم اقتصاد قلمداد مي‌شود . در اثر اين تحول، فرضيه تعادل دائمي اقتصاد كه به عنوان محور اصلي مباحث نظري در اقتصاد كلاسيك مطرح بود، جاي خود را به تحليلهاي عدم تعادل اقتصادي مي‌دهد و ضرورت سياستگذاري كلان براي اصلاح عدم تعادلهاي اساسي مورد تاكيد قرار مي,گيرد. يك چنين سياستگذاري وسيعي مستلزم مطالعات وضعيت اجتماعي بوده، از دايره مطالعات دقيق و نظري اقتصاد محض فراتر مي‌رود و مباحثات جدي و دامنه داري را مطرح مي‌كند كه پس از گذشت حدود نيم قرن هنوز هم دامنه بحث آن در حال گسترش است.
يكي از تحولات مهم در نظريه پردازي اقتصادي در نيمه دوم قرن بيستم، احساس ضرورت گسترش افق مطالعات اقتصادي به ويژه در مورد نهادها و رفتارهاي سياسي است كه تا حدي به صورت يك نوع عكس العمل نظري به ابزارگرايي محض و افراط در بكارگيري فنون و روشهاي رياضي قابل توجيه بوده و نوعي تجديد حيات " اقتصاد سياسي" را نويد مي‌دهد . در اين زمينه مطالعه اقتصاد و ماليه عمومي و توضيح چگونگي رفتار دولت و كارگزان بخش عمومي اهميت محسوسي يافته و نظريه پردازان معاصر آمريكايي در پيگيري مساعي اقتصاددانان اروپايي كوشيده‌اند كه بي‌توجهي نئوكلاسيك‌هاي متقدم انگليسي را به رفتار سياسي دولت در زمينه مالياتها و مخارج عمومي تا حدي جبران كرده، افق مطالعات اقتصادي را در اين جهت توسعه دهند .(WICKSELL- 1958) و 1975) و (BUCHANAN – 1949
با پيشرفت نظريه پردازي در اقتصاد سياسي جديد علاوه بر مباحث سنتي ماليه و اقتصاد بخش عمومي ، بتدريج رفتار قانونگذاري اقتصادي و فرآيند شكل‌گيري و اجراي مقررات تنظيم كننده اقتصاد نيز مورد توجه نظريه پردازان قرار گرفته و نظريات جديدي در زمينه چگونگي تجزيه و تحليل سياستگذاري اقتصادي در بخش دولتي به عنوان يك جزء درون از مدل كلي تعادل سيستم اقتصادي عرضه مي‌شود. (STIGLER- 1962) و (MUELLER – 1976)
□ تحولات و عكس‌العمل‌هاي بعد از كينز

بعد از كينز مسايل اقتصادي كلان اهميت بيشتري يافته و مباحث مهمي مثل آثار بهم فزاينده مصرف و شتاب دهنده سرمايه‌گذاري بررسي مي‌شود (SAMUELSON- 1966) تاكيد كينز روي متغير مصرف به عنوان مهمترين جزء مخارج ملي ، سبب انجام مطالعات كاربردي بيشتري در اين زمينه مي‌شود (DUESENBERRY – 1965)
در اين دوره مطالعه نوسانات كلان در دورانهاي تجارتي و مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم با وسعت نظر بيشتري مورد مطالعه قرار مي‌گيرد(ACKLEY-1961)؛ و در عين حال ارزيابي‌هاي متعددي از جنبه‌هاي مختلف افكار كينز به عمل مي‌آيد (JOHNSON – 1961) و (TOBIN – 1977).
بعضي از اقتصاددانان معاصر نيز روش تحليلي كينز را عموميت داده و از سيستمهاي كينز و نئوكلاسيك يك تركيب كاربردي در مي‌آورند (HICKS- 1939)، كه به عنوان بازتابي از انقلاب كينز در نظريات اقتصادي تلقي مي‌شود (MAHLOUDJI- 1985). تاكيد نظريه پردازان كينزي در مورد ركود از طرف ديگر سبب بروز عكس العملهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك نسبت به افكار و نظريه‌هاي كينزي مي‌گردد.
در حاليكه نسخه‌هاي گرفته شده از سياست مالي انبساطي كينز، اقتصاد دنياي صنعتي را در دوره‌هاي كسادي از ركود و بحران شديد رها ساخته و نگراني دولتها را از اين زمينه منتفي مي‌سازد، پديده ديرپاي تورم به دردسر بزرگي براي سياستگذاران و اقتصاددانان كلان تبديل مي‌شود.
وقايع دهه‌هاي 60و 70 به ويژه مخارج هنگفت نظامي در جنگ ويتنام و همينطور مخارج وسيع دولتهاي غربي در زمينه اشاعة كالاهاي عمومي و رفاه اجتماعي، سبب افزايش حجم پول در اكثر كشورهاي صنعتي گرديده ، تورم دامنه‌دار و نامطلوبي را به وجود مي‌آورد. در حاليكه اقتصاددانان دانشگاهي سرگرم ساختن مدلهاي اقتصاد سنجي براساس نظريات كلان كينزي هستند، مشكلات ناشي از تورم فراگير و پايدار ، اهميت و اعتبار نظريه كينز و الگوي مبتني بر آن را زير سؤال مي‌برد . در يك چنين شرايطي است كه نظريه‌هاي سنتي اقتصادي در مورد تعادل كلاسيك و به ويژه نظريه مقداري پول دوباره مورد توجه قرار مي‌گيرد. با اين تفاوت كه اينبار روشهاي كاربردي اقتصاد رياضي مورد توجه قرار گرفته و نتايج عيني و ملموسي نيز بدست مي‌آيد. ميلتون فريدمن سلسله مقالاتي را تحت عنوان " مطالعاتي در زمينه نظريه مقداري منتشر كرده و نسخه جديدي از نظريه مقداري عرضه مي‌دارد:
Md = a (yp , w , i , p* , p , u )
فريدمن تقاضاي پول را به صورت تابعي ار درآمد دائمي ، ثروت انساني، نرخ بهره اسمي ، تورم مورد انتظار ، سطح عمومي قيمتها و ترجيحات نقدينه معرفي مي‌كند(FRIEDMAN -1956) البته افزايش حجم پول هميشه به عنوان عاملي كه سبب افزايش تقاضا و ترقي قيمتها مي‌شود مورد انتقاد و نفي اقتصاددانان كلاسيك بوده است. ولي تئوري پولي كلاسيك مسير تعديل اقتصادي و انتقال به تعادل جديد را در شرايط نوسانات پولي توضيح نمي‌‌داد. در حالي كه نظريه مقداري جديد در واقع به عنوان يك نظريه تقاضا براي پول ( و نه صرفاً تئوري پولي قيمت) در صدد توضيح پويايي حركات پولي در سيستم اقتصادي است.
در اين نظريه، نرخ بهره اسمي به صورت مجموع نرخ تورم منتظره و نرخ حقيقي بهره تعريف مي‌شود. و بنابر فريضه " انتظارات تطبيقي " (ADAPTIVE) قيمتهاي مورد انتظار معدل موزوني از متوسط قيمتهاي گذشته فرض مي‌شود. به اين ترتيب نرخ بهره اسمي به عنوان متغير اصلي تاحدي تابع انتظارات در نظر گرفته مي‌شود بطوري كه هر قدر اين نرخ بالاتر باشد، ( بعنوان هزينه فرصت نگهداري نقدينه ) سبب كاهش تقاضا براي پول مي‌شود (CORRADO – 1976).
با اين فرضيات مقدماتي، نظريه پولي فريدمن در صدد توضيح پولي پديده تورم است. به طوري كه اگر فرض كنيم نرخ رشد حجم پول معلوم باشد و تورم مورد انتظار همان تورم مشهود و نرخ آن مساوي نرخ رشد حجم پول باشد ، و مقدار مطلوب نگهداري نقدينه همان مقدار مشهود باشد، در اين شرايط بازاي مقدار معين در آمد، اگر نرخ رشد حجم پول يكبار براي هميشه ( فقط يك ضربه پولي) افزايش داده شود، فريدمن چگونگي ايجاد و افزايش تورم را توضيح مي‌دهد:
اولين اثر افزايش حجم پول، افزايش موجودي نقدينه نزد افراد و بنگاهها به ميزاني بيش از حد مطلوب است . اين امر نخست نرخ بهره اسمي را كاهش مي‌دهد و به طور موقت سبب كاهش نرخ بهره حقيقي نيز مي‌شود ( اثر ويكسل) بنابر نظريات مكتب پولي اين افزايش نقدينگي، مخارخ مربوط به خريد اوراق بهادار و دارايي‌ها و كالاها را افزايش مي‌دهد و قيمتهاي واقعي را بالا مي‌برد ( مزدهاي پولي نيز تا حدي افزايش مي‌يابند) ؛ و بعد از مدتي انتظارات با مشاهدات تورمي تعديل گرديده و سبب افزايش نرخ بهره اسمي مي‌شوند (SARGENT – 1976).
به نظر فريدمن و طرفداران او اين فرايند تورمي پايان نيافته و ادامه مي‌يابد تا حدي كه نرخ جديد تورم قيمتها با نرخ جديد افزايش حجم پول مساوي شود. در اين صورت نرخ بهره نيز به اندازه تغيير در رشد تورم بالا رفته است و نرخ واقعي بهره بحد مطلوب سابق رسيده است . ولي موجودي نقدينه جديد ( به لحاظ سطح بالاتر نرخ بهره اسمي ) در حدي كمتر از حد سابق آن مي‌شود.
به اين ترتيب فريدمن و نئوكلاسيك‌هاي طرفدار نظريه مقداري پول استدلال مي‌كنند كه افزايش در حجم پول خواه ناشي از سياست انبساطي بودجه و خواه معلول سياست انبساطي مقامات پولي باشد، بي‌آنكه تاثيري در اشتغال و در آمد واقعي داشته باشد فقط به تورم قيمتها مي‌انجامد (FRIEDMAN-1976). از طرف ديگر ، پيدايش تحولات نامطلوب بيشتري مثل تورم ركودي سبب ترديد در رابطه معكوس نرخ تورم و نرخ بيكاري ( منحني فيليپس) مي‌شود.
اين اقتصاددانان نئوكلاسيك اظهار مي‌دارند كه در يك تعادل بلند مدت(در يك نرخ طبيعي بيكاري) منحني فيليپس عمودي مي‌شود و افزايش حجم پول و تورم قيمتها تأثيري در كاهش نرخ بيكاري ندارد (FRIEDMAN-1968).
نرخ طبيعي بيكاري تابع عوامل مختلفي مثل شرايط بازار كار ( درجه تمركز اتحاديه‌ها و قوانين دستمزدها ...) فرض مي‌شود كه در كوتاه مدت ممكن است به علت توهم پولي كارگران تاحدي نوسان داشته باشد ولي در بلند مدت در نزديكي حد معيني تثبيت مي‌شود (GROSSMAN – 1979) . بطور كلي نئوكلاسيك‌هاي پولي با اين طرز تحليل نتيجه مي‌گيرند كه نرخ رشد هر اقتصاد محدود و معين بوده و از طريق سياستگذاري فعالانه اقتصادي قابل تغيير نيست. به نظر اين اقتصاددانان، همان طور كه كلاسيك‌هاي متقدم باور داشتند، اقتصاد يك سيستم نوعاً باثبات است كه خودبخود تنظيم مي‌شود و به تعادل مي‌رسد در چهار چوب اين نظريه‌ها نقش دولت و بويژه بانك مركزي اين است كه تا حد امكان يك محيط اقتصادي باثبات و قابل اعتماد به وجود آورند تا نيروهاي مولد و خلاق با كارآيي خوبي فعاليت كنند و رفاه جامعه را تا حد ممكن افزايش دهند .
همچنانكه در مورد نظريه كينز بيان گرديد، درستي و كارآيي نظريه‌هاي نئوكلاستيك پولي نيز تا حد زيادي به فرضيات آنان درباره توابع مختلف تشكيل دهنده سيستم نظري شان مربوط مي‌شود. سيستم كينز و سيستم نئوكلاستيك پولي هر دو از لحاظ سياستگذاري و با ابزارهايي سرو كار دارند كه عملكرد آنها متوجه تقاضاي كل است. به اين لحاظ اين گونه تحليلهاي نظري و سياستگذاري به نظريات مديريت تقاضا موسومند.
از طرف ديگر دهه‌هاي اخير شاهد پيدايش نظريات كلان از ديدگاه نسبتاً متفاوتي نيز بوده است كه تا حد زيادي در طرف عرضه اقتصاد تاكيد مي‌نمايد. اين نظريه‌ها مشكلات اقتصادي معاصر را به طور عمده ناشي از عدم كارآرايي عوامل موثر در عرضه كل فرض نموده و نا كارآمدي نيروي كار و ضعف انگيزه‌هاي مادي براي پس انداز و سرمايه‌گذاري و تحصيل ثروت‌هاي واقعي را عامل بحرانها عدم تعادلها قلمداد مي‌كنند (KLIEN-78) . اين اقتصاددانان كاهش ماليتها، تعادل بودجه ، تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري خصوصي و آزادسازي و مقرارت زدايي اقتصادي را مورد تاكيد قرار داده و از نوعي سياستهاي محافظه كارانه سنتي مثل كاهش هزينه‌هاي دولت براي تامين اجتماعي و رفاه عمومي حمايت مي‌كنند (LAFFER-1971)و (TATOM – 1979) . در مقابل طرفداران افراطي نظريات كينز مدعي‌اند كه اقتصاد پيوسته در معرض عدم تعادل و بحران بوده و بطور مداوم به مداخله آگاهانه دولت از طريق سياستگذاري فعال پولي و مالي نيازمند است (DAVIDSON-1978) و (ROBINSON – 1974) . از سوي ديگر مشكلات و مسائل اقتصادي اجتماعي معاصر توجه دولتمردان، جامعه شناسان و نويسندگاني را جلب مي‌كند كه بطور بنياني در عملكرد اقتصاد نئوكلاستيك ترديد داشته و تئوري اقتصاد را بطور كلي فاقد واقع بيني كافي مي‌دانند.
گالبرايت اقتصاددان نهادگراي معاصر به عنوان سخنگوي اصلي اين گروه حتي در دوره رشد و رفاهيت بعد از جنگ نيز نگران نابرابري در جامعه مرفه امريكاست (GALBRAITH – 1958). او بازار خودكار دائماً متعادل را صرفاً يك مدل ايده‌آل و آكادميك مي‌‌داند و از تعارض دائمي انحصارداران صنعت با اتحاديه‌هاي كارگري و مصرف كنندگان صحبت مي‌كند و مسائل اقتصاد جديد را ناشي از شكست روحيه رقابت سالم و رواج مصرف زدگي و بيهودگي فرهنگي مي‌داند (GALBRAITH- 1967).
□ ابزارگرايي رياضي و تحولات نظري معاصر

از تحولات عمده‌اي كه بويژه در نيمه دوم قرن بيستم در علم اقتصاد بوجود مي‌آيد، كاربرد روزافزون رياضيات و روشهاي تجزيه و تحليل مقداري است.
از لحاظ روش شناسي علمي تاكيد برروشهاي مقداري و ارائه نظريات قابل سنجش و آزمون، مقدمات تكامل اقتصاد را به عنوان يك علم مستقل فراهم آورده و زمينه تحقيقاتي بسيار وسيعي را براي نظريه پردازان جديد فراهم مي‌آورد.
از همان دوره آغاز تدوين اقتصاد سياسي در قرن هيجدهم ضرورت بكارگيري رياضيات در بعضي از استدلالهاي استقرايي كلاسيك قابل توجيه بود. شايد بتوان كورنو را به عنوان اولين مؤلفي كه بطور جدي فنون رياضي را بكار گرفته و از محورهاي مختصات براي رسم نمودارهاي اقتصادي استفاده كرده است، به شمار آورد. همچنان كه گذشت جوانس، اجورث و مهندسان ، اقتصاددانان و رياضي‌دانان اروپايي، بويژه والرس و مارشال و نئوكلاسيك‌هاي دوره‌هاي بعدي بتدريج كاربرد روشهاي رياضي را در اقتصاد مرسوم كرده و عموميت مي‌بخشند.
امروزه براي كاربرد روشهاي رياضي در اقتصاد سه فايده اساسي بر مي‌شمارند:
1- رياضيات در بيان صريح تئوريهاي اقتصادي نقش تعيين كننده داشته و تمايلات ارزشي نهفته در نظريات را آشكار مي‌سازد.
2- روشهاي رياضي نحوه استدلال در نظريات اقتصادي را در يك چهارچوب استقرائي ممكن ساخته و آن را از اختصار و دقت كافي برخوردار مي‌كند.
3- تحليل منطقي مسايلي كه نتيجه عملكرد متقابل دو يا چند متغير باشد با استفاده از فنون رياضي به سادگي مقدور مي‌گردد.
روشهاي رياضي مرسوم در اقتصاد شامل جبر خطي و ماتريسي و محاسبات انتگرال و ديفرانسيل مي‌باشد. به كمك اين روشها تحليل معاملات مربوط به تعادل جزئي و تعادل عمومي امكان پذير گرديده و محاسبه نرخ تغييرات در كميتهاي مربوط به روابط متقابل متغيرهاي اقتصادي عملي مي‌شود و محاسبات مربوط به بهينه سازي مشروط مقدور مي‌گردد. طرح اين قبيل قضايا و حل مسائل اقتصادي مربوط به آنهاا در قرن بيستم بتدريج عموميت يافته و در دورة بعد از جنگ باشتاب بيشتري مرسوم گرديده است. پيشرفتهاي معاصر در اين زمينه تاحدود زيادي توسط هيكس و ساموئلسن شكل گرفته و با تدوين اقتصاد نئوكلاسيك مارشال به زبان رياضي شروع مي‌شود. (HICKS-1939).
روشهاي توصيفي و هندسي مرسوم در نظريات نئوكلاسيك به روش حساب استدلالي و جبر تحليلي تبديل گرديده و در بررسي مباحث رفتار مصرف كننده، عملكرد بازارها، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصاد رفاه و تجارت بين المللي مرسوم مي‌شود (SAMUELSON -1947).
در اواسط قرن رياضي‌دانان معروفي مثل وان نيومان و جرج دانزيك از برنامه ريزي خطي در تصميم گيريهاي سوق الجيشي استفاده مي‌كنند و بتدريج كاربرد اين روش در تحليل مسائل اقتصادي رايج مي‌شود (DORFMAN, SAMUELSON, SOLOW-1958) ، از طرف ديگر، واسيلي لئون تيف اقتصاددان روسي الاصل‌هاروارد تكنيك تحليلي داده- ستاده‌ها را ابداع كرده و به كمك يك رشته معادلات به هم پيوسته خطي عملكرد سيستماتيك بخشهاي مختلف اقتصاد را تجزيه و تحليل مي‌كند (LEONTIEF – 1941).
در نيمه دوم قرن بيستم با پيشرفت صنعت كامپيوتر بكارگيري تحليلهاي داده ستاده‌اي و برنامه‌ريزي خطي در مسائل اقتصادي مرسوم مي‌گردد و با طراحي مدل‌هاي مفصل اقتصاد سنجي كه تركيبي از نظريات كلان با اصول تعادل عمومي است، تحليل و پيش‌بيني نوسانات اقتصادي مورد توجه محافل دانشگاههاي و سياستگذاران اقتصادي واقع مي‌شود.
در عين حال روشي كه در اواسط قرن توسط فن – نيومان و مورگنشترن در تحليلهاي سياسي و نظامي تحت عنوان " نظريه‌بازي‌ها" مطرح گرديده است، بتدريج در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي كاربرد پيدا مي‌كند (VON-NEWMAN-1944) . اين روش كه حالات مختلف قابل وقوع در يك داد و ستد و يا رقابت دو يا چند جانبه را در نظر دارد، قواهدي براي كنترل و تنظيم رفتار عقلايي هر بازيگر در مقابل وقوع هر يك از حالات ممكن را بدست مي‌دهد. يكي از موارد كاربرد اين تئوري در اقتصاد به نظريه و مبادله خط قرارداد ( اجورث- باولي) مربوط مي‌شود. در تحليلهاي مقدماتي خط قرارداد به عنوان مكان هندسي نقاط تماس منحني‌هاي بي‌تفاوتي طرفين مبادله نشان دهنده وضعيت متقابل دو طرف از نظر تبادل مطلوبيت مي‌باشد. ولي در شرايط پيچيده‌تر كه اطلاعات كامل وجود نداشته و مبادله‌گران جديدي وارد صحنه شوند، جوابهاي مسئله غير قطعي مي‌شود و براي حل آن بكارگيري تئوري بازي‌ها و تئوري مجموعه‌ها ضرورت پيدا مي‌كند. در سالها اخير " ارّو " و " دبرو" با تحقيقات ارزنده‌اي كه دراين زمينه داشته‌اند، مرزهاي جديدي را براي تحليل رفتار اقتصادي افراد و بنگاهها گشوده‌اند(DEBREU -1987) ؛ بطوري كه در تحليلهاي اقتصاد خرد بتدريج نظريه بازيها جانشين آينده نظريه سنتي مطلوبيت گرديده و مي‌تواند گام جديدي در توجيه رفتار مصرفي – رفاهي افراد و بنگاهها در چهار چوب نظريه سرمايه ‌باشد. اين تحولات روش شناختي با تحقيقات اخير مدرسه شيكاگو در زمينه " اقتصاد خانواده بمثابه يك گارگاه مولد ثروت" همسويي داشته و بنوبه خود مي‌تواند آغازگر تحقيقات جديدي در جهت گسترش دامنه روش تحليل اقتصادي محض به رفتارهاي سنتي اقتصادي – اجتماعي قلمداد شود (BECKER – 1976).
از ميان ساير زمينه‌هاي كاربرد روشهاي تحليلي جديد مي‌توان به نظر به انتظارات عقلايي اشاره كرد. اين عقايد اگر چه در شكل ساده و مقدماتي آن نشان دهنده عكس العمل كلاسيك‌هاي جديد به سياستگذاريهاي فعالانه طرفداران كينز قلمداد مي‌شود، ولي در نوع خود نمونه ديگري از تحقيقات نظري جديد در زمينه رفتارهاي اقتصادي فردي يا گروهي است كه آزمون پذيري و اعتبار علمي آن موكول به كاربرد روشهاي پيشرفته آمار رياضي و اقتصاد سنجي بصورت تحليل رابطه علّي و معلولي در پديده‌هاي اقتصادي به صورت سري‌هاي زماني مي‌باشد.
اين نظريه در شكل كلي آن فرض مي‌كند كه كارگزاران بازار در تصميمات خود نه تنها اطلاعات مشهود فعلي بلكه اطلاعات و پيش‌بيني‌هاي مربوط به آينده را نيز مورد توجه قرار داده و به طور عقلايي آينده‌نگري مي‌كنند. مثلاً به عنوان مصرف كننده، آثار و عواقب ، سياستهاي پولي و مالي دولت را مورد توجه قرار داده و در جهت حفظ موقعيت مطلوب خود عكس العملهايي نشان مي‌دهند كه ممكن است تمام يا قسمتي از آثار سياستهاي اعمال شده را خنثي نموده و اقتصاد را به وضعيت طبيعي‌اش برگرداند (SARGENT & WALRACE -76). بكارگيري روز افزون ابزارهاي رياضي در تحليلهاي اقتصاد خرد و تلاش درهماهنگ كردن نتايج حاصله با سيستم تعادل عمومي والراس ، از پيشرفته‌ترين مراحل تحقيقات نظري در علم اقتصاد بوده و در اصطلاح متعارف، روش شناسي معاصر مي‌تواند اقتصاد را به عنوان يك " علم كامل تحققي" همپاي علوم دقيق تجربي معرفي نموده و در نتيجه ، بكارگيري روشهاي تحليل رياضي و آمار و اقتصاد سنجي پيشرفته را براي آزمون علمي نظريات اقتصادي بطور جدي مطرح مي‌سازد.
□ اقتصاد به عنوان يك علم كامل و تحققي

وحدت بخشيدن به روش شناسي شاخه‌هاي مختلف علوم و داخل كردن علوم اجتماعي و انساني در زمره علوم تجربي و طبيعي از آرمانهاي ديرين متفكران تجربه‌گرا مي‌باشد. تجربه گرايي (EMPRICISM) تقريباً همزمان با عقل‌گرايي سنتي از دوره نوزايي علوم (رنسانس) در اروپا روبه رشد بوده و هميشه بر روش شناسي استقرايي تاكيد داشته است. در قرن نوزدهم ارنست ماخ فيزيكدان اتريشي بنيانگذار تجربه گرايي مطلق بشمار مي‌رفته و در قرن بيستم برتراند راسل ، فيلسوف شهير انگليسي و بريجمن فيزيكدان معروف آمريكايي از سخنگويان عمده تجربه گرايي علمي محسوب مي‌شوند.
از نظر روش شناسي علمي تجريه‌گرايي ركن اصلي تحقق‌گرايي ( پوزتيويسم) مي‌باشد كه در
تقدم مشاهده و تجربه علمي برنظريه پردازي كلي (قياس منطقي) تاكيد مي‌كند و علم را به مجموعه قضايا و نظريات تجربه كردني و فاقد ابعاد ارزشي تعريف مي‌نمايد.
نگرش تحقق گرايانه در نظريات اقتصادي ، بطور جدي توسط مكتب تاريخي آلمان كه خواهان استفاده از روش استقراء به جاي روش قياسي مكتب كلاسيك بود، ارائه مي‌شود. در اواخر قرن نوزدهم تمايز ميان اقتصاد تحققي و اقتصاد دستوري در مباحث علمي اقتصاد بطور جدي مطرح مي‌شود. اگر چه اين تمايز به ظاهر فقط تمايز ميان دو شاخه از يك علم قلمداد مي‌شود، ولي در عمل اقتصاد‌دانان نئوكلاسيك اقتصاد دستوري را محاط و محدود در تعصبات ارزشي و اخلاقي دانسته و " غير علمي" به حساب مي‌آورند. در حالي كه اقتصاد تحققي ( مثبته) به معني اقتصاد علمي (قابل مشاهده و آزمون) معرفي مي‌شود. در تحليهاي اقتصاددانان مشهوري مثل شومپيتر، نويل كينز، ساموئلسن، فريدمن، دبرو، كوپ مانز و ديگران ، آزمون پذيري قضاياي اقتصادي به عنوان معيار علمي بودن قضاياي اقتصاد تحققي تعريف مي‌شود، و اقتصاد دستوري به مفاهيم غير قابل مشاهده و آزمون محدود مي‌گردد.
ساموئلسن نظر علمي را ”توصيفي از يك تجزيه عيني به صورت يك تصوير ساده شده كلي" تعريف مي‌كند و معتقد است نظرياتي كه به صورت عيني و مشهود قابل بيان باشند بر تئوريهايي كه اين قابليت را نداشته باشند برتري دارند. (SAMUELSON -1952) در قرن بيستم يكي از شايع‌ترين فرضيه‌هايي كه دوباره ماهيت قضاياي علمي در ميان معرفت شناسان علم رواج پيدا مي‌كند، نظريه ابزاري بودن قضاياي علمي است. يعني ، اين تفسير كه قضاياي علمي وسايل و ابزارهايي بيش نيستند كه مي‌توانند پژوهشگران را به هدفهاي خود راهنمايي كنند (TOULMIN -1953)
تعريف اقتصاد به عنوان يك علم تحقيقي و تجربه كردني مورد استقبال " ابزارگرايان" واقع مي‌شود و سنجش و داوري درباره نظريات علمي اقتصاد فقط به مفيد بودن آن نظريات در حصول به هدفهاي علمي اقتصاددانان محدود گرديده، و درستي و يا نادرستي نظريه علمي مورد تاكيد قرار نمي‌گيرد.
فريدمن هدف نهايي از علم را ايجاد و ارائه نظريات يا فرضيه‌هايي مي‌داند كه در عمل قابل آزمون بوده و پيش بيني‌‌هاي معنا‌داري درباره مشاهدات عيني بدست بدهد. با اين تعريف نظريات علمي به عنوان يك رشته ابزارهاي تشريحي فاقد هرگونه محتواي مستقلي در نظر گرفته شده و به عنوان مجموعه‌اي از فرضيات ذهني، صرفاً از نظر قدرت پيش ‌بيني پديده‌ها مورد قضاوت و ارزيابي واقع مي‌شوند.(FRIEDMAN-1953).
اكثر اقتصاددانان معاصر به نوعي متمايل به ابزارگرايي بوده و فكر مي‌كنند كه اگر يك تئوري علمي بتواند پيش‌بيني‌هاي صحيحي بدست دهد, به خودي خود حائز ارزش و اهميت است. حتي اگر اين نظريه يك قانون علمي قطعي و جهان‌روا نبوده و فرضيه‌اي بيش نباشد. البته در تمايل علمي به ابزارگرايي, اقتصاددانان تنها نيستند, پيش از آنان دانشمندان علوم طبيعي و تجربي نيز در اين دام افتاده و اصولاً قوانين فيزيكي را ابزاري براي طبقه بندي و خلاصه كردن نتايج تجربيات علمي مي‌دانند كه گاهي به كمك فنون رياضي در قالب يك رشته توابع جبري بيان گرديده‌اند, به اين ترتيب دانشمندان معاصر قوانين علمي را مفاهيم اختراعي مي‌دانند كه با مشاهدات عيني فقط ارتباط ابزاري و كاربردي دارند و لزوماً مفاهيم اكتشافي نيستند كه با مشاهدات واقعي تناظر بنيادي و قطعي داشته باشند؛ و چنين به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه علم اقتصاد تفاوت چنداني با علوم تجربي ندارد (NAZEMAN-1994). لذا روش اقتصاددانان ابزارگرا در عدم رعايت اصول معرفت شناسي درارائه نظريات علمي قطعي و جهان‌روا همانندروش دانشمندان علوم طبيعي بوده و به سادگي قابل انتقاد نيست. زيرا به نظر آنان رعايت چنان اصولي ضرورت نداشته و در مفيد بودن نظريات نقشي ندارد (BOLAND-1990). اگر چنين استدلالي پذيرفته شود الگوهاي كلان كينزي-نئوكلاسيك به عنوان ابزارهايي براي تحليل و پيش‌بيني پديده‌ها, درست مانند نظريات مقداري پول و يا نظريه انتظارات عقلايي قابل انتقاد بوده و فقط ارزش عملي و مفيد بودن هر يك از اين نظريات است كه با توجه به نتايج حاصل از كاربرد آنها مي‌تواند مورد ارزيابي واقع شود. در حالي كه روش شناسان علوم در اين مورد اصلاً منطق استقرايي محض را كافي ندانسته, ارزش و اعتبار نظريات علمي را مستلزم آزمون هر نظريه از لحاظ همسازگاري نص كلامي آن با قالبهاي كلاسيك منطقي از يكسو و مقايسه تئوريها از نظر تـوانايي تـوضيح پديده‌هـا و دقت و جامعيت آنهـا از سوي ديگر مي‌دانند (POPPER-1965). در عمل نيمه دوم قرن معاصر از يك طرف شاهد بكارگيري روزافزون فنون آماررياضي و روشهاي اقتصاد سنجي درمطالعات كاربردي بوده و از طرف ديگر در اين زمان روشهاي تحليلي رياضيات پيشرفته تا حدود زيادي در نظريه پردازي اقتصادي مرسوم مي‌شود؛ حتي در اين زمينه قدري زياده‌روي هم مي‌شود. بطوري كه بعضي از تحليل‌گران معاصر نسبت به رواج نوعي فريبندگي در ابزارهاي اقتصاد رياضي اعتراف نموده و يادآور مي‌شوند كه گاهي ممكن است محتواي اقتصادي تئوريها فداي تجمل گرايي رياضي شود (DEBREU-1987).
□ نتيجه گيري و آينده‌نگري

دنياي معاصر شاهد رواج طيف نسبتاً وسيعي از افكار اقتصادي است كه تا حدودي بازتاب محتواي فلسفي و سياسي نظريات اقتصادي پيشينيان مي‌باشد. از يك طرف نئوكلايسك‌هاي محافظه‌كار و كلاسيك ‌هاي جديد سعي دارند از علم اقتصاد به عنوان يك دانش تحققي مستقل دفاع نموده و افكار كينز و مداخله‌گرايان و اصلاح طلبان اقتصادي را فاقد ارزش علمي معرفي نمايند. از طرف ديگر طرفداران كينز در انگلستان و عالمان اقتصاد سياسي و نهاد‌گرايان جديد در آمريكا، اقتصاد نئوكلاسيك را خواه از لحاظ روش‌شناسي و خواه از لحاظ محتواي سياسي آن به ياد انتقاد مي‌گيرند . خانم رابينسون و گروهي از اقتصاد‌دانان كمبريج در انگلستان سعي در احياي انتقادات ار نظريات كلاسيك به شيوه عالمان اقتصاد سياسي قرن نوزدهم داشته و طرفداران زيادي در محافل روشنفكري اروپا و امريكا و بخصوص كشورهاي جهان سوم پيدا مي‌كنند. در عمل اگر چه هميشه مداخلات مداوم و سازمان يافته دولتها در اقتصاد تاحدودي خارج از محدوده نظري علم اقتصاد محض قرار مي‌گيرد ولي بتدريج انواع مختلفي از مكاتب فكري و سنتهاي سياستگذاري اقتصادي رواج پيدا مي‌كند.
بكارگيري آمارهاي اقتصادي مربوط به حسابهاي ملي در طراحي الگوهاي اقتصاد سنجي كلان مي‌شود و سنتهاي مختلفي از سياستگذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي در اغلب كشورهاي پيشرفته اروپايي و همچنين در بعضي از كشورهاي جهان سوم رايج مي‌شود. اين مدلهاي كلان با بكارگيري استخوان بندي نظريه تركيبي ( كينز – نئوكلاسيك ) پيش بيني و سياستگذاري اقتصادي را براي دولتها و بانكهاي مركزي امكان پذير مي‌سازد. دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي نيز به اين گونه الگوهاي كاربردي علاقه‌مند گرديده و با بهره‌گيري از اين ابزارهاي تخصصي به مطالعه و بررسي سيستم اقتصادي و آزمون نظريات علمي مي‌پردازند.
از طرف ديگر تجقيقات نظري اقتصاددانان محافظه‌كار بيشتر متوجه اقتصاد خرد و اقتصاد پولي بوده و سعي مي‌شود كه بي‌ارزشي بودن برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي به ثبوت برسد و از طريق ارائه يك رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد كلان به ثبوت برسد و از طريق ارائه يك رشته نظريات قياسي منطقي براي اقتصاد كلان كه ريشه در اصول عقلائي اقتصاد خرد داشته باشد، خنثي شدن و بي‌ثمري ماندن سياستگذاري اقتصادي كلان در اثر عكس‌العملهاي عقلايي افراد و بنگاههاي انتفاعي به روشني نشان داده شود. دستاوردهاي اين گونه تحقيقات به صورت نظريات جديد مقداري پول در كارهاي علمي فريدمن و شاگردان او در مدرسه شيكاگو و همينطر نظريات كلاسيك‌هاي جديد در زمينه تئوري سرمايه و تئوري انتظارات عقلاني ظاهر گرديده و در سالهاي اخير با استقبال محافل علمي مواجه مي‌شود و در عمل نيز نوعي بازگشت به اقتصاد آزاد، از طريق اعمال يك رشته سياستهاي اقتصادي ، كه شامل مقررات زدايي، خصوصي سازي و حذف حمايت‌ها و محدوديت‌هاست، در اغلب كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي جهان سوم رواج پيدا مي‌كند.
صرفنظر از آثار و عواقب هر يك از سياستهاي اقتصادي و بدون توجه به محتواي سياسي و ارزشي نظريات اقتصادي مختلف, به نظر مي‌رسد كه از لحاظ روش شناسي علمي, نظريه پردازان معاصر برخلاف آنچه كه خود ادعا مي‌كنند, تا حدود زيادي تشابه روش داشته و هر كدام به نوعي "اقتصاددان ابزارگرا" بشمار مي‌روند.
اكثر اين اقتصاددانان نخست فرضيه‌هاي نظري خود را به طور كلي در قالبهاي منطق قياسي بيان نموده و سپس سعي مي‌كنند از طريق مشاهدات و نمونه‌هاي مستند آماري, نظريات خود را به كمك روش استقراء رياضي به تائيد برسانند. اين روش علي رغم مشكلاتي كه از لحاظ تعميم دادن يافته‌هاي احتمالي و مشروط الگوهاي اقتصاد سنجي به صورت قواعد قطعي و جهانروا دارد, تاحد زيادي يك روش مرسوم و متداول در اغلب رشته‌هاي علمي بوده و تاهنگاميكه جايگزين بهتري نداشته باشد به عنوان بهترين روش موجود (مفيدترين ابزار) قابل توجيه باقي خواهد ماند.
اما نوعي اختلاف نظر اساسي ميان نظريه پردازان اقتصادي مداخله طلب و نظريه پردازان اقتصادي ليبرال مشهود است كه علاوه براختلاف در ديدگاههاي فلسفي و ارزشي آنان, از لحاظ نظري نيز به چگونگي پذيرش قانون بازارهاي ژان باتيست سه از طرف اين دو جناح مربوط مي‌شود. به نحوي كه آزادي خواهان اقتصادي آن را به طور مطلق مي‌پذيرند ولي مداخله طلبان يا آن را بكلي رد مي‌كنند و يا بطور ضعيف و نسبي مي‌پذيرند.
اگرچه در سال‌هاي اخير اقتصاددانان ليبرال كوشيده‌اند تا نوعي بي‌اعتمادي عمومي نسبت به الگوي ائتلافي كينز-نئوكلاسيك ايجاد كنند, ولي از آنجاييكه هنوز الگوي مدوني جايگزين آن نكرده‌اند, به نظر مي‌رسد كه اين الگوي تحليلي به عنوان تنها دستمايه ابزاري كماكان مورد رجوع اقتصاددانان حرفه‌اي باقي مانده و در پيش بيني‌ها و سياستگذاريها كارگشا خواهد بود. درست همانطوري كه پذيرش نسبيت عمومي انيشتين واعتبار يافتن نظريات مربوط به فيزيك كوانتوم به يكباره نظريات فيزيكي نيوتن را در تحليل مسايل مكانيكي و مهندسي حذف نكرده و هر كدام از اين سيستمهاي تحليلي نظري در جايگاه ويژه خود مورد استفاده مي‌باشند. اگرچه مطالعات كيهاني و فيزيك كائنات از يكسو و مطالعات هسته‌اي و ذرات الكتروني از سوي ديگر پذيراي نظريات فيزيك جديد شده‌اند, ولي مطالعات مربوط به فيزيك و مكانيك كلاسيك و زمينه‌هاي كاربردي بسيار وسيع آن در زندگي روزمره هنوز هم بخوبي با اصول نظري فيزيك نيوتن قابل توضيح و پيش بيني بوده, و بحران علمي خاصي به وجود نمي‌آورند.
اما آنچه باقي مي‌ماند اين است كه سعي كنيم قدري درمحور زمان پيش برويم و نوعي دورنماي كلي (هر چند مبهم و ابتدايي) از سير تحولات احتمالي در نظريات اقتصادي و آثار و نتايج آن را آينده نگري كنيم. در سالهاي اخير انتقاد اقتصاددانان ليبرال نسبت به مباني علمي مدلهاي كلان بطور مشخص و مشهود متوجه نظريه مصرف و به ويژه فرضيه ميل به مصرف و بهم فزاينده مصرف كينزي بوده و قوياً استدلال مي‌شود كه اين نظريه فاقد مباني رفتار عقلايي در يك تحليل اقتصادي خرداست. در عين حال در زمينه سرمايه انساني, اقتصاد خانواده, مسايل رفاه اجتماعي و مانند آن حاكي از نوعي موضع گيري غالب در محافل علمي اقتصاد سنّتي در جهت محدود ساختن جايگاه نظريه مصرف و رفاه در سيستم نظري علم اقتصاد و در مقابل توسعه و تقويت جايگاه نظريه سرمايه است. از لحاظ روش تحليل نيز بكارگيري نظريه بازيها و جايگزيني تدريجي آن به جاي نظريه مطلوبيت با اولويت يافتن نظريه سرمايه به خوبي سازگاري نشان مي‌دهد. البته در اين زمينه بافرضيه كلاسيك‌هاي خوش‌بين متقدم در مورد مصرف آشنا هستيم كه مصرف را بصورت يك متغير پس‌مانده تعريف مي‌كرد كه پس از تعادل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مطرح گرديده و نقش فعالي نداشت. يك چنين تحليلي به عنوان عكس‌العمل به افراط كاري مداخله طلبان در تاكيد بر نقش به هم فزاينده مصرف در تقاضاي مؤثر و مطلوب, تاحدي قابل توجيه بوده و در شرايط معاصر كه دستيابي به تكنولوژي توليدي پيشرفته سطوح بالايي از محصول ملي را امكان پذير مي‌سازد, نظريه جالب و بحث انگيزي مي‌تواند باشد. در چنين تفسيري از تحولات نظري معاصر پيام مشتركي در نظريات اقتصادي ليبرال مي‌توان به دست آورد كه حاكي از يك فرضيه رفتاري مهم است و آن اينكه گويي افراد و بنگاههاي انتفاعي از لحاظ انگيزه مصرفي همانند يكديگرند و براي آنان افزايش رفاه مصرفي كنوني در درجه اول اهميت نيست (يا دست كم افزايش رفاه مصرفي از طريق پاداش عامل كار اولويت اساسي ندارد). بلكه اين هدف افزايش ثروت در بلند مدت است كه دلمشغولي اصلي و درجه اول كارگزاران اقتصادي بوده و رفتار حاكم برآنان را (در بازار سرمايه و بازار كار و در خانواده) تعريف مي‌كند و جهت مي‌دهد. اين فرضيه با آينده نگري خوش بينانه‌اي كه به اتكاي پيشرفت تكنولوژي الكترونيك و مخابرات (مخصوص در زمينه بكارگيري آدمكهاي هوشمند كامپيوتري) امكان كاهش روزها و ساعات كار هفتگي را در آستانه تحقق مي‌انگارد, قابل توجيه بوده و تاحدي يك سناريوي موفق را طراحي مي‌كند كه قسمت اعظم درآمد خانوارها, نه از طريق كار فيزيكي انساني, بلكه از طريق سرمايه‌گذاري در سهام و اوراق بنگاههايي كه با كار آدمكهاي مصنوعي فعاليت مي‌كنند, بدست مي‌آيد. در مقابل قسمت قابل ملاحظه‌اي از درآمد خانوارها نيز براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام اختصاص داده مي‌شود؛ و با پيشرفت مداوم تكنولوژي, كار فيزيكي در صنعت مرتباً كاهش يافته و به ماشينهاي هوشمند سپرده مي‌شود. از طرف ديگر با توسعه هرچه بيشتر بخش خدمات (بويژه آموزش, بهداشت, مسافرت و تفريح) بازار كار دچار تحول بنياني مي‌شود و زمينه‌هاي اشتغال جديدي كه به لحاظ ابعاد فرهنگي انساني خود قابل جايگزيني با كار ماشيني نمي‌تواند باشد, به وجود مي‌آيد.
در عين حال با كاهش اهميت نسبي و بالاخره حذف بيمه و بازنشستگي عمومي و رواج حسابهاي سرمايه‌گذاري اختصاصي و يا گروهي در صندوقهاي انتفاعي و تعاوني بيمه و رفاه, هزينه‌هاي عمومي كاهش يافته و به كوچكتر شدن دولتهاي مركزي مي‌انجامد, به طوري كه از لحاظ اقتصادي اين دولتها صرفاً عهده‌دار نقش نظارت و توزيع اطلاعات گرديده و حاكميت غير سياسي (اقتصادي-اجتماعي) خود را تا حدود زيادي به انجمنهاي محلي و يا شوراهاي وظيفه‌اي (آموزشي, بهداشتي, فرهنگي, ورزشي...) و حتي بنگاههاي انتفاعي واگذار مي‌كنند و اين مجامع كه از طريق خطوط تلفني و تصويري شهروندان كنترل مي‌شوند, صرفاً با منابع مالي همان شهروندان تغذيه گرديده و هرگز دچار كسري بودجه نمي‌شوند و تورم و نابساماني هم ايجاد نمي‌كنند.
در يك چنين مدينه فاضله‌اي سيستم اقتصادي عملاً از محدوديتها, مالياتها, و مقررات پرهزينه مدلهاي سياستگذاري كلان امروزي رهايي يافته و از طريق تعادل خودكار بازارهاي كالا و خدمات را به طور دائمي و در شرايط مطلوبي تخليه مي‌كند, عمل مي‌كند و هروقت اصطكاك و نقيصه‌اي موقتي پيش آيد, از طريق چاره‌جويي‌ها و توصيه‌‌هاي اصلاحي كامپيوتر‌هاي شخصي شهروندان (كه با الگوي مركزي "نئوكينزي-نئوكلاسيك عقلايي" جامعه مرتبط‌اند), حل و فصل مي‌شود و در واقع دستهاي نامرئي موعود به كمك ماشينهاي هوشمند و با همكاري داوطلبانه شهروندان پيشرفته حاكميت مي‌يابند و قانون بازارهاي سه را با دقت و ظرافت به اجرا در مي‌آورند. ساعات كار اين شهروندان عقلايي خواه در منزل و خواه در مسافرت (والبته در دفتر كار و تجارت) از طريق تلفن و كامپيوتر شخصي سيارشان تا حدود زيادي به "بازار بازي كردن" مي‌گذرد, و سعي مي‌شود از اين كار دائمي (يا بازي دائمي) سهم سود خود را به دست آورند و ثروتشان را افزونتر سازند.