Capitan Totti
4th September 2013, 11:23 AM
اولین جلسه ستادهماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی دردولت یازدهم
جهانگیری: برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی مطالبه جدی رهبری و مردم است (http://aftabnews.ir/fa/news/208767/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)
نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم عصر سه‌شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.
آفتاب: معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مقابله و برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب می‌کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه‌ای نسبت به رفع دغدغه‌های موجود اقدام کند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت‌بندی وظایف و مأموریت‌ها و جمع‌بندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد که این ستاد بتواند گام‌های موثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،در این نشست همچنین درباره قانون نظام ارتقاء سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه شد.
جهانگیری: برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی مطالبه جدی رهبری و مردم است (http://aftabnews.ir/fa/news/208767/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)
نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم عصر سه‌شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.
آفتاب: معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مقابله و برخورد ریشه‌ای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب می‌کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه‌ای نسبت به رفع دغدغه‌های موجود اقدام کند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت‌بندی وظایف و مأموریت‌ها و جمع‌بندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد که این ستاد بتواند گام‌های موثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا،در این نشست همچنین درباره قانون نظام ارتقاء سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه شد.