kamanabroo
17th August 2013, 07:50 PM
http://farsnews.com/shares/img/email.gif (http://farsnews.com/mail.php?nn=13910522001146)
بخش اول/
نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی خارج گردد.
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/22/13910522000456_PhotoA.jpg
چکیده
دین اسلام به هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف بین الملل آن زمان، مالیاتی بر جنگجویان غیر مسلمانِ متقاضیِ تابعیت دولت اسلامی‌وضع نموده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات های مأخوذ از طرف دول غیر اسلامی‌بسیار کمتر بوده و در قبال پرداخت آن، جان و مال غیر مسلمانان در حمایت دولت اسلامی‌قرار می‌گرفته است.فلسفه اخذ جزیه نشان می‌دهد اسلام به دنبال خواری و ذلت غیر مسلمانان نبوده و مفهوم صغار در آیه مشروعیت جزیه، معادل تواضع اهل ذمه و پذیرش احکام اسلامی‌از جانب آنان میباشد. این جستار در پی آن است که با تعریف جزیه و بیان مفهوم صحیح دلیل شرعی، سبب، شرایط و موارد ساقط شدن آن، تبیینی صحیح از فلسفه وجوب آن ارائه نموده و گفته خالی از دلیل گروهی از فقها که با کلیات قرآن و سنت مغایرت داشته را روشن سازد.کلیدواژه‌ها: اهل ذمه، اهل کتاب، جزیه، عقد ذمه، کفار.
مقدمه
اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، احکام و قوانین مشخصی برای مخالفین عقیدتی خود دارد که بر اساس آن، حقوق شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی‌تضمین می‌گردد. ادله کلی شریعت بر آن است که حقوق شهروندان مسلمان و غیر مسلمان جز در پاره‌ای از موارد که تکلیف مسلمانان است، مساوی میباشد.اما در ادوار تدوین کتب فقه، برخی از فقها تحت تأثیر محیط و خشونت‌هایی که حکام غیر مسلمان یا کارگزاران غیر مسلمانِ خلفای اسلامی خصوصاً در دوره عباسیان در حق مسلمانان روا داشته‌اند، احکامی صادر نموده که با کلیات دین همخوانی نداشته و متأسفانه این موارد در کتب فقه ثبت شده و گروهی نیز به تبعِ سلف خود، آن را به مانند حکم شرعی قلمداد نموده‌اند.بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی خارج گردد. 1 در پی درخواست او مبنی بر تابعیت دولت اسلامی، مسلمانان و دولت اسلامی ملزمند به خواسته او جواب مثبت دهند2 ؛ مگر اینکه ثابت گردد وی به قصد جاسوسی به سرزمین اسلامی وارد شده است و یا اراده به هم زدن نظم عمومی دارد.3 بعد از پذیرش پیمان ذمه وظایفی بر وی مقرر می‌گردد که یکی از مهمترین آن وظایف، پرداخت جزیه است. برخی از فقها این وظیفه مالی را دال بر به ذلت افکندن و خواری غیر مسلمانان و عقوبت بقای آنان بر دین خود دانسته‌اند. اینچنین نظراتی سبب شده شرق‌شناسان، اسلام را دینی بدانند که هیچ احترامی برای پیروان ادیان دیگر قائل نیست. تا جایی که لوریمر می‌نویسد: مادامی که اسلام باقی است، صلح و سازش پیروان اسلام، حتی با کلیمی‌ها و مسیحی‌ها و از این بالاتر با سایر افراد بشر، یک مسأله لاینحل خواهد بود.4
اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان میباشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.
تعریف لغوی جزیه
فیروزآبادی جزیه را خراج زمین و جمع آن را جِزًى و جِزْیٌ و جِزاءٌ دانسته است.5 ابن‌اثیر بر این باور است که جزیه بر وزن «فِعلَة» از ماده جزاء به معنی کفایة بوده و آن مالی است که کتابی، عقد ذمه را بر آن منعقد می‌کند.6 خوارزمی از میان لغویان عرب، جزیه را در اصل، معرب لغت فارسی «گِزیَت» دانسته و به تبع او گروهی از مفسرین این نظریه را پذیرفته‌اند.7 جرجی زیدان نیز از لحاظ تاریخی اثبات نموده که عرب این واژه را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را معرب نموده است. 8
تعریف اصطلاحی جزیه
جزیه در اصطلاح فقها با تعابیر متفاوتی شناخته شده است. ابن عرفه مالکی جزیه را مالی می‌داند که غیر مسلمان در قبال تأمین امنیت و مصونیتش به دولت اسلامی می‌پردازد.9 تقی الدین شافعی، علامه حلی و ابن‌قدامه حنبلی جزیه را مالی بر شمرده‌اند که غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی سالیانه ملزم به پرداخت آن میباشد. 10بر اساس تعریف صاحب جواهرالکلام غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی جزیه می‌پردازد اما در عوض، دولت اسلامی موظف به دفع جنگ و دشمن از او می‌گردد.11 ابن مفلح حنبلی معتقد است جزیه مالی است که در قبال اقامت غیر مسلمان در سرزمین اسلامی و در عوض قتل او گرفته می‌شود.12از این تعریف چنین برداشت می‌شود که اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان میباشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.13به نظر می‌رسد تعبیر طباره دقیق نمی‌باشد؛ چون زکات نوعی عبادت است که به هدف تزکیه فرد مسلمان مشروع شده14 و در این خصوص هیچ مشابهتی به جزیه ندارد. همچنین ساقط شدن جزیه بعد از اسلام آوردن فرد غیر مسلمان، دلیل روایی خاص داشته15 و نمی‌توان آن را با وجوب زکات بر فرد مسلمان مرتبط دانست. تنها وجهی که می‌تواند دال بر صحت این تعریف باشد آن است که زکات و جزیه از منابع مشترک درآمد دولت اسلامی‌دانسته شود.
تاریخچه وضع جزیه
جزیه از روزگاران قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. وقتی مردم آتن به کرانه آسیای صغیر رسیدند در مقابل حفظ جان اهالی آنجا از هجوم فنیقی‌ها، مالیات از آنان دریافت نمودند. دو ابرقدرت دنیای آن روز روم و ایران بودند. رومی‌ها هر جایی را فتح می‌نمودند بر مردم آن مالیات وضع می‌کردند که میزان مالیات آنان از جزیه در اسلام خیلی بیشتر بود.مثلاً همین که رومیان کشور فرانسه را فتح نمودند بر هر یک از اهالی آن سالیانه نُه تا پانزده لیره معین نمودند که هفت برابر جزیه مسلمانان بود. ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. کسری انوشیروان از مردم ایران جزیه دریافت می‌داشت و به جز کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف و سپاهیان، سایر مردم موظف به پرداخت آن بودند.16 رشید رضا، کسری انوشیروان را اولین فردی می‌داند که جزیه را مرسوم و مقررات آن را طبقه‌بندی نمود.17احکام اسلامی متناسب با مقتضیات زمان تشریع شده، بنابراین طبیعی است که اسلام قوانین بین‌الملل آن دوره که مورد تأیید عرف بین‌المللی بوده را بپذیرد. با این وجود اسلام جنبه‌های ظالمانه بودن این قانون را از بین برده و این قانون را امضا نمود. می‌توان نظام جزیه را در تفاوت با نظام‌های مالیاتی دیگر مبتنی بر پنج اصل دانست:1. تراضی و توافق طرفین قرارداد: به این معنی که علاوه بر رضایت مسلمانان، افراد غیر مسلمان اگر راضی به پرداخت جزیه نباشند به هیچ وجه انعقاد آن مشروعیت نمی‌یابد. دولت اسلامی‌در این خصوص اجازه ندارد به زور متوسل شده و افراد را مجبور به پذیرش قرارداد ذمه نماید.182. اندک بودن مقدار جزیه: مقدار جزیه در برابر مالیات دیگر دول و در برابر زکات مسلمانان بسیار کمتر بوده به گونه‌ای که‌این مسأله از دیدگاه منتسکیو یکی از علت‌های پیشرفت سریع فتوحات مسلمانان شده بود.19
به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست. حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است، اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.
3. معافیت از هرگونه مسؤولیت نظامی‌و دفاعی: بدین معنی که با پرداخت جزیه، غیر مسلمانانِ تبعه دولت اسلامی هیچ مسؤولیتی در قبال هجوم دشمن نداشته و این وظیفه دولت و مسلمانان بود که در قبال دریافت جزیه جان و مال آنان را پاسداری نمایند.4. آسان گیری در پرداخت جزیه: کارگزاران دولت اسلامی حق نداشته‌اند فردی را به خاطر نداشتن جزیه یا دیر پرداخت نمودن آن مورد اذیت قرار دهند. در این زمینه نهی شدید وارد شده تا جایی که علی بن ابی طالب کارگزاران خود را از گرفتن حتی یک درهم با خشونت بر حذر داشته است.205. انحصار وجوب جزیه بر جنگجویان: چنان‌که در ادامه بیان می‌گردد جزیه فقط بر مردان بالغی که توانایی جنگیدن در میدان نبرد داشته‌اند واجب بوده و از زن، کودک، راهب، افراد دیوانه یا مریض و سالخورده جزیه‌ای دریافت نمی‌شده است.
دلیل شرعی اخذ جزیه
مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه:29) مبنی بر مشروعیت این حکم میباشد.در سنت قولی و عملی پیامبر دلایل فراوانی مبنی بر مشروعیت این حکم دیده می‌شود؛ اما معروف‌ترین دلیل نزد فقهای اهل سنت، حدیث بریده21 و نزد فقهای امامیه، خبر اسیاف22 میباشد.بر اساس این دو حدیث، ابتدا غیر مسلمانانی که مانع دعوت اسلامی شده و با مسلمانان وارد جنگ شده‌اند به اسلام فرا‌خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند جنگ خاتمه می‌یابد؛ اما اگر نپدیرفتند به پرداخت جزیه و ماندن بر دین خود در سایه حکومت اسلامی فرا خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند، صلح جایگزین جنگ می‌شود.اگر دو راه حل مذکور پذیرفته نشد به جنگ ادامه داده می‌شود.همچنین روایت شده هنگامی که لشکر اسلام به مرزهای ایران رسید، مغیرة بن شعبه لشکر کسری را در نهاوند به توحید یا پرداخت جزیه فرا خواند.23 و در خبری دیگر، پیامبر از زرتشتیان بحرین جزیه گرفته است.24 اخذ جزیه از غیر مسلمان قضیه مشهوری بوده که مسلمانان بر مشروعیت آن اجماع داشته‌اند.25
سبب وجوب جزیه
سبب در لغت به معنی طنابی بوده که به وسیله آن دسترسی به آب ممکن می‌گردیده، سپس این واژه برای هر چیزی که به وسیله آن، به چیزی دیگر اتصال حاصل گردد، به عنوان استعاره استفاده شده است.26 سبب در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با وجود آن، حکم وجود داشته و با نبودنش، حکم نیز معدوم میباشد.27 سبب وجوب جزیه بر شهروند غیر مسلمان، «عقد ذمه» است.28 به عبارتی: با انعقاد عقد ذمه، اخذ جزیه از غیر مسلمان مشروعیت می‌یابد و با عدم انعقاد آن، مشروعیتی برای اخذ جزیه باقی نمی‌ماند. عقد ذمه به خاطر تضمین حقوق غیر مسلمانان منعقد شده و پس از انعقاد آن، خون و مال ذمی به مانند خون و مال مسلمان محترم می‌گردد.29
شرایط وجوب جزیه
شرط با سکون حرف راء، در لغت عرب به معنی الزام شیء و ملتزم بودن بدان در معامله بوده که با جمع شروط و شرایط وارد شده است.30 شرط در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با فقدان آن، حکم نیز معدوم میباشد ولی با وجود آن، لازم نیست حتماً حکم وجود داشته باشد.31 جهت تحقق وجوب پرداخت جزیه بر شهروند غیر مسلمان، وجود شرایطی الزامی است که با فقدان آن، جزیه از او گرفته نمی‌شود. این شرایط عبارتند از:
1. عقل، بلوغ و ذکوریت.
به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست.32 حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است،33 اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.34 دلیل جمهور این است که طبق آیه مشروعیت جزیه (توبه:29) مقاتله بر وزن مفاعله از ماده قتال، خواستار اهلیت قتال از هر دو طرف مسلمان و غیر مسلمان است و جزیه بر کسی که جنگجو نباشد واجب نیست.
مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» مبنی بر مشروعیت این حکم میباشد.
کودک، زن و شخص دیوانه، طبیعتاً جنگجو نبوده و اهلیت پیکار نمودن ندارند؛ بنابراین جزیه‌ای بر آنان نیست.35 همچنین از عمر بن خطاب روایت نموده‌اند که جزیه را از زنان و کودکان نگرفته است. از جمله اینکه به فرماندهان سپاه اسلام نوشت: به خاطر خدا بجنگند و جز با کسی که با آنان وارد جنگ شود، نجنگند.هیچ زن و کودکی را نکشند و جز کسی که به سن بلوغ رسیده و با آنان سر جنگ دارد را نکشند... از زنان، کودکان و مردانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، جزیه نگیرند.36 ظاهریه با استناد به عموم آیه مشروعیت جزیه، زن و مرد غیر مسلمان را مشمول این حکم دانسته و به برخی از آثار مثل روایت مسروق بن اجدع که جزیه را بر مرد و زن واجب دانسته، استدلال نموده‌اند.37
2. سالم بودن از عیوبی مثل زمین‌گیر بودن، کوری و پیری.
نزد حنفیه، حنابله، مالکیه جزیه بر شخص ناتوان و زمین‌گیر و شخص کور و پیرمرد فرتوت واجب نمی‌باشد.38 نزد امامیه و شافعیه در این مورد، دو قول وجود دارد. اول: جزیه بر افراد مذکور واجب است. در این قول امامیه به عموم آیه مشروعیت جزیه استناد نموده و شافعیه جزیه افراد مذکور را بر اجرة الدار قیاس گرفته‌اند که افراد معذور و غیر معذور در آن مساویند.دوم: جزیه را بر افراد مذکور واجب نمی‌دانند؛ چون آنان به مانند زنان و کودکان جنگجو نمی‌باشند.39حنفیه در مقام استدلال می‌گویند: افراد مذکور اگر مسلمان بودند واجب نبود با بدنشان سرزمین اسلامی را یاری نمایند. بنابراین از آنان جزیه گرفته نمی‌شود؛ چون جزیه جایگزین یاری رساندن بدنی به سرزمین اسلامی‌است.40
3. ذمی، فقیرِ ناتوان و از کار افتاده نباشد.
حنفیه، حنابله و مالکیه جزیه را بر فقیری که توانایی کار کردن ندارد واجب نمی‌دانند.41 استدلال این گروه بدین گونه است: فقیر از کار افتاده از ادای واجب عاجز است و عاجز از ادا در حق‌الناس به خاطر گفته خداوند: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ» (بقره:280) معذور میباشد، پس معذور بودن فرد مذکور در ادای جزیه اولویت داشته و جزیه از او اخذ نمی‌شود...همچنین در زمان خلافت عمر بن خطاب، جزیه از فقیر از کار افتاده ساکن سواد عراق گرفته نشد و همچنین خود عمر بن خطاب از پیرمرد مسکینی که گدایی می‌کرد، جزیه را برداشت. همچنین به‌ایه «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره: 286) استدلال نموده‌اند. مشهور امامیه و شافعیه جزیه را بر فقیری که توان کسب و کار ندارد واجب می‌دانند، بدین گونه که وقتی سال تمام شد و ذمی‌بی چیز بود، جزیه تا موقع دارا شدنش در ذمه او می‌ماند. در قول مقابل مشهور نزد هر دو مذهب نیز جزیه‌ای بر او نیست.42
4. ذمی، راهب نباشد.
مالکیه و حنابله جزیه را بر راهبان واجب نمی‌دانند. این گروه چنین استدلال می‌کنند: خون راهب به مانند خون زن و کودک، محفوظ است، بنابراین در عقد ذمه جزیه‌ای بر او نیست.43 فقهای حنفی در این خصوص عبارات متفاوتی دارند. قدوری نقل می‌کند: جزیه بر راهبانی که از مردم کناره گرفته‌اند، گرفته نمی‌شود؛ اما اگر با مردم ارتباط اجتماعی داشتند، جزیه از آنان گرفته می‌شود.همچنین محمد بن حسن از ابوحنیفه روایت می‌کند: هنگامی از راهبان جزیه گرفته می‌شود که توانایی کار کردن داشته باشند و قول ابویوسف نیز همین است و وضع جزیه بر آنان را چنین توجیه می‌کنند که آنان اهل قتالند و عدم کار کردن آنان با اینکه قدرت کار کردن داشته باشند، مانع وجوب جزیه بر آنان نیست.همانگونه که اگر شخصی زمین خراجی داشته باشد و با اینکه توانایی کشت در آن دارد ولی کشت نمی‌کند، خراج از او ساقط نمی‌گردد.44 امامیه و شافعیه جزیه را بر راهب واجب می‌دانند. امامیه در این خصوص به عمومیت آیه مشروعیت جزیه استناد کرده و شافعیه نیز جزیه را به مانند اجرةالدار می‌دانند. در مذهب شافعیه قول دیگری مبنی بر عدم وجوب جزیه بر آنان وجود دارد.45
پی نوشت ها:1 . بدائع الصنائع، ج7، ص112.2. الشرح الکبیر، ج10، ص583.3 . مغنی المحتاج، ج4، صص244-243.4 . اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص13.5 . قاموس المحیط، ص1270.6 . النهایة، ج1، ص271.7 . مفاتیح العلوم، ص85 ؛ التحریر و التنویر، ج10، ص166.8 . تاریخ تمدن اسلامی، ج1، ص173.9 . منح الجلیل، ج3، ص213.10. کفایة الأخیار، ص508 ؛ تذکرة الفقها، ج9، ص275 ؛ المغنی، ج9، ص263.11. جواهر الکلام، ج21، ص227.12 . المبدع، ج3، ص312.13 . رک: روح الدین الاسلامی، ص410.14 . (توبه: 103)15 . سنن الدارقطنی، ج4، ص157، ش7.16 . رک: تاریخ تمدن اسلام، ج1، ص173.17 . رک: تفسیر المنار، ج10، ص257.18 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38.19 . رک: روح القوانین، ص384.20 . رک: نهج البلاغه، نامه51.21 . صحیح مسلم، ج5، ص139، ش4619.22 . الاصول من الکافی، ج5، ص10.23 . صحیح البخاری، ج3، ص 1152، ش2989.24 . سنن الترمذی، ج4، ص147، ش1588.25 . المبسوط للطوسی، ج2، ص36.26 . تاج العروس، ج3، ص38.27 . الْمُهذَّب فی علم أصول الفقه المُقارن، ج1، ص391.28 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.29 . بدائع الصنائع، ج7، صص341و100.30 . معجم مقاییس اللغة، ج3، ص260.31 . شرح تنقیح الفصول، ج1، ص194.32 . الفتاوى الهندیة، ج2، ص245 ؛ شرائع الإسلام، ج1، ص299 ؛ الاقناع، ج2، ص569 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479 ؛ البحر الزخار، ج5، ص356.33 . الجامع لأحکام القرآن، ج8، ص112.34 . المحلی، ج7، ص347.35 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.36 . کتاب الأموال، ج1، ص45، ش93.37 . المحلی، ج7، صص348-347.38 . العنایة شرح الهدایة، ج6، ص50 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ حاشیة الصاوی، ج2، ص309.39 . المبسوط للطوسی، ج2، ص43 ؛ مغنی المحتاج، ج4، ص246.40 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.41 . الاختیار، ج4، ص138 ؛ المحرر فی الفقه، ج2، ص182 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479.42 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38 ؛ حاشیتا قلیوبی و عمیرة، ج4، ص231.43 . الفواکه الدوانی، ج2، ص764 ؛ الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج4، ص173.44 . رد المحتار، ج4، ص199 ؛ فتح القدیر، ج6، ص52 ؛ البحر الرائق، ج5، ص120.45 . المبسوط للطوسی، ج2، ص42 ؛ التنبیه، صص238-237.محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومیمنبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره
ادامه دارد............
- - - به روز رسانی شده - - -
بخش اول/
نگرشی به نظام جزیه در فقه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی خارج گردد.
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/05/22/13910522000456_PhotoA.jpg
چکیده
دین اسلام به هنگام تشریع احکام خود بر اساس عرف بین الملل آن زمان، مالیاتی بر جنگجویان غیر مسلمانِ متقاضیِ تابعیت دولت اسلامی‌وضع نموده است. مقدار این مالیات در مقابل مالیات های مأخوذ از طرف دول غیر اسلامی‌بسیار کمتر بوده و در قبال پرداخت آن، جان و مال غیر مسلمانان در حمایت دولت اسلامی‌قرار می‌گرفته است.فلسفه اخذ جزیه نشان می‌دهد اسلام به دنبال خواری و ذلت غیر مسلمانان نبوده و مفهوم صغار در آیه مشروعیت جزیه، معادل تواضع اهل ذمه و پذیرش احکام اسلامی‌از جانب آنان میباشد. این جستار در پی آن است که با تعریف جزیه و بیان مفهوم صحیح دلیل شرعی، سبب، شرایط و موارد ساقط شدن آن، تبیینی صحیح از فلسفه وجوب آن ارائه نموده و گفته خالی از دلیل گروهی از فقها که با کلیات قرآن و سنت مغایرت داشته را روشن سازد.کلیدواژه‌ها: اهل ذمه، اهل کتاب، جزیه، عقد ذمه، کفار.
مقدمه
اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، احکام و قوانین مشخصی برای مخالفین عقیدتی خود دارد که بر اساس آن، حقوق شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی‌تضمین می‌گردد. ادله کلی شریعت بر آن است که حقوق شهروندان مسلمان و غیر مسلمان جز در پاره‌ای از موارد که تکلیف مسلمانان است، مساوی میباشد.اما در ادوار تدوین کتب فقه، برخی از فقها تحت تأثیر محیط و خشونت‌هایی که حکام غیر مسلمان یا کارگزاران غیر مسلمانِ خلفای اسلامی خصوصاً در دوره عباسیان در حق مسلمانان روا داشته‌اند، احکامی صادر نموده که با کلیات دین همخوانی نداشته و متأسفانه این موارد در کتب فقه ثبت شده و گروهی نیز به تبعِ سلف خود، آن را به مانند حکم شرعی قلمداد نموده‌اند.بر اساس متون فقهی، غیر مسلمان با اختیار کامل حق می‌یابد با پذیرش پیمان ذمه و پرداخت جزیه، شهروند جامعه اسلامی شده و هر وقت اراده نماید از خود سلب تابعیت نموده و از سرزمین اسلامی خارج گردد. 1 در پی درخواست او مبنی بر تابعیت دولت اسلامی، مسلمانان و دولت اسلامی ملزمند به خواسته او جواب مثبت دهند2 ؛ مگر اینکه ثابت گردد وی به قصد جاسوسی به سرزمین اسلامی وارد شده است و یا اراده به هم زدن نظم عمومی دارد.3 بعد از پذیرش پیمان ذمه وظایفی بر وی مقرر می‌گردد که یکی از مهمترین آن وظایف، پرداخت جزیه است. برخی از فقها این وظیفه مالی را دال بر به ذلت افکندن و خواری غیر مسلمانان و عقوبت بقای آنان بر دین خود دانسته‌اند. اینچنین نظراتی سبب شده شرق‌شناسان، اسلام را دینی بدانند که هیچ احترامی برای پیروان ادیان دیگر قائل نیست. تا جایی که لوریمر می‌نویسد: مادامی که اسلام باقی است، صلح و سازش پیروان اسلام، حتی با کلیمی‌ها و مسیحی‌ها و از این بالاتر با سایر افراد بشر، یک مسأله لاینحل خواهد بود.4
اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان میباشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.
تعریف لغوی جزیه
فیروزآبادی جزیه را خراج زمین و جمع آن را جِزًى و جِزْیٌ و جِزاءٌ دانسته است.5 ابن‌اثیر بر این باور است که جزیه بر وزن «فِعلَة» از ماده جزاء به معنی کفایة بوده و آن مالی است که کتابی، عقد ذمه را بر آن منعقد می‌کند.6 خوارزمی از میان لغویان عرب، جزیه را در اصل، معرب لغت فارسی «گِزیَت» دانسته و به تبع او گروهی از مفسرین این نظریه را پذیرفته‌اند.7 جرجی زیدان نیز از لحاظ تاریخی اثبات نموده که عرب این واژه را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را معرب نموده است. 8
تعریف اصطلاحی جزیه
جزیه در اصطلاح فقها با تعابیر متفاوتی شناخته شده است. ابن عرفه مالکی جزیه را مالی می‌داند که غیر مسلمان در قبال تأمین امنیت و مصونیتش به دولت اسلامی می‌پردازد.9 تقی الدین شافعی، علامه حلی و ابن‌قدامه حنبلی جزیه را مالی بر شمرده‌اند که غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی سالیانه ملزم به پرداخت آن میباشد. 10بر اساس تعریف صاحب جواهرالکلام غیر مسلمان در قبال سکونت در سرزمین اسلامی جزیه می‌پردازد اما در عوض، دولت اسلامی موظف به دفع جنگ و دشمن از او می‌گردد.11 ابن مفلح حنبلی معتقد است جزیه مالی است که در قبال اقامت غیر مسلمان در سرزمین اسلامی و در عوض قتل او گرفته می‌شود.12از این تعریف چنین برداشت می‌شود که اصل بر این است که غیر مسلمان در جامعه اسلامی حق حیات ندارد؛ اما چنین فردی در صورت پرداخت جزیه و انعقاد قرارداد ذمه، جان خود را محفوظ نگه می‌دارد.عفیف عبدالفتاح طباره جزیه را نوعی مالیات فردی بر شهروند غیر مسلمان دانسته که به منزله زکات واجب بر شهروند مسلمان میباشد و در تأیید این تعریف استدلال می‌کند که با اسلام آوردن غیر مسلمان، جزیه از او ساقط می‌گردد.13به نظر می‌رسد تعبیر طباره دقیق نمی‌باشد؛ چون زکات نوعی عبادت است که به هدف تزکیه فرد مسلمان مشروع شده14 و در این خصوص هیچ مشابهتی به جزیه ندارد. همچنین ساقط شدن جزیه بعد از اسلام آوردن فرد غیر مسلمان، دلیل روایی خاص داشته15 و نمی‌توان آن را با وجوب زکات بر فرد مسلمان مرتبط دانست. تنها وجهی که می‌تواند دال بر صحت این تعریف باشد آن است که زکات و جزیه از منابع مشترک درآمد دولت اسلامی‌دانسته شود.
تاریخچه وضع جزیه
جزیه از روزگاران قدیم میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. وقتی مردم آتن به کرانه آسیای صغیر رسیدند در مقابل حفظ جان اهالی آنجا از هجوم فنیقی‌ها، مالیات از آنان دریافت نمودند. دو ابرقدرت دنیای آن روز روم و ایران بودند. رومی‌ها هر جایی را فتح می‌نمودند بر مردم آن مالیات وضع می‌کردند که میزان مالیات آنان از جزیه در اسلام خیلی بیشتر بود.مثلاً همین که رومیان کشور فرانسه را فتح نمودند بر هر یک از اهالی آن سالیانه نُه تا پانزده لیره معین نمودند که هفت برابر جزیه مسلمانان بود. ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. کسری انوشیروان از مردم ایران جزیه دریافت می‌داشت و به جز کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف و سپاهیان، سایر مردم موظف به پرداخت آن بودند.16 رشید رضا، کسری انوشیروان را اولین فردی می‌داند که جزیه را مرسوم و مقررات آن را طبقه‌بندی نمود.17احکام اسلامی متناسب با مقتضیات زمان تشریع شده، بنابراین طبیعی است که اسلام قوانین بین‌الملل آن دوره که مورد تأیید عرف بین‌المللی بوده را بپذیرد. با این وجود اسلام جنبه‌های ظالمانه بودن این قانون را از بین برده و این قانون را امضا نمود. می‌توان نظام جزیه را در تفاوت با نظام‌های مالیاتی دیگر مبتنی بر پنج اصل دانست:1. تراضی و توافق طرفین قرارداد: به این معنی که علاوه بر رضایت مسلمانان، افراد غیر مسلمان اگر راضی به پرداخت جزیه نباشند به هیچ وجه انعقاد آن مشروعیت نمی‌یابد. دولت اسلامی‌در این خصوص اجازه ندارد به زور متوسل شده و افراد را مجبور به پذیرش قرارداد ذمه نماید.182. اندک بودن مقدار جزیه: مقدار جزیه در برابر مالیات دیگر دول و در برابر زکات مسلمانان بسیار کمتر بوده به گونه‌ای که‌این مسأله از دیدگاه منتسکیو یکی از علت‌های پیشرفت سریع فتوحات مسلمانان شده بود.19
به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست. حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است، اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.
3. معافیت از هرگونه مسؤولیت نظامی‌و دفاعی: بدین معنی که با پرداخت جزیه، غیر مسلمانانِ تبعه دولت اسلامی هیچ مسؤولیتی در قبال هجوم دشمن نداشته و این وظیفه دولت و مسلمانان بود که در قبال دریافت جزیه جان و مال آنان را پاسداری نمایند.4. آسان گیری در پرداخت جزیه: کارگزاران دولت اسلامی حق نداشته‌اند فردی را به خاطر نداشتن جزیه یا دیر پرداخت نمودن آن مورد اذیت قرار دهند. در این زمینه نهی شدید وارد شده تا جایی که علی بن ابی طالب کارگزاران خود را از گرفتن حتی یک درهم با خشونت بر حذر داشته است.205. انحصار وجوب جزیه بر جنگجویان: چنان‌که در ادامه بیان می‌گردد جزیه فقط بر مردان بالغی که توانایی جنگیدن در میدان نبرد داشته‌اند واجب بوده و از زن، کودک، راهب، افراد دیوانه یا مریض و سالخورده جزیه‌ای دریافت نمی‌شده است.
دلیل شرعی اخذ جزیه
مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه:29) مبنی بر مشروعیت این حکم میباشد.در سنت قولی و عملی پیامبر دلایل فراوانی مبنی بر مشروعیت این حکم دیده می‌شود؛ اما معروف‌ترین دلیل نزد فقهای اهل سنت، حدیث بریده21 و نزد فقهای امامیه، خبر اسیاف22 میباشد.بر اساس این دو حدیث، ابتدا غیر مسلمانانی که مانع دعوت اسلامی شده و با مسلمانان وارد جنگ شده‌اند به اسلام فرا‌خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند جنگ خاتمه می‌یابد؛ اما اگر نپدیرفتند به پرداخت جزیه و ماندن بر دین خود در سایه حکومت اسلامی فرا خوانده می‌شوند. اگر پذیرفتند، صلح جایگزین جنگ می‌شود.اگر دو راه حل مذکور پذیرفته نشد به جنگ ادامه داده می‌شود.همچنین روایت شده هنگامی که لشکر اسلام به مرزهای ایران رسید، مغیرة بن شعبه لشکر کسری را در نهاوند به توحید یا پرداخت جزیه فرا خواند.23 و در خبری دیگر، پیامبر از زرتشتیان بحرین جزیه گرفته است.24 اخذ جزیه از غیر مسلمان قضیه مشهوری بوده که مسلمانان بر مشروعیت آن اجماع داشته‌اند.25
سبب وجوب جزیه
سبب در لغت به معنی طنابی بوده که به وسیله آن دسترسی به آب ممکن می‌گردیده، سپس این واژه برای هر چیزی که به وسیله آن، به چیزی دیگر اتصال حاصل گردد، به عنوان استعاره استفاده شده است.26 سبب در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با وجود آن، حکم وجود داشته و با نبودنش، حکم نیز معدوم میباشد.27 سبب وجوب جزیه بر شهروند غیر مسلمان، «عقد ذمه» است.28 به عبارتی: با انعقاد عقد ذمه، اخذ جزیه از غیر مسلمان مشروعیت می‌یابد و با عدم انعقاد آن، مشروعیتی برای اخذ جزیه باقی نمی‌ماند. عقد ذمه به خاطر تضمین حقوق غیر مسلمانان منعقد شده و پس از انعقاد آن، خون و مال ذمی به مانند خون و مال مسلمان محترم می‌گردد.29
شرایط وجوب جزیه
شرط با سکون حرف راء، در لغت عرب به معنی الزام شیء و ملتزم بودن بدان در معامله بوده که با جمع شروط و شرایط وارد شده است.30 شرط در اصطلاح اصولیان عبارت است از: آنچه با فقدان آن، حکم نیز معدوم میباشد ولی با وجود آن، لازم نیست حتماً حکم وجود داشته باشد.31 جهت تحقق وجوب پرداخت جزیه بر شهروند غیر مسلمان، وجود شرایطی الزامی است که با فقدان آن، جزیه از او گرفته نمی‌شود. این شرایط عبارتند از:
1. عقل، بلوغ و ذکوریت.
به اتفاق فقها حنفیه، امامیه، شافعیه، حنابله، مالکیه و زیدیه جزیه بر کودک، زن و شخص دیوانه واجب نیست.32 حتی قرطبی اجماع را بر این امر نقل نموده است،33 اما ظاهریه جزیه را بر زن نیز واجب شمرده‌اند.34 دلیل جمهور این است که طبق آیه مشروعیت جزیه (توبه:29) مقاتله بر وزن مفاعله از ماده قتال، خواستار اهلیت قتال از هر دو طرف مسلمان و غیر مسلمان است و جزیه بر کسی که جنگجو نباشد واجب نیست.
مشروعیت اخذ جزیه با کتاب و سنت و اجماع ثابت می‌گردد. آیه «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» مبنی بر مشروعیت این حکم میباشد.
کودک، زن و شخص دیوانه، طبیعتاً جنگجو نبوده و اهلیت پیکار نمودن ندارند؛ بنابراین جزیه‌ای بر آنان نیست.35 همچنین از عمر بن خطاب روایت نموده‌اند که جزیه را از زنان و کودکان نگرفته است. از جمله اینکه به فرماندهان سپاه اسلام نوشت: به خاطر خدا بجنگند و جز با کسی که با آنان وارد جنگ شود، نجنگند.هیچ زن و کودکی را نکشند و جز کسی که به سن بلوغ رسیده و با آنان سر جنگ دارد را نکشند... از زنان، کودکان و مردانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، جزیه نگیرند.36 ظاهریه با استناد به عموم آیه مشروعیت جزیه، زن و مرد غیر مسلمان را مشمول این حکم دانسته و به برخی از آثار مثل روایت مسروق بن اجدع که جزیه را بر مرد و زن واجب دانسته، استدلال نموده‌اند.37
2. سالم بودن از عیوبی مثل زمین‌گیر بودن، کوری و پیری.
نزد حنفیه، حنابله، مالکیه جزیه بر شخص ناتوان و زمین‌گیر و شخص کور و پیرمرد فرتوت واجب نمی‌باشد.38 نزد امامیه و شافعیه در این مورد، دو قول وجود دارد. اول: جزیه بر افراد مذکور واجب است. در این قول امامیه به عموم آیه مشروعیت جزیه استناد نموده و شافعیه جزیه افراد مذکور را بر اجرة الدار قیاس گرفته‌اند که افراد معذور و غیر معذور در آن مساویند.دوم: جزیه را بر افراد مذکور واجب نمی‌دانند؛ چون آنان به مانند زنان و کودکان جنگجو نمی‌باشند.39حنفیه در مقام استدلال می‌گویند: افراد مذکور اگر مسلمان بودند واجب نبود با بدنشان سرزمین اسلامی را یاری نمایند. بنابراین از آنان جزیه گرفته نمی‌شود؛ چون جزیه جایگزین یاری رساندن بدنی به سرزمین اسلامی‌است.40
3. ذمی، فقیرِ ناتوان و از کار افتاده نباشد.
حنفیه، حنابله و مالکیه جزیه را بر فقیری که توانایی کار کردن ندارد واجب نمی‌دانند.41 استدلال این گروه بدین گونه است: فقیر از کار افتاده از ادای واجب عاجز است و عاجز از ادا در حق‌الناس به خاطر گفته خداوند: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ» (بقره:280) معذور میباشد، پس معذور بودن فرد مذکور در ادای جزیه اولویت داشته و جزیه از او اخذ نمی‌شود...همچنین در زمان خلافت عمر بن خطاب، جزیه از فقیر از کار افتاده ساکن سواد عراق گرفته نشد و همچنین خود عمر بن خطاب از پیرمرد مسکینی که گدایی می‌کرد، جزیه را برداشت. همچنین به‌ایه «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره: 286) استدلال نموده‌اند. مشهور امامیه و شافعیه جزیه را بر فقیری که توان کسب و کار ندارد واجب می‌دانند، بدین گونه که وقتی سال تمام شد و ذمی‌بی چیز بود، جزیه تا موقع دارا شدنش در ذمه او می‌ماند. در قول مقابل مشهور نزد هر دو مذهب نیز جزیه‌ای بر او نیست.42
4. ذمی، راهب نباشد.
مالکیه و حنابله جزیه را بر راهبان واجب نمی‌دانند. این گروه چنین استدلال می‌کنند: خون راهب به مانند خون زن و کودک، محفوظ است، بنابراین در عقد ذمه جزیه‌ای بر او نیست.43 فقهای حنفی در این خصوص عبارات متفاوتی دارند. قدوری نقل می‌کند: جزیه بر راهبانی که از مردم کناره گرفته‌اند، گرفته نمی‌شود؛ اما اگر با مردم ارتباط اجتماعی داشتند، جزیه از آنان گرفته می‌شود.همچنین محمد بن حسن از ابوحنیفه روایت می‌کند: هنگامی از راهبان جزیه گرفته می‌شود که توانایی کار کردن داشته باشند و قول ابویوسف نیز همین است و وضع جزیه بر آنان را چنین توجیه می‌کنند که آنان اهل قتالند و عدم کار کردن آنان با اینکه قدرت کار کردن داشته باشند، مانع وجوب جزیه بر آنان نیست.همانگونه که اگر شخصی زمین خراجی داشته باشد و با اینکه توانایی کشت در آن دارد ولی کشت نمی‌کند، خراج از او ساقط نمی‌گردد.44 امامیه و شافعیه جزیه را بر راهب واجب می‌دانند. امامیه در این خصوص به عمومیت آیه مشروعیت جزیه استناد کرده و شافعیه نیز جزیه را به مانند اجرةالدار می‌دانند. در مذهب شافعیه قول دیگری مبنی بر عدم وجوب جزیه بر آنان وجود دارد.45
پی نوشت ها:1 . بدائع الصنائع، ج7، ص112.2. الشرح الکبیر، ج10، ص583.3 . مغنی المحتاج، ج4، صص244-243.4 . اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص13.5 . قاموس المحیط، ص1270.6 . النهایة، ج1، ص271.7 . مفاتیح العلوم، ص85 ؛ التحریر و التنویر، ج10، ص166.8 . تاریخ تمدن اسلامی، ج1، ص173.9 . منح الجلیل، ج3، ص213.10. کفایة الأخیار، ص508 ؛ تذکرة الفقها، ج9، ص275 ؛ المغنی، ج9، ص263.11. جواهر الکلام، ج21، ص227.12 . المبدع، ج3، ص312.13 . رک: روح الدین الاسلامی، ص410.14 . (توبه: 103)15 . سنن الدارقطنی، ج4، ص157، ش7.16 . رک: تاریخ تمدن اسلام، ج1، ص173.17 . رک: تفسیر المنار، ج10، ص257.18 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38.19 . رک: روح القوانین، ص384.20 . رک: نهج البلاغه، نامه51.21 . صحیح مسلم، ج5، ص139، ش4619.22 . الاصول من الکافی، ج5، ص10.23 . صحیح البخاری، ج3، ص 1152، ش2989.24 . سنن الترمذی، ج4، ص147، ش1588.25 . المبسوط للطوسی، ج2، ص36.26 . تاج العروس، ج3، ص38.27 . الْمُهذَّب فی علم أصول الفقه المُقارن، ج1، ص391.28 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.29 . بدائع الصنائع، ج7، صص341و100.30 . معجم مقاییس اللغة، ج3، ص260.31 . شرح تنقیح الفصول، ج1، ص194.32 . الفتاوى الهندیة، ج2، ص245 ؛ شرائع الإسلام، ج1، ص299 ؛ الاقناع، ج2، ص569 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479 ؛ البحر الزخار، ج5، ص356.33 . الجامع لأحکام القرآن، ج8، ص112.34 . المحلی، ج7، ص347.35 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.36 . کتاب الأموال، ج1، ص45، ش93.37 . المحلی، ج7، صص348-347.38 . العنایة شرح الهدایة، ج6، ص50 ؛ شرح الزرکشی، ج3، ص222 ؛ حاشیة الصاوی، ج2، ص309.39 . المبسوط للطوسی، ج2، ص43 ؛ مغنی المحتاج، ج4، ص246.40 . بدائع الصنائع، ج7، ص111.41 . الاختیار، ج4، ص138 ؛ المحرر فی الفقه، ج2، ص182 ؛ الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص479.42 . المبسوط للطوسی، ج2، ص38 ؛ حاشیتا قلیوبی و عمیرة، ج4، ص231.43 . الفواکه الدوانی، ج2، ص764 ؛ الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج4، ص173.44 . رد المحتار، ج4، ص199 ؛ فتح القدیر، ج6، ص52 ؛ البحر الرائق، ج5، ص120.45 . المبسوط للطوسی، ج2، ص42 ؛ التنبیه، صص238-237.محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومیمنبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره
ادامه دارد............
- - - به روز رسانی شده - - -